برچسب: مجلس دهم

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گفتگویی به بیان نکاتی پیرامون رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم، انتقادات مطرح شده درباره شورای نگهبان و اعتبارنامه تاجگردون و … مطرح کرده است. بخشی از این گفتگو را در ادامه می خوانید.

 یکی از انتقاداتی که نسبت به عملکرد شورای نگهبان در آستانه هر انتخاباتی مطرح می‌شود، این است که داوری شورای نگهبان به نفع جناح خاصی رقم می‌خورد، به نظر شما چرا این انتقاد همواره نسبت به عملکرد این شورا وجود دارد؟

برخی از انگاره‎هایی که در مورد شورای نگهبان ساخته شده انگاره‌های درست و دقیقی نیست، در طول تاریخ چهل ساله شورای نگهبان، شورا نگاه سیاسی و جناحی نداشته و نمونه آن نیز به قدرت رسیدن طیف‌ها و جریان‌های مختلف است، در همین انتخابات اخیر نیز گلایه‌هایی که مطرح شد، بیشتر از طیف و جریانی بود که شاید شورا را منتسب به آن جریان می‌‎کردند.

>>>> بیشتر بخوانید؛

>>>> پاسخ‌های کدخدایی به ادعای همکاری دخترش با پسر تاجگردون در یک شرکت

بد نیست رسانه‌ها ۷۵ نفری که صلاحیتشان احراز نشد را بررسی کنند و ببینند که چه تعدادی از آنها برای این جناح و چه تعدادی برای آن جناح هستند. به نظر من این نگاه جناحی در شورای نگهبان وجود ندارد و دلیل آن نیز این است که در قانون چنین تقسیم‌بندی وجود ندارد؛ قانون یکسری شرایط و اوصاف را بیان کرده که هرکسی آن شرایط و اوصاف را داشته باشد، می‌تواند از شورای نگهبان صلاحیت بگیرد و تأیید شود. 

واقعاً هم حقوقدانان و هم فقهای شورای نگهبان نگاه سیاسی و جناحی ندارند و ما شورای نگهبان را یک داور بی‌طرف می‌دانیم و تا زمانی که این داور بی‌طرف باشد،‌ قابل اتکاست و اگر یک زمانی خطایی انجام دهد، طبعاً کارایی خود را از دست خواهد داد.

من شما را به روزهای پایانی مجلس دهم ارجاع می‌دهم؛ شورای نگهبان از سوی طیف‌های مختلف مورد هجمه بود و تندترین انتقادها به سوی شورای نگهبان روا داشته شد. در واقع خط قرمز ما مواد قانونی و سوءاستفاده‌های مالی است و هیچ جریان سیاسی در کشور نیست که طرفدار سوءاستفاده مالی و رانت باشد.

 اما برخی معتقدند مبنای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها، مسائل سیاسی است.

در ایام انتخابات هم گفته شد، مشکل ما این است که قانون ما را منع کرده است که دلایل رد صلاحیت‌ها را به صورت عمومی اعلام کنیم، شاید کمتر از ۱۰ درصد از نمایندگان مجلس دهم علت رد صلاحیت‌شان موضوعات سیاسی بوده است، البته این موضوعات سیاسی نیز به معنای حرف‌های ضدنظام و ضدحاکمیت و ساختارشکنانه بوده است که هیچ یک از جریان‌های سیاسی در کشور این موضوع را نمی‌پذیرد؛ بنابراین بیش از ۹۰ درصد از دلایل رد صلاحیت‌ها مباحث غیرسیاسی بوده است.

می‌بینیم که دیدگاه‌های مختلف سیاسی هم در انتخابات مجلس و هم در ریاست جمهوری حضور دارند، اگر شورای نگهبان این موضوع را مبنای سنجش قرار دهد، نسبت به موارد خیلی مهم‌تر نباید صلاحیت را قبول می‌کرد. من در بحث‌های سیاسی و جناحی در جلسات شورا شاهد بودم که جناح سیاسی برای اعضای شورای نگهبان مهم نبود و فقط در چارچوب نظام بودن، ملاک بود و آنچه برای ما مهم است، بندهای قانونی است.

بخشی از آسیب‌ها نیز به قانون بازمی‌گردد چون زمان اظهارنظر شورای نگهبان ۲۰ روز است و حجم زیاد است و بررسی‌ها شبانه‌روزی انجام می‌گرفت، چون ما نسبت به حقوق مردم مسئول هستیم؛ حق کسی که باید تأیید شود، نباید ضایع شود، لذا موضوع تأیید صلاحیت برای فقها و حقوقدانان مهم است. بخشی از آن اشکالات قانونی است و ما بارها اعلام کرده‌ایم که ما مجری قانونی هستیم که نسبت به آن ایراد داریم اما تا زمانی که این قانون هست و اصلاحی در آن صورت نگرفته، باید آن را اجرا کنیم.

