برچسب: مالیات بر خانه های خالی

چه کسانی از مالیات بر خانه‌های خالی سال‌های قبل معاف می‌شوند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۷۱ نیز در برنامه دولت وجود داشت، اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تأخیر در اجرای هرگونه برنامه‌ای برای مالیات بر خانه‌های خالی بوده و هست.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مجلس در نظر دارد اصلاح نرخ‌ها را به گونه‌ای انجام دهد که مشکلی بوجود نیاید بنابراین در این طرح قرار نیست در سرمایه گذاری مالیاتی دریافت شود و فقط از سوداگران بازار مسکن مالیات دریافت می‌شود.گرفتن مالیات از خانه‌های خالی موجب عرضه بخشی از خانه‌های خالی به بازار مسکن خواهد شد بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.

وی افزود: مشوق‌هایی برای بازار اجاره در تمکین مالکین از ثبت واحدها در سامانه در نظر گرفته شده است بنابراین مالکینی که تا شهریور خانه‌های خالی خود را ارائه کنند از مالیات تاکنون معاف می‌شوند.
اصلانی گفت: اگر این قانون بتواند ۵۰ درصد خانه‌های خالی را وارد بازار کند موفق خواهد بود.

۲.۵ میلیون خانه خالی در سال ۹۵

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جزئیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: به علت ضعف سامانه املاک و اسناد همچنین به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال ۹۴ در اخذ مالیات موفق نبودیم، در سال ۹۵ بالغ بر ۲.۵ میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش ۴ برابری خانه‌های خالی بود، اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه‌های خالی در دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق‌تر خانه‌های خالی است که همکاری دستگاه‌ها و خوداظهاری مالکین را می‌طلبد.

این نماینده مجلس، افزود: در سال اول اجرای این طرح، شهرهای بزرگ و بالای صد هزار نفر که مسئله مسکن در آنها جدی تر است، مشمول این مالیات می‌شوند ولی از سال دوم تمام شهرهای کشور مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهند بود.

وی ادامه داد: برای خانه‌های نوساز تا یکسال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار، فرصت عرضه و اعلام دارند برای واحدهای غیر نوساز نیز شش ماه فرصت داده ایم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون دستگاه‌های اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده اند با الزام جدی اطلاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاه‌ها بر اساس قانون مجازات‌های اسلامی محکوم خواهند شد، اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطلاعات افرادی که اطلاعات نمی‌دهند یا اطلاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد.

خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون به بعد خانه‌های خالی مشمول مالیات اضافی خواهند شد بنابراین با قوانین مالیاتی و خدماتی امید می‌رود نسبت به وضع فعلی با همکاری دستگاه‌های اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سکونت باشیم.

خاندوزی بیان اینکه یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانه‌های خالی، دستگاه‌های اجرایی اند، گفت: هنر قانون گذار انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات مالکین است.

وی خاطر نشان کرد: به جهت اینکه دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شده انتظار می‌رود هفته آینده مجدد به صحن مجلس برود.

علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود (جزئیات طرح)، گفت: این طرح چند ایراد اساسی دارد که اگر تبدیل به قانون شود، به شدت مشکل زا خواهد بود؛ اولین ایراد این است که در صورت تصویب این طرح، پدیده‌ای تحت عنوان اجاره کد ملی یا کدهای ملی اجاره‌ای یا بازار اجاره کد ملی به وجود می‌آید؛ علت بروز این پدیده هم مشخص است؛ ما نمی‌توانیم بگوییم خانوارها اگر خانه دوم دارند، حتماً باید اجاره دهند یا اینکه مالیات بر خانه‌های خالی را بپردازند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بیشتر از یک خانه را مجاز بدانیم خیل گسترده‌ای از خانوارها را داریم که حتی یک خانه نیز ندارند و قطعاً در این خانوارها فرد بالای ۱۸ سال هم زندگی می‌کند و خیلی راحت کد ملی این افراد می‌تواند مورد اجاره مالکین واحدهای خالی قرار بگیرد بدون اینکه نیاز باشد مالیاتی بدهند یا اجاره دهند.

امضای طلایی چالش طرح مالیات بر خانه‌های خالی

مروی گفت: ایراد دوم این است که باید بپذیریم بعضی از خانه‌ها قابل سکونت نیستند و به همین دلیل خالی می‌مانند؛ آیا باید مالکین این خانه‌ها نیز مالیات بدهند؟ مشخص است که نباید مالیات بدهند. از این رو در متن طرح نیز این افراد مستثنی شده اند اما بحث اینجاست که مرجع شناسایی املاک غیرقابل سکونت را هر نهادی بگذاریم، واجد امضای طلایی می‌شود؛ زیرا طبق متن طرح، صاحب ملک باید دو برابر ارزش اجرای ماهیانه را مالیات دهد که قطعاً مبلغ بالایی می‌شود. مسلم است برخی مالکین واحدهای خالی ممکن است به این سمت سوق یابند که برای فرار از پرداخت مالیات، از طریق زد و بند با قضات، حکم غیرقابل سکونت برای املاک خود بگیرند.

وی ادامه داد: ایراد سوم این است که عدم شکست این قانون منوط به همراهی کامل دستگاه‌ها به ویژه وزارت راه و شهرسازی است؛ ضمانت اجرایی این همراهی چیست؟ به صرف ذکر یک ماده نمی‌توان ضمانت اجرایی ایجاد کرد. مادامی که در یک قانونی سازوکار انگیزشی کافی برای مجری ایجاد نکنیم، مجری به صرف تصویب یک ماده حقوقی و تهدید زیر بار اجرای آن نمی‌رود.

حتی اجرای صحیح مالیات بر خانه‌های خالی نیز باعث فرار سرمایه می‌شود

رئیس اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به خطر فرار سرمایه از بازار مسکن در پی اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: اگر این قانون به درستی اجرا نشود طبیعتاً اثری نداشته و به دنبال آن یاس و ناامیدی به همراه دارد اما اگر درست اجرا شود نیز هزینه سرمایه‌گذاری در مسکن را افزایش می‌دهد چرا که در این طرح شش ماه جهت تنفس برای نقل و انتقال قرار داده شده است و افرادی که در کار خرید و فروش مسکن هستند (مشتمل بر سفته بازان) به راحتی می‌توانند در این شش ماه ملک را به فروش برسانند اما سازندگان املاک شاید به این راحتی نتوانند ملکشان را به فروش برسانند. بنابراین اصابت اصلی این مالیات بر سازندگان است. اگر مالیات بر واحد خالی وضع شود برخی سازندگان به کلی از بازار مسکن خارج شده و به بازارهای طلا، سکه و یا حتی سرمایه گذاری خارجی روی می‌آورد. این امر کاهش عرضه مسکن و متعاقباً افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت.

علی مروی با اشاره به برداشت اشتباه عده‌ای از علت افزایش قیمت مسکن گفت: این ادعا که دارندگان واحدهای مسکونی با احتکار مسکن قیمت را جابجا می‌کند ادعای صحیحی نیست. مالکین خانه‌های خالی به اندازه کافی قدرت بازار یا انحصار ندارند و بر اساس آمار نیز می‌توان مشاهده کرد که آیا مالکین توانایی افزایش قیمت را دارند یا افزایش قیمت به دلیل شرایط اقتصادی کشور است.
وی ادامه داد: حتی اگر فرض بگیریم که به دلیل انحصار مالکین قیمت مسکن اضافه شده است راه آن مالیات بر خانه‌های خالی نیست بلکه باید با راهکارهای دیگری این انحصار شکسته شود.

