برچسب: مجلس شورای اسلامی

  • تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم هرچه سریع‌تر واگذاری سهام عدالت به مردم

    تأکید رئیس‌جمهور بر لزوم هرچه سریع‌تر واگذاری سهام عدالت به مردم

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اوج گرفتن ویروس کرونا در برخی نقاط کشور که به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی پدید آمده است، ابراز نگرانی کرد.

    بر اساس این گزارش، رئیس جمهور نیز در این جلسه با تأکید بر اینکه گرچه با همکاری خوب مردم، اکنون از مرحله مدیریت و کنترل کرونا عبور کرده و درحال ورود به مرحله مهار این ویروس هستیم، خاطرنشان کرد: اگر مردم تصور کنند که شرایط کاملاً عادی شده و هیچ خطری سلامت ما را تهدید نمی کند، مطمئناً شاهد اوج گیری این ویروس مخرب و به خطر افتادن دوباره سلامت و معیشت مردم خواهیم بود.

    روحانی در ادامه با تاکید بر لزوم واگذاری هرچه سریع تر سهام عدالت به مردم و ضمن حمایت از برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق بازار سرمایه، به دستگاه های ذی‌ربط دستور داد هرچه سریع تر نسبت به عرضه سهام خود در بازار سرمایه اقدام کنند تا خون تازه ای به این بازار وارد شود.

    وی همچنین در این جلسه با اشاره به پایان فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ضمن تقدیر از زحمات و همکاری نمایندگان دوره دهم مجلس، از نقش ارزنده و همکاری علی لاریجانی با دولت در دوران ریاست بر مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و اظهار داشت: ایشان در مسائل مهم کشور و منافع ملی همراه دولت بود و با مدیریت مدبرانه و اعتدالی و توجه ویژه به مصالح عمومی کشور به دور از جهت گیری های سیاسی، در دوران مسئولیت خود نقش آفرینی کرد.

    روحانی افزود: ایشان طی سه دوره ریاست بر مجلس شورای اسلامی نقش بسیار ماندگار و تعیین کننده ای در موضوعات سیاسی و قانونگذاری کشور داشت و قطعاً فعالیت ها و اقدامات مؤثرشان از یاد نخواهد رفت.

    تصویب اختصاص اعتبار برای بازسازی راه ارتباطی محور دوآب به بلده

    با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور بازسازی راه ارتباطی محور دوآب به بلده شهرستان نور استان مازندران اختصاص یافت.

    گفتنی است، این اعتبار برای ترمیم راه مورد نظر و احداث دیوار وزنی جهت جلوگیری از آبشستگی و سایر تاسیسات و زیربناهای آسیب‌دیده از سیل شهرستان های آمل و نور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران اختصاص می‌یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

    اصلاح نظام رتبه بندی معلمان

    هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود همچنین به منظور رفع مشکلات ناشی از اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع موانع رتبه بندی معلمان، با اصلاح نظام رتبه بندی معلمان موافقت کرد.

    دولت ضمن اصلاح نظام رتبه بندی معلمان، تصویب کرد، به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه کسب می کنند مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از ۹۰ درصد نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می شوند.

    تصویب آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

    هیات وزیران در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین نامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.

    بر اساس این آیین نامه، ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارائه‌ی اسناد و دلائل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده‌ی استانداری های سراسر کشور است.

    هم‌چنین، فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند، نمی باشد و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به هیجده سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارائه می کند.

    گفتنی است، فرزند موضوع قانون و این آیین نامه، پس از طی روند مقرر درآیین‌نامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی وی، از حقوق و تکالیف تبعه ایران، برخوردار است.

    تنقیح مصوبات مربوط به بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی

    هیات وزیران در جهت پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی و ضرورت تنقیح و تدوین مقررات کشور، تصویب نامه تنقیحی مربوط به بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی را تصویب کرد.

    به موجب این تصویب نامه، مصوبات مندرج در فهرست‌های تعیین شده، اعم از اینکه اجراء شده یا موضوع آن منتفی یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی شده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌ها، نسخ می‌شود.

    هم‌چنین، فهرست مصوبات معتبر هیات وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در موضوع «بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی» اعلام و معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی این مصوبات اقدام کند.

    منبع : مهرنیوز

  • وحدت برای تعیین رئیس مجلس، زمینه ساز تحول ساختاری پارلمان است

    وحدت برای تعیین رئیس مجلس، زمینه ساز تحول ساختاری پارلمان است

    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین روح الامینی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم صبح امروز در نشست جانبازان و ایثارگران منتخب مجلس گفت: باید بین همه منتخبان اتحاد و اجماع شکل بگیرد تا منتخبان مجلس یازدهم بتوانند تحول اساسی را در ساختار مجلس ایجاد کنند و زمینه‌های بازگشت به ریل اصلی مجلس که همان در رأس امور بودن را فراهم کنند.

    وی افزود: برخی از روی بی انصافی و برخی از روی دشمنی در فضای بیرون از مجلس نشسته اند و سعی دارند کاری کنند که مجلس یازدهم نتواند مجلس را به ریل اصلی خود بازگرداند که در این زمینه منتخبان باید هوشیار باشند و از اقدامات آنها جلوگیری کنند. بنابراین از همه دلسوزان کشور و نظام باید دعوت کرد تا با ایجاد اتحاد و برادری و پرهیز از هرگونه اختلاف همه توان خود را مصروف بازگشت مجلس به ریل اصلی کنند.

    منتخب مردم تهران در مجلس اظهار داشت: یکی از مقاطعی که در حال حاضر می‌تواند به عنوان نماد وحدت و یکپارچگی مجلس یازدهم باشد، تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است که اگر در ضمن رقابت با رفاقت وفاق و برادری شکل بگیرد قطعاً این وحدت و یکپارچگی می‌تواند زمینه تحول ساختاری مجلس را فراهم کند.

    منبع : مهرنیوز

  • فاطمه رهبر اقدامات موثری در زمینه حقوق زنان انجام داد

    فاطمه رهبر اقدامات موثری در زمینه حقوق زنان انجام داد

    فاطمه رهبر اقدامات موثری در زمینه حقوق زنان انجام داد

    به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امانی عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در مراسم بزرگداشت مرحوم فاطمه رهبر که ظهر امروز(چهارشنبه) در خبرگزار ی مهر برگزار شد، اظهار داشت: اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی از اردیبهشت ۹۸ با مدیریت آقای حدادعادل کار خود را آغاز کرده بود و بنده هم عضو این شورا شدم و خانم رهبر هم در شهریور ۹۸ عضو شورای ائتلاف شد.

    وی متذکر شد: بنده با خانم رهبر پیش از این هم در قالب جلساتی که شرکت می‌کردیم، ارتباط کاری داشتم اما ارتباطات جلسه‌ای ما در قالب شورای ائتلاف شدت بیشتری گرفت.

    عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با اشاره به اینکه چند تن از اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شدند، بیان کرد: خانم رهبر هم یکی از اعضای شورای ائتلاف بود که در انتخابات مجلس شرکت کرد و وی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه نیز بود و سوابقی در سازمان صدا و سیما و کمیته امداد داشت.

    امانی تصریح کرد: پس از آنکه فاطمه رهبر از راهیابی به مجلس دهم باز ماند، از سوی رئیس کمیته امداد برای معاونت کمیته انتخاب شد و دوره خدمت وی در کمیته امداد یک دوره ویژه برای خدمت رسانی به مردم بود و خدمات ارزنده ای به مردم ارائه کرد.

    وی با اشاره به اینکه حضور رهبر در سه دوره از مجلس از وی شخصیتی پخته ساخته بود که از نظرات وی در شورای ائتلاف به خوبی استفاده می شد، افزود: در مقطع شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اعلام کرد کسانی که نامزد انتخابات هستند در جلسات شورا حضور نیابند تا اعضا به راحتی بتوانند درباره رسیدن به فهرست واحد تصمیم گیری کنند.

    امانی بیان کرد: از این جهت خانم رهبر و دیگر اعضای شورای ائتلاف که نامزد یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند، در جلسات شورای ائتلاف حضور نیافتند اما لازم بود که مطالبی به آنان گفته شود و ما همچنان ارتباطاتی را از این حیث داشتیم.

    عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه آشنایی بنده با خانم رهبر به بیش از یک دهه باز می گردد، متذکر شد: وی سفر ویژه ای به نیویورک داشت و تأثیرات بسیار زیادی در هیئت پارلمانی ایران از خود به جای گذاشت و می خواستند جنجال هایی علیه وی ایجاد کنند اما آن افراد راه به جایی نبردند و این مسئله نشان دهنده شخصیت موثر و سنجیده خانم رهبر است.

    وی ادامه داد: خانم رهبر به جزئیات بسیار توجه می کرد و در سه دوره که در مجلس حضور داشت در زمینه حقوق زنان اقدامات موثری انجام داد و اگر یکی از اصلاح طلبان یک دهم دستاوردهای خانم رهبر را داشتند، الان این جریان آن فرد را به عنوان الگوی جهانی خود مطرح می کردند.

    امانی با تأکید بر اینکه فاطمه رهبر تلاش های مجتهدانه ای برای حل مشکلات کشور انجام داد، تصریح کرد: وی برای حل مشکلات پیگیری های بسیار زیادی می کرد و در کمیته امداد نیز فعالیت های زیادی برای حل مشکلات مردم کرد و حتی اگر فردی نامه ای برای حل مشکلاتش به وی می داد، به این موضوع بی توجه نبود و آن مشکلات را پیگیری می کرد و اقدامات وی باری به هر جهت نبود و کاملاً برنامه ریزی می کرد.

    عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب تأکید کرد: اگر بخواهیم یک شخصیت متدین، محجبه و متعهد در میان مسئولان خانم را معرفی کنیم قطعاً خانم فاطمه رهبر یکی از اولین کسانی است که در این حیطه می گنجد.

    وی با اشاره به اینکه بنده فکر می کنم فاطمه رهبر پیش از برگزاری انتخابات مجلس دچار بیماری کرونا شد، گفت: وی در آستانه انتخابات تلاش بسیار زیادی کرد و شاید در روز ۱۰ سخنرانی انجام می داد و این اقدامات صرفاً برای رأی آوری نبود چرا که رأی آوردن در تهران خیلی نیازمند سخنرانی نیست و اگر این تلاش ها را نیز انجام نمی داد، حتماً رأی می آورد چراکه در تهران، فهرست رأی می آورد.

    امانی افزود: برخی از کاندیداهای انتخابات که در فهرست قرار می گیرند، ضرورتی به سخنرانی و حضور در جمع های مختلف ندارند اما خانم رهبر با طیب خاطر و سروقت در مراسم های مختلف حضور می یافت و شاید اگر در این محافل حضور پیدا نمی کرد، دچار بیماری کرونا نمی شد.

    منبع : مهرنیوز

  • فاطمه رهبر نمونه یک انسان انقلابی بود

    فاطمه رهبر نمونه یک انسان انقلابی بود

    فاطمه رهبر نمونه یک انسان انقلابی بود

    به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه حجازی مدیر کل امور زنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مراسم یادبود و گرامیداشت فاطمه رهبر منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که ظهر امروز(چهارشنبه) در محل خبرگزاری مهر برگزار شد اظهار داشت: می‌خواهم از خانم فاطمه رهبر به عنوان یک بانوی انقلابی در تراز انقلاب اسلامی صحبت کنم. حضرت امام خمینی با تکیه بر بنیان های فکری شیعه توانستند رویکرد فکری جدیدی را در مدیریت اجتماعی جامعه ایجاد کنند که در آن اراده و اختیار دو رکن اصلی است که مبنای آن هم مردم سالاری دینی بود و نهایتا آنچه از گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر آراء امامین انقلاب حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری، استنباط می شود این است که انقلاب از حقیقتی برخوردار است که این حقیقت به آن اصالتی می دهد و باعث می شود انقلاب انسان هایی را در درون خود پرورش می دهد.

    وی عنوان کرد: برای همین است که مقام معظم رهبری انسان های پرورش یافته در انقلاب را انسان انقلابی می نامند و برای این انسان انقلابی ویژگی‌هایی هم در فرمایشات امام و هم مقام معظم رهبری به کرات دیده می شود. آنچه باز جای اهمیت و توجه دارد این است که در تعریف انسان انقلابی، تعریف را فارغ از نگاه جنسیتی می‌بینیم. یعنی نگاه جنسیتی در تعریف نداریم که شامل جنسی از جامعه شود.

    مدیر کل امور زنان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خاطرنشان کرد: انسان انقلابی با تعریف‌ها و ویژگی های که دارد فارغ از جنسیت است و شامل مرد و زن جامعه می شود که مقام معظم رهبری سه ویژگی مهم را برای آن قائل هستند که شامل ایمان، تعبد و انقلابی بودن می شود. خود این انقلابی بودن شاخص هایی در فرمایشات مقام معظم رهبری دارد.

    حجازی افزود: شاخص هایی که مقام معظم رهبری بر اساس انقلابی بودن بیان می کنند یکی پایبندی به ارزش ها است که در آن بیان می شود این پایبندی براساس اسلام ناب است، نه اسلام آمریکایی که دو تعریف متحجرانه و سکولار دارد. یکی از شاخصه های دیگر انسان انقلابی اعتقاد به صدق وعده الهی است، محور بودن مردم، اعتقاد به پیشرفت، تحول و تکامل با محیط، حمایت از مظلومان، عدالت و رد سلطه پذیری از شاخصه های انقلابی بودن هستند.

    وی همت بلند برای رسیدن به آرمان ها، تقوای دینی و سیاسی را نیز عبارت هایی دانست که در جای جای بیانات مقام معظم رهبری در تبیین انسان انقلابی وجود دارد، گفت: اگر در عملکرد و سیره فردی، خانوادگی و اجتماعی خانم رهبر را مرور کوتاهی داشته باشیم می بینیم بسیاری از این ویژگی ها در وجود ایشان متبلور بود و به شدت سه عنصر ایمان، تعبد و انقلابی بودن را در وجود ایشان می دیدیم. هم ایمانشان به مبانی دینی و هم ایمانشان به آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و هم تعبدشان در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی مثال زدنی بود. ایشان در حوزه فردی بسیار فرد متدینی بودند و بسیار خود را متعهد و مقید به رعایت مسائل دینی و شرعی می دانستند چه در بحث بیت المال و چه در برخورد با نامحرم و رعایت حدود و ضوابط اسلام برای زنان و مردان.

    مدیر کل امور زنان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: خانم رهبر نگاه نظام مندشان به کار تشکیلاتی بسیار جدی و عمیق بود و تبعیت و همکاری شان با مجموعه ای که با ایشان کار می کردند جزء شاخصه های بارز ایشان بود. نگاه خانم رهبر مبنی بر اینکه مردم را محور و رکن اصلی جامعه در گفتمان اسلامی می دیدند در عملکرد ایشان وجود داشت. احترامی که ایشان برای جایگاه مردم قائل بودند و تعهدشان نسبت به مردم واقعا مثال زدنی بود.‌ در دوران مجلس یکی از تلاش های جدی ایشان حمایت از مظلومان بود و در این زمینه بسیار پر تلاش بودند و در کنار آن نسبت به پیگیری حقوق حقه زنان و مطالبات واقعی آنها خیلی تلاش می کردند و به نوعی تلاش دوگانه نسبت به مسائل کلان و مسائل زنان داشتند.

    حجازی اضافه کرد: همین نکته که ایشان با وجود سه دوره نماینده مجلس بودند و این امکان را داشتند که در هر جایی حضور داشته باشند، کمیته امداد که جز زحمت و کار و تلاش چیزی ندارد را انتخاب می کنند قابل تامل است. این تلاش برای خدمت به مردم در راستای همین شاخصه انقلابی بودن است و ایشان می روند و سختی های کار را می پذیرند فقط به علت اعتقادی که به خدمت به مظلومین دارند. نسبت به مسائل سیاسی که ایشان اظهار نظر می کردند، در فضای بین المللی بارها از نظرات ایشان استفاده می شد. واقعا صلابت و استحکام فکری ایشان در مواجهه با فضای خارج از کشور در بین فضاهایی که کاملا پذیرش نگاه ما را نداشتند قابل توجه بود.

    وی تاکید کرد: در دوره ای که خانم رهبر در مجلس حضور داشتند جزء طلایی‌ترین زمان فعالیت ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات بود. ایشان هر جایی که نگاه غیر انقلابی بود تلاش می‌کرد چهره دیگری از موقعیت زن ترسیم کند. امثال خانم رهبر در جامعه ما کم نیستند اما جای تأسف دارد که در زمان حیات اهتمام و تلاشی برای معرفی و تبیین الگوهای انقلابی موجود پاکدست و مردمی نداشتیم و آنچه معرفی شد افرادی بودند که مشکلاتی داشتند و تصویر غلطی از جامعه انقلابی در ذهن جوانان ایجاد شد که انقلاب افراد ناپاک را تربیت کرده و به آنها فرصت داده است.

    حجازی ادامه داد: متاسفانه در جامعه ما خیلی این رویه باب نیست. البته دشمنان ما خیلی از این رویه استفاده می کنند و شخصیت هایی که ویژگی های خاصی ندارند، پررنگ می شوند و جوان ما آنها را به عنوان نمونه کامل می پذیرد و الگو سازی می کند. امیدوارم فضاهایی از این دست بتواند تداوم داشته باشد و بتواند هم بانوی انقلاب را در جامعه تعریف و تبیین کند و هم تا زمانی که در قید حیات هستند مخاطب بتواند الگوی خود را پیدا کند.

    منبع : مهرنیوز

  • ۲۰۰ قانون در مجلس دهم تصویب کردیم/ به مجلس دهم جفا شد

    ۲۰۰ قانون در مجلس دهم تصویب کردیم/ به مجلس دهم جفا شد

    به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه مجلس دهم اظهار کرد: با آرزوی قبولی طاعات به آخرین جلسه مجلس دهم رسیدیم. به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست.

    لاریجانی ادامه داد: مجلس دهم چهار سال پیش تشکیل شد، در آن روزها خیلی از نمایندگان با افکار یکدیگر آشنا نبودند و در مسائل مختلف سیاسی اجتماعی و امنیتی به بحث نشستیم و گاهی به تحلیل قوی‌تری رسیدیم. گاهی منجر به اعلام بیانیه شد. بعد از این چهار سال دوستی و مودت بین ما شکل گرفته امر مهمی است و باید قدر آن را بدانیم.

    رئیس مجلس ادامه داد: قوانین مهمی در مجلس دهم تصویب شد و تقریباً ۲۰۰ قانون به تصویب رسید که دو سوم آن لوایح بودند.

    لاریجانی در بخش دیگری از اظهارات خود به شرح قوانین مصوب در مجلس دهم پرداخت و گفت: قانون دائمی شدن برنامه‌های توسعه، قانون برنامه ششم، قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور که قانون بسیار مهمی بود و برای جلوگیری از مشکلات برای دریاچه‌ها از جمله دریاچه ارومیه تصویب شد. قانون هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، قانون بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور، قانون حمایت از مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی و فرهنگی کشور با کمک بخش خصوصی، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل به تصویب رسید.

    وی با بیان اینکه در زمینه تنقیح قوانین هفت بخش به تصویب رسید، گفت: در زمینه بهداشت، معدن، شوراها، شهرداری‌ها تنقیح قوانین صورت گرفت.

    رئیس مجلس اظهار داشت: قانون برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق و گاز به تصویب رسید. در این قانون مصوب شد که حاشیه نشینان شهرها بتوانند به طور رسمی از این امکانات استفاده کنند.

    لاریجانی اظهار داشت: قانون هیئت منصفه برای دادگاه‌های سیاسی، قانون پیشگیری از تقلب در آثار علمی، دائمی کردن قانون مجازات اسلامی، علاوه بر این موافقتنامه‌های مهم به تصویب رسید از جمله موافقتنامه در خصوص منطقه اوراسیا و ایجاد منطقه آزاد در منطقه اوراسیا، که امری مهم برای دور زدن تحریم‌ها با استفاده از منطقه اوراسیا است.

    رئیس مجلس گفت: در زمینه سرمایه گذاری‌های متقابل با کشورهای مختلف قوانین به تصویب رسید. قانون مدیریت بحران، قانون حمایت از حقوق کودکان، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان، قانون دائمی شدن شورای حل اختلاف، قانون حمایت از حقوق معلولان، دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که قانون بسیار مهمی بود و اجازه می‌دهد پالایشگاه‌های کوچک در کشور به وجود بیاید، قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی.

    وی تاکید کرد: قانون تجارت نیز در این مجلس به تصویب رسید. برخی رسانه‌ها می‌گویند مجلس دهم بی عرضه است، این اظهارات جفاست به این مجلس، از زمان دولت آقای خاتمی تا امروز، لایحه تجارت در مجلس مانده بود و بالاخره مجلس دهم جرأت کرد که این قانون را تصویب کند.

    وی ادامه داد: تصویب قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری که کار بسیار پایه‌ای بود در مجلس دهم انجام شد.

    لاریجانی گفت: مجلس قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی که اقدامی بسیار گستاخانه بود را به تصویب رساند و نمایندگان برای اینکه اراده خود را نشان دهند، در آن روز لباس سپاه پوشیدند و گفتند که ما هم سپاهی هستیم.

    رئیس مجلس با اشاره به تصویب قانون اقدام متقابل با اقدامات ماجراجویانه آمریکا پس از ترور شهید سلیمانی، اظهار داشت: این قانون به صورت سه فوریتی در مجلس تصویب شد و ما مجدداً برای بنیه دفاعی نیروی قدس تصمیم گرفتیم و بودجه آن را افزایش دادیم.

    وی افزود: همچنین مجلس اخیراً در مقابل اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی قانونی را به تصویب رساند. علاوه بر این مجلس کنفرانس‌ها و نشست‌های متعددی را در مورد موضوع فلسطین برگزار کرده است.

    لاریجانی با اشاره به اینکه ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در اسفندماه ۹۵ در مجلس تشکیل شد، بیان کرد: مقام معظم رهبری در آن کنفرانس نطق کردند و زمانی بود که قدرت‌های بین المللی و مرتجعین منطقه به دنبال آن بودند که مسئله فلسطین را به فراموشی بسپارند و در آن اوضاع اهداف شوم اسرائیل دنبال شود که آن کنفرانس بسیار اهمیت داشت.

    رئیس مجلس با اشاره به اینکه سیزدهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سال ۹۶ از سوی مجلس برگزار شد، تصریح کرد: در آن کنفرانس در زمینه تروریسم و دخالت آمریکا در ایجاد آشفتگی امنیتی در کشورهای اسلامی و همچنین تعرض به قدس شریف، مباحثی مطرح شد و هدف از تشکیل این کنفرانس بررسی موضوعات مذکور بود.

    وی با بیان اینکه دو نشست در سال ۹۶ در محکومیت اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی در تهران برگزار شد، گفت: نشست فوق العاده کمیته فلسطین و نشست تروئیکای اتحادیه مجالس کشورهای عضو همکاری‌های اسلامی برگزار شد و بسیاری از این کشورها در این نشست حضور یافتند.

    لاریجانی اظهار داشت: سه کنفرانس برای مقابله با تروریسم مخصوصاً تروریسم دولتی آمریکا با حضور رؤسای مجالس شش کشور ایران، پاکستان، روسیه، چین، ترکیه و افغانستان تشکیل شد که دومین کنفرانس آن در تهران بود.

    رئیس مجلس ادامه داد: دبیرخانه حمایت از حقوق مردم فلسطین که زیر نظر مجلس کار می‌کند نشست‌های منظمی در جهت پیگیری حقوق مردم مظلوم فلسطین داشته است که این مسئله هم از اقدامات مهم مجلس بوده است.

    وی افزود: بنده سراغ ندارم هیچ مجلسی به اندازه مجلس دهم به بنیه دفاعی کشور و نیروی قدس کمک کرده باشد که این کار مهمی بود که از سوی مجلس دهم و از طریق صندوق توسعه ملی دنبال شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خدا شهید بزرگوارمان سردار سلیمانی را بیامرزد که هر بار بنده با ایشان دیدار داشتم، از اهتمام مجلس به تقویت بنیه دفاعی و بودجه‌ای نیروی قدس اظهار خرسندی می‌کرد.

    لاریجانی با اشاره به بُعد نظارتی مجلس دهم نیز اظهار داشت: در بُعد نظارتی مطرح می‌شود که مجلس دهم در این زمینه کاستی‌هایی داشته است که گاهی با الفاظ نادرست و تحقیرآمیز همراه بود که به اعتقاد بنده این اظهارات از سر معرفت نبود و بنده باید بگویم در این مجلس ۱۰ هزار تذکر به رئیس جمهور و وزرا، ۳ هزار سوال از وزرا، ۱۸۳ سوال از وزرا در صحن علنی مجلس مطرح شد و ۵ سوال از رئیس جمهور در این مجلس مطرح شد.

    وی با اشاره به اینکه در این مجلس شش استیضاح مطرح شد که دو وزیر نتوانستند رأی اعتماد کسب کنند، گفت: ۶۳ بار مسئولان برای ارائه توضیح به مجلس دعوت شدند، ۵۳ جلسه غیرعلنی درباره مسائل مختلف کشور چون مسائل امنیتی، سیل و زلزله برگزار شد و نمایندگان نظراتشان را مطرح کردند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنده به یاد ندارم در مجالس هشتم و نهم از ماده ۴۰ و ۴۵ آئین نامه تا این حد استفاده کرده باشند که این نشان می‌دهد کمیسیون‌ها در مساله نظارت بسیار فعال بودند.

    لاریجانی با اشاره به اینکه ۳۹ گزارش نظارتی کمیسیون‌ها ارائه دادند، گفت: کمیسیون ویژه ۱۰ گزارش نظارتی در موضوعات مختلف که معمولاً برای رونق تولید بود ارائه کرد.

    وی افزود: ۱۷ گزارش در زمینه ماده ۲۳۴ ارائه شد که بنده در مجالس هشتم و نهم نظیر این موضوع را هم ندیدم که نمایندگان از ابزار نظارتی ۲۳۴ که استنکاف دستگاه‌ها از اجرای قانون است تا این حد استفاده کرده باشند و این ۱۷ پرونده به قوه قضائیه ارسال شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون‌های مجلس هزار و ۸۱۸ جلسه نظارتی داشتند، ۱۳۳ نماینده در ۷۳ مجمع، هیأت و شورای ملی به عنوان ناظر شرکت می‌کردند و ۲۷۹ نماینده در هیأت‌ها و شوراهای استانی حضور می‌یافتند و هزار و ۶۰۰ گزارش به معاونت نظارت دادند که معلوم بود فعال هستند.

    لاریجانی با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰، ۱۳ گزارش نظارتی ارائه داد، گفت: در این روزهای اخیر چند مورد از این گزارش ها در صحن علنی مجلس قرائت و به قوه قضائیه ارسال شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیئت تطبیق قوانین اقدامات قابل توجهی انجام داد و همه مصوبات دولت را به روز کردند. گاهی برخی از مصوبات دولت دو سال تأخیر داشت که همه این موارد به روز شد.

    وی تصریح کرد: دیوان محاسبات به ۸ هزار و ۵۱۶ گزارش رسیدگی کرد که علاوه بر این گزارش ها، گزارش تفریغ بودجه را هم به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کرد.

    لاریجانی گفت: ۳ هزار و ۲۸۵ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد و در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۴ میلیارد دلار به خزانه و صندوق توسعه ملی بازگشت.

    رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: درباره حقوق نجومی بحث های بسیار زیادی وجود داشت که دیوان محاسبات به آن رسیدگی کرد و ۱۰۰ هزار فیش حقوقی را مورد بررسی قرار داد و مشخص شد که در چه بخش هایی تخلف صورت گرفته و مازاد آن به خزانه بازگشت.

    وی تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس در اکثر قریب به اتفاق موضوعات مهم کشور گزارش ارائه داد و همچنین پیشنهاداتی را برای تصویب قانون ارائه کرد و علاوه بر این پیشنهاداتی را در زمینه نظارتی ارائه داد و بسیار فعال بود به گونه ای که مقام معظم رهبری در دیداری که با ایشان داشتیم، از اهتمام مرکز پژوهش ها تشکر کردند.

    لاریجانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات کشور در بحث روان سازی سرمایه ها بود و نیاز به تنقیح قوانین داشت، گفت: قانون آن در مجالس قبل تصویب شده بود اما تحقق آن در این مجلس رخ داد.

    رئیس مجلس افزود: معاونت قوانین ۷ گزارش درباره تنقیح قوانین ارائه کرد که در بخش هایی چون انتخابات، بهداشت، سلامت، ورزش، شوراها، صنعت، معدن متونی وجود دارد که سرمایه گذاری را تسهیل می کند.

    وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را تحت عنوان سال جهش تولید نامگذاری کرده اند، اظهارداشت: زیربنای این امر قانونگذاری هایی بود که در کمیسیون های تخصصی و به ویژه کمیسیون ویژه انجام شد و باید تلاش کرد که فضای اجرای این قوانین در کشور به وجود آید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در کشور قوانین مادر و پایداری تصویب شد و مجلس دهم در این حیطه خدمت بزرگی کرد اما به این مجلس جفا شد و به هیچ وجه به مصلحت کشور نبود که رکن مهم دموکراسی کشور با الفاظ سبک و تخریب مواجه شود.

    لاریجانی  ادامه داد: این موضوع به معنای این نیست که نباید انتقاد کرد یا مجلس دهم ضعفی نداشته است بلکه منظور جفایی است که در حق این مجلس به ناحق صورت گرفت. من گوشه ای از کارنامه مجلس را ارائه کردم. از گذشته با توجه به شفافیت کار مجلس که مستقیم نظرات از رادیو و تلویزیون پخش می شود در برابر چشم همگان عملکرد مجلس قرار داشته است. مجلس آنچه وظیفه داشت انجام داد. در هر مرحله ای که نیاز به عمل انقلابی بود بالاتفاق نمایندگان وارد شدند. عمده کوشش مجلس در این بود که گرهی از مشکلات مردم باز شود اما برخی سیاسیون برای رقابت های خرد انتخاباتی بی انصافی را به نهایت رساندند. هرچه دلشان خواست گفتند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امام علی نامه ای به کمیل دارد که بسیار درس آموز است. امام با همه علاقه ای که به کمیل دارد و کمیل را رازدار شب های خود می داند اما در مسئولیت بلادی که امام علی به وی داده بود، به درستی عمل نکرد و امام در نامه ای او را ملامت کرد.

    وی افزود: امام فرمود چرا سپاه دشمن را که از حوزه مأموریت او گذشته و در پی غارت و چپاول بوده است، درک نکرده است. امام می فرماید از دست دادن چیزی که انسان بر آن گماشته شده و پرداختن به چیزی که از او خواسته نشده ناتوانی آشکار است.

    نماینده قم گفت: دو اشتباه را در این نامه به کمیل گوشزد می کند. اول در مقام کمک افراد ممکن است به لحاظ فردی مقید و متعبد باشند اما وظیفه حکومتی خود را به درستی انجام نداده یا با اعوجاج انجام دهند. یعنی تقوای فردی همیشه مقارن با تقوای سیاسی نیست. امام دو اصل را ذکر کردند که پایه های تقوای سیاسی است. یک فرد مسئولیت پذیر باشد و در آنچه مأمور شده استوار باشد و به درستی انجام دهد و در چیزی که حکومت از او نخواسته وارد نشود.

    لاریجانی  گفت: سوال این است در حکومت مردم سالار، وظیفه قوای مجریه، قضائیه و سایر بخش های حاکمیت را کدام قوه مشخص می کند؟ بدون تردید قوه مقننه و مجلس است که وظایف بخش های مختلف حکومت را مشخص می کند و به همین جهت است که رهبری معظم انقلاب در یکی از ملاقات ها با نمایندگان فرمودند مجلس مظهر حکمت نظام است و در جای دیگر فرمودند مجلس ریل گذار حکومت است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امام فرمودند، مجلس در رأس امور است. نقش رأس در یک حکومت تدبیر فکر و فرمان راندن می باشد. هیچ قوه و هیچ بخش از حکومت حق ندارد از اجرای فرمان مجلس سرباز بزند. این همان است که امام علی، کمیل را تنبه داد.

    وی تصریح کرد: چه قوانین و چه نظارت مجلس مبنایی است که بخش های حکومت باید وظیفه شناسی خود را از این طریق به دست آورند. از طرفی اینکه امام به کمیل می فرماید به چیزی اقدام کردی که به آن مأمور نبودی، موضوع مهمی است.  حکومت نباید به چیزی که مجلس برای آن مشخص کرده بپردازد. مرحوم مدرس می فرماید دولت و اعضای آن فقط باید دستورات مجلس را اجرا کنند. به نظرم با توجه به نظرات امام و رهبری معظم و قانون اساسی و ساختار کشور همه اهمیت مجلس را می دانند اما چرا مدتی است که به انحای مختلف در تخریب چهره مجلس تلاش شده است. در حدی که این همه مصاحبه و تکرار فساد خطاب به نمایندگان چیزی جز ورژن جدید همان «بگم بگم» سابق به ذهن متبادر نمی کند.

    لاریجانی گفت: در نزد عوام مَثَلی هستند که می‌گویند «ظلم بالسویه عدل است». این حرف درست نیست. ظلم، ظلم است اما مقصودشان چیست؟ مقصود این است که اگر می‌خواهیم این کار را کنید، نسبت به همه یکسان عمل کنید که این کار را نکردید. مجلس دهم با درک صحیح از شرایط کشور تلاش نمود با همدلی سایر قوا، توطئه‌های خطرناک دشمنان بر ضد نظام را ناکام بگذارد. مجلس در برابر سیل، زلزله، گرد و غبار و امروز کرونا واکنش داشت اما مهمتر از همه کرونای ترامپ بود. ایران قبل از بحث بیماری کرونا که همه ملت‌ها درگیر شدند، به کرونای ترامپ دچار شد.

    نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: عده‌ای انتظار داشتند که مجلس وقت خود را صرف کشمکش‌های سیاسی بلاوجه کند که ما آن را خلاف عقل و حکمرانی مسلمانی می‌دانستیم. از اردیبهشت ۹۶ که دولت خبیث آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها را مجدداً علیه ایران فعال کرد، ما وارد مرحله جدیدی از نبرد با دولت آمریکا شدیم؛ این نبرد دولت آمریکا با ملت ایران بود.

    وی تأکید کرد: حوادث پشت سر هم پیش می‌آمد، ما راهی جز مقابله با این توطئه برای حفظ حقوق ملت ایران و نظام نداشتیم اما در همین شرایط همه فعالیت‌های مجلس در تقنین و نظارت مدام در جریان بود. مجلس دهم در همه گرایش‌های سیاسی حضور فعال داشت و از نظر سیاسی، مجلس یکدست و یک‌فرمان نبود. نمایندگان با آزادی کامل اظهارنظر می‌کردند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما دو تعهد داشتیم؛ رعایت حقوق ملت و رعایت تدابیر رهبری. من به یاد ندارم که تدبیری از سوی رهبری ارائه شده باشد و مجلس به آن توجه نکرده باشد. به خاطر ندارم دستوری به مجلس داده باشم. به من گاهی سر یک موضوع یا استیضاحی، شخصاً دستوراتی می‌دادند اما به مجلس دستوری ندادند.

    لاریجانی گفت: بنده معتقدم باید حرمت همه قوا را نگه داشت. این مجموعه که همگی یا برآمده از مسیر انتخابات توسط مردم هستند و یا منصوبین رهبر انقلاب، نظام ولایی را شکل می‌دهند. اگر عده‌ای این قوا را بشکنند و عده دیگری قوه دیگر تخریب کنند از نظام و کشور چه چیزی باقی می‌ماند؟

    به گفته وی، مهمترین قوانین مبارزه با فساد توسط مجلس تصویب شد؛ قانون شفافیت اطلاعات، قانون رسیدگی به اموال مسئولان، همگی در مجلس تصویب شد. مطالبه مجلس این است که قوه قضائیه و مجریه در تحقق این قوانین کوشا باشند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته این مسائل برای کسانی که مرتکب بی‌اخلاقی می‌شوند، بیشتر صدمه روحی دارد. برای افرادی که مظلوم واقع می‌شوند سنت خداوند بر این استقرار دارد که در همین دنیا، بهروزی برای آنها را رقم خواهد زد.

    لاریجانی گفت: سؤال این است که چرا این اقدامات انجام می‌شود؟ ممکن است برخی معتقد باشند فقط برای قدرت‌طلبی است. ممکن است در برخی جریان‌های سیاسی افرادی حضور داشته باشند که این کارها را برای قدرت بیشتر انجام دهند. اگر این‌گونه باشد، همه‌اش باطل است. حتی اگر همین نظر ناظر به قدرت هم باشد، مسیر و رفتار خود را می‌طلبد. با چکش که نقاشی نمی‌کنند.

    وی تصریح کرد: سیاست‌ورزی در هر سطحی یک هنر است و قواعد خود را می‌طلبد اما به نظر من، برخی فکر می‌کنند با این اقدامات حذفی یا تخریب، انقلاب و نظام را حفظ می‌کنند؛ این تلقی عقلاً و از نظر تجربه تاریخی در این ۶ سال وجاهت نداشته است.

    نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر فعل سیاسی از پشتوانه عقلانی برخوردار نباشد، ممکن است توفیق پیدا کند اما پایدار نخواهد ماند. ایراد به مبنای عقلانی این برداشت است. این فکر خطاست. چرا؟ پاسخ روشنی دارد چون مانع رشد جامعه است.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جامعه‌ای که خود در فضای آزاد تجربه نکند، شکست و پیروزی نداشته باشد، دچار فلج ذهنی می‌شود. رشد وقتی رخ می‌دهد که فقط در مسیر آزادی فکر و عمل باشد. سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب در سالگرد شهید آیت‌الله مطهری فرمودند «ایشان ایدئولوگ نظام و جامعه اسلامی است» حالا ببینید این ایدئولوگ در این خصوص چه می‌گوید؟

    وی در تشریح این مطلب گفت: از نظر شهید مطهری، جامعه مثل فرد دارای روح، حیات، مرگ، نسیان، عصیان و فترت است. همان‌گونه که برای رشد فرد باید زمینه حرکت تکاملی استعدادهای فطری را فراهم کرد که ایشان در فلسفه تربیت گفته‌اند «در جامعه هم باید زمینه حرکت تکاملی استعدادهای فطری را فراهم کرد». شهید مطهری می‌گوید القای برخی تصمیمات ممکن است حتی برای کوتاه مدت مفید باشد ولی استمرار این‌گونه تصمیمات، مانع رشد جامعه می‌شود و جامعه هیچ‌گاه به بلوغ سیاسی نمی‌رسد. باید بگذاریم افراد در جامعه خودشان تجربه کنند. اگر فلسفه حکمرانی مردم‌سالاری دینی، رشد همه‌جانبه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آحاد جامعه است و به تعبیر شهید مطهری «جامعه به دلیل داشتن روح جمعی، از ویژگی‌های فطری برخوردار است»، خصوصیت فطرت در این است که باید این استعدادها را رشد داد و رشد استعداد در فضای آزادی و مسابقه رخ می‌دهد؛ نه با امر کردن و القای تصمیم.

    لاریجانی اظهار داشت: این مطالب به معنای نداشتن ضوابط نیست. ضوابط همان است که قانون مشخص کرده است. در مقام اجرا نباید سختگیری و انقباضی عمل کرد که فلسفه هستی، رشد دادن آحاد جامعه را منتفی کنیم. همه بخش‌های حکومتی چه تقنینی، چه اجرایی و چه قضایی از یک فلسفه حکومتی برخوردار هستند و بدون فهم این مبانی حکمرانی، اگر قانون مناسب هم باشد در مقام اجرا می‌توان آن را طوری عمل کرد که به نتیجه اصلی نرسد. به همین دلیل اکثر حکمای ما فضیلت سیاسی را در رفتار اعتدال‌آمیز بین دو حد افراط و تفریط معرفی کرده‌اند.

    لاریجانی گفت: مبنای قانونگذاری و اجرای نظارت باید توجه به جنبه فطرت روح جامعه باشد که خود نیازمند داشتن آزادی و شرایط مسابقه و رقابت در عرصه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع است. این موضوع را باید جدی گرفت. در غیر این صورت قطعا جامعه از نظر رشد یافتگی دچار خسران می شود و پژمردگی سیاسی و فرهنگی و احساس عقب افتادگی از حکومت پیدا می کند که زیان های ملی برای کشور است.

    وی افزود: در چهل سال پس از انقلاب هر وقت یک جناحی به طور کامل سر کار بود، برایند کار اینگونه نبود که بتواند مشکلات کشور را حل کند مگر تا زمانی که تا حدی توانستند کنار هم قرار گیرند و مدارا داشته باشند. علت این است که ظرفیت فکری ایران و ایرانی آنقدر وسیع است که در چارچوب یک جناح نمی گنجد. یا جناح ها کوچکتر از این هستند که این ظرفیت وسیع را حل کنند. حالا هرچه این مسیر را تنگ تر کنند، حل مشکلات سخت تر می شود به عکس باید به این دامنه وسعت داد.

    نماینده مردم قم  گفت: راه و طریقش این است که اول همدیگر را به رسمیت بشناسند. همه کسانی که داخل انقلاب و نظام هستند نه افراد مردود و منحرف با هم مدارا داشته باشند. مدارا داشتن خودش یک رشد عقلانی نیاز دارد.

    وی یادآور شد: دوم همت همه به سمت ایرانی اسلامی و انقلابی باشد. گام دوم انقلاب که رهبری معظم فرمودند که جوانان در این عرصه فعال باشند، توجه به تجربیات گذشته انقلاب است.  در نظام حکمرانی ولایی بحث از نظام است و مجلس بخش نرم افزار این نظام ولایی است. باید این بخش قوی، فعال و کارآمد باشد. نباید تخریب شود.

    رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد: شورای نگهبان هم نباید مورد اهانت قرار گیرد. من دیدم که در مجلس هم برخی به تعریض به یکی از حقوقدانان مطلبی گفتند که مثلاً حقوق دانان در خارج از کشور تحصیل کرده که این حرف درست نیست. اگر یک حقوقدان توانست بورس بگیرد و در خارج درس بخواند سرمایه کشور است و نباید تخریب شود. حرفمان را درست و به جا بزنیم.

    لاریجانی در پایان جلسه اختتامیه از همه کارکنان مجلس تشکر کرد و گفت: اگر زحمات کارکنان مجلس نبود، نمایندگان نمی توانستند با آسودگی کارشان را انجام دهند. از مرکز پژوهش ها آقای دکتر قاسمی و همکارانشان تشکر می کنم. از مرکز پژوهش های مجلس در قم آقای مبلغی و همکارانشان تشکر می کند. در ادامه از آقای محمد صادقی و همکارانشان  تشکر می کنم. از آقای دکتر اسداللهی معاونت نظارت و مدیران و کارکنان این بخش سپاسگزاری می کنم. از آقای دکتر نوری معاون اجرایی و همه همکارانشان تشکر می کنم. از دیوان محاسبات آقای دکتر عادل آذر مدیران و مستشاران و دادستان محترم و کارکنان دیوان تشکر می کنم. کار حرفه ای انجام دادند.

    رئیس مجلس همچنین از رئیس کتابخانه مجلس نیز تشکر کرد و گفت: از آقای محمدی دبیر هیئت رئیسه و مدیر کل این بخش و کارکنان این بخش که هر روز خدماتی را به نمایندگان می دادند، تشکر می کنم. از آقای صدیقی حراست مجلس و همکاران حراست که به خوبی کارشان را انجام دادند، سپاسگزاریم. از آقای هاشمی حفاظت سپاه و نیروهای سپاه در مجلس و نیروی انتظامی که تلاش های ارزشمندی داشتند، تشکر می کنیم.

    نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از خانواده شهدای مجلس در حادثه تروریستی قدردانی می کنیم و آرزوی عزت بیشتر برای آنان داریم. تشکر اصلی من از همکاران عزیز و دوستان گرامی، نمایندگان محترم مجلس است. من قلباً عرض می کنم که صمیمانه به شما ارادت دارم و در این مدت سلوک عقلانی، رفتار اخلاقی و منش بسیار پسندیده شما برای من بسیار درس آموز بود. البته گاهی ممکن است قصوری داشته باشیم که از همه حلالیت می طلبیم. بنده می دانم تلاش همه شما برای حل مشکلات بود. تلاش شما برای اینکه موضوعی در مجلس تصویب شود مشخص بود.   این کار ارزشمند بود. من از اینکه شما عصبانی می شدید تا مسئله ای را تصویب کنید، شما را تحسین می‌کردم که این قدر در انجام وظایفتان کوشا هستید. این آقای فولاد گر برای اینکه موضوعش در دستور قرار گیرد حداقل ۱۰ بار به هیئت رئیسه می آمد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از مقام معظم رهبری تشکر کرد و گفت:  انصافاً تدابیر ایشان و راهنمایی های ایشان برای همه کشور و مجلس مفید بود. در ۱۲ سالی که بنده توفیق داشتم در این مسئولیت حضور یابم به یاد ندارم ایشان دستوری به مجلس داده باشند با اینکه از نظر ولایت مطلقه می توانند برای اینکه رأی مردم پیش ایشان بسیار مهم است و مجلس برای ایشان بسیار محترم است. گاهی می گفتند که نظر من این است اما دستور نمی دادند و می گفتند مجلس خودش تصمیم بگیرد. البته مجلس هم به نظر ایشان احترام می گذاشت.

    لاریجانی گفت: از صدا و سیما تشکر می‌کنم که به صورت مستمر برنامه‌های مجلس را منعکس کردند. از ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان سپاه و ارتش، فرماندهان نیروهای سپاه و ارتش، فرمانده نیروی انتظامی تشکر می کنم که همیشه با ما همکاری کردند.

    وی ادامه داد: از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخصوصا شورای نگهبان تشکر می کنم که زمان زیادی را برای بررسی قوانین گذاشتند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از رئیس جمهور، هیات وزیران و سازمان‌های اجرایی هم تشکر می کنم و لازم است از معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم سپاسگزاری کنم که حضور فعالی در مجلس داشت و علاوه بر این همه معاون های پارلمانی زحمات زیادی کشیدند که از همه آنها تشکر می کنم.

    لاریجانی اظهار داشت: ممکن است عده ای با بنده مخالف باشند که اشکالی هم ندارد اما نباید نهادی را تضعیف می کردند. بنده به همه مخالفان خود عرض می کنم که نزد بنده محترم هستند و اگر در این مخالفت حقی برای این جانب در مورد آنان ایجاد شده است از همه آنان می گذرم و همه را حلال می کنم و امیدوارم اگر آنان نیز از بنده خطایی دیدند، از بنده درگذرند.

    وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: شما واقعا در قلب بنده جا دارید و در این چهار سال از شما یاد گرفتم و با ارادت عرض می کنم تلاش بنده این بود ماحصل فعالیت های مجلس حل مشکلات کشور باشد. اما قبول دارم مشکلات کشور وسیع بود و البته بنده هم قصورهایی داشتم و از نمایندگان و ملت می خواهم که از همه قصورهای ما بگذرند.

    رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای نمایندگان مجلس یازدهم آرزوی توفیق دارم، تصریح کرد: امیدوارم آنان در کار خود موفق باشند. شرایط کشور پیچیده است و همه باید کمک کنیم هم مجلس آینده و هم سایر قوا موفق باشند.

    لاریجانی متذکر شد: دو همکار ما یعنی مرحوم محمدنعیم امینی فرد و مرتضی صفاری نطنزی در مجلس دهم زحمات زیادی کشیدند و به رحمت خدا رفتند که از خداوند برای آنان آرامش می خواهم.

    وی ضمن تشکر از خبرنگاران رسانه های مختلف گفت: مجلس تمام گشت اما باید گفت در تو پایان نیست، آغازی دیگر باید تو را.

    منبع : مهرنیوز

  • نحوه استعلام املاک ثبت شده مشخص شد

    نحوه استعلام املاک ثبت شده مشخص شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی، ماده ۹ این طرح به تصویب رسید.

    براساس این ماده ۹؛ هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده نیز است.

    طبق ماده ۷ مصوب دفاتر اسناد رسمی موظف شدند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن‌ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب‌هایی که معین می‌شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت ۳ ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    در ماده ۸ این لایحه، مراجع قضائی، کمیسیون‌ها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شده اند مکلف شدند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است.

    در ماده ۱۰ سازمان اسناد مکلف شد؛ با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای را جهت ثبت قراردادهای موضوع ماده (۱) این قانون که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شده اند، ایجاد نماید. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ راه اندازی سامانه، نسبت به ثبت اسناد عادی خود در سامانه مذکور و ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر وعدم اقدام دارندگان اسناد عادی مذکور، اسناد عادی تنظیمی و قراردادهای مذکور در مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی غیرقابل استناد است.

    تبصره ۱- صرفاً آن دسته از اسناد عادی در سامانه قابل ثبت می‌باشد که حاوی پلاک ثبتی ملک مورد معامله بوده و قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم شده باشد.

    تبصره ۲- چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله‌ای با اسناد عادی انجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبت شده باشد، تا پایان مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور به اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی نفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده است نمی‌باشد. در این صورت سردفتر مکلف است پیامدهای مربوط به الزامات اجرای این قانون را به طرفین قرارداد صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید.

    تبصره ۳- در خصوص دارندگان سند عادی مشاعی، ذی نفع سند مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه ثبت الکترونیک معاملات اعلام نماید. در این صورت با ثبت سند عادی مذکور امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم مشاعی مذکور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و این امر باید در استعلام ثبتی قید گردد.

    تبصره ۴- چنانچه ملک ثبت شده، با سند عادی تفکیک و تقسیم نامه رسمی شده باشد، دارندگان سند عادی مکلفند ظرف مدت هجده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به تنظیم سند رسمی و یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می‌باشند.

    تبصره ۵- آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    تبصره ۶- مشمولان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مکلفند تقاضای خود را ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون مذکور تسلیم کنند؛ در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می‌باشند.

    تبصره ۷- دستگاه‌های متولی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و دستگاه‌های اجرایی عضو مدیریت بحران مکلفند پس از واگذاری زمین به متقاضیان و خانوارهای آسیب دیده از حوادث قهری، کلیه واگذار شوندگان را حداکثر ظرف مدت دو سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده (۱) این قانون به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند.

    براساس ماده ۱۲ این طرح، ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه‌ای که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان تعیین می‌شود.

    طبق ماده ۱۳ این طرح، در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود شخصی که بطلان مستند به او باشد مکلف به جبران خسارت وارد شده است، سازمان موظف است در خصوص معاملات رسمی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد می‌شوند نسبت به اخذ حق بیمه از طرفین معامله ناقل مالکیت اقدام و مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نماید.

    این امر مانع مراجعه شرکت بیمه به شخصی که بطلان مستند به اوست، نمی‌باشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    در ماده ۱۴ این لایحه سازمان ثبت اسناد مکلف شد، در پاسخ به استعلام ثبتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت یک واحد آپارتمان معین یا به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد، برای هر واحد یا سهم پیش فروش شده از یک پلاک ثبتی، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سامانه ثبت الکترونیک معاملات، دفتر الکترونیک املاک و سند مالکیت حدنگار (کاداستر) پلاک ثبتی درج نماید. مفاد این ماده در خصوص هر گونه تغییر بعدی در نقشه و پروانه یا گواهی ساختمان نیز مجرا است.

    تبصره ۱ – مراجع صدور پروانه ساخت مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی نسبت به أخذ شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی از سازمان طبق نقشه مصوب مراجع صلاحیت دار اقدام کنند. وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت، حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان أخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آنها فراهم گردد.

    تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    منبع : مهرنیوز

  • بی‌اطلاعی لاریجانی درباره انتشار مذاکرات شورای نگهبان تعجب‌آوراست

    بی‌اطلاعی لاریجانی درباره انتشار مذاکرات شورای نگهبان تعجب‌آوراست

    به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی دوشنبه شب (۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹)، روابط عمومی شورای نگهبان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

    متن اطلاعیه به شرح زیر است:

    «باسمه تعالی

    در پی اظهارات رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی دوشنبه شب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند:

    ۱. همکاری و تعامل مجلس و شورای نگهبان در زمینه تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات جزو نقاط درخشان عملکرد مجلس دهم بود لکن مدل پیشنهادی در طرح مذکور برای استانی شدن انتخابات و پیش‌بینی سهم ناچیز ۱۵ درصدی برای شهرهای کوچک در انتخاب نمایندگان، خلاف اصول قانون اساسی و تضییع کننده حق مردم در شهرهای کوچک بود که حتی پیش از تصویب در صحن مجلس نیز به اطلاع رئیس محترم مجلس و اعضای محترم کمیسیون مربوطه رسید لکن با تصویب نهایی، مدل پیشنهادی با ایراد شورا مواجه شد و تصویب بخش‌های ضروری دیگر طرح نیز عقیم ماند. با این حال همانطور که قبلاً اعلام شده است شورای نگهبان با اصل تناسبی شدن انتخابات مخالفتی ندارد و آماده همکاری با مجلس محترم جهت تدوین راهکارهای اصلاحی و کارآمد است.

    ۲. شورای نگهبان همواره در جهت شفافیت پیشگام بوده و بدون تکلیف قانونی اقدام به انتشار متن کامل نظرات، مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان، نظرات مجامع مشورتی فقهی و حقوقی، نظرات استدلالی اعضای شورا و… کرده است که دسترسی به آن از طریق «سامانه جامع شفافیت نظرات شورای نگهبان» برای همگان مقدور می‌باشد و بی اطلاعی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص تعجب آور است.

    ۳. شورای نگهبان همواره در جهت تعامل با مجلس شورای اسلامی حرکت کرده و برای کاهش ایرادات و ابهامات مصوبات و رفت و برگشت طرح‌ها و لوایح میان مجلس و شورا تلاش کرده است و حضور مستمر اعضا و کارشناسان حقوقی شورا در جلسات کمیسیون‌های مجلس گواه این مدعاست. بر همین مبنا خود را موظف به رعایت حرمت نمایندگان محترم مجلس می‌داند و از صلاحیت‌های قوه مقننه در چارچوب اصول قانون اساسی صیانت نموده است. با این وجود در خصوص صلاحیت نمایندگان همچون سایر داوطلبان عادی از اعمال مُرّ قانون ابایی نداشته و با تکیه بر مدارک و مستندات متقن و استعلامات مراجع قانونی و با حساسیت حقوقی و سیاسی فراوان به پرونده‌های آنان رسیدگی کرده است. گفتنی است پرونده یکایک نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس دهم در جلسات شورا و با حضور همه اعضا بحث و بررسی شده و نتیجتاً نظر اکثریت اعضا اعلام شده است.

    ۴. شورای نگهبان همواره از نقد و پیشنهادهای اصلاحی استقبال می‌کند، لکن آنچه که در هفته‌های اخیر از تریبون مقدس خانه ملت نسبت به نهاد صیانت کننده از موازین مقدس شرع و قانون اساسی روا داشته شد، اولاً هتک حیثیت و اعتبار مجلس و ثانیاً خلاف اخلاق و قانون و حتی در مواردی متضمن توهین بود که متأسفانه با سکوت و بی‌اعتنایی رئیس جلسه به اعمال آیین نامه داخلی مجلس همراه شد.

    تصویب طرح‌هایی که با نص صریح قانون اساسی مغایرت داشت و به ضرر نظام انتخاباتی بود نیز دور از شان قوه قانونگذار بود.

    ۵. اکثریت نمایندگان محترم مجلس دهم خدمتگزار و سالم بودند، اما لغزش و خطای جمع محدودی، خدمات سایر نمایندگان را زیر سئوال برد و به مشارکت لطمه زد. احکام صادره قضایی در روزهای اخیر در رابطه با برخی نمایندگان، نمایانگر برخی واقعیت‌های پشت پرده مجلس دهم بود و همچنان معتقدیم اگر در طول دوره نمایندگی، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به وظایف نظارتی خویش دقیق‌تر عمل می‌کرد، هرگز شاهد وقایع تلخ و برخی لغزش‌ها و رفتارهای نادرست نمی‌بودیم که منجر به رد صلاحیت تعدادی از نمایندگان شود.

    ۶. شورای نگهبان در انتخابات اخیر نشان داد در بررسی صلاحیت داوطلبان با احدی تعارف ندارد و از حقوق ملت شریف ایران و مُرّ قانون کوتاه نمی‌آید و هجمه‌ها و اهانت‌ها نمی‌تواند این نهاد را از صیانت و پاسداری از قانون عقب نشاند.

    امید است عملکرد نمایندگان مجلس دهم در پیشگاه منتخبان دوره یازدهم همواره ظاهر باشد تا شاهد ذره‌ای انحراف از مسیر قانون نباشیم.

    منبع : مهرنیوز

  • معاملات ثبت نشده در دفاتر اسناد، فاقد اعتبار قانونی است

    معاملات ثبت نشده در دفاتر اسناد، فاقد اعتبار قانونی است

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مواد ۱و ۲ این طرح به تصویب رسید.

    بر اساس ماده ۱ این طرح که با پیشنهاد حاجی دلیگانی اصلاح شد، مقرر گردید کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

    تبصره ۱- در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت که تاکنون در دفاتر املاک به ثبت نرسیده نیز حکم ماده فوق مجری است.

    تبصره ۲- وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل در این تبصره در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. چنانچه ظرف مدت ۶ ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود.

    براساس این ماده ۲ این طرح، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند، به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آن‌ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می‌باشد.

    نمایندگان همچنین با تصویب ماده سه این طرح مقرر کردند، دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، با دریافت حق دلالی برابر تعرفه، نسبت به درج پیش‌نویس قراردادهای موضوع ماده (۱) این قانون در سامانه‌ای که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفتران اسناد رسمی طراحی و اجرا می‌شود اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    در ماده ۴ این طرح، دفاتر اسناد رسمی موظف شدند هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵ %) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دودرصد (۲ %) محاسبه و نسبت به أخذ آن از ذی‌نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید کنند.

    براساس تبصره یک این ماده در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.

    براساس تبصره دو این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند؛ در غیر اینصورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقلٌ‌الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می‌شود.

    در ادامه ماده ۵ سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند، در غیر اینصورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملَین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر، منتقلٌ‌الیه و سردفتر هیچ مسؤولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال‌دهنده نیست.

    براساس ماده ۶ کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است، مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.

    منبع : مهرنیوز

  • رئیس‌جمهور بیشترین تذکر را از مجلس دریافت کرد

    رئیس‌جمهور بیشترین تذکر را از مجلس دریافت کرد

    به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسداللهی معاون نظارت مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه چهارم دوره دهم اظهار داشت: از میان ۵۸ فقره آیین نامه اجرایی مربوط به برنامه ششم توسعه فقط ۲۹ فقره به تصویب رسیده و مابقی هنوز مصوب نشده است.

    وی با اشاره به اینکه در این مقطع نمایندگان ۲۵۹۷ تذکر کتبی به هیات وزیران داده‌اند، گفت: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مخاطب کمترین تذکر کتبی و رئیس‌جمهور مخاطب بیشترین تذکر کتبی نمایندگان قرار گرفت.

    معاون نظارت مجلس درباره اهم موضوعات تذکرات کتبی نمایندگان گفت: موضوعات جاده‌ای و راه‌های روستایی و همچنین تنظیم صادرات و واردات محصولات کشاورزی از جمله مهمترین موضوعات تذکرات کتبی نمایندگان به دولتمردان است.

    اسداللهی بیان کرد: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این مقطع کمترین تذکر شفاهی را از نمایندگان داشت و نمایندگان ۲۳۶ مورد تذکر شفاهی به رئیس جمهور دادند که بر این اساس رئیس جمهور بیشترین تذکر شفاهی را از مجلس دریافت کرد که ۱۴ مورد از تذکرات مربوط به عملکرد شخص رئیس جمهور است.

    وی با بیان اینکه ۶۸۹ تقاضای سوال از وزرا در این مقطع به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد، گفت: تعداد سوالات نمایندگان در اجلاسیه چهارم نسبت به اجلاسیه سوم ۲۰ درصد کاهش یافت که وزیر راه و شهرسازی با ۸۹ سوال بیشترین و وزرای دفاع و اطلاعات با ۷ سوال کمترین آمار را در این زمینه به خود اختصاص دادند.

    معاون نظارت مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون عمران با ۱۱۰ سوال بیشترین و کمیسیون برنامه و بودجه با ۱۱ سوال کمترین سوال ارجاعی به هیات رئیسه را داشتند.

    منبع : مهرنیوز

  • آخرین جلسه علنی مجلس دهم آغاز شد

    آخرین جلسه علنی مجلس دهم آغاز شد

    آخرین جلسه علنی مجلس دهم آغاز شد

    به گزارش خبرنگار مهر، جلسه اختتامیه مجلس دهم که چهارصد و سی و یکمین جلسه علنی مجلس دهم است لحظاتی پیش به ریاست مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.

    دستور کار جلسه علنی به شرح زیر است:

    -گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مورد رسیدگی به گزارش نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

    -بررسی لایحه عضویت دولت ایران در شرکت بین المللی نقدیندگی اسلامی،

    -گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی

    -گزارش اقدامات نظارتی مجلس در سال چهارم

    -گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بررسی طرح اصلاح بند ل ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    -گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها

    -گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد طرح تشکیل استان اصفهان شمالی

    -گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه اصلاح بند ت ماده هشتاد قانون برنامه ششم

    -گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تشکیل کمیته جذب سرمایه داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی

    -گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

    -گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

    -گزارش رئیس مجلس شورای اسلامی از عملکرد چهار ساله مجلس دهم

    منبع : مهرنیوز