برچسب: قیمت لوازم خانگی

آغاز برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه

به گزارش خبرنگار مهر، برخورد با لوازم خانگی فاقد شناسه پس از بارها تعویق، از امروز اول تیرماه در سطح عرضه آغاز شده است؛ این طرح اگر با برخی فشارها بار دیگر متوقف نشود منجر به ایجاد محدودیت برای اقلام قاچاق خواهد شد.

در سه سال گذشته ۲,۵۰۰ میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق وارد کشور شده است؛ کالاهای تقلبی و بدون گارانتی که در قالب برندهای اصلی به فروش می رسند.

طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی که چند سالی است ستاد مبارزه با قاچاق کالا را درگیر خود کرده، طرحی برای ایجاد شفافیت در بازار است. براساس دستورالعمل اعلام شده، کالاهای مشمول این طرح شامل تلویزیون، یخچال فریزر، کولرگازی و اسپیلت، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی هستند.

با اجرای این طرح خریداران لوازم خانگی می‌توانند از طریق شماره گیری کد #۷۷۷۷*۴* از اصالت کالای خریدار کرده اطمینان حاصل کنند و علاوه بر تشخیص اصالت کالا، از گارانتی و خدمات پس از فروش کالا مطلع شوند. همچنین بازرسان می‌توانند با بررسی و مشاهده بارکد، کالاهای بی هویت و قاچاق را از کالاهایی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شده‌اند، تشخیص دهند.

علیرغم اثرات مثبتی که اجرای کدشناسه در بازار لوازم خانگی دارد، اجرای این طرح طی چند سال اخیر با فراز و فرودهای متعددی مواجه بوده است و مهلت اجرای آن به دفعات تمدید شده است؛ بر اساس اعلام علی مؤیدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح شناسه کالا از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سالجاری برای گروه لوازم خانگی لازم‌الاجرا شده است؛ بر اساس این طرح، با لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح عرضه، در حکم کالای قاچاق برخورد خواهد شد. پیش از این نیز حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اجرایی شدن طرح شناسه کالا در بهمن‌ماه سال گذشته خبر داده بود. اما به دلیل کم کاری برخی متولیان، اجرای آن به تعویق افتاد و از ۲۸ اردیبهشت ماه کلید خورد. اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بار دیگر، برخورد با اقلام قاچاق را به بعد از ۳۱ خردادماه (امروز) موکول کرد. براین اساس توزیع کنندگان مهلت پیدا کردند حتی برای اقلام موجود در انبارهای خود، اقدام به دریافت شناسه کنند.‌

سهم ۹۰ درصدی لوازم خانگی قاچاق

عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار به حدی است که طبق گفته حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی «در حال‌حاضر حدود ۹۰ درصد بازار لوازم خانگی، قاچاق بوده و مردم نیز به این کالاها به راحتی و حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند.»

این در حالیست که این کالاها علی رغم اینکه دارای گارانتی تقلبی هستند و حتی گاهاً با جعل برند و عوض کردن پوشش کالا، در قالب یک برند معتبر جهانی فروخته می‌شوند، اما همچنان با قیمت‌های گزاف و به راحتی در حال جولان دادن در بازار هستند و نه تنها جایی برای تنفس تولید داخل نگذاشته‌اند بلکه ضررهای هنگفتی نیز به جیب مردم وارد کرده‌اند و از سویی دیگر امر مبارزه با قاچاق را در حد کاغذبازی تنزل داده‌اند.

در این بین هفتم دی ماه سال ۹۸ به دلیل اینکه امر قاچاق در حوزه لوازم خانگی در حال عادی سازی بود، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از گذشت سه سال از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که «از ۱۵ دی ماه اگر گروه‌های کالایی تعیین شده در بخش لوازم خانگی در سطح بازار دارای شناسه کالا نباشند، قاچاق تلقی می‌شوند.» (جزئیات بیشتر)

در این رابطه حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرده بود که «در خردادماه سال ۹۶، بازه زمانی لازم برای منوط کردن ثبت سفارش واردات لوازم‌خانگی به اخذ شناسه کالا در نظر گرفته شد، پس از این تاریخ، کلیه تولیدکنندگان مطابق با دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت صمت، موظف به اخذ شناسه کالا از «سامانه جامع تجارت» و همچنین «سامانه شناسه کالا» شدند؛ در نهایت نیز در اردیبهشت ۹۸، تمامی کالاهای موجود در انبارها و کالاهای در سطح عرضه مشمول دریافت شناسه کالا شدند. مهلت قانونی که بر اساس دستورالعمل آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شده، مدت‌ها پیش به اتمام رسیده است و قاعدتاً این زمان تمدید نخواهد شد. بدین ترتیب محصولات تولید داخل از ۱۵ دی ماه و کالاهای وارداتی از ۱۵ بهمن‌ماه، چنانچه فاقد شناسه کالا باشند، به عنوان کالای قاچاق محسوب خواهند شد.» (جزئیات بیشتر)

علیرغم تاکید دهقانی نیا بر عدم تمدید مهلت مذکور، اما برخی فشارها مانع اجرای قانون در مهلت زمانی مذکور شد. در نهایت نیز علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاریخ لازم الاجرا شدن طرح شناسه کالا برای گروه لوازم خانگی را از ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد.

این زمان هم گذشت و باز هم شاهد عدم اجرای قانون بودیم و به تازگی نیز طبق شنیده‌ها تاریخ لازم الاجرا شدن شناسه دار کردن کالاها به ۳۱ خرداد ماه یعنی امروز موکول شده است!

پیشتر نیز اجرای برخی طرح‌ها برای مقابله با عرضه اقلام قاچاق از جمله پوشاک قاچاق در سطح خرده فروشی‌ها، با اعمال فشار از سوی برخی و تماس‌های تلفنی متعدد، متوقف شده بود.

نکته جالب در حوزه لوازم خانگی آن است که تمامی بازیگران این حوزه از اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تا انجمن واردکنندگان لوازم خانگی و مسئولان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر لزوم مبارزه جدی با قاچاق لوازم خانگی و از بین بردن زمینه‌های عرضه این کالاها در بازار تاکید دارند اما در عرصه عمل، مشخص نیست چرا اجرای قانون به سرانجام نمی‌رسد و هر بار متوقف می‌شود.

باید منتظر ماند و دید آیا طرح شناسه دار کردن لوازم خانگی در اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا بالاخره به مرحله اجرا می‌رسد یا با به صدا درآمدن تلفن‌ها، این بار هم اجرای طرح متوقف خواهد شد.

قیمت بیش از هزار محصول لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به مهلت تعیین شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ۳۰ تولید کننده لوازم خانگی بیش از هزار قلم از انواع محصولات تولیدی خود را در سامانه ۱۲۴.ir ثبت کردند.

مطابق اطلاعیه‌های داده شده توسط سازمان حمایت کلیه لوازم خانگی عرضه‌شده در بازار باید در سامانه ۱۲۴ ثبت شده و عرضه کالا با قیمتهای بالاتر از قیمت ثبت شده در سامانه مذکور تخلف محسوب می‌شود شایان ذکر است پایان مهلت تعیین شده توسط سازمان حمایت امروز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، با توجه به تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مدیریت و کنترل بازار لوازم خانگی و شفاف سازی بازار عرضه این محصولات برای مصرف کنندگان و ضرورت جلوگیری از سواستفاده برخی افراد فرصت طلب در سودجویی از شرایط بازار، حسب اطلاع رسانی مکرر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به کلیه شرکتها و تولید کنندگان لوازم خانگی مبنی بر درج قیمت کالاهای خود در سامانه ۱۲۴، این شرکتها موظفند تا پایان امروز سه شنبه ۲۷ خردادماه نسبت به درج یا تکمیل اطلاعات قیمتی کالاهای خود از طریق این سامانه اقدام نمایند.

بدیهی است از این پس ملاک قیمتی کالاها و لوازم خانگی عرضه شده در بازار سامانه ۱۲۴ بوده و بازرسان ویژه این سازمان، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی در بازرسی از بنگاههای اقتصادی اطلاعات درج شده در سامانه ۱۲۴ را ملاک عمل قرار خواهند داد.

لازم به ذکر است که: از این پس عدم درج قیمت در این سامانه از سوی بنگاههای تولید و اقتصادی تخلف محسوب شده و درصورت کشف کالا بدون درج قیمت در سامانه مذکور ضمن لحاظ تخلف گرانفروشی از مصادق عرضه خارج از شبکه نیز محسوب خواهدشد.

لذا کلیه اصناف و واحدهای توزیعی موظفند در عرضه کالاهای خود ضمن توجه به اطلاعیه‌های صادره، قیمت اعلام شده از سوی این سازمان را نیز ملاک عمل قراردهند. ضمن تشکر از همکاری و مساعدت بنگاههای بزرگ اقتصادی کشوردر درج به هنگام اطلاعات کالاهای خود در سامانه مذکور به اطلاع می‌رساند تاکنون ۲۶ شرکت لوازم خانگی، اطلاعات قیمتی حدود ۶۰۰ قلم کالای خود را در سامانه ثبت نموده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش در استودیوی خبر ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جلسه اقتصادی دولت مبنی بر اینکه کوتاهی و اهمال در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست، بیان کرد: این تاکید و دستور رئیس جمهور در خصوص اعمال واکنش به موقع در مقابل افزایش قیمت‌ها، دستور اول رئیس جمهور نیست و نشانگر حساسیت ایشان نسبت به حوزه مصرف کنندگان و دغدغه حقوق مصرف کنندگان است.

تاکید رئیس جمهور بر اهتمام جدی همه دستگاه‌ها در رعایت حقوق مصرف کنندگان

وی با اشاره به اینکه تأکیدات رئیس جمهور در این حوزه فرابخشی بوده است، گفت: ایشان تاکید داشتند که همه دستگاه‌ها بر رعایت حقوق مصرف کنندگان اهتمام جدی داشته باشند و طبیعتاً مخاطب بخشی از این تأکیدات نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که در این راستا اقدامات لازم را حتماً انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اضافه کرد: وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این دستور را در چارچوب وظایف بخشی خود در سه بخش در حال اجرا دارد.

تابش در این خصوص بیان کرد: بخش اول این موضوع، تأمین است که تأکیدات سرپرست وزارت صمت نیز بر روی تأمین ارز، تأمین مواد اولیه و ذخیره مناسب کالایی می‌باشد.

حمایت مصرف کننده از مسیر تولید می‌گذرد

وی موضوع قیمت را بخش دوم این وظایف دانست و افزود: تولید برای تداوم حیات خود باید قیمت مناسب خود را داشته باشد و نگاه ما این است که مسیر حمایت از مصرف کننده از تولید وافر و کافی می‌گذرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موضوع برخورد با متخلفان بازار را بخش سوم وظایف عنوان کرد و در این خصوص تصریح کرد: بعد از دستور هفته گذشته رئیس جمهور، بازرسان سازمان حمایت برای ۵۰۰ شرکت متخلف به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان پرونده تخلف تشکیل داده‌اند و ۵۰ درصد این پرونده‌ها به تعزیرات ارسال شده است و تا آخر ماه ۵۰ درصد دیگر نیز ارسال خواهد شد.

تابش بیان کرد: سازمان حمایت به کمک سازمان تعزیرات، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و البته مردم (از طریق سامانه ۱۲۴) به شدت جلوی اجحاف بر حقوق مصرف کننده را خواهد گرفت.

تا دو هفته آینده سامانه گارانتی عملیاتی می‌شود

وی اضافه کرد: انتظارت و گلایه‌های مردمی در حوزه کنترل بازار هم درست است و ما مکلف به رفع این دغدغه‌ها هستیم، سامانه‌های خود را به روز کردیم و تا دو هفته آینده سامانه گارانتی برای خدمات گارانتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای عملیاتی خواهد شد.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه مؤثرترین راهکار برای کنترل بازار استفاده از سامانه‌ها است، گفت: خود را به سامانه‌ها مجهز می‌کنیم، در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱ درصد بازدید و بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا که در سامانه انبارها ثبت شده بودند، افزایش پیدا کرد و ۳۸ درصد تخلفات کمتر شد.

تابش اضافه کرد: در حوزه لوازم خانگی که مورد تاکید رئیس جمهور نیز بوده است، نشستی با اتحادیه لوازم خانگی داشتیم و تمام کالاهای هدف این حوزه (۵ کالا) را اصلاح قیمت کردیم که در این راستا تلویزیون تا ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی تا ۲۵ درصد اصلاح قیمت شد.

وی ادامه داد: همچنین از همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی خواستیم حداکثر تا روز سه شنبه قیمتهای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ثبت در این سامانه (۱۲۴) جزئی از زنجیره تأمین و فروش است.

عدم درج قیمت در ۱۲۴ عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد: اگر تولیدکننده یا عرضه کننده قیمت کالای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکند، به عنوان عرضه خارج از شبکه مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد

تابش گفت: از روز سه شنبه دستورالعمل نظارتی لوازم خانگی را ابلاغ خواهیم کرد و وارد فاز برخوردی در این حوزه می‌شویم.

وی افزود: در خصوص بازدارندگی مجازات‌ها به دنبال اصلاح قوانین هستیم و پیگیری می‌کنیم که قانون و سقف جرایم برای رسیدن به حداکثر بازدارندگی اصلاح شود، اما همین قانون فعلی نیز بازدارندگی خود را دارد.

حمیدرضا منصفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل افزایش قیمت لوازم خانگی، اظهار داشت: واردات لوازم خانگی بیش از یک سال است که ممنوع شده، از این طرف هم با کمبود کالا در بازار مواجه هستیم. عرضه از سوی واردکنندگان رسمی کالاهایی که با گارانتی و پرداخت عوارض و مالیات اقدام به فعالیت می‌کردند با توجه به ممنوعیت واردات متوقف شده است و این مساله منجر به کاهش عرضه کالای رسمی در بازار و بروز کمبود در بازار شده است؛ زیرا بخشی از نیاز بازار از طریق واردات رسمی لوازم خانگی تأمین می‌شد.

رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی افزود: یک بخشی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای حمایت از تولید داخل و بخشی از ممنوعیت هم به دلیل تحریم بود؛ اما نکته این است که قبل از بسترسازی و ایجاد زمینه برای افزایش توان تولید داخل، واردات ممنوع شد و عرضه کالای رسمی در بازار کاهش یافت. از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی به جای استفاده از این فرصت، برخی با کم کردن عرضه کالا به بازار باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل شدند و این خلائی که در بازار به دلیل کمبود کالا ایجاد شده بود، بیشتر شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان کالا ندارند و تولیدکنندگان داخلی نیز، قیمت کالایی که وارد بازار می‌کنند را معادل قیمت کالاهای خارجی کرده‌اند؛ در حالی که باید حد عرف بازار را حفظ کنند تا سهم بازار پر شود و مصرف کننده توان خرید داشته باشد.

قاچاقچیان جای واردکنندگان رسمی را گرفته‌اند

منصفی با بیان اینکه خلأ بازار را قاچاقچی پر می‌کند، تصریح کرد: کالای قاچاق فاقد هر گونه نظارت قیمت، گارانتی و خدمات است و قاچاقچی عوارض و مالیات هم به دولت نمی‌دهد، از این رو قیمت کالا را دلبخواهی بالا می‌برد. وقتی قیمت دلار بالا برود، قاچاقچی نرخ کالا را افزایش می‌دهد اما وقتی قیمت دلار کاهش یابد دیگر نرخ کالا پایین نمی‌آید زیرا لوازم خانگی کالایی است که همیشه تقاضا دارد و قاچاقچیان و کسانی که به صورت غیررسمی کالا را وارد می‌کنند این چرخه را ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: درست است که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات مناسبی برای مقابله با قاچاق انجام داده است اما با توجه به کمبود کالا در بازار، لازم است دولت از واردکنندگان رسمی که کالاهای با کیفیت و دارای گارانتی وارد می‌کردند حمایت و پشتیبانی کند؛ دولت حتی می‌تواند به صورت محدود یا سهمیه‌ای اجازه واردات به واردکنندگان رسمی بدهد؛ در این صورت هم قیمت‌هایی که قاچاقچیان روی کالاهای بدون گارانتی عرضه می‌کنند شکسته خواهد شد و دیگر توزیع کالاهای قاچاق مقرون به صرفه نباشد؛ هم خلائی که در بازار به دلیل کمبود کالای باکیفیت وجود دارد، پر می‌شود؛ در این فاصله دولت می‌تواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی زمینه افزایش و ارتقای خطوط تولید را فراهم کند.

رئیس کمیسیون قاچاق انجمن واردکنندگان لوازم خانگی در مورد تأثیر جریمه کردن متخلفان در بازگشت آرامش به بازار و ایجاد تعادل قیمتی، گفت: اگر صرف جریمه کردن باشد درست نیست زیرا فرد جریمه می‌شود و در دفعه بعدی، فرد هزینه‌هایی که بابت جریمه داده است را روی قیمت کالا می‌گذارد تا آن جریمه را پوشش دهد. ضمن اینکه رقم جریمه‌ها بازدارندگی لازم را ندارد.

تبدیل تقلبی کالاهای بی کیفیت به کالاهای برند

منصفی همچنین با اشاره به کالاهای تقلبی، اظهار داشت: با توجه به قیمت لوازم خانگی، سودجویانی وجود دارند که کالاهای بدون کیفیت را از چین و یا کالاهای بدون کیفیت و دست دوم را از کشورهای اطراف به صورت ته لنجی یا ملوانی وارد کشور می‌کنند و در نقاط صفر مرزی یا حتی مرکز شهرها، با تعویض کارتن و پلاک‌های شناسایی و حتی درست کردن کارت گارانتی جعلی، این کالاها را با ظاهر و بسته بندی کالای برند و اصلی به فروش می‌رسانند؛ مثلاً یک یخچال چینی بی کیفیت را به برندهای معروفی همچون بوش، ال جی و … تبدیل می‌کنند و به عنوان مثال اگر قیمت واقعی این یخچال ۱۰ میلیون تومان باشد، این کالا را به اسم و قیمت آن کالای برند می‌فروشند و سود بسیار زیادی بدست می‌آورند.

وی افزود: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، اتحادیه‌ها، تعزیرات و کلیه نهادهای درگیر با قاچاق کالا باید درسطح عرضه، جلوی این سودجویی غیرمنصفانه را بگیرند.

منصفی گفت: بخش خصوصی با توجه به شناختی که از محصولات لوازم خانگی دارد می‌تواند با قرارگیری کنار بخش دولتی، به مبارزه با این موضوع کمک کند.

اصلاح قیمت لوازم خانگی ظرف روزهای آتی

سیدجواد احمدی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ساماندهی بازار لوازم خانگی، گفت: یکی از دلایلی که عرضه از سمت واحدهای تولیدی لوازم خانگی به بازار ظرف روزهای گذشته کاهش یافته، عدم تعیین تکلیف قیمت اقلام این گروه از صنعت در سال جدید بود که بر این اساس، هفته گذشته جلسات مستمری با تشکل‌های تولیدی و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی برگزار شد تا با توجه به مصوبات کارگروه تنظیم بازار، در مورد قیمت و نحوه عرضه این اقلام توافق صورت گرفته و اقدام شود.

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از سوی دیگر، طی هفته گذشته و هفته جاری، لوازم خانگی در اولویت کالاهای مشمول بازرسی هفتگی قرار گرفته است که این بازرسی‌ها، به خصوص با تمرکز بر انبارها و مراکز نگهداری کالا در سطح کشور صورت می‌گیرد و واحدهای تولیدی و واحدهای توزیعی که ممکن است کالاها را انبار کرده باشند، زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند.

احمدی ادامه داد: در شهر تهران نیز از امروز، بازرسان سازمان صمت استان تهران و بازرسی اصناف، حضور جدی‌تر در سطح بازار خواهند داشت و فکر می‌کنم مساله قیمت لوازم خانگی در دو روز آینده حل و فصل خواهد شد و با عرضه بیشتر، التهاباتی که هم اکنون در بازار مشاهده می‌شود، برطرف گردد.

وی اظهار داشت: لوازم خانگی اکنون در اولویت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قیمت‌گذاری اقلام قرار گرفته و از ابعاد مختلف هم، بحث قیمت مورد بازنگری و پیگیری قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه عدم عرضه انبارها و مراکز نگهداری نیز به شدت مورد رصد قرار گرفته و با مختلفان برخورد خواهد شد تا بتوان هم قیمت را اصلاح کرد و هم عرضه به سطح بازار را به حالت عادی درآورد.

به گفته احمدی، ظرف چند روز آینده، التهابات بازار لوازم خانگی فروکش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، براساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از این پس هیچ یک از واحدهای تولیدی لوازم خانگی بدون هماهنگی، اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت.

این سازمان همچنین اعلام کرد: تمام شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی مکلف به ثبت و اطلاع رسانی قیمت محصولات خود در سامانه ۱۲۴ هستند و هرگونه تغییر قیمت توسط شرکت‌ها، صرفاً پس از درج قیمت در سامانه مذکور وجاهت دارد و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود.