برچسب: قیمت گاز

  • هشدار آژانس بین‌المللی انرژی: بحران بازار انرژی فعلا ادامه دارد

    هشدار آژانس بین‌المللی انرژی: بحران بازار انرژی فعلا ادامه دارد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد بحران بازار انرژی فعلاً ادامه خواهد داشت. این هشدار در حالی مطرح شد که قیمت‌های انرژی در بالاترین سطح تاریخ قرار دارد و قطعی برق در اروپا و آسیا بحران آفرینی می‌کند.

    آژانس در چشم‌انداز سالانه خود اعلام کرد سرمایه‌گذاری جهان برای مصرف انرژی در آینده کمتر از حد لازم است و این می‌تواند روند گرایش به سوی آلایندگی خالص صفر را ناپایدار کند.

    فاتح بیرول، مدیرعامل آژانس بین‌المللی انرژی، می‌گوید: در بازارهای انرژی جهان ریسک مشکلات قریب‌الوقوع بیشتر در آینده، افزایش یافته است. ما به اندازه کافی برای برآوردن نیازهای مربوط به تقاضای آینده انرژی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم و اتفاقات غیرمترقبه باعث شده است که زمینه برای یک دوره پرنوسان از قیمت‌های انرژی فراهم شود.

    در گزارش آژانس نامشخص بودن سیاست‌گذاری‌ها و وضعیت تقاضا در آینده به عنوان دلایل دیگر این بحران عنوان شده‌اند.

    تقاضای انرژی با بازگشت اقتصادهای دنیا از بحران کرونا جهش کرده است اما تولیدکنندگان بزرگ تولید خود را به میزان لازم افزایش نداده‌اند و جهان با کمبود انرژی روبرو شده است.

    قیمت‌های نفت خام که در آوریل ۲۰۲۰ به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسیده بودند تا به اینجای امسال ۶۰ درصد جهش کرده‌اند در حالی که قیمت گاز طبیعی امسال بیش از ۲ برابر شده است. قیمت خرید نقدی گاز در پاییز امسال به بالاترین سطح تاریخ خود رسید در حالی که قیمت زغال‌سنگ هم در آستانه زمستان به شدت رشد کرده است.

  • صنعت برق اروپا بدنبال بحران قیمت از گاز به نفت سوئیچ خواهد کرد

    صنعت برق اروپا بدنبال بحران قیمت از گاز به نفت سوئیچ خواهد کرد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بانک آمریکایی جی‌پی مورگان هشدار داد با افزایش سرسام‌آور قیمت گاز اروپا باید شاهد سوئیچ بخش گسترده‌ای از صنعت تولید برق اروپا از گاز به نفت باشیم.

    تحلیل‌گر جی‌پی مورگان در یادداشتی برای مشتریان این بانک نوشت: این به معنای این است که در شرایطی که شاهد یک زمستان معمولی باشیم با تقاضای سوئیچ از نفت به گاز روزانه ۷۵۰ هزار بشکه‌ای روبرو خواهیم شد.

    تحلیل‌گر کارگزاری کالای ای‌ان‌زی هم نوشت: با آمدن زمستان امسال در نیمکره شمالی شاهد شتاب گرفتن سوئیچ از گاز به نفت برای تولید برق خواهیم بود که این می‌تواند یک تقاضای اضافی برای نفت خام ایجاد کند. این در حالی است که ذخایر میعانات نفتی آمریکا که شامل نفت سوختی و دیزل هستند در پایین‌ترین سطح خود از زمستان ۲۰۰۰ تا کنون قرار دارند.

  • ۷ سال وقت کشی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی

    ۷ سال وقت کشی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی

    ۷ سال وقت کشی برای توسعه میدان گازی فرزاد بی

    به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تنها چند ماه به پایان فعالیت دولت تدبیر و امید مانده است، مدیرعامل شرکت بهره بردار از میدان مشترک گازی فرزاد بی خبر از امضای قرارداد اولیه توسعه این میدان با پتروپارس، شرکت داخلی محبوب ژنرال می‌دهد. وی گفته است بخش اولیه قرارداد شامل مطالعات مهندسی انجام شده و فعالیت‌های مقدماتی هم‌اکنون در حال اجرا است.

    وزیر نفت، مهر ماه سال گذشته با حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته بود به هندی‌ها به طور رسمی پیغام مذاکره داده‌ایم که طبق چهارچوب‌های توافق شده کار آغاز شود و علاقمند به همکاری با هندی‌ها هستیم اما اگر هندی‌ها به این همکاری تمایل نشان ندهند با شرکت‌های ایرانی کار را پیش می‌بریم.

    در حال حاضر بیش از یک سال از این اظهار زنگنه می‌گذرد و به نظر می‌رسد وزارت نفت بیش از یک سال برای مذاکره با هندی‌ها نیاز داشته است! زمانی که هر روز آن شریک سعودی ایران در این میدان گازی، در حال برداشت از آن است.

    با گذشت حدود ۲ سال از توقف مذاکرات ایران و هند بر سر توسعه این میدان مشترک گازی، در نهایت توسعه فاز مقدماتی این میدان گازی در قالب توافقنامه اولیه به یکی از شرکت‌های ایرانی به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار واگذار شد ضمن آنکه برآورد توسعه فاز اول این میدان حدود یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار برآورد شده است.

    شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از سه شرکت هندی «او.ان. جی.سی»، «ایندین اویل» و «اویل ایندیا» قرارداد اکتشافی به منظور حفاری چاه‌های اکتشافی در بلوک فارسی را در سال ۲۰۰۲ میلادی امضا کردند و در نهایت سال ۲۰۰۷ میلادی با حفاری ۲ حلقه چاه، کشف دخایر تجاری گاز در میدان «فرزاد» به اثبات رسید.

    منبع مصرف گاز تولیدی مشخص شد

    بر این اساس، پس از اثبات ذخایر تجاری گاز در میدان «فرزاد» مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم هندی به رهبری «او.ان. جی.سی» آغاز شد اما با وجود اعمال تحریم‌های گاه و بیگاه یکی از مهم‌ترین موانع برای توافق ایران و هند بر سر توسعه این میدان مشترک گازی با عربستان، نحوه استفاده از گازی تولیدی این میدان بود.

    در این راستا، سناریوهای مختلفی برای استفاده از ذخایر گاز میدان فرزاد مطرح شد از جمله تولید و تبدیل گاز به «ال. ان. جی»، تبدیل گاز به برق و حتی انتقال گاز به تأسیسات گازی عسلویه همگی پیشنهادهایی بود برای نحوه مصرف گاز این میدان مشترک مطرح شد اما دست آخر ایران و هند برای توسعه این میدان به توافق دست نیافتند و با افزایش تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، طرف هندی عطای توسعه این میدان را به لقایش واگذار کرد.

    به عبارت ساده‌تر، پس از انجام بیش از ۱۰ سال گفتگو بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت «او.ان. جی.سی»، به دلیل مخالفت طرف ایرانی با قیمت فروش گاز و سناریوهای هزینه ساز انتقال گاز به خشکی و یا تبدیل به ال. ان. جی، هندی‌ها میز مذاکره را ترک کردند.

    گاز به آغاجاری می‌رود / لزوم ورود نهادهای نظارتی به تأخیرات پروژه‌های نفتی

    نکته مهم توسعه این میدان مشترک گازی آن است که در نهایت منجر به بازگشایی قفل توسعه آن شده چگونگی استفاده از گاز میدان فرزاد بوده به طوری که چندی پیش یکی از مقامات مسؤول شرکت ملی نفت، گفته است: سناریوی پیش روی امکان‌سنجی تزریق گاز ترش میدان‌های فرزاد الف و ب به میدان نفتی آغاجاری بوده و تاکنون مدل توسعه اقتصادی این میدان هم تدوین و ارائه شده است.

    با انتقال گاز میدان فرزاد به تأسیسات آغاجاری با حفاری چاه‌های دریایی، سکو و تأسیسات فراساحلی می‌توان گاز ترش این میدان را به خط لوله پنجم سراسری منتقل و در نهایت گاز میدان صرف افزایش ضریب بازیافت مخزن آغاجاری شود که با اجرای این سناریو در کنار کاهش هزینه‌های تولید عملاً راهکاری برای مصرف گاز این میدان مشترک با عربستان پیدا شده است.

    بیش از ۷ سال در دولت تدبیر و امید برای تعیین تکلیف میدان مشترک گازی فرزاد بی وقت کشی و در نهایت نیز این پروژه قسمت شرکتی داخلی شد. سرنوشتی مشابه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان یکی دیگر از میادین مشترک کشور؛ در این میان این سوال مطرح می‌شود که در وهله نخست علت ایجاد تمرکز پروژه‌های متنوع از ساخت واحد فرآورش مرکزی میدان آزادگان جنوبی تا طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و همچنین توسعه میدان گازی مشترک و فرزاد بی و… در شرکت پتروپارس چیست؟ از سویی دیگر اگر شرکتی ایرانی می‌تواند توسعه پروژه‌ای را باکیفیت، هزینه و در بازه زمانی مشابه نمونه خارجی انجام دهد چرا باید شاهد ۷ سال وقت کشی در توسعه میدان مشترکی همچون فرزاد بی و فاز ۱۱ پارس جنوبی باشیم؟

    به نظر می‌رسد لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی کشور با محور تخصصی و کارشناسی به چنین تمرکزها و البته تاخیرهایی ورود کنند تا علاوه بر علت یابی، جلوی چنین رویه در آینده نیز گرفته شود. از سویی دیگر وظیفه وزارت نفت تعیین تکلیف و توسعه هر چه سریع‌تر پروژه‌های مختلف این حوزه با اولویت میادین مشترک است و خارج از چنین چارچوبی عمل کردن به هر بهانه‌ای می‌تواند نمونه‌ای از مصداق ترک فعل به شمار رود.

  • تولید بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز

    تولید بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز

    تولید بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، کامبیز صفتی با اشاره به ثبت بهترین عملکرد در حوزه تولید و ایمنی در این مجموعه، گفت: متخصصان و کارکنان این پالایشگاه با تولید ۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب گاز از ابتدای سال تاکنون و ۷۷ هزار و ۷۶۰ نفرساعت کار بدون حادثه، توانستند گام بزرگی در سال جهش تولید بردارند.

    وی تصریح کرد: این پالایشگاه تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای با مراکز فنی و حرفه‌ای شهرستان‌های همجوار دارد و اکنون در شرایط آمادگی کامل برای ارائه هرگونه همکاری را داراست.

    این مقام مسئول همچنین گفت: پالایشگاه هشتم مجتمع پارس جنوبی از ایرانی‌ترین پالایشگاه‌های پارس جنوبی است که با انجام عملیات تعمیرات اساسی طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، آمادگی لازم را برای تولید و فرآورش گاز در فصل سرد سال در کشور دارد.

  • لزوم وجود LPG در سبد سوخت/سوزاندن در خط لوله یا باک خودرو؟

    لزوم وجود LPG در سبد سوخت/سوزاندن در خط لوله یا باک خودرو؟

    به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سیاست‌های الزامی در حوزه مصرف سوخت و حمل و نقل، تنوع بخشی به سبد سوخت مصرفی در بخش حمل و نقل است. این تنوع بخشی به معنای جایگزینی سوختی با سوخت دیگر نیست، بلکه به معنای تنوع بخشی عادلانه است، تا متقاضیان با توجه به مؤلفه‌های مختلفی نظیر میزان پیمایش، قیمت، دسترسی و … به انتخاب سوخت مورد نظر خود بپردازند. به عبارتی این حق انتخاب عادلانه را برای متقاضیان قائل شویم که سوخت مورد نظر خود را انتخاب کنند. چرا که با دیکته کردن یک سیاست ناقص نمی‌توان، تقاضایی را کاهش یا کور کرد.

    اکنون سالانه ۲۷ میلیون تن اتوگاز در دنیا به عنوان جایگزین بنزین و دیزل مصرف می‌شود و بسیاری از کشورهای با مصرف عمده مانند ترکیه، کره جنوبی، روسیه، لهستان، چین، ایتالیا و … حتی به فکر گسترش استفاده از آن نیز هستند.

    در ایران سالانه ۱۸ میلیون تن LPG تولید می‌شود با توجه به بازار مصرف و شرایط صادرات فعلی، ۱۰ میلیون تن از این مقدار بدون استفاده در فلرها و خط لوله گاز طبیعی می سوزد.

    به گفته کارشناسان بنابر گزارش انجمن جهانی ال.پی جی (WLPGA) و با استناد به تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف، سه عامل اصلی در ایمنی LPG نقش دارند. ۱- فشار مخزن ۲- محدودیت‌های انفجار و اشتعال پذیری ۳- دوگانه سوز کردن ایمن به صورت کارخانه‌ای یا در کارگاه‌های استاندارد. از این سه عامل دو عامل اول به دلیل ماهیت LPG، آن را به یک سوخت ایمن تبدیل کرده اند و عامل سوم به عنوان تأثیر انسان در استانداردسازی دوگانه سوز کردن خودرو و مشروط است.

    بنابر این وزارت نفت می‌تواند با راه اندازی جایگاه رسمی و استاندارد برای تبدیل و سوخت‌گیری خودروهای LPG سوز، از استفاده غیر فنی و غیر اصولی جلوگیری نموده و باعث شود صاحبان این خودروها به جای سوخت‌گیری خطرناک یا سوخت‌گیری در جایگاه‌های غیر استاندارد داخل گاراژهای اطراف شهرها، به صورت محترمانه از جایگاه‌های رسمی ایجاد شده در سطح شهر سوخت‌گیری کنند.

    از آن جایی که انتشار گازهای آلاینده حاصل از سوخت LPG بسیار کم‌تر از بنزین و دیزل است، مصرف LPG در خودروهای کلانشهرهایی همچون تهران، اصفهان، اراک و تبریز و … باعث کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

    بنابر آمار غیر رسمی حدود تعداد ۱.۵ میلیون خودرو LPG سوز در کشور وجود دارد که به صورت غیر استاندارد از اتوگاز استفاده کرده و از جایگاه‌های غیر مجاز و غیر رسمی در حاشیه شهرها سوخت‌گیری می‌کنند. در حالی که وزارت نفت می‌تواند LPG را به عنوان یک سوخت رسمی در سبد سوخت کشور تعریف کند و با استاندارد سازی این خودروها و عرضه LPG در جایگاه استاندارد و مجاز در مناطق معین شهرها، از خطرات ناشی از استفاده غیر فنی آن جلوگیری کند.

    اینکه هر اقدامی نیاز به سرمایه گذاری دارد، امری بدیهی است؛ اما می‌توان همان طور که در توسعه سی. ان. جی اقدام به سیاست گذاری و سرمایه گذاری نمود، بخشی از ال پی جی تولیدی کشور را به عنوان سوخت به جایگاه‌ها آورد.

     

  • تزریق گاز به مخزن شوریجه ۵۵ درصد افزایش یافت

    تزریق گاز به مخزن شوریجه ۵۵ درصد افزایش یافت

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق با اشاره به لزوم انجام پروژه‌های ذخیره‌سازی برای تأمین گاز مصرفی در کشور گفت: تأمین انرژی پایدار در مناطق شمال و شمال شرق و مسافت و دوری این مناطق از مراکز اصلی تولید گاز در جنوب کشور همواره یکی از دغدغه‌های مدیریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به‌عنوان تنها تولیدکننده گاز در این مناطق بوده و توسعه شبکه گازرسانی و مصرف روزافزون گاز در کشور اهمیت ذخیره‌سازی را دوچندان کرده است.

    وی درباره راه‌اندازی مرکز جمع‌آوری مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران افزود: سال گذشته با هدف تسهیل و انعطاف‌پذیری در فرآیند تولید گاز از مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی، مرکز جمع‌آوری این مجموعه که شامل احداث تأسیسات جمع‌آوری گاز (پانزده راهه)، تابلوهای برق و سیستم‌های کنترل و قطع اضطراری، مشعل سوزا، خطوط لوله تولید و بازتولید و اتصال خطوط لوله چاه‌های تزریقی به مرکز بود، از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران راه‌اندازی شد و در مدار تولید قرار گرفت. در طراحی و اجرای این پروژه یکی از نکات اساسی رعایت موارد اچ‌اس‌یی است که خوشبختانه حادثه‌ای رخ نداده است. افزون بر این، در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از توان تولید سازندگان داخلی و رونق تولید، اغلب تجهیزات در داخل کشور و با استفاده از توان سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی انجام شده است.

    محمدی گفت: با توجه به سرمای شدید سال گذشته در بخش‌های شمال و شمال شرق کشور و قطع واردات گاز از کشور ترکمنستان در آن مقطع، بازتولید گاز از مخزن ذخیره‌سازی شوریجه دی به‌عنوان تنها مخزن ذخیره‌سازی گاز در شمال شرق کشور و بزرگ‌ترین مخزن ذخیره‌سازی خاورمیانه به میزان ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که کمک مؤثری به شبکه تأمین گاز مصارف خانگی و صنعتی این ۶ استان کرد.

    وی همچنین به مقدار تزریق گاز طبیعی به مخزن شوریجه در چهار ماه ابتدایی امسال اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹۵۰ میلیون مترمکعب گاز به این مخزن تزریق شده که ۹۷ درصد برنامه تزریق است. این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و انتظار می‌رود با تحقق برنامه تزریق و ذخیره‌سازی گاز، بتوانیم امسال در اوج مصرف روزانه حدود ۱۷ میلیون مترمکعب از این مخزن برداشت کنیم.

    مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق درباره حداکثر گاز روزانه تزریق‌شده و بازتولید از مخزن شوریجه دی اظهار کرد: در فصل گرما روزانه حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز به مخزن تزریق می‌شود و در اوج سرما حداکثر حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب بازتولید صورت می‌گیرد، همچنین از ابتدای بهره‌برداری این طرح در سال ۹۳ تاکنون ۸ میلیارد و ۷۶۳ میلیون مترمکعب گاز تزریق و ذخیره شد و ۷ میلیارد و ۲۶۴ میلیون مترمکعب گاز بازتولید شده است.

    محمدی درباره تعمیرات اساسی تأسیسات مرکز ذخیره‌سازی گفت: انجام تعمیرات اساسی سالیانه تأسیسات مرتبط با این مجموعه، شامل تأسیسات جمع‌آوری گاز، یک مرکز تفکیک، ۱۰ حلقه چاه تولیدی – تزریقی، چاه‌های تولیدی شوریجه دی، هم‌زمان با تبدیل وضعیت چاه‌ها از تزریقی به تولیدی انجام می‌شود.

    مخزن شوریجه دی میدان خانگیران، یکی از مهم‌ترین سازنده‌های گازی این میدان است که در سال ۶۶ کشف و به بهره‌برداری رسید. این مخزن عمدتاً از ماسه سنگ تشکیل و به دلیل شرایط خوب مخزنی برای ذخیره‌سازی گاز انتخاب و عملیات ذخیره‌سازی گاز در این مخزن پس از تکمیل مطالعات اولیه و امکان‌سنجی ذخیره‌سازی گاز، از سال ۹۳ شروع شده است. در نخستین سال بهره‌برداری از این مخزن ذخیره‌سازی ۹۳۶ میلیون مترمکعب گاز از این مخزن باز تولید و در سال‌های بعد تا پایان سال ۹۷ به ترتیب ۹۰۶، ۱۲۶۲، ۱۲۶۰ و ۱۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز باز تولید شده است.

     

  • پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه انتقال گاز ایرانشهر- چابهار- کنارک

    پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه انتقال گاز ایرانشهر- چابهار- کنارک

    پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه انتقال گاز ایرانشهر- چابهار- کنارک

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بهرام صلواتی با تأکید بر اهمیت توسعه و اجرای پروژه‌های گازرسانی در کشور گفت: طرح احداث پروژه خط انتقال گاز ایرانشهر- چابهار- کنارک با طول ۳۰۰ کیلومتر در چهار قطعه با هدف گازرسانی به شهرها و صنایع منطقه با پیشرفت حدود ۴۵ درصد در جنوب استان پهناور سیستان و بلوچستان تداوم دارد.

    وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و الزام حفظ سلامت عوامل اجرایی پروژه‌ها، با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی و کنترل و نظارت اقدام‌های بهداشتی در محیط کارگاه‌ها و غربالگری شاغلین، خللی در اجرای پروژه ایجاد نشده است.

    مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه خط لوله ایرانشهر- چابهار- کنارک به دلیل تسریع در چهار قطعه به طور همزمان در حال انجام بوده و مسیر سازی ۱۲۰ کیلومتر آن انجام شده است.

    صلواتی همچنین اظهار کرد: اهمیت راهبردی این خط لوله حکایت از کار بزرگ متخصصان شرکت در شرایط تحریم دارد و پس از اجرا و بهره‌برداری، علاوه بر تأمین گاز طبیعی شهرها و روستاهای واقع در مسیر، خوراک نیروگاه‌های برق چابهار و کنارک، مجتمع پتروشیمی مکران و صنایع منطقه آزاد چابهار، در توسعه زیرساخت‌های منطقه نیز نقش بسزایی خواهد داشت.

     

  • واردات گاز از ترکمنستان نباید متوقف می‌شد

    واردات گاز از ترکمنستان نباید متوقف می‌شد

    واردات گاز از ترکمنستان نباید متوقف می‌شد

    بهمن صالحی، دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر یک از همسایگان ایران ویژگی و مزیت‌هایی دارند که باید در سبد روابط بین الملل خود با آنها ارتباط داشته باشیم، گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و ترکمنستان با یکدیگر در زمینه‌های مختلف ارتباط داشتند و در مواردی هم به تهاتر کالا و خدمات فنی و مهندسی با آنها پرداختیم و از زمان استقلال شأن تاکنون قراردادهای تهاتری متعددی به عنوان شریک استراتژیک با آنها امضا کردیم.

    وی افزود: به مرور زمان نیاز ترکمنستان به ارز افزایش یافت. این در حالی است که ترکمنستان همسایه استراتژیک ما است و مباحث انرژی، بر استراتژی رویارویی کشورها با یکدیگر اثر گذار است. به ویژه رابطه ایران با روسیه و ترکمنستان؛ چرا که نفت و گاز وجه اشتراک این کشورها است و در تعاملات آنها اهمیت ویژه ای دارد.

    این مقام مسؤول با تاکید بر این که قطع واردات گاز از ترکمنستان حاکی از ضعف دیپلماسی ما بود، تصریح کرد: این ضعف متوجه وزارت امورخارجه، نفت و حتی نیرو است. به جرأت می‌توان گفت در ماجرای قطع گاز ترکمنستان به روی ایران، نتوانستیم با تفاهم این مشکل را حل کنیم و منجر به مراجعه به داوری سوئیس شد. این رخداد ناشی از ناکارآمدی دیپلماسی ماست. چرا باید برای حل اختلاف خود با کشوری که قرابت جغرافیایی، دینی و منابع گازی داریم، به محاکم قضائی بین المللی مراجعه کنیم؟

    چه کسی پاسخگوی ضرر پنهان است؟

    به گفته صالحی، مجموعه وزارت نفت ایران در پرونده قطع واردات گاز از ترکمنستان می‌توانست بهتر عمل کند. نتوانستیم ادبیات گفتگوی مناسبی ضمن حفظ حداکثری منافع ملی خود، با ترکمن‌ها داشته باشیم.

    دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به اینکه به هر حال قطع واردات کامل و نهایی گاز ترکمنستان در زمستان ۹۵ هرچند به بخش خانگی آسیبی نزد، اما بی شک به دلیل کاهش سهم سوخت رسانی به نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به دلیل اولویت گازرسانی به بخش خانگی به ویژه در زمستان، موجب خسارت پنهان به منافع ملی شد، ادامه داد: چه کسی پاسخگوی این ضرر پنهان است؟ به هر حال ایران خط لوله با ظرفیت انتقال ۳۵ میلیون مترمکعب گاز را ایجاد کرده بود؛ چرا نباید از این ظرفیت مناسب با توجه به گستردگی شبکه داخلی انتقال خود به طرق مختلف استفاده کند؟!

    وی ادامه داد: ایران علیرغم اینکه در منطقه از امنیت بالایی برخوردار است اما نتوانسته به عنوان هاب یا کریدور گازی و حتی برقی منطقه به خوبی ایفای نقش کند. اقدامات نادرست موجب شد تا ترکمن‌ها بجای استفاده از موقعیت ایران و سودآوری برای کشور از طریق سوآپ گازی، به سمت احداث خط لوله تاپی برای انتقال گاز خود از مسیر افغانستان و پاکستان بروند. چرا که ترکمنستان از منظر جغرافیایی در بن بست قرار دارد و ایران می‌توانست با استفاده بهینه از این محدودیت طبیعی ترکمنستان تبدیل به کریدور گازی شود.

    اشتباه ایران در قطع تعامل گازی با ترکمن‌ها

    صالحی با بیان اینکه نباید واردات گاز از ترکمنستان را قطع می‌کردیم، اظهار داشت: واردات گاز از ترکمنستان حتی با وجود گازرسانی صد درصدی داخلی به مناطق شمالی کشور باید ادامه می‌یافت. چرا که باید در عین توسعه برای بی نیازی داخلی، ترکمن‌ها را وابسته نگه می‌داشتیم. ایران منبع غنی گازی قابل توجهی دارد و با تکیه به این منابع می‌توانیم با توجه به ذخایر گازی خود در مقام اول و دوم اوپک گازی باشیم.

    این کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: ایران می‌توانست در کشورهای ثانویه از جمله ترکمنستان با بازارسازی برای گاز خود به شکل احداث نیروگاه، پتروشیمی و سایر صنایعی که می‌توانند از گاز در فرآیند تولید خود استفاده کنند، سوخت فسیلی کمتری در داخل کشور بسوزاند که این اقدام از نظر بین المللی امتیاز محسوب می‌شود.

    صالحی تاکید کرد: با توجه به ظرفیت انتقال ۳۵ میلیون مترمکعبی گاز ترکمنستان به ایران و همچنین با در نظر گرفتن پتانسیل و بازار موجود در بخش‌های مختلف اقتصاد ترکمنستان می‌توان گفت ایران می‌توانست معادل حدودی ۲ میلیارد دلار مبادله کالایی داشته باشد. اما ایران بازار بزرگی مثل ترکمنستان را از دست داد.

     

  • بازارسازی وزارت نفت به نفع رقبای گازی

    بازارسازی وزارت نفت به نفع رقبای گازی

    به گزارش خبرنگار مهر، با توسعه میادین گازی در جهان و افزایش تولید و صادرات گاز، کشورهای صادرکننده گاز برای توسعه بازارهای خود چه از طریق خط لوله و چه از طریق ال‌ان‌جی، سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنند. کشورهایی مانند روسیه، قطر، آمریکا و … با ورود همه‌جانبه به بازارها، درصدد افزایش سهم خود از بازار هستند. گرچه گاز به نسبت نفت، دارای بازاری کوچک‌تر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر، قدرت چانه‌زنی از کشورهای صادرکننده به کشورهای مصرف‌کننده منتقل‌شده است. این تغییر بزرگ به‌واسطه افزایش جهانی تولید گاز است که چون مانند نفت قابلیت ذخیره‌سازی ندارند، کشورهای گازی به‌سوی بازارسازی برای خود قدم برداشته‌اند.

    چنین رویه‌ای در بازار نفت هم دیده می‌شود به شکلی که کشورهای تولیدکننده نفت با سرمایه‌گذاری پالایشی و زیرساختی در کشورهای میزبان، امنیت بلندمدت بازار خود را تأمین می‌کنند. مثال ساده این اقدام، به قراردادهای سنگینی برمی‌گردد که عربستان با کشورهای چین، مالزی، اندونزی و … امضا کرده است تا در این کشورها یا سهام داری پالایشگاه‌ها را عهده دار شود یا پالایشگاه بسازد و بازار نفت خود را تضمین کند.

    بازارسازی در گاز

    نگاهی به استراتژی‌های بازیگران کلیدی بازار گاز نشان می‌دهد این کشورها سال‌هاست وارد مرحله «بازار سازی» و در راهبردهای خود روی این موضوع متمرکزشده‌اند و به‌سوی ایجاد زیرساخت‌های دریافت گاز در کشورهای میزبان اقدام کرده‌اند. به‌عنوان نمونه روسیه برای صادرات ال‌ان‌جی خود با پاکستان قرارداد ۲ میلیارد دلاری امضا کرد تا با سرمایه‌گذاری خودش، گاز خود را به‌صورت مایع به کراچی رسانده و با احداث خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری از کراچی به لاهور، علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های گازی و شبکه خط لوله، برای خود بازار سازی کند.

    این خط لوله که به خط لوله شمالی – جنوبی معروف شده است، گاز را از جنوب پاکستان به شمال این کشور که محل مصرف گاز است منتقل می‌کند. وقتی این قرارداد امضا شد، ویکتور ایوانف، رئیس مشترک طرف روسی در کمیسیون بین دولتی پاکستان و روسیه اعلام کرد که گازپروم علاقه‌مند به عرضه ۱۲ میلیارد مترمکعب گاز به‌صورت ال‌ان‌جی به پاکستان بوده و به همین دلیل روسیه سرمایه‌گذاری ۲.۵-۲ میلیارد دلاری در احداث خط لوله گازی شمالی-جنوبی این کشور بین کراچی در جنوب تا لاهور در شمال پاکستان را به عهده خواهد گرفت. این طرح در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی ساختار سرمایه‌گذاری این طرح را تصویب کرد و دو شرکت روسی Eurasian Pipeline Consortium و Federal State Unitary Enterprise این خط لوله را خواهند ساخت.

    آمریکا در هند

    به گزارش خبرنگار مهر، سفر فوریه ۲۰۲۰ میلادی ترامپ به هندوستان برای امضای قراردادهای مهم تجاری، یک قرارداد مهم را در دل خود جای داده بود؛ طبق توافقی که آمریکا با دهلی‌نو نهایی کرده بود، شرکت اگزون موبیل توافقاتی را با شرکت نفت هند و مشارکت شرکت آمریکایی Chart Enrgy & chemicals Ins انجام داد که شبکه انتقالی و توزیع سریع گاز طبیعی به شهرهای هند را تکمیل کند.

    به دلیل اینکه هند شبکه خطوط لوله داخلی توسعه‌یافته‌ای برای انتقال ال‌ان‌جی وارداتی از بنادر را ندارد، این ابتکار برای استفاده از سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و آبراه‌ها و رودخانه‌های داخلی برای اتصال پایانه‌های وارداتی ال‌ان‌جی به شبکه خطوط لوله فیزیکی مورد استقبال قرار گرفت.

    ابتکار «خطوط لوله مجازی» برای تسهیل راهبرد انرژی هند برای افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی این کشور از ۲.۶ درصد کنونی تا ۱۵ درصد در سال ۲۰۳۰ میلادی است آن‌هم با قراردادی که آمریکا با هند امضا کرد. بدون این ابتکار، این هدف‌گذاری به دلیل عدم توسعه شبکه خطوط لوله داخلی و نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده مالی، تحقق نمی‌یابد.

    هدف نهایی ایالات‌متحده در این بخش از همکاری‌های انرژی، زمینه‌سازی برای افزایش شدید واردات ال‌ان جی آمریکا از سوی هند از طریق برطرف سازی موانع فنی و مالی مصرف داخلی گاز این کشور آسیایی و دارای رشد تقاضاست.

    سرمایه‌گذاری قطر در ترکیه

    قطر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده گاز هم برای توسعه بازار خود، برای نخستین بار به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های واردات گاز ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است. دوحه برای رقابت با کشورهایی مثل الجزایر، نیجریه و آمریکا که ال‌ان‌جی خود را به ترکیه صادر می‌کنند، ایجاد بخشی از زیرساخت‌های گازی ترکیه را با سرمایه‌گذاری خودش برعهده‌گرفته است و بر اساس آن محموله‌های گازی خود را در بنادر ترکیه به این کشور تحویل می‌دهد.

    به گزارش خبرنگار مهر، چند سال پیش ترکیه برای ساخت یک پایانه واردات ال‌ان‌جی با ظرفیت دریافت سالانه ۵ تا ۶ میلیارد مترمکعب گاز در خلیج ساروس قراردادی با قطر امضا کرد که بر اساس آن، قطری‌ها با سرمایه‌گذاری خود زیرساخت‌های موردنیاز را برای صادرات گاز خود به آنکارا در بنادر این کشور ایجاد کردند.

    از سوی دیگر، قطری‌ها در پاکستان نیز توانستند با این ابزار و البته تخفیف‌های خود، سهم اصلی در بازار گاز پاکستان را از آن خود کنند. این کشور، محموله‌های ال‌ان‌جی خود را با تخفیف ۱۳.۷۵ درصدی نسبت به قیمت سه‌ماهه ال‌ان‌جی به اسلام‌آباد می‌فروشد.

    ایران چه کرد؟

    به گزارش خبرنگار مهر، این چند مثال کوتاه که البته مصادیق دیگری نیز می‌توان برای آن در نظر گرفت، نشان می‌دهد ایجاد بازار به‌عنوان راهبرد اصلی بازیگران اصلی صادرات گاز در دستور کار قرارگرفته است، دقیقاً مانند همان اقدامی که وزارت نفت در سال ۹۱ انجام داد. در اواخر سال ۹۱ آصف علی زرداوی، نخست‌وزیر وقت پاکستان به ایران آمد و در اوج تحریم‌های سخت قرارداد واردات گاز از ایران را امضا کرد.

    اسلام‌آباد که به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم‌ها از جذب سرمایه‌گذار ناامید شده بود، اعلام کرد دراین‌باره با مشکلاتی مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت ۵۰۰ میلیون یورو وام برای این کشور در نظر بگیرد به این شکل که شرکت‌های ایرانی در خاک پاکستان، خط لوله را تکمیل کنند و مبلغ مورد اشاره به آن‌ها پرداخت شود؛ اما زنگنه در سال ۹۲ همه تلاش‌هایی که طی دو دهه انجام شده بود را از بین برد و خط لوله نه در ایران و نه در پاکستان تکمیل نشد.

    به همین دلیل، کشورهایی مانند روسیه، ترکمنستان و قطر از این اشتباه بزرگ وزارت نفت نهایت بهره را برده و به‌سرعت قراردادهایی را با پاکستان امضا کردند تا صادرات گاز ایران به پاکستان برای همیشه به یک آرزو تبدیل شود. کسانی که اندک شناختی از «دیپلماسی انرژی» دارند معتقدند اقدام جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۱ یک اقدام هوشمندانه بود اما اقدامات وزارت نفت دولت یازدهم بازی را به نفع رقبا تغییر داد.

    «تقاضا سازی» که جمهوری اسلامی ایران به‌مانند سایر کشورهای صادرکننده گاز در حال اجرایی کردنش بود، با انفعال هفت‌ساله وزارت نفت از بین رفت.

     

  • درخواست سوم ترکیه/ کاهش ۲۲ درصدی قیمت گاز ایران کلید می‌خورد؟

    درخواست سوم ترکیه/ کاهش ۲۲ درصدی قیمت گاز ایران کلید می‌خورد؟

    درخواست سوم ترکیه/ کاهش ۲۲ درصدی قیمت گاز ایران کلید می‌خورد؟

    به گزارش خبرنگار مهر، طبق گفته یک مقام آگاه اسفند سال گذشته بود که ترکیه طی نامه‌ای رسمی از ایران درخواست کرد با تعویق ۳ ماهه پرداخت پول گاز دریافتی از ایران موافقت کند که شرکت ملی گاز ایران هم در پاسخ خود، با این درخواست مخالفت کرد. چند روز پس از این نامه بود که خط لوله صادراتی ایران در ترکیه آسیب دید.

    نکته مهم در انفجار خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، محل حادثه است که در ۹۰۰ متری خاک ترکیه (نسبت به صفر مرزی) رخ داده که طبق نظر کارشناسان از نظر امنیتی، کاملاً در چتر حفاظتی و رصدی نیروهای نظامی ترکیه قرار دارد و تا به امروز هیچ انفجار یا خرابکاری در این فاصله رخ نداده است. پس از انفجار خط لوله، جمشیدی دانا، مدیر وقت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران طی اظهار نظری عجولانه دلیل این حادثه را خرابکاری گروهک پ.ک. ک عنوان کرد که این موضع عجولانه، مورد استقبال طرف ترکی قرار گرفت.

    به بهانه کرونا به کام ترک‌ها

    اطلاعات کسب کرده خبرنگار مهر نشان می‌دهد، شرکت ترکیه بوتاش به استناد موضع ایران، طی نامه نگاری‌های انجام شده با شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد شرایط فورس ماژور است تا شرکت ملی گاز ایران نتواند بابت تأخیر در تعمیر خط لوله و کوتاهی ترکیه به داوری شکایت ببرد. هم‌زمان با انفعال شرکت ملی گاز ایران، ترک‌ها نیز به بهانه کرونا شرایط را برای حضور گروه فنی ایرانی برای بازدید از محل حادثه سخت کردند و تا به امروز، هیچ‌یک از کارکنان شرکت ملی گاز نتوانستند از محل حادثه گزارش تهیه کنند.

    طبق گفته یکی از مطلعین در چنین شرایطی، شرکت ملی گاز در یک اقدام عجیب یکی از کارشناسان ترکیه‌ای را مأمور این کار می‌کند و این فرد ترکیه‌ای به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به محل انفجار رفته و گزارشی را برای شرکت ملی گاز ایران تهیه می‌کند. وزارت نفت موضوع عدم همکاری ترکیه را برای بازدید از محل حادثه بهانه می‌کند در شرایطی که به‌راحتی می‌شد از کانال وزارت امور خارجه این مشکل را برطرف کرد.

    شکایت سوم تقدیم شد!

    به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه که طی ۱۰ سال گذشته ۲ بار از گران‌فروشی گاز ایران به داوری شکایت برده است، از انفعال وزارت نفت بیشترین بهره را برده و سومین درخواست خود را برای بازبینی قیمت (price revision) به میزان ۲۲ درصد را تقدیم طرف ایرانی کرده است.

    شرکت ملی گاز تاکنون به این نامه پاسخ نداده است و اگر طرفین از طریق مذاکره نتوانند اختلاف خود را برطرف کنند، داوری مانند دو دوره گذشته دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کند. ترکیه تاکنون توانسته است طی ۱۰ سال گذشته ۲۵ درصد از قیمت گاز ایران از طریق بند قراردادی مورد اشاره، بکاهد و این بار هم برای کاهش ۲۲ درصدی بهای امروز گاز، خیز برداشته است.

    قصه از کجا شروع شد؟ / چطور جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران کاهش یافت

    نخستین شکایت ترکیه از گران‌فروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ می‌شد. طبق اطلاعات بدست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به دلیل گران‌فروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می‌کرد. اندکی پس از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترک‌ها ارسال کرد.

    با ارسال این صورتحساب‌ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می‌شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به‌حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.

    زنگنه: ایران، برنده شکایت گازی ترکیه! / رأی دادگاه به سود ترک‌ها

    به گزارش خبرنگار مهر، ترکیه برای بار دوم در سال ۹۱ شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین می‌توانند هر ۵ سال یک‌بار، از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.

    حمیدرضا عراقی در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.

    پیش‌بینی غلط ژنرال‌

    زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۹۴ گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالی است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!
    از سوی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶.۷ دلار رسید درحالی‌که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه می‌فروخت.