یکسری از اشکالات که شما می‌فرمایید برای ما هم آزاردهنده است، چون جامعه با ابهام و اقناع‌ناپذیری مواجه است، ما هم در میان همین مردم هستیم و این فضا را حس می‌کنیم. به عنوان مثال شخص داوطلب می‌گوید با وجود اینکه من نماز می‌خوانم و روزه می‌گیرم شما من را ملتزم به اسلام و نظام نمی‌دانید در حالی که بارها گفته شده منظور صرفا اسلام به معنای احکام عبادی آن نیست و در قانون، التزام عملی مدنظر است، مثلا وقتی فردی از بیت‌المال سوءاستفاده می‌کند، از نظر فقها، عدم التزام او به اسلام محل تردید است؛ اینها مواد و بندهای قانونی است که ما باید به آنها تمسک کنیم و نمی‌توانیم ماده قانونی از خودمان به قانون اضافه کنیم؛‌ ما بارها به عزیزان مجلس عرض کرده‌ایم که شما این قوانین را اصلاح کنید؛ مثلا می‌توانید این بند را به اجزاء کوچک‌تر بشکنید و طبیعتا این هم برای ما و هم برای شما و هم برای فرد راحت‌تر خواهد بود؛ به عنوان مثال عدم التزام به اسلام را به ۲۰ عنوان تجزیه کنید که شخص بداند به چه دلیل رد صلاحیت شده است؛ بنابراین ما نسبت به این قانون ایراد و انتقاد داریم اما تا زمانی که این قانون وجود دارد و اصلاح نشده، خود را ملتزم به اجرای آن می‌دانیم.

آیا برچسب عدم التزام به اسلام و نظام زدن به تعداد زیادی از افرادی که یکی از شرایط ثبت نامشان در انتخابات دارا بودن مدرک دکتری و کارشناسی ارشد است، قابل قبول است؟

البته این موضوع باید بررسی شود که چه تعداد از این‌ها مشمول این بند بوده‌اند؛ فکر می‌کنم برای ثبت نام مجلس دهم کمتر از ۱۰۰۰ نفر از کسانی که رد صلاحیت‌ شدند، حکم قضایی داشتند که مانع ثبت نام می‌شد اما متاسفانه ثبت‌نام شدند و جزء آمار به حساب آمدند و بعد رد شدند و این‌ها عواقب و آثاری دارد؛ یعنی اگر قانون ایراد نداشت، نباید این‌ها ثبت‌نام می‌شدند که هم برای خودشان و هم برای کشور هزینه ایجاد نکنند.

این را هم بگویم شورای نگهبان، دستگاه اطلاعاتی مستقلی ندارد یعنی ما از مراجع استعلام‌شونده مانند ناجا، دادستانی کل و وزارت اطلاعات استعلام می‌کنیم و نمی‌توانیم نسبت به استعلامات بی‌توجه باشیم؛ همچنین گزارشات مردمی نیز دریافت می‌کنیم اما صرفاً به گزارشاتی ترتیب اثر داده می‌شود که مستند باشند و الا کنار گذاشته می‌شوند.

بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون با حواشی زیادی همراه بود، لطفاً جزئیات تأیید صلاحیت ایشان را بفرمایید که چه اتفاقی افتاد؟

به اعتقاد من هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاد، در کشور ما ساختارها و نهادهای قانونی مختلفی در قانون پیش‌بینی شده است؛ مرحله اول  بعد از ثبت نام این است هیأت‌های اجرایی که در وزارت کشور مستقر هستند،‌ صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند، پس از آن نیز نوبت هیأت‌های نظارت استان‌ها و در نهایت شورای نگهبان است که بر مبنای استنادات و ادله و استعلامات اظهارنظر می‌کند و ممکن است بعد از آن اسنادی به دست بیاید و مشخص شود که موضوعی وجود داشته و شورای نگهبان نمی‌دانسته یا اینکه موضوع جدیدی رخ داده است که در این صورت مجلس در خصوص بحث اعتبارنامه ورود می‌کند.

هیأت مرکزی بر مبنای اسناد و ادله‌ای که داشت، نسبت به رد صلاحیت ایشان به نتیجه نرسید؛ ملاک رأی اکثریت است، اینها قاعده بازی در دموکراسی است.

بحث بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان، مستند به اصل ۹۹ قانون اساسی است و بحث اعتبارنامه نیز مستند به اصل ۹۳ قانون اساسی است و هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده و هیچ اشکالی وجود ندارد؛ نه رد اعتبارنامه ایشان باعث تضعیف شورای نگهبان می‌شود و نه حتی تأیید ایشان.

ما در ایام بررسی اعتبارنامه در مجلس هم گفتیم که سلباً‌ یا ایجاباً در این موضوع نظری نداریم و اساساً زمان نظر دادن ما تمام شده است؛ البته رد اعتبارنامه برای اولین بار نبود و مجلس اول شورای اسلامی، رکورددار رد اعتبارنامه است. به نظر من این‌ها ساختارهای حقوقی و قانونی کشور است و اشکالی وجود ندارد،‌ شاید چون در مجالس اخیر رد اعتبارنامه نداشتیم، به لحاظ ذهنی از این موضوع فاصله گرفته بودیم.

۲۷۲۱۵

در قاب یک، مجلس دهم از آن جهت که هیچ جریانی در آن اکثریّت نداشت، بر اثر رقابت بین فراکسیون‌ها تا حدی گوش‌ شنوایی نسبت به سخن مبتنی بر خِرَد و کارشناسی داشت، مورد بحث قرار می‌گیرد. این به‌سود ملّت بود. در قاب دوم، مجلس دهم در برابر شکل‌گیری رکن جدیدی خارج از قانون اساسی و برتر ازسه قوه؛ به عنوان هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی هیچ مقاومت ننمود. لذا کیان مجلس را چه به عنوان رکن قانون‌گذار و چه به‌عنوان ناظر از دست داد. اکنون به هیچ‌وجه مجلس نمی‌تواند ادعای در راس امور بودن بکند. در قاب سوم، مجلس دهم بدون گفت‌وگوی مؤثر و بدون درخواست دولت و بدون مشخص‌شدن ماهیّت، نحوه‌ی هزینه، شرایط و نحوه‌ی داوری، مجوز استقراض پنج میلیارد دلار از دولت روسیه را تصویب کرد. این اولین مجوز مجلس به دولت ایران جهت استقراض از یک دولت خارجی پس از مشروطه است.

البته ارزیابی عملکرد یک دوره مجلس کار دشواری است و نیاز به سنجه‌های مشخص و سنگ معیارهای روشن دارد. از این رو در این یادداشت به هیچ وجه در این صدد نیستم که مجلس دهم را به شکلِ سیستماتیک نقد کنم. از سوی دیگر ارزیابی مجلس از دیدگاه یک وزیر نیازمند ریزه‌کاری‌های فراوانی است که آن هم مد نظرم نیست. در این‌جا تنها مجلس را در سه قاب ساختاری و راهبردی مورد یک نقد سریع قرار می‌دهم. امید که نفسِ مجلس به مثابه یک موضوع و فراتر از آن حاکمیّت ملّت و ملّی به عنوان بنیان نهضت مشروطه و مبنای انقلاب اسلامی مورد بحث و گفت‌وگوی انتقادی در سطح جامعه قرار گیرد.

با توجه به ماهیّت سیاسی مجلس و رفتار گروهی نمایندگان، بحث کارشناسی در مجلس از دشوارترین کارهاست. البته این ماهیّت مجلس در نظام‌های مبتنی بر مردمسالاری است و در نفسِ خود ایرادی به آن وارد نیست. در مردم‌سالاری‌های متکی به احزاب، بسیاری از بررسی‌های کارشناسی در دستگاه دیوان‌سالاری، نهادهای فن‌سالار، تشکیلاتِ احزاب و بدنه‌ی پشتیبان اجتماعی آنان صورت می‌گیرد. فراتر آن‌که نهاد رقابت در نظامِ حزبی همانند جنگ سرد در سطح بین‌الملل فضایی را خلق می‌کند تا منافع ملّی و سود ملّت درصدر قرار گیرد. لذا فراگشت روشنی برای بحث و بررسی کارشناسی و خردورزانه موضوع‌های مختلف مبتنی بر فنسالاری و هم‌چنین با رویکردهای سیاسی مشخص و متعهدانه وجود دارد. در عمل، دستگاه اجرایی و به‌طور مشخص وزیر افزون بر انباشت دانش و ابزار سازمان دیوانی و فنّی که در اختیار دارد، از پشتیبانی یک حزب در پیشبرد ماموریت‌اش برخوردار است. لذا به‌طور عمده، وزیر در چهار سو باید ارتباطات‌اش را تنظیم کند. این‌ها عبارتند از ۱- ارتباطاتِ در درون سازمان رسمی و دیوانی تحت مدیریت‌اش، ۲- ارتباطات در درونِ حزب متبوع، ۳- تنظیم ارتباطات دفاعی با احزاب رقیب و ۴- با توجه توسعه شبکه‌ی ابری ارتباطات بین آحاد شهروندان، تنظیم ارتباطات اجتماعی و با نهادهای جامعه مدنی. البته ارتباطات محلی و موضعی و موضوعی دیگری هم وجود دارد که اغلب در چهار مورد پیش‌گفته قابل طبقه‌بندی است و اگر هم نباشد حوزه‌ی نفوذ آن‌ها نسبت به موردهای یادشده بسیار اندک است. دربرابر، در ایران که دارای مردمسالاری بدون سازمان اجتماعی هستیم، تنظیم ارتباط دولت-مجلس و در سطح اجرایی وزیر-نمایندگان کاری به‌غایت سخت و دشوار و هر لحظه در معرض لغزش دوسویه است.

از میان چهار دسته ارتباطات پیش‌گفته در این یادداشت تنها به ارتباط بین دستگاه اجرایی و مجلس پرداخته می‌شود. واقعیّت آن است که شبکه و ابری از ارتباطات آشفته، مغشوش و غیرِ شفاف و از همه مهم‌تر غیر متعهدانه وجود دارد. این ارتباطات عبارت از ترکیبی از ۱- ارتباطات غیر رسمی نمایندگان با بدنه‌ی دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف؛ ملی، استانی و شهرستانی و یارگیری‌های مختلف بر مبنای رقابت‌های شخصی، قومی، محلی و دستگاهی؛ و در بهترین حالت پی‌جویی منافع محلی، ۲- ارتباطات رقابتی میان دستگاه‌های اجرایی و وزیران مسؤول با نمایندگان که منجر به شکل‌گیری شبکه‌ای از ارتباطات سیاسیِ غیرشفاف و گاهی همراه با کژتابی و مبتنی بر منافعِ فردی و گروهیِ نامعین و گاهی هم متاسفانه مفسده‌آمیز که اخیرا نمونه‌هایی از آن برملا شد، ۳- در چنین فضایی شخص وزیر باید شخصا با ۲۹۰ نماینده با خاستگاه‌ها و خواسته‌های قانونی و غیرقانونی متفاوت ارتباط چهره‌به‌چهره برقرار کند. تنظیم ارتباط از مجرای معاونت پارلمانی و امور مجلس وافی به مقصود نیست. اندک بی‌توجهی و یا کم‌توجهی به تنظیم ارتباطات شخصی وزیر با نمایندگان و توجه بیشتر به انجام ماموریت سازمانی در وزارت متبوع با فوریّت حمل بر کیش شخصیّت و شکل‌گیری هسته‌های اعتراضی بر علیه وزیر در میان برخی نمایندگان می‌گردد. وزیری محبوب است که بساطش را در مجلس پهن کند و خلقی باشد. و در نهایت ۴- مواضع و رفتار وزیران در فضای مجازی و جامعه تحت ذرّه‌بین است که البته نکته مثبت است. ولی، در ایران باید به این نکته توجه داشت که شبکه‌ای از شبکه‌های ارتباطی رسمی و غیرِرسمی وجود دارد که اغلب از منابع عمومی بهره‌مندند و به‌صورت متمرکز هدایت می‌گردند و می‌توانند یک‌شبه فردی را به‌عرش ببرند و فرد دیگری را برزمین بزنند. برخی نمایندگان با این شبکه‌ها در ارتباط دوسویه هستند و نیت‌های خود و آنان را با صراحت و یا بی‌نام در این شبکه‌ها انتشار می‌دهند. هرچند افکار عمومی سرجمع هشیارتر از آن است که دربست در دام این شبکه‌ها بیفتد ولی، به‌هیچ روی نمی‌توان تاثیر و نفوذ آن‌ها را در لایه‌هایی از جامعه منکر شد. و بخش عمده‌ای از تمرکز وزیر باید معطوف به سناریوهایی باشد که روزانه آفریده می‌شوند.

تنظیم ارتباطات در چنین محیطی بیشتر شبیه حل معادله‌های چند مجهولی درجه اِن‌اُم ریاضی در دستگاه نامعین و یا به‌عبارت عامیانه قماربازی است. در هر لحظه احتمال وقوع یک مساله پیش‌بینی نشده از گوشه‌ای وجود دارد. و هیچ سیستم داوری منصفانه و مدیریت تعارضی نیز وجود ندارد تا بتوان مساله‌های پیش‌آمده را به آن ارجاع داد و از آن انتظار انصاف و رعایت سود ملّت و توجه به اولویّت‌های ملی و کارشناسی را داشت.

حال در چنین فضایی، زمانی که فراکسیون‌های اقلیّت و اکثریّت و یا اکثریّت مطلق چون مجلس‌های هشتم و یازدهم وجود دارد، از سویی، عدم قطعیّت در ارتباطات بین مجلس-دولت کاهش می‌یابد ولی از سوی دیگر، به‌موازاتِ آن تصمیم‌ها از صحن علنی به جلسه‌های اتاقِ پشتی منتقل می‌گردد و بحثِ کارشناسی و مبتنی بر اعداد و ارقام موضوعیّت خود را از دست می‌دهد. به عنوان شاهد مثال به این بخش از مصاحبه‌ی آقای فلاحت‌پیشه که در سه دوره مجلس نماینده بوده‌است توجه کنید: “در دوره مجلس هشتم مهم‌ترین موضوعی که وجود داشت تحمیل یک افراطی‌گری بود که به مجلس هم کشیده شد. آن زمان رسماً عدّه‌ای افتخار می‌کردند به اینکه دنباله‌رو حرفی باشند که مجلس در رأس امور نیست و مجلس را فدای مطامع شخصی کردند که واقعاً به مملکت ضربه زد. در مجلس هشتم چنین چیزی وجود داشت[ii]”.

به‌هرروی، منطق تصمیم‌گیری در دوره‌های با اکثریّتِ مطلق عمدتا تابعی از منافع گروهی، پایگاه اجتماعی، سیاسی و امنیّتی فراکسیون اکثریّت وهم‌چنین، دانش سیاسی، پایبندی به قانون و نظام حکمرانی خوب درون فراکسیون است. زمانی که راهبری اکثریّت در اختیار عوام‌گرایان با تعهد به جریان‌های مسلط بیرون مجلس قرار گیرد؛ هم‌چنانکه آقای فلاحت‌پیشه اشاره کرده‌اند، بحث کارشناسی با آنان مصیبت است چون هم زبانِ کارشناسی وجود ندارد و هم پیشاپیش تصمیم‌شان راگرفته‌اند. سرجمع، نبود فراکسیون اکثریّت در مجلس دهم هر چند درجه عدم‌قطیّت در تصمیم‌گیری‌ها و امکان هماهنگی بین مجلس و دولت را از جهاتی کاهش می‌داد و کار را سخت‌تر می‌کرد ولی، از سوی دیگر این سودمندی را داشت که به دلیل رقابت میان فراکسیون‌ها، فضا برای شنیده‌شدن بحث‌های کارشناسی فراهم می‌آمد و می‌شد استدلال کرد.

برای پشتیبانی از بحث پیش‌گفته، مثال‌های فراوانی می‌توان آورد. مشهورترین آن‌ها در حوزه‌ی سیاست خارجی است که برای عموم مردم ملموس است. علیرغم آن‌که هیچ‌گاه جریان تاحدّی همسوی با دولت در کمیسیون امنیّت ملی اکثریّت نداشت و وجود اقلیّتی که صدای‌شان به‌شدّت و صدها بار در رسانه ملّی اکو می‌شد ولی، در نهایت مجلس دهم هم از برجام و هم از تصویب لوایح مرتبط با FATF دفاع کرد. در حوزه‌های تخصصی می‌توانم مثال‌های زیادی بزنم ولی شاید برای همگان قابل لمس نباشد. به‌عنوان مثال، در حوزه‌ی وزارت راه‌وشهرسازی، مجلس از راهکار کارشناسی‌شده اولویّت بازآفرینی شهری در برابر مداخله دولت در ساخت‌وساز مسکن حمایت نمود و هیچ‌کدام از جریان‌های مجلس با وجود چراغ سبز رییس جمهور مبنی بر بکوبیم و بسازیم پیِ آن را نگرفت. در جریان تصویب برنامه ششم حتی یک پیشنهاد برای ورود دولت به حوزه ساخت‌وساز مسکن و تعریف پروژه‌های جدید ساخت دولتی مسکن هم‌چون مسکن مهر و یا ملّی ارائه نشد. چون آنان فهمیده‌بودند که این چه چاهی است و چگونه به‌نام فقرا و به کام سوداگران خواهد بود و نهایتا هیچ دردی را درمان نخواهد کرد. مثال دیگر، من عضویّت رییس نظام مهندسی ساختمان را که عضو کمیسیون عمران مجلس بود به‌عنوان متخلف از قانون تعلیق کردم و مجلس همراهی نمود. حال آن‌که عده‌ای می‌گفتند منتظر عکس‌العمل صنفی نمایندگان در مخالفت با این تصمیم باش. مجلس از تشکیل شرکت راه‌آهن حومه توسط شرکت راه‌آهن که بر مبنای کارشناسی دقیق بود حمایت کرد، حال آن‌که عده‌ای در پیِ ملحق کردن آن به مترو بودند. مجلس از نوسازی صنعت هوانوردی پشتیبانی نمود و مثال‌های فراوان دیگر.

به‌هرروی، سرجمع می‌توانم بگویم که در مجلس دهم تا حدِّ زیادی سخن کارشناسی شنیده می‌شد و این نقطه‌ی قوّت آن بود. در یادداشت بعدی، موضع‌گیری و رفتار مجلس دهم در برابر شکل‌گیری رکنی خارج از قانون اساسی به‌عنوان ناظر بر سه قوه مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

[i] این مطلب را در خرداد ماه با آغاز تشکل مجلس یازدهم نوشته‌بودم ولی پس از تحریر از انتشار آن منصرف شدم. لیکن با توجه به مشاهده رفتار مجلس یازدهم در روز ۱۶ام تیرماه با برادر عزیزم آقای دکتر ظریف تصمیم گرفتم که آن را منتشر کنم. باشد که نقد و گفت‌وگوی سیاستی عیاری گیرد.

[ii] به مصاحبه ایشان انتشار یافته در همشهری انلاین در تاریخ ۳۱ اردی‌بهشت۱۳۹۹ نگاه کنید.

* وزیر سابق راه و شهرسازی و استاد دانشگاه تهران

۲۷۲۱۵

ایشان یک فرد انقلابی و معتقد است که از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون تمام تلاش خود را برای اعتلای پرچم جمهوری اسلامی به کار بسته است و می‌توان ایشان را یک خورشید تابان در راه خدمت به کشور دانست.

آقای کوثری در اکثر عملیات‌های مهم دوران جنگ درخشید

ایشان با فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) در دوران دفاع مقدس و تجهیز یک لشکر «آفندی محوری» در اکثر عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس خوش درخشید.

دو دوره حضور فعال و موثر سردار کوثری در مجلس شورای اسلامی یادآور تلاش‌های جهادی این شخصیت ارزنده است. آقای کوثری با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان، خدمات ارزنده‌ای از خود به جا گذاشت.

حضور در قرارگاه ثارالله برگ زرین در سال‌ها خدمت او است

بدون شک حضور ارزشمند سردار کوثری در قرارگاه «ثارالله» به عنوان یک برگ زرین در سالهای خدمت ایشان ثبت خواهد شد.

درخصوص رفتار سیاسی ایشان هم باید بگویم، آقای کوثری به دلیل اینکه دغدغه پیشرفت نظام را داشت، همواره با یک نگاه تعاملی بر اساس منافع ملی با گروه‌های سیاسی «اصلاح طلب»، «اصولگرا» و جریان «اعتدال» ارتباط برقرار می‌کرد تا در نهایت بتواند اهداف خود در مسیر اعتلای کشور را به پیش ببرد.

آقای کوثری از جمله افرادی است که همواره در خط مقدم خدمت به نظام جمهوری اسلامی قرار داشته، و چه در دوران مقدس و چه در حضور در وادی سیاست این روحیه را حفظ کرده است و هرگز انتظار نداشته که دیگران به جای ایشان کار کنند.

*نماینده مجلس دهم و فرمانده پیشین سپاه کرمانشاه

۲۷۲۱۵

توئیت تامل برانگیز نماینده مجلس دهم درباره سردشت

 

به گزارش خبرآنلاین، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و اشنویه و رئیس فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس دهم به مناسبت سالروز فاجعه بمباران سردشت در توئیتی با هشتگ سردشت نوشت:  ‏«سالگرد بمباران ‎سردشت است،کمتر جایی مثل کردهای سردشت از جنگ آسیب دیده و دردا که تاولهای آن کامل دیده نشده. ۳۰ سال از جنگ گذشته،هنوز از دردشان میگوییم.کاش بجای گفتن از درد قدیمی سردشت،خرمشهر و …به رنجشان برسیم،آبادشان کنیم. انها زخم غریبه دیروز را با درمان خودی امروز حل میکنند.»

۲۷۲۱۵

ایشان یک فرد انقلابی و معتقد است که از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون تمام تلاش خود را برای اعتلای پرچم جمهوری اسلامی به کار بسته است و می‌توان ایشان را یک خورشید تابان در راه خدمت به کشور دانست.

آقای کوثری در اکثر عملیات‌های مهم دوران جنگ درخشید

ایشان با فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) در دوران دفاع مقدس و تجهیز یک لشکر «آفندی محوری» در اکثر عملیات‌های مهم دوران دفاع مقدس خوش درخشید.

دو دوره حضور فعال و موثر سردار کوثری در مجلس شورای اسلامی یادآور تلاش‌های جهادی این شخصیت ارزنده است. آقای کوثری با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان، خدمات ارزنده‌ای از خود به جا گذاشت.

حضور در قرارگاه ثارالله برگ زرین در سال‌ها خدمت او است

بدون شک حضور ارزشمند سردار کوثری در قرارگاه «ثارالله» به عنوان یک برگ زرین در سالهای خدمت ایشان ثبت خواهد شد.

درخصوص رفتار سیاسی ایشان هم باید بگویم، آقای کوثری به دلیل اینکه دغدغه پیشرفت نظام را داشت، همواره با یک نگاه تعاملی بر اساس منافع ملی با گروه‌های سیاسی «اصلاح طلب»، «اصولگرا» و جریان «اعتدال» ارتباط برقرار می‌کرد تا در نهایت بتواند اهداف خود در مسیر اعتلای کشور را به پیش ببرد.

آقای کوثری از جمله افرادی است که همواره در خط مقدم خدمت به نظام جمهوری اسلامی قرار داشته، و چه در دوران مقدس و چه در حضور در وادی سیاست این روحیه را حفظ کرده است و هرگز انتظار نداشته که دیگران به جای ایشان کار کنند.

*نماینده مجلس دهم و فرمانده پیشین سپاه کرمانشاه

۲۷۲۱۵

شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر این شورا را درباره برخی طرح‌ها و لوایح اعلام کرد.

بر این اساس، شورای نگهبان برای لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس – دوغارون و مازندران، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دوجانبه بین دولت ج.ا.ا و دولت کشور کویت، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی ها و لایحه موافقتنامه بین دولت ج.ا.ا و دولت ج. هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد به انضمام سند الحاقی درخواست استمهال (درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی) کرد.

لاریجانی یک قانون ضدصهیونیستی را به روحانی ابلاغ کرد

همچنین  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی علیه صلح و امنیت را که در قالب طرح دو فوریتی در روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت از سوی نمایندگان مصوب و  در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه از سوی شورای نگهبان تأیید شده بود،  جهت اجرا به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

متن نامه ابلاغ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی علیه صلح و امنیت از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی علیه صلح و امنیت که با عنوان طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود.

گفتنی است به موجب این  قانون کلیه دستگاه‌های کشور ، مکلف خواهند بود بابهره‌مندی از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اعم از جنگ‌افروزی، اقدامات تروریستی، جنگ الکترونیک،  استفاده از تسلیحات سنگین و سلاح‌های ممنوعه علیه غیرنظامیان، محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تلاش برای انضمام بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش‌هایی از سوریه (جولان)، لبنان و دیگر سرزمین‌های اشغالی مقابله نمایند.

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به عملکرد ۱۲ ساله علی لاریجانی در پارلمان، گفت: در زندگی آقای لاریجانی مانند همه انسان های دیگر فراز و نشیب‌هایی وجود داشته و دارد بنابراین اینکه بعضی مواقع می گویند حرف مرد یکی است، باید گفت خیر اینطور نیست. هرگاه انسان به یک اندیشه و نگاه جدیدی رو به جلو و رو به رشد رسید، طبیعتا نباید بر افکار گذشته اش پافشاری کند چراکه اندیشه جدیدی بر او افزوده شده بنابراین باید فرد را در شرایط زمان و مکان خاص ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: حضرت امام نیز جمله ماندگاری دارند که می فرمایند حتی فقه هم تابع زمان و مکان است؛ برخلاف تصور عده ای که می گویند فقه ثابت است. بنابراین همه ما هم همین حالت را داریم؛ ممکن است در اول انقلاب و در دورانی که انقلاب اسلامی نوپا بوده، ما انقلابیون نظرهایی داده باشیم اما بعد از کسب تجربیات جدید از پختگی دیگری برخوردار شدیم.

لاریجانی مسیری رو به جلو پیموده است

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: آقای لاریجانی هم از این مسئله مستثنی نیست. ما آقای لاریجانی را  به عنوان یکی از مسئولان سپاه پاسداران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس صدا و سیما و در نهایت به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی می شناسیم که فکر می کنم ایشان مسیری رو به جلو را پیموده است یعنی اگر مدیریت ایشان در صدا و سیما با مدیریتش در مجلس مقایسه شود تفاوت های زیادی در این مدریت ها عیان می شود.

خباز یادآور شد: آقای لاریجانیِ امروز یقینا تفکرات دیروز را ندارد. وقتی هم که ایشان دبیر شورای عالی امنیت ملی شدند و برخوردها و ارتباطاتی با سایر کشورها داشتند و در سفر به دنیا، با فرهنگ های جدید و روش های مملکت داری جدید آشنا شدند، طبیعتا این موفقیت را می توان در ایشان دید که تجربه ارزشمندشان را در خدمت نظام و انقلاب به کار بگیرند.

رکوردار ریاست مجلس شد

وی خاطر نشان کرد: نکته قابل توجه دیگر رکورد زمان ریاست مجلس است که توسط آقای لاریجانی شکسته شد. بعد از ایشان که ۱۲ سال بر کرسی ریاست تکیه زد، مرحوم آقای هاشمی ۱۰ سال، آقای ناطق نوری ۸ سال، آقای کروبی حدود ۶ سال و بعد هم آقای حدادعادل ۴ سال قرار دارند و از نظر مدت زمان ریاست قوه مقننه نیز رکوردار هستند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه مسلما آقای لاریجانی از استعداد خوبی برخوردار است، افزود: به همین جهت در این سه دوره مجلس شورای اسلامی موفقیت های خوبی داشت هرچند نمی توان گفت که آیا بهتر از این نمی شد و برنامه بهتر و خدمت بیشتری صورت نمی گرفت؛ من معتقدم که قطعا بهتر از این هم می شد.

هنر رئیس مجلس کنترل و مدیریت تندروهاست

خباز ادامه داد: در همه مجالس تعدادی تندرو حضور دارند و سد موفقیت های مجلس می شوند و قوه مقننه را با نطق های تند، نامه های غیرمنطقی، با دادن طرح هایی با آثار منفی، به چالش می کشند و به حاشیه می برند اما هنر رئیس مجلس این است که بتواند هم این افراد را به خوبی مدیریت کند وهم از تاخت و تاز آنها جلوگیری کند و هم اینکه از توانمندی مجلس بیشترین استفاده را بکند.

کارنامه لاریجانی در مجلس قابل دفاع بوده است

وی همچنین گفت: به خاطر دارم که رهبر انقلاب یکبار تاکید کردند که کار مجلس ریل گذاری و طراحی سیاست ها است و باید ریل محکمی را تعبیه کند. اگر ریل محکم و دقیق با برنامه های کارشناسی باشد، قطار اجرا با سلامت و اطمینان حرکت خواهد کرد. به همین دلیل است که می گویم مجلس می توانست بهتر هم اداره شود اما در عین حال کارنامه آقای لاریجانی در مقایسه با سایر روسای مجلس کارنامه قابل دفاعی بوده است.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: البته لازم بود به خرد جمعی بیرون مجلس توجه بیشتری داشته باشند چون پشت پرده مجالس گاهی از خود مجلس بیشتر است و می تواند به باروری و پویایی مجلس کمک کند.

خباز در پیش بینی خود از ادامه حیات سیاسی علی لاریجانی، اظهار کرد: آقای لاریجانی فرزند یک مرجع تقلید است، داماد شهید مطهری است و خودشان هم تحصیلات خوبی دارد؛ در عین حال هرچه جلوتر آمده فرد پخته تری شده است که این پختگی می تواند به خوبی مورد استفاده کشور قرار بگیرد. ما برای هیچ یک از شخصیت های برجسته کشور پایانی در نظر نمی گیریم و برای او آرزوی پایان نمی کنیم چراکه مردم هزینه هنگفتی دادند تا این افراد به پختگی برسند بنابراین باید از این تجربیات که به نوعی تجربه ملت و کشور است، در عرصه های مختلف به کار گرفته شود. حیف است این استعداد و تجربه به فراموشی سپرده شود.

لاریجانی چند سر و گردن از کاندیداهای انتخابات ۱۳۹۶ بالاتر بود

وی تاکید کرد: به عنوان یک فعال سیاسی هم می گویم که می توان آقای لاریجانی را به عنوان یک گزینه مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دید و به نظر من چند سر و گردن از خیلی از شش نفری که در انتخابات ۱۳۹۶ حضور داشتند بالاتر است اما باید دید چه کسانی به عرصه می آیند. هرچند به عنوان یک اصلاح طلب باید بگویم که جریان اصلاحات بعد از بازنگری درون خود در این رابطه به نتیجه و جمع بندی برسد.

۲۷۲۱۴