برچسب: لاکچری

  • ۹۹/۹/۹؛ هدیه یا خیانت والدین به فرزندان

    ۹۹/۹/۹؛ هدیه یا خیانت والدین به فرزندان

    ۹۹/۹/۹؛ هدیه یا خیانت والدین به فرزندان

     

    خبرگزاری مهر؛ گروه سلامت_فاطمه میرزاجعفری: «دکتر برای ۵ آذر وقت سزارین داده بود ولی بعد از آخرین سونوگرافی خواستیم برای ۹/۹/۹۹ وقت بگیریم چون عدد رندی است؛ خیلی هم لاکچری است». «من از طریق پیج اینستاگرام و تبلیغاتم درآمد دارم از ابتدای بارداری هم برای پسرم یک پیج درست کردم؛ چی بهتر از اینکه در تاریخ رندی به دنیا بیاید؛ اینجوری هم فالوئر بیشتری جذب می‌کنم هم درآمدم بیشتر می شود». «ما همیشه دوست داشتیم که فرزندمان در آذرماه به دنیا بیاید چراکه در این ماه ازدواج کردیم؛ چی بهتر از اینکه در تاریخ رندی باشد که چهار ۹ کنار هم قرار می گیرند». اینها بخشی از دلایل و حرف‌های پدران و مادرانی است که دنبال ثبت تاریخ تولد فرزندشان در نهمین روز از نهمین ماه سال ۹۹ هستند؛ موضوعی که در اصطلاح پزشکی به آن می‌گویند «دستکاری تاریخ تولد» البته این کار در زایمان‌های طبیعی به سبب غیر پیش بینی بودن زمان زایمان امکان پذیر نیست و تنها در زایمان‌های سزارین است که یک تاریخ مشخص با تشخیص پزشک برای بیمار معین می‌شود.

    خبر تاریخ تولدهای لاکچری نخستین بار در ۰۸/‏۰۸/‏۸۸‬ مطرح شد و پس از آن هر وقت تقویم عددهای خاصی را ردیف می‌کند صف‌های طولانی زایمان در بیمارستان‌ها نیز ایجاد می‌شود. با این وجود امسال با سال‌های دیگر و تاریخ‌های دیگر کمی تفاوت دارد و علاوه بر خطر همیشگی زایمان‌های دیر از موعد یا زودهنگام برای جنین، با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ ویروسی که کادر درمان را از همیشه فرسوده‌تر کرده است و حالا دیگر کمتر مرکز درمانی وجود دارد که عاری از ویروس باشد اما به نظر می‌رسد والدین به این راحتی‌ها از تاریخ رند ۹/۹/۹۹ نگذشته اند و حتی با وجود خطرات احتمالی برای سلامت نوزادانشان و با اصرار زیاد تاریخ زایمان را جابه جا کرده تا از قافله لاکچری بازها جا نمانند.

    سلامت قربانی لاکچری بازی

    متأسفانه به لطف شبکه‌های اجتماعی این روزها مراسمی مانند تعیین جنسیت جنین، ماه‌گرد ازدواج، جشن مشخص شدن تاریخ زایمان و … جزو اتفاقاتی هستند که به تازگی وارد فرهنگ خانواده‌های ما شده اند و هر روز زیادتر نیز شده است اما ای کاش ماجرا به برگزاری همین جشن‌ها ختم می‌شد. حالا دیگر پای زایمان در تاریخ‌های رند هم به میان آمده است و خطر سلامت جنین نیز چاشنی آن شده است. اینجاست که یک سوال به ذهن‌ها خطور می‌کند؛ پدر و مادری که به اصطلاح نمی‌خواهند یک خار به پای فرزندان وارد شود، چطور حاضر می‌شوند با سلامت او آن هم در ماه آخر بارداری بازی کنند؟ آیا آگاهی لازم را ندارند؟ کاش اینطور باشد اما متأسفانه بسیاری از پدر و مادران با علم به خطرات موجود باز هم اصرار بر زایمان در تاریخ‌های رند را دارند.

    ۹/‏۹/‏۹۹ شوخی یا واقعیت؟!

    همانطور که گفتیم ۹/‏۹/‏۹۹‬ با تاریخ‌های رند تا قبل از این تفاوت‌های زیادی دارد امسال ما مهمان ناخوانده ای داریم که این روزها هر روز جان بیش از ۴۰۰ نفر را می‌گیرد و گویی فعلاً قصد عزیمت ندارد و البته این کادر درمان اند که از روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا تا الان که فقط یک ماه به یک‌سالگی مهمانی این ویروس مانده در خط مقدم جبهه مقابله با آن هستند، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مملو از افرادی است که سرفه‌های خشکشان گوش فلک را کرد کرده است حال در چنین وضعیتی که هر لحظه امکان ابتلاء به این ویروس وجود دارد زایمان در یک تاریخ رند چه اهمیتی دارد؟

    ۹/‏۹/‏۹۹‬ شاید برای من و شما یک تاریخ عادی باشد اما بسیاری از افراد از خیر این تاریخ نگذشته و مراسم و میهمانی‌های‌شان از جمله عقد و عروسی را در این تاریخ برنامه ریزی می‌کنند تا این جای ماجرا شاید توجیه این افراد منطقی به نظر برسد اما زمانی که پای زایمان و سلامت نوزاد به میان می‌آید و تاکید روی تاریخ تولد لاکچری در اولویت قرار می‌گیرد؛ تبدیل به مسئله مهمی می‌شود که هیچ‌گونه توجیه و دلیلی پاسخگوی این خطر نیست و بیشتر شبیه به شوخی می‌ماند که رنگ واقعیت به خود می‌گیرد.

    کسب درآمد با تاریخ تولد فرزند

    متأسفانه مد لاکچری بازی با تاریخ تولد نوزاد که بسیار هم باب شده است فقط مختص علاقه والدین به یک تاریخ رند نیست، چراکه بسیاری از والدین را دیده ایم که افتخار می‌کنند نوزادشان در روز تولد مادر یا پدر یا سالگرد ازدواجشان، تاریخ آشنایی شأن و … به دنیا آمده است؛ «فرزندم در ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ به دنیا آمده است و حتی تاریخ تولدش خاص است.» «کرونا دیگر یک سال است که آمده است حالا من چه تاریخ زایمانم را عقب بیاندازم چه نه، کرونا هست؛ پس لااقل بگذار پسرم در تاریخ رندی به دنیا بیاید». برخی والدین دیگر به دنبال سود و تجارت حتی با تاریخ تولد شیک و لاکچری نوزادشان هستند؛ از زمانی که متوجه بارداری خود می‌شوند اقدام به تأسیس یک صفحه اینستاگرامی برای فرزند به دنیا نیامده شأن می‌کنند و از جشن‌های لاکچری تعیین جنسیت تا به دنیا آمدنش و پس از آن عکس و فیلم‌های زیادی را در صفحه اینستاگرام منتشر می‌کنند و به دنبال کسب درآمد از این راه هستند پس چه راهی بهتر از زایمان در یک تاریخ رند برای رونق بیشتر و بهتر این کار.

    اما به راستی زایمان زودتر یا دیرتر از موعد و به خصوص در تاریخ‌های رند چه خطراتی برای مادر و جنین دارد؟

    زایمان در تاریخ‌های رند فاجعه است

    فرزانه مشیری، فوق تخصص زنان، زایمان و نازایی در خصوص خطرات ناشی از زایمان‌های تاریخ رند برای جنین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: می‌توانم بگویم زایمان‌های تاریخ رند فاجعه‌ای است که در این چند سال اخیر متأسفانه بسیار شایع شده است.

    بیشتر پزشکان زنان و زایمان مخالف زایمان در تاریخ‌هایی مشخص هستند چراکه در این تاریخ‌ها بیمارستان‌ها شلوغ هستند؛ به دلیل مراجعات زیاد کادر درمانی خسته هستند و رسیدگی به بیمار کاهش پیدا می‌کند. از طرفی محیط اتاق عمل‌ها برای دریافت هرگونه آلودگی میکروبی و عفونی مساعد می‌شود

    مشیری بیان کرد: به طور کلی تاریخ زایمان را تا حدودی می‌توان مشخص کرد به این شکل که اگر فرد در بارداری اول باشد تا نزدیک به ۴۰ هفته فرصت دارد و اگر در بارداری دوم به بعد باشد و زایمان به صورت سزارین انجام شود بین ۳۸ تا ۳۹ هفته تاریخ حدودی زایمان است؛ در این زمان می‌توان با تشخیص پزشک و نظر والدین زمانی را برای زایمان هماهنگ کرد.

    وی عنوان کرد: بیشتر پزشکان زنان و زایمان مخالف زایمان در تاریخ‌هایی مشخص هستند چراکه در این تاریخ‌ها بیمارستان‌ها شلوغ هستند؛ به دلیل مراجعات زیاد کادر درمانی خسته هستند و رسیدگی به بیمار کاهش پیدا می‌کند. از طرفی محیط اتاق عمل‌ها برای دریافت هرگونه آلودگی میکروبی و عفونی مساعد می‌شود بنابراین زایمان در تاریخ‌های رند به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

    این فوق تخصص زنان با اشاره به همزمانی شیوع ویروس کرونا و تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ گفت: همانطور که می‌دانید کادر درمانی ما چندین ماه است که درگیر ویروس منحوس کرونا هستند و خسته و فرسوده شده اند؛ البته برای تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ نامه‌ای از سوی وزارت بهداشت به پزشکان زنان و زایمان ابلاغ شده است تا از انجام سزارین‌های غیرضروری پرهیز شود تا آمار آن روز بالا نرود چراکه ممکن است ازدحام در این تاریخ به خصوص در روزهایی که آمار کرونا تا این حد بالاست بسیار خطرناک باشد و حتی می‌تواند مادری سلام و سلامت برای زایمان به بیمارستان مراجعه کند اما هم خودش و هم فرزندش مبتلا به کرونا شوند بنابراین این عمل در شرایط کنونی اصلاً صحیح نیست.

    اهمیت هفته‌های آخر بارداری برای سلامت جنین

    اما هفته‌های آخر بارداری برای تکامل جنین بسیار ضروری است؛ مشیری در این خصوص نیز اظهار کرد: علی رغم باور غلط مادران مبنی بر وزن گیری جنین در اوایل بارداری و پرخوری هایی که سبب دیابت و فشار خون بارداری می‌شوند؛ وزن گیری جنین در هفته‌های آخر انجام می‌شود و اصل رشد بچه در یک ماه و نیم آخر است، همچنین از ۲۵ تا ۲۷ هفته که حدود هفت ماهگی تا هشت ماهگی است ریه جنین اقدام به تکمیل شدن می‌کند بنابراین در این تاریخ اگر به هر دلیلی اعم از جدایی جفت یا دلایل دیگر بچه به صورت نارس به دنیا بیاید احتمال زنده ماندن آن به زیر نیم درصد می‌رسد.

    وی در خصوص متقاضیان تاریخ ۰۹/‏۰۹/‏۹۹‬ برای زایمان چنین گفت: متأسفانه متقاضی زایمان در تاریخ‌های رند همیشه زیاد است اما این پزشکان هستند که باید بیمار را نسبت به خطرات این نوع از زایمان آگاه کنند چراکه تاریخ رند اهمیتی ندارد و اتفاقاً در این تاریخ‌ها چون بیمارستان شلوغ است بهتر است که جراحی در روز دیگر انجام شود که شرایط بیمارستان بهتر است؛ برای مثال در تاریخ ۱/۱ امسال در یکی از بیمارستان‌ها که شیفت بودم حدود ۲۰۰ مورد زایمان به ما مراجعه کرده بودند که متأسفانه ۷ تا ۸ مورد جنین فوت کرده بود آن هم تنها به این دلیل که پدر و مادر اصرار به زایمان در یک تاریخ رند را داشته و صبر کرده بودند تا به آن تاریخ برسند.

    مشیری در آخر عنوان کرد: امیدوارم امسال آمار بالایی نداشته باشیم چراکه با وجود خستگی کادر درمانی ما و شرایط کرونایی خطرات این نوع زایمان‌ها بیش از پیش شده است.

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟

    واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟

    واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟

    به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشی‌های لاکچری در حالی است که گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

    اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.

    عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریم‌های ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شده‌ایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.

    همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.

    اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه و در نهایت به عقب‌نشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت می‌توان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیت‌های وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای مرفه و بالانشین بوده و هست.

    صرفه‌جویی ارزی باید به همه حوزه‌ها تعمیم پیدا کند

    در همین زمینه بهزاد حسینی‌آرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدی‌تر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیش‌فرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.

    وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروه‌های کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان می‌دهد تلاش‌های انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.

    وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.

    حسینی آرا با بیان این‌که از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروه‌های کالایی هستیم اما دولت می‌بایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاست‌گذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیم‌گری واردات»، اتخاذ کند.

    سهم ۹ درصدی گوشی‌های لاکچری از بازار موبایل

    وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

    وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریم‌ها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه می‌کند، این حجم از واردات گوشی‌هایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.

    وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشی‌های تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشی‌هایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشی‌های وارداتی به حساب می‌آید.

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزی‌بَری واردات گوشی‌های اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم می‌شویم.

    وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده می‌شود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز می‌تواند به واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شود.

    چقدر از سود واردات گوشی‌های پرچم‌دار به جیب شرکت آمریکایی می‌رود؟

    وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفن‌های لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکت‌های کره جنوبی می‌رود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهی‌های چند میلیارد یورویی به ایران خودداری می‌کند.

    با ادامه واردات گوشی‌های لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل می‌آید؟

    وی واردات گوشی‌های لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان می‌برد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.

    واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟
    واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به نفع چه کسانی است؟

     

  • واردات گوشی‌های لاکچری به نفع چه کسانی است؟

    واردات گوشی‌های لاکچری به نفع چه کسانی است؟

    به گزارش خبرنگار مهر، عقب نشینی دولت از محدودیت واردات گوشی‌های لاکچری در حالی است که گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

    اوایل تیرماه امسال بود که صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عدم بازگشت رقم قابل توجه ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور، توسط صادرکنندگان خبر داد.

    عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان در حالی به کشور صدمه وارد کرده که در برهه کنونی به دلیل تحریم‌های ظالمانه با معضلاتی همچون کاهش فروش نفت و اختلال در روابط تجاری و بانکی مواجه شده‌ایم و این قضیه حساسیت نسبت به میزان ذخایر ارزی را بیش از پیش در کانون توجهات قرار داده است.

    همین دغدغه ارزی سبب شد در راستای مدیریت «منابع ارزی» و تجدید نظر در تخصیص ارز به «اجناس لوکس و غیر ضروری»، زمزمه ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به گوش رسید.

    اما در چند روز اخیر، این تصمیم با مخالفت وزیر ارتباطات و هجمه‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها مواجه و در نهایت به عقب‌نشینی دولت از این تصمیم منجر شد. شاید بتوان منشأ این سوءتفاهم را ناشی دلسوزی نابجایی دانست که معتقد است در صورت اجرای این ممنوعیت، سلیقه افراد در بازار موبایل محدود خواهد شد؛ اما با کمی دقت می‌توان فهمید که این تصمیم از جنس همان محدودیت‌های وارداتی مانند خودرو و سایر اقلام لوکس است که بازار مصرفی آن، مخصوصِ عده‌ای مرفه و بالانشین بوده و هست.

    صرفه‌جویی ارزی باید به همه حوزه‌ها تعمیم پیدا کند

    در همین زمینه بهزاد حسینی‌آرا، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: بعد از آغاز شوک ارزی سال ۹۷، دولت مجبور شد تا در مدیریت منابع ارزی جدی‌تر عمل کند درحالیکه قبل از آن نیز، علی رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری و کارشناسان مبنی بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری موظف بود تا در تخصیص منابع ارزی هوشمندانه عمل کند اما سیاستگذار با پیش‌فرض پایدار بودن ذخایر ارزی و به دلایل سیاسی و انتخاباتی، به این سمت و سو سوق پیدا نکرد.

    وی تصریح کرد: عمده اقدامات دولت برای مدیریت منابع ارزی، تنها به گروه‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز و ممنوعیت واردات برای برخی از گروه‌های کالایی محدود شد که در واقع نتایج نشان می‌دهد تلاش‌های انجام گرفته برای کنترل تقاضا و عرضه کافی نبود.

    وی افزود: اخیراً نیز با توجه به شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، دولت تصمیم گرفته تا ارز دولتی را با نرخ نیمایی به این کالاها تخصیص دهد که این تغییر سیاست نیز تا اینجا دردی را دوا نکرده است.

    حسینی آرا با بیان این‌که از دیگر اقدامات متصور برای دولت در کنار مدیریت «منابع، مصارف و توزیع»، مدیریت تأمین کالا است، گفت: طبیعی است که در شرایط فعلی مجبور به واردات برخی از گروه‌های کالایی هستیم اما دولت می‌بایست در مدیریت تأمین این کالاها، تدابیری همچون سیاست‌گذاری عملیاتی برای «تولید داخلی» و «تنظیم‌گری واردات»، اتخاذ کند.

    سهم ۹ درصدی گوشی‌های لاکچری از بازار موبایل

    وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال طبق آمار سال ۹۸ تعداد ۱۵.۳ میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از ۲.۴ میلیارد یورو به کشور وارد شده، اما نکته جالب آنجاست که گوشی‌های لاکچری بالای ۳۰۰ یورو، از یک سو ۳۵ درصد کل مجموع ارز تخصیص داده شده به تلفن همراه را تصاحب کرده است (بیش از ۸۴۰ میلیون یورو) و از سوی دیگر از لحاظ حجمی، فقط ۹ درصد تعداد کل گوشی‌های موجود بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

    وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سالی است به دلایل مختلف از جمله افزایش فشار تحریم‌ها و عدم تعادل در بازارهای اقتصادی، اوضاع نابسامانی را تجربه می‌کند، این حجم از واردات گوشی‌هایی با جامعه مصرفی محدود قابل تأمل است.

    وی توضیح داد: سیاست تأمین در اینجا باید اینگونه اجرا شود که واردات این گروه کالایی از طریق وضع تعرفه و ممنوعیت واردات بخشی از گوشی‌های تلفن همراه تنظیم شود تا هم از هدر رفت منابع ارزی برای واردات گوشی‌های لوکس و آمریکایی جلوگیری شود و هم اتفاقاً گوشی‌هایی که به دلیل شرایط تحریمی، برخی کاربردهای آنان در ایران دچار محدودیت شده، وارد کشور نشود.گوشی امریکایی (اپل) مصداق بارز این دست از گوشی‌های وارداتی به حساب می‌آید.

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به ارزی‌بَری واردات گوشی‌های اپل گفت: در شرایط فعلی با واردات یک تلفن همراه ۱۰۰۰ یورویی از برند اپل عملاً از واردات ۵ الی ۶ گوشی متعارف کشور که قیمتی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ یورو است، محروم می‌شویم.

    وی با اشاره به محدودیت منابع ارزی و ضرورت مدیریت نیازهای اساسی مردم، گفت: با تصمیم اخیر کارگروه ارزی، اگر ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو اجرایی شود، منابع ارزی کشور در جهت تأمین کالاهای اساسی استفاده می‌شود و به عنوان مثال با توجه به افزایش ۵۰ درصدی خوراک دام و طیور، این ارز می‌تواند به واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شود.

    چقدر از سود واردات گوشی‌های پرچم‌دار به جیب شرکت آمریکایی می‌رود؟

    وی اضافه کرد: با ادامه روند فعلی، دولت مجبور خواهد شد تا حداقل نیم میلیارد یورو را برای واردات تلفن‌های لوکس و استفاده تنها ۹ درصد از افراد جامعه تخصیص دهد که جالب است از این نیم میلیارد یورو، ۷۰ درصد آن به سود شرکت آمریکایی اَپل و ۳۰ درصد آن نیز به جیب شرکت‌های کره جنوبی می‌رود که اتفاقاً این کشور در شرایط کنونی از پرداخت بدهی‌های چند میلیارد یورویی به ایران خودداری می‌کند.

    با ادامه واردات گوشی‌های لوکس چه بلایی بر سر بازار موبایل می‌آید؟

    وی واردات گوشی‌های لوکس آنهم برای جلب رضایت درصد کمی از جامعه را برخلاف اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دانست و افزود: در سال گذشته، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه حدود ۳روز زمان می‌برد اما در ۳ ماه نخست امسال، تخصیص ارز برای واردات موبایل بیش از ۴۰ روز به طول انجامیده و با ادامه روند فعلی، دور از انتظار نیست که در ۶ ماه دوم سالجاری، تنها معادل یک سوم نیاز واقعی کشور تلفن همراه وارد کشور شود.

    واردات گوشی‌های لاکچری به نفع چه کسانی است؟
    واردات گوشی‌های لاکچری به نفع چه کسانی است؟