برچسب: قوه قضاییه

  • مرخصی «پوری حسینی» از زندان برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان

    مرخصی «پوری حسینی» از زندان برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان

    مرخصی «پوری حسینی» از زندان برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان

    احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند غیر قانونی واگذاری مجتمع کشت و صنعت دشت مغان گفت: زمانی که اثبات شد این مجتمع به صورت غیرقانونی واگذار شده و در واقع به تاراج رفته است، تلاش‌هایی برای جبران این تخلف و ابطال واگذاری از سوی دیده بان شفافیت انجام شد.

    وی افزود: مکاتباتی با قوه قضاییه صورت گرفت تا این مجتمع به دولت باز گردد. بر اساس مصوبه هیئت واگذاری رئیس سازمان خصوصی‌سازی علیه واگذاری دشت مغان به هیئت داوری شکایت کرد، هیئت داوری موظف به قضاوت بین دو طرف معامله است.

    رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: در جلسه‌ای به ریاست معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصمیمات غلطی در مورد مجتمع کشت و صنعت مغان اخذ شد و سازمان خصوصی سازی مکلف شد شکایت خود از واگذاری مجتمع را پس بگیرد.

    توکلی گفت: در جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور به شدت وزیر دادگستری و اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و موظف کرد که در راستای جلوگیری از ابطال این واگذاری اقدام کنند.

    وی اظهار داشت: تلاش‌های زیادی از سوی برخی افراد انجام شد تا این مجتمع در اختیار افراد فرصت طلب باقی بماند، هیئت داوری واگذاری را لغو نکرد.

    توکلی گفت: پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از زندان مرخصی گرفته بود تا در هیئت داوری به نفع خریدار متخلف کشت و صنعت مغان رایزنی و مذاکره کند.

    وی تصریح کرد: استاندار اردبیل نیز به دفتر من آمد و گفت که این فرد که مجتمع کشت و صنعت مغان به وی واگذار شده است خدمات زیادی انجام داده و اگر این مجتمع به دولت برگردد با توجه به اینکه تعداد کارگران مجتمع بیشتر شده است هزینه دولت افزایش خواهد یافت، قبل از این دولت با ۶ تا ۷ میلیارد تومان مجتمع را اداره می‌کرد اما در صورت لغو واگذاری دولت حداقل ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان باید برای اداره مجتمع سرمایه گذاری کند.

    وی افزود: بنده به او عرض کردم ما با کسی دشمنی نداریم اگر این فرد شایستگی اداره مجتمع کشت و صنعت مغان را داشت، چرا مال بیت المال و مردم را به ثمن بخس خرید.

    رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه استاندار اردبیل هم بهتر است، طرفدار حقوق مردم باشد، گفت: معتقدیم اگر این مجتمع به درستی واگذار شود پیشرفت می‌کند و درآمدزایی خواهد کرد و کارآیی بیشتری خواهد داشت اما واگذاری با این سازوکار ترویج گفتمان بی‌عدالتی است. این فرد ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی بانکی معوق دارد. مخالفت با چپاول بیت المال به معنای مخالفت با سرمایه داری نیست. واگذاری‌ها باید عادلانه باشد.

    منبع : مهرنیوز

  • خاطره سفر به تبعیدگاه رهبر انقلاب/ مکتب امام مکتب عقلانیت است

    خاطره سفر به تبعیدگاه رهبر انقلاب/ مکتب امام مکتب عقلانیت است

    خاطره سفر به تبعیدگاه رهبر انقلاب/ مکتب امام مکتب عقلانیت است

    به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی بنیانگذار در گفتگو با آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به بررسی مکتب امام خمینی (ره) پرداخت.

    در ابتدای این برنامه مجری در معرفی مهمان برنامه گفت: در این برنامه پای صحبت کسی خواهیم نشست که در عنفوان جوانی به مکتب خمینی (ره) و نهضت انقلاب اسلامی پیوسته و در دوران نهضت انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف حضور داشته است. از شاگردان استاد شهید آیت الله بهشتی و آیت الله قدوسی است و بعد از انقلاب اسلامی از جوانانی بود که به عرصه قضائی پیوست و دادستانی کرج را در ۲۰ سالگی تجربه کرد. خاطرات زیادی در حوزه قضائی در اول انقلاب دارد. کسی که ۳ حکم مستقیم از امام خمینی (ره) دریافت کرده و مدارج مختلف را در حوزه قضائی کشور طی کرده و الان یکی از مسئولیت‌های مهم کشور را برعهده دارد و حرف‌های گفتنی فراوانی برای ما خواهد داشت.

    *مجری: سلام عرض می‌کنم و خیلی لطف کردید.

    آیت الله رئیسی: من هم خدمت جنابعالی و همه بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم و این ایام را به همه هموطنان و همه عاشقان امام (ره) در سراسر عالم تسلیت عرض می‌کنم.

    *می‌خواهم از نقطه آشنایی شما با حضرت امام (ره) شروع کنیم. چطور با امام (ره) به عنوان طلبه جوان آشنا شدید؟

    من با اسم امام (ره) و ویژگی‌های ایشان که از جمله بارزترین آنها علم و اجتهاد و هم روحیه انقلابی ایشان بود، شاید سال ۵۲ یا ۵۳ که ابتدای طلبگی من در مشهد مقدس در حوزه علمیه مشهد مقدس بود، با نام امام (ره) و ویژگی‌های ایشان آشنا شدم.

    *چند ساله بودید؟

    من آن زمان ۱۴ یا ۱۵ ساله بودم. چون ابتدای طلبگی من بود، می‌خواستیم در حوزه وارد شویم و آن زمان‌هایی بود که می‌خواستم مرجع تقلیدی برای تقلید خودم انتخاب کنم. در بین مراجعی که آن روز اسم آنها مطرح بود اسم امام (ره) بین انقلابیون و طلاب انقلابی مطرح بود، اما رسیدن خدمت حضرت امام (ره) برای بعد از انقلاب اسلامی است. در واقع چون سن و سال ما آن زمان قبل از انقلاب طوری نبود که خدمت امام (ره) برسیم، چون امام هم در نجف بودند و ما هم سن و سالی نداشتیم که خدمت امام (ره) برسیم. بعد از انقلاب اسلامی خدمت ایشان رسیدیم.

    *با برخی علما درباره حوزه آن زمان و مراجعی که آن زمان بودند صحبت کردم. یک ویژگی خاصی را از امام (ره) بیان می‌کردند؛ شجاعت، صراحت و انقلابیگری امام (ره) که به نوعی حوزه و مکتب شیعه را به سمت تحولی برد.

    اینکه مکتب امام (ره) می‌گوئیم، مکتب طبیعتاً باید یک پشتوانه‌ای برای زندگی انسان باشد. این پشتوانه زندگی هم دارای اهداف و هم دارای ظرفیت‌هایی است و با توجه به ابزارهایی است، با توجه به بایدها و نبایدهایی است. این مکتب طبیعتاً دارای یک جهان‌بینی است که این می‌تواند زندگی انسان را به نحوی رقم بزند که انسان به آن اهداف و آرمان‌های بلند برسد. امام (ره) شخصیت جامعی داشتند. شخصیت ایشان هم علمی بود که ایشان را یک فیلسوف و عارف و فقیه و اصولی و یک مفسر می‌شناختند. کسی که از جهات علمی دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند صاحب یک ایده و مکتب فکری شود.

    از طرف دیگر ایشان، مکتبشان مبتنی بر یک عقلانیت است که این عقلانیت دارای دو عنصر اساسی است؛ یک عنصر بنیادهای معرفتی است که امام (ره) از آن بهره‌مند است یعنی کاملاً بر مبانی تسلط دارد و نکته دوم اینکه ایشان می‌تواند با توجه به توانایی‌های شخصی و توانایی‌هایی که خداوند متعال به ایشان داده، مبتنی بر این بنیادهای معرفتی یک تحولی را ایجاد کند. این عقلانیت امر بسیار مهم و قابل توجهی است که شما در طول این مدت می‌بینید کسانی که حتی ممکن است خیلی آن چنان سینه‌چاک دین نبودند ولی این مبانی را قبول داشتند، یعنی عاشق امام (ره) و روحیه انقلابی و مسئولیت‌پذیری که امام (ره) داشتند، شدند؛ این نکته مهم و قابل توجهی است. لذا در این رابطه مطلبی که الان مهم است، این است که باید بدانیم آنچه از عقلانیت، معنویت، اخلاق و عدالت به عنوان سنگ‌های زیربنای جامعه سالم و اسلامی امام (ره) می‌خواستند در جامعه ایجاد کنند، نگاه کنیم که اینها را چقدر توانسته‌ایم در جامعه ایجاد کنیم و الان در کجای کار هستیم و بعد از این چه اقداماتی باید انجام شود.

    *یک مورد در هم سن و سالان شما در دوران مبارزه این بود که هم مبارزه می‌کردید و هم درس می‌خواندید بنا بر تکلیفی که امام (ره) بر دوش شما گذاشته بودند. چطور این را مدیریت می‌کردید؟

    من به یاد دارم اولین باری که تکه‌ای از روزنامه اطلاعات را در مدرسه خان زدند، مدرسه آیت الله بروجردی (رضوان الله علیه) که آن زمان چون مدرسه فیضیه و دارالشفا بسته بود، مرکزیت در مدرسه خان بود. طلبه‌های مدرسه خان که ما ان زمان جزو طلبه‌های این مدرسه بودیم منزل آیت الله نوری طلاب رفتند و به رگبار بسته شدند و در میدان صفائیه که قضایا را شما و همه بینندگان می‌دانید.

    * ۱۹ دی قم.

    بله. بعد چهلم قم در تبریز و چهلم‌هایی که بعداً برگزار شد. آنجا بحثی که مطرح بود این بود که تمام طلبه‌ها هم درس می‌خواندند و هم تلاش می‌کردند در جایگاه یک طلبه با احساس مسئولیت و دارای روحیه انقلابی کار و تلاش کنند. حالا ما که طلبه معمولی و جوانی بودیم، اما افاضلی که آن زمان بودند و جزو مدرسین بودند، اینها بزرگانی بودند که هم حوزه درس خود را داشتند و هم اطلاعیه می‌دادند، اعلامیه می‌دادند و جلساتی داشتند.

    من خودم یک سال تا یک سال و نیم بود که در اول پیروزی انقلاب که شاید قدری به درس و بحثم توقف ایجاد شد، همواره در این سال همواره تلاش کردم هیچگاه رابطه‌ام با درس و بحث قطع نشود. هیچ زمانی ارتباط من با کتاب و مباحث حقوقی و فقهی که رشته خودم است، قطع نشود و این برای امثال ما طلبه‌ها امر ضروری است که هیچگاه ارتباط ما قطع نشود. الان هم که در دستگاه قضائی هستیم یکی از ابزارهای مهم علم و دانش است؛ یعنی به هیچ عنوان نمی‌تواند رابطه این مجموعه با علم و دانش قطع شود.

    *حتی شنیدم زمانی که دادستان همدان بودید در سن ۲۱ سالگی و درس‌های خارج که نمی‌رسیدید نوار را تهیه می‌کردید و می‌بردید.

    بله. همینطور بود. من آخر هفته یا دو هفته یکبار که به قم می‌رفتم در دفتر تبلیغات یک بسته نوار می‌گرفتم. آن زمان مثل الان ارتباط نبود. الان رادیو معارف است. یا رابطه‌های دیجیتالی است و نیازی به این کارها نیست، ولی آن زمان این‌طور نبود که ضمن کار کردن نباید ارتباط ما با درس و بحث قطع شود. این کار ضروری برای امثال ما است.

    *و البته کار سختی است.

    سخت است ولی به نظر من شدنی است، برای اینکه از یک طرف نمی‌شود رابطه را با درس قطع کرد و از سوی دیگر مسئولیت انقلابی را باید در نظر داشت. اوایل که دادستان کرج بودم وقتی خدمت مرحوم شهید قدوسی رفتم و قدری جوان بودیم و عرصه برای ما سخت شده بود و گفتیم اجازه دهید ما برگردیم به قم و شما فرمودید یک سال تا ۶ ماه بیاییم و الان بیشتر شده است. ایشان فرمودند من خدمت امام (ره) رفتم و همین حرفی که شما می زنید را به امام (ره) زدم. گفتم اجازه دهید به مدرسه حقانی قم برای درس و بحث برویم و دنبال کار خودمان برویم. امام (ره) فرمودند شما این را به من می‌گوئید، من کجا بروم؟

    *می‌خواندم زمان انقلاب تصمیم گرفتید به علما و آدم‌های مؤثر انقلاب که تبعید شدند، سر بزنید. با سه نفر از دوستان خود ایرانشهر خدمت حضرت آقا می روید که آن زمان ایرانشهر بودند.

    ما یک سفر تبلیغی رفته بودیم. به رفسنجان رفتیم. امکانش نشد کار تبلیغی کنیم. سوم چهارم محرم بود و تصمیم گرفتیم سفر خود را از سفر تبلیغی به سفر سیاسی تبدیل کنیم تا اینکه به ایرانشهر خدمت مقام معظم رهبری رفتیم. در خیابانی که می‌رفتیم هنوز به منزل ایشان نرسیده بودیم که دو نفر از دوستان را دستگیر کردند و دو نفر دیگر فرار کردیم و به منزل آقای حجتی کرمانی رفتیم.

    ایشان هم در آنجا تبعید بودند. در یک ساعتی که نزدیک شب بود از منزل ایشان به منزل آقا آمدیم و شب را منزل ایشان ماندیم. آقا بعد از صبحانه فرمودند که از دیشب تا صبح چند بار در خانه من آمدند تا شما دو نفر را ببرند؛ من در مقابل اینها ایشان ایستادم. بعد ایشان ما را دست فردی مورد اعتماد خودشان سپردند و از فرمودند ا زکدام راه بروید تا از شهر خارج شوید. آن سفر برای ما سفر آموزنده‌ای بود به ویژه شبی که منزل آقا بودیم افرادی که آنجا بودند. به یاد دارم چهره‌هایی همچون مرحوم شهید هاشمی نژاد بود، مرحوم آیت الله طبسی منزل ایشان بودند.

    *همان شبی که شما بودید.

    بله. منزل ایشان ۱۵-۱۰ نفر بودند. البته شب هم پذیرایی ایشان برای همه نان و سیب‌زمینی بود. آقایی که خودشان جزو فراری‌ها از دست رژیم پهلوی بود، آن شب در منزل ایشان بود. ایشان از افراد پذیرایی می‌کرد، جزو انقلابی‌ها بود. بعد بعضی از چهره‌های جوان ایرانشهری بودند، حتی از اهل سنت که جزو مریدان آقا شدند. اینها جلوه‌های مکتب امام (ره) است. مکتب امام (ره) بزرگوار که در این دوره از آن صحبت می‌کنیم، به نظر من باید برای نسل نو روشن شود در مقابل مکاتب شرق و غرب، یک مکتبی ارائه شد که دارای ویژگی‌هایی است.

    لذا اگر اجازه دهید خصوصیات و ویژگی‌هایی از مکتب امام (ره) بگویم تا مشخص شود که این مکتب سیاسی با مکاتب سیاسی که امروز در عالم از آن دم زده می‌شود، متفاوت است. اولین ویژگی سیاسی مکتب امام (ره)، اخلاص و دلدادگی به خدا و خداباوری بود. نکته دوم در مکتب سیاسی امام (ره) مردمی بودن و مردم‌داری است؛ واقعاً به مردم عقیده داشتند و مردم را دوست داشتند. نکته سوم در انقلاب امام (ره) مسئله توجه به معنویت و سیاست بود؛ یعنی پیوند بین سیاست و معنویت بود. در احزاب در دنیا و در مکاتب غالباً سیاست بدون معنویت را دنبال می‌کنند. ولی اینجا پیوند بین سیاست و معنویت است. امام (ره) پرچم سیاست توأم با معنویت را بلند کردند.

    *نتیجه‌اش همین کرونایی است که الان در قلب اروپا و آمریکا تفاوت برخورد آنها را با برخورد ما در مقابل کرونا می‌بینیم.

    بله. دیدید که در این قضیه جمهوری اسلامی که پرچم آن به دست مقام معظم رهبری است چطور مردم را به خط کردند. نهادهای انقلاب اسلامی به خط شدند، دولت و ملت به خط شدند، برای اینکه در این امر همه حضور داشته باشند و نتیجه این امر، «موفقیت» شده است. به نظر من، تدابیر حکیمانه ایشان در این امر تأثیرگذار بود. والا مگر می‌شد به این راحتی درب امامزاده‌ها و مساجد را بست! چه برسد که حرم مطهر امام رضا (ع) بسته شود، چون مردم می‌دانند این کاری است که باید بشود. از هر کسی بپرسید می‌گویند آقا این را خبر دارند، آقا این را فرمودند و آقا خودشان می‌گویند باید پایبند این ضوابط بود؛ چشم! این خیلی مهم است که ایشان همه را پایبند به مقررات کردند.

    یکی دیگر از ویژگی‌های مهم در مکتب سیاسی امام (ره) مسئله استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی است؛ چه استبداد داخلی و چه استعمار خارجی باشد. از دیگر ویژگی‌های این مکتب، مسئله توجه به دین و آموزه‌های دینی بود؛ یعنی بنای امام (ره) این بود که دین و اموزه های دینی بر تمام زوایای زندگی انسان معاصر، مردم مسلمان ایران حاکم شود. از ویژگی دیگر مکتب سیاسی امام (ره) مسئله توجه به عدالت اجتماعی است. از اول امام (ره) پرچم عدالت اجتماعی را برداشتند و بنای ایشان این بود که عدالت اجرا شود. اینکه می‌گوئیم امامین انقلاب اسلامی، رهبری معظم انقلاب بعد از امام (ره) همین پرچم را برافراشتند و فرمودند توسعه‌یافتگی باید در پرتو عدالت باشد. آقا ادامه‌دهنده همان مکتب سیاسی امام (ره) هستند به این نحو که می‌فرمایند باید جامعه ما توسعه یافته شود؛ حتماً باید جامعه ما توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یابد اما آن توسعه یافتگی در پرتو عدالت اجتماعی باشد.

    انسان خواسته‌های مهمی دارد که یکی معنویت و اخلاق است. در برخی کشورهای اروپایی شاهد بودید از هم ماسک می‌دزدیدند. یعنی فقط توسعه اقتصادی که نماد توسعه یافتگی نیست؛ توسعه یافتگی بخشی از توسعه است. از ویژگی‌های مکتب امام (ره) توجه به همه محرومین عالم است. امام (ره) نه برای الان که از روز اول انقلاب، حتی قبل از پیروزی انقلاب می‌فرمودند مسئله فلسطین اهمیت دارد. ایشان رهبر ایران بودند ولی توجه به آزادی فلسطین جزو اولویت‌های امام (ره) بود و امروز هم جزو اولویت‌های رهبری معظم انقلاب است.

    رفع مظلومیت و محرومیت از کشورهای دیگر و مردم مظلوم دنیا جزو شاخصه‌های مکتب سیاسی امام (ره) بود؛ کسی نگوید چرا لبنان، فلسطین، غزه؟ اینها مسئله ما است؛ «کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا» این جزو راهبردهای امیرالمومنین (ع) است که به بشریت در بستر بیماری می‌آموزد. این جزو مسائل و خصوصیات مکتب سیاسی امام (ره) است.

    *خوب است نگاهی شود که وضع فلسطین و جبهه مقاومت قبل از پیروزی امام و بعد از راهبردی که امام (ره) مشخص کردند، به چه صورت بوده است.

    بله. دیروز ابتکار عمل دست یا صهیونیست‌ها یا میزهای مذاکره و سازمان‌های آزادیبخش بود، ولی امروز ابتکار عمل دست مجاهدین در صحنه است. یعنی کسی که ابتکار در عمل دارد مجاهدین فلسطینی و لبنانی و بچه‌های مجاهد غزه و جنوب لبنان هستند؛ ابتکار عمل دست اینها است.

    انتفاضه اول، دوم، سوم، چهارم و اگر این حرکت معامله قرنی که از آن دم می‌زنند و این طرح شکست خورده را دنبال کنند و کراخه باختری را ضمیمه سرزمین‌های اشغالی کنند، حتماً انتفاضه جدیدی بسیار گسترده‌تر از انتفاضه‌های قبل در منطقه به راه خواهد افتاد. خب تلاش کردند که اصل این نظام تأسیس نشود. اما کار آنها نگرفت و بالاخره تأسیس شد. بالاخره تلاش کردند در دهه دوم تثبیت نشود، ناکارامدی را در همه جا دمیدند که درست است که این نظام دینی است اما ناکارآمد است و زندگی انسان معاصر را نمی‌تواند اداره کند. اما معلوم شد این سخن هم بیهوده است و نظام تثبیت شد. دهه سوم تلاش کردند این نظام و پیام آن و مکتب امام (ره) توسعه نیابد، پیام به بقیه ملت‌ها نرسد. این کار هم موفقیتی نداشت.

    الان فهمیده‌اند این جریان سازی که به نام مکتب امام (ره) صورت گرفت با آن شخصیت جامعی که امام (ره) داشت توقف‌ناپذیر است. این ادامه می‌یابد. دیروز نگران یک حزب الله در جنوب لبنان بودند و امروز باید شاهد باشند ۶-۵ حزب الله در جاهای عالم پرچم برافراشته‌ای است که به نام امام حسین (ع)، به نام انقلاب اسلامی و ارزش‌ها پیش می‌رود. بحث سنی و شیعه، این اقلیم و آن اقلیم هم نیست. منطقه این آهنگ را پیدا کرده است. دلیل شهادت حاج قاسم سلیمانی این است که ایشان آن ظرفیت‌های عظیمی را که در کشورهای منطقه است، با منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی از شرایط بالقوه به فعلیت رسانده و اینها پای کار آمده‌اند؛ این خیلی مهم است. عینیت‌بخشی کار گام دوم است.

    بیانیه گام دوم عبارت است از تبیین وضع موجود، که در گام دوم واقعیت‌ها را باید بیان کرد. دوم؛ بیان آرمان‌ها یعنی شرایط موجود را بیان کرده، شرایط مطلوب را تبیین کرده و تاکید به اینکه وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کنیم. این امر شدنی است که در گام دوم انقلاب اسلامی به دنبال گام اول ۴۰ ساله، یک حرکت متفاوت همراه با تحول انجام شود.

    *یکی از مهم‌ترین مسائلی که حضرت آقا در بیانیه گام دوم اشاره کردند جوانگرایی است. شما از جوان‌هایی بودید که در ۲۰ سالگی اولین سمتتان دادستانی کرج را داشتید که پر از ضدانقلاب و وابستگان رژیم طاغوتی بود یعنی یک مسئولیت بسیار سنگین را به شما سپردند. همان طور که امام به جوانان تکیه کردند رهبری انقلاب هم همین تاکید را دارند. نگاهی که امام به جوانان داشتند، چطور بود؟ در ۲۸ سالگی امام به شما حکمی می‌دهند که به مسائل قضائی مردم رسیدگی کنید. ان هم در زمانی که بزرگانی در قضائیه بودند ولی امام به جوان ۲۸ ساله اطمینان می‌کند و این میدان را می‌دهد.

    همین دورانی که شما بیان می‌کنید، من خدمت مرحوم شهید بهشتی رفتم زمانی که دادستان کرج بودم. یک نشستی در دادگستری تهران بود، ما از کرج آمده بودیم، نکته‌ای مطرح بود و ایشان از کرج از من سوالی داشتند که این پرونده را چکار کردید و من گزارشی به ایشان دادم. واقعاً در آن برخورد ایشان به نحوی برخورد کردند، یعنی مواجهه من با شخصیت آیت الله دکتر بهشتی که احساس کردم همه آنچه از روحیه دادن و تشویق کردن و نسبت به اینکه ما را مورد محبت و لطف خود قرار دادند.. وقتی من از جلسه آقای بهشتی بیرون آمدم به حاکم شرع خودمان که شهید سلطانی بودند و در جریان هواپیما به شهادت رسیدند، گفتم آقای بهشتی ما را بسیار تحویل گرفتند، در حالی که گزارش ما اینقدر تحویل گرفتنی نبود ولی ایشان می‌خواست ما را مورد تشویق قرار دهد. جوانی آمده و با بیان خودش به ایشان گزارشی می‌دهد.

    نگاه امام (ره) هم همین طور بود. در جلساتی که خدمت امام (ره) رسیدم، درباره برخی مسائل قضائی در آن سال‌هایی که در تهران بودم. البته قبل از اینکه تهران باشم خدمت ایشان نرسیده بودم. حاج احمد آقا در آن جلسات بودند، واقعاً امام (ره) همین نگاه را داشتند. اول سخنان ما را می‌شنیدند و بعد هم نگاه ایشان این بود که معلوم بود نسبت به ما با اینکه شاگرد شاگردان ایشان و طلبه‌ای جوان بودیم و خدمت ایشان گزارش می‌دهیم. ایشان گوش می‌دادند و انچنان درباره مسائل روحیه می‌دادند.

    یک جلسه‌ای با برخی دوستان خدمت ایشان رفتم وقتی بیرون آمدیم احساس ما این بود که با اینکه روحیه جوان و انقلابی داشتیم، اما امام (ره) انقلابی‌تر از ما هستند. ما گفتیم این کارها را می‌کنیم و ممکن است امام (ره) بگویند اینها تندروی است. دیدیم امام (ره) خیلی گام‌ها از ما جلوتر هستند و نه فقط تشویق کردند بلکه گفتند باید این کار را به صورت جدی دنبال کنید، نه فقط در تهران بلکه در استان‌های دیگر هم دنبال کنید. این معلوم بود که این نگاه را به جوانان دارند و جوانان را باور دارند. وقتی امروز می‌گوئیم امام این انقلاب، همین پرچم توجه به جوانان را امام (ره) دیروز برافراشتند و امروز دست رهبری است و به ما تاکید می‌کنند که توجه به جوانان داشته باشیم. باید اعتماد به جوانان کرد. اینها دارای ظرفیت‌هایی هستند که هرچه اعتماد شود و میدان داده شود طبیعتاً در کار شاهد موفقیت‌ها و بالندگی‌هایی هستیم.

    *این اطمینانی که امام (ره) به شما در آن زمان می‌کردند برخی مواقع دلهره نمی‌داد که این بار مسئولیت من را سنگین می‌کند؟

    امام (ره) اطمینان داشتند و این نوعی اعتماد به نفس ایجاد می‌کرد. من باید یکی از شاخصه‌های مکتب سیاسی امام (ره) را عرض کنم که این اعتماد به نفس بود. هم اعتماد به خودشان که ظرفیتی را خداوند در وجود ایشان قرار داده است و هم اعتماد به توانایی‌های مردم؛ یعنی انچه رهبری معظم انقلاب امروز می‌فرمایند که ما می‌توانیم. در بیانیه گام دوم چند جا فرمودند ما می‌توانیم. این همان نگاه امام (ره) است.

    امام (ره) حقیقتاً معتقد به دست جوانان، قضات، نمایندگان مجلس و مدیران بود که می‌تواند کارهای بزرگی انجام شود و واقعاً هم اینچنین بود. نمونه واضح آن جبهه بود. مگر در جبه امکانات و سلاح کافی را داشتیم؟ ولی بچه‌های جبهه، چه جهاد سازندگی که سنگرسازان بی ‌سنگر آن روزها بودند و چه بچه‌های سپاه و ارتش و بسیج آن روز و نیروهای مردمی نشان دادند که می‌توانیم. برخی متأسفانه دل در گروی غرب دارند و همچنان در دل آنها این نیست که می‌توانیم. برخی مواقع مجبور می‌شوند در ظاهر اینچنین جلوه کنند، چون فضای کشور فضای ما می‌توانیم است، آنها هم اعتراف می‌کنند که می‌توانیم، والا در خلوت خودشان می‌گویند مگر می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ قدرت اصلی برای کدخدا و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها است. در حالی که این‌طور نیست. در همین قضیه کرونا نشان دادیم که ما می‌توانیم.

    *اشاره کردید به بیانیه گام دوم و نکته‌ای که درباره اجرای عدالت حضرت آقا گفتند. آقا در این بیانیه اشاره به کارهایی داشتند که جمهوری اسلامی در عرصه عدالت انجام داده و کارهای بزرگی هم بوده است، اما نباید کتمان کنیم که عقب افتادگی‌هایی در قضیه عدالت داریم. به لحاظ این اشاره‌ای که حضرت آقا در گام دوم داشته‌اند چه برنامه‌ای ریخته‌اید و چه کاری در این زمینه می‌خواهید انجام دهید؟

    ما حتماً موفقیت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف داشته‌ایم که این موفقیت‌ها در بیانیه گام دوم تبیین شده است؛ واقعیت هم گفته شده است. گام‌های بلندی را به لطف خداوند و به برکت اخلاص مردم و به برکت خون شهدا برداشته‌ایم اما به برخی از بخش‌هایی که مورد تاکید امام (ره) و رهبری بوده، نتوانسته‌ایم دست یابیم. چرا؟

    از جمله از مسائل مهمی که امروز مورد انتظار مردم است مثلاً استقلال اقتصادی، موضوع عدالت اجتماعی است. آنچه مورد انتظار بود با آنچه انجام شد تفاوت دارد. باید گام‌هایی در این رابطه برداشته شود. باید کار جهشی در این زمینه انجام شود. به نظر من در حوزه بانکداری، مالی و پولی، واردات و صادرات، مالیات، مسائل دادرسی، قانونگزاری هرجا به رهنمودهای امام و آنچه رهبری تاکید کرده‌اند عمل کردیم آنجا حوزه موفقیت ما بوده است. هر جایی که کاستی داریم و وضع موجود ما با وضع مطلوب تفاوت دارد، جاهایی است که به این رهنمودها کم توجه یا بی‌توجه بودیم.

    یک حاج قاسم سلیمانی در منطقه بود که دشمن خواست ولی نتوانست. ما خواستیم و توانستیم. چه اتفاقی افتاد؟ ظرفیت‌های منطقه شناسایی شد. این ظرفیت منطقه در جهت اهداف بلند انقلاب اسلامی بکار گرفته شد. امروز نه فقط جبهه مقاومت، بلکه جبهه بین المللی مقاومت علیه صهیونیست‌ها و استکبار جهانی تشکیل شده و ما هم در رابطه با اجرای عدالت همین مسئله را داریم. اجرای عدالت یعنی ظرفیت‌های کشور، داشته‌های کشور به عدالت بین مواردی که از مردم و بخش‌هایی که نیاز است، توزیع عادلانه برای همه شود. این توزیع عادلانه بسیار مهم است. این نیازمند این است که هم قانون عادلانه باشد، هم مجریان عادل باشند و هم قضا و دادرسی عادلانه باشد. این بخشی که مربوط به قضاست مربوط به ما است البته پیشانی عدالت دستگاه قضائی است، اما وقتی می گوئیم عدالت، باید همه اجزای نظام، هر کسی که به نام حکومت کار می‌کند برخوردار از این عدالت باشد و فرقی بین بخشدار، استاندار، فرماندار و قاضی و نماینده مجلس و وزیر و وکیل نیست.

    همه اگر عادلانه حرکت کنند جامعه مزه شیرین عدالت را می چشد. این نکته مهمی است. در بخش قضائی که بخش مهمی است، ما معتقد هستیم کارهایی در این مدت انجام شده است. کارها لازم بوده اما به نظر ما کافی نیست چون ظرفیت قانون اساسی برای قوه قضائیه ظرفیت بسیار بالایی قرار داده است. انتظار این است این دستگاه به عنوان حوزه نظارت و قضاوت که حوزه نظارت آن کمتر دیده شده، اما در نظارت باید دیده شود و در حوزه قضاوت اگر قضاوت عادلانه، به موقع و احکام متناسب باشد، خیلی نقش می‌تواند در رابطه با اجرای عدالت داشته باشد.

    ما سعی کرده‌ایم از ابتدای مسئولیت در اینجا، آن نکات محوری که از آموزه‌های امام (ره) در ذهن داشتم یا خدمت ایشان بودیم و دوره ایشان را درک کردیم و شنیدیم، یا آن آموخته‌هایی که از رهبری داشته‌ایم در مدتی که مسئولیت‌های مختلفی داشته‌ایم، مسئولیت‌هایی بوده که مبسوط‌الید نبوده‌ام، ولی الان واقعاً با این اتمام حجتی که به بنده و امثال ما شده که مسئولیت سنگینی است، فکر می‌کنیم خداوند متعال عنایت کند این ظرفیت‌های بسیاری که در قوه قضائیه وجود دارد را با برنامه ریزی هایی داریم دنبال کنیم، تا شاهد این باشیم پرونده‌ها کمتر شده، پرونده‌ها به موقع رسیدگی شده و مردم احساس کنند دستگاه قضائی ملجا و پناهگاه آنها است. اگر کسی در اقصی نقاط کشور ظلم کرد، مظلوم احساس کند که اگر به این پدر مهربان به عنوان دستگاه قضائی مراجعه کند، حق او ستانده و بازگردانده می‌شود.

    *به ظرفیت‌های قانون اساسی اشاره کردید که ممکن است بعضاً در حوزه عدالت مغفول مانده باشد. آیا نگاه شما به آزادی‌های اجتماعی هم هست؟

    حتماً. یکی از مسائلی که مورد تاکید ماست مسئله گسترش آزادی‌های مشروع، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از محورهای قانون اساسی است. ما دنبال این هستیم که این مسئله کاملاً با ساز و کارهایی که در قوانین پیش‌بینی شده، حتی برخی از سازوکارهایی که ممکن است در قانون پیش‌بینی نشده باشد، ما دنبال پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی هستیم که آن سازوکارها بتواند دقیقاً هم نسبت به احقاق حقوق عامه باشد و ما هم توجه جدی در این دوره داریم و هم پیشگیری از وقوع جرم…

    *ممکن است لایحه هم بدهید؟

    بله. درباره آزادی‌های مشروع، به معاونت حقوقی گفتم حتماً در صدد تهیه لایحه باشند. یک زمانی کار سیاسی برای جمع کردن نظر این و آن و رأی است و یک زمانی، یک مأموریت اساسی است که قانون برعهده حکومت گذاشته است. به عهده قوه قضائیه گذاشته است؛ این کاری است که باید انجام شود. بخشنامه کرامت که به قضات و همکاران کردیم یک کار بخشنامه عادی نیست. این را هر ماه دنبال می‌کنم که تحقق یابد. یعنی کرامت انسانی در مجموعه دستگاه قضائیه باید به عنوان محوری‌ترین نکته مورد توجه همه باشد.

    *یا درباره حقوق کنسولی…

    نسبت به مسئله حقوق کنسولی اخیراً بخشنامه کردیم. حقوق شهروندی یک مسئله مهمی است که قانون برای آن داریم. این قانون باید اجرایی شود و دنبال این هستیم قوانینی که به هر دلیلی در حاشیه رفته، به متن بیاید و اجرا شود. قانون پیشگیری از وقوع جرم که ۴ سال است جلسه آن تشکیل نشده بود. جلسه را تشکیل دادیم و دوستان را گفتیم پیگیری کنند. مسئله پیشگیری از وقوع جرم یک مسئله واقعی در قوه قضائیه است. مسئله اصلاح مجرمین؛ مجرم فقط زندانی نیست. بخشی از مجرمین ممکن است زندانی نشوند. بنای قانون اساسی این است کسی که آسیب‌دیده اجتماعی شد، آسیب دیدگی او تبدیل به جرم شد، جرم تبدیل به مجازات و کیفر شد، باید تلاش کرد این را به عنوان آسیب‌دیده اجتماعی اصلاح کرد که جامعه شاهد فساد یا خلاف از ناحیه فرد نباشد. این از کارهایی است که باید صورت گیرد.

    *چند وقت پیش با معاون شما آقای باقری هم گفت و گویی داشتیم حرکتی که در کرونا کردید و آزادی ۱۰۰ هزار زندانی یک الگویی برای کشورهای دیگر شد. ایشان اشاره داشتند در ایتالیا چنین الگویی را اجرا کردند. این نشأت از نظریه فقهی شما می‌گیرد که تعداد زندانی‌ها را به سمت کمتر شدن پیش ببرید یا اینکه صرفاً برای این دوره و برهه دیده‌اید؟

    اولاً این هم مبنای دینی دارد و هم مبنای حقوق بشری که در متن دین و هم انقلاب اسلامی است. توجه به حقوق انسان‌ها و توجه به سلامت انسان‌ها جزو وظایف ماست. جزو مبانی است که دین به آن تاکید می‌کند. همواره مورد تاکید در انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است. قرار ما در زندانی بر انتقام‌جویی نیست. قرار ما بر کیفر است. کیفر برای تأثیر زندان بر روحیه زندانی و اصلاح مجرم است. اصلاح مجرم بحث بسیار مهمی است. لذا تلاش زندان‌های ما باید این باشد که مجرمین اصلاح شوند.

    با یک مشکلی مواجه شدیم. در این مشکل جز افرادی که امکان نبود بروند، یا وثیقه مناسب نداشتند یا اتهام آنها در حدی نبود که بروند، افراد دیگر را تلاش کردیم تا بشود مرخصی بروند؛ بیش از ۱۲۰ هزار نفر مرحصی رفتند. این در دنیا بی نظیر است. این کار نشأت گرفته از مبانی انقلاب اسلامی ماست. برخلاف آنچه برخی گفتند اینها مرتکب جرایمی شده‌اند، این‌هایی که بیرون رفتند، آمار و ارقام هم داریم که جز چند مورد که در برخی استان‌ها گزارش شده، این طور نبوده که مرتکب چرم شوند. یعنی در هر کشور دیگری بود ممکن بود کشور بلرزد ولی در کشور ما این کار انجام شد و به قول شما این قضیه موجب شد کشورهای دیگر هم الگو بگیرند. وقتی رفتار حقوق انسانی، نه که حقوق بشر را شما به ما یاد دهید، ما در متن دین خود حقوق بشر داریم.

    *من دو خاطره از شما خواندم برایم جالب بود. آن‌هم در عنفوان جوانی‌تان قاطعانه ایستادید. یکی تماس رئیس جمهور وقت بنی صدر برای یک زندانی که در کرج زندانی شده بود و شما قاطعانه به رئیس دفتر ایشان جواب دادید. یکی هم در مورد آقای خلخالی بود که گلایه ایشان را نزد شهید قدوسی کردید. البته خودتان برخورد قاطع و انقلابی انجام دادید.

    من به عنوان دادستان کرج معتقد بودم باید کسی در کار من دخالت نکند، البته من هم در کار کسی دخالت نمی‌کردم. در حوزه قضائیه من کاری کند. آن زمان تماسی گرفته شد و گفتند آقای رئیس جمهور این نظر را دارند. گفتم اینجا من دادستان هستم، کاری که مطابق با مبانی باشد انجام می‌دهم و کاری که مطابق با مبانی نباشد انجام نمی‌دهم ولو ایشان بگویند. گفتند رئیس جمهور می‌گوید؛ گفتم ایشان در حوزه خودشان می‌توانند دخالت کنند، در حوزه من حق دخالت ندارند.

    در مورد موضوع آقای خلخالی هم همین مطرح بود. افرادی آنجا بودند که به نام ایشان اقداماتی می‌کردند که این کار در حوزه دادستانی بود. من نزد آقای قدوسی آمدم و گفتم در حوزه من کارهایی می‌کنند. من بنا دارم جلوی ایشان را بگیرم. ایشان گفتند در شهرستان‌های دیگر هم افرادی که با ایشان کار می‌کنند اقداماتی می‌کنند که آن کارها در شأن دادستان است. من گفتم در کرج می‌توانم اینها را جمع کنم. خدا رحمت کند آقای خلخالی با من تماس گرفت و گفت می‌دانید چه کار کردید؟ گفتم بله می دانم چه کار کردم، من اینجا دادستان کرج هستم. گفت: بالاتر از شما هم نمی‌تواند کار ما را محدود کند. گفتم شما تماس بگیرید و بگویید من را از اینجا بردارند، مسئله من حل است ولی من تا روزی که اینجا هستم اجازه نخواهم داد کسی این کار را انجام دهد. گفتند این امر در جاهای دیگر کشور هست. گفتم همه جای کشور باشد، اینجا قانون مشخص است و اینجا جایی است که من مسئولیت آن را دارم. این کار در کرج انجام شد. به آقای قدوسی هم گفتم و ایشان گفند خوب کاری کردید! خودتان ابتکاری کردید که آنجا انجام شد.

    *دو فرمان داشتیم که یکی فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام (ره) بود که می‌توانید درباره آن صحبت کنید. یکی هم فرمان مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. این دو در دو برهه مختلف، اثرات ویژه ای از خود برجای گذاشت.

    فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره) به نظر من، همین الان هم آن مبانی برای حفظ حقوق فردی و جمعی و حیثیت افراد، عدم مداخله در زندگی خصوصی افراد همواره پابرجا است. در فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری که در سال ۸۰ داده شد من سازمان بازرسی کل کشور بودم و سه سال بعد از آنکه تا سال ۸۳ بودم، هر سال نمایشگاه تشکیل دادم که به عنوان نمایشگاه مبارزه با فساد. تمام دستگاه‌های اداری کشور را به تصویر کشیدم. ابتدا که می‌خواستم نمایشگاه تشکیل دهم برخی می‌گفتند مگر اینجا کارخانه است. چه چیزی را می‌خواهید نمایشگاه دهید! من گفتم من نمایش می‌دهم و شما بیایید و ببینید. برخی از کسانی که ما را منع می‌کردند بعداً نوشتند یا فیلم این موجود است که فکر نمی‌کردیم این گونه شود که یک وزارتخانه یا سازمان، آسیب‌هایش را تصویر کنیم.

    *مرحوم آیت الله هاشمی در یکی از همین نمایشگاه‌ها آمد و گفتند ایکاش زودتر این انجام می‌شد.

    بله؛ یا یکی از آقایان سیاسیون که انتظار نداشت گفت من تاکنون فکر می‌کردم بازرسی زهر است؛ امروز می‌فهمم بازرسی پادزهر است. یکی از آقایانی که آن روز جزو کارکنان بازرسی بود یک صفحه نوشت که من خودم این کاره هستم ولی ابتدا به فلانی گفتم چه چیزی را می‌خواهید بازرسی کنید ولی وقتی نمایشگاه گذاشتیم ایشان وقت گذاشت. سه ساعت وقت گذاشته بود و تمام بخش‌ها را دیده بود. گفته بود این جلوه‌ای است که می‌تواند تمام آسیب‌های اداری کشور را به نمایش بگذارد.

    منتهی برخی ساختارهای فسادزا را آن زمان اعلام کردیم، اگر همان زمان اصلاح می‌شد شاهد این میزان مشکل نبودیم. مثال می زنم. آن زمان پرونده‌ای برای فاضل خداداد مطرح بود. مسئله ۱۲۳ میلیارد تومان در بانک صادرات بود و پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شد. آن زمان این پرونده را دنبال کردیم. بعد از سال‌ها ۱۲۳ میلیارد، ۵۰۰ میلیارد و بعد سه هزار میلیارد و بعد عددها بیشتر می‌شود. عدد بیشتر شده، متهمین هم فرق کرده‌اند، ولی جنس آنها یکی است. از همانجا که سال ۷۴ و ۷۵ گزیده شدیم باز هم گزیده می‌شویم. نظام بانکداری ما باید اصلاح شود.

    معتقد هستم پیام ۸ ماده‌ای رهبری در سال ۸۰ همواره به عنوان سند است و منشور قابل اجرا برای قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه است. یعنی قوه مقننه اگر می‌خواهد مبارزه با فساد اقتصادی کند، منشور همین پیام ۸ ماده‌ای رهبری است. بنده هم بخواهم دنبال کنم پیام جامعی است و همه چیز در آن وجود دارد. همه موارد کامل در آن دیده شده است. کاملاً دیده شده که یک؛ ساختارهای فسادزا اصلاح شود. دو؛ مقرراتی که منافذ برای فساد ایجاد کرده، قانونگزاران اصلاح کنند. سه؛ به مجرمان و مفسدین اقتصادی هم رسیدگی عادلانه و قاطع شود. اخیراً به دوستان گفتم شاید چندمین بار است که مسئولیت دارم آقا بحث مبارزه با قاچاق کالا را مطرح می‌کنند. مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته در این کشور با این گزارشی که اخیراً مجلس اعلام کرده است، امکان‌پذیر نیست؟ حتماً امکان‌پذیر ایت. یک ما می‌توانیم اینجا است. برای صنعتگر می‌شود صنعتگر، برای نوآور در حوزه فناوری، نوآوری حوزه فناوری می‌شود و برای ما مبارزه با قاچاق کالا می‌شود. اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام پولی و مالی کشور می‌شود. هر چه این قضیه با تأخیر مواجه شود، با نگاه‌های دیگر و متناسب با انقلاب نباشد ما عقب می‌افتیم. باید مشکلات داخل کشور اینجا حل شود. من عمیقاً به این فرمایش رهبری اعتقاد دارم که هیچ مشکلی در کشور نیست، الا راه حل آن در درون کشور وجود دارد.

    *در بحث قضائی به عنوان کسی که از ابتدای شروع دستگاه قضا در جمهوری اسلامی حضور داشتید، آن راهکارهایی که امام (ره) دادند و نکات ویژه ای که لحاظ داشتند، مثلاً یکی تشکیل دادگاه ویژه روحانیت بود که چگونه با فرمان امام تشکیل شد، نکات دیگری وجود دارد که قابل بیان باشد؟

    حضرت امام (ره) نسبت به برخورد قاطع با مجرمان تاکید داشتند. امروز هم نگاه رهبری همین است. نگاه ایشان این است که مسائلی که بخواهد جامعه را تهدید کند و در حوزه مسائل اقتصادی اخلال ایجاد کند، اخلال در نظام ارزی و پولی، اخلال در نظام توزیع و یا تولید داشته باشد، در جامعه به هیچ وجه پذیرفته نیست. البته من باز هم اشاره کنم؛ این تکرار است اما از آن تکرارهای مفید است، که اخلالگران اقتصادی را می‌شناسیم، معرفی به ما می‌کنند پیگیری می‌کنیم و کیفر می‌کنیم اما این تمام قضیه نیست.

    حتماً باید کاری کرد زمینه از اخلالگران گرفته شود. کسی که جرمی را مرتکب می‌شود، انگیزه جرم، ابزار جرم و بسترها و زمینه‌های ارتکاب جرم وجود دارد. اگر کسی تصمیم بگیرد از بانک دزدی کند ولی وقتی ساختارها در بانک طوری تنظیم شده که امکان دستبرد او وجود ندارد، انگیزه جرم دارد اما زمینه ارتکاب جرم نیست. باید زمینه‌های وقوع جرم را در جامعه از بین ببریم. این همان نظاماتی است که بارها تاکید کردم باید دولت اصلاح کند. اما در ارتباط با مسائل اجتماعی همواره دنبال این هستیم تا بشود کار به دستگاه قضائی کشیده نشود. آخرین دوا دستگاه قضائی است. دستگاه قضائی اولین راه حل نیست. دستگاه قضائی آخرین راه حل است. اولین راه حل این است که دستگاه‌ها باید کار خود را نجام دهند. در این دوره بنای ما این است که مطالبه کنیم از سازمان‌هایی که کار خود را در زمان درست انجام نمی‌دهند.

    *یکی دیگر از سوالاتی که از محضر شما داشتم، در مورد موضوع منافقین و سال ۶۷ بود. تاکیداتی که امام (ره) در این امر داشتند. خاطرات ویژه ای هم آیت الله مقتدایی از این دوران بیان کردند. از صحبت‌های شما می‌خواندم که اگر دستور به موقع امام (ره) نبو، د چه فجایعی ممکن بود اتفاق افتد. در این زمینه هم توضیح می فرمائید.

    جوانان امروز منافقین را نمی‌شناسند، چون قدری اتوکشیده شدند.

    *خیلی هم معرفی نشدند.

    در اروپا اتوکشیده شدند؛ اینها داعشی های سال ۶۰ بودند. همان خونریزی‌ها، پوست از سر مردم کندن‌ها، در سفره افطار مردم همه را به رگبار بستن، کاسب را در دکان زدن، روحانی را در خیابان زدن، استاد دانشگاه را در دانشگاه زدن، ۱۷ هزار نفر را منافقین شهید کردند. رئیس جمهور را کشتند، نخست وزیر را کشتند، رئیس دیوان عالی کشور را کشتند، ۷۲ تن از یاران امام (ره) در حزب جمهوری را کشتند. آنچه جنایت در این کشور از انها برآمد از انفجار، کشتن، ویران کردن انجام دادند. ۱۷ هزار نفر را شهید کردند که مسئله روشنی است. متأسفانه یک سوال جدی این است چطور تروریست‌هایی که تا دیروز هم از ناحیه اروپایی‌ها و هم از ناحیه امریکایی‌ها در لیست سیاه بودند، بخاطر زد و بندهای سیاسی اینها را از لیست سیاه درآوردند و الان با اینها همکاری می‌کنند و به اینها پناه دادند؟!

    ما جریان منافقین را بشناسیم. امام (ره) اینها را خوب شناختند که این داعشی های آن روز بودند. داعشی مثال می زنم چون به ذهن نزدیک‌تر است، تا بگوییم منافقین چطور سر ۵-۴ نفر از بچه‌های کمیته را پوست کندند، زنده زنده برخی را به گور کردند. جنایت‌های هولناکی در کشور مرتکب شدند. اسناد این وجود دارد، هم خارجی‌ها در اسناد خودشان دارند؛ قضیه روشن است. اینها را نباید مجال داد. امام (ره) تا زمانی که به قول خودشان کوچک‌ترین احتمالی می‌دادند که بازگشت کنند و به دامن ملت بازگردند نسبت به آنها لطف داشتند. قهرمان مبارزه با نفاق امام (ره) بزرگوار هستند و کسانی همانند شهید لاجوردی که به خوبی جریان نفاق را شناخت، کسانی همانند شهید کچوئی و بسیاری از این عزیزان که جریان نفاق را خوب شناختند.

    در جریان فتنه لبنان اینها رسماً برای اسرائیلی‌ها و سازمان‌های جاسوسی اسرائیل کار می‌کردند؛ بدترین و زشت‌ترین کارها را علیه ملت ایران مرتکب شدند. اینها کسانی هستند که به هیچ وجه امام (ره) نباید به اینها مجال می‌دادند و امام (ره) آنها را خوب شناختند و در واقع آنچه می‌توان در تحلیل مقام امام (ره) بیان کرد این است که جریان نفاق را و پلیدی نفاق را خوب شناختند و خوب در این رابطه عمل کردند. عزیزان بسیاری که در این رابطه چه در سپاه، چه در کمیته‌ها، چه در دادگاه‌های انقلاب، چه در بخش‌های مختلف انصافاً آنچه درباره مبارزه با منافقین انجام دادند، در رابطه با ایجاد امنیت برای مردم و جامعه بود.

    * به تقریباً ۳۱ سال پیش در این ایام شما را ببرم که دل‌ها برای این می‌تپید که وضعیت امام (ره) را در جماران بدانند. شما چه حسی داشتید؟

    ساعت ۸ یا ۸:۳۰ شب بود که آقای محمد علی انصاری به من زنگ زدند. آن زمان من دادستانی بودم. ایشان فرمودند حال امام (ره) ناجور است. اول این‌طور شروع کردند ولی از بیان ایشان فهمیدم و این ناباورانه بود. شاید هیچ وقت پشت تلفن برای آن حالت پیش نیامده است. سه مقطع برای من خیلی مقاطع خاصی از جهت حزن بود. یکی حاکم شرع ما مرحوم سلطانی که ترور شد و به شهادت رسید و برای ما سخت بود. یکی شهادت آقای بهشتی چون درباره مظلومیت آقای بهشتی امام (ره) صحبت کردند که شاید ۴۰-۳۰ روز در شهادت آقای بهشتی محزون بودم. درباره امام (ره) هم فوق العاده بود. بالاترین درجه درباره امام (ره) بود. آن زمانی که آقای محمدعلی انصاری به من زنگ زدند و فرمودند وضعیت این طور شد ساعت ۹-۸ شب بود و کارهایی باید پیگیری می‌شد و مواردی را باید انجام می‌دادم و پیگیری می‌کردم.

    روز اول صبح فردا که اعلام شد رحلت امام (ره) بزرگوار و روز بعد تشییع جنازه و حضور در نماز بر ایشان، هیچ زمانی باور نمی‌کردیم. باور واقعی تا مدت‌ها نمی‌شد که جامعه ما بدون امام (ره) زندگی کند.

    *آن ایام فکر می‌کردید حضرت آقا انتخاب شوند؟

    من اصلاً نمی‌دانستم چه می‌خواهند بکنند. برای ما روشن نبود که خبرگان چه می‌کند و بعد از امام (ره) چه شرایطی ایجاد می‌شود. نکته مهم، آن خط امام (ره) است. امروز معتقد هستم هیچ کسی برتر و بهتر و عمیق‌تر از رهبری، مفسر خط امام (ره) نیست. بهترین مفسر خط امام (ره)، رهبری است. همه نکاتی که به عنوان مکتب سیاسی امام (ره) گفتم، عیناً در بیانیه گام دوم جلوه دارد. همه در سیره و سلوک رهبری جلوه دارد. امروز کسی که در عمل و اجرا بخواهد ولایی باشد، کسی است که خط امام (ره) را در عمل اجرا کند.

    استکبارستیزی جزو متن خط امام (ره) است. مگر کسی می‌تواند استکبارستیز نباشد و بگوید من خط امامی هستم، کسی می‌تواند به رأی مردم احترام نگذارد و بعد بگوید من خط امامی هستم؟ امام (ره) به رأی مردم احترام می‌گذاشت. امام (ره) می‌فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد. کسی می‌تواند پشتیبان ولایت فقیه نباشد و بگوید خط امامی هستم. خط امام (ره) خط روشن و نورانی است، خط تاریکی نیست که من بگویم خط امام (ره) چیست؟ خط امام (ره) روشن است. هم در حمایت از ولایت فقیه و هم در حمایت از مردم و رأی مردم و در مبارزه با ظلم و استکبار و در توجه به محرومین و مستضعفین!

    *از جمله افرادی بودید که از آغاز درس خارج حضرت آقا شرکت داشته‌اید. ویژگی‌هایی که در درس و تدریس دارند…

    آقا بعد از رهبری، اولین بحثی که شروع کردند بحث جهاد بود. من توفیق شرکت در درس ایشان را داشتم و استفاده می‌کردم و سال‌ها استضائه از درس ایشان می‌کردم. یکی از ویژگی‌های درس ایشان استظهارات ایشان است. استظهارات ایشان بسیار قوی است. یعنی مجتهد و فقیه از نکات مهمی که دارد از مبانی یعنی از آیات قرآن، روایات، سنت بتواند برداشت‌های دقیق و نوینی داشته باشد. همان مبانی است اما یک برداشت‌های بسیار نو و دقیق داشته باشد و این در درس ایشان کاملاً روشن بوده است. مسئله استظهارات از ویژگی‌های درسی ایشان است. نکته دیگر در درس، توجه ایشان به رجال بود. شناخت رجال حدیث یکی از کارهای فنی حدیث‌شناسی است. بالاخره برای شناخت آیات قرآن به روایات باید استناد کنیم. روایاتی که از وجود مقدس پیغمبر و ائمه بیان شده است. اینکه این روایت قابل استناد است یا خیر، شناخت رجالش خیلی مهم است. در رجال، ایشان واقعاً قوی هستند. هر کسی مدتی درس ایشان برود کاملاً می فهمد. یکی از ابزارهای مهمی که در فقاهت بسیار می‌تواند تأثیر داشته باشد کاری است که فقیه مهارت می‌دهد؛ یعنی یک فقیه ماهر کسی است که به رجال مسلط باشد. این از ویژگی ایشان بود که به رجال کاملاً تسلط دارند.

    نکته سوم اینکه برخلاف ان چه برخی اوایل تصور می‌کردند به برخی ابواب فقهی تسلط دارند، ما در حین درس برداشت ما این بود که ایشان به تمام ابواب فقه تسلط دارند، نه اینکه به چند باب یا چند بحث تسلط دارند. کسی است که تمام مبانی را در دست دارند و به تمام ابواب تسلط دارند و این هم از نکاتی بود که کسی مدتی درس ایشان می‌رفت می‌فهمید تسلط ایشان به ابواب مختلف فقه زیاد است.

    *شما جدای از اینکه موفق در تحصیلات حوزوی بودید در تحصیلات دانشگاهی هم همواره شاگرد اول بودید. درست است؟

    نه، شاگرد اول نبودم ولی جزو کسانی بودیم که سعی می‌کردیم عقب نمانیم. در کنکور دکترا که شرکت کردیم چون ما را می‌شناسند و قیافه ما مشهور است، وارد سالن که شدم برخی فکر کردند برای بازدید آمده‌ام، جلوی پای من بلند می‌شدند. دیدند آخر سالن نشستیم و شروع به نوشتن کردیم. همه عقب نگاه کردند و تعجب کردند و فهمیدند مانند دیگران در امتحان عمومی شرکت کردیم.

    *شما از سال ۸۰ هم درس خارج تدریس می‌کنید. مدتی است متوقف کرده‌اید؟

    الان تمام هم و غم ما قوه قضائیه است. یعنی درس و بحث من قوه قضائیه شده است. دو مقطع یک فاصله‌ای ایجاد شد که یکی، مقطع اول انقلاب که یک سال، یک سال و نیم که آن زمان داشت و مقطع دوم از روزی که به قوه قضائیه امدم. تقریباً یک سالی است البته کرونا هم به آن اضافه شد که این مقطع را توفیق پیدا نکردم. ان شاالله بعد از این خداوند توفیق دهد بتوان بیشتر…

    *البته به گفته خودتان نباید قطع کنید.

    ان شالله.

    *خیلی‌ها معتقد هستند عمود خیمه جمهوری اسلامی ولایت فقیه است. توانسته حتی آدم‌های خارجی که نظام را رصد می‌کنند، با تکیه بر ولایت فقیه توانستیم خیلی از بحران‌ها را بگذرانیم. از زبان شما شنیدنی است که کجاها بود اگر ولایت فقیه نبود ما می‌ماندیم؟

    امروز ما واقعاً آنچه از عزت و افتخار و اقتدار نظام ما دارد بدون تردید یکی از علت‌های مهم و اساسی آن مسئله ولایت فقیه است. دشمنی‌های بسیاری که از روز اول انقلاب با کشور ما شده، امروز رمز ماندگاری کشور را باید در امام (ره) و رهبری دید. بعد از این هم همین طور است.

    در منطقه هم روزی که داعش حمله کرد خیلی‌ها ترسیدند خصوصاً با جنایت‌هایی که انجام می‌دادند؛ چون دست ساخته صهیونیست‌ها بودند و با درس‌های آنها کار را دنبال می‌کردند. رهبری به همه اعتماد دادند که کار را پیش ببرید و پیروز هستید. در جنگ تحمیلی امام بعد از اینکه صدام ۳۱ شهریور ۵۹ فرودگاه مهرآباد را زد بسیاری از نقاط غرب و جنوب را اشغال کرد، امام (ره) فرمود بایستید و با ایستادگی حصر ابادان باید شکسته شود. بعد با اقتدار نیروهای مسلح را در میدان نگه داشتند و پیروزی و افتخار نصیب شد. در جریان نفاق و بنی صدر چالش‌های بسیاری کشور ما داشت. در این فراز و فرودها جریان بنی صدر و جریان نفاق و جریان‌های مختلفی که در کشور پیش آمده، هر سال با فتنه‌ها و توطئه‌هایی مواجه بوده‌ایم.

    فتنه ۸۸ مسئله کمی در این کشور نبود. ابعاد فتنه ۸۸ امریکایی‌ها اروپایی‌ها سوار بر موج شدند و در میدان آمدند و گفتند در سفارتخانه‌ها باز است و هر کسی می‌خواهد پناهنده شود. هم مالی و هم رسانه‌ای از جریان فتنه حمایت کردند. ولی آنکه کشور را نجات داد، بدون تردید نقش ولی فقیه نقش اول است. در همه فتنه‌ها و سختی‌ها اینچنین است.

    در همین قضیه اخیر که کرونا است یکی از جهاتی که باید امروز مورد توجه قرار گیرد که نقش رهبری در دل دادن به مردم و تحمل این وضعیت، ایجاد ظرفیت برای تحمل این مشکلات، حضور مردم برای تولید کالای مورد نیاز پزشکی و درمانی، بسیاری از مسائل که مهمترین آن نقش روحی و معنوی و ظرفیت ایجاد کردن برای کشور بود. جز از رهبری این کار از کسی برنمی آمد؛ واقعاً این طور است. دلیلش این است که کشورهای دیگر به شدت بهم ریخته است. احزاب و مدعیان همه کشورها، از کشورهای همسایه تا همه عالم، این است که به شدت بهم ریخته است.

    نقش اول در کشور ما در همه مسائل نقش رهبری است. هم دشمنان اهمیت این بخش را فهمیده‌اند و تضعیف می‌کنند و به دنبال اهداف پلید خودشان هستند و هم دوستان فهمیده‌اند که امروز با هر سلیقه سیاسی فهمیده‌اند که جایگاه رهبری جایگاهی است که می‌تواند کشور را در همه سختی‌ها به پیش ببرد و به نقاط هدفی و آرمانی کشور را نزدیک کند، باید مورد توجه همه باشد.

    ان شاالله خداوند سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدارد. ما هم به عنوان سربازان ایشان در کسوت قضائی، اداری، سازمانی، در مجلس، در دولت و هر جایی که هستیم توفیق یابیم وظیفه خود را بشناسیم و به وظیفه خود عمل کنیم.

    *دو سه بار به شهید بزرگوار شهید قاسم سلیمانی اشاره کردید، متن وصیت نامه ایشان در فرازی خیلی توجهات را جلب کرد. آنجا که خطاب به خیلی از مراجع دارند که به معنای واقعی حمایت کنید و پشتیبان رهبری باشید. فکر می‌کنید چه در ذهن حاج قاسم می‌گذشت که چنین جمله‌ای را با این جهت‌گیری نوشتند؟

    امروز این انگیزه‌ای که در منطقه برای دفاع از جریان مقاومت ایجاد شده، فقط با عشق به رهبری اتفاق افتاده است. من در جمع اینها در سوریه رفتم. اینها نیروهای حزب اللهی متدین عاشق آقا هستند که اسم آقا را می‌بردند اشک می‌ریختند. من دیدم این بچه‌ها را. این جریان راهپیمائی اربعین دیدنی است. سال‌ها این راهپیمائی را رفته‌اید. من این سال‌هایی که اربعین رفتم غوغایی است. آنجا کار ایرانی و عراقی و حجازی نیست، یعنی جبهه بین المللی مقاومت را می‌توانید در آنجا ببینید.

    همه مسئله این است که بسیاری از این اربعینی ها، کربلای خود را هدیه به آقا کردند. کسی به اینها گفته این کار را کنید؟ این رابطه را بسیاری درک نمی‌کنند. فکر می‌کنند رابطه بین رؤسای کشورها و مردم است، یک رابطه سیاسی است. رابطه‌ای که آقا امروز با ملت‌ها دارند که امروز حاج قاسم همه آنها را به خط کرده و امروز چبهه مقاومت در منطقه تشکیل شده و ترامپ و اذنابش این تصور را داشتند که با رفتن حاج قاسم این قضایا متوقف شود که متوقف نخواهد شد. شیخ نمر را در سعودی زدند و فکر کردند انقلاب آنجا در حجاز دچار وقفه شود، آقای شیخ زکزاکی را دچار آسیب کردند و خانواده او را از هم پاشاندند و ۵ فرزند او را شهید کردند و فکر کردند مسئله نیجریه تمام است؛ اصلاً این‌طور نیست. قضیه یمن با شکم گرسنه نزدیک به ۶ سال ایستادگی در مقابل سعودی‌ها که همان یمن سابق است، چه تغییری ایجاد شده است؟ اینها همان نقش عظیم رهبری است. در غزه، غزه‌ای ها هستند. در فلسطین، فلسطینی‌ها هستند. دنبال ایرانی نگردند. فقط مردم انجا به برکت این انقلاب بیدار شدند.

    *اگر ناگفته یا خاطره‌ای دارید بفرمائید.

    من خاطره‌ای از آقا درباره قضیه قوه قضائیه بگویم. من آستان قدس بودم که برای من سخت بود از خدمت حضرت امام رضا (ع) بیایم. با یک حالتی به ایشان عرض کردم برای من سخت است. ایشان فرمودند من می دانم کراهت در پذیرفتن این مسئولیت دارید، البته به دلیل اینکه خادم حضرت رضا (ع) بودم، اما شما بدان که در این قضیه خیر دنیا و آخرت است. چیزی که خودتان نمی‌خواهید اما این مسئولیت را می‌پذیرید.

    این جمله‌ای که ایشان بیان کرد احساس کردم خواست و مأموریتی که به من به عنوان سرباز محول شده، در آن خیر و برکتی است که همواره در کار خودم می بی نم. دلیل هم اخلاص خود ایشان است. امیدوارم که خداوند توفیق دهد بتوانیم قضائی که در تراز قضای انقلاب اسلامی باشد، در تراز قضائی که امیرالمومنین فرمودند باشد، بتوانیم دستگاه قضائی را نزدیک‌تر کنیم به آنچه مورد توقع است.

    *خیلی لطف کردید. برای شما آرزوی توفیق می‌کنم. مردم به شما و قوه قضائیه امید بسته‌اند.

    شما و مردم دعا کنید که ما شرمنده خدا و پیغمبر و خون شهدا و رهبری معظم نشویم و آنچه برعهده داریم را درست بشناسیم و به درستی انجام دهیم.

    منبع : مهرنیوز

  • تهیه طرح جامع توسعه سواحل مکران و کاداستر اراضی ملی ضروری است

    تهیه طرح جامع توسعه سواحل مکران و کاداستر اراضی ملی ضروری است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر دوشنبه در جلسه ای پیرامون تصرفات حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با بیان اینکه دولت به دنبال دخل و تصرف در مالکیت مردم نیست، تصریح کرد: توجه به ضوابط قانونی و حفظ مسایل زیست محیطی جزو اولویت های کشور است و استاندار تهران موظف است با نظارت مستمر هفتگی مانع از تداوم ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان شود.

    وی ادامه داد: پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی باید دستور کار نخست استاندار تهران باشد و تداوم دخل و تصرف های غیرمجاز در این منطقه معنایش شراکت مسئولان و دستگاه های دولتی با متخلفان است که قطعاً با آن برخورد خواهد شد.

    معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه بزرگترین مفاسد اقتصادی همواره در ارتباط با زمین و تصرفات غیرقانونی یا تغییر کاربری اراضی رخ می دهد، گفت: منطقه لواسانات به ویژه حاشیه سد لتیان به خاطر قرار گرفتن در نزدیکی تهران و برخورداری از آب و هوای مطلوب همواره مورد توجه زمین خواران بوده و متأسفانه به خاطر عدم اهتمام برخی دستگاه های مسئول، شاهد وقوع مفاسدی بوده ایم که علاوه بر تخریب اراضی ملی موجب بروز مشکلاتی در زمینه منابع آب سالم تهران شده است.

    جهانگیری دستور قاطع رییس جمهوری برای برخورد با تخلفات در این منطقه را یادآور شد و با تأکید بر استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای حفاظت از حقوق دولت و مردم گفت: هر گونه ساخت و سازی باید تابع قانون و ضوابط باشد و نباید شرایط به گونه ای رقم بخورد که متخلفان به دنبال پرداخت جریمه های حداقلی و اقدامات غیرقانونی باشند.

    وی به سوء استفاده متخلفان از رأی برخی مراجع قضایی در خصوص عدم صدور حکم تخریب برای بناهای با عمر بیش از سه سال در اراضی ملی اشاره کرد و گفت: روند طولانی دادگاه ها باعث شده تا برخی محاکم قضایی آرایی به صورت موردی به نفع متخلفان صادر نمایند که باید در این زمینه بازنگری از سوی قوه قضاییه انجام شود.

    جهانگیری از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست تا همانطور که نسبت به اموال خود حساسیت دارند، با جدیت موضوع تصرفات غیرقانونی در اموال عمومی و بیت المال را پیگیری کنند و با طرح دعوای حقوقی در محاکم قضایی نسبت به تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز مانع از فعالیت متخلفان شوند.

    معاون اول رییس جمهور لزوم استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۹۹ ناظر بر تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در استان ها با حضور نمایندگان ارشد همه دستگاه ها به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مربوط به زمین را خاطرنشان ساخت و گفت: هیچکدام از دستگاه ها و پادگان های منطقه سد لتیان حق ساخت و ساز در این اراضی را ندارند و دولت پیگیری لازم را برای جابجایی این نیروها و انتقال مالکیت به سازمان زمین و مسکن را انجام خواهد داد.

    جهانگیری ادامه داد: زمین اختصاص یافته به دانشگاه صنایع و معادن نیز با توجه به عدم فعالیت در آن و تأمین نیروی انسانی بخش صنعت و معدن از سایر دانشگاه ها باید به دولت عودت داده شود و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

    معاون اول رییس جمهور بر تهیه اسناد مالکیت کاداستر از سوی وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه تأکید کرد و از وزارت نیرو خواست تا گزارشی از تجاوزهای انجام شده به حریم رودخانه جاجرود و سد لتیان و برنامه تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در این منطقه تهیه کرده تا در شورای عالی امنیت ملی در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شود.

    وی بار دیگر ضرورت توقف هرگونه ساخت و سازی با مجوزهای ناشی از رانت و مجوزهای غیرقانونی در منطقه را یادآور شد و از استانداری تهران به عنوان متولی اصلی پیگیری موضوع خواست تا در صورت محرز شدن تخلف، علاوه بر توقف این دست ساخت و سازها، فرایند تخریب را در دستور کار قرار دهد.

    معاون اول رییس جمهور افزود: امروز هماهنگی و عزم و اراده جدی میان دستگاه های کشور به ویژه دو قوه مجریه و قضاییه برای برخورد با متخلفان شکل گرفته و حاکمیت باید با قوت و اقتدار، اراده خود را برای برخورد با قانون شکنان به نمایش بگذارد.

    جهانگیری در ادامه این جلسه با اشاره به برخی دغدغه ها در خصوص تصرف سواحل ارزشمند مکران در جنوب کشور گفت: سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان مناطقی ارزشمند است و خبرهای رسیده حاکی از آن است که این سواحل نیز مانند سواحل دریای خزر مورد طمع سودجویان و یا تصرف دستگاه های دولتی قرار گرفته است.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از گنجینه ارزشمند سواحل مکران و حضور دولت در این منطقه که می تواند کانون توسعه کشور باشد، گفت: این پیام را بسیاری دریافت کرده اند و تلاش دارند با تصرفات غیرقانونی برای خود در آینده زمینه سودجویی فراهم کنند که باید این دغدغه از ابتدا مرتفع شود.

    وی با قدردانی از گزارش ارائه شده توسط دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور در خصوص آزادسازی سواحل و تعیین تصرفات غیرقانونی در استان های شمالی کشور بر تداوم پیگیری ها و اجرای این برنامه در سواحل جنوبی کشور نیز تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه برای سواحل مکران طرح جامع تهیه شده است، توسعه این سواحل به ویژه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان باید بر اساس طرح جامع این سواحل صورت پذیرد.

    معاون اول رییس جمهور از استانداران خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وسازمان اسناد و املاک کشور به سرعت نقشه های کاداستر سواحل جنوب کشور را تهیه کنند تا مالکیت دولت در این منطقه قطعی شود. در این زمینه بودجه لازم به عنوان موضوعی اولویت دار از سوی سازمان برنامه و بودجه در اختیار قرار خواهد گرفت تا دولت بتواند از مالکیت خود دفاع کند.

    جهانگیری ادامه داد: دستگاه هایی که تا امروز مجوزهایی برای ساخت و ساز نظیر طرح های نیروگاهی و پالایشگاهی گرفته اند باید ساخت و ساز خود را با طرح جامع سواحل مکران تطبیق دهند و حتماً حریم دریا را در طرح های توسعه ای خود رعایت کنند.

    وی همچنین از وزارت کشور خواست تا در یک دوره زمانی مشخص، پیگیر تصرفات غیرمجاز اراضی سواحل جنوبی کشور از سوی دستگاه ها باشد و به سرعت اقدامات و تشریفات قانونی برای آزادسازی سواحل جنوب کشور انجام دهد. همچنین نیروهای مسلح نیز مطابق نامه ای که ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرده باید برای آزادسازی سواحل و رفع تصرفات در شمال و جنوب کشور اقدامات لازم را انجام دهند.

    حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز با اشاره به اینکه دستگاه قضا با همه ظرفیت خود آماده همکاری با دولت و اقدام جهادی علیه متخلفان است، گفت: متأسفانه تا کنون عزم و اراده جدی برای برخورد با متخلفان نبوده و شاهد همکاری برخی مسئولان با متخلفان در منطقه لواسانات بوده ایم. دستگاه قضا به تنهایی نمی تواند با مجرمان برخورد کند و امیدواریم با هماهنگی های رخ داده در این جلسه بتوانیم از حقوق متعلق به عموم مردم دفاع کنیم.

    آوایی، وزیر دادگستری نیز بر تعیین تکلیف سریع پرونده های تخلفات در محاکم لواسان به منظور ایجاد بار روانی برای سایر متخلفان تأکید کرد وگفت: فعال شدن کمیسیون ماده ۹۹ در بالاترین سطح استان ها و ایجاد تشکیلاتی مانند پلیس ساختمان می تواند گام موثر در زمینه جلوگیری از وقوع جرم باشد.

    پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گزارشی پیرامون تصرفات حاشیه ای سد لتیان به عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در صدور مجوزها و تخلفات انجام شده در شوراهای شهر و روستا و شهرداری ها اشاره کرد و گفت: دامنه تخلفات مربوط به زمین در این منطقه بسیار زیاد است و اگر در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام نشده و اقداماتی نظیر اخذ سند مالکیت به نام دولت، طرح شکایت از سازندگان و مسئولان متخلف و جلوگیری از صدور پروانه ساخت بدون استعلام از جهاد کشاورزی انجام نشود شاهد تداوم تخلفات خواهیم بود.

    وی در ادامه به اقدامات مهمی که دبیرخانه ستاد درطول چند سال گذشته انجام داده نیز اشاره کرد و مقرر شد با دستور معاون اول محترم رییس جمهور پیگیری های دبیرخانه ستاد ادامه یابد.
    استاندار تهران نیز گزارشی از ساخت و سازها در منطقه لواسان و حریم سد لتیان رو رودخانه جاجرود و اقدامات انجام شده برای متوقف کردن طرح های غیرقانونی و جلوگیری تبعات عدم ایجاد شبکه فاضلاب شهری در حوزه آبریز سد لتیان ارائه کرد.

    همچنین استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به طور جداگانه گزارش هایی از تصرف سواحل مکران و خلیج فارس ارائه کردند.

    در این جلسه که وزرای دادگستری و اطلاعات، دادستان کل کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان ثبت و املاک کشور و استانداران تهران، خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان و برخی معاونین وزرا و دستگاه های ذیربط حضور داشتند، پیرامون ساخت و سازها در حاشیه سد لتیان و اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور تصمیماتی اتخاذ شد.

    در این جلسه مقرر شد در خصوص تصرفات حاشیه سد لتیان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با همکاری یکدیگر حداکثر ظرف مدت سه ماه در اجرای قوانین ومقررات ذیربط نسبت به تغییر نمایندگی و تثبیت مالکیت دولت به عنوان متولی اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان که از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری تحویل گرفته شده و می شود اقدام نموده و ضمن نظارت مستمر بر آن از تخریب و تصرف اراضی مذکور جلوگیری به عمل آورده و اقدامات لازم، قانونی و قضایی را در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز معمول نماید.

    همچنین وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برابر ضوابط و مقررات موضوعه، نسبت به مشخص کردن محدوده اراضی دولتی و تثبیت مالکیت اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر لواسان از طریق اجرای طرح کاداستر و اخذ سند مالکیت اراضی ملی حاشیه سد لتیان، ظرف مدت شش ماه اقدام نموده و همزمان ضمن جلوگیری از تصرفات و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز، در صورت لزوم پیگیری های قضایی در این زمینه را به انجام برسانند.

    در بند سه این مصوبه آمده است که وزارت کشور از طریق مراجع استانی خود در خصوص ممانعت از طرح تخلفات موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درکمیسیون های ماده (۹۹ و ۱۰۰) قانون شهرداری ها توسط شهرداری ها (به ویژه شهرداری لواسان) اقدام و همچنین ظرف مدت سه ماه پیشنهادات خود را در ارتباط با اصلاح روند به هیئت دولت ارائه کنند.

    در یکی دیگر از تصمیمات این جلسه مقرر شد شورای حفظ حقوق بیت المال دادستانی کل کشور و وزارت دادگستری به منظور جلوگیری از تداوم تخلفات و در جهت برخورد قاطع با متخلفین، هماهنگی با محاکم قضایی را انجام و ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن وحدت رویه در صدور آرای مربوط به حریم شهر لواسان در رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی دستگاه های متولی تصریح شود.

    همچنین وزارت اطلاعات تخلفات منطقه حاشیه سد لتیان را احصا و جهت ارجاع به دستگاه های مربوطه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منعکس نماید. وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی برابر با موارد احصا شده مکلفند پیگیری های حقوقی و قضایی را انجام و نتایج امر را در بازه های زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش نمایند. دبیرخانه ستاد نیز در مقاطع زمانی شش ماهه به معاون اول رییس جمهور گزارش لازم را ارائه خواهد کرد.

    در خصوص پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت کشور در خصوص اراضی ساحلی نیز مقرر شد نسخه ای از گزارش این وزارتخانه و بالاخص جداول مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی در بستر خلیج فارس و دریای عمان حسب مورد و به ترتیب برای بالاترین مقام دستگاه ها و سازمان های تابعه دولت، ستاد کل نیروهای مسلح، شهرداری های مربوط ارسال تا در مدت حداکثر شش ماه نسبت به آزادسازی داوطلبانه اراضی و بستر تحت تصرف اقدام نماید و در صورت استنکاف اقدام قانونی مناسب صورت پذیرد.

    همچنین به منظور توقف روند تصرف اراضی ساحلی و بستر خلیج فارس و دریای عمان وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و نیز استانداران خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ابلاغیه هایی مبنی بر توقف صدور تغییر کاربری در اراضی ساحلی و حاشیه ۶۰ متری آن صادر خواهند کرد.

    تمامی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیردولتی که از اجرای تکالیف قانونی استنکاف نمایند موظف خواهند شد تا مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی و حصول اطمینان به دستگاه های ذیربط و استانداری مربوطه ارائه نمایند.

    همچنین وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را در راستای اجرای مفاد توافقات شش گانه مورخ ۰۲/‏۰۵/‏۹۵‬ اتخاذ نموده و وزارت جهاد کشاورزی پیگیری های لازم را در خصوص اجرای کامل مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری به عمل آورده و نتیجه را اعلام نمایند.

    منبع : مهرنیوز

  • مکاتبه عارف با رئیس قوه قضاییه در مورد حکم حبس محمود صادقی /پیشنهاد علی مطهری چه بود؟

    مکاتبه عارف با رئیس قوه قضاییه در مورد حکم حبس محمود صادقی /پیشنهاد علی مطهری چه بود؟

    جلال میرزایی، اظهار کرد: آقای عارف از همان ابتدا که در جریان حکم صادره برای آقای صادقی قرار گرفت نامه‌ای را به آقای رئیسی نوشت و مجددا آن را پیگیری کرد  تا رئیس قوه قضاییه موافقت کند که ماده ۴۷۷ در ارتباط با پرونده دکتر صادقی اعمال و در حکم صادره برای ایشان با نظر رئیس قوه قضاییه تجدید نظر شود.

    وی افزود: در آخرین جلسه فراکسیون امید که سه شنبه گذشته نیز برگزار شد بعد از این که آقای صادقی توضیحاتی را درباره‌ حکم قطعی صادره برای خود دادند در این‌باره صحبت‌هایی شد که یکی از آن ها پیگیری شخص دکتر عارف بود که البته این پیگیری پیش از جلسه انجام شده بود و آقای مطهری هم پیشنهادی برای ارسال نامه به رئیس قوه قضاییه داشت که این نامه روز گذشته منتشر شد.

    این نماینده مجلس معتقد است: در کشوری که مدعی پاسداری از حقوق شهروندی است زیبنده نیست که قوه قضاییه برای نماینده‌ای به خاطر به کاربردن یک لفظ حکم جلب صادر کند.

    محمود صادقی در روزهای گذشته به ۲۱ ماه حبس و ده میلیون جزای نقدی محکوم شده است.

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضاییه و اتاق تعاون

    لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضاییه و اتاق تعاون

    به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبدالهی صبح امروز در نشست مشترک مدیران اتاق تعاون ایران با معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ قرار بود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشد و در حال حاضر سهم بخش تعاون با اقتصادی ملی فاصله زیادی دارد.

    لزوم راه اندازی کارگروه مشترک قوه قضائیه و اتاق تعاون

    رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلات سر راه تعاونی‌ها، گفت: اقتصاد در کشور ما دولتی است و دولت اقتصاد را رها نمی‌کند از این رو بخش‌های غیردولتی فضایی برای سهمشان پیدا نمی‌کنند. ۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و از ۳۵ درصد بقیه هم نمی‌توان ۲۵ درصد را به تعاون اختصاص داد. همچنین از سویی دیگر شاهد عدم اجرای قوانین مرتبط با توسعه تعاون نیز هستیم. بیش از ۹۰ درصد احکام توسعه تعاون اجرا نشده است. با نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر قوانین جلسات زیادی در این رابطه داشتیم و گفتیم که نمایندگان کوتاهی می‌کنند اما نتیجه‌ای نداشت. ما در این مقوله نیاز به کمک قوه قضائیه داریم.

    وی ادامه داد: بخش تعاون در تمام حوزه‌ها حضور دارد ولی به مراتب بیشتر از بخش خصوصی مشکل دارد از این رو موضوع دیگر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین بخش تعاون و قوه قضائیه است. با توجه به حضور نمایندگان اتاق تعاون و قوه قضائیه در تمام شوراهای عالی و ملی، باید از ظرفیت این دو نهاد استفاده شود و این دو نهاد هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند.

    عبدالهی گفت: به طور کلی راه اندازی کارگروه مشترک، راه اندازی شوراهای مشترک و درخواست اجرای سند توسعه بخش تعاون، ۳ درخواست ما از قوه قضائیه است.

    وی با اشاره به مرکز داوری اتاق تعاون، اظهار داشت: بر اساس قانون، ۵ سال پیش مرکز داوری در اتاق تعاون ایجاد شد و حال می‌توان با کمک قوه قضائیه این مرکز را توسعه داد. تاکنون پرونده‌های زیادی در این مرکز بررسی و مختومه شده است.

    به گزارش مهر، همچنین رنجبر دبیر مرکز داوری اتاق تعاون در این جلسه گفت: مراکز داوری در اتاق‌های تعاون سراسر کشور برای حل اختلافات فی ما بین تعاون گران تشکیل شده است.

    وی افزود: طی سه سال اخیر ۱۲ هزار پرونده یعنی سالی ۴ هزار پرونده، در مراکز داوری رسیدگی شده که بالغ بر ۹۵ درصد آرای صادره مورد تأیید دستگاه قضائی گرفته است. همچنین پارسال ۴۰۰ پرونده به صلح و سازش منجر شد.

     

  • پرونده بوی بد اطراف فرودگاه امام(ره) به قوه قضائیه می رود

    پرونده بوی بد اطراف فرودگاه امام(ره) به قوه قضائیه می رود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، جلسه ویژه بررسی و رفع بوی بد اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) به ریاست نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و با حضور نمایندگان و مدیرانی از جهادکشاورزی، محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

    در این جلسه از ۴ شرکت و دامداری بزرگ نام برده شد که سهم مهمی در تولید کود و فضولات حیوانی (بوی بد) در چند ده کیلومتری فرودگاه بین المللی دارند. برخی از این شرکت‌ها و دامداری‌ها با احداث تصفیه خانه مجهز به سپراتور و سیستم کلر زنی و برخی هم بدون توجه به هشدارها و اخطارها به فعالیت خود ادامه می‌دهند که در این جلسه بحث شد.

    ترکی پس از استماع گزارش دستگاه‌های مرتبط گفت: دامداری‌ها و شرکت‌هایی که قانون را در مورد رفع بوی بد ناشی از فعالیت‌های خود رعایت نمی‌کنند پس از هشدار و بررسی وضعیت از سوی محیط زیست استان تهران به مراجع قضائی معرفی می شوند.

     

  • بانک‌ها به راحتی ربح مرکب می‌گیرند/ایجاد دادگاه تجاری تا ۳ماه آتی

    بانک‌ها به راحتی ربح مرکب می‌گیرند/ایجاد دادگاه تجاری تا ۳ماه آتی

    به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت صبح امروز در نشست با مدیران اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: فعالیت اقتصادی اتکایی غلط است کما اینکه تجارت اتکایی هم نادرست است. تاجر و فعال اقتصاد ما متأسفانه اتکایی است و مرتب می‌گویند سرمایه در گردش نداریم، وام بدهید، مالیات‌ها را حذف کنید، عوارض نگیرید، و برای ادامه حیات خود مرتب چیزی می‌خواهند تا به ادامه حیات بدهد. به نظرم این وضعیت باید از کشور برود. به گونه‌ای که کمک دولت افزون از توان تاجر و فعال اقتصادی باشد نه اینکه ادامه کار او با کمک دولت باشد.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه گفت: اساس پذیرفتن اینکه فعالیت اقتصادی بر اساس قیمومت دولت باشد مربوط به سال ۱۳۰۵ است که تعدادی از تاجران دور هم جمع شدند و برنامه توسعه‌ای دنبال کردند اما چون زیرساخت‌هایی مانند جاده و ریل و یا نظام بانکی نبود موفق نشدند لذا گفتند باید زیر پر و بال تولید کنندگان را بگیریم البته دولت رویش نشد که بگوید ما قیم آنها می‌شویم اما گفت محصولات آنها را می‌خریم، مواد اولیه برایشان فراهم می‌کنیم وچون آنها بازار بین‌الملل را نمی‌شناسند برایشان صادر هم می‌کنیم. در واقع یک شخصیت جدی در کنار یک بچه ایجاد شد. البته در ابتدای کار این بد نیست اما باید در ادامه فعال اقتصادی مستقل شود.

    باید دخالت دولت در شرکت‌های تعاونی خاتمه یابد

    وی افزود: دولت فکر می‌کند قیم فعال اقتصادی است و آنها هم فکر می‌کنند مولی علیه دولت هستند. تعاونی هم یکی از ۶ نوع شرکت اقتصادی است و نباید تعاونی را به عنوان شرکت مستضعفین و افراد ضعیف فکری تلقی کنیم.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه در ادامه گفت: یک شرکت سهامی عام که صد هزار سهامدار دارد آیا باید بر شرکت تعاونی که ۵۰ میلیون عضو دارد ترجیح داشته باشد؟

    وی گفت: از طرفی نباید فعالیت تعاونی‌ها را به قرآن نسبت دهید زیرا آیه تعاونو علی البر والتقوی مقابل ولاتعاونو علی الاثم و العدوان است و این ربطی به شرکت تعاونی ندارد که رنگ عقیدتی بگیرد. من تجاری صحبت می‌کنم. در جلسه تعاونی هرمزگان گفتم اینقدر با کاسه به جلسه نیایید که ما کمک کنیم. بلکه باید شرکت‌های تعاونی بتوانند با شرکت‌های دیگر نبرد و رقابت کنند.

    این مقام مسئول اظهار داشت: حتی دولت یک وزارتخانه تعریف می‌کند که می‌خواهد شرکت‌های تعاونی را اداره کند البته من موافقم که باید دخالت دولت در شرکت‌های تعاونی خاتمه پیدا کند و بر اساس نیاز شرکت‌های تعاونی باشد. در روزهای اول یک تعاونی به خاطر اینکه بازار سنگین است مشاوره بگیرد اما نباید دولت به آن بچسبد و دولت باید سایه سنگین خود را از سر شرکت‌های تعاونی بردارد و تعاونی‌ها دنبال آزادی عمل باشند اما شرکت‌های تعاونی کماکان ضعیف مانده‌اند.

    کشور متمولی هستیم اما مردم دنبال یک لقمه نان هستند

    الفت گفت: ما دنبال حاکم کردن مستضعفان در جهان هستیم اما این مستضعفان معنا دارد؛ نمی‌خواهیم شرکت ضعیف درست کنیم که گرچه ۵۰ میلیون عضو هم دارد اما ملعبه قرار می‌گیرد و بازیچه دست سیاسیون می‌شود. تعاونی‌ها باید آزاد باشند مثلاً قانون در برابر شرکت با مسئولیت محدود چگونه رفتار می‌کند. ما برای شرکت‌های اصل ۴۴ که خیلی بزرگ هستند ضابطه گذاشتیم در حالی که این شرکت‌ها سرمایه‌های غیرجاری کلانی دارند. دولت باید در خدمت بخش تجارت باشد و نه حاکم بر تجارت.

    وی تصریح کرد: در حالی که ما جزو کشورهای متمول دنیا هستیم اما مردم دنبال یک لقمه نان هستند و ابتدا که کرونا پیدا شد گفتیم کمک مؤمنانه از مردم جمع کنیم یا دولت گفت وام یک میلیون تومانی با سود ۱۴ درصد به مردم می‌دهیم وبعد که علما اعتراض کردند گفتند ۴ درصد کارمزد می‌گیریم و از یارانه مردم اقساط آن را کم می‌کنیم.

    الفت گفت: حتی در جلسه شورای دولت با بخش خصوصی ما بالا می‌نشینیم و شما بخش خصوصی پایین می‌نشینید.

    یک کارمند بانک می‌تواند یک تاجر را فلج کند

    الفت افزود: من می‌توانم به رئیس قوه قضائیه بگویم فردی که دیدگاه مشترک با شما دارند در بین شما حاضر شود و اینکه شما می‌گویید در قوه قضائیه نگاه به تعاونی‌ها منفی است اینگونه نیست بلکه شرکت تعاونی هم یک نوع شرکت است. شما دنبال حمایت هستید و ما نمی‌خواهیم حمایت کنیم. اگر با نگاه حمایت به دادگستری می‌روید چیزی گیرتان نمی‌آید.

    وی اضافه کرد: در هر ۲-۳ ماه برای بررسی مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی ستادی تشکیل می‌شود که من دبیر ستاد هستم و در آن جلسه مقامات قوه قضائیه عضو ستاد هستند از رئیس سازمان ثبت اسناد گرفته تا دادگستری، زندان و دیوان عدالت اداری و حتی رئیس قوه قضائیه هم هست و رویه جلسه هم این است که مصوبات این جلسه پذیرفته می‌شود.

    معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از مراجع که حکم اجرائیه علیه فعالان اقتصادی صادر می‌کند بانک است. یک کارمند بانک می‌تواند تمام فعالیت تاجر را متوقف کند، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کند و حساب‌های او را مسدود کند و یک کارمند تا هر رقمی که بخواهد می‌تواند فعال اقتصادی را فلج کند.

    دفاتر خدمات قضایی عریضه‌نویس سنتی هستند

    الفت گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز کشور وجود دارد در جلسه با رئیس قوه قضائیه اختیارات خوبی وجود دارد می‌توانیم سخنان بخش تعاون را هم بشنویم و بحث ایجاد داوری در اتاق تعاون را دنبال کنیم. ما در قضیه داوری نمی‌خواهیم آتش را از یک دست به دست دیگر بدهیم بلکه می‌خواهیم مشکل فعالان اقتصادی قبل از دادگاه حل شود. فعال اقتصادی می‌تواند داور انتخاب کند و نظام داوری می‌تواند آرایی که صادر می‌کند خودش هم اجرا کند.

    این مقام مسئول همچنین در بخشی دیگر از سخنانش گفت: سوال این است که چرا دفاتر خدمات قضائی خودشان حکم داوری را اجرا نکنند؛ در حال حاضر دفاتر خدمات تبدیل به عریضه‌نویسی سنتی شده‌اند و به خاطر این رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد افزایش ۵۰۰ دفتر قضائی مخالفت کرد و گفت دفاتر خدمات قضائی با شکل کنونی به درد نمی‌خورند و باید مأموریت آنها تغییر پیدا کند.

    وی گفت: مثلاً وقتی داوری حکم توقیف اموال فرد را می‌گیرد از کجا بداند طرف چقدر دارایی دارد و اگر بخواهد از طریق دادگستری اموال او را شناسایی کند چندین سال طول می‌کشد در حالی که باید پرونده‌های مدنی بین بخش خصوصی از صفر تا صد در محاکم داوری خارج از دادگستری اجرا شود.

    باید دفاتر خدمات قضائی جمع شوند

    الفت همچنین تصریح کرد: باید دفاتر خدمات قضائی جمع شود چون کار عریضه‌نویسی سنتی را انجام می‌دهند. در حال حاضر به وکلا اختیاراتی داده شده که با IP خود می‌توانند شکایت موکل خود را ارائه کنند که در صفحه کامپیوتر قاضی دیده شود و نیاز به دفاتر خدمات الکترونیکی نیست و از محل دفتر خود می‌تواند به ارائه شکایت بپردازد. همانگونه که الان اظهار نامه مالیاتی به صورت حضوری و کاغذی نیست.

    وی گفت: دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی باید به حوزه غیر حکومتی مانند اجرای احکام مدنی که دو طرف خصوصی حضور دارند بپردازند و رئیس قوه قضائیه جلوی توسعه ۵۰۰ دفتر جدید خدمات قضائی را گرفت و گفت باید کاربری این دفاتر تغییر کند.

    ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری را راه‌اندازی کنیم

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه همچنین به گزارش فعالان تعاونی که اعلام کردند ۴ هزار پرونده در سال گذشته در مرکز داوری رفع و رجوع شده گفت: در سه سال گذشته هر سال ۴ هزار پرونده رسیدگی شده و این نکته خوبی است. اگر روزی به این مرحله برسیم که ۹۵ درصد احکام در محاکم درست باشد آن روز را باید جشن بگیریم یعنی به معنای این است که داور ۹۵ درصد حق را کشف کرده و این جای شکر دارد. در داوری مبنا توافق طرفین است. مثلاً اگر طرفین توافق کنند مشکل در ۴ ماه رسیدگی شود آئین دادرسی چه کاره است که بگوید در سه ماه رسیدگی شود. محاکم ما فکر می‌کردند حق دخل و تصرف در رأی داوران را دارند.

    وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری راه‌اندازی کنیم اما تاجر به چه کسی می‌گویند. در لایحه جدید رفتار تجاری بازتعریف شده است.

    الفت اظهار داشت: کار رسیدگی صلاحیت داوران بر عهده اتاق تعاون است و نمی‌توان علیه داوران اقامه دعوی کرد چون داور هیچ نفعی از طرفین دعوی ندارد و محصول داوری متوجه خودش نیست. تلاش بر این است که اختلاف و دعاوی را کاهش دهیم مثلاً اگر ۱۰۰ خانواده درگیر بودند ۵۰ تا به دادگاه می‌آیند و ۵۰ تا قبل از دادگاه با دخالت ریش سفیدان و یا عقلانیت خود مشکل را حل می‌کنند. ما فقط می‌خواهیم پرونده‌های دعوی را حل و فصل کنیم و دنبال داوری نیستیم.

    بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند و دست قوه قضائیه را خوانده‌اند

    وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه بانک‌ها در کنترل حاکمیت نیستند، گفت: قانونگذار در برنامه ششم توسعه ماده ۱۶ شورای فقهی راه‌اندازی کرده و ما می‌گوئیم نظام بانکداری ما با بانکداری رایج دنیا تفاوت اصولی دارد و از نظام رایج بانکی دنیا برائت می‌کنیم و می‌گوئیم عملیات بانکی ما اسلامی و بدون ربا است اما وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم افرادی می‌بینیم که در مسلمان بودن آنها هم شک می‌کنیم. زیرمیزی، رومیزی و مسائل دیگر وجود دارند. بانک‌ها حتی دست قوه قضائیه را هم خوانده‌اند.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه اظهار داشت: اگر کسی به نحوه محاسبه نرخ سود بانک‌ها ایراد می‌گیرد می‌گوید برو دادگستری شکایت کن و اگر ۴ سال هم طول بکشد باز هم سیستم بانک کنتور می‌اندازد و بدهی طرف بیشتر می‌شود حتی بانک‌ها دست دولت را هم خوانده‌اند برای خود شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، دادگاه و پاسگاه، دارند.

    شورای فقهی فراموش شده است

    الفت گفت: بانک‌ها دو مصوبه دارند یکی قانون بانکداری ۱۳۵۲ و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۳ است اما به اندازه دو برابر حجم این اتاق بخشنامه و دستورالعمل دارند و طبق آن عمل می‌کنند. مجلس فکر کرد نقطه تفکیک ما با دنیا اسلامی بودن است بنابراین شورای فقهی تشکیل داد اما تاکنون حتی یک نفر مراجعه نکرده است که مشکل بانکی خود را از نظر فقهی از شورای فقهی بخواهد.

    وی افزود: اتاق تعاون می‌تواند نمایندگان خود را به ماده ۱۶ معرفی کند و اگر کسی از نظر فقهی به وام‌های بانک ایراد گرفت شورای فقهی به جای قاضی تصمیم بگیرد.

    بانک‌ها به راحتی ربح مرکب می‌گیرند

    الفت گفت: ما می‌خواهیم شورای فقهی را فعال کنیم و اظهار نظر شرعی از آنها بخواهیم. گرفتاری فعالان اقتصادی این است که در بانک‌ها برخی اعتقادی به شرع ندارند. بانک به راحتی ربح مرکب می‌گیرد اگر وامی تأخیر شد نرخ سود از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد اضافه می‌شود. اگر قرارداد جعاله بود به محض تأخیر در پرداخت تبدیل به قرارداد مشارکت مدنی با سود ۲۵ درصد می‌شود در حالی که در عقود مشارکتی باید بر اساس سود مورد انتظار باشد. مثلاً در قرارداد مضاربه توافق می‌شود به نسبت ۴۰ و ۶۰ درصد در سود و زیان شریک باشند. در عقود اسلامی می‌گویند گیرنده تسهیلات امین است اما بانک می‌گوید اگر مشکلی ایجاد شد قرارداد جعاله به مشارکت مدنی تبدیل می‌شود و نرخ سود از ۱۸ به ۲۵ درصد می‌رود.

    وی افزود: اگر فعال اقتصادی بگوید من به خاطر مشکلات اقتصادی کشور شکست خوردم کدام بانک این حرف او را می‌پذیرد بلکه تا قیام و قیامت پیگیر وصول مطالبات خود می‌شود.

    دولت باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد

    الفت در بخش دیگری از سخنان خود درباره خواسته تعاون گران مبنی بر اینکه پروانه بهره‌برداری تعاون به عنوان کفالت و ضمانت پذیرفته نمی‌شود، گفت: اگر حکم صادر شد و طوعا (اختیارا) اجرا نشد باید از طریق قوه قهریه آن مال را از محکوم بگیرد. مثلاً یکی از همکاران قاضی ما در اردبیل با رئیس شعبه بانکی که حکم را اجرا نکرد می‌دانید چه کار کرد؟ وقتی بانک منطقی عمل نمی‌کند با او برخورد می‌شود.

    وی در مورد مسئولیت مدنی دولت در مقابل تصمیمات خود، اظهار داشت: متأسفانه امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی در کشور ما پایین است و اینکه دولت خودش را مقابل تصمیمی که می‌گیرد مسئول بداند خیلی ضعیف است در حالی که طبق کنوانسیون مریدا پاسخگویی و تعهد پذیری باید همراه باشد. در ماه ۱۲۰ قانون برنامه ششم این نکته است که مسئولیت مدنی دولت در قبال تعهداتش باید باشد.

    معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه همچنین در مورد خواسته یک شرکت تعاونی دانش‌بنیان برای تولید پابند و دستنبد الکترونیکی برای زندانیان در خارج از زندان گفت: ما در حال حاضر ۱۳۰۰ زندانی خارج از زندان داریم. قبلاً یک شرکت حامی درست کردیم که در کنار معاونت انفورماتیک بود اما مدیر انفورماتیک تغییر کرد و مدیر آن شرکت عوض شد و بنابراین نسل‌های جدید دستبند الکترونیکی نیامد. حال اگر شما محصول بهتری تولید کرده‌اید در شورای ماده ۲۹ می‌توانید کارتان را ارائه کنید و اگر محصول شما بهتر بود و دستبند الکترونیکی قابل کنترل بهتر و غیر نفوذ پذیر بود می‌توانید محصول خود را ارائه کنید.

     

  • قوه قضائیه موظف به تشکیل «شعب دادگاه تجارت» شد

    قوه قضائیه موظف به تشکیل «شعب دادگاه تجارت» شد

    قوه قضائیه موظف به تشکیل «شعب دادگاه تجارت» شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت- کتاب سوم: تجارت و مقررات حاکم بر آن ماده ۴۸۲ این لایحه را تصویب کردند.

    در ماده ۴۸۲ آمده است: به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی سایر شهرستان ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

    تبصره ۱- در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می کند.

    تبصره ۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود.

    همچنین نمایندگان ماده ۴۸۳ لایحه تجارت را تصویب کردند.

    در این ماده آمده است: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:

    ۱- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی

    ۲- گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه

    تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش های مزبور، سه سال است.

    گفتنی است نمایندگان ماده ۴۸۴ لایحه مذکور را تصویب کردند.

    در این ماده آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است:

    ۱-  دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛

    ۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛

    ۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛

    ۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی؛

    ۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛

    ۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.

    همچنین نمایندگان ماده ۴۸۵ این لایحه را نیز تصویب کردند.

    در ماده ۴۸۵ آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد.

    با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۶ لایحه تجارت نیز تصویب شد.

    در این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه های تجارت اختصاص می دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آن ها نیست.

    گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۷ نیز تصویب شد.

    براساس ماده ۴۸۷؛ در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان می تواند با پرداخت ده درصد ( ۱۰درصد) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال أخذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تامین صادر می نماید. این قرار قطعی است.

    در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می شود. در صورت تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکوم علیه وصول می شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.

    همچنین نمایندگان ماده ۴۸۸ این لایحه را نیز تصویب کردند.

    در ماده ۴۸۸ آمده است: به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه های تجارت، آرای قطعی دادگاه های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.

    نمایندگان ماده ۴۸۹ این لایحه را نیز تصویب کردند.

    در ماده ۴۸۹ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می یابد.

    با موافقت نمایندگان ماده ۴۹۰ لایحه تجارت نیز تصویب شد.

    براساس ماده ۴۹۰ این لایحه؛ مواد (۱) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ نسخ می گردد.

    منبع : مهرنیوز

  • با متخلفان در اجرای«قانون مبارزه با قاچاق» قاطعانه برخورد کنید

    با متخلفان در اجرای«قانون مبارزه با قاچاق» قاطعانه برخورد کنید

    با متخلفان در اجرای«قانون مبارزه با قاچاق» قاطعانه برخورد کنید

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از تشکل‌های تولیدی و فعالان رسانه‌ای در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار برخورد قاطع و عبرت آموز با مسئولین متخلف در اجرای قانون مبارزه با قاچاق شدند.

    متن نامه به شرح زیر است:

    بسمه تعالی

    جناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی
    ریاست محترم قوه قضائیه
    سلام علیکم
    با احترام و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان
    همانطور که استحضار دارید بالاخره گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از گذشت حدود ۳ سال از تصویب آن در تاریخ ۹۹.۲.۲۲ قرائت شد.
    در خصوص این گزارش چند نکته بسیار مهم وجود دارد:

    ۱- باوجود اینکه نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص برای تهیه گزارش زحمات زیادی کشیدند و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرده و واقعیات خوبی را جمع بندی نموده بودند ولی در قرائت گزارش، مجلس کارنامه بسیار بدی را از خود نشان داد هم با تأخیر بیش از یکسال و نیم قرائت کرد، هم با دستکاری گزارش و حذف بخشی‌هایی، آن را تضعیف و هم گزارش را تعدیل کرد و بخش‌هایی از آن را هم قرائت نکرد.

    ۲- آن چه قطعی است و اختلاف نظری در آن وجود ندارد و در این گزارش هم به آن اشاره شده تخلفات و کم کاری‌ها و ترک فعل‌های مدیران سازمان‌ها و نهادهای عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. نمراتی که در این گزارش به دستگاه‌ها داده شده نمایان گر عملکرد بسیار ضعیف آنهاست و علت اصلی آن ترک فعل یا اعمال سلیقه مدیران و مسئولان مربوطه است.

    ۳- کاملاً واضح است، در جنگ اقتصادی تمام عیاری که در آن قرار داریم تنها راهبرد موفقیت آمیز تقویت اقتصاد از درون است و این مهم با رونق و جهش تولید شدنی است و قاچاق کالا و ارز اصلی ترین مانع رونق تولید است. به اذعان بسیاری از کارشناسان، بی تردید مبارزه با قاچاق فقط و فقط از طریق اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی که بر پایه ایجاد سامانه‌های یکپارچه الکترونیکی استوار است محقق خواهد شد. این مهم نیز در متن گزارش مذکور مورد تأیید قرار گرفته است.

    بنابراین براساس مسلمات قانونی، عقلی، شرعی و تجربی، قوه قضائیه می‌تواند و باید به موضوع ورود نموده و با سرعت در خصوص نتایج این گزارش اقدامات لازم را انجام دهد. برخورد قضائی قاطعانه و سختگیرانه با مدیران متخلف و سهل انگار تصریح شده در گزارش، حداقل کاری است که در راستای تحقق شعار سال می‌توان انجام داد.

    قطعاً این مدیران در پیدایش آسیب‌های اجتماعی پدیده شوم قاچاق از قبیل بیکاری، اعتیاد، طلاق، خودکشی، بزه کاری، به خطر افتادن سلامت و امنیت مردم و… که بخشی از آن زمینه ساز حوادث دی ۹۶ و آبان ۹۸ شد، نقش و سهم دارند و از این جرایم سنگین نباید به آسانی بگذریم.

    ما تشکل‌های دانشجویی و کارگری و اصناف، اتحادیه‌ها، تولیدکنندگان و اصحاب رسانه امضاکننده این نامه عزم خود را برای مبارزه واقعی و مؤثر با قاچاق کالا جزم کرده ایم و تا حصول نتیجه مطلوب با همه توان در صحنه خواهیم ماند و دست از پیگیری مطالبات به حق مردم بر نمی‌داریم.
    منتظر و پیگیر دستورات حضرتعالی جهت برخورد قاطعانه و عبرت آموز با مسئولین متخلف قانون گریز و اطلاع رسانی اقدامات انجام شده هستیم.
    با تشکر
    امضاءکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
    اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران
    بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور
    بسیج کارگران و کارخانجات کشور
    پایگاه خبری افکار
    پایگاه خبری جوان آنلاین
    پایگاه خبری جهان نیوز
    پایگاه خبری دانا
    پایگاه خبری نماینده
    پایگاه خبری مشرق
    خبرگزاری آنا
    خبرگزاری دانشجو
    دفتر تحکیم وحدت
    دبیرخانه مشترک تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک (شامل ۲۰ تشکل سراسری و استانی)
    روزنامه کیهان
    شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کل کشور
    قرارگاه ملی مبارز با مفاسد اقتصادی
    کانون کارفرمایی استان تهران
    مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج (ماهر)
    معاونت مطالبه گری مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

     

  • واکنش صریح سردار سپهر به ادعای ورود کرونا به ایران در آذرماه و پنهانکاری دولت 

    واکنش صریح سردار سپهر به ادعای ورود کرونا به ایران در آذرماه و پنهانکاری دولت 

    واکنش صریح سردار سپهر به ادعای ورود کرونا به ایران در آذرماه و پنهانکاری دولت

     

    سردار محمد حسین سپهر جانشین سازمان بسیج مستضعفین، طی سخنانی در اولین جلسه مجمع عالی بسیج حقوقدانان، اظهار داشت: یکی از قشرهایی که در انجام تکالیف بسیج به ما کمک‌رسانی می‌کند، بسیج حقوقدانان است؛ امیدواریم ما قادر باشیم از این فرصت‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته، بهره لازم را ببریم.

    وی افزود: مقام معظم رهبری بیش از ۳ هزار فرمان در خصوص بسیج دارند، اگر بخواهیم این فرامین را جمع‌بندی کنیم، نقش مردم نقش نخست است و سازمان بسیج به‌عنوان بزرگترین سازمان مردم‌نهاد، نقش ایجاد سازوکارهای مردم‌پایه انقلاب اسلامی در بسیج مستضعفین را باید محقق کند، لذا این مسئولیت بزرگ و این کار عظیم ‌توسط اقشار بسیج در تحقق گام دوم انقلاب و تحقق قوانین اساسی و عادی به‌وسیله مردم در سازوکار سازمان بسیج مستضعفین باید محقق شود.

    جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون هرگاه در نقاط عطف تاریخ‌ساز قرار گرفتیم، نقش مردم در مجرای بسیج نقش نخست بوده است.

    وی ادامه داد: در خصوص مقابله با کرونا، ما اولین نهادی بودیم که با وزارت بهداشت تفاهم‌نامه امضا کردیم و به این حوزه ورود کردیم. وزارت بهداشت اصلاً سازوکار این کار بزرگ را نداشت؛ ما با ایجاد بیش از ۶۰ هزار پایگاه پدافند زیستی در کشور به تمامی عرصه‌هایی که وزارت بهداشت اعلام نیاز می‌کرد، ورود می‌کردیم.

    سردار سپهر با بیان اینکه ۸۰ درصد موضوع غربالگری در مرحله اول و دوم به‌عهده بسیج بود، گفت: غربالگری کار بسیار سختی است و انرژی و سازوکار خاص خود را می‌خواهد؛ در اروپا و آمریکا امکانات درمانی و بهداشتی ۳ تا ۵ برابر کشور ماست اما آنها نتوانستند این موضوع را کنترل و مدیریت کنند.

    جانشین سازمان بسیج مستضعفین با ابراز تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد تردید در اعتماد مردم به نظام از همان روزهای اولیه شیوع کرونا در کشور  گفت: طرح موضوعاتی کذب و نادرست از جمله اینکه بیماری کرونا از دی ماه و حتی آذر ماه  در کشور ما پدیدار شده است و دولت آن را پنهان کرده است و سیستم بهداشت و درمان ایران نیز فاقد زیرساخت و آمادگی‌های لازم برای مقابله با کرونا است، از جمله دستور کارهای دشمنان جمهوری اسلامی بوده است که هنوز هم به‌گونه‌ای ادامه دارد.

    جانشین سازمان بسیج مستضعفین گفت: عده‌ای معتقدند سیاست قرنطینه توسط دولت باید زودتر انجام می‌شد و دولت در این زمینه اهمال کرده است. اگرچه مطالبه در این زمینه حق مردم است اما با توجه به ناشناخته بودن این ویروس در مجموع تدابیر دولت قابل دفاع بوده است.

    وی خاطرنشان کرد: مسئولین وزارت بهداشت می‌گویند به‌فاصله ۲ ساعت پس از کشف این ویروس، آن را اعلام رسمی و بلافاصله تدابیر لازم را اتخاذ کردند. البته همان‌گونه که گفته شد توسط برخی جریان‌ها و تحت تأثیر القائات بیرونی فرضیه‌هایی مبنی بر درگیر شدن کشور با کرونا از دی ماه و حتی آذرماه و اعلام آن با ۲ ماه تأخیر در انتهای بهمن مطرح شده که صحت ندارد.

    وی بیان کرد: اساس کشور ما بر گسترش عدالت و تحقق‌ آرمان‌های دینی است؛ دستگاه قضا باید برای نخبگان و خواص و آحاد جامعه برنامه‌ها و آموزش‌هایی در نظر بگیرد که از تمام ظرفیت‌های مردم و جامعه استفاده شود.

    سردار سپهر با تأکید بر اینکه باید حقوق عامه به مردم آموزش داده شود، اظهار کرد: در طول ۴۰ سال گذشته هرگاه مسائل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود، نقش مردم، نقش تعیین‌کننده بوده است.

    وی افزود: ما امروز توقع داریم سازمان بسیج حقوقدانان خروجی و محصول داشته باشد و قوه قضاییه به ما کمک کند.

    سردار سپهر گفت: طبق آخرین پایش‌ها بیش از ۸۰ درصد مردم با ستاد مقابله با کرونا در حال همکاری هستند؛ ما چه عملکردی داشته باشیم که مردم با دستگاه قضا همکاری داشته باشند.

    وی با بیان اینکه بسیج هم باید با فساد و بی‌عدالتی برخورد کند، افزود: همان‌گونه که آموزش دین می‌دهیم، حقوق مردم و حقوق عامه را نیز به مردم آموزش دهیم و آموزش حقوق به مردم از یادگیری ‌احکام شرعی کمتر نیست. هر کجا بسیج هست باید یک مرکز مشاوره حقوقی نیز باشد و بخشی از کار بسیج باید آموزش حقوق به مردم باشد

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین