به گزارش خبرنگار مهر، از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینههای مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سالهای گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد.
امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونهای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزارتومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزارتومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سالهای قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینههای مربوط به مسکن کارگران ندارد.
در جدول زیر جزئیات مربوط به مقایسه حق مسکن با دو مؤلفه متوسط اجاره بها (برای هر متر مربع واحد مسکونی) و متوسط خرید هر متر مربع واحد مسکونی در دهه ۹۰ آمده است. (ارقام به تومان است)
چند متر خانه با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی میتوان خرید؟
البته آنطور که اظهارات مسئولان حوزه کار و البته ارقام ناچیز مربوط به این بخش نشان میدهد، به نظر میرسد حق مسکن بیشتر مؤلفه ای برای افزایش میزان دستمزد است و ذکر عنوان «حق مسکن» تنها یک اسم بوده و ربطی به جبران هزینههای مسکن ندارد.
به عنوان مثال بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۹ تهران به عنوان یکی از مناطق متوسط نشین، به طور میانگین ۱۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بوده است که با پس انداز یک سال حقوق ۳ میلیون تومانی یک کارگر و بدون اینکه از این حقوق برای سایر هزینهها همچون خورد و خوراک، قبوض، حمل و نقل، هزینههای جاری و … استفاده شود، تقریباً میتوان ۳ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کرد و برای خرید کل خانه در صورت ثابت ماندن تمامی قیمتها، ۲۰ سال زمان نیاز است.
در مورد ارزانترین منطقه تهران نیز باید گفت در منطقه ۱۸ با میانگین قیمت هر متر ۷ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان نیز با حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی، با احتساب حقوق ماهانه ۳ میلیون تومان، یک کارگر پس از یک سال پس انداز حقوق خود، تنها میتواند تقریباً ۸ متر از یک واحد ۶۰ متری را خریداری کند.
وی تاکید کرده است: با توجه به این که زمین و مسکن نسبت به بازار سهام دارایی با ارزشتر و مهمتری در ایران و جهان محسوب میشود و رشد ارزش زمین و مسکن کم و بیش از سهام بالاتر است، در نتیجه دو سناریو پیش بینی می شود.
رشد بورس ادامه دارد؟
اول افزایش قیمت زمین و مسکن و دوم کاهش ارزش سهام. وی پیش بینی کرده است اما در عمل آن چه اتفاق خواهد افتاد سناریو ترکیبی است:افزایش قیمت زمین و مسکن و همزمان با آن کاهش ارزش سهام که البته به احتمال بیشتر به تدریج اتفاق خواهد افتاد و در کوتاهمدت نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص کارت مصالح ساختمانی و راهکارهای اجرایی آن که منجر به کاهش قیمت تمامشده مسکن خواهد شد، گفت: به منظور ارایه کارت مصالح ساختمانی، پیشتر مصوبهای گذرانده شده مبنی بر اینکه شرکتی با مشارکت بانکمسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شود تا شرکت تشکیلشده نسبت به فروش اعتباری مصالح ساختمانی، اقدام کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله اول تاسیس این شرکت برنامهریزی شده تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تحت مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با پشتوانه تامین مصالح شرکت مشترک تامین شود که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که این شرکت تاسیس شده است و مراحلی از کار آن شرکت در حال پیشرفت است، در خصوص دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای رونق مسکن، توضیح داد: در خصوص بورس مسکن، وزارت راه و شهرسازی، گامهایی برداشته است تا غیر از دو مصالح اصلی که از طریق بورس، معامله میشود سایر مصالح ساختمان نیز از طریق بورس، خرید و فروش شوند.
محمودزاده از دیگر برنامههای در حال پیگیری معاونت مسکن و ساختمان را پیگیری موضوع خرید تعهدی و تهاتری عنوان کرد و گفت: با روشهای طراحیشده، پیشبینی میشود تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده ساخت، با مجموعه راهبردهای وزارت راه و شهرسازی کاهش یاید. مجموعه این روشها یکی از تاثیرگذارترین موارد در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت قیمت ساخت است.
محمودزاده در خصوص بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن و راهکارهای وزارتخانه راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجارهبها، اعلام کرد: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهکهای ۴ تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجارهبها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجارهبها در حال پیگیری است.
چند درصد جمعیت کلان شهرها اجاره نشین هستند؟
۵۰ درصد جمعیت کلانشهرها اجارهنشین هستند
وی تصریح کرد:هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجارهبها، تعیین قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری ۳۱.۷ درصد و در مقیاس شهر تهران ۴۳.۵ درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت شهر را اجارهنشینها به خود اختصاص دادهاند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تامین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجارهبها را برای تامین این هدف ضرورت دانست.
محمودزاده توضیح داد: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزهای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید همزمان انجام شود تا به خروجی موثری دست یافت.
وی بخشی از مشکلات امروز کشور را در خصوص بازار اجارهبها به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سالهای گذشته، مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سالهای گذشته جبران شود.
ناصر چمنی در خصوص جلسه عصر امروز شورای عالی کار که قرار است با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود، اظهار کرد: با توجه به آنکه در دعوتنامه ارسالی شورای عالی کار، حضور مقام عالی وزارت تاکید شده است به احتمال زیاد وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.
وی در خصوص انتقاد نمایندگان کارفرمایی نسبت به تشکیل جلسه امروز گفت: آنها می توانند بیایند و قبول نکنند ما هم اعتقادمان به حق مسکن اینطور نیست که حل مشکلات کند. بحث ما این است که حداقل ها باید افزایش یابد و حق مسکن مقوله دیگری است. اگر در جلسه امروز اعلام شود حق مسکن را افزایش می دهیم و ما هم قبول کنیم صد درصد امضا می کنند ولی می دانند که بحث ما حداقل ها است.
درحال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران چند تومان است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیش بینی افزایش حق مسکن کارگران در نشست عصر امروز شورای عالی کار نیز گفت: بحث مسکن مقوله ای است که از اختیارات شورای عالی کار نیست و شورا تنها پیشنهاد دهنده است احتمال دارد ما پیشنهاد بدهیم ولی یکی دو ماه بعد هیات دولت آن را مصوب نکند بنابر این حقی برای ما ایجاد نمی کند اما تاکید گروه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است چرا حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش می یابد؟
نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار میشود. شورای عالی کار در نشست بیستم فروردین ماه که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، مصوبه ای در خصوص حق مسکن کارگران نداشت و در جلسه امروز به موضوع تعیین حق مسکن سال ۱۳۹۹ کارگران پرداخته خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.
خداییان: بدون سامانه املاک، امکان شناسایی مسکنهای خالی و گرفتن مالیات وجود ندارد
زهرا عواطفی نژاد: ذبیح الله خدائیان در حاشیه انعقاد تفاهمنامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتقاد از رواج بیش از اندازه سند عادی در کشور گفت: هرساله تعداد قابل توجهی از پرونده ها در مراجع قضایی ناشی از استفاده از اسناد عادی است به عنوان نمونه یک آپارتمان به چندین نفر فروخته می شود و خریداران زمانی متوجه موضوع می شوند که کار از کار گذشته و دستشان جایی بند نیست.
وی ادامه داد: مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در آخرین اطلاعات اعلام کرد که سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی در کشور تشکیل شده که این نشاندهنده رواج اسناد عادی در کشور است.
خداییان گفت: رواج اسناد عادی زمینه ساز وقوع بسیاری از جرائم و دعاوی است که به عنوان نمونه می توان به پولشویی،کلاهبرداری، فرار مالیاتی و… اشاره کرد بر همین اساس برای رفع این موضوعات طرح ارتقای اعتبار سند رسمی در دستور کار قرار گرفت.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود به مصوب شدن «طرح ارتقای اعتبار سند رسمی» اشاره کرد و توضیح داد: اخیرا این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب و هم اکنون در شورای نگهبان مطرح است.
وی به مزایای طرح ارتقای اعتبار سند رسمی اشاره کرد و افزود: بر اساس آن هرگونه معامله نسبت به اراضی و املاکی که سابقه ثبتی دارند به موجب سند رسمی انجام می گیرد همچنین وکالت در فروش یا انتقال مالکیت اموال مذکور باید در دفتر املاک الکترونیک اسناد به ثبت برسد در حالیکه قبلاً چنانچه وکالت در فروش داده میشد، چون درسوابق ثبتی ملک درج نمیشد امکان معامله معارض وجود داشت.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: همچنین مقرر شد همه دستگاههای اجرایی که نقل و انتقال ملک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت متصل شده و بصورت الکترونیکی و برخط پاسخ استعلامات را بدهند تا ثبت معاملات و صدور سند سرعت گیرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با نگرانی مشاوران املاک و خودرو نیز توضیح داد: مشاوران املاک و خودرو وظیفه اصلی خود که همان دلالی و واسطه گری است را انجام می دهند اما مقرر شده که سامانه ای توسط سازمان ثبت طراحی و در اختیار تمام بنگاه ها قرار گیرد تا پس از توافق و قرارداد اجاره یا نقل و انتقال در سامانه درج و سند رسمی در دفاتر اسناد صادر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون شناسایی منازل خالی از سکنه نیز گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک بانک اطلاعاتی املاک را در اختیار دارد و می تواند در زمینه نقل و انتقالاتی که به موجب سند رسمی انجام می شود همکاری کند.
خداییان افزود: برخی از نقل و انتقالات به صورت عادی انجام می شود از این رو نمی توان خانه های خالی را شناسایی کرد دراین راستا باید طرح مذکور به قانون تبدیل شود تا بتوان برنامه ریزی دقیق تری داشت.
انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع
معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انعقاد تفاهمنامه بین این سازمان و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه پیرامون عملیاتی شدن طرح کاداستر خبرداد.
ذبیح الله خدائیان در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتبیانی نیروهای مسلح گفت: ریاست محترم قوه قضاییه بر تسریع در اجرای طرح کاداستر تاکید زیادی دارند و بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندسازی اراضی ملی و دولتی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: در این راستا از سال گذشته تاکنون تفاهمنامه هایی با برخی از ادارات و سازمان هایی که املاک زیادی دارند منعقد شده که یکی از این دستگاه ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه و ارتش است زیرا این دو مجموعه از قدیم دارای املاک و اراضی بوده اند که متاسفانه اسناد برخی از این اراضی دفترچه ای است و حدود آنها دقیقا مشخصی نیست.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: برخی از اراضی خریداری شده نیروهای مسلح دارای مغایرنامه و صورتجلسه هستند که بر این اساس در اجرای طرح کاداستر و هماهنگی خوب بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مستندسازی املاک و اراضی نیروهای مسلح در اجرای قانون حدنگار در دستور کار قرار دارد.
وی در خصوص اهداف اجرای قانون حدنگار توضیح داد: بر اساس آن حدود اراضی و املاک مشخص شده و علاوه بر این مدیریت اراضی و املاک در نیروهای مسلح ارتقا یافته و از تجاوز افراد سودجو به این اراضی جلوگیری می شود.
خدائیان با اشاره به اینکه طی چند مدت اخیر اقدامات خوبی در راستای اجرای طرح کاداستر در اراضی مربوط به نیروهای مسلح انجام شده، افزود: نزدیک به یک میلیون هکتار از اراضی نیروهای مسلح جانمایی شده که لازم است نسبت به تثبیت آنها اقدام و سند کاداستر در اختیار این مجموعه قرار گیرد.
وی همچنین در رابطه با انعقاد تفاهمنامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: در راستای اجرای این تفاهمنامه کارگروهی هم در مرکز و هم در استان ها برای پیگیری و مدیریت امور تشکیل می شود تا ظرف مدت معقول و متناسبی بر اساس قوانین و مقررات اسناد کاداستری نیروهای مسلح تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: بر اساس این تفاهمنامه حدود املاک و اراضی نیروهای مسلح مشخص و اطلاعات املاک در سامانه تثبیت می شود تا با مستندسازی اراضی امکان مدیریت آنها فراهم شود.
محمد اسلامی گفت: بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تاثیر می گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند.
وی افزود: زمانی که قیمت یک کالا گران می شود مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. بهترین راهکار برای ترکیدن حباب های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است.
وی با بیان اینکه تمامی طرح های نیمه کاره مسکن مهر امسال به اتمام میرسد، گفت: ۶۶ هزار واحد نیمه تمام مسکن مهر در کشور باقی مانده که تا پایان شهریور و ابتدای مهر امسال به بهره برداری می رسد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل داده شده است، گفت: سالیانه به طور متوسط ۲۵ هزار واحد مسکن مهر آماده بهره برداری می شود و بخش عمده ای از این واحدها در مراحل نازک کاری و ساخت محوطه هستند.
وزیر راه و شهرسازی: خانه نخرید تا ارزان شود
اسلامی یادآور شد: ۶۶ هزار واحد مسکن مهر در مراحل اتمام کار از جمله فوندانسیون و اسکلت قرار دارد که برخی از آنها به دلیل مشکلات پیمانکاران باقی مانده که به زودی این واحدها هم به مرحله تحویل می رسد.
اسلامی با بیان اینکه حدود ۷۰ هزار واحد مسکن مهر به دلیل مشکل حقوقی در شهرهای مختلف باقی مانده است، گفت: به زودی با همکاری دستگاه های مختلف مشکلات ساخت این واحدها برطرف و سرعت ساخت این واحدها افزایش می یابد.
اسلامی همچنین درباره افزایش ۲۰ میلیون تومانی مسکن مهر پردیس، گفت: پرداخت این ۲۰ میلیون تومان مانع سوداگری و دلالی می شود و این افزایش قیمت مشمول متقاضیان اول و هدف واحدهای مسکن مهر نمی شوند.
او ادامه داد: با توجه به افزایش سوداگری در این منطقه سعی شده با اجرای این طرح دلالی را در بازار مسکن مهر پردیس از بین ببریم.
اسلامی درباره مسکن ملی نیز گفت: در سامانه طرح اقدام ملی مسکن و طی ۲ مرحله یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای مسکن ملی ثبتنام کردند که از طریق آن تمامی متقاضیان واقعی مسکن شناسایی شده اند و تنها تعداد انگشت شماری از متقاضیان مسکن در این طرح ثبت نام نکرده اند.
او با اشاره به اینکه از یک میلیون ۶۰۰ هزار متقاضی تنها ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط بودند، گفت: ما برای این متقاضیان پروژه مسکن و زمین در شهرهای مختلف تعریف کردیم و از ماه آینده هم واحدهای ساخته شده واگذار و اراضی در نظر گرفته شده در شهرهای مختلف به افراد و سازندگان تحویل داده می شود. این طرح در قالب تفاهم نامه های سه جانبه بین نظام مهندسی کشور، دستگاه مجری یا سازنده و وزارت راه و شهرسازی، ساخت این پروژه واحدها انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چند ماهی است که موضوع مسکن کارگری داغ شده است؛ موضوع از آذرماه سال گذشته شروع شد که وزیر راه و شهرسازی از تفاهمنامهای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مسکن کارگران خبر داد.
البته دو ماه قبل، یعنی مهرماه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزیر کار از تهیه مدلهای جدید عملیاتی برای تسهیل تامین مسکن گروههای مختلف کارگری خبر داده بود.
ابراهیم صادقیفر درباره آخرین وضعیت طرح «مسکن کارگری» که در جلسه شورای عالی کار مطرح شده بود، عنوان کرده بود: رویکرد اصلی مورد نظر در این طرح، تامین مسکن دستیافتنی و مقرون به صرفه متناسب با توان اقتصادی خانوارهای کارگری فاقد مسکن با استفاده حداکثری از فرصتهای قانونی همچون ماده ۱۴۹ قانون کار، ظرفیتهای موجود و بهرهگیری از اصل همافزایی منابع با مشارکت دستگاههای دولتی و بخش خصوصی مرتبط، جهت کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده مسکن خواهد بود.
به گفته وی، در این طرح با شناسایی گروههای هدف و اولویتبندی آنها بر اساس شاخصهای تعیین شده، متناسب با شرایط هر گروه جهت رفع دغدغه مسکن کارگران اقدام خواهد شد.
۳۰ درصد هزینه خانوار کارگری صرف تامین مسکن
در همین راستا، نماینده کارگران در شورای عالی کار مهر ماه سال گذشته درباره طرحهای عملیاتی برای خانهدار شدن کارگران تاکید داشت: در راستای جبران قدرت خرید کارگران، بحث تعاونیهای مسکن و مصرف کارگری مطرح است.
به گفته علی خدایی، بیش از ۳۰ درصد هزینههای خانوار کارگری صرف هزینههای مسکن میشود و عملا تکالیف مغفول ماندهای در زمینه مسکن کارگران داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
وی متذکر شده بود: نهادهایی هستند که در زمینه مسکن کارگران مسوولیت دارند و به مسوولیت آنها پرداخته نشده است. به همین دلیل بحث مسکن کارگران در شورای عالی کار مورد توجه قرار گرفت. اولین موضوع از سوی کارگران پیرامون اصلاح ماده ۱۴۹ قانون کار و استفاده از ظرفیتهای قانونی مطرح شد، اصلاح ماده ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون کار در دستور کار شورا است.
خدایی عنوان کرده بود: در بخشهای دیگر، بررسیهای برای مسکن کارگران شده است که یکی از آنها تفاهمنامهای با وزارت راه و شهرسازی و وزارت رفاه بوده است، تا به دو روش به بحث مسکن کارگران پرداخته شود. حدود ۱۰ طرح در حال بررسی است تا در دو روش به مسکن کارگران بپردازد. یکی طرحهایی است که به صورت زودبازده بتوانیم به مسکن برسیم.
تاکید بر ورود تعاونیهای مسکن برای صاحبخانه شدن کارگران
هادی ابوی درباره تامین مسکن کارگران متذکر شده بود: بهترین روش صاحبخانه شدن کارگران شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هستند، نه اینکه کارگران با شرکتهای انبوهسازی بخواهند صاحب خانه شوند. تعاونیهایی که خاص کارگران باشد، میتواند زمینه ای برای خانه دار شدن کارگران باشد. به طور مثال تعاونی مسکن متعلق به یک مجموعه مشخص میتواند زمینه برای صاحب خانه شدن اعضای خود را داشته باشد. از این جهت راحت تر میتواند اقدام کند که شرایط اقلیمی و منطقه ای و… درباره کارگران آن منطقه را میداند.
به اعتقاد وی، کارگران با طرحهایی مانند مسکن اجتماعی، مسکنمهر نمیتوانند صاحبخانه شوند. کارخانه و صنفهای مختلف باید از طریق تعاونیهای مسکن کارگران خود را صاحبخانه کنند. با این روش، شرایط برای خانهدار شدن کارگران راحت تر است؛ چرا که شاید کارفرما با قرار دادن زمینههای تشویق شرایط را برای خانهدار شدن کارگران راحت تر فراهم کند.
محمد شریعتمداری در این مراسم عنوان کرده بود: ظرفیتهای قانونی زیادی برای تامین مسکن جامعه کارگری کشور وجود دارد؛ به طوری که براساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تکالیفی برای تامین مسکن برعهده جامعه کارفرمایی و دولت در تبصرههای یک و دو این ماده پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه ظرفیت همکاری و همدلی بین تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دستگاههای اجرایی را فراهم میکند، متذکر شده بود: برای تامین مالی اجرای پروژههای مسکن برای کارگران و بازنشستگان، از ظرفیت بانک عامل حوزه مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی و همچنین از ظرفیتهای سایر بانکهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده میکنیم.
به گفته وی، صندوقهای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تامین مالی این پروژهها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز با ارائه زمینهای ۹۹ ساله به صورت رایگان در این پروژه همکاری خواهد کرد. علاوه بر این، از ظرفیت شرکت شهرکهای صنعتی نیز که محل تجمع صنایع هستند، استفاده میشود تا کارفرمایان به استناد ماده ۱۴۲ قانون کار، در این طرح مشارکت داده شوند تا علاوه بر استفاده از ظرفیتهای دولت، از ظرفیتهای جامعه کارفرمایی نیز برای تامین زمین و مسکن کارگران استفاده کنیم.
شریعتمداری با اشاره به جمعیت ۴۳ میلیون نفری کارگری کشور گفت: حدود سه میلیون و۳۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی و ۱.۵میلیون نفر نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور هستند که برای تامین مسکن مجموعه جامعه کارگری، بازنشستگی و مستمریبگیران از ظرفیتهای دولتی، کارفرمایی و تعاونیهای مسکن کارگری به صورت منظم و سازماندهیشده استفاده خواهیم کرد.
ساخت مسکن کارگری در ۳ استان
حال پس از گذشت حدود ۶ ماه، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ساخت مسکن کارگری در ۳ استان کشور خبر داده و گفته است: زیرمجموعههای وزارت کار باید زمین ساخت مسکن کارگری را تامین کنند.
پروانه اصلانی عنوان کرده است: در قالب تفاهمنامه با وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی متعهد شده تا در حوزه مسکن کارگری در خصوص تجهیز منابع و تجهیز زمین، اقدام کند. بر این اساس، اولویت تامین زمین با انجمنهای کارگری و کارفرماهای ذیل وزارت کار است. روند کار بدینترتیب است که تعاونیهای ساخت مسکن در اتاق تعاون تشکیل و اعضایی که عضو این تعاونیها میشوند، اعضایی هستند که توان پرداخت آورده ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی را دارند.
به گفته وی، این تعاونیها دستهبندی میشوند و به زمینهایی که در قالب تفاهمنامه مشترک، شناسایی و احصاء میشوند، متصل خواهند شد.
اصلانی عنوان کرده است؛ قرار شده در ساخت مسکن تفاهمشده کارگران و بازنشستگان، هم مدلهای تامین منابع مالی و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی و هم منابعی که وزارت کار و سازمانهای ذیل آن وزارتخانه میآورند، به کمک آورده متقاضیان این نوع مسکن بیاید.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه هماکنون مسکن کارگری به صورت پایلوت در سه منطقه کشور در حال ساخت است، متذکر شده است: اولین منطقه در ایوانکی در جنوبشرق تهران قرار دارد. در این منطقه به دلیل تجمع شهرکهای صنعتی شهر جدید ایوانکی تامین زمین ۵۶۴ واحد انجام شده است. همچنین در شهرک مهرگان قزوین به دلیل انباشتی از شهرکهای صنعتی، تعدادی مسکن نیمه تمام به اجرای این تفاهمنامه اختصاص یافته و برای ۷۰۲ واحد مسکونی در مهرگان قزوین، برنامهریزیها انجام شده است.
به گفته اصلانی، رایزنی برای احداث تعدادی واحد مسکونی در اشتهارد کرج نیز در حال انجام است و بخشی از واحدهای مسکونی کارگری موضوع تفاهمنامه در این منطقه به عنوان نمونه، احداث خواهد شد.
وی تاکید کرده است: مسکن کارگری قرار است در مناطقی احداث شود که کمترین فاصله را با شهرکهای صنعتی داشته باشد و در عین حال واجد امکانات زیربنایی و روبنایی باشد. زمینهای تخصیص یافته در ایوانکی و مهرگان قزوین از زمینهای وزارت راه و شهرسازی است که در حال عملیاتی و اجرایی شدن است. در ساخت مسکن کارگری مقرر است از ظرفیت تعاونیهایی که سابقه درخشانی دارند استفاده شود.
مشمولان مسکن کارگران در جنوب شرق تهران
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، گفته است: در تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانههای دیگر، تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانههای مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامهریزی شده است.
محمود محمودزاده با بیان اینکه در ساخت مسکن کارگران جداییگزینی اجتماعی تا جایی که ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار میگیرد، افزوده است: با توجه به زیرساختها و خدمات مورد نیاز در کنار شهرکهای صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساختهای لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.
به گفته وی، همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرکهای صنعتی بوده است، این تفاهمنامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شده است: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرکهای صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاهها انجام شود.
محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفته است: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، براساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامهریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.
وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخشهای صنعتی و خدماتی، متذکر شده است: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمیع میشود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.
محمود محمودزاده درباره اقدامات وزارت راه برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگران و بازنشستگان، اظهار کرد:در تفاهمنامه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارتخانههای دیگر تامین بخشی از مسکن کارگران در وزارتخانههای مختلف مدنظر است. در تفاهم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احداث مسکن مشخصا برای کارگران و بازنشستگان این قشر بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه در ساخت مسکن کارگران جداییگزینی اجتماعی تا جاییکه ممکن است انجام نخواهد شد و اختلاط جمعیت مدنظر قرار میگیرد، افزود: با توجه به زیرساختها و خدمات موردنیاز در کنار شهرکهای صنعتی، نیازی به صرف هزینه برای ایجاد زیرساختهای لازم و سپس احداث واحدهای مسکونی نیست.
وی ادامه داد:همچنین با توجه به اینکه درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تامین واحدهای مسکونی برای کارکنان شاغل در کنار شهرک های صنعتی بوده است، این تفاهمنامه با این شیوه عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: تلاش بر این است تا احداث مسکن برای کارکنان، مدیران و مهندسان شاغل در شهرکهای صنعتی به دور از جدایی گزینی اجتماعی و حتی الامکان در کنار شهرک های صنعتی در قالب توسعه سکونتگاهها انجام شود.
