برچسب: مجازات

  • مجازات سرقت گوشی و استفاده از موبایل های دزدی چیست ؟

    مجازات سرقت گوشی و استفاده از موبایل های دزدی چیست ؟

    استفاده از گوشی دزدی چه جرمی دارد ؟

    با افزایش شدید قیمت تلفن همراه، بسیاری از افراد، دیگر توانایی خریداری گوشی نو را نداشته و به دلیل اینکه گوشی‌ دست دوم بسیار به صرفه‌تر است، افراد جامعه به خرید این گوشی‌ها روی آورده‌اند.

    یکی از معضلات این امر، خرید و فروش گوشی‌های دزدی در بازارهای سیاه در سطح کشور است.

    گوشی­ های دزدی غالبا در بازار سیاه خرید و فروش می­‌شوند و ممکن است خریداران از این موضوع با خبر نباشند. خرید‌، ‌فروش و استفاده از گوشی‌های سرقتی جرم محسوب می‌­­شود و پیگرد قانونی دارد.

    خریدار گوشی سرقتی چگونه مجرم شناخته می‌شود؟

    • اگر خریدار با علم و اطلاع به اینکه گوشی مورد معامله دزدی است اقدام به خرید گوشی سرقتی کند، مجرم شناخته می‌شود. اما اگر فرد نداند که گوشی دزدی است و نسبت به این موضوع بی اطلاع باشد، مسئولیت از او ساقط می‌شود و تنها برای رفع اتهام باید بتواند با دلایل محکمه‌پسندی ثابت کند که از مسروقه بودن گوشی اطلاعی نداشته تا از وی رفع اتهام ‌شود.
    • دلایل و نشانه­ های اطمینان ­آوری مبنی بر سرقتی بودن گوشی مانند مکان فروشگاه یا فرد مورد نظر وجود داشته و خریدار از آن چشم ­پوشی کرده و اقدام به خرید کند.
    • مجازات خرید گوشی سرقتی مطابق قانون مجازات اسلامی، حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است.

    چگونه هنگام خرید گوشی، از سرقتی نبودن آن مطمئن شویم؟

    1. ابتدا چک کنید که گوشی یا تبلتی که قصد خرید آن را دارید دارای جعبه و سایر اقلام همراه باشد.
    2. سپس برای اطمینان از سرقتی نبودن گوشی و تبلت، شماره پانزده رقمی IMEI گوشی را که روی کارت آن درج شده است.
    3. برای لپ ­تاپ و سایر کالاهای دیجیتال نیز می­‌توانید شماره سریال آن را وارد کنید تا مطمئن شوید که به عنوان کالای سرقتی یا گمشده در سامانه ثبت نشده باشد

    مجازات سارق گوشی سرقتی چیست؟

    مجازات سرقت با توجه به شرایط سارق متفاوت است. بنا بر ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات اگر سارقان گوشی دو نفر یا بیشتر باشند و عمل دزدی در شب واقع شود و یا سلاح سرد مثل چاقو یا گرم مثل اسلحه داشته باشند و آزار و تهدید کنند قاضی می‌تواند آنها را تا بیست و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند که این بالا ترین مجازات سرقت است.

    اما در صورتی‌که یکی از این شرایط را دارا باشد مجازات سارق تا سه سال حبس و شلاق است. همچنین اگر هیچکدام از شرایط را نداشت و از طریق کیف‌قاپی سرقت انجام شده باشد به حبس از یک تا پنج سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد‌شد.

    مجازات شخصی که گوشی دزدی را می‌خرد چیست؟

    با افزایش شدید قیمت تلفن همراه و گوشی، بسیاری از افراد، دیگر توانایی مبنی بر خریداری گوشی نو نداشته و به جهت اینکه گوشی‌های دست دوم بسیار به صرفه‌تر و مقرون به صرفه است افراد جامعه به خرید این گوشی‌ها روی آورده‌اند لکن از معضلات این امر، خرید و فروش گوشی‌های دزدی در بازارهای سیاه در سطح کشور است.

    از سویی دیگر بسیاری از فروشندگان از عدم اطلاع و آگاهی خریداران سوء استفاده می‌نمایند و برای کسب سود خودشان، گوشی‌های مسروقه را به مردم می‌فروشند.

    خرید گوشی که سرقتی است در شرایطی جرم است و در شرایطی جرم نیست. باید دقت داشت که بر اساس ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، اگر کسی گوشی را به هر نحوی از انحاء تحصیل، مخفی، قبول و یا مورد معامله قرار دهد با علم به اینکه آن گوشی سرقتی بوده است، بی شک مرتکب جرم شده است و مجازات دارد و مجازات آن عبارت است از حبس از شش ماه تا سه سال، و همچنین شخص تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد داشت.

    به طور کلی شخصی که گوشی سرقتی را خریداری می‌نماید در ۲ حالت مجرم شناخته می‌شود:

    1. خریدار از سرقتی بودن گوشی اطلاع داشته و معامله نموده است: اگر کسی ادعا نماید که از مسروقه بودن گوشی کاملاً بی اطلاع بوده است مسئولیتی ندارد اما برای اینکه اتهام از او رفع شود باید دلایلی محکم و محکمه پسند ارائه نماید.
    2. در صورتی که دلایل و نشانه‌هایی اطمینان اوری وجود داشته باشد که گوشی مورد معامله مسروقه است: به عنوان مثال: فردی معتاد، گوشی را به قیمتی بسیار پایین می‌فروشد و یا مکان‌هایی وجود دارد که اجناس سرقتی را به فروش می‌رسانند و خریدار بدان توجه ننموده است، در این جا نیز شخص خریدار با توجه به دلایل یقین آوری که وجود دارد، مجرم شناخته می‌شود و مجازات خواهد شد.

    پس در نتیجه، شخص اگر آگاه باشد مرتکب جرم شده است و شخصی که از مسروقه بودن مال ناآگاه است و از مکان و افراد مطمئن خریداری کرده است جرمی را مرتکب نگردیده و مجازاتی نخواهد داشت.

     

  • مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه

    مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه

    مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه
    مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه

    خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمدرضا عرشیان: مدتی است که ویروس کرونا در صدر دغدغه‌های کشورهای جهان قرار گرفته و تعداد مبتلایان و بهبود یافتگان و نیز کسانی که جانشان را از دست داده اند در صدر اخبار رسانه‌های دنیا قرار دارد.

    آنچه امروز به یک چالش و نگرانی جدی تبدیل شده، عدم رعایت نکات بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی تعدادی انگشت شمار است که همین امر زمینه ساز گسترش چرخه انتقال کرونا و افزایش آمار مبتلایان در کشور بوده تا جایی که امروز با بحران جدی در مهار سرعت انتقال این ویروس روبرو هستیم.

    یکی از جنبه‌های مقابله با این بحران برخورد با کسانی است که با عدم توجه و پایبندی به قوانین تعیین شده خود و دیگران را در معرض ابتلاء به این بیماری قرار می‌دهند.

    بر اساس مبانی فقهی و حقوقی واضح است قانون در برخورد با افرادی که با علم و آگاهی به دارا بودن علائم ابتلاء به کرونا و علیرغم تذکرات و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته با بی اعتنایی به رعایت حق الناس سلامتی دیگر افراد جامعه را به خطر می‌اندازند و در صدد ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و تهدید امنیت زیستی و سلامت جامعه و شهروندان اقدام می‌نماید، صریح و قاطع است.

    بر این اساس لازم است موضوع انواع مسئولیت اشخاص مبتلا به بیماری واگیردار کرونا مورد بحث قرار گیرد.

    ناقلان بیماری مسئولیت جزایی دارند و بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف جرم آمده است هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

    با توجه به اینکه شرایط مسئولیت کیفری در ماده ۱۴۰ قانون سه عنصر عاقل، بالغ و مختار است و بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مذکور چنانچه شخصی که مسئولیت کیفری دارد بر اثر بی احتیاطی بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت مقامات دولتی و مانند اینها شامل عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی از ناحیه مقامات ذیصلاح مرتکب جرم شده و از طریق ادله اثبات در امور کیفری محرز شود شخص مستحق مجازات و قوانین جزایی در مورد وی اعمال می‌شود.

    بررسی مسئولیت جزایی اشخاص در این موضوع شامل سه گروه است؛ گروه اول شامل مسئولیت جزایی مبتلایان به بیماری‌های واگیردار که به لحاظ عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ضوابط و مقررات ایمنی و سلامتی، عامل شیوع آن و انتقال به دیگران می‌شوند، این عده بر اساس تبصره ذیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات، اقداماتی که علیه بهداشت عمومی و موجب آسیب به سلامت جامعه شود دارای مجازات حبس است.

    به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، هرکسی بداند مبتلا به بیماری واگیردار بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا می‌شود در صورتی که شخص آسیب دیده و یا ورثه او به مراجع قضائی شکایت کنند مبتلا کننده به حبس … از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

    بدیهی است در صورت مطالبه دیه یا خسارت وارده از ناحیه مصدوم، شخص مکلف به پرداخت دیه و خسارت وارده نیز خواهد بود.

    گروه دوم شامل اغذیه فروشی‌ها، رستوران‌ها و … هستند که به موجب ماده ۷ قانون اخیر الذکر اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند مراکز تولید مواد غذایی، رستوران‌ها و سایر مراکز فروش کالاهای مورد نیاز مردم فعالیت دارند و دارای علائم بیماری هستند مکلفند در درمانگاه‌های مخصوص نزد پزشکان متخصص حاضر و در صورت تشخیص بیماری واگیردار از ادامه فعالیت خودداری و ممنوع شوند و تا بهبودی کامل از طریق ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح حق شروع مجدد فعالیت ندارند و چنانچه در این جهت کوتاهی نمایند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

    گروه سوم شامل سرپرستان خانواده است که باید نسب به افراد تحت تکفل خود در مواجه با این ویروس با رعایت کلیه ضوابط و مقرر ات بهداشتی پیشگیری لازم را انجام و از هرگونه اقدامی که موجب سهل انگاری و سرایت بیماری به اشخاص تحت تکفل می‌شود به شدت خودداری نمایند.

    چنانچه سرپرستان خانواده در امر درمان اشخاص تخت تکفل خود مسامحه کنند و بیماری در حال سرایت باقی بماند به موجب ماده ۶ قانون فوق به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند.

    بسیاری از افراد با احساس مسئولیت پذیری و رعایت بهداشت و سلامت جامعه از رها کردن ماسک و دستکش مصرفی و نیز دستمال کاغذی در کوچه و خیابان خودداری می‌ورزند مع الاسف اشخاصی هستند که با بی مسئولیتی و رها کردن اینگونه وسایل شخصی در معابر عمومی مرتکب تخلف شده و موجبات شیوع و تسری بیماری کرونا در جامعه می‌گردند که قانون گذار در خصوص اینگونه افراد تصریح کرده است ریختن زباله یا هرنوع کثافات در گذرهای عمومی ممنوع و متخلفین به مجازات محکوم می‌شوند.

    قانونگذار در مقابل کسانی که با انتشار اخبار دروغ که در صدد تشویش اذهان عمومی بوده و به تزلزل روانی و آشفتگی روحی در جامعه دامن می‌زنند هم کیفری بازدارنده را پیش بینی کرده است.

    شهروندان علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی که بر عهده دارند باید بدانند در جهت پرهیز از ارتکاب هرگونه اقدامی که امنیت زیستی و سلامتی جامعه را تهدید و به مخاطره می‌اندازد به شدت پرهیز نمایند و خود را موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی بدانند در غیر این صورت با احراز شرایط تقصیر و انتساب آن به شخص مقصر، مسئولیت جدی قانونی متوجه شخص سهل انگار می‌باشد.

    چنین اشخاصی علاوه بر مجازات‌های قانونی در صورت مطالبه دیه یا خسارت از شخص مصدوم یا ورثه‌ی وی ملزم به پرداخت دیه و خسارت وارده بر اساس مبانی فقهی و قانونی هستند و در این موضوع قانونگذار و مبانی فقهی و فتاوی فقهاء عظام حمایت جدی از اشخاص مدعی می‌نمایند.

    بر اساس توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «نباید از دستورات بهداشتی تخطی شود زیرا خداوند ما را موظف کرده است در قبال سلامتی خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم بنابراین هر چه به سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک می‌کند حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند سیئه است»، توصیه‌های معظم له برگرفته از قرآن کریم، مبانی فقهی و حکم عقل است که به عنوان فرمان حاکمیتی و فتوا بر همگان لازم الاتباع است.

    معاون فرهنگی دادگستری و مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد