برچسب: مالیات بر عایدی سرمایه

شفافیت تراکنش‌های بانکی بستر دریافت مالیات بر عایدی طلا و ارز

 

هادی ترابی فر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: مجلس دهم نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه را آماده کرده بود اما در آن طرح تنها مالیات بر عایدی نقل و انتقال املاک دیده شده بود و این امکان وجود داشت که با تصویب آن، نقدینگی از ملک خارج شده و به سمت ارز و طلا و سکه و سایر بازارهای موازی برود اما در طرح جدیدی که در مجلس یازدهم مطرح شده، غیر از مسکن، نقل و انتقال طلا و ارز و خودرو نیز مشمول مالیات برعایدی شده است البته هنوز درباره انتقال سهام تصمیم گیری نشده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح این است که از سوداگری که منجر به نوسانات قیمتی می‌شود، جلوگیری شود؛ در عین حال با توجه به کسری بودجه دولت، باید به موضوع درآمدی آن نیز توجه کرد.

تقاضای مصرفی معاف از مالیات بر عایدی است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به معافیت‌های گسترده در این طرح، گفت: دایره شمول این قانون بسیار کم است. کسانی که تقاضای مصرفی دارند و می‌خواهند در خانه خود زندگی کنند مشمول مالیات نیستند اما کسانی که چندخانه دارند مشمول می‌شوند. در این طرح معافیت‌های زیادی داده شده است که برخی از آنها مانند فروش خانه‌های نوساز، معافیت‌های حمایتی است. برخی از معافیت‌ها نیز معافیت‌های اجرایی است مثلاً زمین‌های زراعی و روستایی معاف هستند تا کشاورزان درگیر مسائل اجرایی نشوند.

وی درباره نرخ مالیات برعایدی سرمایه در طرح اخیر مجلس نیز گفت: طبق مقررات تجاری دنیا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس بازه نگهداری آن دارایی، کاهش می‌یابد و هرچه این دارایی بیشتر نگهداشته شود نرخ مالیات کم‌تر می‌شود.

مالیات بر عایدی جلوی نوسانات قیمتی را می‌گیرد / مسکن ارزان نمی‌شود

ترابی فر با بیان اینکه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، از قیمت‌ها کاسته نمی‌شود اما جلوی نوسانات گرفته می‌شود گفت: خانه‌هایی که تا قبل از تصویب این قانون مشمول مالیات است طبق مهلتی که در قانون گفته می‌شود اگر به بازار عرضه شود معاف از مالیات است بنابراین، این ایده چون باعث شوک عرضه می‌شود ممکن است در قیمت مسکن اثرگذار باشد اما به طور کلی هدف طرح این است که تقاضاها و خرید و فروش‌های سفته بازانه در یک بازار باعث افزایش قیمت نشود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که مبلغ مالیات بر قیمت خانه اضافه نشود، گفت: ممکن است این کار انجام شود اما اولاً بسیاری از خانه‌ها معاف از مالیات هستند دوماً باتوجه به کشش قیمتی آن ملک، اگر انتقال گیرنده بداند که خانه‌ای که از این مالیات معاف است و قیمت پایین‌تری دارد به سمت آن خانه گرایش پیدا می‌کند و فروشنده مجبور است برای عقب نماندن از رقابت مالیات را خودش بپردازد.

وی با اشاره به نحوه اجرای مالیات بر عایدی طلا و ارز، تشریح کرد: آنگونه که در طرح مجلس پیش بینی شده است، بستر اجرایی در بازار املاک و خودرو با طلا و ارز متفاوت است. به دلیل اینکه املاک و خودرو سند دارند و قابل تشخیص هستند و قبل از انتقال سند این مالیات در دفترخانه دریافت می‌شود.

نحوه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از خانه‌های قولنامه‌ای

این کارشناس اقتصادی در زمینه شیوه دریافت مالیات از خانه‌های قولنامه ای، گفت: درباره خانه‌هایی قولنامه ای اولاً در حال حاضر قیمت یک خانه ۷۰ متری حدود یک میلیارد تومان است و بعید است افراد ریسک کنند و ملک را با قولنامه منتقل کنند اما به هر حال افرادی که قولنامه را در بنگاه تنظیم می‌کنند در مقابل آن یک وکالت بلاعزل نیز دریافت می‌کنند. وقتی این وکالت برای انتقال ملک صادر می‌شود مشمول مالیات می‌شود.

وی ادامه داد: ممکن است انتقال دهنده و انتقال گیرنده قولنامه را بین خودشان امضا کنند. با وجود این وقتی انتقال گیرنده خانه را می خرد باید این خانه را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند. اگر این اتفاق نیفتاد و بعدها مشخص شد که آن خانه مالیات بر عایدی داشته است این فرد نیز در مالیات بر عایدی آن ملک سهیم است همچنین اگر قولنامه‌های دستنویس در دعوای حقوقی مورد اختلاف قرار گرفت سازمان مالیاتی از رأی دادگاه می‌تواند استفاده کند و اگر آن خانه مشمول مالیات شد می‌تواند آن‌را دریافت کند.

شفافیت تراکنش‌ها زیر ساخت دریافت مالیات بر عایدی طلا و ارز

ترابی فر در زمینه زیر ساخت‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در موضوع طلا و ارز، بیان داشت: مالیات بر عایدی طلا و ارز نیازمند بسترهایی اجرایی از جمله شفافیت تراکنش‌های مالی است. قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، معاملات B2C حقوقی با حقوقی و معاملات حقوقی با مشتری را پوشش می‌دهد ولی معاملات مشتری با مشتری را پوشش نمی‌دهد. بنابراین برای اجرای این مالیات باید برای افراد عادی نیز فاکتور الکترونیک چاپ شود در این صورت می‌توانیم جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی‌ها را بگیریم. این کار مقدمه مناسبی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز هست.

برنامه‌ای برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نداریم

 

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند، با اشاره به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان، اظهار داشت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان دهنده آن است که ظرفیت های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی موثر، شکوفا می شود.

رئیس شورای گفت وگو دولت با بخش خصوصی در ادامه به شرایط مناسب بازار سرمایه و نگاه دولت به این بازار اشاره داشت و تصریح کرد: باید به گونه ای عمل کنیم که عرضه سهام در بازار سرمایه به صورت مستمر ادامه یابد. وی عرضه باقیمانده سهام دولت در شرکت های دولتی، در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را نمونه ای از اجرای این سیاست دانست.

وزیر اقتصاد با اشاره به راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار در اتاق تهران، از نهایی شدن تفاهمات اولیه دادگاه های ویژه اقتصادی خبر داد و یادآور شد: موضوع دادگاه ویژه اقتصادی که مورد استقبال قوه قضائیه نیز واقع شده، تا پایان اردیبهشت ماه نهایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یکی از طرح‌های کمیسیون اقتصادی مجلس که سروصدای زیادی به راه انداخته، اخذ مالیات بر عایدی دارایی‌های منقول و غیر منقول است؛ اما آن بخش از این طرح که از دید بسیاری از کارشناسان مغفول ماند، اخذ مالیات از عایدی دارایی‌های منقول است.

