برچسب: مالیات بر خانه های خالی

طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از تابستان شروع می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی، گفت: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و همچنین مالیات ستانی استفاده کند. این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.

وی افزود: بهمن ماه سال گذشته، سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متأسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن هم این است که برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند.

اسلامی ادامه داد: با توجه به اقدامات و تلاش‌های انجام شده بزودی این معاذیر قانونی برطرف می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

۲ میلیون واحد بدون استفاده در کشور

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیار خوش بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود، افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود .۲ میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها بوجود خواهد آمد. مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد، اما عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.

این مقام مسؤول ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور، اگر مالک و مستأجر سر اجاره به اشکال بخورند دادگاه بین آن‌ها حکمیت می‌کند. قیمت‌های که در بازار مسکن اتفاق می‌افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد. افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تأثیر می‌گذارند. دولت جامعه هدفی را که به موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد، قشر متوسط به پایین جامعه (دهک هفت) است.

ثبت نام ۱.۶ میلیون نفر در طرح ملی مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت نام کنند. در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند. چند استان در کشور وجود دارد که بالای ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کرده‌اند. استانی داریم که ۷۷ درصد و استانی داریم که ۲۹ درصد از ثبت نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته‌اند.

به گفته اسلامی میانگین ریزش ثبت نام کنندگان در این طرح ۵۰ درصد است یعنی ۸۰۰ هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب خانه شوند. برای این ۸۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به طرح‌های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می‌گیرند. وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است. فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده ۱۷۵ هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مؤلفه‌های قانونی، ۷۵ هزار نفر واجد شرایط و ۱۰۰ هزار نفر ریزش داشته‌اند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در مجموع یک میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرار گرفته که ۸۰۰ هزار واحد برای مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد برای مناطق روستایی است. در اکثر شهرهای کوچک و متوسط زمین بصورت گروهی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و یک مجری ذی صلاح و سازمان نظام مهندسی بصورت مشترک برای احداث اقدام می‌کند و جایی که طرح ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می‌شود.

اسلامی در پاسخ به این پرسش که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، توضیح داد: پروانه‌هایی که در چهار سال گذشته صادر شده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است. بهترین زمان در کشور، زمانی بوده که ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه‌های دولتی هم بوده که به این ساخت و ساز کمک کرده است. در برنامه پنج ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (۲۰۰ هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه ریزی کند. اگر این ۷۰۰ هزار واحد شهری را از ۳۰۰ هزار کسر کنید می‌ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نیاز که باید ساخته شود.

نگاهی به ترکیب خانه‌های خالی در ایران، اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد قدوسی، کارشناس اقتصادی در بخش اول یادداشتی که با موضوع «نگاهی به پدیده خانه‌های خالی در ایران، اروپا و آمریکا» منتشر شد، به مبانی نظری شکل‌گیری خانه‌های خالی پرداخت و آن را طبیعت بازار مسکن در همه کشورهای دنیا از جمله اروپا و آمریکا معرفی کرد؛ به نوشته او، نرخ خانه‌های خالی در تهران حدود ۱۲ درصد است، متوسط این عدد در آمریکا و کشورهای اروپایی هم تقریباً همین و حتی بالاتر یعنی حدود ۱۸ درصد است.

در بخش دوم این یادداشت وی به انگیزه‌های وجود خانه‌های خالی اشاره کرده و هشداری سیاستی را مطرح کرده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

در یادداشت قبل کمی در مورد مبانی نظری شکل‌گیری خانه خالی در تعادل صحبت کردیم. حالا کمی عدد و رقم ببینیم. منتها قبل از آن ببینیم که انگیزه‌های وجود خانه خالی و زیر بخش‌های آن در آمار شامل چه مواردی می‌شود:

کمابیش به ترتیب اهمیت در آمار خانه‌های خالی این‌ها اجزای خانه‌های خالی است: خانه دوم / تعطیلات / ویلا، خانه اجاره‌ای منتظر مشتری، خانه خریده شده به قصد سرمایه‌گذاری (خصوصاً توسط خارجیان)، خانه نکول کرده و در تملک بانک، خانه تملکی منتظر مشتری، خانه خریداری شده برای تخریب و بازسازی، خانه قدیمی رها شده توسط مالک. همه این‌ها روی هم ذخیره خانه‌های خالی در اقتصاد را می‌سازند.

دقت کنیم که نرخ خانه خالی در بین خانه‌های اجاره‌ای خیلی بیشتر (نزدیک به ۵ برابر) از نرخ خانه‌های خالی تملکی است که دلیلش روشن است: مستأجر به راحت می‌تواند با چند ماه نوبت خانه را تخلیه کند و تضمینی برای حضور فوری نفر بعد نیست ولی مالک معمولاً پیش از اطمینان از فروش، خانه را تخلیه نمی‌کند.

آمریکا را ببینیم: نرخ خانه‌های خالی ۱۲ درصد است که از آن حدود ۵ درصد خانه‌های خالی – به دلایل مختلف ذکر شده در بالا – بیرون از بازار است که اساساً عرضه نمی‌شود؛ حدود ۳ درصد خانه دوم و تعطیلات (ویلا)، حدود ۲ درصد خانه اجاره‌ای منتظر مشتری و حدود ۱ درصد تملکی منتظر مشتری. (دقت کنیم که در آمریکا سهم خانه اجاره‌ای از کل مسکن کم است. در نتیجه ۲ درصد کل، درصد بزرگی از خود خانه‌های اجاره‌ای است.)

حالا اروپا را به صورت کشوری نگاه کنیم: از یک طرف کشورهایی داریم که نرخ خانه خالی در آن‌ها بسیار بالا و حدود ۳۰ درصد است (یونان، قبرس، کروواسی، اسپانیا و …). عامل این قضیه احتمالاً ترکیبی از خانه دوم، خریداران خارجی و بحران اقتصادی است. از آن طرف در کشورهایی مثل هلند و آلمان و فنلاند و دانمارک و… نرخ در محدوده ۱۲-۷ درصد رایج است. اگر کمی به داخل کشورها نگاه کنیم، تنوع داخل کشوری زیادی می‌بینیم. مثلاً در آلمان نرخ خانه‌های خالی از ۴ درصد تا ۱۴ درصد در ایالت‌های مختلف متفاوت است.

ایران چه طور؟ در ایران حدود «۲۳ میلیون واحد مسکونی» داریم و طبق ادعا، عدد خانه‌های خالی حدود ۲.۵ میلیون و خانه‌های تعطیلات حدود دو میلیون است. البته متخصصان در مورد دقت جمع‌آوری این اعداد، تنوع آن در شهرهای مختلف، ترکیب خانه‌های خالی به لحاظ کیفیت و مساحت و قیمت (لوکس، شمال شهری یا مصرفی) و امثال آن حرف‌های زیاد دارند.

جمع‌بندی: نرخ خانه‌های خالی یک عدد مکانیکی نیست که فکر کنیم برای خودش متورم شده است و با یک سوزن – مثل ایده مالیات بر خانه‌های خالی و امثال آن – قابل تخلیه است. پدیده خانه خالی خودش جزوی از واقعیت‌های اقتصادی کشور و پویایی بازار مسکن است که منعکس‌کننده عوامل اقتصاد کلان (مثلاً رشد دائمی قیمت اسمی و تقاضای خانوارها برای پوشش تورم)، اصطحکاک جست و جو، استاندارد نبودن ساخت، تقاضای ضعیف به علت رکود اقتصادی، ترجیح مالکان خانه‌های لوکس برای خالی نگه داشتن، کم‌بود فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازارهای دیگر و غیره است. در نتیجه ماهیت این پدیده باید پیش از هر ایده سیاست‌گذاری به طور دقیق و با «اصول علم اقتصاد و مدل‌های اقتصاد مسکن / شهری» تحلیل شود و دست‌خوش احساسات و تحلیل‌های نمایشی و رسانه‌ای نشود.

هشدار سیاستی: هر سیاستی که بخواهد از بالا و با مداخله دولت، نرخ خانه‌های خالی را تغییر دهد (تازه اگر فرض کنیم موفق شود) باید خیلی دقیق به پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن مثل اثر روی «نرخ اجاره و نسبت اجاره به قیمت»، «انگیزه ساخت و عرضه مسکن جدید در بلندمدت»، «انگیزه خلق قراردادهای صوری»، «فساد اداری در ارزیابی مالیات»، «پنهان کردن قیمت‌های واقعی در معاملات» و … فکر کند. ضمن این‌که چنین سیاستی باید توضیح دهد که اثر آن روی «قیمت تعادلی» بازار چه خواهد بود. مثلاً روشن نیست که فرضا با ورود یک سری منزل لوکس در شمال تهران، آیا واقعاً وضع مصرف‌کنندگان عادی جامعه به‌تر می‌شود یا نه؟ سیاست‌های فکر نشده و خام ممکن است وضع بازار مسکن را از این هم بدتر کند.

 

فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد

 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده از تابستان امسال و همزمان با آغاز فعالیت سامانه املاک و اسکان کشور که وزارت راه و شهرسازی آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، از خانه‌های خالی مالیات اخذ می‌شود.

محمود علیزاده، معاون فنی و مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی با بیان اینکه از سال ۹۵ باید ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می شده، اظهار داشت: در سال نخست خالی بودن این خانه‌ها از سال ۹۵ به بعد، معافیت از مالیات مشمول خانه‌هایی که شناسایی می‌شوند، شده و در سال دوم ۵۰ درصد، سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد، ۱۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شود.

علیزاده درباره تشخیص خالی بودن خانه‌های مشمول مالیات، اعلام کرد: علاوه بر موارد مذکور در سامانه اسکان، شناسایی فیزیکی و حضوری از محل واحدهای خالی از سکنه نیز انجام می‌شود.

رقم دریافتی سازمان مالیاتی از مالکان خانه‌های خالی

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی، اگر ارزش اجاری ملک در یک محله مثلاً ماهیانه ۵ میلیون تومان تعیین شود، درآمد موجر در پایان سال ۶۰ میلیون تومان است؛ حال اگر این واحد خالی باشد، در پایان سال دوم، ۳۰ میلیون تومان، سال سوم ۶۰ و سال چهارم به بعد ۹۰ میلیون تومان از مالک واحد خالی، مالیات دریافت می‌شود.

رئیس سازمان مالیاتی توضیح می‌دهد: ارزش اجاری ملک چگونه تعیین می‌شود؟

همچنین امیدعلی پارسا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز شنبه شب ۲۵ خرداد در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما در خصوص نحوه تعیین ارزش اجاری ملک گفت: کارگروهی متشکل از سازمان امور مالیاتی، سازمان امور اراضی کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری برای تعیین ارزش اجاری ملک تشکیل شده است.

زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآمد

همه این موارد، سبب شده تا زنگ خطر برای مالکان خانه‌های خالی به صدا درآید؛ خصوصاً که بخش زیادی از ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاری آنها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.

در صورتی که اگر مالک واحد خالی بخواهد با تعرفه کنونی حق کمیسیون مشاوران املاک، قرارداد صوری امضا کند، ۲۵ درصد رقم اجاره ماهیانه از طرفین اخذ می‌شود که در معاملات صوری، طرفین، یک نفر است؛ هر چند که معمولاً در قراردادهای صوری، آنچه در قرارداد ثبت می‌شود، با آنچه دو طرف بر سر آن توافق می‌کنند، متفاوت است؛ با توجه به اینکه تحریر و ثبت چنین قراردادهایی به دلیل غیر قانونی بودن، مخاطراتی برای مشاور املاک در پی دارد، لذا معمولاً آنچه با مالک تفاهم می‌شود، خیلی بیشتر از تعرفه مصوب کارمزد خواهد بود. اما در هر صورت، باز هم برای مالک، پرداخت حق التحریر قرارداد به مشاور املاک، به صرفه تر از پرداخت مالیات است.

اقتصاد زیرزمینی به بازار مسکن هم رسوخ کرد؟

از همین رو برخی گزارش‌های میدانی حاکی است تعدادی از مشاوران املاک تهران در برخی مناطق شمالی پایتخت و نیز منطقه ۲۲ که واحدهای خالی زیادی دارند، با مالکان هم سو شده و برای آنها قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند؛ این قراردادها در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت می‌رسد تا مشمول دیتاهای موجود در سامانه اسکان قرار نگیرند.

همچنین گفته شده برخی از مشاوران املاک، از برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کنند تا کد ملی مستأجر که در سامانه به ثبت می‌رسد، با اخطار عدم شناسایی کد ملی، مواجه نشود.

لیست روش‌های فرار مالیاتی، بلندبالاتر شد

به نظر می‌رسد باید به لیست فرارهای مالیاتی، از تابستان امسال مدل جدیدی از فرارهای مالیاتی با عنوان فرار از مالیات بر خانه‌های خالی افزود که مرتباً در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی خواهد داشت.

برخی مشاوران از پیشنهادهای وسوسه انگیز دریافتی از مالکان خانه‌های خالی می‌گویند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد، کم و بیش تعداد محدودی از املاکی‌ها با این ترفند آشنا شده‌اند که البته عامل اصلی شناخت آنها برای ورود به این موضوع، پیشنهادهایی بوده که مالکان واحدهای مسکونی خالی از ترس مشمول مالیات شدن، به مشاور املاک داده اند.

یک مشاور املاک در خیابان اندرزگو در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیراً یک انبوه ساز که سه سال از ساخت یکی از مجتمع‌های مسکونی اش گذشته ولی نتوانسته تعدادی از واحدها را به فروش برساند، از این واسطه ملکی درخواست کرده تا با صدور قراردادهای اجاره صوری برای این چند واحد و ثبت آنها در سامانه املاک و مستغلات، از شمول مالیات بر خانه‌های خالی خارج شود.

این مشاور املاک افزود: با توجه به اینکه لازم است برای تهیه قرارداد اجاره، کد ملی و کد پستی موجر و مستأجر ذکر شود، از پذیرش این درخواست سر باز زدم ولی برخی همکاران به من می‌گفتند امکان دریافت کارت ملی اجاره‌ای وجود دارد و می‌توان در فضای مجازی افرادی را یافت که کارت ملی خود را اجاره می‌دهند.

همچنین یک مشاور املاک در خیابان میرداماد نیز به خبرنگار مهر گفت: اخیراً اعضای هیئت مدیره یک مجتمع اداری که واحدهای این مجتمع را با کاربری مسکونی احداث کرده ولی تعدادی از واحدهای آن خالی مانده‌اند، از چند مشاور املاک واقع در آن منطقه خواسته‌اند تا قراردادهای اجاره صوری برای آنها با پیشنهادهایی وسوسه انگیز تنظیم کنند. علت واگذاری این قراردادها به چند مشاور نیز برای آن بوده تا ردی از آنها باقی نماند.

البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قرار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به واحدهایی که از سال ۹۵ به بعد خالی بوده‌اند تعلق گیرد، لذا تهیه چنین قراردادهایی به سختی می‌تواند مانع از شمول مالیات شدن این واحدها شود؛ البته این اتفاق در صورتی است که سامانه املاک و اسکان بتواند واحدهای خالی مانده از سکنه در ۳ سال گذشته را شناسایی کند؛ در غیر این صورت، ترفند اخیر مالکان این واحدها، می‌تواند کارساز باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: تکذیب می‌کنیم / ‬هر مشاور املاک، سقف تعداد قرارداد دارد

مصطفی قلی خسروی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تکذیب این موضوع، اظهار داشت: مشاوران املاک سقف تعداد معاملات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات دارند.

وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک با اداره آگاهی هماهنگ شده تا با مشاوران املاکی که در بازار مسکن اخلال ایجاد می‌کنند، مقابله کند.

چند مشاور املاک متخلف به پلیس آگاهی معرفی شده‌اند

خسروی تصریح کرد: برای هر دفتر مشاور املاک مشخص است که چه تعداد قرارداد می‌تواند منعقد کند؛ اگر زیاد نوشته باشد، او را به اداره آگاهی معرفی می‌کنیم؛ کما اینکه تا کنون اسامی تعدادی از مشاوران املاک را به پلیس آگاهی ارائه کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشم بت شکن وجود یک بانک توسعه‌ای برای تعادل بخشی در بخش مسکن را لازم و ضروری دانست و گفت: بخش مسکن به طور طبیعی، در تمام دنیا وارد چرخه‌های رونق و رکود می‌شود، بنابراین باید در این بازار یک نهاد، نقش ضد چرخه تجاری ایفا کند و منظومه‌ای در بازار ایجاد شکل بگیرد که این منظومه شامل نهاد و قوانین و مقررات است.

این کارشناس مالی در خصوص اخذ مالیات از بخش مسکن توضیح داد: اگر رفتار در بخش مسکن سوداگرانه باشد، باید از سود حاصل مالیات اخذ شود، اما این تنها یکی از ارکان ثبات بخشی در بازار مسکن است، ضمن این که نمی‌توان انتظار داشت که در شرایطی که فضای اقتصاد کلان و متغیرهای کلیدی در این بازار دچار نوسان شدند، بازار مسکن نیز از این التهابات آسیب نبیند. وی افزود: بنابراین اخذ مالیات به تنهایی نمی‌تواند شرایط ثبات در بازار مسکن را فراهم کند، بلکه منظومه‌ای از فعالیت‌ها را باید در بازار مسکن شکل داد.

بت شکن درباره سیاست اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: به دلیل بی کشش بودن، بخش مسکن باید همواره یک موجودی از مسکن وجود داشته باشد. به بیان دیگر، ماهیت مسکن به این شکل نیست که اگر عرضه و تقاضا دچار مشکل شد، آن را بتوان با واردات تنظیم کرد، موضوعی که برای اقلامی نظیر گوشت یا وسایل الکترونیکی رخ می‌دهد. بنابراین مسکن قابل واردات نیست و باید ذخیره‌ای از آن در بازار وجود داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی افزود: هنگامی که از مسکن صحبت می‌شود، تنها مسکن لاکچری را نباید در نظر گرفت، بلکه اتفاقاً منظور، مسکن با رعایت اصول مصرف است، که متأسفانه در این بخش موجودی مسکن بسیار پایین است. بنابراین اگر مخالفتی در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود داشته به این دلیل بوده که موجودی این خانه‌ها افزایش پیدا کند. در نتیجه زمانی که قیمت خانه‌ها افزایش پیدا کرد، بتوان از این ذخیره برای کنترل قیمت بازار بهره برد.

بت شکن در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اخذ مالیات از سود سپرده تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد که این سیاست به خصوص در شرایط کنونی مناسب و راهگشا باشد، زیرا در حال حاضر بانک‌ها در کشور یکی از مکان‌های مورد اعتماد جامعه برای سپرده گذاری و همچنین تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی هستند. بنابراین در یک نظام بانک پایه، باید شرایط برای اعتماد به سپرده گذاری بالا باشد.

وی تاکید کرد: این سیاست نیاز به بازسازی ساختار بانکی کشور دارد، به بیان دیگر باید اصلاحات بانکی صورت گیرد و قوانین شفافی در این خصوص تعریف شود و پس از آن با بررسی دقیق این گونه سیاست‌ها اجرا شود. در غیر این صورت فضای کنونی با التهاب بیشتری روبرو می‌شود که نه به سود اقتصاد کشور و نه به نفع مردم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه ۲۶ خرداد سامانه املاک و اسکان موضوع تبصره ۴ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را راه اندازی آن برای تشخیص خانه‌های خالی، بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، تهیه اطلاعات آن را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که در هیئت وزیران نیز به تصویب رسیده، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را از محل پایگاه اطلاعات هویتی ایرانیان، در سامانه اسکان و املاک بارگذاری کند.

پیش از این بارگذاری اطلاعات مربوط به مالکان خانه‌های خالی در سامانه اسکان بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود؛ اما به دلیل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر با این وزارتخانه، مقامات ارشد راه و شهرسازی بارها خواستار اصلاح قانون مذکور و الزام سایر دستگاه‌ها مبنی بر واگذاری اطلاعات در اختیار خود، به وزارت راه و شهرسازی بودند.

اطلاعات سامانه املاک در اختیار سازمان مالیاتی قرار نگرفته است

 

به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر‬ به نق‬ل از صدا و سیما، هادی خانی، معاون سازمان امور مالیاتی گفت: به محض دریافت اطلاعات سامانه ملی املاک و مشخص شدن اطلاعات خانه‌های خالی‏، مطالبه مالیات‬ و صدور برگه تشخیص آغاز خواهد شد.

وی‬ ادامه داد: تکمیل این سامانه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آن باید مشخص شود کدام خانه‌ها خالی است و اطلاعات آن به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.

خانی افزود: اگر این موضوع اعلام شود در کمتر از ده روز ما می‌توانیم برای دریافت مالیات از این خانه‌ها اقدام کنیم.

وی گفت: با این حال تا امروز اطلاعات این پایگاه در اختیار ما قرار نگرفته است.

خانی افزود: باید توجه داشت که معضل مدیریت مسکن صرفاً با ابزار مالیاتی قابل رفع نیست و کنترل بازار و مقابله با سوداگری‌ها نیاز به تقسیم وظایف مناسب بین همه دستگاه‌ها دارد.

وی گفت: این سامانه هنوز تحویل نظام مالیاتی نشده است با این حال این امیدواری وجود دارد که تا یک ماه آینده این سامانه تکمیل و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

خانی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون از سال دوم، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره ارزش ملک و در سال سوم ۱۰۰ درصد و از سال چهارم به بعد یک و نیم برابر مالیات بر اجاره ارزش ملک به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی مطالبه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال، گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه بر اساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند مالیات از این واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی شب گذشته در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران دست کم ۳۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه به وسیله مردم تولید می‌شود.

وی گفت: امروز پیش از اینکه به مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش بروم در جلسه هیئت دولت گزارشی از وضع مسکن تقدیم کردیم و همه قاطع و جدی خواستند که همه دستگاه‌های ذیربط به این موضوع توجه کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن فقط به وزارت راه و شهرسازی مربوط نیست و تلاطمی که در بازار و رشد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد متأثر از بخش مسکن نیست و از شرایط عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند بلکه از بازار ارز، شرایط تورمی در اقتصاد و دیگر موارد تبعیت می‌کند.

اسلامی گفت: این مسئله ایجاب می‌کند همه متولیان امر اقتصاد به موضوع مسکن توجه کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: معاون اول رئیس جمهور در دفترشان قرار است نخستین جلسه را با دعوت از صنایع و افراد مرتبط با مسکن برای هم اندیشی در این باره و اتخاذ تمهیداتی که بتوانند التهابی که کاذب و حباب گونه به ویژه در بخش اجاره مسکن اتفاق افتاده است و هیچ پایه و اساسی ندارد برگزار کند و کاملاً قاطع با آن برخورد شود.

اسلامی افزود: نباید با اطلاعات غیر دقیق در جامعه التهاب ایجاد کنیم و بگوییم سالانه به چند میلیون مسکن در کشور نیاز است و این سبب شود تقاضای مسکن افزایش یابد و مسکن گران شود.

