به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از بانک عامل بخش مسکن، یکی از انواع تسهیلات قابل پرداخت خرید مسکن به لحاظ نرخ سود و مدت بازپرداخت که در حال حاضر در شبکه بانکی پرداخت میشود، تسهیلات از محل حسابهای پسانداز مسکن جوانان است؛ دارنده حساب قادر است با رعایت برنامه سپردهگذاری ارائه شده توسط بانک در بلندمدت از تسهیلات مسکن برخوردار شود.
انتظار پرداخت این تسهیلات نسبت به سایر انواع تسهیلات مسکن طولانیتر بوده و بین ۵ تا ۱۵ سال و مدت بازپرداخت آن ۲۰ ساله پیشبینی شده و با نرخ سود ۹ درصد پرداخت میشود.
ویژگی دیگر حساب پسانداز مسکن جوانان این است که نیازی به سپردهگذاری یکجا با مبالغ سنگین ندارد و از این بابت نسبت به صندوق پسانداز مسکن یکم برای گروهی از متقاضیان مسکن ارجح به شمار میآید.
در این صندوق سپردهگذار موظف است به صورت ماهانه نسبت به پرداخت مبالغ خرد از پیش تعیین شده اقدام کند و در پایان سال پنجم یا پانزدهم از تسهیلات خرید مسکن برخوردار شود.
بانک عامل بخش مسکن با توجه به شرایط جدید قیمتی در بازار مسکن نسبت به افزایش سقف این تسهیلات برای افتتاحکنندگان حسابهای پسانداز مسکن جوانان اقدام کرده است.
بر این اساس سقف تسهیلات قابل پرداخت از این محل در شهر تهران در پایان سال پانزدهم با ۶۰ درصد رشد، از ۲۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنین سقف تسهیلات مذکور در شهرهای بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه در پایان سال پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این میزان در مورد سایر نقاط شهری ۱۸۴ میلیون تومان بود که امسال در ترمیم صورت گرفته به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافت.
برای برخورداری از سقف تسهیلات مذکور سپردهگذاری ماهانه در هر سال با مبالغی بیش از آنچه پیشتر تعیین شده بود صورت میگیرد. بر این اساس میزان سپردهگذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیلات تعلق گرفته به افتتاحکنندگان حساب در سال ۹۹ به ترتیب با مبالغ ۶۵ هزار تومان آغازمی شود و درنهایت با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم افزایش مییابد.
سپرده گذارانی که میخواهند بین ۵ سال تا ۱۵ سال از زمان سپرده گذاری خود از سقف تسهیلات مسکن جوانان استفاده کنند می باید بیشتر از حداقلهای تعیین شده واریز کنند. به طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات ۲۱۰ میلیون تومان در شهر تهران بهره مند شود می باید در سال اول ماهانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.
همچنین سقف تسهیلات مذکور در سه گروه شهری شامل تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری در پایان سال پنجم از ۱۵۰، ۱۱۰ و ۸۴ میلیون تومان به ترتیب به ۲۱۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
هر شخصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد، میتواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح کند.
متقاضیان افتتاح حساب پسانداز مسکن جوانان میتوانند سپردهگذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه (به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره) آغاز کنند.
برداشت از حساب پسانداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است اما برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال – که جداول آن در وبسایت بانک عامل متناسب با سقف و واریزیهای جدید تعیین شده در سال ۹۹ بهروز خواهد شد – کمتر نشود.
پرداخت تسهیلات حساب پسانداز مسکن جوانان برای احداث، تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکانپذیر است.
محمدحسن علمداری درباره آخرین وضیعت فروش اقساطی مسکن مهر و پرداخت تسهیلات افزود : از ابتدای طرح مسکن مهر ۲ میلیون و ۶۵ هزار و ۷۳۸ واحد فروش اقساطی و تعیینتکلیف شده است.
جزئیات فروش اقساطی مسکن مهر
وی گفت: تسهیلات بافت فرسوده به ۱۴ هزار و ۲۲۸ واحد تاکنون پرداخت شده است .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اطلاعات برگرفته از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه اول شهریور ماه سال جاری حاکی از این است که پس از یک دوره التهاب در بازار مسکن، نشانههایی از بازگشت آرامش به این بازار آشکار شده و حاکی از آن است که دوره تلاطم اخیر بازار مسکن رو به پایان است.
بر اساس اطلاعات سامانه یاد شده، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در نیمه اول شهریورماه سال جاری به حدود ۲۳.۵ میلیون تومان رسیده که در مقایسه با رقم مشابه ماه قبل تنها ۱.۹ درصد رشد داشته است. کاهش قابل توجه رشد قیمت مسکن در شهر تهران در شرایطی بوده که تعداد معاملات مسکن شهر تهران پس از ثبت افت ۳۵.۴ درصدی در مردادماه سال جاری (نسبت به رقم تیرماه)، در نیمه اول شهریورماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل نیز به میزان ۳۷.۷ درصد کاهش داشته که حاکی از تداوم افت معاملات مسکن در شهریورماه است.
لازم به ذکر است که بازار مسکن در طول چند ماه گذشته روند پر التهابی را طی کرده و رشد ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران طی اردیبهشت الی مرداد سال جاری ارقام بالایی را تجربه کرده بود.
اعتمادآنلاین|آنطور که در گزارش اخیر بانک مرکزی از روند معاملات مسکن در مردادماه امسال پیداست، گرانترین و ارزانترین مناطق تهران اختلاف قیمتی در حدود ۴۳ میلیون تومان دارند. در همین راستا، متوسط قیمت گرانترین منطقه تهران (منطقه یک) ۵۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و ارزانترین منطقه تهران (منطقه ۱۸) ۹ میلیون و ۷۴۶ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که بنا به بررسیهای بانک مرکزی، متوسط قیمت ملک در کل تهران ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان است.
اما با وجود این اختلاف قیمت، کممعاملهترین و پرمعاملهترین مناطق تهران، مربوط به مناطق ۱۹ و ۵ بوده است. براساس اعدادی که در جدول بانک مرکزی از تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مشاهده میشود، یکهزار و ۳۶۸ معامله در منطقه ۵ تهران و ۶۲ معامله در منطقه ۱۹ شهر تهران گزارش شده است.
گرانترین و ارزانترین خانه به روایت مرکز آمار ایران
گرانترین و ارزانترین خانه به روایت مرکز آمار ایران
در این میان، گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت بازار مسکن مربوط به بهار ۹۹ نشان میدهد که اختلاف قیمت گرانترین و ارزانترین منطقه تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده؛ به طوری که بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۳۹ میلیون و ۲۵۱ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان اعلام شده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۵ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۰.۹ درصد دارای کمترین سهم هستند.
اما نکتهای که در گزارش مرکز آمار ایران دیده میشود، اینکه حداکثر قیمت ملک مورد معامله در تهران مربوط به منطقه ۳ بوده که در حدود ۹۰ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان تهران معامله شده و این در حالی است که در منطقه ۱۹ تهران یک واحد مسکونی با حداکثر قیمت ۱۴ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان به فروش رفته است. این یعنی اختلاف قیمتی در حدود ۷۵ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان.
قدرت خرید ملک چقدر کم شد؟
با وجود این اعداد و ارقام از خرید و فروش ملک تهران، برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که قدرت خرید مردم برای خرید ملک کاهش یافته است؛ به طوری که بنا به گفته سید احساس خاندوزی، ۴۰ سال قبل به طور متوسط هر دو خانوار ایرانی در یک واحد ملکی سکونت داشتند و این در حالی است که شاخص مالکیت در کشور کاهش یافته و بر تعداد مستاجران افزوده شده است.
به گفته این نماینده مجلس، در شاخص قدرت خرید مردم نیز وضعیت بدتر شده و امروز دهک سوم درآمدی برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران باید ۶۳ سال پسانداز کند. همچنین دهک درآمدی یک نیز بیش از ۱۰۰ سال زمان نیاز است که با حداقل دستمزد بتوانند در تهران یک خانه ۷۵ متری را خریداری کنند.
توصیه وزیر برای نخریدن ملک
در این شرایط، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بارها طی یک سال اخیر به متقاضیان توصیه کرده که از خرید مسکن اجتناب کنند. این در شرایطی است که تحلیلگران بازار مسکن معتقدند خرید نکردن، نسخه شفابخشی برای ایجاد ثبات در بازار مسکن نیست و این بازار تحتتاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد و البته با کمبود ساخت و عرضه مسکن کوچک متراژ و ارزان قیمت مواجه است.
با این وجود، محمد اسلامی با هدف پایین آمدن قیمت مسکن، یک بار دیگر در خردادماه امسال به مردم گفت که فعلا خانه نخرند. در همین حال، وزیر راه اخیرا برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر، گفته است: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.
اعتمادآنلاین|آنطور که در گزارش اخیر بانک مرکزی از روند معاملات مسکن در مردادماه امسال پیداست، گرانترین و ارزانترین مناطق تهران اختلاف قیمتی در حدود ۴۳ میلیون تومان دارند. در همین راستا، متوسط قیمت گرانترین منطقه تهران (منطقه یک) ۵۲ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و ارزانترین منطقه تهران (منطقه ۱۸) ۹ میلیون و ۷۴۶ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که بنا به بررسیهای بانک مرکزی، متوسط قیمت ملک در کل تهران ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان است.
اما با وجود این اختلاف قیمت، کممعاملهترین و پرمعاملهترین مناطق تهران، مربوط به مناطق ۱۹ و ۵ بوده است. براساس اعدادی که در جدول بانک مرکزی از تعداد معاملات واحدهای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران مشاهده میشود، یکهزار و ۳۶۸ معامله در منطقه ۵ تهران و ۶۲ معامله در منطقه ۱۹ شهر تهران گزارش شده است.
گرانترین و ارزانترین خانه به روایت مرکز آمار ایران
گرانترین و ارزانترین خانه به روایت مرکز آمار ایران
در این میان، گزارش اخیر مرکز آمار ایران در خصوص وضعیت بازار مسکن مربوط به بهار ۹۹ نشان میدهد که اختلاف قیمت گرانترین و ارزانترین منطقه تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده؛ به طوری که بیشترین متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود ۳۹ میلیون و ۲۵۱ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن در حدود ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان اعلام شده است.
همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، منطقه ۵ با ۱۵ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۱۹ با ۰.۹ درصد دارای کمترین سهم هستند.
اما نکتهای که در گزارش مرکز آمار ایران دیده میشود، اینکه حداکثر قیمت ملک مورد معامله در تهران مربوط به منطقه ۳ بوده که در حدود ۹۰ میلیون و ۲۳۱ هزار تومان تهران معامله شده و این در حالی است که در منطقه ۱۹ تهران یک واحد مسکونی با حداکثر قیمت ۱۴ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان به فروش رفته است. این یعنی اختلاف قیمتی در حدود ۷۵ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان.
قدرت خرید ملک چقدر کم شد؟
با وجود این اعداد و ارقام از خرید و فروش ملک تهران، برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند که قدرت خرید مردم برای خرید ملک کاهش یافته است؛ به طوری که بنا به گفته سید احساس خاندوزی، ۴۰ سال قبل به طور متوسط هر دو خانوار ایرانی در یک واحد ملکی سکونت داشتند و این در حالی است که شاخص مالکیت در کشور کاهش یافته و بر تعداد مستاجران افزوده شده است.
به گفته این نماینده مجلس، در شاخص قدرت خرید مردم نیز وضعیت بدتر شده و امروز دهک سوم درآمدی برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران باید ۶۳ سال پسانداز کند. همچنین دهک درآمدی یک نیز بیش از ۱۰۰ سال زمان نیاز است که با حداقل دستمزد بتوانند در تهران یک خانه ۷۵ متری را خریداری کنند.
توصیه وزیر برای نخریدن ملک
در این شرایط، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بارها طی یک سال اخیر به متقاضیان توصیه کرده که از خرید مسکن اجتناب کنند. این در شرایطی است که تحلیلگران بازار مسکن معتقدند خرید نکردن، نسخه شفابخشی برای ایجاد ثبات در بازار مسکن نیست و این بازار تحتتاثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارد و البته با کمبود ساخت و عرضه مسکن کوچک متراژ و ارزان قیمت مواجه است.
با این وجود، محمد اسلامی با هدف پایین آمدن قیمت مسکن، یک بار دیگر در خردادماه امسال به مردم گفت که فعلا خانه نخرند. در همین حال، وزیر راه اخیرا برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر، گفته است: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست.
اعتمادآنلاین| منصور آرامی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره التهابات بازار مسکن و راهکار مجلس یازدهم اظهار داشت: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کارش مسکن را به عنوان یکی از اولویتهایش در دستور کار تعیین کرده بود و عملا مسکن بعد از معیشت که مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر آن داشتند برای مجلس فعلی در اولویت است.
وی با بیان اینکه مسکن یکی از دو سه اولویت اساسی مجلس یازدهم است، افزود: موضوع خانه مستقیما بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و خانوارها تاثیرگذار است.
کاهش قیمت خانه در بازار با عرضه بیشتر مسکن
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: چند دستور کار مهم با موضوع مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته که اکثر آنها نهایی شده است. به طوری که میتوانم به مالیات بر خانههای خالی اشاره کنم که مجلس یازدهم آن را احیا کرده و با تغییر نرخهای آن تلاش کرد مسکن را از دست احتکار کنندگان خارج کند که عملیاتی شدن آن به زودی آثار خود را نشان خواهد داد.
آرامی گفت: مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانههای خالی با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به زودی رفع خواهد شد. که میتواند در صورت اجرای دقیق آن منجر به کاهش قیمت خانه در بازار به عرضه بیشتر مسکن شود.
وجود حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی
وی افزود: طبق آمارها حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم که بر اساس تشدید نرخ مالیات در نظر گرفته شده میل به فروش خانههای خالی و عرضه آن بیشتر خواهد شد و یقینا منجر به نزولی شدن قیمتها خواهد شد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: طرح دوفوریتی عرضه مسکن در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد که کلیات آن نهایی شده و هم اکنون درباره منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از انبوه سازان و یا فعالان این حوزه بحث میشود.
آرامی افزود: در کمیسیون عمران مباحث بسیار طولانی در خصوص نقش زمین و مصالح ساختمانی و مقررات ساخت و ساز مسکن صورت گرفته است و به زودی در صحن علنی مجلس شاهد مطرح شدن طرح دوفوریتی عرضه مسکن خواهیم بود که میتواند منجر به رونق مسکن شود.
نشستهای متعدد مجلس و دولت با موضوع مسکن
وی خاطرنشان کرد: در این طرح مقرر شده که دولت کمکهای لازم را برای تولید بیش از یک میلیون خانه در هر سال در نظر بگیرد ولی دولت سازنده نیست بلکه باید شرایط را برای انبوه ساز و فعالان مسکن سازی در نظر بگیرد و در همین راستا از ظرفیت بانک مرکزی و بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع جنگلها و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی استفاده خواهد شد تا از مشارکت آنها برای اجرای این طرح حداکثر استفاده را بکنیم.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نشستهای متعددی بین کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی در مجلس یازدهم با موضوع مسکن برگزار میشود که اگر مصوبات واجرای آن سرعت بیشتری پیدا کند منجر به تولید بیشتر خانه خواهد شد. همچنین مذاکراتی بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامهریزی صورت گرفته تا حمایت اعتباری بیشتری از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام پذیرد و عملا این بنیاد بتواند مسکن بیشتری در روستاها و شهرهای کوچک بسازد.
استفاده از نقدینگی جامعه برای تولید خانه بیشتر
آرامی خاطرنشان کرد: اقدامات مجلس یازدهم در دو ماه اخیر با موضوع مسکن به زودی آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.
وی گفت: اخذ مالیات از خانههای خالی بنا دارد تا ضمن کاهش نقدینگی در جامعه مشکل کمبود مسکن را حل کرده و عرضه را بیشتر کند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: وقتی تولید مسکن بیشتر شده و عرضه افزایش پیدا کند قطعا منجر به کاهش قیمتها خواهد شد و از رکود خارج خواهیم شد که همین موضوع میتواند وضعیت تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز مسکن را بهبود ببخشد.
لزوم حمایت مجلس و دولت از مستاجرین
آرامی خاطرنشان کرد: مسکن ملی که دولت هم اکنون از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرای آن را دنبال میکند به دنبال خانه دار کردن زوجهای جوان و خانه یکمیهاست.
وی گفت: طرح اقدام ملی مسکن هم اکنون از سوی دولت دنبال میشود ولی پاسخگوی کمبودهای بازار نیست ولی دولت و مجلس باید به سمت حمایت از مستاجرین برود چرا که افزایش نرخ اجاره بها و رهن منجر به بروز مشکلاتی برای خانوادهها شده است.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سلسله نشستهای قوه مقننه و مجریه با موضوع مسکن میتواند منجر به رونق بخش تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز شده و بتواند از التهاب بازار مسکن کاسته و مانع از قیمتهای لجام گسیخته شود. به همین دلیل مجلس و دولت از مسیرهای مختلفی برای کمک به این موضوع استفاده میکنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تمامی بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. همچنین در این قانون بر استفاده از سازوکار بورس کالای ایران در این حوزه نیز تاکید شده است.
در همین راستا، مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا روز چهارشنبه هفته گذشته از عرضه نخستین ملک از اموال غیرمنقول دولت در بورس کالا خبر داد.
به گفته جواد فلاح، اولین اموال غیرمنتقول دولتی در بورس کالا عرضه شد و شرکت عمران شهر جدید پردیس یک باب واحد تجاری به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال را در بازار فرعی بورس کالا فروخت.
در اطلاعیهای که پیش از این از سوی بورس کالای ایران منتشر شده بود، فروش این واحد به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد به صورت اقساط ۴۸ ماهه است و برنده معامله، باقیمانده ۳۰ درصد وجه اولیه را به حساب بورس کالا واریز و چکها را هم نزد شرکت عمران شهر جدید پردیس تحویل میکند و با امضای مبایعهنامه، فرآیند معامله در بورس کالا تمام میشود. سه روز بعد از امضای مبایعهنامه، شرکت عمران شهر جدید پردیس ملک فروخته شده را به خریدار تحویل خواهد داد.
معاملات دیگری در راه است
اما اولین معامله ملک در بورس کالا به باور برخی از تحلیلگران، نشان داد که میتواند معاملات بیشتر و بهتری را به همراه داشته باشد؛ چراکه حجم بزرگی از املاک مازاد بانکها یا نهادهای دولتی و عمومی از پتانسیل عرضه در بورس کالا برخوردار هستند.
گزارشها حاکی از آن است که شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در نظر دارد داراییها و املاک ۱۹ شرکت عمران شهرهای جدید خود در سراسر کشور را بعد از پذیرش در بورس کالای ایران روی تابلو ببرد. بانک اقتصاد نوین نیز با استقبال از این معاملات، اخیرا یک قطعه زمین و دو باب واحد با کاربری تجاری- مسکونی را در بازار فرعی بورس کالای ایران پذیرش کرده که به نظر میرسد بهزودی شاهد عرضه این املاک روی تابلوی بورس کالا نیز باشیم.
بنا به گفته مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا، بانک اقتصاد نوین و شرکت شهر جدید هشتگرد برای عرضه چند ملک خود درخواست پذیرش داشتهاند. همچنین مذاکراتی را با وزارت کشاورزی برای عرضه اموال غیرمنقول این وزارتخانه داشتهایم.
جواد فلاح متذکر شده است؛ نهادهای عمومی و دولتی تاکنون اموال غیرمنقول خود را از طریق مزایده به فروش میرسانده و واگذار میکردند، اما اکنون میتوانند در یک سیستم شفاف در بورس کالا به فروش برسانند. این امر براساس بند ۱۹ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شفافسازی و جلوگیری از زمینههای بروز رانت و فساد در اقتصاد است و بورس کالای ایران، بستری است که مردم میتوانند بر فرآیند فروش اموال دولت و بیتالمال نظارت کنند. مردم عادی هم میتوانند از طریق بورس کالای ایران در این عرضهها شرکت کنند.
فرمول جدید خانهدار شدن مردم
آغاز پیشفروش مسکن در بورس کالا تا یک ماه دیگر
در این میان، به زودی اوراق سلف استاندارد موازی بهمنظور پیشخرید مسکن عرضه خواهد شد و انبوهساز بهسرعت منابع مالی مورد نیاز خود را در این چارچوب تامین خواهد کرد؛ گویی بازار پیشنگر مسکن آغاز به کار کرده است.
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا در این خصوص اعلام کرده است؛ تا یک ماه آینده با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، مسکن در بورس کالا پیشفروش میشود. به گفته جواد فلاح، بورس کالا به دنبال جلب منافع از بازار سرمایه برای تامین مالی ساخت مسکن است و بر همین اساس به دنبال عرضه اوراق سلف موازی استاندارد هستیم.
وی عنوان کرده است؛ امید نامه اوراق سلف موازی استاندارد توسط شرکت سرمایهگذاری مسکن وابسته به بانک عامل حوزه مسکن تهیه و به بورس کالا تحویل شده است. عرضه این اوراق به افراد امکان میدهد تا براساس پولی که در اختیار دارند، اقدام به پیش خرید مسکن کنند.
مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالا متذکر شده است؛ پیشخرید مسکن در چارچوب بورس کالا صورت میگیرد و بورس کالا تضمینها را از طرفین دریافت میکند و افراد میتوانند با خیالت راحت اقدام به پیش خرید مسکن کنند. افراد میتوانند به صورت متری و در قالب هر واحد هر متر مربع مسکن خریداری کنند.
فلاح با اشاره به اینکه تغییرات قیمتی از جمله مشکلات متقاضیان خرید مسکن در کشور است، تصریح کرده: افراد زمانی که برای خرید مسکن مراجعه میکنند، با افزایش قیمت مسکن روبهرو میشوند و باید صبر کنند تا پولشان به حد خرید ملک شود، اما با خرید این اوراق فرد میتواند از ارزش افزوده ملک هم بهره ببرد.
فلاح تاکید کرده است: افراد میتوانند هر واحد از صندوق را خریداری کنند و در صورت سررسید به واحد مورد نظر خود دست یابند. در مقابل اگر تا سررسید اوراق نیاز به پول داشتند، میتوانند واحد این اوراق را به فروش برسانند.
وی درباره فروش واحدهای مسکونی و تضمین نقد شوندگی این اوراق گفته است: این اوراق یک سبدگردان دارد و فرد هر زمان بخواهد، میتواند پول خود را دریافت کند.
این مقام مسوول درباره تفاوت این اوراق با صندوق زمین و مسکن گفته است: تفاوت اوراق سلف موازی استاندارد با صندوق در این است که با این اوراق فرد واحد را پیشخرید میکند و در نهایت میتواند همان واحد را خریداری کند، زیرا واحدهای این اوراق براساس هر واحد آپارتمان مشخص میشود و بستگی به شرایط بازار متفاوت است. پروژه در این اوراق مشخص است و سررسید و نوع مکان و متراژ واحدها در امید نامه اوراق سلف موازی آمده است.
فلاح متذکر شده است: چارچوب پیشفروش در بورس کالا شفاف است و اگر عرضهکننده دیر واحد را تحویل دهد، باید هزینه پرداخت کند.
وی یادآور شده است: اقدامات لازم برای عرضه این اوراق انجام شده است و پیشنهادها به هیات پذیرش بورس ارسال شد و منتظر نظر نهایی کمیته فقهی بورس هستیم. بعد از تایید از سوی سازمان بورس و تا یک ماه دیگر اوراق را منتشر میکنیم.
واکنش یک فعال بازار مسکن در خصوص راهاندازی بورس مسکن
در این شرایط، حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است: باید مسکن از بازار سرمایه خارج شود؛ نه اینکه به آن وارد شود. باید به سمتی برویم که مسکن به عنوان کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود.
به گفته وی، وقتی مسکن را به بورس می بریم، سرمایهگذارها میآیند، اینها برای کارهای خیریه که نمیآیند. بورس یعنی سود، یعنی بازی کردن با سرمایه در جهت افزایش آن.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرده است: مسکن در هر جای از دنیا در یک خیابان، کوچه، ساختمان، طبقه و یک متراژ ممکن است صدها یا میلیاردها تومان اختلاف قیمت داشته باشند. به عنوان مثال واحد ۸۰ متری در خیابان میرزای شیرازی پلاک ۲طبقه چهارم با واحدی در همین ساختمان ممکن است با هم صدها میلیون تفاوت قیمت داشته باشند. به این دلیل که واحد شرقی ۲ پارکینگ دارد، واحد غربی پارکینگ ندارد، یا واحد شرقی ۱۲ متر انباری دارد اما واحد شرقی انباری ندارد.
عقبایی با بیان اینکه مسکن یک کالای غیرهمگن است، از این رو نمیتوان آن را در بورس عرضه کرد، گفته است: خروجی راهاندازی بورس مسکن فقط افزایش قیمت است.
هشدار مجلسیها درباره ورود زمین و مسکن به بورس
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز ورود زمین و ملک در بورس را باعث افزایش قیمت مسکن دانسته و گفته است؛ دولت به جای عرضه زمینهای دولتی در بورس، آن را در اختیار انبوهسازان قرار دهد تا شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.
به اعتقاد محمدرضا رضاییکوچی، عرضه مسکن در بورس کار اشتباهی است، چون در حال حاضر بورس وضعیت عادی ندارد و هر چیزی که وارد بورس میشود، به دلیل نقدینگی بالا در کشور به قیمت غیرواقعی خرید و فروش میشود.
وی توضیح داده است: همانطور که به وزیر اقتصاد هم گفتم، ورود زمین و ملک در بورس باعث افزایش قیمت مسکن میشود. عمده علت گرانی مسکن بهخاطر گران بودن قیمت زمین در کشور است. پس دولت به جای عرضه زمینهای دولتی در بورس، آن را در اختیار انبوهسازان و مردم قرار دهد تا در نهایت قیمت تمام شده مسکن پایین آید.
رییس کمیسیون عمران مجلس متذکر شده است: ما در مجلس در طرح دو فوریتی به دنبال عرضه زمینهای دولتی به مردم هستیم تا جلوی افزایش قیمت مسکن گرفته شود.
تامین مالی و تولید انبوه مسکن با قیمت تمام شده مناسب
این در حالی است که نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس معتقد است: راهاندازی بورس مستقل املاک و مستغلات میتواند به تامین مالی و تولید انبوه مسکن با قیمت تمام شده مناسب کمک کند.
به گفته حسین سلاحورزی، شاخصهای مختلف نشان میدهد که رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد، ارتباط دارد و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی است و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرحهای نیمه تمام دارد که قرار بود آنها را برای بهرهبرداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کند.
سلاحورزی تصریح کرده است: راهاندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات میتواند امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژهها برای تکمیل طرحهای نیمهتمام دولت را فراهم کند و از سوی دیگر برای مردم فرصتی برای پیش خرید در بستر شفاف است.
وی عنوان کرده است: به نظر میرسد موضوع راهاندازی بورس املاک و مستغلات در تحلیلهای عامیانه به بورس مسکن تقلیل داده شده است؛ در حالی که این گونه نیست و کارکردهای گوناگون بیشتری دارد.
نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفته است: بر اساس برخی از گزارش ها، املاک مسکونی و تجاری در ایران بیش از ۸۰ درصد خالص ثروت را تشکیل میدهد، بنابراین با توجه به تنوع کارکردها در این بخش، بورس تخصصی در این باره ضرری ندارد.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه فروش متری مسکن، ابزاری برای تأمین مالی طرح هاست، تاکید کرده است: قرار است تعداد زیادی سازنده، طرحهای متعدد انبوهسازی را تعریف کنند و سپس از طریق فروش متری، شفاف تأمین مالی شوند. این موضوع، عرضه و تقاضا را در بازار مسکن متعادل خواهد کرد.
جلال ابراهیمی اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی، در ماههای گذشته یک میلیون و ۵۸ هزار معامله ملکی در ترکیه به ثبت رسیده که با توجه به شیوع ویروس کرونا، کاهش جدی رفت و آمد مسافران و تبعات اقتصادی شیوع این ویروس، عدد قابل توجهی به حساب میآید.
وی با بیان اینکه این معاملات با حمایت مستقیم دولت ترکیه انجام شده است، توضیح داد: یکی از سیاستهایی که دولت ترکیه در ماههای گذشته دنبال کرده، افزایش حمایت از بازار مسکن با ارائه وامهای بلند مدت با بهره کم بوده که همین امر باعث شده این بازار در ترکیه وارد رکود نشود.
رییس خانه اقتصاد ایران و ترکیه ادامه داد: تعدادی از بانکهای ترکیه در بستهای پیشنهادی به دولت خواستند که به واحدهای نوساز وام خرید خانه با بهره زیر یک درصد و به خانههای تا پنج سال ساخت، وام با بهره کمتر از پنج درصد تخصیص یابد که همین امر میزان تقاضا برای ساخت و خرید خانه های جدید را افزایش داد.
ایرانیان در صدر جدول معامله مسکن در ترکیه
ابراهیمی درباره تبعه کشورهایی که بیشترین تقاضا برای خرید خانه در ترکیه را داشتند نیز گفت: هرچند آمار به تفکیک و با جزییات بیرون نیامده اما براوردها حاکی از آن است که شهروندان ایران در کنار آلمان، انگلیس، عراق و سوریه اصلیترین اتباع خارجی بودند که در ترکیه به خرید و فروش ملک مشغول هستند و همچنان تعداد ایرانیهایی که به دنبال خرید خانه در ترکیه هستند رو به افزایش است.
وی ادامه داد: بر اساس براوردهای صورت گرفته، ایرانیها اصلی ترین تمرکز خود را روی بازار مسکن استانبول قرار دادهاند و آنکارا و ازمیر از دیگر گزینهها به شمار میروند. با توجه به اینکه با خرید خانه در مراکز تجاری، امکان ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی در ترکیه فراهم میشود، ایرانیها علاقه بیشتری به خرید خانه در شهرهای اقتصادی مانند استانبول دارند.
به گزارش ایسنا، در سالهای گذشته ترکیه اصلیترین مقصد گردشگری ایرانیها بوده و در طول سال بیش از دو میلیون ایرانی به ترکیه سفر میکنند.
در کنار رفت و آمد توریستی، در سالهای اخیر تعداد ایرانیهایی که در اقتصاد ترکیه سرمایه گذاری کردهاند یا برای تحصیل دانشگاههای این کشور را انتخاب کردهاند نیز افزایش یافته است.