اگرچه برخی دارایی‌های منقول مانند خودرو در ایران به دلیل همه گیر بودن خرید و فروش آن، می‌تواند به یکی از دارایی‌های مشمولِ مالیات بر عایدی تبدیل شود تا از ورود بورس بازان و سفته بازان به این بازار و افزایش قیمت در پی خرید و فروش‌های متعدد آن جلوگیری کند، اما اینکه هر گونه افزایش عایدی از دارایی منقول همچون شناور و هواپیما را مشمول مالیات بدانیم، مشخص نیست از چه منطقی نشأت گرفته است.

به خصوص که خرید و فروش هواپیما به هیچ عنوان با خودرو قابل مقایسه نیست و ثبت رجیستر هواپیما، بین المللی است؛ از سوی دیگر، خودرو حتی دست دوم، ممکن است با افزایش قیمت دلار یا تورم، ارزشمندتر شود؛ اما هواپیما با گذشت زمان، به مراتب از ارزش آن کاسته می‌شود؛ آن هم هواپیماهای متعلق به ایرلاین‌های داخلی که با میانگین سنی ۲۳ سال، تقریباً هیچ خواهانی نه در داخل و نه در خارج از کشور دارند.

به شرایط مذکور، شرایط کرونایی فعلی دنیا را هم باید افزود که بسیاری از شرکت‌های معتبر و حتی غیر برند اروپایی، آمریکایی، برزیلی و شرق آسیایی تولیدکننده هواپیما، با کاهش شدید تقاضای تولید و احتمال تعدیل گسترده نیرو روبه رو شده اند؛ وقتی هواپیماهای نوساز با چنین وضعیتی روبه رو هستند، به طریق اولی هواپیماهای کارکرده با مشکل کاهش تقاضای خرید مواجه شده اند.

انواع عوارض و مالیات‌هایی که بخش حمل و نقل هوایی می‌پردازد

بر اساس بخشنامه ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی که در ۴ تیر ماه سال ۱۳۹۰ به کلیه ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ شد، بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

همچنین بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸، شهرداری‌ها می‌توانند بابت هر بلیت از شرکت‌های هواپیمایی، ۵ درصد عوارض دریافت کنند.

از سوی دیگر، بر اساس قانون، شرکت‌های هواپیمایی ملزم به پرداخت عوارض فرودگاهی هستند که هزینه این عوارض نیز روی هزینه بلیت از مسافر دریافت می‌شود.

گفتنی است شرکت‌های هواپیمایی بر اساس قانون تجارت، همانند سایر شرکت‌های تجاری، مالیات بر درآمد سالانه پرداخت می‌کنند که بر اساس دفاتر تجاری خود که هر ساله به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی: هواپیماهای دست دوم ایرانی که ارزشی ندارند تا از آنها مالیات بر عایدی گرفته شود

علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح مالیات از عایدی هواپیما، اظهار داشت: در حال حاضر صنعت هوانوردی با مشکلات گسترده‌ای روبه رو است و اگر بخواهد این طرح، به قانون هم تبدیل شود، دیگر اثری از این صنعت باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به حمایت دولت‌های اروپایی یا حتی کشورهایی که اقتصاد سرمایه داری را اجرا می‌کنند از شرکت‌های هواپیمایی در ایام کرونا که کاهش سفر، سبب وارد آمدن ضربات سنگین به پیکره صنعت هوانوردی دنیا شده، افزود: هواپیما اگرچه ممکن است به عنوان دارایی شرکت‌های هواپیمایی محسوب شود، اما چون شرکت‌های هواپیمایی در ایران، هواپیمای دست دوم وارد می‌کنند که ارزش چندانی ندارد، عایدی به آن تعلق نمی‌گیرد که قرار باشد از آن مالیات اخذ شود.

کارشناس حقوق هوانوردی یادآور شد: اینکه در قانون بودجه امسال آمده که بر روی خودروهای لوکس، مالیات اعمال شود، به این خاطر است که خودرو در ایران امکان خرید و فروش دارد و با افزایش تورم یا ارزش بازارهای موازی، خود به خود، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد که از این عایدی، می‌توان مالیات گرفت اما اینکه بخواهیم هواپیما را هم مانند سایر وسایل نقلیه بدانیم، اشتباه استراتژیک است؛ چون شرکت‌های هواپیمایی، هواپیماهای دست دوم و کارکرده وارد می‌کنند و پس از چند سال، به عنوان هواپیمای اسقاطی در گوشه‌ای از فرودگاه یا آشیانه تعمیرات، به عنوان انبار قطعه برای تعمیر سایر هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی در ایران، میان یکدیگر خرید و فروش می‌شود که از آن مالیات گرفته شود؟، گفت: در ۳۰ سال اخیر تنها یک شرکت هواپیمایی داخلی تازه تأسیس، از یکی از ایرلاین‌های قدیمی ایرانی، دو فروند هواپیما خرید که آن هم به دلیل عدم تشکیل این ایرلاین جدید، هواپیماها بلااستفاده مانده است.

منظری درباره قیمت هواپیماهای کارکرده ایرانی گفت: گران‌ترین هواپیما در ایران در حال حاضر ۲ تا ۳ میلیون دلار است و بر خلاف اینکه ارزش دلار سبب ارزشمندتر شدن دارایی‌ها می‌شود، هواپیماهای کارکرده مرتباً در حال افت ارزش هستند؛ به خصوص که با شیوع کرونا و کاهش تقاضای پرواز، تعدادی از هواپیماهای هر ایرلاین، بدون پرواز مانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها یکی از طرح‌های کمیسیون اقتصادی مجلس که سروصدای زیادی به راه انداخته، اخذ مالیات بر عایدی دارایی‌های منقول و غیر منقول است؛ اما آن بخش از این طرح که از دید بسیاری از کارشناسان مغفول ماند، اخذ مالیات از عایدی دارایی‌های منقول است.

اگرچه برخی دارایی‌های منقول مانند خودرو در ایران به دلیل همه گیر بودن خرید و فروش آن، می‌تواند به یکی از دارایی‌های مشمولِ مالیات بر عایدی تبدیل شود تا از ورود بورس بازان و سفته بازان به این بازار و افزایش قیمت در پی خرید و فروش‌های متعدد آن جلوگیری کند، اما اینکه هر گونه افزایش عایدی از دارایی منقول همچون شناور و هواپیما را مشمول مالیات بدانیم، مشخص نیست از چه منطقی نشأت گرفته است.

به خصوص که خرید و فروش هواپیما به هیچ عنوان با خودرو قابل مقایسه نیست و ثبت رجیستر هواپیما، بین المللی است؛ از سوی دیگر، خودرو حتی دست دوم، ممکن است با افزایش قیمت دلار یا تورم، ارزشمندتر شود؛ اما هواپیما با گذشت زمان، به مراتب از ارزش آن کاسته می‌شود؛ آن هم هواپیماهای متعلق به ایرلاین‌های داخلی که با میانگین سنی ۲۳ سال، تقریباً هیچ خواهانی نه در داخل و نه در خارج از کشور دارند.

به شرایط مذکور، شرایط کرونایی فعلی دنیا را هم باید افزود که بسیاری از شرکت‌های معتبر و حتی غیر برند اروپایی، آمریکایی، برزیلی و شرق آسیایی تولیدکننده هواپیما، با کاهش شدید تقاضای تولید و احتمال تعدیل گسترده نیرو روبه رو شده اند؛ وقتی هواپیماهای نوساز با چنین وضعیتی روبه رو هستند، به طریق اولی هواپیماهای کارکرده با مشکل کاهش تقاضای خرید مواجه شده اند.

انواع عوارض و مالیات‌هایی که بخش حمل و نقل هوایی می‌پردازد

بر اساس بخشنامه ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی که در ۴ تیر ماه سال ۱۳۹۰ به کلیه ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ابلاغ شد، بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون شهری و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

همچنین بر اساس قانون مصوب شورای انقلاب در سال ۵۸، شهرداری‌ها می‌توانند بابت هر بلیت از شرکت‌های هواپیمایی، ۵ درصد عوارض دریافت کنند.

از سوی دیگر، بر اساس قانون، شرکت‌های هواپیمایی ملزم به پرداخت عوارض فرودگاهی هستند که هزینه این عوارض نیز روی هزینه بلیت از مسافر دریافت می‌شود.

گفتنی است شرکت‌های هواپیمایی بر اساس قانون تجارت، همانند سایر شرکت‌های تجاری، مالیات بر درآمد سالانه پرداخت می‌کنند که بر اساس دفاتر تجاری خود که هر ساله به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند.

معاون اسبق سازمان هواپیمایی: هواپیماهای دست دوم ایرانی که ارزشی ندارند تا از آنها مالیات بر عایدی گرفته شود

علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره طرح مالیات از عایدی هواپیما، اظهار داشت: در حال حاضر صنعت هوانوردی با مشکلات گسترده‌ای روبه رو است و اگر بخواهد این طرح، به قانون هم تبدیل شود، دیگر اثری از این صنعت باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به حمایت دولت‌های اروپایی یا حتی کشورهایی که اقتصاد سرمایه داری را اجرا می‌کنند از شرکت‌های هواپیمایی در ایام کرونا که کاهش سفر، سبب وارد آمدن ضربات سنگین به پیکره صنعت هوانوردی دنیا شده، افزود: هواپیما اگرچه ممکن است به عنوان دارایی شرکت‌های هواپیمایی محسوب شود، اما چون شرکت‌های هواپیمایی در ایران، هواپیمای دست دوم وارد می‌کنند که ارزش چندانی ندارد، عایدی به آن تعلق نمی‌گیرد که قرار باشد از آن مالیات اخذ شود.

کارشناس حقوق هوانوردی یادآور شد: اینکه در قانون بودجه امسال آمده که بر روی خودروهای لوکس، مالیات اعمال شود، به این خاطر است که خودرو در ایران امکان خرید و فروش دارد و با افزایش تورم یا ارزش بازارهای موازی، خود به خود، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد که از این عایدی، می‌توان مالیات گرفت اما اینکه بخواهیم هواپیما را هم مانند سایر وسایل نقلیه بدانیم، اشتباه استراتژیک است؛ چون شرکت‌های هواپیمایی، هواپیماهای دست دوم و کارکرده وارد می‌کنند و پس از چند سال، به عنوان هواپیمای اسقاطی در گوشه‌ای از فرودگاه یا آشیانه تعمیرات، به عنوان انبار قطعه برای تعمیر سایر هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی در ایران، میان یکدیگر خرید و فروش می‌شود که از آن مالیات گرفته شود؟، گفت: در ۳۰ سال اخیر تنها یک شرکت هواپیمایی داخلی تازه تأسیس، از یکی از ایرلاین‌های قدیمی ایرانی، دو فروند هواپیما خرید که آن هم به دلیل عدم تشکیل این ایرلاین جدید، هواپیماها بلااستفاده مانده است.

منظری درباره قیمت هواپیماهای کارکرده ایرانی گفت: گران‌ترین هواپیما در ایران در حال حاضر ۲ تا ۳ میلیون دلار است و بر خلاف اینکه ارزش دلار سبب ارزشمندتر شدن دارایی‌ها می‌شود، هواپیماهای کارکرده مرتباً در حال افت ارزش هستند؛ به خصوص که با شیوع کرونا و کاهش تقاضای پرواز، تعدادی از هواپیماهای هر ایرلاین، بدون پرواز مانده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارها و ساماندهی معافیت‌ها بعنوان یکی از ارکان مهم اصلاح ساختار بودجه همچنان در دولت معطل است و به نظر می‌رسد دولت در سال پایانی فعالیت خود هنوز برای انجام اصلاحات مالیاتی به جمع‌بندی و تصمیم نرسیده است.

۳ سال قبل بود که دولت وقتی عزم مجلس دهم برای آوردن طرح مالیات بر عایدی مسکن به صحن علنی را دید، درخواست کرد این طرح متوقف شود تا راسا لایحه‌ای جامع‌تر در این زمینه تدوین و تقدیم مجلس کند. مجلس پذیرفت و بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن را به امید ارائه لایحه از سوی دولت، متوقف کرد.

اما لایحه وعده شده دولت، طی سه سال گذشته در کلام مسئولان دولت دچار دگردیسی‌های بسیار و خلف وعده‌های متعدد زمانی شده است و اینک ۵ ماه از زمان ارائه آن از سوی وزارت اقتصاد به دولت می‌گذرد اما خبری از آن نیست. این در حالی است که کمتر از یکسال به پایان فعالیت دولت دوازدهم فرصت باقی است و چنانچه دولت بخواهد لااقل در حوزه اصلاح سیاست‌های مالیاتی، میراثی نیکو از خود بر جای بگذارد و این لایحه را در مجلس به قانون تبدیل کند، باید زودتر آستین‌ها را بالا بزند؛ این لایحه اگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی دولت تقدیم مجلس شده و در مجلس با فوریت مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود، باز هم اجرایش به عمر این دولت قد نخواهد داد و نیازی نیست دولت بابت تبعات اجرای آن نگرانی داشته باشد.

اما مالیات بر عایدی سرمایه طی سه سال گذشته در کلام مسئولان دچار چه دگردیسی‌ها و خلف وعده‌هایی شد و چگونه جای خود را به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر مجموع درآمد) داد؟

کرباسیان (سال ۹۶): ابزار بررسی عایدی در دست تدوین است

زمانی که مجلس طرح مالیات بر عای دی مسکن را با وعده دولت جهت تدوین لایحه متوقف کرد، وزیر وقت اقتصاد، مسعود کرباسیان و مدیرانش حمایت تمام قدی از وضع این مالیات می‌کردند. این مالیات تنها یک مخالف سرسخت و جدی در دولت داشت: عباس آخوندی؛ وزیر وقت راه و شهرسازی که معتقد بود وضع این مالیات منجر به خروج سرمایه از بازار مسکن می‌شود. آخوندی که در دوران وزارت راه و شهرسازی، با سیاست‌های لیبرالی، بازار مسکن را به حال خود رها کرده بود و تاکید داشت که دولت نباید در بازار دخالت کند، در متوقف کردن طرح مجلس هم نقش مؤثری ایفا کرد.

با این حال مخالف‌های آخوندی مانع از حمایت تمام قد کرباسیان و معاونین وزارت اقتصاد از وضع مالیات بر عایدی سرمایه نشد؛ درسال ۹۶ و ۹۷ وزارت اقتصاد بر لزوم وضع این مالیات در بازار مسکن برای جلوگیری از تحرک مخرب سوداگران تاکید داشت. در همین راستا، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد و سید کامل تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کردند که بررسی و تدوین مالیات بر عایدی سرمایه در دست انجام است و امکان اجرای آن وجود دارد.

با این حال تا پایان دوره وزارت کرباسیان و ریاست تقوی نژاد بر سازمان امور مالیاتی این وعده جامه عمل نپوشید و در مقام سخن باقی ماند.

میرشجاعیان (مرداد ۹۷): کارگروه ویژه تشکیل شد؛ فوراً اقدام می‌کنیم

حسین میرشجاعیان معاون سابق اقتصادی وزیر اقتصاد مرداد ۹۷ بر لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تاکید کرده و گفته بود: به واسطه مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان به راحتی درآمدهای بادآورده را در این سیستم کنترل کرد. اما زمانی می‌توان این کار را کرد که روی تمام نقل و انتقالات مالی نظارت داشت.

وی از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و گفته بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی بازارها قرار است به صورت فوری به مساله مالیات بر عایدی سرمایه‌ها رسیدگی کند.

تقوی نژاد (سال ۹۷): ساز و کارها فراهم است

سید کامل تقوی نژاد، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی نیز با تاکید بر اینکه موافق اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات است، گفته بود که سازوکارهای اخذ چنین مالیاتی فراهم شده و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.

وی حتی این گونه گفته بود که با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های نرم افزاری و شبکه ای در حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجرای آن با کمترین نقص مواجه خواهد بود.

پناهی (اسفند ۹۷): ارسال لایحه به مجلس در نیمه اول ۹۸

با رفتن تقوی نژاد از سازمان مالیاتی، به نظر می‌رسید تدوین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه جدی تر شده است چرا که محمدقاسم پناهی، سرپرست وقت سازمان که جایگزین موقت تقوی نژاد شده بود، در اسفند ۹۷، دستور کار اصلی این سازمان برای سال ۹۸ را تهیه و ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرد.

پناهی گفته بود: قرار است این لایحه در شش ماهه اول سال ۹۸ به مجلس ارسال شود.

دژپسند (اردیبهشت ۹۸): لایحه تا پایان خرداد نهایی می‌شود

اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۸ هم فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی که ۶ ماه از ورودش به وزارت اقتصاد گذشته بود، از آماده شدن پیش نویس لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد.

وی گفته بود که این لایحه تا پایان خرداد نهایی می‌شود.

دژپسند (۲۶ خرداد ۹۸): لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مستقل است

۲۶ خرداد ماه ۹۸ پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزیر اقتصاد حکایت از آن داشت که لایحه مالیات بر عایدی سرمایه هنوز کامل نشده و در حال طی کردن مراحل پایانی است. وی درباره زمزمه‌هایی که درباره ارائه لایحه «مالیات بر درآمدهای مستقیم» مطرح شده بود و ارتباط آن با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به خبرنگار مهر گفته بود «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر درآمدهای مستقیم» در قالب دو لایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند.

معاون وزیر اقتصاد (نهم تیرماه ۹۸): لایحه منتظر امضای دژپسند؛ احتمالاً فردا به دولت می‌رود

محمدعلی دهقان دهنوی که فروردین ۹۸ از بانک مسکن بر کرسی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تکیه زده بود، نهم تیر ۹۸ در گفت و گو با خبرنگار مهر از جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت که جمع‌بندی های کارشناسی انجام شده است.

وی گفته بود: فردا (یعنی دهم تیر ماه) آخرین جلسه نیز برگزار می‌شود و در صورت تأمین نظر وزیر اقتصاد، لایحه به دولت می‌رود.

پارسا (۲۱ تیرماه ۹۸): لایحه در حال ارسال به دولت است

نه فقط وعده دژپسند که وعده دهقان دهنوی هم محقق نشد و ۲۱ تیرماه امید علی پارسا که خرداد آن سال به عنوان رئیس سازمان مالیاتی منصوب شده بود، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، از نهایی شدن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، خودرو، سکه و ارز در وزارت اقتصاد خبر داد.

وی گفته بود: این لایحه در حال ارسال به دولت است.

دژپسند (هشتم مرداد ۹۸): ادغام دو لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و اصلاح مالیات‌های مستقیم

در حالی که همگان منتظر ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به دولت بودند، هشتم مرداد ۹۸ فرهاد دژپسند از ادغام لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم خبر داد.

دژپسند گفت که در متن لایحه اصلاح جامع نظام مالیاتی و مالیات‌های مستقیم بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز گنجانده می‌شود و این مسئله برای ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف مالیات است.

ادغام این دولایحه با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان همراه شد و بسیاری معتقدند بودند لایحه مالیات بر عایدی سرمایه اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

پارسا (اواسط مرداد ۹۸): لایحه حداکثر تا پایان شهریور به مجلس می‌رود

اواسط مرداد ماه، دژپسند در اظهارنظر دیگری گفت که لایحه اصلاح نظام جامع مالیاتی اواخر دی ماه به مجلس ارائه می‌شود! البته این سخن به فوریت از مقام اعتبار ساقط و امید علی پارسا در گفت و گویی با خبرنگار مهر از ارسال لایحه مذکور تا پایان شهریور ماه به مجلس خبر داد و گفت که به احتمال زیاد لایحه حداکثر تا پایان شهریور ماه به مجلس می‌رود.

بخشنامه بودجه سال ۹۹ رئیس جمهور: سال ۹۹ باید مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود

عزم دولت برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، علیرغم همه وقت کشی‌ها به نظر جدی بود چرا که حسن روحانی، رئیس جمهور در بخشنامه بودجه ۹۹ به دستگاه‌ها، اعلام کرده بود مالیات بر عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات باید در یک ساختار اظهارنامه‌ای اعمال شود.

دژپسند (مهر ۹۸): بزودی لایحه یکپارچه را به دولت می‌دهیم

اواسط مهر ماه ۹۸، خبرنگار مهر بار دیگر موضوع را از وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری کرد؛ فرهاد دژپسند، در گفت و گویی که با خبرنگار مهر داشت، در مورد اینکه چه زمانی این لایحه به دولت ارسال می‌شود، گفت: بزودی لایحه را که به طور یک پارچه تهیه شده است، به دولت ارائه می‌دهیم.

دهقان دهنوی (آبان ۹۸): لایحه تا پایان پاییز به دولت می‌رود

مهر ۹۸ هم به پایان رسید و خبری نشد اما دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد اعلام کرد که کار بررسی لایحه مذکور پیچیده است و احتمالاً تا انتهای پاییز بررسی‌های معاونت اقتصادی در خصوص پیش‌نویس لایحه به اتمام می‌رسد و پس از تکمیل بررسی‌ها در معاونت اقتصادی، پیش‌نویس مربوطه به دولت ارجاع می‌شود.

دهقان دهنوی (۶ دی ۹۸): لایحه تا ۲۰ دی ماه به دولت می‌رود

پاییز ۹۸ هم به پایان رسید و وعده‌ها محقق نشد؛ دهقان دهنوی بار دیگر اعلام کرد که بررسی کارشناسی لایحه کمی زمان‌بر شده است و در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا ۲۰ دی ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود.

دژپسند (۵ بهمن ۹۸): لایحه بالاخره به دولت رفت

وعده‌های مکرر مسئولان وزارت اقتصاد که به برخی از آنها اشاره شد، سرانجام رنگ واقعیت به خود گرفت؛ پنجم بهمن ماه ۹۸ فرهاد دژپسند از ارسال لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در اول بهمن ماه خبر داد. او گفته بود که لایحه به دولت ارسال شده و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و ساماندهی معافیت‌ها ارکان اساسی این لایحه هستند.

خرداد ۹۹: لایحه چه شد؟

بیش از ۵ ماه است لایحه به دولت رفته و مشخص نیست دولت چه قصدی در مورد آن دارد. اینک برخی احتمال می‌دهند دولت به بهانه شرایط رکودی ناشی از کرونا و با نگرانی از ناتوانی در مدیریت افکار عمومی، از ارائه این لایحه به مجلس منصرف شده است. اما نباید فراموش کرد کمتر از یکسال به پایان عمر دولت دوازدهم فرصت باقی است و این لایحه اگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی دولت تقدیم مجلس شده و در مجلس با فوریت مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود، باز هم اجرایش به عمر این دولت قد نخواهد داد و نیازی نیست دولت بابت تبعات اجرای آن نگرانی داشته باشد. دولت اگر بخواهد حداقل در حوزه اصلاح سیاست‌های مالیاتی، میراثی نیکو از خود بر جای بگذارد، باید زودتر آستین‌ها را بالا بزند و لایحه را در مجلس به قانون تبدیل کند.

سامانه ثبت معاملات سکه در انتظار اقدام دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر عایدی سرمایه، ادبیات دیرینه‌ای در نظام‌های مالیاتی جهان دارد، تاجایی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اخذ مالیات از عایدی سرمایه، پیشینه‌ای ۱۰۰ ساله دارد. در ایران نیز، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یکی از شیوه‌های مؤثر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، بازتوزیع درآمد در جامعه و تقویت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

یک تیر و دونشان دولت، با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

در همین راستا وحید عزیزی، کارشناس اقتصاد و حوزه مالیات‌های تنظیمی، در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «در شرایط فعلی، اخذ مالیات‌های تنظیمی، نظیر مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر جلوگیری از جولان سوداگران در بازارهایی نظیر مسکن، می‌تواند منجر به کسب درآمدهای قابل توجه برای کشور شود. در حالی که هدف اصلی این دست مالیات‌ها کسب درآمد نیست.»

این کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی در بیان تجربیات خارجی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه افزود: «یکی از معدود کشورهایی که اخیراً اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده است، کشور اسپانیا است و تجربه بدست آمده از مقایسه دوران قبل و بعد از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور، خبر از کاهش ۱۰ درصدی در قیمت کالاهای مدنظر می‌دهد.»

بنابراین کارشناسان معتقدند تقاضای سفته بازی و سوداگری در بازارهای سرمایه‌ای، با تعریف پایه‌های مالیاتی تنظیم گرانه مانند مالیات بر عایدی سرمایه قابل کنترل است. این مالیات امری مرسوم است و در بسیاری از کشورها در حال انجام است و زمینه سوداگری در بازارهای سکه، ارز، خودرو و … را می‌گیرد.

اما برای شناسایی این معاملات نیاز است که خرید و فروش آن در سامانه‌هایی کاملاً شفاف انجام شود تا امکان معامله در بازار سیاه از بین برود و با حذف دست دلالان در این بازارها، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت کند.

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گامی به سوی شفافیت خرید و فروش سکه و خودرو

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سوم مهرماه ۱۳۹۷ در صحن مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط ریاست جمهور ابلاغ شد.

این قانون که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه شده بود با ۱۴ ماده تصویب و جایگزین قانون مبارزه با پولشویی سابق (مصوب بهمن ۸۶) شد. قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تغییراتی نسبت به قانون قبلی، سعی در تعیین جرایم دقیق‌تر و شفاف کردن معاملاتی که امکان پولشویی بیشتری در آن وجود دارد داشت.

درباره نحوه اجرای این رویکرد قانون در ماده ۱۴ الحاقی این قانون آمده است: «ماده ۱۴ آئین ‏نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌‏الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد».

هیأت وزیران نیز بعد از گذشت حدود ۸ ماه از ابلاغ قانون در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، آئین نامه اجرایی این قانون را تصویب کردند.

چه اقداماتی بر زمین مانده است؟

در این اجراییه برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی تکالیفی مقرر شده که باید آن‌را تا موعد مقرر به انجام برسانند.

به عنوان نمونه سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آنها برای اشخاص مشمول فراهم باشد. این اطلاعات برای افراد حقوقی نام، نام خانوادگی، کدملی و … بوده و این سازمان باید تغییر در اطلاعات پایه هویتی اشخاص را در اختیار قرار دهد.

اما مهم‌تر از ثبت اطلاعات، سامانه‌هایی است که در این آئین نامه برای ساماندهی و افزایش شفافیت بازارهای ارز، سکه و خودرو قرار داده شده است.

تکالیف بر زمین مانده دولت در برابر شفافیت مبادله سکه و خودرو

در ماده ۱۸ این آئین‌نامه آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات سکه، فلزات و سنگ‌های گران قیمت و عتیقه جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند».

در ماده ۱۹ نیز آمده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آئین نامه، امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند»

همچنین در تبصره‌ای ذیل این ماه تاکید شده است که سامانه جامع تجارت باید به گونه‌ای راه اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزئیات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند و پس از ایجاد امکان ثبت سامانه‌ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت گیرد.

در شرایطی هنوز گام مؤثری در راستای ایجاد این سامانه‌ها صورت نگرفته است که این روزها قیمت سکه از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفته است.

سامانه ثبت معاملات سکه، زمینه مالیات بر عایدی سرمایه

به عنوان جمع بندی به نظر می‌رسد فضای قانونی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه آماده است چرا که برای موضوع مسکن به همت وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات با تمام مشکلات در حال اجرا است و در قانون نیز بر ایجاد سامانه‌های ثبت معاملات سکه و خودرو تاکید شده است اما دولت در اجرای آن کوتاهی کرده است و در صورتی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب برسد می‌توان با فعال سازی این سامانه‌ها اثر بخشی قانون برای جلوگیری از سوداگری در بازارهای سکه، خودرو و … را به حداکثر رسانید.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز و فرودهای بازار مسکن طی ۷ سال عمر دولت یازدهم و دوازدهم چالش‌های متعددی را برای مستأجران و زوج‌های جوانی که قصد تشکیل خانواده دارند، ایجاد کرده اند؛ از یک سو رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، قدرت خرید خانه را به شدت کاهش داده است و از سوی دیگر، اجاره بها تحت تأثیر رشد لجام گسیخته قیمت مسکن، با جهش شدیدی مواجه شده است.

وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در گزارشی با اشاره به تحولات سالهای اخیر بازار مسکن، راهکارهای کاهش قیمت مسکن را مورد اشاره قرار داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

۱. سرعت رشد شاخص میانگین قیمت مسکن در طول ۲۰ سال گذشته، حدود ۳ برابر رشد شاخص تورم عمومی کشور بوده است. نسبت تقاضای غیرمصرفی به تقاضای مصرفی مسکن (خرید به منظور سکونت) در طول ۳ دهه گذشته ۱۶ برابر افزایش پیدا کرده است و به بیش از سه چهارم کل تقاضا در بازار مسکن رسیده است. تاکید می‌شود این محاسبه صرفاً در بازار واحدهای مسکونی و در دوره بلندمدت است و اگر داده‌ها در کل بازار املاک شامل زمین، املاک با کاربری تجاری و… مورد بررسی قرار گیرند و معاملات مکرر کوتاه مدت نیز در بررسی لحاظ شوند، این نسبت بسیار بیشتر خواهد بود. تعداد خانه‌های خالی بین دو سرشماری سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ به بیش از ۴ و نیم برابر افزایش پیدا کرده است که ۱۱ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.
اینها همه در حالی است که نرخ مالکیت در کشور با کاهش مداوم به زودی به ۵۰ درصد خواهد رسید، طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن در کشور مطابق داده‌های بانک جهانی به نزدیک ۶۰ سال رسیده است و از نظر شاخص دسترسی مسکن حتی جزو ۹۰ کشور اول دنیا هم قرار نداریم.

۲. کشور در دوره زمانی ۱۵ سال گذشته ۴ قله شدید قیمتی را تجربه کرده است که حتی دوره طلایی عرضه مسکن‌های نوساز در دولت دهم (به واسطه پروژه مسکن مهر) نیز نتوانست مانع این جهش شود.

اگر فرض کنیم قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند (که لزوماً فرض کاملی نیست)، با وجود تقاضای بسیار بالا و سیری ناپذیر در جامعه، ناشی از تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، با افزایش عرضه مسکن‌های نوساز هم شاهد اتفاق ویژه ای نخواهیم بود. چرا که اولاً طول دوره ساخت طولانی است و با احتمال زیادی قله بعدی افزایش قیمت قبل از اتمام ساخت به وقوع خواهد پیوست و ثانیاً هرچقدر هم مسکن جدید عرضه شود، عمده اش مستقیم یا غیرمستقیم توسط مالکان فعلی خریداری خواهد شد. اتفاقی که حتی مسکن مهر تحت نظارت دولت نیز گاهاً نتوانست از آن مصون بماند.

۳. غرض این نوشتار، رد هدایت یا حتی ورود مستقیم دولت برای ساخت مسکن نیست که اتفاقاً ضروری و قابل توصیه اکید است. حتی سیاست‌هایی مانند اجاره دادن بلندمدت زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن یا افزایش تسهیلات به سازندگان به صورت قابل انتقال به خریدار می‌تواند برای بلندمدت مفید باشد. نکته اینجاست که هر راهکار طرف عرضه بدون کنترل طرف تقاضا در بازار مسکن، اثری در کوتاه مدت و میان مدت نخواهد داشت و حتی بررسی پروژه‌ای مثل طرح مسکن ملی نشان می‌دهد که از اثرگذاری کوتاه مدت روانی نیز ناتوان است.

۴. تنها راه اثرگذاری در دوره زمانی فعلی، محدود کردن جدی تقاضای غیرمصرفی در بازار و تلاش برای عرضه واحدهای مسکونی موجود است که برای تقاضای غیرمصرفی تملک گردیده اند. بایستی اولاً خرید املاک را جز با هدف سکونت برای املاک شخصی (و استفاده واقعی مالک برای مجوز ملک در سایر کاربری‌ها) یا اجاره داری بلندمدت (بیش از ۱۰ سال) محدود کرد، ثانیاً سود حاصل از خرید و زمین بایر (یا ساختمان کلنگی) با هدفی به جز ساخت را به صفر نزدیک نمود، ثالثاً با استفاده از ابزار مناسب صاحبان املاک مسکونی و تجاری خالی موجود را وادار به عرضه املاک خود در مدتی معین نمود.

جالب است بدانیم پیش از سال ۱۳۸۰، مجلس ششم با همراهی معاونت درآمدهای مالیاتی وقت وزارت اقتصاد (پیش از ایجاد سازمان امور مالیاتی در ساختار کشور)، اکثر ابزارهای کنترلی طرف تقاضای بازار املاک مانند مالیات سالیانه، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین بایر و… را با توجیه به صرفه نبودن وصول آنها (از نظر درآمدی) از قانون مالیات‌های مستقیم حذف نمود.

۵. راهکار جامعی که می‌تواند همه خواسته‌های بیان شده را تا حد مناسبی برآورده سازد، تصویب و به کارگیری نسخه بومی سازی شده «مالیات بر عایدی سرمایه» در بخش املاک است. مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ بازدارنده بر سود حاصل از خرید و فروش املاک وضع می‌شود و سابقه‌ای حدود ۱۵۰ سال در دنیا دارد اما در ۴ دهه اخیر با سرعت زیادی گسترش پیدا کرده است تا جایی که امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا از مزایای آن بهره می‌برند.

۶. تاکید می‌شود پایه گذاری این مالیات بایستی همراه با اقتضائات بومی کشور باشد مثلاً باید معافیت مالکان برخلاف دنیا که صرفاً به واحد مسکونی تحت سکونت خانواده و آن هم با محدودیت‌های زمانی و ارزشی شدید اعطا می‌شود، در ابتدای اجرای قانون در کشور به تعداد اعضای بالغ خانواده تعلق گیرد تا اولاً انگیزه‌های حفظ سرمایه برای فرزندان خانواده‌ها و نیز اجاره داری خرد تحت الشعاع قرار نگیرد، ثانیاً قدرت انتخاب زیادی به خریداران برای خرید از بین املاک معاف بدهد که امکان تحمیل بار مالیاتی توسط سوداگران از بین برود و ثالثاً با توجه به اقتصاد سیاسی موضوع، دامنه و مقاومت ذینفعان کاهش یابد.

در کنار این عایدی مالکان دارای املاک موجود تا روز اجرای قانون بخشیده شود اما از عایدی آینده آنها صرفاً مشروط به اینکه املاک خود را تا زمان معینی به فروش رسانند و یا برای بازه طولانی مدتی اجاره داری کنند، چشم پوشی گردد.
در عین اینکه نباید هیچ معافیتی به خرید و فروش زمین بایر (پس از مدت مقرر) تعلق گیرد، بایستی املاک نوساز از این مالیات معاف شوند و هم مشوق‌های مالیاتی در زمینه سایر مالیات‌ها بایستی به آنان تعلق گیرد.

نرخ مالیات باید به نحوی تعیین شود که اول بازده مالی خرید و فروش مکرر مسکن را به نسبت سایر بازارهای دارایی از صرفه بیندازد و امکان انتقال بار به خریدار را از سوداگر بگیرد، دوم نگه داری مسکن را مشروط به اجاره دادن ملک دارای توجیه نماید، سوم بعد از یک بازه زمانی طولانی (مثلاً ۱۵ سال) کاهش شدیدی پیدا کند (به جز زمین بایر)، چهارم با توجه به اعطای معافیت زیاد برای تقاضای مصرفی و حفظ سرمایه، مأخذ آن بدون تخفیف و تعدیل باشد.

۷. انتظار می‌رود با وضع این مالیات در کوتاه مدت، با توجه به اعطای فرصت تنفس برای کسب معافیت کامل املاک موجود و اینکه سود نگه داری مسکن کمتر از سود سپرده‌های بانکی و سایر بازارها خواهد شد، عرضه مسکن‌های موجود به شدت افزایش یافته و با توجه به جنس و توان خریداران، با قیمتی پایین‌تر به نسبت قیمت موجود به فروش خواهند رسید. میزان این کاهش کاملاً وابسته به نرخ مالیات، زمان تنفس اعطا شده و سود سایر بازارها دارد اما در صورت بالاتر بودن نرخ مالیات از ۲۵ درصد اصل کاهش قطعی خواهد بود.
در بلندمدت نیز به تدریج حباب بین نرخ تورم مسکن و تورم عمومی تخلیه خواهد شد و شیب نمودار بلندمدت افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد. با توجه به تحت الشعاع قرار گرفتن شدید معاملات مکرر و کوتاه مدت، نوسان‌های شدیدی که تاکنون در بازار وجود داشته تا حد زیادی تعدیل خواهد شد.
اجاره داری املاک موجود نیز با توجه به کاهش قیمت املاک و افزایش بازدهی اجاره داری (درآمد اجاره به نسبت قیمت ملک) رونق پیدا خواهد کرد و با توجه به معافیت املاک نوساز، ساخت مسکن متناسب برای اجاره در کشور توسعه پیدا خواهد نمود.
با کاهش سود معاملات و نگهداری املاک و نیز افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در میان مدت (کاهش قیمت در میان مدت و کاهش شیب افزایش قیمت در بلندمدت)، ساخت و ساز مسکن متناسب با متقاضیان دهک‌های متوسط و پایین رونق خواهد یافت.

۸. قطعاً برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از ابزارهای طرف تقاضاست که باید در کنار ابزارهای طرف عرضه و سایر ابزارهای طرف تقاضا به کار گرفته شود اما نکته مهم این است که تنها راهکار برای کاهش فشار در کوتاه مدت این راه است و در بلندمدت هم استفاده از سایر ابزارها بدون استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً یک شوخی با سیاستگذاری حوزه مسکن است.

۹. برای از بین رفتن نگرانی‌ها بابت اینکه وضع این مالیات وابسته به ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی دشواری مانند کاداستر، سامانه ملی املاک و شفافیت تمامی تراکنش‌های بانکی است، باید بیان شود که با پیش‌نویس هوشمندانه ای که برای اجرای این قانون تهیه شده، اجرای قانون با استفاده از زیرساخت‌های موجود با دقت بسیار بالایی قابل انجام است که متن کامل آن به زودی برای مطالعه کارشناسان منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس یازدهم در شرایطی به روی کار آمد که مشارکت کم مردم در انتخابات، نشان از ناامیدی قشر کثیر جامعه از بهبود شرایط زندگی داشت در این بین منتخبین مجلس یازدهم با علم به این موضوع از همان زمان انتخابات، جوان‌گرایی مجلس و بهبود شرایط اقتصادی را جزو برنامه‌ها و شعارهای اصلی انتخاباتی خود انتخاب کردند و پس از انتخاب نیز از آماده سازی طرح‌های اقتصادی متعدد جهت اصلاح امور خبر دادند.

از زمان آغاز فعالیت رسمی مجلس یازدهم نیز طرح‌های متنوع و متعددی مطرح می‌شود که از انگیزه بالای این نمایندگان برای اصلاحات حکایت دارد اما بررسی دقیق این طرح‌ها و ایجاد فضایی جهت گفتگو پیرامون موضوعاتی اساسی که چندین و چند سال است کارشناسان اقتصادی آرزوی اجرای آن‌را دارند، می‌تواند از ایرادات این طرح‌ها بکاهد.

در این زمینه، تصمیم نمایندگان مجلس یازدهم برای پیگیری دوباره «طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» که از سوی سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران مطرح شد، زمینه گفتگوهای کارشناسی در فضای مجازی و به‌ویژه توئیتر را فراهم کرده است که در ادامه روایتی از این گفتگو را می‌خوانید.

در ابتدا این نماینده مجلس، با انتشار عکسی، از امضای دو طرح خبر داد:

پس از مطرح شدن این خبر کارشناسان اقتصادی پیشنهادهایی را برای هرچه بهتر مسدود شدن سوداگری در بازار ارائه کردند. از جمله علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف در پاسخ به این توئیت نوشت:

سید احسان خاندوزی در پاسخ به این توئیت نوشت:

علی مروی بار دیگر در پاسخ توئیت کرد:

پس از این بحث‌ها کارشناسان دیگر نیز به اظهار نظر کارشناسی خود در این شبکه اجتماعی پرداختند. به عنوان نمونه سید هادی سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این طرح نوشت:

وحید عزیزی، دیگر کارشناس اقتصادی نیز، ضمن تمجید از خاندوزی و بیان اینکه وی از معدود اقتصاددانانی است که از او انتظار نقش آفرینی برای تحول کشور می‌رود، در توئیتی ضمن تاکید بر اینکه این طرح صرفاً پیش نویس است، نوشت:

امید است به جهت انگیزه بالای نمایندگان مجلس یازدهم، برای اصلاحات اقتصادی، ایجاد شدن بستر گفتگوهای کارشناسی زمینه را برای هرچه کارشناسی تر شدن طرح‌ها فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیزاده گفت: اخذ مالیات از محل درآمدهای حاصل از فعالیت در بورس، منتفی است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: لایحه اصلاح پایه‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد آماده و به دولت ارسال شده است.

وی ادامه داد: در این لایحه تمامی معافیت‌های مالیاتی نیز تعریف شده است به عنوان مثال سود سپرده بانکی و سود حاصل از فعالیت در بورس به استناد قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات است و فرد بعد از اظهار این درآمدهای از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: دریافت مالیات از خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است، اما موضوع مالیات بر عایدی مشمول کل دارایی منقول و غیر منقول مانند استفاده از مسکن و خودروهای لوکس می‌شود.

برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه نداریم

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتگو با بیان اینکه برخی از آثار منفی شیوع ویروس کرونا بر تأمین مالی دولت و در نتیجه افزایش فشارهای مالیاتی برای تأمین نیازهای دولت ابراز نگرانی می‌کنند افزود: فروش نفت در دنیا به دلیل کاهش تقاضا، افت پیدا کرده و این موضوع روی اقتصاد کشورهایی مانند ایران اثرگذار خواهد بود، اما نکته قابل توجه این است که به دلیل تحریم‌های چندساله علیه ایران، سال هاست که اتکای ما به فروش نفت کاهش پیدا کرده است بنابراین خیلی آثار ناشی از کرونا بر فروش نفت را احساس نمی‌کنیم و آمادگی مدیریت این ماجرا را داشتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفتگو با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان گفت: در مدت کوتاهی توانستیم با وجود نیاز شدید به واردات برخی اقلام مقابله با ویروس کرونا، به صادرکننده این اقلام تبدیل شویم. این مسئله پیام مهمی دارد و نشان می‌دهد که واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی در ایران با اهتمام و همراهی دستگاه‌ها و بخش خصوصی، بیش از آن چیزی است که تصور می‌شود.

آقای دژپسند از تلاش دولت برای رفع مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای خود در بودجه ۹۹ و رفع این چالش‌ها از طریق کاهش هزینه‌ها، انتشار اوراق و بدون استقراض از بانک مرکزی خبر داد و افزود: رویکرد ما این نیست که برای تحقق منابع خود از ابزار مالیاتی و فشار به واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

دژپسند ادامه داد: از فرصت دادن و امهال مالیاتی یک گام جلوتر رفتیم و توافق کردیم برای پذیرش شرکت‌ها در بورس راهکاری منظور شود، مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که در سال ۹۹ پذیرش می‌شوند برای دریافت مالیات از آن‌ها به سنوات گذشته بر نمی‌گردیم و تنها صورت مالی سال ۹۸ آن‌ها ملاک قرار می‌گیرد. این حکم به زودی ابلاغ می‌شود.

وی عمق بخشیدن و پایداری در بازار سرمایه را به عنوان هدف اصلی عنوان کرد و گفت: وضع امروز اقتصاد به هیچ وجه دلیل نمی‌شود که دولت برای تأمین درآمد خود به سوی فشارهای مالیاتی سوق پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد هیچ برنامه‌ای برای وضع مالیات بر عایدی در بازار سرمایه ندارد.

رئیس شورای گفتگو با بیان این مطلب که در مورد انتشار اوراق نیز باید با تأمل بیشتری جلو برویم، افزود: موضوعی که به شدت دنبال می‌کنیم، کوچک شدن دولت است. به نظر می‌رسد امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، فرصت خوبی برای تحقق این هدف دیرینه پیدا شده است.

دژپسند گفت: تا زمانی که دولت بتواند برای تأمین منابع مالی خود از فروش دارایی‌ها و واگذاری آن‌ها استفاده کند به این راه ادامه می‌دهدو تنها خواسته دولت این است که بخش خصوصی برخورد فعال‌تری در مواجهه با این واگذاری‌ها داشته باشد، زیرا بر اساس آخرین مصوبه هیأت واگذاری قرار است برخی واحدهای پالایشگاهی نیز عرضه شود از این رو امیدواریم این موضوع نیز با استقبال خوبی از سوی بخش خصوصی رو به رو شود.

اعمال مدیریت واحد در مرزهای کشور

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با استقبال از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب وکار با همکاری وزارت اقتصاد که مبنایی برای بهبود فضای کسب و کار کشورخواهد بود به برگزاری جلسات شورای گفتگو در استان‌ها به ریاست استانداران و جدیت آن‌ها در برگزاری این نشست‌ها، اشاره کرد و گفت: قرار دادن معیار برگزاری مؤثر نشست‌های شورای گفت وگوی استان‌ها در ارزیابی عملکرد هر کدام از استانداران موجب شده که در این بخش تحولات خوبی اتفاق افتد.

شافعی ادامه داد: می‌توانیم بر اساس ارزیابی نهایی که صورت گرفته، پنج استان برتر را به صحن علنی شورای گفتگو دعوت کنیم و از مشارکت آن‌ها در مسائل ملی کمک بگیریم.

دبیر شورای گفتگو در ادامه با توجه به رویکرد کشور بر توسعه صادرات با کشورهای همسایه خواستار اعمال مدیریت واحد و هماهنگ در مرزهای کشور شد و افزود: متأسفانه سال هاست که این مسئله وجود دارد و نتوانستیم آن را حل کنیم. هر کدام از دستگاه‌های حاضر در مرزها مانند استاندارد، بهداشت، گمرک، قرنطینه، نیروی انتظامی و … به صورت ناهماهنگ با هم کار می‌کنند و این موضوع موجب اتلاف هزینه و وقت بازرگانان می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کل صادرات کشور را ۴۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: پیشنهادهایی که توسط اتاق ایران تهیه شده تنها به ۱۰ میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد قابل تعمیم بوده و نباید آن را برای کل صادرات در نظر بگیریم.

وی افزود: تمدید رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور، حل مشکل پایه‌های صادراتی، برداشته شدن لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت کالا، تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات، تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی، سطح بندی شدن کارت‌های بازرگانی جدید برای صادرات علاوه بر واردات، خریداری شدن ارزهای صادراتی با نرخ ترجیحی توسط بانک مرکزی و به رسمیت شناخته شدن رویه واردات بدون انتقال ارز را از پیشنهادهای ارزی اتاق برشمرد که در پایان ۷ بند آن تصویب و سه بند دیگر برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیته تخصصی ارجاع شد.