به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیهای اظهارات محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با صدا و سیما مبنی بر اینکه «بنا بوده است اختیار جزایر ایرانی به چین واگذار شود» را از اساس کذب خواند و تکرار اینگونه ادعاهای بی اساس را ضربه شدید به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به پیامدهای اینگونه اظهار نظرهای غیر مسئولانه، از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواست نسبت به اینگونه موارد رسیدگی شایسته صورت پذیرد.
روابط عمومی وزارت خارجه در ادامه، ضمن رد هرگونه ادعا درباره واگذاری، اجاره، مدیریت و یا دیگر اشکال ادعایی در خصوص جزایر ایرانی تصریح کرد: سند همکاریهای ۲۵ ساله با چین که از اعتماد عالی و روابط جامع راهبردی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین حکایت دارد، افتخارآمیز و در راستای منافع ملی است و انتظار این بود که پس از توضیحات مفصل وزیر محترم امور خارجه در نشست هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شاهد تکرار اینگونه مطالب که در عمل ضربه به اعتبار اظهارات نمایندگان مجلس و خدشه به منافع ملی است، نباشیم.
کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات این هفته به مجلس معرفی میشوند
حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات در مجلس اظهار داشت: هفته گذشته نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آن مصوبه در دستور کار ما قرار میگیرد.
وی بیان کرد: کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه از امروز تا دوشنبه جلساتی را برگزار میکند تا نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات برنامههای خود را مطرح کنند و مدارک و شرایط آنان مورد بررسی قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیته دیوان محاسبات روز دوشنبه گزینههای نهایی خود برای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معرفی میکنند.
میرتاجالدینی افزود: در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزینههای نهایی برای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را به صحن علنی مجلس معرفی میکند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رئیس دیوان محاسبات این هفته در مجلس انتخاب میشود؟ گفت: تمام تلاش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آن است که اسامی کاندیداهای نهایی برای تصدی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را طی روزهای آینده به صحن علنی مجلس معرفی کند اما زمان انتخاب رئیس دیوان محاسبات بستگی به تصمیم هیئت رئیسه مجلس دارد.
قانونی برای خرید و فروش مسکن نداریم/ با واسطه گران برخورد شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، آقای محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ پنجشنبه شب شبکه یک سیما افزود: در سراسر کشور افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین شده اند که با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند.
وی تاکید کرد: لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاههای املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام میدهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمیکنند و خلاف قانون عمل میکنند.
آقای رضایی کوچی تصریح کرد: تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالان در برخی از بنگاههای این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آنها نظارت کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ورود دستگاههای قضائی به موضوع مسکن نیز گفت: باید در هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متأسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاههای نظارتی امکان رصد قیمتهای خرید و فروش را ندارند.
آقای رضایی کوچی افزود: ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها ۲۰ درصد و شهرهای دیگر ۱۵ درصد که هر قرارداد اجارهای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاههای نظارتی برخورد کنند و در حال حاضر این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد.
وی گفت: درشرایط عادی، بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل میکند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سالهای گذشته افزود: باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم و در حال حاضر یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداریها وجود دارد که در سراسر کشور با یک ضریب به این قمیت پایه، میتوانیم قیمتی را برای مسکن شهرها در مناطق کشور مشخص کنیم و دستگاههای نظارتی هم بر اساس این شاخص نظارت کنند، تا بنگاههای معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمتها را نداشته باشند.
ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل ایجاد رانت در کشور، بودجه است. این بودجه نشان داده نمیتواند کشور را مدیریت کند و هر زمان که تصمیم گرفتیم در آن تغییراتی به وجود آوریم، گفتیم فعلا شرایط خاص است و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
محسن زنگنه در گفتوگو با ایسنا، در خصوص اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: کمیسیونها چند کمیته دارند، کارهای تخصصی در کمیتهها انجام شده، وارد کمیسیون میشود، مورد بحث قرار میگیرد و بعد به مجلس میآید. من در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد دادم کمیته اصلاح ساختار بودجه تشکیل دهیم که بعد از بحثهای زیاد، در نهایت به عنوان کمیته هفتم برنامه و بودجه شکل گرفت.
وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه در این دوره جزو قویترین کمیسیونهای مجلس است. سه وزیر داریم، دو، سه نفر از افراد قوی جزو مستشاران دیوان محاسبات هستند و در کل مجموعهای قوی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه اصلاح ساختار بودجه یک اشتباه لفظی وجود دارد، عنوان کرد: زمانی ما میخواهیم در همین قانون بودجهای که چند ده سال است با آن کشور را میچرخانیم، یک بند را عوض کنیم که نام این کار اصلاح بودجه است، اما اصلاح ساختاری نیست.
زنگنه ادامه داد: اصلاح ساختاری یعنی انقلابی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد شود، به طور مثال شاید در اصلاح ساختار بودجه به این نتیجه برسیم که دولت نباید بودجه عمرانی داشته باشد و این بودجه را باید شرکتهای خصوصی و امثال آن پرداخت کنند. چرا باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تنها صرف هزینه شرکتهای دولتی شود؟ ۶۰ درصد بودجه ما، متعلق به شرکتهای دولتی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رانتی که انجام میشود به خاطر ساختار بودجه است، تصریح کرد: مسائلی که اخیرا در خصوص نمایندگان در مجلس مطرح شده، در این ساختارها شکل میگیرد. چرا باید حدود چند ده هزار پروژه نیمهتعطیل داشته باشیم؟ چرا بخش عمدهای از بودجه ما علیرغم وجود صندوقهای بازنشستگی صرف حقوق بازنشستگان میشود؟ تمام این موارد به دلیل ساختار بودجه است.
وی بیان کرد: یکی از دلایل ایجاد رانت در کشور، بودجه است. این بودجه نشان داده نمیتواند کشور را مدیریت کند و هر زمان که تصمیم گرفتیم در آن تغییراتی به وجود آوریم، گفتیم فعلا شرایط خاص است و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: دو کار باید انجام دهیم. یکی اصلاحات جزئی در بودجه ۹۹ بوده که در حال انجام آن هستیم، دیگری اصلاحات ساختاری عمیق بوده که ممکن است یک یا دو سال طول بکشد. اندیشکدههای مختلف، مرکز پژوهشها و دانشگاهها را درگیر کردیم و در حال مطالعه تجربیات دنیا هستیم. در مورد دوم بودجه به طور کل تغییر میکند.
زنگنه اضافه کرد: تغییر ساختار بودجهای که از آن صحبت میکنیم و آنچه مقام معظم رهبری روی آن تاکید دارند، به این معنا نیست که سرفصلها را تغییر دهیم، این تغییر ساختار نیست. آنچه مقام معظم رهبری در گام دوم در خصوص اصلاح ساختار بودجه مطرح میکنند، یعنی انقلابی در مدیریت کشور رخ دهد که این موضوع را در دستور کار داریم و یکی از اولویتهای ما است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من به آقای قالیباف عرض کردم احساسم این است که ما اول از همه باید از اصلاح ساختار خود مجلس شروع کنیم. در حال حاضر مجلس با ساختار فعلی و وجود مسائل روز کشور نمیتواند پاسخگو باشد. اینگونه که ما کمیسیون اقتصادی داشته باشیم، طرحی بدهیم و بررسی آن چند ماه طول بکشد، نمیتوان کار کرد.
وی افزود: من طرحی دادم که در فراکسیون گام دوم که ریاست آن را برعهده دارم، با جوانان در حال عملیاتی کردن آن هستیم، اینکه هر نماینده پای یک مساله قرار بگیرد، کاری که در کنگره آمریکا و انگلیس هم انجام میشود، ما باید به این سمت برویم. ما ۲۹۰ نماینده داریم که باید در طول این چهار سال ۲۹۰ مساله را حل کنند، آیا واقعا در این ۴۰ سال حل شده است؟ ما در حال کار کردن روی ساختار خود مجلس هستیم.
کلیات سند جهش تولید در حوزه علم و فناوری و فرهنگ تصویب شد
به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، شور دوم سیاستهای راهبردی و برنامه اقدام جهش تولید مرتبط با حوزه فرهنگ و علم و فناوری در هشتصد و سیاُمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که روز سه شنبه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری و با حضور روسای قوای مقننه و قضائیه تشکیل شد، انجام شد.
در این جلسه کلیات و برخی از مواد مرتبط با اهداف، سیاستها و برنامههای اقدام «جهش تولید در حوزه علم و فناوری و فرهنگ» در چارچوب نامگذاری سال ۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب و پیشنهادات یازده دستگاه مرتبط با این حوزه در زمینه مسایل، موانع، مشکلات و ظرفیتهای مرتبط با جهش تولید، بررسی و با برخی اصلاحات و تحلیل ها، کلیات سند و برخی از مواد آن به تصویب رسید.
بر این اساس در حوزه آموزش و پرورش موضوع “هر دانشآموز یک مهارت” و ایجاد فرهنگ اهمیت دادن به مهارتهای فنی به جای مدرک تحصیلی و توسعه گسترش مهارتهای فردی در میان دانشآموزان در سند تدبیر شده است.
آموزش و پرورش همچنین به تدوین و اجرای بسته تحولی مهارت آموزی در جهت واجد شرایط شدن هر دانش آموز در یک مهارت و مشارکت بنگاه های اقتصادی و دانش بنیان در ارتقای مهارت دانش آموزان مکلف شد.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه مقرر شد در حوزه علم و فناوری کلیه پایاننامهها، مقالات علمی و دستاوردهای پژوهشی به سمت و سوی جهش تولید تشویق شود تا دستاورد دانشی بزرگی را در حوزه جهش تولید فراهم کند.
همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف به ساخت برنامههای جذاب با موضوع کارآفرینان عرصه تولید در راستای ارتقای نام نمای ملی و تقویت حس اعتماد ملی و قدرت ایران شد؛ ضمن اینکه بر اساس سند جهش تولید در حوزه علم وفناوری و فرهنگ، مقرر گردید تا با رویکرد رفع انحصار آگهیهای تبلیغاتی در شرایط تبلیغ کالا و کسب و کارها بازبینی انجام شود.
همچنین در این جلسه مقرر شد قوه قضائیه اقدامات لازم در زمینه توسعه زیرساختهای حقوقی تخصصی مرتبط با فعالیت های کارآفرینی و تولید در راستای افزایش انگیزه سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه تولید را به انجام برساند.
مجلس شورای اسلامی نیز مکلف شد تا اقتضائات و موانع جهش تولید را در اولویت قانونگذاری و دستور کار خود قرار دهد.
رویکرد سند جهش تولید در حوزه علم و فناوری و فرهنگ، استفاده از ظرفیت فناوریهای جدید برای جهش تولید با تعادل ایجاد کردن بین بنگاههای بزرگ و متوسط و کوچک است که در آن به کار جمعی، اهمیت دادن به مسئولیت اجتماعی، استفاده از ظرفیت فراگیر منابع انسانی در سطح کشور با توجه به نوآوری مردمی به عنوان یک ظرفیت حائز اهمیت در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا توجه شده است.
روح الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: شرکتهای بزرگ مانند هفت تپه چندین بخش متنوع از قبیل بخشهای کشاورزی و بخشهای صنعتی دارد و هر کدام از این بخشها نیز به چند شرکت ختم میشود و به همین دلیل در مورد واگذاری شأن، گفته میشود که این شرکتهای بزرگ چه در دولت و چه در بخش خصوصی نمیتوانند به صورت کلی مدیریت شود.
وی ادامه داد: راه حل این است که این شرکتها به بخشهای اقتصادی سودآور کوچک تقسیم شوند به عنوان نمونه تبدیل به ۲۰ الی ۳۰ حلقه مختلف شوند سپس این حلقهها به صورت جداگانه واگذاری شود.
کارگران با اولویت ترین افراد برای واگذاری سهام هستند
ایزدخواه با اشاره به مدل کارگر-مالکی در واگذاری شرکتها، گفت: با اولویت ترین کسانی که میتوان این بخشهای کوچک شده شرکت را به آنها واگذار کرد کارگرانی هستند که در آن شرکت کار کردهاند، مهارت کسب کردهاند، آزمون و خطا کرده اند، بازار آن منطقه را شناختهاند و از لحاظ فنی بر روی تجهیزات و ماشین آلات کاملاً مسلط هستند. بنابراین خود کارگران برای مالکیت هر کدام از حلقههای تولید در اولویت هستند.
این نماینده مجلس گفت: سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا کارگر توان خرید سهام را دارد؟ و پاسخ این است که خیر، ندارد! اما همان طور که برای آن آقایی که مالک این شرکت میشود ۲۰ میلیارد تسهیلات دولتی اعطا میشود میتوان به این واحدها و شرکتهای تعاونی کوچک نیز تسهیلاتدهی کرد. همچنین جذب سرمایه میتواند از طریق صندوقهای غیردولتی صورت بگیرد.
۲۰ درصد سهام میتواند به کارآفرینان خلاق تعلق بگیرد
وی با بیان اینکه نمونه کارگر- مالکی در برخی از کشورهای دیگر دنیا مانند اسپانیا موفق بوده است، در پاسخ به این سوال که آیا کارگر قدرت مدیریت سودمند شرکت را دارد؟ گفت: برای حل این موضوع میتوان ۸۰ درصد سهام را به کارگران و ۲۰ درصد دیگر را به کارآفرینی واگذار کرد که میتواند به عنوان نمونه واحد الکل سازی را مدیریت کند. برای این ۲۰ درصد مزایده گذاشته شده و اهلیتسنجی صورت نگیرد اما اکثریت سهام با کارگران است.
استیضاح رئیس جمهور از دستورکار خارج شدپحجتالاسلام جواد نیکبین نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی که یکی از طراحان طرح استیضاح رئیس جمهور بوده است، با اشاره به برگزاری نشستهای داخلی نمایندگان که پس از دیدار با مقام معظم رهبری برای بررسی بیانات و رهنمودهای ایشان برگزار شده است، گفت: با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، در جلسات با نمایندگان تصمیم گرفتیم با توجه به ماه های پایانی این دولت استیضاح رئیس جمهور را از دستور کارمان خارج کنیم.
وی با اعلام اینکه به دنبال ارائه طرحهای اقتصادی هستیم، اظهار داشت: تلاشمان این است که طرحهای اقتصادی را هر چه زودتر تدوین کرده و برنامههای مدونی در این زمینه برای رفع مشکلات اقتصادی ، معیشتی مردم ارائه نماییم.
نیکبین با تاکید بر اینکه به جای استیضاح رئیس جمهور طرحهای اقتصادی را دنبال میکنیم، تصریح کرد: حال که در سال انتهایی دولت هستیم ، تلاش خواهیم کرد ابتدا قوانین لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی به تصویب برسانیم و از سوی دیگر از ابزارهایمان مانند سوال و تذکر هم برای پیگیری مطالبات مردم از مقامات و مسئولان دولتی بهره ببریم.
استیضاح رئیس جمهور از دستورکار خارج شد
نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و کوهسرخ در مجلس با اشاره مجدد نسبت به اینکه در مجلس برای مشکلات مردم برنامههای جدی داریم، اظهار داشت: تدوین طرحهایی برای رفع معضل مشکلات مسکن و مباحث معیشتی مردم ازجمله این طرحها است.
نیکبین با بیان اینکه فعلا استیضاح دیگر در دستورکارمان نیست، خاطرنشان کرد: در این برهه تشخیص ما این است که باید به دولت برای اتمام حجت کمک بیش از پیش کنیم؛ البته نیاز به نظارت جدی هم بر عملکرد دولت خواهیم شد.
فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با «دیدار نمایندگان با رهبری» گفت: دیدار نمایندگان با مقام معظم رهبری دیداری مهم و حساس محسوب میشود زیرا رهبری، همه مسائل درون کشور و شرایط بینالمللی را تبیین فرمودند و راهکارهای اصلی در این شرایط خاص کشور را، پیش روی مجلس قرار دادند. تعامل با قوا، بحث نظارتی مجلس و سیاستهای کلان در یکسال باقی مانده دولت همه از موضوعات مهم به شمار میرود. خط مشی و استراتژی مجلس یازدهم بر اساس بیانات رهبری شکل خواهد گرفت.
او در ادامه در خصوص «اطمینان رئیس مجلس به رهبری مبنی بر به حاشیه نرفتن مجلس» گفت: تاکید رهبری در خصوص به حاشیه نرفتن مجلس تاکید درستی است، مجلس نباید به حاشیه برود. دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات مردم را حل کنند. رهبری در دیدار با نمایندگان به مسائل فرهنگی ورود نکردند و محور صحبت های ایشان موضوعات اقتصادی بود. مجلس بنا دارد مشکلات دولت را حل کند.
مالکی در خصوص بیانات رهبری مبنی بر توهین و هتک حرمت نکردن به وزرا گفت: نباید به وزرا توهینی صورت گیرد. قطعا بعد از بیانات رهبری رفتار نمایندگان با دولت تغییر میکند و طبق گفته رهبری عمل خواهیم کرد. در اوایل هفته که ظریف در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور یافت با او صحبت و دلجویی شد و جلسه خوبی بود. توهین و حرکتهای احساسی زیبنده مجلس نیست و مجلس نباید به چنین موضوعاتی ورود کند. او در خصوص استیضاح رئیسجمهور گفت: موضوع سوال از رئیسجمهور با استیضاح متفاوت است، سوال از رئیسجمهور انجام می شود اما استیضاح رئیسجمهور به مصلحت نظام نمیدانم. در فرمایشات آقا تعامل با دولت مطرح شد. امیدوارم بعد از صحبتهای رهبری شاهد چنین رفتارهایی از نمایندگان نباشیم.
برخورد ظریف با تندروها بزرگوارانه بود
احمد خرم، فعال سیاسی اصلاحطلب نیز در گفتوگو با اعتمادآنلاین در این باره اظهار داشت: از همان سوم اسفند که ترکیب نمایندگان مجلس یازدهم مشخص شد، روشن بود که مجلس یازدهم بنا را بر رویارویی جدی با دولت خواهد گذاشت که حضور آقای ظریف در مجلس گواه این مدعا بود. در واقع آنچه در خلال سخنرانی وزیر امور خارجه در صحن بهارستان رخ داد نمادی بارز از اراده مجلس برای تخریب دولت بود.
او که سابقه استیضاح پرحرف و حدیث از سوی مجلس هفتم را دارد، در ادامه گفت: اما آقای ظریف به عنوان چهرهای باتجربه در حالی که صلابت زیادی از خود به نمایش گذاشت، با تندروها خیلی بزرگوارانه برخورد کرد که البته از ایشان چیزی غیر از این هم توقع نمیرفت. نکته مسلم این است که اراده تجادلی مجلسیها با دولت تشدید خواهد شد؛ یعنی اظهارات پراکنده نمایندگان مجلس یازدهم که اکثریتشان از جمع رادیکالهای اصولگرایی هستند، حکایت از سختی کار دولت در یک سال پایانی دارد. البته با ورود مقام معظم رهبری مساله جمع خواهد شد، چون سابقه تاریخی نشان داده رهبری اجازه آسیب وارد شدن به دولت را نمیدهند.
وزیر راه دولت اصلاحات افزود: برای من عجیب است که چطور تندروها نمیدانند رفتارشان مصداق بارز «بر شاخه نشستن و بن بریدن است»؛ یعنی در شرایطی که کشور شدیداً تحت فشار اقتصادی است ایجاد جو تقابلی باعث خواهد شد کار بیخ پیدا کند. این نگرانی وجود دارد که در چنین فضایی افراد ناراضی سوءاستفاده کنند.
او توضیح داد: این احتمال خطرناک هم میرود که دهکهای پایین جامعه که فشار بسیار سنگینی را تحمل میکنند و دستشان به دهانشان نمیرسد، اعتراضشان را به فضای خشن بکشند که چنین وضعیتی واقعاً نگرانکننده و هزینهساز خواهد بود. مخصوصاً در این شرایط که نظام با جهان در چالش است و باید تمرکزمان را بر مقابله با عناد دشمنان خارجی و همچنین مدیریت اقتصاد شلخته و البته تبعات کرونا معطوف کنیم.
احمد خرم در پایان صحبتهایش گفت: ما هم نسبت به دولت نقدهایی جدی داریم، اما به خوبی میدانیم که پرداختن به فضای رادیکالی و ترویج هیاهو و هرجومرج نه تنها هیچ دردی را درمان نخواهد کرد بلکه باعث کور شدن گرهها خواهد شد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به دیدار نمایندگان به صورت ویدئوکنفرانسی با مقام معظم رهبری و اولویتهایی که رهبر انقلاب برای مجلس یازدهم برشمردند، بیان کرد: بیانات روز یکشنبه مقام معظم رهبری نکات کلیدی و راهبردی بود که به نمایندگان ارائه شد. رهبری تاکید داشتند که در یکسال باقیمانده از عمر دولت، مجلس شورای اسلامی باید با دو قوای دیگر تعامل سازندهای برقرار کنند. ایشان تاکید کردند که مجلس شورای اسلامی باید از ابزارهای نظارتی خود به درستی استفاده کند.
وی در ادامه اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی باید وظایف ذاتی خود را دنبال کند و در عین حال با سایر قوا یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه در تعامل باشد. از اولویتهایی که رهبری برای مجلس شورای اسلامی برشمردند مسالهی اقتصاد از همه بیشتر حائز اهمیت است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بحث فضای مجازی و ابعاد مختلف آن در جهت مسائل فرهنگی و هم مسائل اقتصادی که شرکتهای نوپا را در بر میگیرد مطرح کردند. ایشان بر روی توجه به بازار سرمایه و نظارت بر آن تاکید داشتند.
ترکان: رقبای روحانی می خواهند او را از پا در آورند /رئیس جمهور استیضاح نمی شود /تاکید ۲ نماینده بر پرهیز از بداخلاقی و توهین به وزراء
جوکار در ادامه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید در تعامل با دولت و نشستهایی که با وزرا و دستگاههای اجرایی دارد به دنبال راهکارهای سازنده برای حل مشکلات اقتصادی باشد.رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه با اشاره به بیانات رهبری درباره توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان بیان کرد: آنچه که مهم است حل مشکلات مردم است. امروز مردم در تنگنای اقتصادی قرار گرفتهاند و در سطوح مختلف نظیر معیشت و اشتغال و مسکن تحت فشار هستند. طبعا این نگرانی به نمایندهها منتقل شده و نمایندگان دغدغه مردم را دارند اما نمایندگان باید این نگرانیها و مشکلات را با رعایت اخلاق و در چارچوب قانون به دولتمردان و سایر بخشها منتقل کنند و با همفکری به دنبال راه حلی برای حل مشکلات باشند. دغدغه اصلی باید رفع مشکلات مردم باشد و باید در جست و جو بهترین راه برای حل مشکلات مردم باشیم.
نمایندگان هرچه میخواهند بگویند؛ رئیس جمهور استیضاح نمیشود
در همین رابطه اکبر ترکان مشاور پیشین رئیسجمهور و فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتگو با برنا درباره تندرویهای مجلس علیه دولت گفت: نمایندگان کنونی مخالفین رقابتهای انتخاباتی هستند و جبهه مقابل رئیسجمهور در انتخاباتهای گذشته بودند. رئیسجمهور استیضاح نمی شود و نمایندگان تنها حرف میزنند.
او درباره مجلس یازدهم اظهار کرد: این مجلس حاصل رقابت اصولگرا با اصولگرا بوده چون کاندیداهای اصلاحطلبان تائید صلاحیت نشدند لذا اصولگرایانی که در انتخاباتهای گذشته رقیب رئیسجمهور بودند، حالا در مجلس هستند.
ترکان افزود: در ایران رقبا یک نفس با رئیسجمهور پیروز مقابله میکنند تا او را از پا بیندازند. اقدامات این مجلس که میخواهد همه نارساییهای مجلس را متوجه رئیسجمهور کند نادیده گرفتن دشمنیهای ایالات متحده است. آیا مشکلات کشور برمیگردد به تصمیمات رئیسجمهور و هیات وزیران یا به تحریمهای ظالمانه آمریکا و ترامپ برمیگردد؟ اثرات تحریم و دشمنیهای اسرائیل، عربستان و آمریکا را نمیتوان نادیده گرفت.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به نامه ۱۲ رئیس کمیسیون مجلس به رئیسجمهور عنوان کرد: در نامهای که ۱۲ رئیس کمیسیون به رئیسجمهور نوشتند در واقع این مسائل را نادیده گرفتند و همه مسائل را رئیسجمهور برگرداندهاند. مشاور پیشین رئیسجمهور در پایان گفت: به دلیل اینکه نمایندگان مشکل اصلی را نشناختهاند قادر به حل مسائل کشور نخواهند بود. اشکال اصلی ناشی از دشمنیهای آمریکا و متحدینش است. اگر این را نشناسند موفق نمیشوند به حل مشکلات کشور کمک کنند. امروز کمک به حل مشکلات در گرو این است که راه حلهایی پیدا کنیم تا فشار تحریمها از کشور کم شود و بتوانیم، تولیدات کشور را صادر و نیازهای کشور را وارد و از مسیرهای عادی معامله کنیم.
در برخورد وزرا باید حداکثر متانت رعایت شود
اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی با ایلنا درخصوص سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان، گفت: فرمایشات رهبری همراه با نکات بسیار راهگشایی برای مجلس بود.
وی ادامه داد: رهبری فرمودند که از ابزارهای نظارتی و کنترلی خود استفاده کنید اما این را به صورت موقر و متین انجام دهید.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه درخصوص انجام برخی نطقهای تند، ابراز داشت: نکته دیگری که رهبری خطاب به نمایندگان و همچنین سران قوا فرمودند این بود که تنازعات در سطح روسای قوا و یا در میان قوا مردم را ناراحت میکند. پیام این بیان ایشان چنین بود که ما باید در برابر دشمنان خارجی اتحاد و یکپارچگی خود را حفظ کنیم.
وی درخصوص برخوردهای برخی نمایندگان نسبت وزرایی که برای ارائه گزارش به مجلس میآیند، اظهار داشت: رهبری همچنین درخصوص نحوه انتقاد یا مخالفت با صحبتهای مسئولان اجرایی که به مجلس میآیند هم فرمودند که در مواجهه با وزرا و مسئولان اجرایی باید حداکثر متانت رعایت شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۴ و اواخر دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود که لایحه ایجاد چندین منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به مجلس ارائه و چند ده منطقه ویژه اقتصادی دیگر توسط برخی از نمایندگان به آن اضافه شد؛ اما این طرح و لایحه در دو نوبت (آذر و بهمن ۹۴) مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
با آغاز مجلس دهم، مجدداً لایحه و طرح مذکور در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ ۹۵/۰۴/۲۶ یک فوریت آن تصویب شد. نهایتاً پس از کشوقوسهای فراوان میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تغییرات طرح و لایحه، مصوبه نهایی با عنوان «ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» مشتمل بر ایجاد ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه پیشنهادی دولت، افزایش وسعت ۳ منطقه آزاد (به پیشنهاد دولت و مجلس) و ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به پیشنهاد نمایندگان مجلس در تاریخ ۹۷/۰۶/۱۱ به تصویب رسید.
اما هیأت عالی نظارت، صراحتاً در دو نوبت این مصوبه را مغایر بند ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جز «د» سیاستهای کلی آمایش سرزمینی اعلام کرد. ابتدا در تاریخ ۹۷/۰۷/۰۱ به شماره نامه ۹۹۰۰/۹۳۹۷ و سپس به دلیل عدم توجه به مغایرتهای هیأت عالی نظارت و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۸ به شماره نامه ۰۱۰۱/۹۹۰۵۲ این مغایرت را رسماً اعلام کرد. شورای نگهبان نیز در ۳ مرتبه علاوه بر ایراد ساختاری در ارائه مصوبه، بر اساس نامههای فوقالذکر مصوبه افزایش مناطق را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کرد و مصوبه را به مجلس ارجاع داد.
از سویی دیگر مطابق استفساریه صورت گرفته از مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون تفسیر بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی (توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج)، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پاسخ استفساریه را در تاریخ ۹۹/۰۳/۲۱ منتشر کرد که در آن ضمن اشاره به انتقادات رهبر معظم انقلاب از عملکرد مناطق آزاد، هدف اصلی بند مذکور را توسعه کیفی مناطق آزاد دانسته و توسعه کمی ناظر بر افزایش تعداد و وسعت مناطق آزاد را مذموم میداند.
همانگونه که اشاره شده، رهبر انقلاب نیز در دو نوبت به عملکرد ضعیف مناطق آزاد اشاره کردهاند:
* دیدار با دانشجویان، چهاردهم تیرماه ۹۵: «خب شما مناطق آزاد را میبینید غصهدار میشوید، حق هم دارید! امّا بروید این چیزها (نمونههای موفق نظیر فناوری نانو و سایر خدمات) را هم ببینید تا امیدوار بشوید، خوشحال بشوید؛ و ببینید این چیزها هم در کشور هست؛ این سطح آگاهیها را بالا میبرد.»
* دیدار نوروزی، اول فروردین ۹۶: «به بنده گزارش دادند که از فلان بندر در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور میشود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید میشود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمیشود و میآید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم میشود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ [آنهم] از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد میشود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همینجور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود؛ و میتوانیم.»
پس از رفتوبرگشتهای مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۰ بر مصوبه خود اصرار و آن را به عنوان مصوبه اختلافی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. با توجه به ۱- بیانات مقام معظم رهبری، ۲- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت در دو مرتبه و ۳- استفساریه بند ۱۱ سیاستهای کلی، انتظار میرود این مصوبه در مجمع مورد تأیید قرار نگیرد.
اما مطابق اخبار رسمی و غیررسمی، متأسفانه برخی از مسئولان فعلی و سابق در حال رایزنی با مجمع تشخیص به منظور تصویب منطقه متبوع خود هستند و ضمن تغییر نظر برخی از اعضای مجمع، مقرر شده هر منطقه به صورت مجزا در مجمع مورد بررسی قرار بگیرند.
با توجه به این تغییر رویکرد در بررسی جداگانه طرح توجیهی هر منطقه، مناسب است طرح توجیهی مناطق مزبور به صورت جداگانه توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منتشر شود تا علاوه بر اعضای مجمع، کارشناسان و صاحبنظران این طرحها را بررسی کرده و نظرات خود را برای کمک به تصمیم گیری متناسب با منافع ملی به اعضای مجمع ارائه کنند.
لازم به ذکر است که بررسی دقیق طرحهای توجیهی فنی اقتصادی هر منطقه (با توجه به آثار و تبعات ملی آن از حیث درآمدهای دولت و بروز فسادهای احتمالی) مستلزم در اختیار قرار دادن کلیه اطلاعات مربوط به منطقه پیشنهادی شامل شیوه درآمدزایی منطقه، بازارهای هدف، مزیتهای نسبی، تحلیلهای اقتصادی (به صورت کمی) و تبیین نقش آن در اقتصاد ملی است. علاوه بر این، به منظور مقابله با فساد و رفع شبهه پیرامون رانت اطلاعاتی، مناسب است وضعیت مالکیت اراضی و زمینهای پیشنهادی جهت ایجاد مناطق آزاد نیز برای استفاده عموم و برقراری فرآیند نظارت عمومی ارائه شود.
تصویر ۱- اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۷
لابی علیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی
تصویر ۲ – اعلام مغایرت هیأت عالی نظارت سال ۹۸
تصویر ۳ – بخشی از پاسخ استفساریه بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
