۳۳ تصمیم عملیاتی برای پیگیری مشکلات اصلی خوزستان اتخاذ شده است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: در جریان نظارت میدانی استان خوزستان، ۳۳ تصمیم عملیاتی برای پیگیری مشکلات اصلی مردم اتخاذ شده است.
وی افزود: در این راستا ۲۱ توافقنامه اجرایی بر اساس ظرفیتهای قانونی معطلمانده با نهادهای اجرایی و گروههای مردمی نوشته شده است و با زمان بندی تعیینشده درحال پیگیری از مجریان و متولیان است.
خضریان: به کارگیری اعضای ستاد انتخاباتی «روحانی» در شستا
علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص به کارگیری اعضای ستاد انتخاباتی رئیس جمهور در هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه شستا، گفت: در حالی که کشور در شرایط اقتصادی سختی به سر میبرد؛ در ایامی که بیماری کرونا به بسیار از شغلها آسیب وارد کرده و باعث تعطیلی مشاغل و بیکاری افراد زیادی شده است، مدارکی به دست بنده رسیده که نشان میدهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای زیر مجموعه شستا به کارگیری شدهاند.
وی ادامه داد: این در حالی است که آمارها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان تحصیل کرده و متخصص، میتوانستند واجد شرایط جذب در برخی شرکتهای دولتی باشند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه به کارگیری افراد در مشاغل تخصصی و مدیریتی، نیازمند داشتن تخصص، تجربه و سوابق شغلی موثر و مرتبط میباشد سوال بنده از وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی این است که اعضای کمیته جوانان و دانشجویان ستادهای انتخاباتی روحانی با کدام سابقه موثر شغلی، برای جذب در مشاغل کلیدی و هیأت مدیره بزرگترین و مهمترین هلدینگ ها و شرکتهای اقتصادی و تولیدی کشور (زیر مجموعههای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) معرفی شدهاند؟
خضریان تاکید کرد: شریعتمداری که مدعی شفافیت در وزارتخانه تحت امرش و به خصوص شرکتهای شستا است آیا حاضر به شفاف سازی در خصوص جذب بدون ضابطه این افراد نیز هستند؟ آیا چنین امکانی برای سایر جوانان کشور هم فراهم میباشد؟ آیا این مصداق اتمّ بی عدالتی و تخلف آشکار مدیریتی نیست؟
وی افزود: شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی که متولی اشتغال در کشور است چه پاسخی به خیل جوانان بیکار در کشور خواهد داشت و این اقدام خود را چگونه توجیه میکند؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چنین شرایطی که مسائل اقتصادی اولویت اول کشور است و اقشار مختلف مردم با مشکلات عدیده معیشتی و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند و هر روز هم این فشار در حال افزایش است و مردم زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند، با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی شده در سال پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی روحانی جهت عضویت در هیات مدیره شرکتهای بزرگ اقتصادی کردهاید؟
خضریان تصریح کرد: به استناد لیستها و مدارک موجود این افراد با امضای محمد کبیری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شستا معرفی شدهاند، درخواست بنده از وزیر این است که در خصوص به کارگیری این افراد در چنین پستهای مهمی شفاف سازی صورت گیرد.
ریشه نوسانات اقتصادی کشور چیست؟
ایسنا/خراسان رضوی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود تحریمها اثر آن شدیدتر شده است.
وحید ارشدی در گفتوگو با ایسنا در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ابتدا باید دید ریشه نوسانات اقتصادی چیست، سپس باید رصد نمود که قوای سهگانه هر کدام چه نقشی را در مدیریت نوسانات باید ایفا کنند.
وی افزود: نوسانات اقتصادی در حال حاضر میتواند ناشی از چند مسئله باشد که بخشی از آن مربوط به ساختار اقتصاد کشور است و مجلس از طریق دو مسیر قانونگذاری و نظارت بر عملکردها به نمایندگی از مردم میتواند نقش داشته باشد. بخشی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور به تحریمها و فشارهای اقتصادی که به ایران وارد میشود، ربط دارد اما ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود تحریمها اثر آن شدیدتر شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مجلس میتواند با بررسی، اصلاح و تصویب قوانین مرتبط با ریشههای نوسانات ورود کند، هزینههای مبادلاتی فضای کسب و کار را برای بخش مولد کاهش دهد یا به عبارتی فضای کسب و کار را بهبود بخشد. همچنین با مدیریت بخش تقاضا میتواند رفتار دستگاههای مختلف و رفتار بازار را به سمتی مدیریت کند تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.
ارشدی اضافه کرد: مجلس باید بخش عرضه را به سمتی ببرد تا بازدهی بخش مولد افزایش پیدا کند و نقش بخش غیر مولد کاهش یابد. قانون مالیات بر خانههای خالی در راستای همین مسیر تدوین شده است، یعنی بخش غیر مولد که سفتهبازی انجام میدهد را مدیریت میکند. گرچه اشکالاتی در این قانون وجود دارد اما رویکرد مجلس باید به این سمت باشد تا سفتهبازی موجود در بخش داراییهای غیر مولد مانند ارز، مسکن، طلا و خودرو را مدیریت کند و باعث شود مردم سرمایههای خود را به بخشهای مولد هدایت نمایند.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: طبیعتا برای اینگونه طرحها باید برنامه جامعی تصویب شود، زیرا اگر این طرح ناقص باشد میتواند منابع را به صورت نادرست هدایت کند. اگر فرض کنید قانونی برای مالیات بر خانههای خالی وجود داشته و قانونی برای حوزه ارز و طلا تصویب نشده باشد، قاعدتا منابع در همانجا جابهجا میشود و به جای دیگری فشار وارد میکند. اگرچه اختلافاتی در اجرای این قوانین وجود دارد اما رویکرد مجلس این است تا این اتفاقات رخ دهد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع تقاضا خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال این است که توانایی خرید مردم را افزایش دهد. برای این قبیل موضوعات کارتهای الکترونیک خرید نیازهای ضروری مطرح است که بتواند بخشی از کاهش قدرت مردم را که به دلیل اثرگذاری تحریمها بوده، جبران کند. مهم این است که رویکرد مجلس به این سمت برود تا به تولید داخل توجه بیشتری شده و این اتفاق از هر مسیر موجود عملی شود. اگر مجلس در مجموعه قوانین و مقررات خود به سمت تقویت تولیدات داخل و افزایش عرضه باشد، میتواند روی قیمتها اثر بگذارد اما اینکه چه مدت و در چه دوره این اتفاق رخ میدهد بستگی به قوانین و نحوه اجرای آن دارد.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه همه قوانین نیاز به بسترسازی مناسب دارند، تصریح کرد: بسیاری از قوانین توسط دورههای مختلف مجلس تبیین شده، اما دولتها در نحوه اجرای آن همیشه با چالشهایی روبهرو بودهاند یا اینکه مجلس قوانینی تصویب کرده اما بستر آن فراهم نبوده است. به عنوان مثال اگر سامانه اطلاعات خانههای خالی مردم وجود نداشته باشد، قانون مالیات بر خانههای خالی قابل اجرا نخواهد بود. مجلس علاوه بر قانونگذاری باید در نظارت نیز نقش داشته باشد. این نظارت باید از بخشهایی باشد که قانون دارند تا سیستمهای اجرایی بتوانند قوانین را به خوبی و درستی اجرا کنند.
ارشدی در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسلامی تاکنون چه اقداماتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته است، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به حضور کوتاه این دوره از مجلس، نمیتوان قضاوت درستی از موفقیت یا عدم موفقیت آن در بهبود اقتصاد کشور داشت، اما رویکرد تیم اقتصادی مجلس این است که به سمت مدیریت عرضه و تقاضا در جهت رونق همزمان تولید و افزایش قدرت خرید مردم برود. این جای سوال دارد که با توجه به وضعیت مردم و نبود توان بالای خرید آنان از شروع دوره یازدهم مجلس، این قوه مقصر این موضوعات است و نتوانسته مدیریت کند. بیانصافی است که بلافاصله از مجلسی که تازه شکل گرفته و برای آن هم حاشیهسازی میشود، انتظار معجزه داشت.
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: قضاوت در مورد نقش مجلس در این مسائل یا ضعیف و قوی بودن عملکرد آن در این مدت، نادرست است. بیثباتی اقتصادی کشور ناشی از رفتار مجلس نیست اما میتوان گفت که مجلس هنوز دستاوردی برای ثبات اقتصاد کشور نداشته و نمیتوان هم در کوتاهمدت انتظاری داشت، مگر اینکه نظارتها را تشدید کنند و با اصلاح قوانین دست و پاگیر بازار بخش مولد و بازار صادرات کالاها و خدمات را روانتر کند. باید گفت که بیشتر دلایل بیثباتی اقتصادی کشور در خارج از مجلس رقم میخورد و نمیتوان این موضوع را در شرایط مدیریت اجرایی کشور به مجلس نسبت داد.
وی اضافه کرد: مهم این است که اقتصاد کشور را با شرایط موجود به پایداری لازم برسانیم، البته در مدت زمان کوتاه ۶ ماهه هم نمیتوان تصمیمات کارساز و مفیدی گرفت، اما مجلس باید به دولت کمک کرده و اطلاعات درست دهد تا حداقل در حوزههایی که وضعیت مطلوبی داریم دچار آشفتگی نشویم. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای اقتصادی مجلس نقش مهمی در هدایت صحن علنی به سمت تصمیمات درست دارند. مجلس هم نباید با عملکرد و سخنان ناپخته برخی از نمایندگان برای خود حاشیهسازی کند، زیرا در شرایط موجود برخی به دنبال تضعیف این مجلس هستند.
انتهای پیام
بلباسیها خود را به مسیر سیل انداختند تا کسی را آب نبرد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «آب زنید راه را هین که نگار میرسد. فداکاری و از خودگذشتگی بلباسیها بود که نگذاشت آب در دل بچههای این آب و خاک تکان بخورد. خود را به مسیر سیل انداختند تاکسی را آب نبرد. خداوند به خانوادههایشان صبر دهد.»
محمدعلی پورمختار کیست؟
اعتمادآنلاین| پورمختار برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هم ثبتنام کرده بود. با توجه به اظهارات روز گذشته نصرالله پژمانفر و اطلاعات منتشر شده به نظر میرسد که خبر بازداشت «محمدعلی پورمختار» که یکبار هم در تابستان سال گذشته منتشر شده بود درست باشد.
پژمانفر در این اظهارنظر در پاسخ به این سوال که «از روسای کمیسیونهای اصل ۹۰ کسی بوده که خودش دچار خطا و فساد شود؟»، گفت: اینها را باید دستگاههای امنیتی پاسخ دهند ولی یکی از افرادی را داریم که چند روز قبل شنیدم، ایشان دستگیر شدند و کارهای اینچنینی را انجام میدهند.
پیگیریهاحاکی از از این است که فرد مورد اشاره پژمانفر، محمدعلی پورمختار نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ پارلمان در مجلس نهم است که مدتی است توسط دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شده است.
اما محمدعلی پورمختار که راه نجات کشور را آمدن رئیس جمهوری نظامی بر راس کار میدانست کیست؟
او که برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هم ثبتنام کرده بود محمدعلی پورمختار سال ۱۳۴۱ در شهرستان بهار از توابع استان همدان متولد شد.
وی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی این مجلس از حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ در استان همدان بود؛ وی در مجلس دهم نیز از اعضای کمیسیون حقوقی بود.
پورمختار دارای فوق لیسانس حقوق جزا و جرمشناسی، فوق لیسانس حقوق خصوصی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی است.
سوابق و فعالیتهای سیاسی:
عضو کمیته علمی مدیریت بحران دانشگاه امام حسین (ع)
عضو کمیته علمی و اتاق فکرسازمان مدیریت بحران وزارت کشور
مدرس مسائل حقوقی و قضایی بحرانهای امنیتی در قوه قضاییه، سپاه، ناجا، شورای امنیت کشور
مدرس مسائل حقوقی جنگ نرم در قوه قضائیه و ناجا
عضو و دبیر کمیته تدوین قانون سپاه
عضو کمیته تدوین قانون استخدامی ناجا
جانشین رئیس ستاد فرماندهی قرارگاه نجف اشرف
جانشین فرمانده حفاظت انصارالمهدی غرب کشور
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان صحنه
معاون طرح و برنامه و بودجه قرارگاه نجف سپاه
مسؤل مدیریت قضایی قرارگاه نجف و نماینده سپاه در کمیته ویژه رسیدگی به جرائم جنگی در غرب کشور
رئیس اداره قوانین ستاد کل سپاه
معاون قضایی و انضباطی ستادکل سپاه
معاون ارزشیابی و ترفیعات ستادکل سپاه
معاون بازرسی دانشگاه امام حسین (ع)
معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه
معاون حقوقی بازرسی ستاد کل سپاه
معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی
مدیرکل حقوقی و امور مجلس بنیادشهید و امور ایثارگران کشور
مشاور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و مشاور رئیس جمهور
معاون اداره حقوق شهروندی وزارت کشور
نماینده فرمانده کل سپاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح
نماینده فرمانده نیروی انتظامی در قوه قضاییه و دبیر کمیته مشترک راهبردی
نماینده فرمانده کل سپاه در کمیسیون رسیدگی به فرمان حضرت امام (ره) راجع به منع گروهگرایی
نماینده فرمانده کل سپاه در هیأت عالی انضباطی سپاه (رسیدگی به تخلفات و جرائم فرماندهان)
نماینده ناجا در کمیسیون مشترک شهرداری تهران
نماینده ناجا در کمیسیونهای حقوقی واجتماعی دولت
نماینده رئیس و عضو هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران
عضو معتمد حقوقی شوراهای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری
مشاور فدراسیون جانبازان و معلولین
منبع: دیدهبان ایران
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان
برنامه راهبردی – عملیاتی چهارساله دیوان محاسبات کشور ارائه شد
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح موضوعات مطروحه در دهمین جلسه شورای معاونین و مشاورین مجلس شورای اسلامی پرداخت.
نگاهداری مهمترین موضوع مطرح شده در این جلسه را اصلاح خطوط اقتصاد کشور از طریق اصلاح ساختار بودجه با هدف رفع بیماری مزمن کسری بودجه عنوان داشت.
وی افزود: در این جلسه که معاونین مجلس، رؤسای دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشها و دستیاران و مشاورین رئیس مجلس حضور داشتند، برنامه راهبردی – عملیاتی چهارساله دیوان محاسبات کشور ارائه شد.
نگاهداری ادامه داد: «دیوان فنآورانه مردم پایه» شعار محوری دیوان محاسبات کشور در دوره جدید عنوان شده است که با رویکردهای تحولی در سه سطح تحول در درون دیوان، تحول در حسابرسی دستگاهی و تحول در سطح ملی دنبال خواهد شد که لزوم توجه به حسابرسی مبتنی بر عملکرد، برخط شدن نظارت، توجه به فرهنگ سازمانی دیوان و ارائه گزارشهای مدیریتی کاربردی، تفریغ بودجه اثربخش و به موقع از جمله رویکردهای تحولی درون دیوان در نظر گرفته شده است.
رئیس حوزه ریاست مجلس توسعه دامنه حسابرسی، کمک به مدیران در شرایط تحریم و حمایت از مدیران ریسک پذیر، گزارشگری و رسیدگی به خسارت ناشی از ترک فعل و پیگیری اصلاح ساختار بودجه و بودجه ریزی عملکرد را از جمله رویکردهای تحولی در سطح حسابرسی دستگاهی و توجه به سیاستهای کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب و فرمایشات رهبر معظم انقلاب، نقش آفرینی فعال در تصمیم سازی مصوبات مجلس شورای اسلامی، محیط قانونی و بسط ید دیوان محاسبات و نظارت مردم پایه را از جمله محورهای مهم رویکردهای تحولی در سطح ملی برشمرد.
شرکتهای آذرآب، هپکو و واگن پارس واگذار میشود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزمحسینی در نشست پیگیری مشکلات شرکتهای آذرآب، هپکو و واگن پارس که با حضور استاندار مرکزی و نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: هپکو، آذرآب و واگن پارس مجموعه کارخانجات استراتژیکی برای کشور هستند که متأسفانه با مشکلات عدیده مدیریتی در چند سال اخیر روبه رو بودهاند.
وی با بیان اینکه این ۳ شرکت مهم باید به مجموعههای توانمندی که توانایی مدیریت آنها را دارند، واگذار شوند، گفت: مسئولان دولت مجدانه خواهان پیگیری و رفع مشکلات این سه مجموعه مهم و فعال شدن آنها هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رفع موانع تولید را در دستور کار داریم، تصریح کرد: فعال کردن واحدهای راکد و رفع موانع تولید را به عنوان یکی از اولویت برنامهها به مجلس ارائه داده و بر همین محور نیز حرکت میکنیم که حل مشکلات این سه کارخانه نیز در همین راستا است.
رزم حسینی با اعلام اینکه مشکلات این شرکتها قابل حل است، اضافه کرد: افزایش اشتغال و تثبیت مدیریتی با واسپاری این مجموعهها به شرکتهای توانمند و ورود سرمایه گذاری جدید محقق خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی دستگاههای ذیربط در امر فعال شدن این سه شرکت بزرگ، گفت: مجموعههای بزرگ کشور همانند قرارگاه خاتم الانبیا اگر آمادگی لازم برای فعال کردن این شرکتها را دارند، پای کار بیایند و با این شرکتها وارد انعقاد قراردادهای همکاری شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از سازمانهای توسعهای مانند ایمیدرو و ای درو نیز خواست تا قراردادهای تازهای با این شرکتها منعقد کنند.
نظارت موثر بر بازار وجود ندارد/ قیمتها خودسرانه افزایش مییابد
محمدمهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از گرانیها، اظهار داشت: متأسفانه شاهد هستیم که برخی افراد گرانفروشی میکنند چرا که قیمت تمام شده بسیاری از اجناس و کالاها بسیار کمتر از آن قیمتی است که مردم بابت تهیه آن کالاها پرداخت میکنند.
وی تأکید کرد: قاعدتاً دستگاههای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و بازرسان اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر قیمت کالاها نظارت کافی داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه دستگاههای نظارتی بر قیمت کالاها آن طور که باید و شاید نظارت نمیکنند، چرا که اگر این نظارت به خوبی صورت میگرفت نباید تا این حد گرانی در جامعه وجود داشته باشد و به اعتقاد بنده در حال حاضر نظارت مؤثر بر بازار وجود ندارد.
مفتح با اشاره به اینکه در سالهای قبل واحدهای صنفی ملزم بودند قیمت کالا را روی آن درج کنند اما الان شاهد این مسئله نیستیم، متذکر شد: همچنین یکی دیگر از مسائلی که در گذشته وجود داشت آن بود که اگر واحدهای تولیدی میخواستند قیمت کالایی را افزایش دهند، باید موافقت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را اخذ میکردند اما الان چنین شرایطی وجود ندارد و میبینیم که قیمت برخی از کالاها لحظه به لحظه تغییر میکند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر شاهد حمایت از مصرف کنندگان نیستیم، گفت: وزارت صمت باید نظارت دقیق بر بازار را در دستور کار خود قرار دهد و اجازه ندهد برخی افراد خودسرانه قیمت کالاها را افزایش دهند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است واحدهای تولیدی قیمت اجناس را افزایش دهند، باید موافقت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را اخذ کنند که این مسئله میتواند باعث شود تا بازار از این وضع آشفته رها شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره علت نوسانات شدید قیمت برخی از کالاها گفت: بی تدبیری و عدم نظارت دولت و همچنین سودجویی برخی ذینفعان در مسیر تولید و توزیع عامل اصلی گرانی کالاها است.
آماربالای تلفات ناشی ازکرونا پس از۸ماه تجربه مبارزه پذیرفتنی نیست
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در حاشیه نشست با مسئولان وزارت بهداشت و روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعات جدی که مسئولان حوزه بهداشت و درمان در جلسه امروز مطرح کردند مربوط به حوزه منابع انسانی بود چرا که تداوم بیماری کرونا موجب خستگی کادر درمانی شده است البته با توجه به روحیهای که از پرستاران و کادر درمان دیدم با همه وجودشان تلاش میکنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت جایگزینی نیروهای جدید کادر درمان گفت: هر چه سریعتر باید نیروهای پرستار استخدام و کارشان را شروع کنند البته قولهایی در این زمینه داده شده تا نیروهای شرکتی که در جریان مقابله با کرونا زحمت کشیدند و افرادی که به خاطر بیماری کرونا و مسائل مربوط به آن از مسیر کار خارج شدهاند، در اولویت جذب قرار گیرند.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه موضوع کرونا در حال حاضر موضوع اول کشور است، تصریح کرد: مهمترین موضوع در حوزه کرونا بحث درمان نیست بلکه پیشگیری و تشخیص است؛ در بحث تشخیص مسئولان وزارت بهداشت باید تلاش کنند تا با استفاده از کیتهای داخلی تشخیص کرونا امر تشخیص را بهتر انجام دهند تا بتوانیم افراد کرونا مثبت را در سریعترین زمان قرنطینه کنیم.
قالیباف در این رابطه ادامه داد: نگوییم سختگیری، بلکه با رعایت جدیتر در خصوص فاصله اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی توسط مردم میتوانیم در این زمینه موفقیتهایی کسب کنیم. اینکه ما در شرایط فعلی و با وجود تجربه ۸ ماهه مبارزه با کرونا در فصل پاییز آمار تلفات بالاتری نسبت به روزهایی داشته باشیم که هنوز با این بیماری آشنا نبودیم، پذیرفتنی نیست؛ از این رو باید دست به دست هم دهیم و با همکاری هم شیوع این بیماری را کنترل کنیم.
وی ادامه داد: با اطمینان از روحیه و آمادگی روسای دانشگاهها و بیمارستانها و مسئولان وزارت بهداشت و درمان میتوانیم در دو ماه آینده شیوع ویروس کرونا را کنترل کنیم.
مجلس که مورد انتقاد مردم است فرافکنی میکند / توهینها را افزایش دهید بیشتر به قهقرا میروید
اعتمادآنلاین| فعال رسانهای اصولگرا در واکنش به انتقادات برخی نمایندگان مجلس درباره لغو نشست روز سهشنبه سران قوا، با بیان اینکه برخی برای تخلیه روحی خود در پی فرافکنی هستند، گفت: وقتی نمایندهای که تعداد آرای او به ۲۰ هزار هم نمیرسد به دولت توهین میکند، نشاندهنده بیاعتباری آن فرد است.
محمد مهاجری روز سهشنبه درباره لغو نشست سران قوا و واکنش برخی از نمایندگان به این موضوع، گفت: توهین بعضی نمایندگان مجلس به مقامات اجرایی صرفنظر از اینکه به لحاظ اخلاقی کار زشتی است، ولی کاملا قابل فهم است. مجلسی که الان در فضای مجازی با هشتگهایی مثل دناپلاس و لاکچری مورد انتقاد مردم است برای رهایی خود از زیر بار فشار روانی جامعه و مردم، عصبی شده است و برای تخلیه روحی خود اقداماتی انجام میدهد که فرافکنی کند اما متاسفانه یا خوشبختانه تاثیری نخواهد داشت.
این فعال رسانهای اصولگرا ادامه داد: حفظ جان مسئولان عالیرتبه کشور حتما مهم و لازم است. اگر اهمیت نداشت مقامات امنیتی کشور برای حفاظت فیزیکی آنها تمهیدات جدی نمیاندیشیدند. حالا اگر مقام بلندپایه ای با رفتارهای بیمحابا، به فکر جان خود نباشد حتما دارد کار پوپولیستی میکند. اگر فلان مسوول میخواهد واقعا به اثبات برساند حفظ جانش اهمیت ندارد، محافظان نسبتا پرشمار خودش را مرخص کند. چرا این کار را نمیکند؟
وی یادآور شد: معتقدم انتقادهایی هم به شخص رییسجمهوری و عملکرد او و دولتش وارد است. وقتی نمایندهای که تعداد آرای او ۴ رقمی است و به ۲۰ هزار هم نمیرسد به دولت توهین میکند، نشاندهنده بیاعتباری آن فرد توهینکننده است.
مهاجری تاکید کرد: اگر بخواهم توصیهای به مجلس داشته باشم این است که حجم این توهینها را افزایش دهند چون با سرعت بیشتری به قهقرا میروند.
منبع: ایرنا
|بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان