به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه با رادیو در رابطه با اینکه گفته می شود طرح ملی اقدام مسکن همان مسکن مهر است گفت: نمی دانم چرا برخی کارشناسان اصرار دارند که با داده های غیر دقیق تحلیل و ذهن جامعه را دچار پرسشها و ابهامات کنند.
وی با اشاره به وجوه تمایز طرح ملی اقدام مسکن با مسکن مهر افزود: ما در اولین اقدام متفاوت تر از پروژه مسکن مهر، اراضی را در محدوده شهرها و درون بافت شهر و دارای تاسیسات زیربنایی انتخاب کردیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ما در گام نخست پروژه را با اجرای آماده سازی زمین و محله سازی شروع کردیم و سپس برنامه مسکن را اعلام کردیم. بنابراین مهم ترین وجه تمایز این طرح، زمین آماده برای احداث مسکن با انشعابات است تا مردم با مشکلات جاده دسترسی و آب و برق و فاضلاب مواجه نشوند.
اسلامی با اشاره به وجود بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی گفت: تعدادی از این واحدها را تا امروز تعیین تکلیف کردیم اما همچنان واحدهای زیادی بدون متقاضی باقی مانده که البته به نقطه ساخت این واحدها برمی گردد.
وی برنامه محوری و کنترل نقیصه های قبل را ویژگی دوم این طرح برشمرد و گفت: ما بر اساس ظرفیت های پیش بینی، متناسب با عرضه و تقاضا شروع به ثبت نام کردیم و هنوز پالایش و غربالگری نیاز واقعی در شهرهای مختلف تکمیل نشده است.
اسلامی همچنین مشارکت مردم را وجه تمایز سوم این طرح با مسکن مهر عنوان کرد و گفت: ما در این مرحله زمین را به صورت انفرادی یا گروهی به مردم بسیاری از شهرها واگذار می کنیم و با پشتیبانی های فنی مهندسی و معرفی به بانک برای تسهیلات می توان زمینه خانه دار شدن مردم را فراهم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که تقاضا در کدام استان نسبت به ظرفیت ساخت بیشتر است؟ گفت: عرضه مسکن در مرحله اول در بیش از ۷۰ درصد شهرهای بزرگ کمتر از تقاضاست که البته در شهرهای بزرگ فرم “ج” قرمز بسیار فراوان است یعنی عده ای عملاً نمی توانند تقاضا داشته باشند چراکه صاحب خانه هستند.
اسلامی با اذعان به نقش پالایش و غربالگری در شناسایی متقاضیان واقعی و جلوگیری از سفته بازی و دلال بازی بیان داشت: امکان تقلب و سوء استفاده در سامانه ثبت نام مسکن وجود ندارد ضمن اینکه ما به سامانه سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز متصلیم تا نیازمند واقعی را شناسایی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: وام های بازگشتی مسکن مهر تا سال ۱۴۰۲ تمام می شود و بانک مسکن زودتر از این سال امکان تخصیص این منابع را ندارد.
آبانماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۴۱۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۷ درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت خرید فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب دو درصد کاهش و ۳۵.۸ درصد افزایش را نشان میدهد. واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر مربع با سهم ۳۰ درصدی از معاملات مسکن شهر تهران بیشترین تقاضا را از نظر متراژ به خود اختصاص میدهد؛ گزارشهای میدانی حاکی از آن است که این نوع واحدها بیشتر در محدوده جنوب، غرب و شرق تهران وجود دارد. واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متر با سهم ۱۱.۶ درصد و خانههای ۷۰ تا ۸۰ متر با سهم ۱۱.۴ درصد در رتبههای بعدی از نظر تعداد معاملات قرار دارند. به طور کلی خانههای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۷ درصد از معاملات را به خود اختصاص میدهد.
اغلب زوجینی که دو سال قبل از طریق وام، قصد خرید مسکن داشتند طی یک سال اخیر با رشد لجامگسیخته قیمتها از خرید بازماندهاند. تا نیمه سال ۱۳۹۶ با نقدینگی حدود ۲۰۰ میلیون تومان میشد در مناطق میانی تهران آپارتمان ۵۰ متری خریداری کرد اما هماکنون یک واحد ۵۰ متری بالای پنج سال در این مناطق حدود ۵۰۰ میلیون تومان قیمت دارد که البته با توجه به سن بنا، موقعیت و امکانات، قیمتها متفاوت است.
اگر نقدینگی شما کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است و قصد خرید آپارتمان نوساز دارید در مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی میتوانید به هدف خود برسد. اگر بین ۵۰۰ تا ۶۵۰ میلیون تومان هزینه کنید در تهرانپارس، حکیمیه، نارمک، تهراننو، قاسمآباد و برخی دیگر از محلههای شرق تهران میتوانید با توجه به سن بنا، موقعیت و امکانات، آپارتمان خریداری کنید. در صورتی که سن بنا برایتان اهمیت ندارد میتوانید با ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در پونک، جنتآباد، شهران، طرشت و برخی دیگر از محلههای واقع در غرب تهران آپارتمان با عمر بنا و موقعیت مختلف خریداری کنید. جستوجوی فایلهای فروش ملک نشان میدهد اغلب واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر مربع در مناطق جنوب، غرب و شرق واقع شده است.
در محله باغ آذری یک آپارتمان ۶۵ متری نوساز با امکانات کامل (پارکینگ، انباری و آسانسور) ۴۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد. یک واحد ۵۴ متری ۱۲ سال ساخت با امکانات کامل در محله سلسبیل نیز ۴۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. آپارتمانی ۵۴ متری هفت سال ساخت با کلیه امکانات در محله مسعودیه به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان فروخته میشود. در خیابان درختی تهرانپارس یک آپارتمان ۵۳ متری سه سال ساخت رو به آفتاب، دارای پارکینگ و انباری آسانسور به مبلغ ۶۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد. در حکیمیه، خیابان سازمان آب، یک واحد ۶۰ متری نوساز با امکانات کامل ۶۶۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
بازار مسکن در مسیر تناقض
رصد بازار مسکن شهر تهران نشان میدهد عرضه در هیچ یک از دامنههای قیمتی، متراژی و منطقهای با تقاضا همخوانی ندارد. آبان ماه ۱۳۹۸ واحدهای کمتر از۸۰ متر مربع ۵۷ درصد از معاملات را به خود اختصاص داد؛ در حالی که حدود ۷۰ درصد فایلهای موجود در دفاتر املاک را واحدهای بالای ۸۰ متر مربع تشکیل میدهد.
در دامنه قیمت هر متر مربع نیز معاملات واقعی در محدوده شش تا ۱۵میلیون تومان به میزان ۶۷ درصد انجام شده است. این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد فایلها در بازار به واحدهای دارای قیمت بیش از ۱۵ میلیون تومان اختصاص دارد.
توزیع فراوانی برحسب ارزش هر واحد مسکونی نیز از وجود نوعی تناقض حکایت دارد. آپارتمانهای دارای ارزش کلی ۹۰۰ میلیون تومان در آبان ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۵۳ درصد از معاملات را شامل شد. گشتی در فایلهای آمادهی فروش حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد بازار عرضه را آپارتمانهای دارای قیمت بیش از ۹۰۰ میلیون تومان در بر گرفته است.
از سوی دیگر کانون منطقهای تقاضا به ترتیب در ۱۰ منطقهی۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱ و ۱۱ است اما در این خصوص نیز پارادوکسهایی مشاهده میشود. به طور مثال منطقه ۱ از نظر تعداد معاملات در رده نهم قرار دارد؛ در حالی که این منطقه یکی از سه منطقهی دارای بیشترین تعداد آپارتمانهای آماده فروش است. منطقه ۳ نیز در کانون خرید و فروش نیست اما سهم قابل توجهی از واحدهای کلیدنخورده در آگهیهای ملکی را به خود اختصاص میدهد. درخصوص منطقه ۵ با وجود پیشتازی از نظر تعداد معاملات، حجم بالایی از واحدهای خالی شهر تهران را در بر میگیرد.
طبق آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود داشته و این در حالی است که تقاضا برای خرید ملک در تهران همواره وجود دارد و تنفس بخش عرضه فقط در دورههای پس از جهش قیمت اتفاق میافتد. در این شرایط کمبود آپارتمانهای ریزمتراژ ارزان قیمت در بازار مسکن شهر تهران به شدت احساس میشود. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که فاصله عرضه تا فروش آپارتمانهای کوچک متراژ و ارزان قیمت به مراتب کمتر از واحدهای بزرگ متراژ است و فشار تقاضایی در واحدهای کوچک مشاهده میشود که سازندگان میتوانند در تعریف پروژههای جدید به این موضوع توجه کنند.
مریم فکری: «خریدار در بازار مسکن نیست»، این جملهای است که طی یکسال و نیم گذشته بارها از سوی مشاوران املاک شنیده میشد. این موضوع را حتی گزارشهای رسمی نیز تایید میکرد، به طوری که بنا به گزارش مرکز آمار ایران، خرید و فروش ملک در تابستان امسال نسبت به سال گذشته حدود ۵۷.۷ درصد کاهش یافت. دلیل این افت معاملات مسکن، نشات گرفته از کوچک شدن جیب خریداران و گرانی شدید قیمت مسکن بوده است. در همین دوره زمانی، متوسط قیمت مسکن بیش از ۶۴ درصد گران شده است.
به اعتقاد بنگاه داران، رکود بازار مسکن طی ۲۵ سال اخیر بیسابقه بوده است. فعالان بازار مسکن در این مدت بارها از نبود خریدار سخن میگفتند. بنا به اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک کرج، بازار اصلا در وضعیت مناسبی قرار نداشته و عملا در رکود بوده؛ به طوری که حتی سازندگان هم دست از کار کشیدند، چراکه قیمت مصالح نیز افزایشی بوده است.
به باور او، قیمتها به حدی بیرویه رشد داشته است و در شرایط کنونی بسیاری از مردم توان خرید مسکن ندارند و با اجارهنشینی مجبور به جابهجاییهای مداوم هستند.
بازار ساکت مسکن در ماههای گذشته تا جایی پیش رفت که بنا به گفته فعالان بازار، روند صعودی قیمتها را نزولی کرد. بنا به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، دیگر کسی نمیتواند قیمت نجومی برای واحد خود تعیین کند؛ قیمتهای قطعی حدود ۷ درصد و قیمتهای پیشنهادی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است و عمده همکاران ما از کار کردن بر روی فایلهای نجومی خودداری میکنند.
مصطفیقلی خسروی با ذکر این نکته که توهمهای قیمتی فروکش کرده، گفته است: بازار مسکن ظرفیت مشخصی دارد؛ جهش حدود ۲۰۰ درصدی قیمتها در دو سال گذشته توان متقاضیان را پایین آورده و به همین دلیل متغیرهایی که اخیرا در اقتصاد کشور پدید آمده نتوانسته بر بازار مسکن تاثیر بگذارد.
حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز اعتقاد دارد: در نیمه اول سال بازار مسکن با رکود تورمی روبهرو بود، به این معنا که هر چند حجم معاملات بسیار اندک بود، اما قیمتها همچنان با افزایش روبهرو میشد، اما در پاییز سال جاری ورق برگشت و قیمتها ریزشی آشکار را تجربه میکنند. به این معنا که در برخی مناطق تا ۳۰ درصد و در برخی مناطق تا ۴۰ درصد قیمتها پایین آمده اما همچنان حجم معاملات اندک است.
به گفته وی، این ریزش قیمت با کاهش تفاوتی جدی دارد. قیمت مسکن در سال گذشته افزایشی ۴ برابر نرخ تورم را تجربه کرد، در نتیجه بسیاری از خریداران واقعی و متقاضیان مسکن از این بازار خارج شدند و سرمایهگذاران بودند که افزایش قیمت را رقم زدند. به این ترتیب ریزش قیمتها تحت تاثیر افزایش عرضه و توازن میان عرضه و تقاضا رخ نداده است و رکود ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم است.
بازار تکان خورد
با وجود چنین شرایطی، اما تازهترین گزارشها از خروج بازار مسکن از حالت انجماد و گرم شدن نسبی بازار در فصول سرد سال حکایت دارد. به نظر میرسد شکستن یخ رکود در آخرین ماه پاییز این نمایه را ارسال میکند که قیمتها متناسب با توان خریداران به کف رسیده و طرف تقاضا با قیمتهای فعلی کنار آمده است.
در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیدهاند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیدهاند که ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. خریداران نیز میدانند که نمیتوان انتظار ریزش شدید قیمت را داشت.
براساس این گزارش، تعداد کل مبایعات ثبتشده در آذرماه سالجاری ۹ هزار و ۶۶۴ بوده که نسبت به آمار ۴ هزار و ۶۸ ماه گذشته رشد بیش از ۱۳۷ درصدی را تجربه کرده است. همچنین آمار آذرماه حاکی است که در منطقه پنج شهر تهران، دارای بیشترین میزان خرید و فروش مسکن و منطقه ۱۹ نیز دارای کمترین معاملات در این دوره زمانی بوده است.
مصطفیقلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک، دلیل گرم شدن بازار را چنین عنوان کرده است: با کاهش فایلهای نجومی در دفاتر املاک، شاهد گرم شدن بازار هستیم؛ به طوری که در نیمه اول آذرماه تعداد قراردادهای شهر تهران حدود سه برابر شده و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن در رونقدهی به اقتصاد، این خبر خوبی برای کشور محسوب میشود.
حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت آتی بازار مسکن نیز گفته است: بررسیها نشان میدهد ریزش قیمتها تا نیمه اول سال آینده ادامه یابد و بازار مسکن هنوز برای کاهش ۱۵ درصدی قیمتها جا دارد و این احتمال هست که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر نیز کاهش یابند.
جهش قیمت مسکن اتفاق نمیافتد
در این میان، یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است؛ معاملات تا پایان سال روند صعودی خواهد داشت و نوسانات قیمت در حد ۱ تا ۲ درصد است.
به گفته بیتالله ستاریان، روند افزایش معاملات مسکن تا پایان سال ادامه مییابد و با وجود اینکه پیشبینی میکردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود، تغییر نرخ بنزین احتمالا از رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی درباره پیشبینی بازار مسکن در ماههای آینده تصریح کرده است؛ ریزنوسانات ماهانه طبیعی است، اما جهش قیمت اتفاق نمیافتد. البته افزایش یک تا دو درصدی قیمت برای بخش مسکن مفید است؛ چراکه بازده و انگیزه سرمایهگذاری را بالا میبرد.
بازار مسکن از ثبات برخوردار خواهد بود
در همین حال، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشبینی از آینده بازار مسکن گفته است: اگر مسکن را به شکل جداگانه از سایر حوزهها بررسی کنیم، به یک نتیجه مشخص میرسیم، اما تحولات بازار مسکن همیشه تحتتاثیر بازارهای ثانویه قرار دارد و همواره در سالهای گذشته اینگونه بوده است.
به اعتقاد وی، در حال حاضر برای گران شدن مسکن هیچ دلیل فنی و علمی نداریم، ولی اگر تحتتاثیر بازارهای دیگر قرار گیرد، بحث جداگانهای است. با این حال برآورد این است که مسکن از ثبات برخوردار خواهد بود تا پایان سال بتوانیم برنامههای جدید را برای کنترل آن ارائه کنیم.
متن حکم حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس احمد خرم
در اجرای ماده (۲۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۲ مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۱۵) آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب ۱۳۷۵.۱۱.۱۷ هیات وزیران، با عنایت به کسب بیشترین آرای اعضای اصلی منتخب هفتمین دوره شورای مرکزی سازمان نطام مهندسی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم راه و شهرسازی، به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان «رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب می شوید.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می نمایم.
به گزارش خبرانلاین، در حالی که فضای مجازی مملو اگهی های ریز و درشت فروش کد رهگیری با قیمت های پیشنهادی عجیب و غریب نظیر ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است،معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده است فرم ۴۰ درصد از متقاضیان رد شده و دور دوم ثبت نام در بخمن ماه سال جاری انجام می گیرد.
بر اساس این گزارش پیش تر اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و همچنین محمودزاده معاون وی نسبت به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی هشدار داده اند . فروش امتیاز در حالی انجام می شود که هنوز مشخص نیست چه کسانی واجد شرایط شناخته می شوند .
قیمت بالای کد رهگیری دریافتی از سامانه نشان می دهد دلالان ورودی پرقدرت به داستان داشته اند. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص آغاز ثبتنام مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در سراسر کشور، اعلام کرد: پایش ثبت نام مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن بیش از ۴۵ روز زمان میبرد و بر این اساس، ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن از نیمه دوم بهمن ماه آغاز خواهد شد.
محمودزاده ادامه داد: از نیمه بهمنماه ثبتنام مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن در استانهای کشور آغاز میشود. بنابراین کسانی که نتوانستند در مرحله نخست در سامانه طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند، آماده درج اطلاعات خود در سامانه از نیمه دوم این ماه باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: پیشبینی میشود که بیش از ۴۰ درصد از ثبتنام کنندگان در مرحله نخست به دلیل قرمز بودن فرم «ج» حذف شوند. در عینحال با ظرفیتهای جدید ایجاد شده در مرحله دوم ثبتنام، میتوان واجدان شرایط بیشتری را برای مسکن ثبتنام کرد.
گفتنی است، در مرحله اول ثبتنام طرح اقدام ملی مسکن در مجموع ۲۶۰ هزار نفر ثبتنام کردند که ۲۰ هزار نفر آنها در بافتهای فرسوده و ۲۴۰ هزار نفر در سایر بافتها بودهاند.به این ترتیب با توجه به ثبت نام ۲۶۰ هزار نفر ، مشخص می شود ۱۰۴ هزار نفر مشمول دریافت مسکن ملی شناخته نشده اند.
کانون منطقهای رشد حدود یک میلیون تومانی متوسط کلی قیمت مسکن در تهران رصد شد. مطابق آمار میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه یک جهش عجیب و غریب هشت میلیون تومانی را طی یک ماه تجربه کرده و از میانگین ۲۳ میلیون تومان در آبان ماه به ۳۱ میلیون تومان در آذرماه رسیده است. در سایر مناطق، افزایش ویژهای در قیمتها رخ نداده است. در پنج منطقهی ۴، ۵، ۷، ۱۴ و ۱۵ نرخها ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان رشد کرد. در دیگر مناطق، قیمتها یا رشد اندکی داشته یا مقداری پایین آمد. با این حساب، نوسانات در شهر تهران بجز منطقهی یک میتواند حالت طبیعی بازار ارزیابی شود. اگر قیمت آپارتمان در گرانقیمتترین منطقهی پایتخت در عرض یک ماه ۳۴ درصد رشد نمیکرد میانگین کلی در حد آبان ماه ثابت میماند.
بررسیها از دفاتر املاک درخصوص علت پرش قیمت در منطقه یک حاکی از آن است که به دنبال تغییر نرخ بنزین و افزایش قیمت ارز، هجوم مقطعی از سوی سفتهبازان به بازار مسکن شده است. آذرماه رشد ماهیانه قیمت مسکن در منطقه یک ۳۴ درصد، منطقه چهار ۸.۸ درصد، منطقه پنج ۷.۴ درصد، منطقه هفت ۶.۶ درصد، منطقه ۱۴ معادل ۵.۱ درصد و منطقه ۱۵ معادل ۷.۹ درصد بوده است. تغییرات قیمتی در سایر مناطق جزئی بوده است. در بعضی مناطق همچون ۱۹، ۲۰ و ۲۲ نیز با توجه به حجم پایین معاملات، نوسانات فعلی ملاک مناسبی برای بررسی نیست.
پرش قیمت خانه در شمیران!/ آرامش در سایر مناطق
با اینکه بجز منطقه یک، مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۴ و ۱۵ از محدودههای مورد توجه سفتهبازان است، به نظر میرسد پایین بودن توان متقاضیان واقعی مانع از جهش قیمت مسکن این مناطق در آذرماه شده است. از سوی دیگر حجم قابل توجهی از واحدهای خالی در مناطق ۱ تا ۵ وجود دارد.
پس از آنکه مردادماه سال جاری بازار مسکن پایتخت در مسیر آرامش قرار گرفت و سه افت ماهیانه و یک افزایش ناچیز را در چهار ماه اخیر به ثبت رساند، آذرماه همزمان با پایان ماه صفر و تغییر نرخ بنزین معاملات افزایش محسوسی پیدا کرد که منجر به رشد قیمت شد.
آذرماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۳ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بوده که نسبت به آبان ماه امسال ۸.۵ درصد و نسبت آذرماه پارسال ۴۱.۶ درصد افزایش نشان میدهد. تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در آذر امسال به ۹.۵ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۳۴.۴ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان، اثر متغیر بیرونی بر بازار ملک را علت رشد معاملات و متعاقبا رشد قیمت میدانند. با این حال بجز منطقه یک که شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارد، افزایش قیمت در سایر مناطق تغییر محسوسی نسبت به روند پنج ماه اخیر ندارد.
اسلامی: قیمت مسکن متاثر از سایر مولفههای اقتصادی است
وزیر راه و شهرسازی، تحولات اخیر قیمت مسکن در تهران را متاثر از سایر مولفههای اقتصادی دانست و گفت: ما موتور محرکه مسکن و عمران را دنبال میکنیم. محمد اسلامی تاکید کرد: افزایش تولید باید کمک کند قشر متوسط و پایین بتوانند مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.
کارشناسان: رشد قیمت ادامه نمییابد
همچنین دو تن از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند که افزایش قیمت مسکن تهران نمیتواند در ماههای آینده ادامه پیدا کند.
سلمان خادمالمله، کارشناس بازار مسکن میگوید: رشد یکباره قیمت مسکن در مقطع فعلی ناشی از تغییر قیمت بنزین و نرخ ارز بود، لذا اگر در روال معمول باشیم بعید است قیمت مجددا افزایش پیدا کند.
وی افزود: کسانی که نقدینگی در دستشان است برای عقب نماندن از تورم، بازار مسکن را انتخاب میکنند. اما در سطح عمومی، درآمدها متناسب با شرایط اقتصاد کشور افزایش نیافته است. معاملاتی که در کشور انجام میشود صرفا به شکل تبدیل داراییها از ریال به مسکن، دلار، طلا یا سهام است.
همچنین مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن بیان اینکه میانگین قیمت اسفند ۹۷ و اردیبهشت ۹۸ ملاک نسبی برای ارزیابی بازار مسکن محسوب میشود گفت: زمانی که در شهریورماه تعداد معاملات و قیمت به کف رسید، تحلیل این بود که تعداد معاملات نمیتواند در آن سطح باقی بماند. به هر ترتیب ما نزدیک چهار میلیون واحد مسکونی در تهران داریم و ۴۰۰۰ فقره معامله تناسبی با تعداد واحدهای موجود ندارد. معمولا معاملات مسکن در تهران حدود ۱۰ هزار فقره در ماه است که در آذرماه تقریبا به این تعداد رسید.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد همین شرایط را در تعداد معاملات با مقداری کم و زیاد در سه ماهه آخر سال داشته باشیم. اما بعید است که قیمت به اندازهای که در آذرماه رشد کرد، افزایش پیدا کند. ادعا نمیکنم که قیمتها پایین میآید اما پیشبینی این است که این شوک در ماههای آینده به تدریج فروکش خواهد کرد و نرخ رشد قیمت متعادل میشود.
روانشادنیا، برداشت جامعه از ارزش پول ملی را در تغییرات بازار مسکن موثر دانست و گفت: در شرایطی که قیمت ارز بالا و پایین میرود در جامعه احساس نگرانی نسبت به ارزش ریال به وجود میآید که به خروج نقدینگی از بانکها منجر میشود. سپردهگذاران برای اینکه خود را با نرخ تورم تطبیق دهند پولهای خود را از بانک بیرون میآورند و اقدام به خرید سکه، ارز، مسکن یا سهام میکنند. در ایران گزینههای زیادی برای سرمایهگذاری پیش روی خانوار وجود ندارد. به همین دلیل در چنین مواقعی اولین گزینه مسکن است که اثر خود را به شکل افزایش تعداد معاملات و افزایش قیمت در بازار نشان میدهد.
موافقت دولت با اعطایموافقت دولت با اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن به بازنشستگان فاقد مسکن
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور تامین مسکن بازنشستگان صندوقهای کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و به استناد بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آییننامه اجرایی موضوع اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را تصویب کرد.
بر این اساس تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال در کلانشهرها و ۴۰۰ میلیون ریال در روستاها با نرخ ۹ درصد در شهر تهران، هفت درصد در مراکز استانها و چهار درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، با مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت میشود.
مشمولان می بایست علاوه بر سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه، می باید خود و همسرشان طی ۱۰ سال گذشته، فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. هم افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.
