به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس ماده۱- بندهای (۲۱) و (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بهشرح زیر اصلاح و بندهای (۲۳) و (۲۴) به آن الحاق میشود:
۲۱- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازهنامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهرهبرداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر میشود.
۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانهای است که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازمالاجراءشدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب میشود.
۲۳- درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار: سامانهای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار در حوزههای تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور برعهده دارد.
۲۴- مراجع صادرکننده مجوز: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۶۶، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکلهای اقتصادی و غیراقتصادی، اتحادیهها، شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا نمایندگان مستقیم یا غیرمستقیم آنها، دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه و نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار.
ماده۲- متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون و تبصرههای آن با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود:
ماده۷-
الف- بهمنظور توسعه فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخشها در عرصههای اقتصادی و تسهیل سرمایهگذاری در کشور، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود. ترکیب اعضاء، وظایف و اختیارات هیئت و دبیرخانه آن بهشرح زیر است:
۱- ترکیب اعضاء:
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیسجمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط موضوع یا صادرکننده مجوز
۲- وظایف و اختیارات:
وظایف و اختیارات هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار بهشرح زیر است:
۲-۱- تأیید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیشنیاز، هزینههای قانونی، مدارک لازم و فرآیندهای بیندستگاهی صدور مجوز و مدتزمان اعتبار
۲-۲- تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل و ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راهاندازی آن در کمترین زمان ممکن
۲-۳- انتشار شرایط صدور مجوزهای کسب و کار به تفکیک هر کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور
۲-۴- تعیین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای اقتصادی برای ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار و تهیه استانداردها و دستورالعملهای مورد نیاز
۲-۵- تصویب برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخصهای بینالمللی کسب و کار
۲-۶- حذف یا اصلاح دستورالعملها، بخشنامهها، آییننامهها و سایر مقررات اجرائی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (۱) بند «الف» این ماده
۳- دبیرخانه:
۳-۱- دبیرخانه هیئت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) است.
۳-۲- دبیر هیئت به انتخاب و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود.
تبصره۱- هیئت هر ماه حداقل یکبار تشکیل میشود و جلسات با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت مییابد.
مصوبات هیئت در مورد مجوزها و حذف و اصلاح بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویبنامههای هیئت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازمالاجراء است. فعالیت این هیئت پس از انجام این تکالیف نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق اهداف به اصلاح قوانین، نیاز داشته باشد، این هیئت موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوط ارائه کند.
کلیه مصوبات هیئت مذکور در چهارچوب این تبصره برای مراجع صدور مجوز، نافذ و لازمالاجراء است و هیچ مرجع صدور مجوزی حق ندارد در تغایر با مصوبات این هیئت اقدامی را انجام دهد که منجر به بلااثرشدن مصوبات و یا ایجاد شرایطی مشابه وضعیت پیش از تصویب مصوبه شود.
تبصره۲- در مواردی که تصمیمات هیئت مقرراتزدایی در جهت بهبود محیط کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها، نیازمند تصویب هیئت وزیران است، وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوهفته، تصمیمات هیئت را برای هیأت وزیران ارسال کند. هیئت وزیران موظف است پیشنهادهای این هیأت را حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز رسیدگی و نسبت به آنها تصمیمگیری کند.
ب- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیینشده توسط هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور بهصورت الکترونیکی اقدام کنند.
در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیینشده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مرجع صادرکننده مجوز و یا مقامات و مدیران مجاز ازطرف وی مسؤول حسن اجرای این ماده هستند. هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت ششماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر نماید.
ج- کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراءشدن این قانون، ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را بهصورت الکترونیکی(غیرکاغذی)، بر اساس اولویت تعیینشده توسط دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، مطابق جزئیات مندرج در شناسنامه مصوب و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
اقدام به صدور مجوز و ارائه خدمات خارج از موارد ثبتشده در این درگاه توسط مراجع صادرکننده مجوز به متقاضیان پس از مهلت مذکور ممنوع است و شورای رقابت موظف است حسب گزارش دبیرخانه هیأت مذکور و یا شکایت ذینفع، نسبت به موضوع رسیدگی و بر اساس مقررات مربوط اتخاذ تصمیم و در صورت لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) این ماده، معرفی کند.
تبصره۱- به دعاوی و شکایات مربوط به مجوزها منحصراً در شعب خاص قوه قضائیه که در راستای ماده (۳۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تعیین میشود، رسیدگی خواهد شد.
تبصره۲- کلیه مراجع صادرکننده مجوز مکلفند استعلامات الکترونیکی مرتبط با صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها را با شرایط مورد نیاز درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار دهند.
تبصره۳- مراجع صدور مجوز حق ندارند در کل فرآیند انجام کار، مدارک و استعلامات را بهصورت تکراری برای صدور یک عنوان مجوز از متقاضی دریافت دارند.
تبصره۴- کلیه درگاههای تخصصی مجوز(ملی- استانی) با حفظ موجودیت، مکلفند درخواست و صدور مجوز خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
د- راهبری و مدیریت درگاه ملی مجوزهای کشور با دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار است و کلیه امور مرتبط با سختافزار، نرمافزار، زیرساخت و امنیت آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأمین میشود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در حوزه تأمین زیرساخت، سختافزار، نرمافزار و بستر امنیتی و فنی دادهها، بر اساس انتظارات اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.
تبصره- نحوه فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور ظرف مدت سهماه با پیشنهاد دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد و برای تمامی مراجع صادرکننده مجوز لازمالاجراء است.
هـ- مراجع صادرکننده مجوز موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور دریافت و بررسی کنند.
صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیینشده در درگاه ملی مجوزهای کشور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور را ارائه دادهاند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیینشده در بند (۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.
تبصره۱- در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده مجوز، از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیینشده در درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع کند، متقاضی میتواند نسبت به ثبت شکایت بهصورت الکترونیکی در درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام کند.
در این موارد بالاترین مقام مرجع صدور مجوز یا استاندار مربوط، موظفند ظرف مدت حداکثر دهروز کاری از تاریخ ثبت درخواست، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کنند. چنانچه ظرف مدت مذکور زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره (۱) بند «ب» این ماده، معرفی میکند.
تبصره۲- در موارد خاص در صورتیکه به جهت نوع و ماهیت برخی کسب و کارها، امکان صدور مجوز برای یک نوع کسب و کار به جهت اشباع بازار، مقدور و یا به مصلحت نباشد، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند ادله و مستندات خود را برای تصمیمگیری به هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه دهند. تصمیم هیئت در این خصوص به عنوان یک رویه خاص برای تمامی مراجع نافذ و لازمالاجراء است.
و- ایجاد هرگونه مجوز جدید حسب قوانین و مقررات مربوط تابع احکام این ماده بوده و مراجع مسؤول و ذیربط مجوز مکلفند ظرف مدت یکماه پس از تعریف مجوز جدید، ضمن اعلان رسمی مراتب به دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، نسبت به ثبت عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز جدید بر اساس استاندارد پیادهسازی شده بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور اقدام نمایند.
هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است ظرف مدت دوماه پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوز جدید در درگاه ملی مجوزهای کشور، نسبت به انجام تکالیف خود در خصوص بررسی و تأیید آن اقدام نماید.
ز- پس از انتشار اطلاعات مربوط به مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور، تغییر در عنوان و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در درگاه یادشده اعمال میشود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو، مشکل کردن صدور مجوز باشد، شرایط جدید باید از سهماه قبل از اجراء، در این درگاه اعلام شود.
مراجع صادرکننده مجوز حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینهای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح شده، از متقاضی مطالبه کنند. تخلف از حکم این بند مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب ۲/۳/۱۳۷۵با اصلاحات و الحاقات بعدی) است.
ح- مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوزهای کسب و کار را که میتوان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار اعلام کنند. در این گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در «درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار» به منزله صدور مجوز خواهد بود. هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار میتواند موارد موضوع این بند را رأساً شناسایی و مراجع صادرکننده مجوز را مکلف به جایگزینی ثبت اعلان به جای صدور مجوز کند.
همچنین مراجع صادرکننده مجوز مکلفند فهرست کسب و کارهای زیرمجموعه خود اعم از نیازمند مجوز یا نیازمند ثبت اعلان را به همراه اسامی و نشانی صاحبان آن کسب و کار به تفکیک استانی و شهرستانی و به صورت داده باز در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر و بهصورت مستمر آن را بهروز کنند.
ط- در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد هستند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور، با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونهای اقدام میکند که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده توسط هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز نکند.
در ایجاد فرآیند درگاه تخصصی صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعملها، استانداردها، رویهها و ضوابط مورد نیاز و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف متناسب با شرایط توسط هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ میشود.
ی- مراجع صدور مجوز مکلف به اجرای مصوبات هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار و ارائه گزارش ششماهه به دبیرخانه این هیأت هستند. مراجع نظارتی عضو هیأت مکلفند در صورت مشاهده موارد مغایر با مصوبات یا حسب گزارش دبیرخانه نسبت به برخورد با متخلفان برابر قوانین و مقررات جاری کشور حداکثر ظرف مدت دوماه و ارائه گزارش نتایج آن به هیئت اقدام کنند.
در صورتی که مراجع صادرکننده مجوز بهصورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوط به آن را اظهار نکنند، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار میتواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذیصلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. تصمیم این هیئت رافع مسؤولیت مرجع صدور مجوز و اعمال مقررات مربوط در خصوص متخلفان نخواهد بود.
ک- دستگاههای زیرمجموعه قوای سهگانه و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری ذیربط حسب مورد مکلفند برنامه اجرائی- عملیاتی ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار که به تصویب هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار میرسد را اجراء کرده و گزارش خود از نحوه اجرای این برنامه را هرساله و تا پایان اردیبهشتماه سال بعد به دبیرخانه هیئت مذکور ارائه کنند.
ل- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای مذکور در ماده (۱) قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ اضافه میشوند. دبیرخانه این شورا و کارگروه موضوع ماده (۲) قانون مذکور، بدون ایجاد و توسعه هرگونه تشکیلات، در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل میشود و گزارش فعالیتهای این شورا و کارگروه به صورت مشترک توسط سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط وزارت یادشده به صورت ششماهه به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
پیشنهادهای این شورا و کارگروه در حوزه وظایف و اختیارات هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هیئت مطرح و اتخاذ تصمیم میشود.
م- مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیتهای دستگاهها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ از جمله وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانونهای حرفهای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاههای زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار مرتبط با مجوزها هستند، خواهد بود.
سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایهگذاری در کشور را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در اختیار متقاضیان قرار دهد.
ن- اجرای این ماده در خصوص مؤسسات، نهادها و سازمانهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با إذن ایشان جایز است و در دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است و در مواردی که وظایف و فعالیتهای دستگاهها در مورد احکام این ماده، دارای طبقهبندی اطلاعاتی و امنیتی باشد با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این ماده نیست.