افزایش عرضه مسکن با مالیات بر ارزش زمین رخ می‌دهد

مدیر اندیشکده شریف با اشاره به راهکار جلوگیری از احتکار خانه گفت: نکته بعدی این است که اگر ما واقعاً به فکر مستأجر هستیم باید برای افزایش عرضه در بازار تدبیر کنیم؛ که یکی از راهکارهای افزایش عرضه، جلوگیری از احتکار زمین است که راه آن نیز مالیات بر ارزش زمین است. اگر مالیات بر ارزش زمین اجرا شود ضمن اینکه مشکلات مالیات بر واحدهای خالی برطرف می‌شود، به صورت خودکار این مالیات به واحدهای خالی نیز تعلق خواهد گرفت.

مروی در پایان تاکید کرد: در غیاب مالیات بر مجموع درآمد (PIT) ، هم مالیات بر ارزش زمین و هم مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند فرار داشته باشد اما در دومی میزان فرار به مراتب بیشتر خواهد بود.

طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزایش قیمت مسکن را متوقف می‌کند

 

سید احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه مجلس یازدهم بنا دارد در کنار اقدامات بلند مدت درباره ساماندهی بازار مسکن، واکنش کوتاه مدتی نیز به افزایش قیمت در این بازار و نوسانات بی ضابطه و افسارگسیخته نشان دهد، یکی از بهترین ابزارها برای این واکنش‌های کوتاه مدت استفاده از ظرفیت خانه‌هایی است که در کشور وجود دارد اما عرضه نمی‌شود و تحت عنوان خانه‌های خالی معروف است.

وی ادامه داد: بر اساس استانداردهای بین‌المللی اگر ۴ الی ۵ درصد خانه‌های هر کشوری در یک بازه زمانی کوتاه مدت، خالی باشند به جهت جا به جایی خانوار متعارف است اما این نرخ در کشور ما بیش از ۹ درصد و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۱۸ درصد است بنابراین در کل کشور بیش از دو برابر عرف دنیا و در شهرهایی مثل تهران بیش از ۴ برابر عرف دنیا خانه‌های خالی داریم.

تعداد خانه‌ها از جمعیت کشور بیشتر است!

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تعداد زیاد خانه در کشور، گفت: در حال حاضر تعداد خانه‌های کشور از تعداد خانوار کشور بیشتر است یا در برخی از آمار این تعداد برابر است به همین جهت نباید شاهد این نوسانات قیمت مسکن در کشور باشیم.

نرخ مالیات قانون قبلی کافی نبود

وی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی ادامه داد: طرحی که دو فوریت آن دیروز به تصویب رسید، نقطه ثقل خود را بر کارآمد سازی ابزارهای قانونی پیشین قرار داده است به این صورت که گرچه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴ ذیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده بود اما به جهت نرخ غیر مؤثر آن، موجب انگیزه کافی برای عرضه آن مسکن‌ها نمی‌شد همچنین تکمیل نبودن سامانه املاک و اسکان هم بهانه‌ای شده است که در پنج سال گذشته، امکان اعمال این پایه‌های مالیاتی برای تغییر رفتار محتکران بازار مسکن ایجاد نشود.

خانه‌های خالی شهر تهران بیش از کل ساخت و ساز مسکن کشور در یک سال

خاندوزی درباره کارکرد این مالیات در کوتاه مدت گفت: اگر همین اتفاق در ماه‌های پیش رو رخ دهد می‌توانیم شاهد توقفی در افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های پس از تصویب این قانون باشیم. ما سالانه نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخت بخش خصوصی در کشور داریم و وزارت راه و شهرسازی هم هدفگذاری‌هایی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در یک سال برای کل کشور دارد.

وی افزود: اگر به تعداد بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی فقط در شهر تهران توجه کنیم، متوجه می‌شویم که عرضه این مسکن‌ها به معنای این است که کل هدف یک‌ساله وزارت راه و شهرسازی پوشش داده شده است و می‌تواند معادل سرمایه گذاری یک سال برای ساخت مسکن باشد.

خاندوزی یادآوری کرد: با تصویب نهایی این طرح در مجلس انتظار می‌رود پیام مؤثری در زمینه ساماندهی کردن اطلاعات بازار مسکن به جامعه مخابره شده و امید برای توقف روند افزایش قیمت مسکن افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس یازدهم امروز (یکشنبه ۲۲ تیر) ۲ فوریت طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود را تصویب کردند.

مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد بخش مهمی از ایرادات فعلی کارشناسان به قانون موجود را برطرف کرده است؛ به خصوص که تعیین مالیاتی بر این خانه‌ها معادل ۲ برابر ارزش اجاری املاک در هر ماه، می‌تواند تا حدود زیادی بازدارنده بودن این قانون برای عدم عرضه واحدهای مسکونی گران قیمت را تضمین کند.

کلیات و جزئیات این طرح در جلسه بعدی مجلس چهارشنبه ۲۵ تیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

متن کامل طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

علی‌رغم گذشت ۵ سال از تصویب قانون برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمی‌دهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است.

همچنین در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجود محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است.

بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است. جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه می‌شود.

ماده واحده

متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود:

ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) خانه خالی شناسایی شوند چنانچه بیش از دوازده ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از شش ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیر نوساز) گذشته باشد، در سال نخست، مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش اجاری ماهانه ملک می‌شود که این مالیات در سال‌های بعد ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.

تبصره ۱- تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده ۵۴ این قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و در سنوات آتی هر سال، ارزش اجاری املاک را به روزرسانی نماید.

مالیات موضوع این ماده شامل هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نمی‌شود.

تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی را در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت خود اظهاری برای کلیه املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم نماید.

کلیه اشخاص مکلف‌اند ظرف دو ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را (به همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا غیره) در سامانه وارد نمایند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند. آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی افراد تحت تکلف خود را ذیل آن ابراز می‌کند، سکونتگاه اصلی خانوار به شمار می‌آید.

تبصره ۳- سرپرست خانوار به ازای همسر و هر فرد تحت تکفل بالای ۱۸ سال خود می‌تواند یک کد پستی دیگر نیز به عنوان سکونتگاه فرعی معرفی نماید که از مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. برخورداری از معافیت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طی مهلت تبصره ۲ است.

تبصره ۴ – واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره ۵- در خصوص املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهم‌الشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد.

تبصره ۶- اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه یا عدم مراعات مفاد این تبصره، اشخاص مشمول جریمه‌ای معادل ۲ برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.

تبصره ۷- داده‌های اظهار شده در سامانه ملی املاک و اسکان به معنای مالکیت افراد نخواهد بود و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نمی‌باشد.

تبصره ۸- دستگاه‌های خدمت‌رسان مکلف‌اند ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور ارائه خدمات زیر به متقاضیان، محل سکونت ثبت شده آنها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:

الف) ارزیابی جهت بهره‌مندی از سیاست‌های حمایتی

ب) افتتاح حساب و صدور دسته چک توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

ج) تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

د) صدور دفترچه بیمه و بیمه‌نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی و بیمه مرکزی ایران

ه) تخصیص خوابگاه دولتی به دانشجویان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

و) تخصیص کد بورسی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

ز) تخصیص سهمیه طرح‌های مدیریت ترافیک و آلودگی هوا توسط شهرداری‌ها

ح) ثبت‌نام مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش

ط) ارسال اسناد و مدارکی نظیر گواهینامه، دسته‌چک، اخطاریه، ابلاغیه و… که بنا به ضوابط قانونی می‌بایست به محل سکونت افراد ارسال شود.

ی) صدور انواع پروانه، گواهی و مجوز توسط شهرداری‌ها

ک) ارائه انواع تسهیلات بانکی مربوط به حوزه مسکن از جمله صندوق پس‌انداز مسکن یکم و یا تسهیلاتی که جهت ارائه آنها املاک مشمول، در رهن بانک قرار می‌گیرد توسط بانک عامل

ل) ارائه انشعاب جدید آب، برق یا گاز طبیعی توسط وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت

استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رایگان خواهد بود.

تبصره ۹- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف‌اند ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصیص یارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلی ثبت‌شده در سامانه ملی اقدام نمایند و در خصوص سایر اشخاص یا سکونتگاه غیر اصلی، بالاترین پلکان قیمت این حامل‌ها را مبنا قرار دهند.

با تغییر محل اقامت فرد مشمول، یارانه‌های مذکور به محل اقامت جدید افراد منتقل می‌گردد.

وزیر نیرو و وزیر نفت مسئول حسن اجرای این تبصره هستند.

تبصره ۱۰- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد.

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق فصل هشتم این قانون مالیات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نماید.

مالک واحد خالی مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند، پرداخت نماید.

تأخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه ۴ درصد مالیات متعلقه خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره ۱۱: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاه‌ها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند.

وزیر راه و شهرسازی مسئول حسن اجرای این ماده (به جز تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰) است.

۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد/ اخذ مالیات در فصل تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، نعمت‌الله ترکی اظهار داشت: بیش از ۲۰ درصد از خانه‌های خالی کشور یعنی حدود ۵۰۰ هزار واحد مربوط به استان تهران می‌شود که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالش‌های قانونی امکان دریافت مالیات از صاحبان این املاک میسر نبود.

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران افزود: با عملیاتی کردن قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسماً عملیاتی خواهد شد.

ترکی گفت: برای تحقق این مهم جلسات و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری و شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران انجام شده و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ به عنوان مشوق قانونی به شهرداری‌ها باز می‌گردد انگیزه خوبی برای همکاری شهرداری‌ها برای اجرای این قانون ایجاد شده است.

اولین طرح دو فوریتی مجلس؛ سامان دادن به عرضه در بازار مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در صحن علنی مجلس یازدهم، دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب رسید؛ طرح دو فوریتی بر اساس قانون به این معناست که ظرف ۴۸ ساعت طرحی که چاپ و میان نمایندگان توزیع شده، باید در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ با این حساب، جزئیات طرح مذکور در هفته جاری در دستور کار صحن علنی خواهد بود. اینکه مجلس یازدهم اولین طرح دو فوریتی خود را به موضوع مسکن اختصاص داده است نشان می‌دهد نمایندگان مجلس به دغدغه‌های مردم توجه دارند.

این سومین قانونی است که در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی به تصویب می‌رسد.

تصویب اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴

پیش از این در سال ۹۴، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و در هنگام بررسی لایحه اصلاح این قانون، به آن افزوده شده بود که به این شرح است:

ماده ۵۴ مکرر- واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد: (۱)

سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه

سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۱.۵) برابر مالیات متعلقه

قانون بودجه ۹۹ درباره مالیات از خانه‌های خالی چه می‌گوید؟

دومین مورد قانونی نیز که قرار است دولت را مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی کند، بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری است که به این شرح است:

۵. اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی از واحدهای مسکونی مشمول، مانع أخذ مالیات این بند نیست.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی ۱۱ -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی را از مالکان آنها أخذ کند.

معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

پنجاه درصد صد (۵۰ %) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور و پنجاه درصد (۵۰ %) باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای أخذ مالیات واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان‌ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور) ظرف مدت دو ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۴ مکرر؛ رقمی که بازدارنده نیست

یکی از اصلی ترین ایراداتی که به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وارد است، این است که قانون موجود به دلیل پایین بودن رقم مالیاتی مذکور در آن، نسبت به ارزشی که املاک در اثر خالی مانده پیدا می‌کنند، بازدارنده نیست.

به عبارت دیگر، سازمان امور مالیاتی چنانچه در گام اول، موفق به شناسایی خانه‌های خالی شود و در گام بعد موفق به اخذ مالیات از مالکان این واحدهای مسکونی شود، رقمی که از این مالکان اخذ خواهد شد، به اندازه‌ای نیست که مؤثر واقع شده و سبب شود تا مالکان این واحدها، آنها را به اجاره یا فروش برسانند و وارد بازار کنند.

هنوز گام‌های ابتدایی شناسایی خانه‌های خالی هم برداشته نشده است

یکی از تکالیفی که در قانون موجود بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، تهیه و راه اندازی سامانه جامع املاک و اسکان است؛ سامانه‌ای که قرار است در آن اطلاعات ملکی همه خانوارهای ایرانی بارگذاری شود.

