برچسب: مجلس شورای اسلامی

طرح تحول ساختاری مجلس یازدهم

خبرگزاری مهر، گروه سیاست – فهیمه رضیان: سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس دهم و نماینده مردم مشهد در دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح ساختارهای مجلس، طرح ارتقای نظام عملکردی مجلس شورای اسلامی (مجلس و مردم) را در هفت فصل تدوین کرد.

این طرح در حوزه قانون گذاری به دنبال ایجاد نظام پیش نویس طرح‌ها و لوایح، ارتقای عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری، کارآمدسازی صحن علنی مجلس، تعیین زمان رسیدگی به مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محدودکردن مراجع قانونگذار است.

علاوه بر این، این طرح ذیل راهکارهای مهمی برای کارآمدسازی نظارت مجلس از طریق اعمال مقررات دقیق‌تر و جدی‌تر در سوال از وزرا، فرآیند سوال از رئیس جمهور، استیضاح وزرا و نظارت بر رفتار نمایندگان دارد. طرح مذکور همچنین به دنبال تفویض و تقلیل برخی اختیارات رئیس مجلس است.

مهمترین اهداف این طرح عبارتند از:

۱. تصمیم مبتنی بر نظر مردم

۲. نظارت بر اساس خواسته مردم

۳. اقتدار و شأن سیاسی برای پاسخگوسازی

۴. پاسخگویی به ولیّ و به مردم

۵. انقلاب سازوکاری شامل رویکردی، فرآیندی، ساختاری

۶. نظارت فعال مالی

۷. نظام جامع شفافیت

الف: پیشنهادات اصلاحی در حوزه قانونگذاری

۱) ایجاد نظام پیش نویس طرح‌ها و لوایح

۲) ارتقاء عملکرد کمیسیون‌های تخصصی مجلس به عنوان مهمترین رکن قانونگذاری

۳) کارآمدسازی صحن علنی مجلس

۴) ایجاد زمان رسیدگی به مصوبات در مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵) تحدید مراجع قانونگذار «شورای عالی استان‌ها و شورای عالی انقلاب فرهنگی»

ب: پیشنهادات اصلاحی در حوزه نظارت

۱) تعیین مهلت زمانی مشخص برای تذکر و ایجاد ضمانت اجرایی قوی

۲) ضمانت اجرا برای حضور مقامات دعوت شده به کمیسیون‌های داخلی و عدم تضمین به نتایج پاسخ به سوالات مطروحه از وزرا و عملکرد آنان

۳) احضار هدفمند و در راستای یک برنامه نظارتی مشخص و عدم رویکرد موردی، محلی و شخصی

۴) در فرآیند سوال از وزیر راضی کردن سوال کننده به هر نحوی باعث خاتمه یافتن فرآیند سوال نشود

۵) فرآیند سوال از رئیس جمهور جامع باشد و تاثیرگذار

۶) اختصاص زمان و وقت کافی برای استیضاح

۷) برطرف کردن ضعف و مشکلات دستگاه‌ها و قوانین در اجرای حسابرسی دیوان محاسبات

۸) اثرپذیری بخش داوری از حوزه‌های حسابرسی در نظارت دیوان محاسبات

۹) کاربردی کردن گزارشات سالانه نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها و دوری جستن از گزارش‌های شکلی

۱۰) ایجاد سازوکار مشخص برای الزام وزیر مورد استیضاح و نماینده درخواست کننده برای پیگیری و اعلام نتایج به مردم

۱۱) ایجاد ضمانت اجرایی برای کمیسیون اصل ۹۰ علاوه بر قرائت گزارش در صحن مجلس و ارسال گزارش به مراجع قضائی

۱۲) کاهش زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه

۱۳) استفاده مطلوب از ظرفیت قوانین آزمایشی در جهت رفع ابهام در برخی ضوابط آنها و بازخوردگیری مناسب

۱۴) تفهیم قانون به مخاطبان و ذینفعان

۱۵) پایش مستمر آثار اجرا و میزان کارآمدی و اثربخشی قوانین

۱۶) نظارت بر تهیه آیین نامه‌های اجرایی در زمان مقرر در قانون

۱۷) نظارت بر رفتار نمایندگان

پیشنهادات اصلاح ساختار مجلس و تشکیلات

۱) تدوین و استقرار نظام برنامه ریزی در مجلس

۲) ایجاد سامانه به روز و منقح قوانین

۳) ایجاد مرکز نظرسنجی مجلس جهت دریافت بازخورد مصوبات

۴) استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند نظارت

۵) استقرار سامانه جمع‌نویسی برای جلب مشارکت نخبگان

متن کامل طرح ارتقای نظام عملکردی مجلس شورای اسلامی (مجلس و مردم) را در اینجا مشاهده کنید.

پیشنهاد دولت برای لغو معافیت مالیاتی اماکن ورزشی

 

خبرگزاری مهر – گروه ورزشی: مطابق اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است آموزش و پرورش و ورزش را برای همه اعم از شهرنشینان، روستاییان، دانش آموزان، دانشجویان، کارگران، کارمندان، زنان و مردان به صورت رایگان فراهم کند اما آنچه در شرایطی فعلی رخ می‌دهد تفاوت زیاد و معناداری با این اصل دارد و نه تنها ورزش رایگان نیست بلکه با طرح‌ها و پیشنهاداتی که مطرح شده، ورزش در حال حذف شدن از سبد هزینه‌های خانواده هاست.

قانونی که خاک می‌خورد
انتظار این بود که دولت با توجه به همین قانون شرایط ورزش رایگان برای همه اقشار را فراهم کند و با توسعه و گسترش امکان ورزشی بر میزان سلامت مردم بیفزاید و شرایطی را فراهم کند که به جای هزینه برای درمان بیماری‌ها، زمینه گرایش مردم به ورزش فراهم شود اما اصل سوم قانون اساسی هم مثل خیلی موارد دیگر در حال خاک خوردن است و نگاه دولت ۱۸۰ درجه با آنچه در این قانون آمده تفاوت دارد.

ورود بخش خصوصی بدون پشتوانه
با بی توجهی دولت به این اصل قانون اساسی، بخش خصوصی با این امید که بتواند از سرمایه گذاری در ورزش هم خدماتی ارائه کند و هم نفع مالی ببرد، وارد ورزش شد و تلاش کرد با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف ضمن جبران کمبودهای دولت زمینه را برای گرایش مردم به ورزش فراهم کند اما موانعی که بر سر راه این بخش گذاشته شده عملاً سرمایه گذاران را هم از حضور در ورزش پشیمان کرده است!

در حال حاضر حدود ۲۵ هزار باشگاه خصوصی در شرایطی فعالیت دارند که هیچ صنف و حامی مشخصی ندارند و این ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها هستند که به عنوان یک بخش دولتی برای باشگاه‌های خصوصی تصمیم می‌گیرند! طبیعی است که مسئولان دولتی ادارات کل که با بودجه دولت کار را پیش می‌برند نمی‌توانند شرایط یک باشگاه خصوصی و موانع و مشکلات آن را درک کنند.

هزینه‌ای که به مردم تحمیل شد
بخش خصوصی با ورود به ورزش تلاش کرد زمینه گرایش مردم به ورزش با حداقل ترین هزینه را فراهم کند اما تصمیماتی که مسئولان دولتی برای ورزش گرفتند عملاً کار این بخش را هم سخت کرد. یکی از تصمیماتی که به ورزش کشور لطمه زده مصوب کردن پرداخت ارزش افزوده از سوی باشگاه‌ها بود که عملاً میزان هزینه مردم برای ورزش را بالا برد. در این بخش دولت بدون اینکه هزینه‌ای کند و ارزش افزوده ای برای ورزش داشته باشد، برای خودش درآمد هم ایجاد کرد و از جذب مردم توسط باشگاه‌ها برای ورزش کردن پول بی دردسر به جیب خواهد زد!

شهرداری ضربه بعدی را زد
شهرداری به عنوان یکی دیگر از بخش‌های دولتی که باید زمینه پرکردن اوقات فراغت مردم با ورزش و موارد اینچنینی را فراهم کند، بار دیگری روی دوش باشگاه‌ها و بخش خصوصی گذاشت که تبعات آن می‌تواند برای بالا بردن هزینه ورزش مردم سنگین باشد. براساس تصمیم شهرداری اماکنی که در بخش‌های مسکونی فعالیت ورزشی داشتند باید برای ادامه فعالیت تغییر کاربری بدهند و برای این کار به شهرداری پول پرداخت کنند که این یعنی باز هم افزایش قیمت تمام شده خدمات ورزشی.

نظارتی بر اتفاقات نیست
این در حالی است که هیچ نظارتی بر افزایش اجاره باشگاه‌ها نیست و حتی اماکنی هم که در اختیار دولت قرار دارند با افزایش چشمگیر اجاره‌ها مواجه شده تا کار برای باشگاهداران سخت‌تر از قبل شود و هر روز قیمت تمام شده خدمات ورزشی بالاتر برود. ضمن اینکه نهادهایی مثل سازمان تأمین اجتماعی نیز سخت گیری های خاص خود برای حق و حقوق کارگران و کارمندان باشگاه‌ها را دارند و همین موارد اوضاع را پیچیده و دشوارتر از همیشه کرده است.

قوز بالای قوز
همه این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم تاکید دارد قیمت ورزش در باشگاه‌ها را خودش تعیین کند. این سازمان درحالی روی تصمیم خود اصرار دارد که هیچ شناخت و آگاهی از قیمت دستگاه‌ها و تجهیزات ورزشی و هزینه‌های جاری دیگر ندارد. این سازمان با درنظر نگرفتن همه این موارد تنها تاکید می‌کند که باشگاه‌ها باید هزینه کمتری از مردم بگیرند.

تیر آخر به قلب ورزش مردم
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد طرحی به مجلس ارائه شده که طی آن خواسته شده معافیت مالیاتی بر فعالیت‌های ورزشی حذف شود. در واقع با مصوب شدن این طرح هزینه‌های ورزش برای مردم چند برابر خواهد شد و دولت به جای اینکه زمینه را برای ارزان شدن ورزش مردم فراهم کند، عملاً فضایی را ایجاد خواهد کرد که سرمایه گذاران از بخش خصوصی فرار کنند و سرمایه خود را به سمت بازار ارز و طلا و مسکن و…. ببرند.

حذف ورزش از سبد خانواده‌ها
در صورتی که این اتفاق رخ دهد و هزینه‌ها بالا برود، اولین چیزی از سبد ورزش خانواده‌ها حذف می‌شود ورزش خواهد بود. تبعات حذف ورزش از زندگی مردم افزایش بیماری‌ها و مریضی‌هایی خواهد بود که گریبان اقشار مختلف را خواهد گرفت و آن وقت است که دولت باید بودجه ویژه ای را برای درمان مردم اختصاص دهد!

درآمدزایی به قیمت بازی با جان مردم
درحالی که ورزش به عنوان یکی از بهترین و کارآمدترین ابزارها می‌تواند در تأمین سلامت مردم و برطرف کردن افسردگی‌ها و خمودگی‌ها تأثیرگذار باشد، دولت به جای اینکه زمینه ارزان شدن آن برای مردم را فراهم کند، به دنبال درآمدزایی از جان و سلامتی مردم است و با گران کردن هزینه‌های ورزش عملاً کاری خواهد کرد که مردم به استقبال بیماری و درد و مرض برود.

بخش خصوصی فرار می‌کند!
نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند که در صورت مصوب کردن این طرح، زمینه فراری دادن بخش خصوصی و سرمایه گذاران از ورزش را فراهم خواهند کرد و در شرایط فعلی دولت هم توانایی حمایت از ورزش کردن مردم را ندارد. برای همین یک خطر بزرگ در کمین سلامت مردم خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک باید چند برابر کمکی که می‌توانست به ورزش شود، باید صرف درمان بیماری‌ها و دردهای مردم شود.

هزینه چند برابر برای درمان مردم
دولت باید کمک کند که مردم با هزینه کمتری ورزش کنند و فضایی فراهم شود که سرمایه گذاران و بخش خصوصی بهترین امکانات را برای ورزش مردم فراهم کنند نه اینکه با ارائه طرح و پیشنهادی درآمدزا برای خودش زمینه نابودی بخش خصوصی و ورزش کردن مردم را فراهم کند.

مجلس به هیچ عنوان اجازه لغو معافیت مالیاتی اماکن ورزشی را نمی‌دهد

 

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که اماکن و باشگاه های ورزشی از پرداخت مالیات معاف هستند اما عنوان شده دولت پیشنهادی را برای لغو این معافیت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. با این حال در صورت مطرح و مصوب شدن این طرح، صدمات جبران ناپذیری به سلامت مردم وارد خواهد شد چرا که هزینه های ورزش با سیر صعودی مواجه خواهد شد و مردم از ورزش کردن فاصله خواهند گرفت.

غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مطرح شدن پیشنهادی مبنی بر احتمال حذف معافیت مالیاتی اماکن ورزشی گفت: تاکنون دولت چنین پیشنهادی به مجلس ارائه نکرده است و قطعاً وزارت ورزش و جوانان هم چنین پیشنهادی نخواهد داد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ ادامه داد: در جلسات کمیسیون تلفیق هم این موضوع مطرح نشده است.

وی بیان کرد: مسئولیت تصمیم‌گیری درباره معافیت مالیاتی اماکن ورزشی با مجلس شورای اسلامی است و ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که این معافیت حذف شود.

دستور روحانی به وزیراقتصاد برای تهیه برنامه اشتغال متناسب باکرونا

 

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از بهبود رتبه کشور در خصوص تعداد مبتلایان به کرونا و میزان بهبودیافتگان آن و دو رقمی ماندن آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری ارائه داد.

رئیس جمهور ضمن تقدیر از زحمات کادر پزشکی اظهار امیدواری کرد رقم ابتلاء و مرگ و میر به تدریج منفی شود. در عین حال ضمن پر اهمیت خواندن آغاز کسب و کارها، از مردم خواست پروتکل‌های بهداشتی را کاملاً رعایت کنند تا مجبور به بازگشت به عقب یا شرایط قبل و تعطیلی مجدد کسب و کارها نشویم.

روحانی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخواست نمود برنامه اشتغال متناسب با وضعیت کرونایی برای طرح و بررسی در دولت، تهیه و ارائه کند.

رئیس جمهور گفت: کرونا یک بیماری است ولیکن بیکاری یک خطر بزرگ است، نباید مرگ و میر ناشی از کرونا مهار شود ولی مرگ و میر ناشی از فقر و بیکاری راه بیفتد.

روحانی از همه دستگاه‌های ذیربط خواست شرایط اشتغال، کسب و کار و تولید را به حد امکان تسهیل کنند و در صورت نیاز به اخذ مصوبه از دولت، مراتب را به دولت منعکس کنند.

رئیس جمهور هم چنین به وزیر اطلاعات دستور داد نسبت به اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی از بین بردن جوجه‌های یک روزه سریعاً رسیدگی شود و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند.

تعیین نماینده دولت در خصوص طرح”الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی “

هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص طرح”الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی “، وزیر کشور را به عنوان نماینده خود به منظور پیگیری این موضوع تعیین نمود.

بر اساس طرح مزبور “هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذینفع خلاف واقع باشد، داوطلب می‌تواند به محاکم صالح قضائی شکایت نموده و در صورت اثبات خلاف بودن گزارش، گزارش دهنده در صورتی که به اتکای مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی این گزارش خلاف را داده، متخلف و به دوسال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد، گزارش دهندگان غیر مسئول در دستگاه‌های ذیربط به شش ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد، این قانون عطف به ماسبق برای یک دوره می‌شود. “

موادی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب شد

در این جلسه، موادی دیگر از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تصویب دولت رسید و ادامه فرآیند بررسی آن به جلسات آتی موکول شد.

واردات‌چی‌ها به تولیدضربه میزنند/صادرات درپساکرونا باید رونق گیرد

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد تا مردم در دوران پساکرونا دچار مشکلات اقتصادی نشوند، گفت: در وهله اول دولت باید نقدینگی جامعه را به سمت تولید و اشتغال ببرد، چرا که حجم نقدینگی کشور بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است و باید به سمت تولید و رفع بیکاری هدایت شود.

وی افزود: همچنین باید منابع بانکی به سمت اشتغال و تولید جهت دهی شود و از سوی دیگر لازم است مشکلات بیمه‌ای و بانکی تولیدکنندگان حل و فصل شود.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان مشکلات بانکی و بیمه‌ای دارند که برای حمایت از تولید می‌توان یک یا دو سال سودهای بانکی را که آنان باید به جهت دریافت تسهیلات پرداخت کنند، حذف کرد.

حسینی کیا تأکید کرد: همچنین باید شرایط تسهیل صادرات را فراهم کرد و باید صادرات رونق بگیرد به گونه‌ای که به راحتی بتوان تولیدات را به سایر کشورها ارسال کرد.

وی افزود: البته واردات ما امروز با تولید داخلی کشور متناسب نیست، به این صورت که واردات چی ها در حال واردات کالاهایی هستند که توان تولید داخلی آنها را داریم که آنان با این اقدام ضربه بزرگی به تولید و صنعت کشور می‌زنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید میزان واردات با تولیدات داخلی سنخیت داشته باشد که لازم است مصوبه‌ای به تصویب برسد تا واردات هر کالا یا محصولی که ۵۰ درصد ظرفیت تولید در داخل دارد، ممنوع شود که این اقدام می‌تواند به رونق تولید کمک کند و باعث می‌شود که کشور دوران پساکرونا را از لحاظ اقتصادی به خوبی پشت سر بگذارد.

‌ارز دولتی تاثیری بر سفره مردم نداشته است

‌حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه ۹۷ مبنی بر اینکه برخی از افراد ارز دولتی را برای وارد کردن کالاها دریافت کردند اما کالایی وارد کشور نشد، گفت: گزارش دیوان محاسبات پس از جلسات متعدد و بررسی‌ها و مباحث کارشناسی شده در صحن علنی مجلس قرائت شد و طبیعتاً کسی نمی‌تواند در مورد محتوای این گزارش تردید داشته باشد.

وی متذکر شد: طبق گفته رئیس دیوان محاسبات گزارش مذکور به سران سه قوه ارائه شده است و بر این اساس انتظار ما از سران قوا این است که این موضوع را پیگیری کنند و با اشخاصی که در استفاده از ارز دولتی سوءاستفاده کرده‌اند برخورد جدی شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید درباره نحوه اختصاص ارز دولتی به مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه توضیح روشن دهد و هیچ ابهامی نباید در این زمینه باقی بماند تا با متخلفان برخورد شود.

پژمانفر بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون گره‌ای از مشکلات کشور را باز نکرده و تأثیری در قیمت کالاهای اساسی چون برنج و گوشت نداشته است.

وی افزود: همه امروز شاهد هستیم که پس از اینکه ارز دولتی برای واردات گوشت اختصاص داده نشد، وضع قیمت گوشت در بازار تفاوتی نکرد و بر این اساس ارز دولتی تأثیری روی قیمت کالاهای اساسی ندارد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید در این زمینه نظارت جدی صورت گیرد تا ارز دولتی روی سفره مردم تأثیر بگذارد نه اینکه دلالان از آن بهره ببرند تصریح کرد: باید نظارت کافی روی نحوه تخصیص ارز دولتی صورت گیرد و با متخلفان برخورد شود چرا که در حال حاضر ارز دولتی به مستحقان واقعی نمی‌رسد و صرفاً یک مشت دلال از این موضوع بهره می‌برند.

امنیت داخلی در شرایط کرونا مورد بررسی قرار می‌گیرد

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فردا (سه‌شنبه) بررسی امنیت داخلی در شرایط کرونا و مقابله با آن را در دستور کار قرار می‌دهد.

این جلسه با حضور معاونین وزارت کشور، اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ناجا برگزار می‌شود.

قاچاق کالا بیشتر از آمار دولت است/دست پنهانی اجازه انتشار نمی‌دهد

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: گزارش هیئت تحقیق و تفحص تهیه شده است اما دست‌های پنهان تمایل به انتشار این گزارش ندارند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مواردی در گزارش وجود دارد که به مذاق برخی دستگاه‌ها و مسئولان خوش نیامده است و آنان مانع قرائت آن در صحن علنی مجلس می‌شوند، ادامه داد: به عبارت دقیق‌تر، دستگاه‌های متخلف تلاش زیادی می‌کنند که این گزارش در مجلس قرائت نشود چرا که با قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، تخلفات آنان برای همه محرز می‌شود.

وی با بیان اینکه این گزارش در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است، ادامه داد: به هیچ وجه قابل قبول نیست که این گزارش در مجلس قرائت نشود چرا که اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز تلاش زیادی برای تهیه این گزارش انجام دادند و باید این موضوع در صحن علنی مجلس هم مورد رسیدگی قرار گیرد.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز بیان کرد: بررسی‌های هیئت تحقیق و تفحص نشان دهنده آن است که آمار قاچاق سالانه بیشتر از آمارهایی است که از سوی دولت مطرح می‌شود و یکی از دلایل بالا بودن آمار قاچاق این است که رئیس جمهور به مسئله قاچاق توجه ویژه ای ندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را کاملاً رها کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، عملکرد همه دستگاه‌ها به صورت مبسوط در این زمینه مشخص شده و معلوم است چه دستگاه‌هایی در این زمینه تخلف داشته‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مطالب این گزارش تا پایان سال ۹۶ جمع بندی شده است، تصریح کرد: این موضوع جز وظایف نظارتی مجلس و از سوی دیگر یکی از موانع جدی تولید کشور، قاچاق کالا و ارز است و بر این اساس باید تا پایان مجلس دهم در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگر گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در مجلس دهم بررسی نشود، قطعاً یکی از اولویت‌هایی است که ما در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار خواهیم داد تا از این طریق میزان قاچاق کالا و ارز کاهش یافته و با متخلفان آن برخورد جدی صورت گیرد.

جلسه علنی آغاز شد/ بررسی خصوصی‌سازی باشگاه‌ها در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

– ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده

– گزارش کمیسیون مشترک درباره لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

– گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک فوریتی استفساریه تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

– گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی

– بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۵۷ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، تاریخ اجرای این قانون از دو دوره مالیاتی پس از دوره ابلاغ آن است.

همچنین تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجراست.