برچسب: مجلس شورای اسلامی

وزیر آموزش و پرورش به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ داد

اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

احمد حسین فلاحی در توضیح جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: این جلسه با حضور وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان برگزار شد. کریمی نماینده اراک درخصوص علت به کارگیری افراد بازنشسته و فاقد صلاحیت در سمت‌های مختلف در ستاد اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های تابعه سوالی را مطرح کرد که به گفته او باعث بروز مشکلات بسیاری برای فرهنگیان شده است. این نماینده از پاسخ‌های وزیر قانع شد مشروط به این که جلسات هماهنگی برای رفع ایرادات تشکیل شد.

وی افزود: سنگدوینی نماینده گرگان سوالی درباره محرومیت آموزشی استان گرگان و وضعیت نگران‌کننده در قیاس با سایر مناطق کشور مطرح کرد. قرار شد ظرف ۳ هفته آینده هیاتی از وزارتخانه آموزش و پرورش بازدید میدانی از این مناطق داشته باشند. همچنین میرمحمدی نماینده میبد سوالی درباره علت واگذاری مدارس در حال تخریب در برخی مناطق به خصوص روستاها به دستگاههایی اجرایی در ازای تعمیر و نگهداری آنها را از وزیر آموزش و پرورش پرسید و در پاسخ وزیر وعده پیگیری داد.

به گفته فلاحی، بشیری نماینده پاکدشت درباره علت عدم تکمیل مدارس نیمه تمام حوزه انتخابیه‌اش سوالی را مطرح کرد و از پاسخ‌های وزیر قانع شد. پژمانفر نماینده مشهد نیز درباره علت حذف امور تربیتی از تشکیلات اداره آموزش و پرورش را پرسید و از پاسخ‌ها قانع نشد. در نهایت قرر شد نشست مشترکی برای بررسی ابعاد این موضوع با مسئولان وزارت آموزش و پرورش برگزار شود.نخعی نماینده نهبندان نیز پرسشی در خصوص مأمور شدن برخی افراد مطرح کرد که این نماینده نیز قانع شد.

منبع: ایسنا

لایحه رتبدی‌بندی حرفه‌ای معلمان در هیئت دولت بررسی می‌شود

اعتمادآنلاین| وزارت آموزش و پرورش به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و متناسب‌سازی نظام پرداخت‌ها، لایحه رتبه‌بندی معلمان را به هیئت دولت ارائه کرده است.

به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت «نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی­‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی» را طبق سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی تهیه نماید.

اگرچه در عمل به این تکلیف قانونی، دو مصوبه­ هیئت وزیران در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ به رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان اختصاص یافته است اما از آنجا که سازوکارهای پیش‌­بینی شده در مصوبات یادشده، ماهیت دائم داشته و می بایست مستند به قانون، فرآیندهای خود را اجرایی و مستقر نماید، تدوین پیش‌نویس قانونی رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان می‌تواند ضمن تعیین صلاحیت‌ها، نحوه سنجش صلاحیت و اختصاص به رتبه حرفه ای، ساختار اجرایی این موضوع را نیز به روشنی تعریف و ارایه نماید.

بنابراین با توجه به موارد بالا و نظر به اهمیت موضوع، وزارت آموزش و پرورش متن پیشنهادی «لایحه رتبه‌بندی حرفه ای معلمان» را به هیئت دولت ارائه کرده است.

طبق لایحه پیشنهادی، به منظور ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه شغلی، کسب و ارتقای صلاحیت‌های معلمی و همچنین متناسب سازی نظام پرداخت‌ها براساس شایستگی‌ها و نتایج عملکرد رقابتی معلمان مطابق نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، اقدام به سنجش صلاحیت‌های مذکور از سوی کانون‌های ارزیابی در یک بازه زمانی حداقل سه ساله می شود که متناسب با نتایج حاصله، افراد موفق به کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و تغییر مسیر شغلی می شوند و متناسب با آن از مزایای مالی با عنوان فوق العاده خاص بهره مند می گردند.

همچنین در این لایحه ۵ رتبه در نظر گرفته شده که امکان بهره مندی حائزان رتبه‌های ۱ تا ۵ به ترتیب از ۰/۵ تا ۱ / ۲ امتیازات حق شغل و شاغل با عنوان فوق العاده خاص میسر است.

 لازم به ذکر است، در مرحله نخست همه معلمان در یک بازه زمانی سه ساله مورد سنجش قرار گرفته و درصورت احراز شایستگی‌های لازم، در رتبه یک قرار خواهند گرفت. از نقاط قوت این لایحه می‌توان به موضوع گواهینامه صلاحیت معلمی اشاره کرد که پیش‌شرط، اشتغال به حرفه معلمی بوده و حداکثر هر ۵ سال به روزآوری می‌شود.

گفتنی است، لایحه مزبور مراحل بررسی خود را در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیئت دولت طی می کند.

منبع: مهر

مشکلات اقتصادی با کار کارشناسی حل می‌شود نه استیضاح وزیر

اعتمادآنلاین| نخستین روزهای آبان ماه خبر استیضاح وزیر اقتصاد بر سر زبان‌ها افتاد، این خبر را «احمد نادری» نماینده مردم تهران در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت.

این نماینده مجلس گفته بود: «استیضاح وزیر اقتصاد را با بیش از هشتاد امضا به هیات‌رئیسه مجلس تحویل دادیم.

محورهای استیضاح از خصوصی‌سازی‌ها تا بورس و بازار سرمایه، گمرکات، ارز، اختلال در تجارت بین‌الملل، عدم تمکین به قانون در اصلاح نظام مالیاتی و… می‌باشد.

وزیر ناکارآمد اقتصاد بایستی در پیشگاه ملت پاسخگو باشد.»

گرچه پیش از این نیز خبرهایی از بهارستان به گوش می‌رسید که نمایندگان به دنبال استیضاح وزیر هستند چراکه نمایندگان تازه‌نفس مجلس یازدهم در ابتدای کارشان دغدغه اقتصادی را اولویت کارشان قرار داده بودند و وزیر اقتصاد به عنوان کلیددار اقتصاد کشور را زیر ذربین قرار دادند و این روزها تعدادی از نمایندگان خروج «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد را از تیم دولت خواستار هستند؛ اما گویا فعلا مجلس کمی می خواهد با وزیر اقتصاد مدارا کند به طوری که دیروز «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس و«پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد جلسه برگزار کردند تا بازار بورس با جدیت سرو سامان داده شود.

برای اینکه استیضاح وزیر اقتصاد را به شکل تخصصی‌تر نگاه کنیم با تعداد از کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو انجام داده ایم.

مشکل اقتصاد با کار کارشناسی حل می‌شود

«حسن گل‌مردای» اقتصاد دان در این خصوص می‌گوید: «اگر هم نمایندگان مجلس وزیر فعلی را برکنار کنند، هیچ فردی حاضر نمیشود در مدت زمان ۶ ماه از عمر دولت وزارتخانه بزرگ اقتصادی را اداره کند.»

این استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: «بنده به عنوان یک اقتصاددان فکر نمی‌کنم در این مدت زمان کوتاه عمر دولت کسی بهتر از خود وزیر فعلی بتواند اقتصاد را سروسامان دهد، چرا که وزیر جدید که بیاید تا ساختمان وزارت خانه را بخواهد آشنا شود نزدیک به یک سالی زمان می برد و بنابراین استیضاح وزیر اقتصاد اصلا به صلاح کشور نیست.»

این اقتصاددان در باره اینکه استدلال نمایندگان استیضاح‌کننده مجلس این است که وزیر اقتصاد آن‌طور که باید نتوانسته بازار بورس را ساماندهی کند، راهکار این موضوع چیست؟ می گوید: «این مسائل با کار کارشناسی قابل حل است، در زمینه بورس این طور نیست که بگوییم شاخص‌های بورس رشد مداوم داشته باشد همه بازار‌ها نوسان دارند، بخش قابل توجهی از بازار سرمایه در دست مردم است وقتی که به مردم عنوان می کنند که اوضاع اقتصادی مناسب نیست مردم دست به کار می شوند سرمایه‌شان را از بورس بیرون می آورند و این موضوع طبیعی است، وقتی امیدواری اقتصادی به مردم دهند سرمایه ماندگاری بیشتر در بازار سرمایه خواهد داشت و هرچه روابط اعتمادی بین مردم و دولت بیشتر شود بازار سرمایه ثبات بیشتر به خود می بیند.»

نظام اقتصادی باید تغییر کند

برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ «حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزاهر(س) رفته ایم، او در این باره می گوید: «موضوع اقتصاد تنها در دست وزارت اقتصاد نیست، بلکه نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و… با اقتصاد درگیر هستند و اینکه بگوییم وزیر اقتصاد را از گردونه فعالیت خارج کنیم مشکلات اقتصادی برطرف می شود اصلا به این شکل نیست و در این مدت کوتاه از عمر دولت تغییر وزیر کاربردی ندارد.»

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اکو نیوز درباره اینکه چه راهکاری وجود دارد تا وضعیت اقتصاد سروسامان پیدا کند، می گوید: «به نظر بنده نظام اقتصادی کشور باید تغییر و اصلاح شود، چرا که به تازگی نمایندگان مجلس تعدادی مصوبه را به تصویب رساندند که خود این مصوبات که قانون شود مخرب اقتصاد است.»

او ادامه می‌دهد: «دولت به تنهایی مقصر وضعیت اقتصادی نیست، چراکه نظام مالیاتی کشور اصلا کار نمی کند یا اینکه نظام بانکی کشور بسیار پرمسئله و مشکل داراست؛ البته ناگفته نباشد که وزارت اقتصاد هم مشکلاتی را دارد.»

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: «یکی از ایراداتی که نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد دارند موضوع نقش نظام مالیاتی است، که کاملا دیدشان درست است و باید نظام مالیات به شکل دقیق و قانونی به اجرا درآید، اما با برکناری وزیر این امر محقق نخواهد شد و خیلی وضعیت اقتصاد بهبود نخواهد گرفت و در شرایط فعلی بهترین راهکار گفت‌وگو بین دولت و مجلس است.»

منبع: خبرگزاری اقتصادی ایران

اعتمادآنلاین| مدیرمسئول سایت خبری-تحلیلی مدار شرقی در یادداشتی نوشت: دور جدید انتخابات مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات، این فرصت را به وجود می آورد تا حقوق و آسیب‌شناسی رسانه‌ها بار دیگر مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.

بیش از چهار هزار مدیر مسول در روز ۲۰ آبان به یکی از نامزدهای انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات رای می دهند تا یک نماینده از طرف تمامی مدیران مسئول به این هیات معرفی شود و در کنار دیگر اعضاء، مواردی همچون صدور مجوز ، لغو امتیاز، تخلفات، محتوای مطالب، تداوم انتشار و توزیع حمایت‌های دولتی را بررسی کنند.

طبیعتا توقع و انتظار مطبوعاتی‌ها از نماینده خود در رسیدگی به امور رسانه‌ای، بسیار بیشتر از نمایندگانی از قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، حوزه علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی است و جایگاه نماینده مدیران مسئول را حساس‌تر و مهم‌تر می‌دانند.

تاکنون بسیاری از مشکلات جامعه مطبوعاتی نوشته شده و خوانده‌ایم؛ بخصوص در دورانی که فشار اقتصادی بر تمامی مشاغل، تاثیرگذار بوده است و نگهداری یک رسانه، سختی‌ها و مشکلات مضاعفی نسبت به گذشته دارد.

هرچند اصلاحات و اقدامات مفیدی در عملکرد معاونت مطبوعاتی نسبت به دهه‌های گذشته صورت گرفت اما اگر نقدها و اعتراضاتی که در سالهای اخیر از نحوی مدیریت معاونت مطبوعاتی، بخصوص در مورد یارانه‌های رسانه ای را در نظر بگیریم باید گفت که همچنان نیاز به اصلاحات اساسی در جهت حمایت از رسانه‌ها و بخصوص رسانه‌های مستقل وجود دارد.

توزیع یارانه رسانه‌ای و سایر حمایتهای دولتی از رسانه‌ها یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه معاونت مطبوعاتی ارشاد در سالهای اخیر بوده است؛ حمایت‌های دولت از رسانه‌ها بر اساس قوانینی که در یکی دو سال اخیر در معاونت مطبوعاتی، وضع شده با شرایط و محدودیتهای خاصی صورت می گیرد که از جمله آن، گذشت سه سال از تاریخ صدور مجوز ، تدام در انتشار و پر مخاطب بودن رسانه است.

هرچند که این قوانین با هدف تقویت و تاثیرگذاری بر رسانه‌ها وضع شده اما اجرای آن به سادگی نبود و نیاز به سیستمی دقیق برای بررسی و ارزیابی کیفی بیش از سه هزار رسانه چاپی و الکترونیکی داشت که این سیستم در حال حاضر در ساختار معاونت مطبوعاتی وجود ندارد. انتشار فهرست یارانه‌های پرداخت شده، مواردی از اشتباه در بررسی و پرداخت یارانه به رسانه‌هایی را نشان داد که این شرایط را دارا نبودند.

از جمله این موارد انتشار خبری در ماههای آخر سال گذشته بود که در صفحات شبکه‌های اجتماعی روزنامه نگاران دست به دست می‌شد؛ خبر در مورد اختصاص یافتن مبلغی در حدود ۶۵۰ میلیون تومان بود به یک موسسه مطبوعاتی که مدعی انتشار چندین مجله بود اما هیچ‌کدام از این نشریات در کشور دیده نشده بود.

خبری دیگری که توسط روزنامه‌نگارانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ثبت چندین دامین به نام یک فرد و پرداخت یارانه رسانه ای به این دامین‌ها بود.

همچنین تبعیض در پرداخت یارانه به رسانه‌ها، موارد دیگر مورد اعتراض بود؛ بطوریکه بر اساس فهرست منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی، پایگاههای خبری که وابستگی حذبی و سیاسی دارند و با امکانات و تامین مالی این جریانهای سیاسی، قوی تر و پربازدید تر فعالیت می کنند در ارزیابی کیفی، سایت برتر و موفق محسوب شده و یارانه بیشتری نسبت به رسانه‌های مستقل و بدون حامی مالی دارند؛ در این خصوص نام دو سایت خبری وابسته به دو جریان سیاسی به چشم می خورد که تنها در سال گذشته هر کدام در حدود ۱۳۰ میلیون تومان یارانه دریافت کرده بودند.

این درحالی است که بسیاری از پایگاههای خبری که مستقل هستند یا در حوزه تخصصی فعالیت دارند و یا در شهرهای کوچک با مخاطبان محدود فعالیت دارند، مبلغ ناچیزی مانند یک تا سه میلیون تومان در هر دوره توزیع یارانه، دریافت کردند.

موارد منتشر شده در مورد اشتباه در محاسبات پرداخت یارانه رسانه ای، نگارنده را بر این داشت تا بررسی کامل در خصوص در فهرست منتشر شده یارانه پایگاههای خبری سال ۹۸ انجام دهد؛ در این بررسی‌ها چندین مورد اشتباه در پرداخت یارانه رسانه ای مشخص شد که از جمله، اختصاص یافتن یارانه به برخی پایگاهای خبری که به علت منقضی شدن دامین و‌هاست، اصلا صفحه ای در فضای وب نداشتند و یا اینکه سالها از بروز رسانی این سایتها می گذشت بود.

تحقیقات نگارنده ، مشخص کرد که سیستم بررسی محتوی و بررسی ارزیابی کیفی رسانه ای در معاونت مطبوعاتی، سبب بوجود آمدن خطا در محاسبات است و قطعا چند کارمند معاونت مطبوعاتی در یک زمان محدود، نمی توانند بیش از چهار هزار رسانه را بررسی کننده ؛ بلکه باید سیستمی بصورت مدام، محتوی رسانه ای را بازنگری کند و همزمان طرح‌هایی تشویقی وجود داشته باشد تا فعالیت رسانه‌ها در جهت رشد و پویایی حرکت کند.

هرچند که موارد بررسی شده به مسئولان معاونت مطبوعاتی اطلاع داده شد، اما هیچ واکنش و بازنگری در این خصوص صورت نگرفت و تعجب آور تر اینکه موارد منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم با سکوت نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت همراه بود.

در حالیکه جامعه مطبوعاتی انتظار داشت تا کمیته ای برای روشنگری و بررسی موضوع تشکیل شود اما با سکوت سنگین نماینده مدیران مسئول، مسئله تنها با وعده معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد برای بررسی، پایان یافت و هرگز خبری مبنی بر تکذیب یا تایید آن منتشر نشد.

اما شگفت آورتر زمانی بود که اسامی اعضای کمیته ارزیابی پایگاههای خبری منتشر شد و مدیر مسئولی که تا چند ماه پیش، نام رسانه شان با رویکرد‌های سیاسی خاص، در شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه‌هایی که بالاترین یارانه را دریافت کردند، می درخشید اکنون به عنوان یکی از اعضای کمیته ارزیابی معرفی شده و سطح کیفی دیگر پایگاههای خبری که این مبلغ یارانه را دریافت نکردند و با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند را بررسی می کند !

آنچه مسلم است، ادامه این رویه، رسانه‌های مستقل را از بین برده و مدیران آن را ترغیب می کند تا برای ادامه حیات رسانه و یا موفقیت آن به جریان‌ها و چهره‌های سیاسی نزدیک شوند و به تدریج به جای رسانه ای تاثیرگذار و بی طرف، به پایگاه اطلاع رسانی این حزب و آن چهره سیاسی بدل شوند که خود آسیب فراوانی به فضای رسانه ای و سیاسی کشور وارد خواهد کرد.

بر این اساس نگارنده که به عنوان مدیر مسئول سایت خبری _ تحلیلی مدار شرقی، نامزد این دوره انتخابات شده بود، صلاح را در این دانست که به نفع آقای رحمانیان ، مدیر مسئول روزنامه شرق از ادامه کاندیداتوری انصراف دهد تا نماینده ای قوی تر و باتجربه تری بتواند برای مشکلات جامعه مطبوعاتی را حل کند.

پیام سیدمحمد خاتمی درپی درگذشت نماینده سابق تهران + عکس

اعتمادآنلاین| رئیس دولت اصلاحات در پیامی درگذشت نماینده سابق مردم تهران را تسلیت گفت.

سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در پیامی درگذشت محمدرضا نجفی، نماینده سابق مردم تهران را تسلیت گفت.

او در پیامی نوشت: درگذشت تاسف‌برانگیز انسان بزرگوار، متعهد و جانباز فداکار جناب دکتر محمدرضا نجفی حادثه‌ای تلخ و خسارت بار بود. من این مصیبت را به همه بستگان و خاندان شریف نجفی تسلیت می گویم و از درگاه حضرت حق برای این فقید آمرزش رحمت اللهی و برای بازماندگان، تندرستی و شکیبایی و پاداش نیکو مسألت می کنم.

منبع: خبرآنلاین