به گزارش خبرآنلاین استان مرکزی؛ ابوالفضل عامری امروز در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با بیان مطلب فوق ادامه داد : در این پرونده ۴ کارمند شهرداری اراک دخالت داشته اند که ۲ تن ممنوعالکار و ۲ تن در پستهای مدیریتی پایینتر در حال فعالیت هستند، همچنین ۳ کارشناس اصلی و رسمی دادگستری اظهار نظر برخلاف حق داده اند که در حکم جعل سند رسمی محسوب میشود.
او تاکید کرد : انجام یک مورد تهاتر به عنوان « تهاتر باغ مدیری » که ارزش واقعی ملک ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و کارشناسان با تبانی شخص، کارشناس مربوطه و کارمند شهرداری ملک را به قیمت ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری کردند که تهاتر به دستور دادستان باطل و به رقم واقعی بازگردانده شد، ۵ تهاتر دیگر نیز متوقف شد تا شهرداری دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.
عامری با اشاره به شناسایی و وجود ۱۸ متهم در این پرونده اظهار داشت : سه کارشناس رسمی دادگستری ممنوعالکار و یکی از کارشناسان حدود سه ماه است که در بازداشت به سر می برد و ادله در خصوص وی مکفی است. از مجموع این ۱۸ نفر، یک نفر بازداشتی و باقی با وثیقه آزاد هستند و تنها منتظر ارائه گزارش اداره اطلاعات هستیم که با وصول گزارش اقدامات نهایی دنبال میشود و به نظز می رسد تا پایان ماه جاری بررسی ها و اقدامات نهایی انجام شود.
سرپرست اجرای احکام کیفری در جرائم عمومی دادسرای عمومی و انقلاب اراک در خصوص وضعیت بررسی پرونده شهرک خودرو اراک نیز با بیان اینکه ۲۰ یلیارد تومان تخلف پرونده شهرک خودرو اراک به بیتالمال بازگردانده شد، افزود : این پرونده در اواخر سال ۹۶ به این دادسرا ارجاع شد که در این پرونده برای یک شخص حقوقی استرداد ۲۰۰ میلیارد ریال وجه قرار صادر شده است.
او اتهامات متهمان این پرونده را اهمال و سهلانگاری در انجام وظایف، مشارکت در تضییع وجوه اموال دولتی و عمومی و تبانی و همچنین محاسبه و اخذ وجوه برخلاف قانون عنوان کرد و با بیان اینکه این پرونده با کارشناسیهای مختلف و تحقیقات فنی و میدانی در ۱۱ ماه به نتیجه رسید، گفت : ۴ نفر از مسئولان فعلی و سابق شهرداری اراک در این پرونده مشارکت داشته اند، این شخص حقوقی ۸۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال از بابت قرارداد منعقده با شهرداری به صورت نامشروع تحصیل کرده بود و ۷۰ میلیارد ریال از بابت ضرر و زیان به سازمان تامین اجتماعی با قرار عدم صلاحیت به محکمه کیفری ۲ صادر شد. همچنین ۱۸۰۰ ملک تجاری تعهدات شرکت به شهرداری بود که مورد اهمال قرار گرفته بود که قرارداد فسخ و این ملک به همراه ۲۰۰ میلیارد ریال به بیتالمال و شهرداری بازگردانده شد.
عامری ادامه داد : ۵ نفر محکوم و ۱۵ نفر نیز احضار شدند که نهایتا برای این افراد به دلیل عدم کفایت ادله و عدم انتساب بزه قرار منع تعقیب صادر و درخصوص مبلغ ضرر و زیان از املاک شرکت، قرار توقیف صادر شده است که اگر در دادگاه تایید شود، وصول خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین“دادخدا سالاری” در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به مشاهده و رصد فیلمی در فضای مجازی توسط معاونت امور فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با موضوع کودک آزاری، بلافاصله از سوی معاونت مربوطه اعلام جرم شد.
وی اعلام کرد: علیرغم عدم طرح شکایت از سوی افراد، به عنوان مدعی العموم و به دلیل وقوع کودک آزاری و تخلف از مفاد قانونی و ارتکاب جرم، علیه مسئولان ذیربط اعلام جرم و در این رابطه پروندهای، از جنبه عمومی اعلام جرم و متهم اصلی دستگیر و هم اکنون در بازداشت است.
سالاری همچنین گفت: کلیه افرادی که در این رابطه کوتاهی، قصور و جرمی انجام دادهاند تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری زنجان، حجتالاسلام اسماعیل صادقینیارکی، با اشاره به اقدامات شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی استان در سال گذشته، اظهار کرد: طی فاصله زمانی ابتدای سال گذشته تا فروردینماه امسال تعداد ۱۸۰ حلقه از چاههای غیرمجاز استان با صدور دستور قضایی مسدود شده است که در این راستا مقدار ۹.۰۲ میلیون مترمکعب در مصرف آبهای زیرزمینی صرفجویی شد.
وی با بیان اینکه جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی استان در سال گذشته خروجیهای بسیار موثری در حوزههای مختلف داشته است، ادامه داد: استفاده غیرمجاز و بیرویه از منابع آبی به خصوص آبهای زیرزمینی تهدیدی جدی برای امنیت ملی کشور محسوب میشود، لذا دستگاه قضایی استان در اجرای سیاستهای قوه قضاییه و دستورالعملهای ابلاغی از مرکز با قاطعیت به وظیفه خود عمل خواهد کرد که یکی از این برنامهها برخورد با استفادهکنندگان غیرقانونی از چاههای زیرزمینی است.
صادقینیارکی تصریح کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با عاملان حفر و استفاده از این چاههای غیرمجاز، با همکاری دستگاههای ذیربط در این حوزه روند برخورد با متخلفان تا پر شدن آخرین چاه غیرمجاز منطقه با قدرت و جدیت ادامه خواهد داشت.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه با توجه به اقدامات انجام شده و برخوردهای صورت گرفته، برابر گزارش شرکت آب منطقهای زنجان تعداد ۵۷۲۱ حلقه چاه فاقد پروانه فعال در استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: امسال با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی، پیگیریها و اقدامات لازم برای تعیین و تکلیف این تعداد چاه فاقد پروانه با حساسیت بالا انجام خواهد شد.
خبر ممانعت از حضور مادر مقتول در زندان سقز برای عفو قاتل کذب است
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان، محمد جباری در خصوص حکم قصاص جوان محکوم به قتل عمد در زندان سقز، اظهار داشت: این محکوم در زمان قتل بیش از ۱۷ سال سن داشت و برابر قانون عاقل و بالغ بوده و حکم قابل اجرا است.
وی خبر حضور مادر مقتول در زندان سقز جهت اعلام رضایت و ممانعت زندانبانان را تکذیب کرد و افزود: مادر مقتول به پدر مقتول وکالت داده بود و هیچگونه حضور فیزیکی در زندان جهت رضایت نداشتند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با تاکید بر اینکه دادگستری کردستان تلاش زیادی برای جلب رضایت اولیای دم این پرونده انجام داده است، ادامه داد: تصمیم خانواده مقتول به اجرای قصاص بود و با توجه به اینکه حق قانونی اولیای دم است، دستگاه قضا نمی تواند اقدامی غیر از خواست آنها انجام دهد.
جباری یادآور شد: ش – س که در زندان سقز قصاص شد به دلیل قتل عمد محکوم به اعدام شده بود و او یکی از زندانیان فراری اوایل فروردین ار زندان سقز بود که بعد از دستگیری مجدد به زندان بازگردانده شد.
محکومیت سه مفسد اقتصادی/ بازرس صمت به ۶ سال حبس محکوم شد
به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین اسماعیلی در بیست و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه جدیت در رسیدگی را رها نکردیم، گفت: در این ایام کرونایی برخی پروندهها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی پیله رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سو استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه سهمیهای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ده سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است.
وی افزود: نوید محمودی فرزند مسعود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق فوق، به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی، رضا عیوض زاده که متأسفانه بازرس صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به ۶ سال حبس محکوم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه تعدادی از وراث واقفان لواسان با در دست داشتن پلاکارد، در خواست خود را برای ورود آیتالله رئیسی، رئیس دستگاه قضا به پرونده چند هزار میلیاردی موقوفه «بهرام بیگ» در لواسان اعلام کردند.
براساس این گزارش، ساریخانی به نمایندگی از وراث بهرام بیگ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موقوفه بهرام بیگ وقف ۹۹ ساله بوده و چندین سال هم از اتمام زمان ۹۹ سال گذشته است و طبق وصیتنامه این موقوفات باید به وراث برگردانده شود.
ساریخانی افزود: رایهای متعدد دادگاه نیز همین را تأیید کرده است، اما این موقوفات به صاحبان اصلی برگردانده نمیشود و متوجه شدیم یکی از موقوفات با توجه به اینکه دستور واگذاری به وراث را دارد فروخته شده که فروش مال غیر است و شخص خریدار درختان را قطع کرده و مشغول به ساخت و ساز است که با حضور در زمین مانع ساخت و ساز شدیم.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون باید طبق وصیتنامه رفتار شود، عنوان کرد: متأسفانه اداره اوقاف در واگذاری موقوفات به صاحبان اصلی تعلل میکند و این موقوفات برای بیشتر از ۶۰۰ نفر از وراثِ حی است، لذا از آیتالله رئیسی درخواست میکنیم به پرونده موقوفه خواری در لواسان ورود کنند.
نامه عضو هیات رئیسه مجلس به ابراهیم رئیسی برای پیگیری حقوقی تحریمهای آمریکا
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و رئیس فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار پیگیری حقوقی و شکایت از آمریکا به دلیل تحریم های دارویی و درمانی شد.
متن این نامه بدین شرح است:
«محضر شریف حضرت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛ با احترام و آرزوی توفیق و عرض تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه و با عنایت به اقدام به هنگام و مؤثر حضرتعالی در ابراز حساسیت نسبت به سلامت حدود ۶۰۰۰ نفر از مردان و زنان آزاده فلسطینی که در اسارت صهیونیستها در نوار غزه اند، در تماس تلفنی اخیرتان با رئیس دفتر سیاسی حماس و در عمل به یک مسئولیت خطیر تاریخی در این مقطع حساس از تاریخ بشر، به استحضار می رساند؛ جهان امروز با بحران فراگیری مواجه شده است که تمامی روندها و فرایندهای حیات بشری را به جز رفع نیازهای اولیه و ضروری در تمامی کشورها تعطیل و معطل نموده و فراگیری و شیوع آن از قدرتمندترین و بزرگترین تا ضعیف ترین و کوچکترین کشورهای جهان را تحت تاثیر جدی قرار داده است. به نحوی که می توان از آن به عنوان تعیین دو مرحله جدید از حیات بشری تحت عناوین «پیش از کرونا» و «پس از کرونا» در آینده یاد نمود.
چاره جویی برای برون رفت از این مرحله خطیر که آغاز آن تقریبا معلوم و پایان آن تقریبا نامعلوم است، در دستور کار تمامی سیاست مداران، اندیشمندان، دانشمندان، حقوق دانان، فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جهان قرار دارد و شاید این وضعیت را بتوان جدی ترین چالش جهانی، پس از پایان جنگ جهانی دوم محسوب نمود.
در هنگامه فراگیری بحران که علی القاعده دیپلماسی واقع گرایی و تعامل و مشارکت جهانی بیش از پیش ضروری است، وجود تحریم های فراگیر بین المللی از سوی آمریکا نسبت به ملتها و کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا، کره شمالی، کوبا و حدود ۲۰ کشور دیگر، نقض آشکار حقوق بشر، پروتکل های بین المللی و نظام نامه ها و منشور سازمان ملل متحد است.
بشر امروز، بیش از حد توان و کفایت، با مضیقه و محدودیت مواجه است و افزودن بی دلیل مضایق و محدودیتها از سوی دولت آمریکا نسبت به کشورهای مورد اشاره، مضاف بر دستبردها و سرقت های انجام شده طی هفته های اخیر در خصوص اقلام بهداشتی خریداری شده توسط سایر کشورها که از سوی دلال ها و دلارهای آمریکایی انجام شده است، حتمأ مستلزم اقدامات قاطع، ضروری، محکم و بین المللی بر علیه این سیاست های ضدبشری و غیرانسانی و استکباری است.
«فراکیسون اقدام پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا» مجلس شورای اسلامی، وظیفه حرفه ای، قانونی، شرعی و اخلاقی خود می داند که در مکاتبه با حضرتعالی به عنوان سکاندار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، موارد زیر را در میان نهد تا با عنایت به درایت و درک و امکانات و قدرت تاثیر گذاری تان به نحو مقتضی نسبت به انعکاس بین المللی این موارد در سطح جهان و در تعامل با نظام قضایی و دادگستری و حقوقی بین الملل اقدامات لازم را مبذول و معمول فرمایید:
۱- نحوه مواجه رئیس جمهور آمریکا با فراگیری این بیماری در ابتدا، ناچیز شمردن آن در مراحل اولیه، اصرار بر ادامه تحریم ها علیه ایران و کشورهای مورد اشاره و بی توجهی نسبت به سلامت شهروندان آمریکایی و بویژه سیاه پوستان و بی توجهی به تقاضاهای مشروع و مکرر مقامات دولتی و ایالتی تاکنون، بی سابقه ترین دوقطبی تاریخی را در سراسر آمریکا و دستگاه حاکمیتی این کشور ایجاد نموده، به گونه ای که رفع تحریم های بین المللی هم در میان سیاستمداران آمریکا و هم نمایندگان مجلسین (نمایندگان و سنا) و هم مقامات اروپایی و کشوری عضو برجام مانند چین و روسیه به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده و این یک فرصت مغتنم برای دادخواهی و یک نقطه عطف در بیان ظلم مظاعفی است که از سوی این کشور نسبت به کشورهای مورد تحریم اعمال می شود.
۲- البته مکاتبه ای هم از سوی سناتورهای مجلس سنا و نمایندگان مجلس نمایندگان با وزیر امور خارجه آمریکا و مقامات بلند پایه آمریکا انجام شده است که هنوز پاسخ آن ارائه و یا اعلام نشده است، هرچند ناگفته پیداست که هریک از امضاء کنندگان این نامه اگر در موقعیت کنونی رئیس جمهور آمریکا بودند، چنین عمل می کردند، چرا که ساده لوحانه است اگر سیاست گذاری در آمریکا را ناشی از تصمیم گیری یک فرد بدانیم.
۳- ژست به ظاهر انسان دوستانه رئیس جمهور آمریکا و اعلام اینکه ایران درخواستی برای رفع تحریمها نکرده است، علاوه بر آنکه مضحک می نماید، نشان دهنده نیت پلید ایشان برای بهره برداری از این فرصت به منظور کسب فرصت مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و فروش آن به عنوان بلیط موفقیت در نمایش انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا به شهروندان آمریکایی است.
۴- حضرتعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه در اقدامی خداپسندانه و حقوق بشری زمینه آزادی حدود ۱۰۰ هزار زندانی از زندان های ایران را به منظور حفظ سلامت ایشان فراهم نموده اید، در حالی که دولت و دستگاه قضایی آمریکا همچنان زندانیان ناشی از تحریم های ایران را در زندان های خود گرفتار نموده و نگه داشته است و متاسفانه بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکا را که اقدام به ارسال اقلام پزشکی و دارویی برای بستگان خود در ایران نموده اند، به بهانه دور زدن تحریم ها دستگیر و زندانی نموده است.
۵- با توجه به درگذشت بیش از چهار هزار نفر از هموطنانمان تا کنون و احتمال افزایش تعداد قربانیان این ویروس مهلک که یکی از عمده ترین دلایل آن تحریم های موجود و عدم امکان ارسال دارویی و درمانی به کشور است، به طور طبیعی مسئولیت قانونی این فاجعه انسانی در ایران و کشورهای مورد اشاره در این مکتوب، حتما با دولت آمریکاست و حق استیفای حقوق تضییع شده خانواده قربانیان همچنان برای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران محفوظ است و به طور حتم استیفای این حق از مجامع قضایی و بین المللی تا دریافت خسارات لازم ادامه خواهد داشت.
۶- ادامه تحریم ها با اصل مسئولیت مشترک مورد ادعای آقای دونالد ترامپ در تضاد و حتی اقدامی مغایر با مفاد نامه نمایندگان به وزیر امور خارجه آمریکاست و اینک یک فرصت طلایی برای دادخواهی جهانی از سوی جمهوری اسلامی ایران فراهم آمده است که رأفت اسلامی و نگاه خداپسندانه و بشردوستانه خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی و در پهنه گیتی فراروی جهانیان قرارداده و از دبیر کل سازمان ملل متحد تا تمامی وجدانهای بیدار و ضمیرهای روشن و جانهای هشیار سیاست مداران و اندیشمندان و حقوق دانان جهان را مورد خطاب قرار دهد و زمینه نجات جان میلیونها نفر از مبتلایان کنونی و آتی را فراهم نماید.
۷- برون رفت از این وضعیت خطرناک که به استناد فرمایش مقام معظم رهبری، یک آزمون جدی برای دولتها و ملت هاست به تنهایی و توسط یک کشور و یک دولت ممکن و میسر نیست و همچنان که در جنگ زیانبار و خونبار اول و دوم جهانی، موجب ایجاد ساز و کارهای حقوقی و ایجاد نهادهای بین المللی جدید شد، امیدواریم اقدام مؤثر حضرتعالی در این مقطع حساس موجب دمیدن روح مشارکت در ذهن و جان تمامی کسانی شود که جان انسانها برایشان اهمیتی والا دارد و زمینه مشارکت بین المللی و لغو انواع تحریمها و محدودیت ها و مضایق موجود را فراهم نماید.
۸- فراکسیون اقدام پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا در راستای مأموریتی که در عنوان فراکسیون مستند و هویداست، مکاتبه با حضرتعالی را گام اول اقدامات خود محسوب می نماید و حتما تا حصول نتیجه پیگیری های لازم را انجام خواهد داد. در این مسیر حتمأ هماهنگی با رؤسای محترم قوای سه گانه و نیز مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران راهبرد محوری این فراکسیون خواهد بود.
امیدواریم با اتخاذ تصمیمات بایسته و شایسته حقوقی و قضایی، این فراکسیون را در استیفای حقوق مندرج در این مکتوب مساعدت فرمایید.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از شیوع کرونا، قوه قضاییه به جمعیت زیادی از زندانیان کشور، مرخصی اعطا کرد. در همین راستا، نامهای با امضای تعدادی از سینماگران منتشر شد که از رییس قوه قضاییه درخواست کرده بودند، این مرخصی شامل حال محمد امامی، سرمایهگذار و تهیهکننده سینما و تلویزیون هم بشود.
محمد امامی که تهیهکنندگی سریال «شهرزاد» را در کارنامه خود دارد، در حال حاضر، به دستور مقام قضایی و برای رسیدگی به اتهامات فساد مالی، بازداشت و در زندان است.
پیرو انتشار نامه جمعی از سینماگران به رییس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به محمد امامی، برخی از این هنرمندان، در تایید یا تکذیب امضاء خود، توضیحاتی را ارائه کردند.
ستار اورکی، آهنگساز و سازنده موسیقی متن فیلمهایی چون «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده»، که سابقه همکاری با خوانندگانی چون علیرضا قربانی، سالار عقیلی، محمد معتمدی و رضا یزدانی را هم در کارنامه دارد، در همین رابطه، متنی را در اختیار خبرآنلاین قرار داده است.
او نوشته است: «دوست عزیز و مورد اعتمادم با توجه به شرایط بحرانی کرونا، تقاضای مرخصی برای تهیهکننده سینما، آقای امامی را مطرح کرد. از چند و چون نامه اطلاعی نداشتم اما موافقت ضمنیام را اعلام کردم. از حاشیه گریزانم و بهشدت به همدلی و مهربانی و زیبایی باور دارم. فضای به وجود آمده، روح و روانم را آزرده میسازد. نام مرا قلم بگیرید لطفا…
با ادب و احترام»
توضیح جواد نوروزبیگی درباره امضای نامه برای آزادی محمد امامی: خدا میداند نیت ما چه بوده
چند روز گذشته بود که متنی با امضای چند تن از اهالی سینما مبنی بر درخواست آزادی سیدمحمد امامی در دوران کرونا از زندان خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر شد. تهیهکنندهای که متهم پرونده اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان است. نامهای که نه تنها متنش بلکه امضاکنندگان آن مورد هجمه و انتقادات شدید همصنفیها قرار گرفتند.
جواد نوروزبیگی تهیهکننده سینما درباره چرایی امضای نامه درخواست مرخصی محمد امامی در دوران کرونا از زندان، گفت: این نامه پیرو صحبتهای آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه طی شرایطی، زندانیان میتوانند در این اوضاع و احوال بیماری کرونا از مرخصی استفاده کنند و با درخواست خانواده محمد امامی نوشته شده است. ما وقتی متوجه این مسئله شدیم با چند هنرمند صحبت کردیم که بیایند و برای اینکه محمد امامی حداقل برای مدتی کوتاهی کنار خانوادهاش باشد نامهای تنظیم کنیم و درخواست مرخصی داشته باشیم. در نامه هم ذکر کردیم فقط برای این شرایط کرونا وگرنه حکمش هرآنچه است بعدها بر او اجرا شود. هنوز هم دادگاهی برگزار نشده است و از جزئیات حکمش خبر نداریم. شاید لزومی به قسم خوردن نباشد. ولی فقط خدا میداند که حرکت من و همه همکاران صرفا جنبه انسانی داشته و سر سوزنی هدف دیگری در کار نبوده ولی متأسفانه یک عده که فقط کارشان شده اتهامزنی به این و آن، راه افتادند که این نامه برای چه بوده؟ فقط خدا میداند که نیت ما چه بوده و بس.
وی در ادامه افزود: من و همه کسانی که نامشان در آن لیست قرار دارد، هیچ نیازی به محمد امامی نداریم. برای مثال من شخصا سال گذشته چهار فیلم کار کردم. الان هم دو فیلم در دست تولید دارم. چه نیازی به محمد امامی دارم؟ بقیه دوستان هم همینطور. اگر داشتند در این سه سال باید نیاز پیدا میکردند. مثلا آقای سرتیپی واقعا به سرمایه آقای امامی نیاز دارد؟ آیا آقای عیاری یا مهدویان و مابقی دوستان نیاز دارند؟ به اسامی لطفا نگاه کنید که چه کسانی هستند.
نوروزبیگی با بیان اینکه امضاکنندگان تنها نگاه خیرخواهانه و انساندوستانه داشتهاند و میخواهند در این اوضاع و احوال کمکی کنند، افزود: چرا نباید به همنوع خودمان کمک کنیم؟ مگر چه اتفاقی میافتد؟ طرف میخواهد مرخصی بیاید. چرا همکاران من در سینما تا این اندازه از یک درخواست انسانی رنجیدهاند. همکارانی که مرا سالها در سینما میشناسند اصلا خودم را جدا میکنم؛ به آن اسامی که در لیست قرار دارند، نگاه کنند و به آنها و آثاری که دارند احترام بگذارند. نه اینکه شلوغ کنند و این همه جنجال به وجود آورند.
جواد نوروزبیگی در ادامه درباره واکنشهای منفی برخی از منتقدین این نامه، بیان کرد: به نظرم دیگر بحث سر محمد امامی نیست. نه برای محمد امامی، برای هر سینماگر دیگری من و بقیه دوستان این کار را قبلا کردهایم و باز هم میکنیم. حالا شاید قبلیها را رسانهای نکردهایم و شاید این را هم نباید رسانهای میکردیم. چون متأسفانه عدهای از سینماگران ما منتظر نشستهاند که همکار خود را متهم و نابود کنند. این اوج بیاخلاقی است. متأسفانه در این روزها کسانی دم از مبارزه با فساد میزنند که واقعا با توجه به سابقهشان در سینما جای تعجب دارد.
وی اضافه کرد: احساس میکنم برخی از منتقدان این اتفاق با امضاکنندگان دعوا و خصومت شخصی دارند و این موقعیت را زمان مناسبی برای تسویه حساب میدانند. بررسی کنید و ببینید که آیا ما در کنار محمد امامی بودهایم و فعالیت داشتهایم یا کسانی که امضا نکردهاند؟ ما در کنار وی بودیم یا کسانی که با او چند فیلم کار کرده، درخواست را امضا کرده و الان امضاهایشان را پس گرفتند. در صورتی که شنیدهام از همه کسانی که تکذیب کردند، صدا وجود دارد که چنین کاری را از جانب ما انجام دهید. حالا احترام میگذارند و صوتها را پخش نمیکنند.
تهیهکننده فیلم «خون شد» با تأکید بر اینکه هدف تنها انجام یک عمل انسانی است، عنوان کرد: ما که امضا کردهایم هدفمان انسانی بوده است و لاغیر. تا آخرین قران پول بیتالمال باید برگردد. خود امامی هم قائل به این است که هر آنچه متعلق به بیتالمال است را برمیگردانم. بانک سرمایه، دادگاه و … همه سرگرم این پرونده هستند. ضمن اینکه بالاخره این شرایط روشن میشود.
وی در ادامه به برخی خبرها اشاره کرد و گفت: در یکی از کانالها دیدم که گفته بودند این اسامی، نفری پنج سکه گرفتند و این را امضا کردند. مگر اندازه ما پنج سکه است؟ ما را قرار است با چه بخرند؟ چرا ما سینماییها اینگونه شدهایم؟ چرا فکر نمیکنیم محمد امامی هم خانواده دارد و میتواند از فرصتی که جمهوری اسلامی برای همه در نظر گرفته، استفاده کند. بیایید کمک کنیم نه اینکه مشکلساز باشیم.
این تهیهکننده باسابقه، با اعلام اینکه «هر کسی این کار را کرده است با اعتقاد و باورش آن را انجام داده است»، افزود: همه میدانیم محمد امامی بالاخره دادگاهی میشود و اینکه زندان برود یا نه یا اینکه مسیر هنریاش را ادامه دهد یا خیر، را کسی نمیداند.
نوروزبیگی درباره این مسئله که شاید بسیاری از این انتقادها به دلیل متن نامه باشد، تصریح کرد: متن درخواست، رزومهای از فعالیتهای حرفهای آقای امامی را شرح داده است. ایشان بالاخره تهیهکننده بودهاند. البته برای ما آن رزومه تأثیری ندارد. ما به این بخش کار داریم که ایشان از موقعیت مرخصی استفاده کنند. در نامه هرگز قید نشده که به او تخفیف دهند. یا اینکه ایشان با بانک سرمایه مشکلاتی داشته یا نداشتهاند. ما درباره این قضایا خبر نداریم که ورود کنیم. حالا در آن نامه یک رزومهای هم از ایشان داده شده که تهیهکننده فلان آثار بوده. ما تأیید کردیم که این کارها را انجام داده است. شاید این برایش مؤثر باشد که نگاهی به پروندهاش کنند و به او مرخصی بدهند. برخی از این ناراحت شدهاند که چرا این آثار در نامه قید شده است. چون همه این آثار را واقعا او تولید کرده است. در کدامیک از آنها فعالیت نداشته است. حتی چند اثر ارزشی بود که اتفاقا افتخارات خوبی هم به ارمغان آورد اما او نخواست نامش ذکر شود. ما اگر لازم شود برای هر زندانی دیگری این کار انجام میدهیم.
۴۰ درصد پروندههای معوق در کمتر از دو ماه تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی بیان داشت: در راستای اجرای دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص “رسیدگی به پروندههای معوق و تعیین تکلیف فوری آنها، با تشکیل گروههای جهادی به صورت تخصصی و همراه با تحلیل دادههای آماری و بررسی میزان پیشرفت هر حوزه به این موضوع پرداخته شد.
وی اعلام کرد: با تلاش بی وقفه کارکنان قضائی و اداری و در نتیجه اتخاذ تمهیدات مناسب و برنامه ریزی دقیق، موجودی پروندههای معوق دادگستری استان در کمتر از دو ماه، ۱۱ هزار و ۳۵ عدد کاهش یافته که بیانگر تعیین تکلیف ۴۰ درصد از پروندهها در این حوزه است.
صالحی اظهارداشت: در این بازه زمانی، تعداد کل پروندههای معوق به جز پروندههای مربوط به اجرای احکام نیز ۷ هزار و ۳۹ فقره کاهش یافته که تعیین تکلیف ۶۲ درصد از این پروندهها را نشان میدهد.
این مقام قضائی یادآور شد: در حوزه اجرای احکام مدنی نیز طی این مدت سه هزار و ۹۹۶ پرونده معوق، معادل ۲۵ درصد تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تقویت روحیه تعامل و احساس مسئولیت به ویژه در دوران تحول قوه قضائیه، این اقدامات موجبات تکریم ارباب رجوع، کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم را فراهم سازد.
گفتنی است؛ نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخصهای توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، جهت تسریع در رسیدگی به پروندههای تشکیل شده قبل از مهرماه ۹۸ «دستورالعمل رسیدگی به پروندههای معوق وتعیین تکلیف فوری آنها» از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.