وی گفت: نیاز سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، عدد درست و منطقی برای بخش مسکن است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تلاش می‌کنیم سیاست‌های پابرجایی برای تداوم تولید و عرضه مسکن داشته باشیم تا تولید مسکن در کشور از روند طبیعی و پایداری تبعیت کند و هفت دهک جامعه که هدف ما هستند و تکلیف قانونی ما ایجاد زمینه برای خانه دار شدن آنهاست اطمینان داشته باشند که در تاریخ‌های مشخصی می‌توانند با سبد مالی که دارند صاحب خانه شوند.

اسلامی گفت: از زمانی که قانون احکام دائمی مطرح بود و قانون جدید مالیات‌های مستقیم در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شد سامانه املاک و اسکان را تهیه کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا این سازمان بتواند با استفاده از این سامانه نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اقدام کند.

وی افزود: در این مدت در وزارتخانه و دولت و مجلس بحث بود که وزارت راه و شهرسازی پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط به واحدهای مسکونی مردم را ندارد و این کار به اشتباه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، اما از زمانی که بنده آمدم گفتم اگر بخواهیم این مسیر را ادامه دهیم به جایی نمی‌رسیم و تکلیف مهم و مؤثر در بازار مسکن بدون پاسخ خواهد ماند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بنابراین این سامانه را طراحی و ایجاد و در بهمن سال گذشته از آن رونمایی و از همه دستگاه‌ها درخواست کردیم همه اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند تا سازمان امور مالیاتی با این اطلاعات بتواند صدور برگه‌های مالیات را آغاز کند.

اسلامی افزود: از این طریق صاحبان واحدهای خالی تحرکی خواهند داشت که یا واحدهای خود را به فروش برسانند یا اجاره بدهند.

وی گفت: از تاریخی که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مالیات بر خانه‌های خالی قابل وصول است و در همین تابستان سازمان امور مالیاتی باید صدور برگه‌های مالیاتی را آغاز کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: دو کار همزمان انجام داده ایم که یکی طراحی سامانه برای سازمان امور مالیاتی است که این سامانه در حال مهیا شدن برای بارگذاری است البته یک سری معذورات قانونی داشت که برای رفع این معذورات کمک می‌کنیم و کار دیگر در طرح اقدام ملی مسکن بود که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نام نویسی کردند.

اسلامی گفت: اکنون متقاضی واقعی ما که واجد شرایط است و می‌توان از طرح اقدام ملی مسکن استفاده کنند ۸۰۰ هزار نفر هستند.

وی افزود: برای این واحدها زمین پیش بینی شده است و عملیات آن را اجرا کرده ایم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مسکن مهر نیز در حال اتمام است و مسکن مهر قم امروز خاتمه یافت به جز یک پروژه که مردم دعوا دارند و در قوه قضائیه در حال بررسی است.

اسلامی افزود: در طرح اقدام ملی اعلام کرده ایم هر کس خانه آماده دارد یا پروژه نیمه تمام و زمین دارد در قالب طرح اقدام ملی بیاورد و ما به او زمین مرغوب در بهترین نقاط شهر می‌دهیم تا دوباره به ساخت و ساز مشغول شود و این مولد سازی سرمایه‌ها را بتوانیم انجام دهیم.

وی گفت: از سال گذشته تعامل خود با بورس را آغاز کرده ایم و طرح‌های زیرساختی را در بورس برده ایم که سازمان بورس آن‌ها را عرضه می‌کند و مردم می‌توانند سهام بخرند و سهام خود را به مسکن تبدیل کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: باید منابع را از بازار سرمایه بگیریم و با منابع نقدینگی که در دست مردم است جریان تولید مسکن را رونق دهیم.

جزئیات دریافت مالیات از خانه های ۱۵۰ متر به بالا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده دقایقی قبل در گفتگو با شبکه خبر درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی از تابستان امسال گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفت و از سال ۹۵ لازم الاجرا بود. اما برای اخذ این مالیات نیاز به تهیه سامانه اسکان و املاک برای شناسایی خانه‌های خالی بود که این سامانه را وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و راه اندازی می‌کرد.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً براساس اعلام وزیر راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک آماده شده و قرار است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این سامانه براساس دیتاها و اطلاعاتی که در آن قرار داده شده، به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه می‌پردازد و براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این قانون از سال ۹۵ باید اجرا می‌شد بنابراین هر واحد مسکونی که از سال ۹۵ خالی از سکنه بوده، در سال اول مشمول مالیات نیست و از سال دوم به بعد به آن مالیات تعلق می‌گیرد و تا زمانی که خالی بماند این مالیات از ا ین واحد مسکونی اخذ خواهد شد.

به گفته معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، علاوه بر خانه‌های خالی مذکور در سامانه اسکان و املاک، این سازمان به بررسی فیزیکی و میدانی از واحدهای نامبرده شده در این سامانه می‌پردازد و پس از شناسایی واحدهای خالی، در صورتی که بیش از یک سال خالی مانده باشد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

علیزاده اظهار داشت: به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات خانه‌های خالی معادل ۲۰ درصد مالیات بر اجاره است و به خانه‌های با متراژ ۱۵۰ متر به بالا تعلق می‌گیرد.

وی افزود: این قانون مشوقی برای ورود واحدهای خالی به بازار اجاره خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در خصوص تقویت عرضه مسکن و برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، گفت: در زمان آغاز به فعالیت آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی، حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده بود که امروز این رقم به ۶۳ هزار واحد رسیده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر شهری که عملیات اجرای آنها آغاز شده بود، هم اکنون ۶۳ هزار واحد باقیمانده است.

به گفته محمودزاده، از زمان انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مهر تحویل متقاضیان شد و ۱۲۰ هزار واحد نیز آماده تحویل است که تنها انشعابات و تأسیسات آنها باقیمانده است.

۱۰۰ هزار واحد مسکونی مهر باقیمانده پرونده حقوقی دارند

وی یادآور شد: از ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهری که برای تکمیل برنامه‌ریزی شده بود ۱۰۰ هزار واحد دارای پرونده‌های حقوقی هستند.

محمودزاده با یادآوری اینکه ۶۳ هزار واحد باقیمانده به زودی تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود در خصوص دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تقویت عرضه مسکن به اجرای طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و توضیح داد: در دولت دوازدهم طرح اقدام ملی مسکن و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک‌های ۴ تا ۷ آغاز شد.

همچنین، ساخت ۲۰۰ هزار واحد برای دهک‌های یک تا ۳ نیز از دیگر برنامه‌هایی در دست اجراست.

اولین افتتاح‌های طرح اقدام ملی مسکن در تابستان ۹۹

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن احداث ۶۷۰ واحد مسکونی برای کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر در برنامه قرار گرفته است.

وی مجموع سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه راه و شهرسازی را در عرضه مسکن که اجرایی و عملیاتی نیز شده است یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی عنوان کرد و گفت: در تابستان امسال اولین افتتاح‌های اقدام ملی مسکن انجام می‌شود که تأثیر جدی بر رونق مسکن خواهد گذاشت.

اخذ مالیات از خانه‌های خالی با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان

محمودزاده همچنین یکی از اصول اصلی کنترل بازار مسکن را مالیات عنوان کرد و گفت: شناسایی واحدهای خالی مقدمه اخذ مالیات است. سال گذشته در بهمن ماه با تلاش وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان راه اندازی شد. با توجه به اینکه اطلاعات لازم برای بارگذاری در این سامانه باید از دستگاه‌های مختلف اخذ می‌شد، هیأت دولت مجوز در اختیار قرار دادن این اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان و برای استفاده سازمان امور مالیاتی صادر کرد.

وی تصریح کرد: با مصوبه هیئت دولت، بخشی از بارگذاری اطلاعات در این سامانه انجام شده است و به زودی این برنامه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.