مشمولان مسکن کارگران
محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون دو اقدام عملیاتی در حوزه مسکن کارگری انجام شده است، گفت: برای افرادی که در حوزه جنوب شرق تهران سکونت دارند، بر اساس جلساتی که به ریاست معاون اول ریاست جمهور انجام شد، برنامه ریزی شد تا در منطقه جنوب شرق تهران برای متقاضیان واجد شرایط ۵۶۴ واحد مسکونی و در مهرگان قزوین حدود ۷۰۲ واحد احداث شود.
وی در اجرایی و عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه احداث مسکن کارگران و بازنشستگان شاغل در بخش های صنعتی و خدماتی، گفت: در احداث مسکن کارگران و بازنشستگان کارگری، تجمیع امکانات دو وزارتخانه راه و شهرسازی و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدنظر است.
وی تاکید کرد: برای آنکه واجدان شرایط هرچه سریعتر بتواند صاحب مسکن شوند، امکانات دو وزارتخانه تجمیع میشود. همانند تفاهمی که با وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۱۷۰ هزار واحد مسکن فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تامین و احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح انجام شد.
وی درباره ساخت مسکن مدیران، مهندسان و کارکنان شاغل در بخش های صنعتی و خدمات، تصریح کرد: هم اکنون جلسات فشرده ای را با معاونت اجتماعی وزارت تعاون داشتیم که آن وزارتخانه برای تامین زمین و سایر خدمات لازم برای احداث مسکن، فعالیت های موثری را در دستور کار قرار داده اند. وزیر تعاون در جلسات شورای عالی مسکن دستورات اجرایی برای عملیاتی شدن موضوع تفاهم نامه را صادر کرد.
معاون وزیر راه با بیان اینکه با توجه به تاکید وزیر راه و شهرسازی، شرایط اجرایی و عملیاتی شدن مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی تمام تلاش خود را انجام می دهند تا از نظر میزان تسهیلات، میزان سود متعلقه بانکی، تامین زمین و کمک به تامین مصالح ساختمانی با توجه امکاناتی که در دو وزارتخانه وجود دارد بتوان شرایط سهل تری را برای بازنشستگان و افراد تحت پوشش این وزارتخانه ایجاد کرد.
ریسک تبدیل ملک در بازار بالا رفت/ چرا قیمت های پیشنهادی فروش مسکن نجومی شده است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در میان فایلهای فروش مسکن، از هر ۱۰ خانهای که برای فروش گذاشته شده بوده، تقریبا ۶ مورد از آنها برای فروش دست نگه داشتهاند. در مراجعه به چند بنگاه املاک، هنگام تماس با فروشندهها برای بازدید از خانه، این جمله بسیار شنیده شد: «فعلا تصمیممان برای فروش تغییر کرد و از فروش خانه صرفنظر کردهایم. »
به نظر میرسد انتظار افزایش قیمت مسکن در ماههای آینده در این موضوع بیاثر نبوده است؛ اگرچه مشاوران املاک نیز به این موضوع دامن میزنند و در مراجعه به بنگاههای املاک، عنوان میکنند اگر میتوانید، برای فروش دست نگه دارید؛ قیمتها در بازار رو به بالا است.
از نگاه دلالان بازار مسکن، در حال حاضر ریسک تبدیل ملک در بازار افزایش یافته است؛ تا جایی که همین موضوع باعث شده فایلهای فروش ملک تهنشین شده و در مقابل، قیمتهای پیشنهادی، نجومی شوند؛ بهطوری که قیمتها با ارزش روز خانهها همخوانی ندارند.
به گزارش خبرآنلاین،محمود محمود زاده با بیان اینکه دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاستگذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد، اظهار کرد: گروهی از کارشناسان میگویند ورود دولت از منظر سیاستگذاری و تنظیمگری به بازار اجاره جایز نیست و گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.
وی تصریح کرد: تجربه سال های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و شهرهای بزرگ و متوسط نشان داده رها کردن بازار اجاره به این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاستگذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهکهای نیازمند مداخله کند.
وی یادآور شد: در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای مستأجر کشور ۳۰ درصد افزایش یافته و این میزان در تهران ۴۲ درصد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر اینکه این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می کند، گفت: طرح اجاره داری حرفه ای در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده که در آن به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجارهبها و رابطه مالک و مستأجر پرداخته شده است. همچنین برای زمان اجارهداری و میزان رشد مجاز اجارهبها نیز پیش بینی هایی در طرح مذکور صورت گرفته است.
محمودزاده ابراز امیدواری کرد: با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکتهای اجاره داری حرفه ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجارهای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم و روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