اما تا کنون و علی رغم تهیه پوسته ظاهری این سامانه در ۲۹ بهمن سال گذشته، اطلاعات ملکی افراد در آن بارگذاری نشده و وزارت راه و شهرسازی توانسته به بخش کمی از آن دسترسی داشته باشد.

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در میزگردی که با موضوع بازار مسکن در خبرگزاری مهر برگزار شد، از مقاومت دستگاه‌های دارنده این اطلاعات در ارائه دیتاهای در اختیارِ خود به وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود.

باید امیدوار بود نمایندگان مجلس یازدهم در طرح دو فوریتی خود ایرادات قوانین قبلی را مدنظر داشته و برای رفع آنها ضمانت‌های قوی اجرایی لحاظ کرده باشند. بویژه آنکه لازم است دستگاه‌های دارنده ا طلاعات ملکی اشخاص (شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای و…) ملزم به ارائه این اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی شوند.

اجاره‌بها، کلانشهری‌ها را حاشیه‌نشین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شیوع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

آماری از اجاره‌نشینی در کشور

در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.

مصوبه مذکور مشکل زمان جابه‌جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

۴۲ درصد تهرانیها مستأجرند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی در خصوص وضعیت اجاره نشینی در کشور در دوره پساکرونا با اشاره به وضعیت بسیار بد معیشتی بسیاری از مستأجران اعلام کرد: شویع ویروس کرونا در دنیا، بسیاری از مشاغل و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داد و سبب شد تا بسیاری از دولت‌ها اقدامات حمایتی در برابر کرونا وضع کنند.

این برنامه‌ها بیشتر مبتنی بر ممانعت از اخراج مستأجر به دلیل عدم پرداخت به موقع اجاره بها و در نظر گرفتن فرصتی برای مستأجران جهت تسویه پرداخت‌های معوقه به موجران است. در اغلب کشورها تمدید قرارداد اجاره به صورت اجباری حداقل تا پایان شرایط اضطراری به منظور حفظ افراد در منازل خود و کاهش نقل و انتقالات در نظر گرفته شده است. همچنین برخی دولت‌ها برای جبران بخشی از خسارت‌های مالی و اقتصادی خانوارها بسته‌های حمایت مالی برای مستأجران و مالکان به صورت بلاعوض یا وام در نظر گرفته‌اند.

آماری از اجاره نشینی در کشور

در این گزارش آمده: در ایران بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴ درصد از واحدهای مسکونی کل کشور، ۴۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری و ۱۳ درصد از واحدهای مسکونی روستایی دارای تصرف استیجاری بوده‌اند. همچنین طبق آمار منابع ذی ربط ازجمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران برآورد سهم اجاره نشینی در سال ۱۳۹۸ در کلانشهر تهران
بالغ بر ۴۲ درصد از کل خانوارها بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ می‌افزاید: این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده، مطرح شد.

اجاره بها، مستأجران را به حاشیه شهرها راند

نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن اقشار متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های اقماری شده است.

همچنین در ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که با تصویب ستاد ملّی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود. بر اساس این مصوبه، قراردادهایی که اتمام آنها اسفند ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ بوده است دو ماه با شرایط قبل بدون افزایش اجاره بها تمدید می‌شوند و مالکان مجاز به اخراج مستأجر نبوده و قوه قضائیه نیز حکم تخلیه صادر نخواهد کرد. این مصوبه نیز همانند سایر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا یک الزام قانونی و لازم الاجرا اعلام شده است.

مصوبه مذکور مشکل زمان جابه جایی را به صورت کوتاه مدت حل کرده ولی مشکل افزایش اجاره بها در ماه‌های آینده را در نظر نگرفته است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این شرایط ویژه طی ماه‌های آینده ادامه دار و آثار ناشی از آسیب شغلی افراد بر کاهش منابع درآمدی خانوارها طولانی مدت خواهد بود.

چرا مداخلات دولت در ساماندهی بخش مسکن ناموفق است؟

عدم اقبال و موفقیت اجرای اینگونه اقدامات در حوزه مسکن در کشور نیاز به بررسی عوامل ریشه‌ای دارد.

از موانع اجرای بهینه اینگونه احکام و مصوبات اجرایی می‌توان به نبود زیرساخت‌های لازم به عنوان ابزار کنترلی و نظارتی دولت ازجمله نظام اجاره داری، ابزارهای مالیاتی در حوزه مسکن از جمله مالیات بر املاک خالی و مالیات بر عایدی فروش و اجاره مسکن، سیستم یکپارچه ثبت قراردادها و معاملات نقل و انتقال و اجاره مسکن، توجه ناکافی به مسکن اقشار ضعیف و محرومان و مواردی از این قبیل اشاره کرد که سبب خروج بازار از کنترل دولت می‌شود.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را از اینجا دریافت کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، خواهان پیگیری اخذ مالیات از ساخت و فروش هر نوع ساختمان بر اساس پروانه‌های ساختمانی و همچنین پایان کارهای صادره از سوی شهرداری‌ها بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۴ مجلس شد.

در این بخشنامه آمده که شهرداری‌ها موظفند اطلاعات مربوط به ساختمان‌ها از زمان صدور پروانه تا زمان صدور گواهی پایان کار از سال ۹۵ به بعد را به ادارات امور مالیاتی ارائه دهند.

ابلاغیه مالیات بر ساخت و ساز سازمان امور مالیاتی و تلاش این سازمان برای اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ۵ سال پس از تصویب آن در حالی است که دولت به دنبال توسعه و افزایش ساخت و ساز از محل رفع برخی سیاست‌های انقباضی سال‌های گذشته و همچنین افزایش عرضه واحدهای ساخته شده به بازار با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی است.

متن ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم:

ماده ۷۷- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

خانه‌های خالی سنددار یا قولنامه‌ای با هر متراژ مشمول مالیات هستند

محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات مالیات بر خانه‌های خالی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر اجاره کاملاً تفاوت دارد؛ مالیات بر اجاره سالهاست فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا ۱۵۰ متر مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند. اما این معافیت برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد یعنی هم خانه‌های بزرگ‌تر از ۱۵۰ متر و هم خانه‌های کوچک‌تر از ۱۵۰ متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

وی درباره معیارهای شناسایی خانه‌ها به عنوان خانه خالی گفت: اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون می‌شود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست اما در سال دوم به میزان ۵۰ درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات می‌شود.

علیزاده درباره «ارزش اجاری ملک» که مبنای تعیین مالیات خانه خالی است، گفت: اجاره ملک اگر ماهی ۵ میلیون تومان باشد، این ۵ میلیون در طی دوازده ماه سال به ۶۰ میلیون تومان می‌رسد و مالیات بر اساس این مبلغ اعمال می‌شود. سال اول معاف از مالیات است؛ در سال دوم ۵۰ درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات اخذ می‌شود، در سال سوم ۱۰۰ درصد آن به عنوان مالیات اخذ می‌شود و در سال چهارم و بعد از آن یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات دریافت می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از سال ۹۵ خانه‌شان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ ۱.۵ برابر ارزش اجاری هستند.

وی با اشاره به معیار ارزش اجاره ملک، اظهار داشت: ارزش اجاره ملک آن چیزی است که بر اساس مکان ملک در بازار مسکن در حال حاضر وجود دارد بدیهی است که نرخ آن ملک در شهرهای کوچک و بزرگ و حتی محله‌ها متفاوت است.

وی در پاسخ به این سوال که مالیات بر خانه‌های خالی تنها شامل خانه‌های با سند رسمی می‌شود یا خانه‌های قولنامه ای نیز مشمول این مالیات می‌شوند، گفت: هر خانه‌ای که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است و فرقی بین سنددار بودن یا نبودن آن وجود ندارد.