صادق صفری امروز، ۲۵ تیرماه، در نشست تشریح روند اجرای حکم پرونده پدیده که در ستاد دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: پرونده پدیده یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی کشور بوده و یکی از مهمترین دلایل اهمیت رسیدگی به پرونده برای دستگاه قضا، بحث مردمی بودن و این موضوع است که سرمایه مردم درگیر این پروژه و مجموعه شده بود.
وی افزود: زمانی که به این پرونده ورود شد، سهامدار این مجموعه ۱۲۳ هزار نفر، در کل کشور پراکنده و عمدتا سرپرست خانوار بودند. افراد درگیر از باب سرمایه بسیار بیشتر بود، پیمانکاران بسیاری در این مجموعه نیز درگیر بودند. رای دادگاه ویژه امورات جاری شرکت را به نحوی تعیین تکلیف نمود که به گفته کارشناسان، شرکت نجات پیدا کرد.
صفری با بیان اینکه شرکت پدیده در سال ۸۷ تاسیس شد و از ۸ آبان ۸۸ مبادرت به فروش سهام نمود، عنوان کرد: قیمت سهام در زمان شروع ۲۰۰ تومان بود که در سال ۹۳ از ۲۰۰ به ۱۲ هزار و ۷۲ تومان رسید. بعد از اینکه پرونده در دی ۹۳ تشکیل شد، رویکرد دستگاه قضا این بود که مجموعه مسیری که پروندههای کیفری طی میکنند، طی نکند، تنها مجازات افراد متخلف مطرح نبود، به همین دلیل در سال ۹۳ پرونده در شعبه پیشگیری از وقوع جرم مطرح شد.
نماینده داستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ادامه داد: در آن زمان همکاران ما سعی کردند شرکت مسیر مجرمانه را اصلاح کند و در مسیر قانونی قرار بگیرد، اما در آن مقطع شاهد بودیم که متهمان رویکرد متفاوتی داشتند. در اکثر جلسات به پشتوانه حمایت سرمایه مردمی تصورشان این بود که چون سرمایه مردم وجود دارد، نمیتوان راحت ورود پیدا کرد. بعد از اینکه پرونده در شعبه پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه نرسید، به شعبه ۹۰۴ بازپرسی ارسال شد، هدف این بود به نحوی مدیریت شود که سرمایه مردم از بین نرود.
وی اضافه کرد: بنا این بود که پرونده مسیر کیفری خود را طی نکند و در راستای حفظ منافع مردم مدیریت شود، اما باز هم متهمان همکاری نداشتند و صرفا از باب جمع شدن تجمعات اعتراضآمیز از مقابل دادگستری و استانداری به مردم قول دهند، به این صورت که برگههای سهام مردم را دریافت کردند و تعهدنامه دادند. مردم دنبال این بودند که تعهدنامهها اجرا شود و بعد از ۶ ماه پول بگیرند، بنابراین برگزاری تجمعات تعدیل شد، اما وقتی سررسید تعهدنامهها فرا رسید، مردم فهمیدند که کاغذ باطلهای بیش نیست و آیندهای برای شرکت متصور نبودند، به همین دلیل پرونده کیفری وارد فاز جدیدی شد.
یکی از دلالان پرونده پدیده ۳۸ میلیارد تومان از خرید و فروش سهام سود کرده بود
صفری بیان کرد: پرونده در دی ماه ۹۷ با ۱۲۰ جلد کیفرخواست تنظیم میشود و ۲۲ متهم در آن قید شده بودند. یک مورد از دلالان ۳۸ میلیارد تومان از خرید و فروش سهام سود کرده بود و ۵، ۶ دلالی که در جلسه دادگاه داشتیم ۲۰۰ میلیارد تومان خارج کرده بودند که برگشته است. ۱۶ جلسه دادگاه تشکیل و در نهایت پرونده منتهی به صدور رای شد.
نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: در این دادنامه که حدود ۵۰۰ صفحه بوده، یک قسمت تخلفات و جرایم متهمان است که منجر به محکومیت آنها شد و قسمت دوم پرونده را در بخش محکومیت رها نمیکند، بلکه بدهیهای شرکت، طلبکاران، سهامداران و تعهدنامهداران را تعیین تکلیف میکند.
وی خاطرنشان کرد: این بدهیها به نحوی تعیین تکلیف شده که کارشناسان اقتصاد و افرادی که دکترای اقتصاد دارند، به این نتیحه رسیدند که ابتکار عمل و تدبیر عالی در این قسمت دیده شده است. زمانی که دادنامه ابلاغ شد آنها این موضع را داشتند که شرکت با این دادنامه نجات پیدا کرد. بعد از صدور دادنامه پرونده در شعبه اجرای احکام ویژه پروندههای اقتصادی ثبت شد، از مرداد ۹۸ درگیر احکام این پرونده هستیم و ابعاد مختلف پرونده در شعبه اجرای احکام در حال انجام است.
صفری در خصوص وضعیت کلی شرکت قبل و بعد ورود دستگاه قضا، تصریح کرد: قبل اینکه تشکیلات قضایی ورود پیدا کند، آورده و سرمایه مردم ۲۲ درصد شرکت و ۷۷.۹ مربوط به متهم ردیف اول و ۳۸ نفر از اعضای خانواده، دوستان و آشنایان آنها بود، در واقع مالک ۷۷.۹ درصد سرمایه مردم بودند. اگر قیمت سهام درصد جزیی رشد میکرد، مردم مقدار جزیی به دست میآورند و سود اصلی متعلق به متهمان بود، بعد از دی ۹۳ برنامه آنها این بود که تا اواخر سال بخش عمدهای از سهام خود را به مردم واگذار کنند، هر یک درصد سهم این شرکت، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان میشود. اگر قرار بود دولت امتیاز دهد ۷۷ درصد آن متعلق به متهمان بود.
نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور افزود: بعد از رای دادگاه ویژه وضعیتی در شرکت داریم که ۱۰۰ درصد شرکت متعلق به افرادی است که در شرکت آورده دارند و سهامداران حقیقی و حقوقی، طلبکاران و پیمانکاران هستند. ما در آورده متهمان ریز شدیم و کارشناسی کردیم، یک نمونه شرکتی به قیمت ۲۷ میلیارد تومان به عنوان آورده مردم است که در چند مرحله آن را به عنوان اورده ارزیابی کردند.
وی ادامه داد: یک زمین ۵۰ هکتاری در آبان ۸۷ به ارزش ۴۳۰ میلیون تومان بین دو نفر معامله شد که در بهمن ۸۷ معامله فسخ شد و نصف آن را به عنوان آورده خریداری و ۴۳۰ میلیون تومان را به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ثبت کردند. بخش عمدهای از این اقدامات متقلبانهای که باعث شد سهام افزایش یابد، توسط کارشناس پرونده پدیده که متهم ردیف دوم ما بود، انجام میشد. ۲ هزار متر زمین به عنوان آورده داشتند که در متراژ دستکاری کرده و گفته بودند ۲۲ هزار هکتار است.
سود ۱۴۷ درصدی سهام پدیده بعد از ورود دستگاه قضا
صفری بیان کرد: حدود ۸۰ درصد مردمی که آورده داشتند، اگر به صورت میانگین سهام خود را حدود ۴ تا ۵ هزار تومان خریداری کرده باشند، فرد بدشانسی هم که سال ۹۳ در روزهای آخر، سهام را به قیمت ۱۲ هزار و ۷۲ تومان خریده، در تاریخ ۲۴ تیر سهم توسعه از ۲۰ هزار تومان رد شده و سهم ابنیه نیز ۱۱۴۰ تومان شده است، بنابراین ۱۴۷ درصد سود خالصی است که فرد به دست میآورد، یعنی سالی ۲۹ درصد در ۵ سال سود به دست آورده است.
نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اضافه کرد: سهامداران بعد از تجمعاتی که انجام دادند، تمام آرزویشان این بود تعهدنامهای که داده بودند اجرایی شود، اما الان چیزی فراتر از آن به دست آوردند. مردم به جای فروش سهم مشکلات خود را حل کردند و در صف خرید سهام هستند، فروشنده سهام نداریم و مردم به سختی میتوانند سهم بخرند. سهام روز به روز در پدیده رشد میکند.
وی خاطرنشان کرد: تبلیغات دایم تلویزیونی و موارد دیگر باعث شد مردم این مجموعه را از مجموعههای دیگر جدا کنند و به لحاظ حمایتها در آن زمان تصور نمیکردند چنین مشکلی پیش بیاید. کوتاهی برخی مسئولان وقت و تبلیغات گسترده در اغفال مردم بسیار نقش داشت. جا داشت دولت قسمتی از این موضوع را بابت جبران خسارت مردم به عهده گیرد، اما با تدبیر قضایی بدون ذرهای دریافت پول از دولت و بانک مرکزی، شرکت به نحوی مدیریت شد که مردم راغب هستند، سهام شرکت را بخرند.
صفری در خصوص اقدامات موثر صورت گرفته در شرکت پدیده به واسطه دادنامه، عنوان کرد: در این دادنامه نسبت به تعهدنامهداران تعیین تکلیف شد، افرادی که تعهدنامه گرفتند، به این دلیل که امتیازی نسبت به دیگران نداشتند، قرار شد به حالت سهامداری قبل برگردند و همه وضعیت مشابه داشته باشند. در شرکت با طلبکارانی مواجه هستیم که به جای خرید سهام آهن آورده و پولش مانده، موسساتی نیز وام داده بودند و مطالبات آنها مانده بود، طلبکار عمده شرکت، موسسه میزان بود که بانک صادرات پیگیر مطالباتش است.
نماینده داستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور افزود: طبق قراردادی که داشتند سود تسهیلاتی که به مجموعه پدیده داده بودند، روزانه یک تا ۱.۵ میلیارد تومان بود و هر روز شاهد این بودیم که سرمایه مردم در حال کوچک شدن بوده و از این طرف سرمایه افراد طلبکار هر روز بزرگتر میشود، کاری که این دادنامه انجام داد این بود که سهام شرکت به عنوان دارایی شرکت تلقی شد، هر کس ادعای طلب دارد، بعد از اثبات آن باید بابت طلب سهام بگیرد. کسی که وام داده نیز باید به همان میزان سهام دریافت کند. دو سهامدار عمده بانک صادرات و موسسه ملل هستند.
تقاضا برای برگزاری تجمع تشکرآمیز داشتیم
وی ادامه داد: تجمعات زیادی را قبل دادنامه شاهد بودیم و تجمعات ثبت شده بسیار زیاد است. الان وضعیت به گونهای شده که بارها از طرف نمایندگان سهامداران تقاضا داریم که قصد تجمع برای تشکر از دادگستری و استانداری دارند و تجمعات اعتراضآمیز مردم بعد از رسیدگی قضایی به تقاضا برای تجمع تشکرآمیز تبدیل شده است. اعضای هیاتمدیره شرکت قبل دادنامه جلسات کوتاهی تشکیل میدادند و تنها خود اعضا تصمیمگیری میکردند، اما بعد از رسیدگی خود سهامداران تصمیمگیری کردند و الان هیاتمدیره قانونی داریم.
صفری گفت: بعد از صدور حکم، متهمان کل سهام خود را با شرکت صلح کردند تا در قالب سهام جبرانی به مردم داده شود، بعد ورود به بورس ساختار شفاف شده و ریسک مالی سرمایهگذاران کاهش یافته است، در حال حاضر هر اتفاقی که قرار باشد در شرکت اتفاق بیفتد، باید اطلاعات آن در بورس قرار گیرد. الان سهامداران با آینده مبهمی مواجه نیستند.
نماینده داستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اضافه کرد: قبل صدور حکم با هزینههای غیر شفاف، مبهم و نامتعارفی مواجه بودیم و در اکثر جلسات بخشی برای امور خیریه داشتند. در جلسات هیاتمدیره تصویب کرده بودند که ۳۳ میلیارد تومان صرف امور خیریه شود. ۳ میلیارد تومان یعنی ۶۰ فقره چک ۵۰ میلیون تومانی بابت آزادسازی زندانیان غیر عمد تعیین کرده بودند تا در اختیار ستاد دیه قرار گیرد که یکی از متهمان پرونده ۶۰ فقره چک را نقد کرده بود. مبلغی را به این صورت از شرکت خارج و صرف خود میکردند.
وی بیان کرد: شرایط ورود به بورس یکی از اثرات دادنامه بود. سهام با قیمت ۱۴ هزار تومان در ۲۰ اردیبهشت ۹۹ بازگشایی شد، اما در ۲۴ تیرماه به ۱۹ هزار و ۹۸۰ تومان رسیده و شاید امروز ۲۰ هزار تومان را هم رد کرده باشد. در حوزه ساخت و ساز اقدامات خوبی در حال انجام است. الان تاکید اولیه روی تبلیغات نیست و کارهای اجرایی پروژهها در حال انجام است. اگر رشد قیمت سهام از اردیبهشت تاکنون را در نظر بگیرید، متوجه امورات شرکت خواهید شد.
روند اجرایی پرونده همچنان ادامه دارد
صفری با اشاره به اینکه روند اجرایی پرونده همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: بحث تعیین تکلیف سهامداران و طلبکاران و قسمت قابل توجهی از دادنامه انجام شده، تنها چند مورد پیمانکاران مختلف مانده است. از الان در بحث اجرای حکم درگیری نداریم و بیشتر وقتمان را در زمینه مردمی پرونده گذاشتیم که حل شده و تنها پیمانکاران و افراد درگیر موضوع میماند.
نماینده داستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در خصوص مرخصی پهلوان متهم ردیف اول پرونده، گفت: مرخصیها و مساعدتها در اجرای حکم انجام میشود. ما در پروندههای اقتصادی که سرمایه مردم درگیر بوده، هدف اولمان این است که بخش مردمی به بهترین کیفیت ممکن انجام شود و این لازمهای دارد. الان پردیسبان و اعتماد ایرانیان نیز جزو پروندههایی بوده که سرمایه مردم در آن درگیر است، بنابراین اگر نیاز باشد در راستای مطالبات مردم، محکوم از مرخصی استفاده کند، این کار را انجام میدهیم.
وی خاطرنشان کرد: مردمی که تجمع میکردند هدفشان این نبود که متهمان به زندان بروند و همه میگفتند سرمایه ما با سود را نقد کنید، ما کاری نداریم که این فرد محکوم یا آزاد شود. مرخصی یا تخفیفها همه در چارچوب قانون است. بسیاری در مرخصی این فرد آثار مثبت را نمیبینند، در حالی که از وقتی مرخصی میدهیم، رویکرد و ادبیاتش متفاوت شده و بیان میکند اگر کاری از دست من برمیآید انجام میدهم. وضعیت پهلوان و محکومان دیگر تفاوتی برای ما ندارد و حساسیت ویژهای نسبت به این فرد جدا از بقیه نداریم.
صفری عنوان کرد: پرونده پردیسبان نیز چهار محکوم دارد که پیگیر موضوع هستیم. آنها یکی از اموالشان را فروختند و ۱۲۰ میلیارد در اختیار پردیسبان گذاشتند که به مردم بدهیم. وقتی محکومی با این کیفیت کار میکند و امیدوار است بعد از رد مالی که انجام میدهد، کمک قانونی شود، از ظرفیت قانونی برای آن فرد استفاده میکنیم.
نماینده داستان مرکز خراسان رضوی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور درخصوص امکان تعدیل در پرونده متهم ردیف اول پدیده بیان کرد: بر اساس قانون دیگر حبس ابد نداریم و حبس باید درجه یک شود. زمانی که پرونده ثبات پیدا کند، این موضوع را به دادگاه منعکس میکنیم و تبدیل حبس ابد به حبس درجه یک باید انجام شود، اینکه حکم چه میزان تعدیل پیدا کند نیز در اختیار دادگاه است. انتظار میرود با وضعیتی که ایجاد شده، حکم تغییر کند.
وی افزود: پهلوان(متهم ردیف اول پرونده پدیده) نه حق امضایی دارد و نه در جلسات صاحب رای و نظر است، تنها نظر مشورتی ارائه میکند و تصمیمگیری با مسئولان فعلی شرکت است که تا چه حد از ظرفیت این فرد استفاده کنند. من گزارش روزانه، هفتگی یا ماهانه دارم که پهلوان چه اقدامات موثری انجام داده و در چه حوزههایی کمک میکند، اگر همکاری موثر داشته باشد مرخصی وی تمدید میشود. هنوز حکم پهلوان تغییری نکرده و امضای مکتوبی هم در این خصوص وجود ندارد، همچنان حبس ابد است که دادگاه باید تصمیم بگیرد.
انتهای پیام
