برچسب: قوه قضاییه

  • اورژانس سرمایه‌گذاری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود

    اورژانس سرمایه‌گذاری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود

    اورژانس سرمایه‌گذاری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز چهارشنبه در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور گفت:  وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی فراتر از تکالیف اصلی اش دارد و باید با هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی در کشور و اولویت قرار دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیازهای معیشتی مطرح است، منشا تحول و آبادانی در کشور باشیم.

    وی با قدردانی از تلاش استانداران در اجرای برنامه های دولت و رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم، به نقش مؤثر آنان در اجرای تصمیمات اشاره کرد و گفت: وزارت کشور همراه با نهادهای تابعه، مسئول اجرای سیاستگذاری های کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.

    وزیر کشور با اشاره به اقدامات استانداران در سال گذشته گفت: با وجود آنکه شرایط بسیار سختی بود و از نظر فضای کلی در تحریم قرار داشتیم و دچار مشکلات جدی بودیم اما با مجموعه اقداماتی که در سال ۹۸ داشتیم، استانداران و فرمانداران برای رفع مشکلات تلاش های ارزشمندی کردند.

    رئیس شورای امنیت کشور در این زمینه به مساله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در باره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.

    وی افزود: در این موضوع، دستگاههای مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیت هایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، ولی با این وجود، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچکس نبود.

    رحمانی فضلی در ادامه به روند اجرای تصمیمات در کشور اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته می شود، اجرای آن بر عهده استانداران است و آنها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم افزایی تلاشها را بر دوش دارند.

    رحمانی فضلی در ادامه صحبت هایش به نقش ویژه استانداران در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: استانداران دوشادوش وزارت بهداشت، بیشترین نقش را در مدیریت این بیماری داشته اند به گونه ای که اگر آنها در کنار روسای علوم پزشکی و کارکنان درمانی قرار نمی گرفتند، کارها به خوبی پیش نمی رفت.

    رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنانش به روند صعودی بورس در ماههای اخیر اشاره کرد و خواستار توجه جامع و پیشگیرانه به ابعاد مختلف این عرصه شد.

    رحمانی فضلی افزود: در آینده نزدیک ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت می توانند وارد بورس شوند. باید در این اوضاع و احوال مراقب واسطه گری و دلالی باشیم و اجازه ندهیم این سهام در استانها تحت تاثیر جریانهای واسطه گری قرار گیرد و از مسیر خود منحرف شود.

    طرح ملی مسکن از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد. وی گفت: طرح مسکن ملی از دغدغه های مهم رئیس جمهوری است و همواره بر حسن اجرای این طرح تاکید دارند. از این جهت حوزه عمرانی وزارت کشور با همکاری استانداران باید با تهیه گزارش و مستندات لازم، در کنار وزارت راه و شهرسازی، زمینه اجرای دقیق این طرح و رفع اشکالات احتمالی و پیشگیری های لازم در این خصوص را فراهم کند.

    وزیر کشور در ادامه صحبت هایش به تشکیل کارگروه سرمایه گذاری و تولید در کشور اشاره کرد و گفت: ما پیشنهاد داده ایم اورژانس سرمایه گذاری در قالب کارگروه های تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.

    وی افزود: باید با حضور مسئولان وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست کارگروهی در این زمینه در سطح ملی و متناظرا در استان ها تشکیل شود.

    وزیر کشور در باره سازوکار این کارگروه  اظهارداشت: چنانچه در هر استانی مشکلی در بحث تولید و سرمایه گذاری وجود داشته و این مشکل در سطح استان قابل حل نباشد، آن را به کارگروه ملی ارجاع می دهند تا ظرف ۲۴ ساعت بررسی و نظر نهایی  در باره آن اعلام شود.

    وزیر کشور با تاکید بر اهمیت مقوله اقتصاد در سیاست‌گذاری های کلان کشوری، به راه اندازی دوباره نشست منطقه ای استانداران اشاره کرد و گفت: نشست های منطقه ای استانداران باید دوباره فعال شود و امسال با محوریت مسائل اقتصادی فعالیت کند تا در این نشست ها نظرات استانداران و دستگاههای اجرایی هر منطقه در مورد مشکلات مطرح شده و  نسبت به عملیاتی شدن آن راهکار ارایه شود.

    وزیر کشور آمادگی خود را برای حضور در این نشست ها جهت پیشبرد بهتر سیاستهای اقتصادی در سطح مناطق و استانداریها اعلام کرد.

    رحمانی فضلی همچنین بر اهمیت همکاری های بین بخشی برای پیگیری موضوعات مهم استانی و منطقه ای در کشور تاکید کرد و یکی از نمونه های موفق آن را حل پرونده موسسه پدیده شاندیز در خراسان رضوی برشمرد.

    وی گفت: اگر هماهنگی بین نهادهای مختلف حاکمیتی رخ نمی داد و دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در این زمینه هماهنگ نمی شدند، این مساله به یک معضل جدی برای کشور تبدیل می شد اما خوشبختانه با همکاری و هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی اعم از حوزه نظارت و اجرا و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این مساله حل شد و امروز این شرکت به صورت قانونی در حال ورود به بورس است.

    وزیر کشور با تاکید بر اینکه سال جاری به دلیل زمان بندی فعالیت دولت، وضعیت اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا، سال ویژه ای خواهد بود، از همه استانداران خواست با تحلیل درست این شرایط و برنامه ریزی مناسب، برای حل مشکلات مردم، جدی تر، منسجم تر و قوی تر عمل کنند.

    وی افزود: فرصتهای زیادی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد و همه استانداران باید با بررسی های کارشناسی، این ظرفیتها را به فعلیت درآورند.

    رحمانی فضلی در این زمینه، «صیانت از اشتغال موجود»، «بازگشت به کار کسانی که بیکار شده اند»، و به نتیجه رساندن «فعالیت های زودبازده» را سه اولویت مهم برای استانداران در سال جاری برشمرد.

    وزیرکشور همچنین از استانداران استانهای مرزی خواست در زمینه تقویت صادرات، تسهیل همکاریها با کشورهای همسایه و سرمایه گذاری های متقابل تولیدی فعالتر شوند.

    وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بر لزوم فراهم کردن زمینه های مناسب برای مشارکت هر چه گسترده تر مردم در این انتخابات تاکید کرد.

    رحمانی فضلی گفت: رییس جمهور به عنوان رییس دولت و بالاترین مقام نهاد اجرایی در کشور باید با رای بالای مردم انتخابات شود تا بتواند با قدرت وظایف خود را انجام دهد.

    وزیر کشور همچنین مجلس شورای اسلامی را دارای جایگاهی رفیع دانست و تضعیف آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی و موثر را قابل قبول ندانست.

    رحمانی فضلی به استانداران گفت: ما مطابق قانون و بر اساس وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده داریم، مجلس را یک نهاد حاکمیتی موثر می دانیم و معتقدیم باید با آن تعاملی مثبت و مناسب داشته باشیم اما این تعامل در چارچوب قانون و رعایت اصل تفکیک قوا و در جهت رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان خواهد بود.

    وی پیش بینی کرد مجلس جدید و دولت به منظور رفع مشکلات مردم، رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.

    وزیر کشور همچنین بر لزوم تعامل مناسب، منطقی و در چارچوب قانون از سوی استانداران با مسئولان دستگاه قضایی تاکید کرد و از آنها خواست با همکاری این قوه نسبت به رفع مشکلات جامعه اقدام کنند.

    رحمانی فضلی ابراز اطمینان کرد با تداوم تلاش ، همکاری و هماهنگی همه قوا و دستگاههای کشور و همراهی مردم، همانگونه که در موضوع کرونا شاهد آن بودیم، سال ۹۹ را با موفقیت سپری خواهیم کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • دفاع سخنگوی پیشین قوه قضاییه از مصوبه مجلس برای شفاف کردن نظرات شورای نگهبان / روش فعلی بررسی صلاحیتها به نفع کشور نیست

    دفاع سخنگوی پیشین قوه قضاییه از مصوبه مجلس برای شفاف کردن نظرات شورای نگهبان / روش فعلی بررسی صلاحیتها به نفع کشور نیست

    به‌طور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی باشد، باید گفت که برخورداری نظارت شورای نگهبان از یک چارچوب مشخص و قابل راستی‌آزمایی امری قابل‌توجه و مثبت محسوب می‌شود.

    نمایندگان مجلس همچنین پیش از این مراجع گزارش‌دهنده را نیز مشخص کرده و در قبال عدم صحت برخی گزارش‌های ارسالی به شورای نگهبان مسوولیت افراد و نهادها را مشخص کردند که این موضوع نیز به خودی خود نقطه مثبتی در مصوبات قوه مقننه محسوب می‌شوند،

    بدین ترتیب می‌توان بیان کرد که روح مصوبات مجلس مثبت بوده و گامی رو به جلو محسوب می‌شود.  در این میان با مرور سایر مصوبات نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، می‌توان بیان کرد که هدف آنان به رسمیت‌شناسی اصل صحت و حجیت داشتن ظاهر بوده؛ چراکه نمایندگان به روشنی تلاش کردند مواردی را که احراز آن مستلزم اعمال نظرات و سلیقه‌های شخصی است را حذف کنند یا در شیوه اجرای آن تغییراتی ایجاد کنند که نظرات شخصی به حداقل برسد برای مثال، اینکه با ابراز وفاداری فرد به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «ولایت فقیه»، باید اعتقاد و التزام کاندیدا را به رسمت شناخت و نباید به دنبال نشانه‌ها و بهانه‌هایی برای عدم التزام او گشت و صلاحیتش برای حضور در میدان انتخابات را احراز نکرد، ازجمله مواردی است که تا حد قابل‌توجهی از دخالت نظرات و سلیقه‌های شخصی در امر انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداها را کاهش می‌دهد.

    پیش از این باتوجه به روند موجود و نتایج حاصله از آن، اوضاع هنگام بررسی صلاحیت کاندیداها  به گونه‌ای بود که می‌توانست دامنه و تعداد نیروهای داخل نظام را به حد قابل‌توجهی کاهش دهد، امری که به هیچ عنوان به مصلحت و منفعت نظام جمهوری اسلامی و ایران نبود و نخواهد بود. باتوجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات، ممکن است برخی درباره شیوه احراز التزام و عدم التزام داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثی را مطرح کنند ولی باید توجه داشت که زدن برچسب عدم التزام فرد به اسلام ازجمله برچسب‌های سنگینی است که در سال‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است ولی باتوجه به مصوبات مجلس، این مهم نظام‌مند شده و این برچسب سنگین جز با حکم قضایی یا احیانا اقرار قولی یا فعلی شخص به یک فرد مسلمان زده نخواهد شد. بدین ترتیب و با مرور موارد مورد اشاره و البته مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این احتمال وجود دارد که برخی افراد آن موافق باشند و گروهی دیگر مخالف لیکن با درنظرگیری اقدامات صورت گرفته برای اصلاح قانون انتخابات و روندهای گذشته، باید اذعان کرد که در مجموع هدف و ‌انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات و رای‌دهندگان به آن، نظام‌مندسازی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر قانون انتخابات و اقدامات شورای نگهبان بوده است.

    ۱۷۱۷

    منبع : خبرآنلاین

  • نامه عضو هیات رئیسه مجلس  به ابراهیم رئیسی  برای پیگیری حقوقی تحریم‌های آمریکا

    نامه عضو هیات رئیسه مجلس به ابراهیم رئیسی برای پیگیری حقوقی تحریم‌های آمریکا

    نامه عضو هیات رئیسه مجلس به ابراهیم رئیسی برای پیگیری حقوقی تحریم‌های آمریکا

     

    امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و رئیس  فراکسیون اقدام پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا،  در نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار پیگیری حقوقی و شکایت از آمریکا به دلیل تحریم های دارویی و درمانی شد.

    متن این نامه بدین شرح است:

    «محضر شریف حضرت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی
    رئیس محترم قوه قضائیه

    سلام علیکم؛ با احترام و آرزوی توفیق و عرض تبریک سال نو و اعیاد شعبانیه و با عنایت به اقدام به هنگام و مؤثر حضرتعالی در ابراز حساسیت نسبت به سلامت حدود ۶۰۰۰ نفر از مردان و زنان آزاده فلسطینی که در اسارت صهیونیستها در نوار غزه اند، در تماس تلفنی اخیرتان با رئیس دفتر سیاسی حماس و در عمل به یک مسئولیت خطیر تاریخی در این مقطع حساس از تاریخ بشر، به استحضار می رساند؛ جهان امروز با بحران فراگیری مواجه شده است که تمامی روندها و فرایندهای حیات بشری را به جز رفع نیازهای اولیه و ضروری در تمامی کشورها تعطیل و معطل نموده و فراگیری و شیوع آن از قدرتمندترین و بزرگترین تا  ضعیف ترین و کوچکترین کشورهای جهان را تحت تاثیر جدی قرار داده است. به نحوی که می توان از آن به عنوان تعیین دو مرحله جدید از حیات بشری تحت عناوین «پیش از کرونا» و «پس از کرونا» در آینده یاد نمود.

    چاره جویی برای برون رفت از این مرحله خطیر که آغاز آن تقریبا معلوم و پایان آن تقریبا نامعلوم است، در دستور کار تمامی سیاست مداران، اندیشمندان، دانشمندان، حقوق دانان، فعالان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جهان قرار دارد و شاید این وضعیت را بتوان جدی ترین چالش جهانی، پس از پایان جنگ جهانی دوم محسوب نمود.

    در هنگامه فراگیری بحران که علی القاعده دیپلماسی واقع گرایی و تعامل و مشارکت جهانی بیش از پیش ضروری است، وجود تحریم های فراگیر بین المللی از سوی آمریکا نسبت به ملتها و کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا، کره شمالی، کوبا و حدود ۲۰ کشور دیگر، نقض آشکار حقوق بشر، پروتکل های بین المللی و نظام نامه ها و منشور سازمان ملل متحد است.

    بشر امروز، بیش از حد توان و کفایت، با مضیقه و محدودیت مواجه است و افزودن بی دلیل مضایق و محدودیتها از سوی دولت آمریکا نسبت به کشورهای مورد اشاره، مضاف بر دستبردها و  سرقت های انجام شده طی هفته های اخیر در خصوص اقلام بهداشتی خریداری شده توسط سایر کشورها که از سوی دلال ها و دلارهای آمریکایی انجام شده است، حتمأ مستلزم اقدامات قاطع، ضروری، محکم و بین المللی بر علیه این سیاست های ضدبشری و غیرانسانی و استکباری است.

    «فراکیسون اقدام پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا» مجلس شورای اسلامی، وظیفه حرفه ای، قانونی، شرعی و اخلاقی خود می داند که در مکاتبه با حضرتعالی به عنوان سکاندار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، موارد زیر را در میان نهد تا با عنایت به درایت و درک و امکانات و قدرت تاثیر گذاری تان  به نحو مقتضی نسبت به انعکاس بین المللی این موارد در سطح جهان و در تعامل با نظام قضایی و دادگستری و حقوقی بین الملل اقدامات لازم را مبذول و معمول فرمایید:

    ۱- نحوه مواجه رئیس جمهور آمریکا با فراگیری این بیماری در ابتدا، ناچیز شمردن آن در مراحل اولیه، اصرار بر ادامه تحریم ها علیه ایران و کشورهای مورد اشاره و بی توجهی نسبت به سلامت شهروندان آمریکایی و بویژه سیاه پوستان و بی توجهی به تقاضاهای مشروع و مکرر مقامات دولتی و ایالتی تاکنون، بی سابقه ترین دوقطبی تاریخی را در سراسر آمریکا و دستگاه حاکمیتی این کشور ایجاد نموده، به گونه ای که رفع تحریم های بین المللی هم در میان سیاستمداران آمریکا و هم نمایندگان مجلسین (نمایندگان و سنا) و هم مقامات اروپایی و کشوری عضو برجام مانند چین و روسیه به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شده و این یک فرصت مغتنم برای دادخواهی و یک نقطه عطف در بیان ظلم مظاعفی است که از سوی این کشور نسبت به کشورهای مورد تحریم اعمال می شود.

    ۲- البته مکاتبه ای هم از سوی سناتورهای مجلس سنا و نمایندگان مجلس نمایندگان با وزیر امور خارجه آمریکا و مقامات بلند پایه آمریکا انجام شده است که هنوز پاسخ آن ارائه و یا اعلام نشده است، هرچند ناگفته پیداست که هریک از امضاء کنندگان این نامه اگر در موقعیت کنونی رئیس جمهور آمریکا بودند، چنین عمل می کردند، چرا که ساده لوحانه است اگر سیاست گذاری در آمریکا را ناشی از تصمیم گیری یک فرد بدانیم.

    ۳- ژست به ظاهر انسان دوستانه رئیس جمهور آمریکا و اعلام اینکه ایران درخواستی برای رفع تحریمها نکرده است، علاوه بر آنکه مضحک می نماید، نشان دهنده نیت پلید ایشان برای بهره برداری از این فرصت به منظور کسب فرصت مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و فروش آن به عنوان بلیط موفقیت در نمایش انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا به شهروندان آمریکایی است.

    ۴- حضرتعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه در اقدامی خداپسندانه و حقوق بشری زمینه آزادی حدود ۱۰۰ هزار زندانی از زندان های ایران را به منظور حفظ سلامت ایشان فراهم نموده اید، در حالی که دولت و دستگاه قضایی آمریکا همچنان زندانیان ناشی از تحریم های ایران را در زندان های خود گرفتار نموده و نگه داشته است و متاسفانه بسیاری از ایرانیان مقیم آمریکا را که اقدام به ارسال اقلام پزشکی و دارویی برای بستگان خود در ایران نموده اند، به بهانه دور زدن تحریم ها دستگیر و زندانی نموده است.

    ۵- با توجه به درگذشت بیش از چهار هزار نفر از هموطنانمان تا کنون و احتمال افزایش تعداد قربانیان این ویروس مهلک که یکی از عمده ترین دلایل آن تحریم های موجود و عدم امکان ارسال دارویی و درمانی به کشور است، به طور طبیعی مسئولیت قانونی این فاجعه انسانی در ایران و کشورهای مورد اشاره در این مکتوب، حتما با دولت آمریکاست و حق استیفای حقوق تضییع شده خانواده قربانیان همچنان برای نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران محفوظ است و به طور حتم استیفای این حق از مجامع قضایی و بین المللی تا دریافت خسارات لازم ادامه خواهد داشت.

    ۶- ادامه تحریم ها با اصل مسئولیت مشترک مورد ادعای آقای دونالد ترامپ در تضاد و حتی اقدامی مغایر با مفاد نامه نمایندگان به وزیر امور خارجه آمریکاست و اینک یک فرصت طلایی برای دادخواهی جهانی از سوی جمهوری اسلامی ایران فراهم آمده است که رأفت اسلامی و نگاه خداپسندانه و بشردوستانه خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی و در پهنه گیتی فراروی جهانیان قرارداده و از دبیر کل سازمان ملل متحد تا تمامی وجدانهای بیدار و ضمیرهای روشن و جانهای هشیار سیاست مداران و اندیشمندان و حقوق دانان جهان را مورد خطاب قرار دهد و زمینه نجات جان میلیونها نفر از مبتلایان کنونی و آتی را فراهم نماید.

    ۷- برون رفت از این وضعیت خطرناک که به استناد فرمایش مقام معظم رهبری، یک آزمون جدی برای دولتها و ملت هاست به تنهایی و توسط یک کشور و یک دولت ممکن و میسر نیست و همچنان که در جنگ زیانبار و خونبار اول و دوم جهانی، موجب ایجاد ساز و کارهای حقوقی و ایجاد نهادهای بین المللی جدید شد، امیدواریم اقدام مؤثر حضرتعالی در این مقطع حساس موجب دمیدن روح مشارکت در ذهن و جان تمامی کسانی شود که جان انسانها برایشان اهمیتی والا دارد و زمینه مشارکت بین المللی و لغو انواع تحریمها و محدودیت ها و مضایق موجود را فراهم نماید. 

    ۸- فراکسیون اقدام پیشدستانه علیه تهدیدات آمریکا در راستای مأموریتی که در عنوان فراکسیون مستند و هویداست، مکاتبه با حضرتعالی را گام اول اقدامات خود محسوب می نماید و حتما تا حصول نتیجه پیگیری های لازم را انجام خواهد داد. در این مسیر حتمأ هماهنگی با رؤسای محترم قوای سه گانه و نیز مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران راهبرد محوری این فراکسیون خواهد بود.
    امیدواریم با اتخاذ تصمیمات بایسته و شایسته حقوقی و قضایی، این فراکسیون را در استیفای حقوق مندرج در این مکتوب مساعدت فرمایید.

    سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی»

    ۲۱۷۲۱۵

    منبع : خبر آنلاین

  • مهلت ۱۰ روزه دادگاه به متهمان پرونده شکایت شجریان از صدا و سیما

    مهلت ۱۰ روزه دادگاه به متهمان پرونده شکایت شجریان از صدا و سیما

    قاضی اسدالله مسعودی‌مقام رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران روز سه شنبه درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت شجریان از صدا و سیما گفت: پرونده برخی نواقص داشت که متهمان از دادگاه مهلت خواستند تا مستندات و مدارک را درباره قراردادها ارائه کنند.

    وی افزود: دادگاه به متهمان پرونده ۱۰ روز وقت داده است تا مستندات خود را ارائه کنند و پس از آن تصمیم لازم در این باره اتخاذ می‌شود.

    پنج شهریور امسال، جلسه رسیدگی به پرونده شکایت شجریان از صدا و سیما با حضور متهمان پرونده در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد.

    شجریان ۱۰ سال پیش از صدا و سیما به خاطر پخش بدون اجازه آثارش شکایت کرده بود که این شکایت پس از فراز و نشیب‌های بسیار، در شعبه دادگاه کارکنان دولت با این استدلال که پخش آثار از صدا و سیما موجب شهرت شجریان شده، رد شد.

    ۲۴۱۲۴۱

    منبع : خبر آنلاین

  • «سحر تبر» در زندان مبتلا به کرونا شد

    «سحر تبر» در زندان مبتلا به کرونا شد

    «سحر تبر» در زندان مبتلا به کرونا شد

    پیام درفشان وکیل مدافع فاطمه خویشوند معروف به سحر تبر درباره وضعیت موکلش گفت: هر بخشنامه‌ای که ابلاغ شود در چارچوب قوانین کلی است که زندانیان می توانند طبق آن به مرخصی بروند البته در این زمینه تمهیداتی از سوی رئیس قوه قضاییه مانند این که کمتر وثیقه ها را در نظر بگیرند، دیده شده اما طبق بخشنامه اخیر مرخصی به افرادی داده شده است که حکم قطعی برایشان صادر شده یا در حال سپری کردن محکومیت شان هستند.

    وی ادامه داد: بنابراین اشخاصی که حکمشان صادر نشده نمی توانند به مرخصی بروند مگر اینکه قرار بازداشت موقت به وثیقه و کفالت تبدیل شود،این در شرایطی است که قبل از وضعیت کرونا رئیس قوه قضاییه در بازدیدی که از زندان شهرری داشت در مورد اینکه در زمینه وثایق سخت‌گیری نشود تاکید کرده بود.

    درفشان تصریح کرد: بنابراین در مورد بازداشت موقت موارد محدود و خاص طبق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری وضعیت مرخصی رفتن مشخص شده است که در مورد موکل بنده هیچ کدام از این شرایط وجود ندارد.

    وکیل دادگستری گفت: در این پرونده اشخاص دیگر آسیب های اجتماعی دیده و حتی در نحوه گفتار و حرف زدنشان این آسیب ها نمایان و مشخص است اما موکل بنده به حدی افسرده است که حتی از محیط آلاینده اطراف تاثیر نگرفته است.

    درفشان گفت: در بحث کرونا مدیریتهایی در سطح زندانها وجود داشته و حتی اشخاص مرتکب سرقت و جرایم امنیتی به مرخصی رفته اند اما موکل بنده با شرایط روحی نامساعد هنوز در بازداشت موقت به سر می‌برد.

    وی افزود: روز گذشته مادر ایشان (فاطمه خویشوند) در تماس تلفنی به بنده اطلاع داد که سحر را به بخش قرنطینه منتقل کرده‌اند چرا که علائم کرونا داشته است.

    وی افزود: دادگاه بعدی موکلم یکم اردیبهشت برگزار می‌شود و به رئیس دادگاه مکرر مراجعه کرده ایم و طبق ضوابط اگر بازداشت موقت ادامه یابد باید قاضی استدلال‌های خود را ارائه دهد اما در مورد پرونده موکلم این اتفاق نیافتاده است.

    ۴۷۲۳۱

    منبع : خبر آنلاین

  • قتل فجیع در خیابان کاشانی اسلامشهر

    قتل فجیع در خیابان کاشانی اسلامشهر

    قتل فجیع در خیابان کاشانی اسلامشهر

    در پی صدور کیفرخواست پرونده قتل فجیع در خیابان کاشانی اسلامشهر و ارسال آن به دادگاه کیفری یک استان تهران، این پرونده به منظور رسیدگی در اختیار شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری قرار گرفت.

    این پرونده که سبب جریحه دار شدن افکار عمومی شده است، به زودی و پس از رفع نواقص تعیین وقت خواهد شد.

    در هشتم فروردین ماه سال جاری ساعت ۹ صبح سه سارق که اهل اسلامشهر هم نبودند، به قصد سرقت وارد مغازه موبایل فروشی در خیابان کاشانی می‌شوند. این افراد از چندی قبل مغازه مذکور را شناسایی و تحت نظر قرار داده بودند و روز حادثه نیز با نقشه از قبل طراحی شده به این مغازه مراجعه کرده و یکی از آن‌ها هم در خیابان کشیک می‌دهد. صاحب مغازه هم به دلیل محدودیت ایجاد شده برای کسبه، پس از ورود این افراد و با این گمان که قصد خرید دارند، کرکره مغازه را پایین می‌آورد.

    دادستان اسلامشهر درباره این قتل گفت: سارقان پس از مدتی کوتاه، صاحب مغازه را به باز کردن درب گاو صندوق و خارج کردن موبایل‌ها وادار کرده و در پی ممانعت او از این کار، با وارد کردن ضربه چاقو به گردنش صاحب مغازه را به قتل می‌رسانند.

    اسدی مقدم خاطرنشان کرد: متهمان پس از سرقت حدود ۵۰ موبایل، پا به فرار می‌گذارند که به محض اطلاع نیروی انتظامی از موضوع و رصدهای اطلاعاتی دقیق دو نفر از آن‌ها ظرف نیم ساعت پس از حادثه در یکی از خیابان‌های اسلامشهر دستگیر و نفر سوم نیز خود را معرفی می‌کند و این افراد با قرار تامین روانه زندان می‌شوند.
    ۱۱ فروردین ماه بود که دادستان اسلامشهر از صدور کیفرخواست عاملان قتل فجیع در خیابان کاشانی اسلامشهر و ارسال آن به دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و بیان کرد: برای متهمان از دادگاه مجازات اشد را تقاضا کرده‌ایم و در صورت تأیید در دادگاه، حکم قصاص در ملاءعام در خیابانی که جرم به وقوع پیوسته، اجرا خواهد شد.

    ۲۳۵۲۳۱

    منبع : خبر آنلاین

  • استفاده از شیوه کدخدامنشی در حل پرونده‌های قضایی

    استفاده از شیوه کدخدامنشی در حل پرونده‌های قضایی

    به گزارش خبرآنلاین استان اصفهان، رضا برادران رییس مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان در در یازدهمین دوره آموزش مجمع امور داوری و میانجی‌گری اصفهان، با اشاره به اینکه مجمع داوری باعث بالا بردن شاخص های اقتصادی و کاهش اطاله دادرسی در استان می شود، اظهار داشت: امسال یازدهمین دوره آموزش داوری اوسط این مجمع برگزار می شود اما تا زمانی که فرهنگسازی درستی در این زمینه  وجود نداشته باشد نمی توانیم شاهد اثرگذاری این موضوع باشیم.

    رسیدگی به ۳۰۰ پرونده قضایی با روش داوری

    وی با بیان اینکه تربیت و پرورش داوران موضوعی است که در این مجمع جزو الویت ها قرار گرفته است، افزود: سال گذشته بیش از ۳۰۰ پرونده توسط مجمع داوری در شهر اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت که نشان می دهد که می توانیم بار دادگاه ها را به خوبی کاهش دهیم.

    رئیس مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان  با اشاره به اینکه  توقف طولانی مدت در یک بنگاه اقتصادی ضررهای بزرگ اقتصادی را نه تنها به تولیدکننده بلکه به کل کشور وارد می کند، تاکید کرد:  اکنون در بسیاری از پرونده های اقتصادی شرط داوری گذاشته می شود اما نکته جالب اینکه این پرونده ها از طریق داوری ظرف دو ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد و آسیب های بسیار کمتری به بنگاه های اقتصادی وارد می شود.

    وی ادامه داد: یکی از بزرگترین حسن های داوری این است که دو طرف برنده ماجرا هستند و به نوعی می توان گفت وضعیت برد- برد اتفاق می افتد.

    انباشت پرونده ها در محاکم قضایی و ضرورت استفاده از شیوه داوری

    در ادامه  گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت:  داوری هنوز در جامعه ما جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده به همین دلیل انباشت پرونده ها در محاکم قضایی نگران‌کننده است.

    وی ادامه داد: مفاهیم دینی نشان از جایگاه والای داوری دارد، داور باید عالم، تقوا پیشه و مومن باشد و این‌یعنی داوری بسیار امر سختی است.

     رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان اصفهان  تاکید کرد: در جامعه امروز ما و به جهت مبانی و نوع داوری شاهدیم که دستگاه قضا خودش هم به خودش در ارتباط با اطاله دادرسی ها نقد دارد، پس هیچ راهی به جز رجوع به امر داوری برای حل موارد متعدد پرونده های قضایی ندارد.

    ۸۵ درصد از وکلا از اصول داوری بی اطلاع هستند

    در ادامه دبیر شورای عالی داوری قوه قضائیه ابراز داشت: دیدگاه جدید قوه قضائیه این است که مشکلات مطرح در پرونده‌های قضائی با میانجیگری حل شود و با توجه به اینکه بازوی فعال قوه قضائیه داوران هستند باید در توانمند سازی آنها توسط برگزاری دوره‌های تخصصی همت گمارد.

    رضا پرتوی بیان داشت: با اشاره به اینکه ۸۵ درصد از وکلا از اصول داوری بی اطلاع هستند، گفت: داوری با خلق و خوی مردم ایران هماهنگی دارد چراکه شکل کدخدا منشی دارد و داور نمی‌گذارد ازدحام‌ پرونده در دستگاه قضائی ایجاد شود.

    وی ادامه داد: در داوری کیفیت رسیدگی به موضوع بالا است و محدودیت زمانی وجود ندارد چراکه داور در هر زمان و مکان می‌تواند به داوری بپردازد، اما در دادگاه بخاطر کم بودن زمان به شکلی که باید فرصت رسیدگی به پرونده‌ها وجود ندارد.

    وکلا با حق الزحمه کمتر تعداد پرونده بیشتری را داوری کنند

    دبیر شورای عالی داوری قوه قضائیه ابراز داشت: وکلایی‌که داوری بلد هستند نباید افراد درگیر یک پرونده را به خاطر دریافت حق الوکاله بیشتر به سمت دادگستری هدایت کنند بلکه لازم است با حق الوکاله کمتر موارد بیشتری از پرونده ها را داوری کنند.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • محسنی اژه ای:ریشه کن کردن فساد در گرو اصلاح ساختارها است

    محسنی اژه ای:ریشه کن کردن فساد در گرو اصلاح ساختارها است

    محسنی اژه ای:ریشه کن کردن فساد در گرو اصلاح ساختارها است

    حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای  تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دادگستری ایلام اظهار کرد: امروزه اختلاس، فساد در بخش‌های مختلف و سوء استفاده از ارزهای دولتی بیشتر از اقدامات دشمنان به مردم ضربه می‌زند و معتقدیم با انجام برخی اقدامات مانند مقابله با فرار مالیاتی می‌توان رقم‌ های بسیار بالایی را برای مشکلات اقتصادی جبران کرد، البته این کار نیاز به عزم دولت دارد زیرا عده‌ای با درآمدهای بسیار بالا هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند .
    وی با بیان اینکه برخی ساختارها باید توسط دولت و مجلس در کشور تغییر کند، قوه قضائیه هم پای کار است و بطور قطع در این مسیر به دولت کمک می‌کند، تصریح کرد: امروز مردم از قوه قضائیه انتظار دارند با قدرت با فساد مبارزه کند و برای تحقق این حق مردم تا جایی که در توان است مبارزه همه جانبه و سریع با مفسدان را انجام می‌دهیم .

    معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر می خواهیم در مسیر مبارزه با فساد موفق شویم باید شرایط و بسترهایی از قبل فراهم شود  و این نیازمند ورود دولت و مجلس است، مبارزه با فساد نه فقط فساد اقتصادی بلکه در سایر حوزه ها نیازمند کار جهادی و روحیه انقلابی است .

    اژه‌ای ادامه داد: امروز مردم به دستگاه قضا خوشبین هستند که باید این را مغتنم بشماریم و نیاز است رسانه ها و کسانی که دارای تریبون هستند به خصوص مردم در راستای مبارزه با فساد کمک کنند .

    وی افزود: نباید در مقابل دشمنان ترسید و کار را توجیه کرد، امروزه دشمنان از هر فرصتی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی استفاده می‌کنند اما تاکنون موفق نبوده‌اند و  می‌خواهند پایه‌های نظام اجتماعی و خانواده را در کشور سست کنند، ممکن است عده‌ای تحریک شوند اما بیشتر این اقدامات منجر به نتیجه نمی‌شود .

    معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فریب تازه ای است که مسئولان باید مراقب باشند، چراکه این خط اعتباری ترفند تازه برای کشاندن مسئولان به پای میز مذاکره است و  تلاش می‌کنند اقتدار نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کنند، هر وقت کوتاه بیاییم دشمن بر ما غلبه خواهد کرد و هر وقت سرسخت باشیم بر دشمن پیروز هستیم .

    وی با تاکید بر اینکه به اینکه نباید مثل قضیه برجام فریب دشمن را بخوریم، افزود : قرار بود راه اقتصادی کشور با برجام سرعت بگیرد، تحریم‌ها برداشته شود، ولی آمریکا اولین کشوری بود که برجام را زیرپا گذاشت و به آن عمل نکرد و امروز باید مواظب فریب دشمن باشیم برخی ها بر این تصور هستند که اگر کوتاه بیاییم دشمن بر ما سوار نمی شود در صورتی که اگر امروز استکبار از ایران اسلامی حساب می برد، به خاطر قدرت جمهوری اسلامی است.

    معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه  نتیجه سازش با استکبار سرنوشتی همچون مرسی را دنبال دارد که او را با قفس، این طرف و آن طرف می کردند، گفت: آنها با این ترفندها قصد دارند ما را به سمت خود بکشانند و بعد سیاست تضعیف را دنبال می کنند و در نهایت خواسته و هدف پنهانی خود را اعمال می کنند .

    در این مراسم  علی دهقانی به عنوان رئیس کل دادگستری استان ایلام معرفی و از خدمات محمد رزم تقدیر شد.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • کشف ۱۳ انبار احتکار کالا در کرمان

    یدالله موحد افزود: بخش عمده کالای کشف شده که از هفته گذشته تاکنون انجام گرفته مربوط به لوازم خانگی و اقلام خوراکی بوده است.

    وی با تاکید بر اینکه اراده دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی و قاطع است، عنوان کرد: برخوردهای انجام شده با انبارهای احتکار کالا در کاهش احتکار نقش موثری داشته اما بازار افتصادی همچنان ملتهب است و امیدواریم به زودی شاهد رفع مشکلات اقتصادی نیز باشیم.

    موحد با اشاره به اینکه هنوز هم شواهد موجود حکایت از این دارد که برخی افراد همچنان به احتکار یا گران‌فروشی مبادرت می ورزند، اعلام کرد: دستگاه قضایی با این تخلفات با سرعت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد.

    رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی از گزارش ها نیز حاکی از آن است که برخی اشخاص انبارهای خود را تخلیه کرده و کالای خود را در منزل نگهداری می‌کنند که این افراد باید توجه داشته باشند که هیچ جای مطمئنی برای مخفی کردن کالاها وجود ندارد.

    موحد عنوان کرد: انصاف نیست افرادی در این شرایط اقتصادی زالو صفتانه خون مردم را بمکند و یا نگاه به جیب مردم داشته باشند.
    وی با تاکید بر اینکه در رسیدگی به پرونده های مربوط به احتکار و گران‌فروشی سرعت و قاطعیت در رسیدگی همواره مد نظر قرار دارد، بیان داشت با تمام توان در خدمت مردم خواهیم بود و لازم است که همه ما این جنگ اقتصادی را باور کرده و برای گذر از آن کمک و همکاری کنیم.

    رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در آذرماه سال ۱۳۶۹ مصوب شده است ، یادآور شد:در این قانون برای اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مجازات هایی از جمله اعدام، شلاق، ضبط اموال و حبس های بلند مدت پیش بینی شده است.

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین

  • کشف انبارهای احتکار کالا از منازل مسکونی

    کشف انبارهای احتکار کالا از منازل مسکونی

    کشف انبارهای احتکار کالا از منازل مسکونی

     

    دادخدا سالاری افزود:این اقدام در مرحله سوم عملیات‌های ویژه دادسرای مرکز استان و با پشتیبانی تیم‌های اطلاعاتی اداره کل اطلاعات در راستای ناامن سازی محیط‌های ارتکاب جرم و جهت مقابله با اخلال گران اقتصادی و محتکرین صورت گرفته است.

    سالاری با بیان اینکه نتایج اجرای مراحل اول و دوم طرح مثبت ارزیابی می شود، بیان کرد: پس از اجرای این دو مراحل در حال حاضر مشکلی در عرضه کالا وجود ندارد و اجرای مرحله سوم برای این بود که به وضع مطلوب رسیده و نشان دهیم حاشیه امنی را برای مخلین و محتکیرین نظام اقتصادی باقی نخواهیم گذاشت.

    دادخدا سالاری
    کشف انبارهای احتکار کالا از منازل مسکونی

    ۴۶

    منبع : خبر آنلاین