برچسب: قوه قضاييه

  • Saif was sentenced to 10, Araqchi to 8 and Aga Khani to 13 years in prison

    Saif was sentenced to 10, Araqchi to 8 and Aga Khani to 13 years in prison

    A spokesman for the judiciary said: “Valiullah Seif was sentenced to 10 years in prison, Ahmad Araghchi to 8 years and Salar Aghakhani to 13 years in prison.”

    According to ISNA, the Judiciary Media Center announced: The verdict in the case of Seif, the then head of the Central Bank, Ahmad Araghchi and Salar Agakhani, regarding the disturbance of order and tranquility The country’s foreign exchange market and economic climate, as well as some mismanagement, were exported

    How the mismanagement of Saif and the Iraqi led to the disruption of the foreign exchange market

    Since mid-1996, when the signs of currency market fluctuations became apparent, Ahmad Araghchi, the then newly appointed Deputy Foreign Minister of the Central Bank, with the coordination of the Governor of the Central Bank, decided to manage the turbulent foreign exchange market instead of specialized and scientific measures. Introduce some amount of currency secretly and informally into the smuggling market so that it can control prices.

    At this point, Meysam Khodaei, an adviser to the then-president’s office, introduces a man named Salar Aga Khani, a young man born in the 70’s and inexperienced in this field, to Iraq, to ​​take responsibility for selling currency in the informal market in secret.

    It turns out later that God took large bribes from the Aga Khan to do this.

    The Aga Khan thus entered into cooperation with the Central Bank and so-called engaged in tomorrow’s transactions in the informal foreign exchange market, which was declared illegal by the Central Bank at that time.

    To enter this task, the Aga Khani first deposits 20 million dirhams in the Central Bank account as a deposit and a guarantee, which will be returned to him after 2 weeks by the order of the Iraqi!

    Thus, in an opaque and illegal process, which, of course, with the knowledge of Seif, the Governor of the Central Bank, between 5 and 8 million dollars of the country’s valuable foreign exchange resources were given to the Aga Khan at each stage, and this process continues for a total of 28 stages. / p>

    Consequences of Central Bank wrong decision

    The wrong decision of the Central Bank not only does not help to control the price of foreign currency, but also causes the irregular smuggling of foreign currency out of Iran and wastes about 160 million dollars and 20 million euros from the country’s foreign exchange resources.

    The Aga Khan not only in a completely monopolistic and illegal action gave the currency received from the Central Bank to only 15 exchange offices instead of distributing it among about 600 official exchange offices in the country, but also poured a significant part of it into the pockets of brokers and smugglers. In the meantime, the real consumer of the foreign exchange market has not benefited from this country’s capital.

    The Central Bank, despite knowing how the Aga Khan distributed currency, did not take any action and in fact ignored these violations.

    Aga Khani receives foreign currency from the Central Bank in 28 stages, in which only 6 stages of monitoring agents were present, and in other stages almost no monitoring was carried out on his actions, and the whole process of pricing, delivery, sale and settlement of government currency He has been in charge of himself with the Central Bank, which is one of the important mistakes of Saif and other managers of the Central Bank in this case.

    Another strange point is that, after the arrest of the Aga Khan, the Central Bank sent an official letter to the judiciary asking for his release. In that letter, wrong information is given to the judicial authorities and the Central Bank tries to change the course of the case, and the compiler of that letter is one of the convicts in this case.

    Finally, it was on August 4, 1998 that the first hearing of the case of the currency disruptors related to the Central Bank was held in the second branch of the Special Court for Economic Corruption. Following the proceedings and judicial proceedings, the court ruled in favor of the defendants in the above case.

    The then head of the Central Bank was sentenced to 10 years in prison, Ahmad Araghchi to 8 years and Salar Aghakhani to 13 years in prison

    Zabihullah Khodaeian, the spokesman of the Judiciary, today (October 15) announced the verdicts as follows:

    The first-degree defendant, Waliullah Seif, the then head of the Central Bank, was accused of disturbing the order and tranquility of the country’s foreign exchange market and paving the way for the illegal sale and purchase of foreign currency in the amount of 159 million and 800 thousand dollars and 20 million and 500 thousand euros. He was also sentenced to 10 years in prison for negligence and mismanagement during his tenure.

    The second defendant, Seyyed Ahmad Araghchi, the then Deputy Foreign Minister of the Central Bank, was also sentenced to eight years in prison on the same charges.

    The third defendant, Salar Agakhani, was sentenced to 13 years in prison for illegally buying and selling foreign currency, as well as paying bribes to Meysam Khodaei, an employee of the then Presidential Institution, and Seyed Rasoul Sajjad, the then International Director of the Central Bank.

    Meysam Khodaei, one of the other defendants in this case, was sentenced to five years in prison and fined equivalent to the price of money received and permanently suspended from government services on charges of receiving bribes and participating in the illegal sale and purchase of currency.

    Seyyed Rasoul Sajjad, the then international director of the Central Bank’s foreign exchange department, is one of the other defendants in the case. And sentenced to permanent dismissal from government service

    The case involved a total of 10 defendants, including some other central bank officials who have been sentenced to prison, while some of these defendants have other cases pending before the judiciary.

    It is worth mentioning that the sentences issued for these convicts are final and binding.

    End of message

  • Ejei: We seek to shorten complex and corrupt processes in cooperation with the government and parliament

    Ejei: We seek to shorten complex and corrupt processes in cooperation with the government and parliament

    The head of the judiciary said in an expert meeting to review the problems related to Article 477: “I personally believed and seek to shorten some complex and corrupt processes with the cooperation of the government and parliament.” To reduce the problems of the people as the structure of the judiciary becomes more transparent, agile and efficient.

    People’s Problems In the period of “Transformation and Excellence”, an expert meeting was held on the subject of “Causes and factors of the formation of Article 477 cases”.

    Article 477 is a request for a retrial to the head of the judiciary in cases in which a verdict is alleged to have been issued in violation of Islamic law.

    At the beginning of the meeting, Hojjat-ul-Islam Wal-Muslimin Mortazavi Moghaddam, the head of the Supreme Court, presented a report on the latest statistics of current cases related to Article 477 and the process of reviewing them, saying that this article has become a problem for the Supreme Court.

    He noted that the number of requests for retrial under this article was increasing and delayed, noting that a significant portion of these requests were based on erroneous grounds and could not be pursued at all, in the spirit of the law, which is limited. It is against the law to re-examine the rulings, it is contradictory.

    At the meeting, the head of the judiciary emphasized the need for professional and technical input to find the root of the challenges in the country’s judicial system, noting that complex laws and processes inside and outside the judiciary have been troublesome to the people and have led to corruption and slowness. Should be corrected.

    Hojjat-ul-Islam and Muslims Mohseni Ejei said: “I personally believed and I seek to shorten some complex and corrupt processes with the cooperation of the government and parliament in order to reduce the problems of the people with more transparent, agile and efficient structures.

    He pointed to the complexities of the tax law and the licensing process, for example, and said that the long and layered processes in these areas, in addition to creating problems for the people, are certainly corrupting.

    The head of the judiciary referred to Article 477 as one of the most complex judicial processes and, emphasizing the need to facilitate this process, explained the path taken to correct this process and stated: In one period, specialized branches will consider the request. There was a retrial, which was later found to be ineffective.

    Mohseni Ejei added: “At another point, the issue of Article 18 was raised, which stated that if a ruling was contrary to the Shari’a and the law, it should be reconsidered, but later the question arose as to who and what authority ruled that the vote was illegal.” Where is it?

    He continued: “At that time, assuming that rulings against Sharia law should be rare, it was said that it is up to the head of the judiciary to decide, but when the demand for retrial increases, the head of the judiciary certainly can not do everything himself.” Read the files.

    The head of the judiciary stated that in these circumstances, the head of the judiciary has to leave the case to the trusted and experienced judges if they are not among the non-delegated issues, and he himself, without studying the case, will give their opinion. Sign.

    Mohseni Ejei added: “At one time, the then head of the judiciary did the same thing, but due to the sensitivity of the issue and the need to do so by people with accurate understanding and inference, who sometimes have to tell the expert about his expert opinion.” Explain the power that would prolong the long-term process.

    The head of the judiciary, stating that “prolongation of the process of applying Article 477 causes dissatisfaction among the people”, raised the question of why a judge should issue a verdict that is contrary to Islamic law, and why in some cases, this Can the problem be repeated?

    If the judge issues a ruling contrary to Islamic law, he should be questioned and held accountable in the relevant authorities.

    Mohseni Ejei, meanwhile, said that sometimes there is a difference of opinion on an issue and that a judge may have an opinion that differs from that of another judge, which cannot be considered contrary to Islamic law.

    The head of the judiciary considered unacceptable the continuation of the implementation of Article 477 of the law with the current conditions of long-term and complex proceedings.

    In this meeting, Hojjatoleslam and Muslims Mossadegh, First Deputy of the Judiciary, Hojjatoleslam Ghodrati and Rahimi, Legal and Judicial Deputies of the Judiciary, and Hojjatoleslam and Muslims Montazeri, Attorney General, also presented their views on Article 477 and how it can be implemented and The field did.

    Emphasizing the need to rectify this process, the head of the judiciary called on the Deputy Judiciary and the President of the Supreme Court to consider cases under Article 477 on a non-electoral basis, and to deal with cases involving a provincial court or judge. During a month or a few months, a branch that has been found to be in violation of Islamic law should seriously pursue the matter and ask the relevant judge for the reason.

    Hojjat-ul-Islam and Muslims Mohseni Ejei also instructed the Legal Deputy of the Judiciary, with the help of other judicial departments and using the opinions of experts and members of the Judiciary Commission, to examine the causes and factors of Article 477 petitions and provide corrective solutions on how to implement this article. کردن. P>

    End of message

  • پلمب ساختمان‌های ناایمن مشهد/هیچ‌کدام از بیمارستان‌ها تاییدیه ایمنی ندارند

    پلمب ساختمان‌های ناایمن مشهد/هیچ‌کدام از بیمارستان‌ها تاییدیه ایمنی ندارند

    پلمب ساختمان‌های ناایمن مشهد/هیچ‌کدام از بیمارستان‌ها تاییدیه ایمنی ندارند
    پلمب ساختمان‌های ناایمن مشهد/هیچ‌کدام از بیمارستان‌ها تاییدیه ایمنی ندارند

    ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد با بیان اینکه اگر تا شهریور ماه مراکز تجمعی ناایمن برای تشکیل پرونده و رفع نواقص خود اقدام نکنند، می‌توانیم برای آنها دستور پلمب بگیریم، گفت:آتش‌نشانی قدرت پلمب ساختمان‌های ناایمن را ندارد، اما با توجه به حمایتی که دستگاه قضایی در سه ماه گذشته از آتش‌نشانی داشته است، در حال حاضر می‌توانیم به سمت پلمب ساختمان‌های ناایمن هم برویم.

    امیر عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت ناایمن مراکز تجمعی از قبیل بیمارستان‌ها، بازارها، پاساژها و… در سطح شهر مشهد اظهار کرد: آمار دقیقی در این خصوص ندارم. در این مدت روی مراکز درمانی و ساختمان‌های بلندمرتبه تمرکز کرده‌ایم. مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به دو گروه بیمارستان‌های در حال ساخت و بهره‌برداری شده تقسیم می‌شوند. تمام بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در حال ساخت به ما مراجعه کرده‌ و تشکیل پرونده داده‌اند.

    هیچ کدام از بیمارستان‌های مشهد تاییدیه ایمنی ندارند

    وی با اشاره به بیمارستان‌های بهره‌برداری شده افزود: از سال ۹۷، سه نامه اخطاریه به ۳۳ بیمارستانی که در سال‌های گذشته ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده‌اند، زده‌ایم. از این تعداد، دو بیمارستان مراجعه کرده و تاییدیه یک ساله دریافت کرده‌اند که در پایان سال ۹۸ تاییدیه ایمنی آنان منقضی شده است. بنابراین در سال جاری هیچ یک از این بیمارستان‌ها برای تاییدیه ایمنی به آتش نشانی مشهد مراجعه نکرده است.

    برای رفع نواقص ایمنی مراکز درمانی پرخطر مهلت تعیین می‌کنیم

    عزیزی بیان کرد: برای کلینیک‌های سطح شهر با دانشگاه علوم پزشکی مشهد مکاتبه کردیم که لیست آنان را تا تاریخ ۲۰ تیر در اختیار ما قرار دهند. منتظر کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها نخواهیم ماند که تشکیل پرونده بدهند. مراکز درمانی شناسایی شده‌اند و توسط یک کارگروه که نماینده آتش‌نشانی، علوم‌پزشکی، فرمانداری، نظام‌مهندسی، دادستانی و دستگاه قضایی در آن عضویت دارد، بازدید انجام خواهد شد و در محل ساختمان، موارد ناایمن را به آنان ابلاغ می‌کنیم. در دفعات قبل اخطاریه می‌دادیم و از مراکز تجمعی می‌خواستیم تا تشکیل پرونده دهند، اما در این نوبت در محل بازدید کرده و اخطار داده و مهلتی مشخص برای رفع موارد ایمنی برای‌شان تعیین می‌کنیم. اگر در این مهلت مشخص اقدامی صورت نگیرد، اسامی مراکز درمانی و پرخطر را به دستگاه قضایی و مردم اعلام می‌کنیم.

    مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد در خصوص شاخص ایمنی مراکز تجمعی خاطرنشان کرد: خط‌کش آتش‌نشانی برای ایمنی یک ساختمان در برابر حریق، مبحث سوم مقررات ملی ساختمان است. در این مبحث تمام موارد به طور کامل ذکر شده است؛ بنابراین اگر با مسئول فنی یک بیمارستان، سینما و یا پاساژ صحبت می‌کنیم، بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان است.

    اعلام اسامی مراکز تجمعی ناایمن؛ شاید انتهای شهریور

    عزیزی ادامه داد: سه ماه است که روی مراکز تجمعی از قبیل ساختمان‌های بلندمرتبه و پردیس‌های سینمایی مشهد کار می‌کنیم. تا شهریور گزارش خروجی آنان منتشر خواهد شد. جامعه هدف‌مان و جایی که خطر جانی برای شهروندان وجود دارد، مراکز تجمعی است. دانشگاه، بازارها، مراکز مذهبی، سالن‌های ورزشی و بیمارستان‌ها می‌توانند از این قبیل باشند. بازارهای قدیمی مشهد در سال گذشته شناسایی شدند. اگر تمام این مراکز تجمعی تا انتهای شهریورماه برای الزامات ایمنی خود در آتش‌نشانی تشکلیل پرونده ندهند، اسامی آنان به دستگاه قضایی و مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

    بیش از ۹۰ درصد مراکز تجمعی مشهد را شناسایی کرده‌ایم

    وی تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد مراکز تجمعی مشهد توسط آتش‌نشانی مشهد شناسایی شده است؛ به عنوان مثال پاساژی داریم که ۱۲۰ هزار مترمربع زیربنا دارد. غیرممکن است که تا شهریورماه بتواند نواقص خود را برطرف کند، اما الزامات ایمنی اولویت‌بندی دارد و برخی از این الزامات می‌تواند از حوادث جانی جلوگیری کند. مالک پاساژ در آتش‌نشانی تشکیل پرونده می‌دهد و به کمک یکدیگر نواقص را برطرف می‌کنیم.

    وجود۲۰ ساختمان در شرایط بحرانی و قرمز از نظر ایمنی

    مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد در خصوص تعداد مراکز تجمعی که در وضعیت قرمز قرار دارند، گفت: گزارش دقیقی ندارم، اما تعداد ساختمان‌هایی که در شرایط فوق بحرانی و قرمز قرار دارند کمتر از ۲۰ عدد است. در حال حاضر نمی‌توانم اسامی این مراکز را اعلام کنم. به دلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی خاصی که در کشور وجود دارد، جهت اطلاع‌رسانی اسامی آنان باید هماهنگی‌های لازم از سوی دستگاه قضایی شکل گیرد.

    پلمب ساختمان‌های ناایمن

    عزیزی یادآور شد: از لحاظ راه‌کار قانونی، آتش‌نشانی ضابط قضایی نیست. قانون به ما می‌گوید که ساختمان را شناسایی و اخطار داده و الزامات ایمنی را نیز در اختیارشان قرار دهیم. سازمان آتش‌نشانی قدرت پلمب یک ساختمان ناایمن را ندارد، اما با توجه به حمایتی که دستگاه قضایی در سه ماه گذشته از آتش‌نشانی داشته است، در حال حاضر می‌توانیم به سمت پلمب ساختمان‌های ناایمن هم برویم. در حال حاضر سخت‌گیری‌ها جدی‌تر شده است. اگر تا شهریور ماه مراکز تجمعی برای تشکیل پرونده و رفع نواقص خود اقدام نکنند می‌توانیم برای ساختمان‌های ناایمن دستور پلمب بگیریم. کارشناسان آتش‌نشانی اگر به دستگاه قضایی گزارش دهند که ساختمانی از لحاظ ایمنی در شرایط خوبی قرار ندارد، می‌توانیم دستور پلمب بگیریم.

    وجود ساختمان‌های در حال بهره‌برداری اما بدون پایان‌کار در مشهد

    وی عنوان کرد: در حال حاضر برای برای تمام ساختمان‌ها و مراکز تجمعی تازه تاسیس و ساختمان‌هایی که در شرایط بحرانی قرار دارند اخطاریه‌ صادر شده است. ساختمان‌هایی در مشهد وجود دارد که در حال بهره‌برداری هستند، اما پایان‌کار ندارند. به آنان نیز اخطار داده‌ایم، چرا که ساختمانی که مردم در آن رفت‌وآمد می‌کنند، باید پایان‌کار بگیرد. برخی از این ساختمان‌ها الزامات ایمنی را رعایت کرده‌اند و از آن‌ها بازدید می‌کنیم. در خیلی از این بازدیدها شخصا حضور داشته‌ام و دغدغه‌های سازمان آتش‌نشانی را به آنان نیز منتقل می‌کنیم.

    آتش‌نشانی هیچ شرکت و سازمانی به عنوان مشاور ندارد

    مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد اظهار کرد: خیلی از مالکین نسبت به مسائل ایمنی توجیه نیستند. سازمان آتش‌نشانی هیچ شرکت و سازمانی را به عنوان مشاور آتش‌نشانی در سطح شهر مشهد ندارد. برخی افراد سوءاستفاده کرده و خود را مورد تایید سازمان آتش‌نشانی معرفی می‌کنند. سازمان آتش‌نشانی ماهیت حقوقی مستقل دارد و هر سازنده‌ای می‌تواند از نخستین مرحله صدور پروانه تا پایان‌کار به آتش‌نشانی مراجعه کرده و ریالی برای مشاوره تخصصی پرداخت نکند.

    چک کردن سیستم‌های اطفاء حریق پس از بهره‌برداری ساختمان وظیفه نظام‌مهندسی ساختمان است

    عزیزی در پاسخ به این پرسش که آیا در رابطه با عدم برخورد مناسب با ساختمان‌های ناایمن، خلأهای قانونی وجود دارد یا خیر، گفت: خلاء قانونی نداریم. قانون داریم ولی اجرا نمی‌شود. مبحث سوم مقررات ملی ساختمان از لحظه شروع تا لحظه بهره‌برداری یک ساختمان را دربرمی‌گیرد. مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان پس از بهره‌برداری ساختمان باید اجرا شود. از نظر مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، چک کردن سیستم‌های اطفاء حریق پس از بهره‌برداری، وظیفه نظام‌مهندسی ساختمان است. آتش‌نشانی تا لحظه بهره‌برداری و پایان‌کار مسئولیت قانونی دارد. در این مبحث ۲۲ ذکر شده که پس از بهره‌برداری بازدیدهای سه ماهه، ۶ ماهه و یک ساله باید شکل گیرد، اما نظام مهندسی ساختمان به این حوزه ورود پیدا نمی‌کند. مهندسین ناظر وظیفه دارند پس از بهره‌برداری به صورت دوره‌ای آن ساختمان را رصد کنند.

    وی در خصوص ساختمان‌های فرسوده وخطرساز مشهد خاطرنشان کرد: قاعدتا باید ساختمان‌هایی داشته باشیم که فرسوده شده باشند و ممکن است در یک انفجار یا زلزله برای ساکنین آن منطقه مشکل ایجاد کنند، اما این موضوع مربوط به سازمان آتش‌نشانی نمی‌شود. مدیریت بحران و حوزه شهرسازی در این خصوص باید پاسخگو باشند.

    انتهای پیام

  • رئیسی غول فساد را از پا می‌اندازد؟

    رئیسی غول فساد را از پا می‌اندازد؟

    رئیسی غول فساد را از پا می‌اندازد؟

    رئیسی غول فساد را از پا می‌اندازد؟
    رئیسی غول فساد را از پا می‌اندازد؟

    ایسنا/خراسان رضوی یک حقوق‌دان گفت: برای اینکه مبارزه با افراد هوشمندانه شود اول از همه ما به قوانین خاص و سیاست افتراقی نسبت به این مجرمین نیاز داریم.

    دکتر عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بررسی عملکرد قوه قضاییه با ریاست حجت‌الاسلام رییسی اظهار کرد: جنس آقای رییسی از قوه قضاییه است و از ۱۷، ۲۰ سالگی در این قوه بزرگ شده و فرایندهای مختلف را طی کرده است، او نسبت به سایر روسای قوه قضاییه که برخی سابقه آن چنانی در قضا نداشتند و وارد این دستگاه شدند و مسوولیت سنگین گرفتند از این حسن برخوردار هستند.

    وی ادامه داد: از همین روی از ایشان انتظار می‌رود که در اصلاح ساختارهای قوه قضاییه و مقابله با فساد درون و بیرون قوه قضاییه قوی‌تر عمل کنند که این فساد وجود دارد، مردم آن را می‌بینند و از آن رضایتی ندارند و می‌خواهند هم دستگاه قضای سالمی داشته باشند و هم جامعه‌ای سالم که قوه قضاییه در این زمینه نقش مهمی دارد، نمی‌توان گفت تمام سلامت را قوه قضاییه می‌تواند تامین کند اما درون خود می‌تواند این کار را انجام دهد و در بیرون هم تاثیر زیادی دارد.

    رئیسی باید برخی ساختارهای فسادآمیز قوه قضائیه را تغییر دهد

    این حقوق‌دان تصریح کرد: در مجموع از آن‌جا که آقای رییسی از بدنه قوه قضاییه آمده از ایشان توقع می‌رود که عمیق‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنند و ابتدا یک سری ساختارهای فسادآمیز را تغییر بدهد که برای این کار می‌تواند به مجلس لایحه بدهد تا ساختار اصلاح شود و هم با قضاتی که تعدادشان به نظر من خیلی کم است، برخورد کند، تعداد این قضات کم است و به آن صورتی نیست که بگوییم یک فساد گسترده و سازمان‌یافته وجود دارد اما این مساله آن‌قدر مهم است که حتی همین تعداد کم هم زیاد است یعنی حتی اگر یک قاضی فاسد وجود داشته که یک زمانی رشوه بگیرد همان برای یک دستگاه کافی است تا ارزیابی آن منفی شود.

    شیخ‌الاسلامی بیان کرد: آقای رییسی با کله‌گنده‌های این دستگاه و کسانی که جایگاهی داشته‌اند مقابله می‌کند نه قاضی ساده‌ای که رقمی را گرفته است، بنابراین کار بزرگی انجام شده و این محاکماتی که انجام می‌شود امیدبخش است و امیدواریم ایشان با هر نیت و هدفی که دارد این کار را قدرتمندانه ادامه دهد تا امیدی در مردم به دستگاه قضایی ایجاد شود.

    قوه قضاییه مبارزه با فساد را باید از خود شروع کند

    وی تاکید کرد: همان‌طور که همه به این مساله اعتقاد دارند، اگر قوه قضاییه می‌خواهد که برای مقابله با فساد موفق باشد باید ابتدا از دستگاه خود شروع کند تا مردم ببینند که دستگاه قضایی با نیروهای خود هم تعارف ندارد و مردم بتوانند گزارش بدهند و بررسی شود، برای تغییرات اساسی‌تر هم می‌توان اصلاح ساختارها را در نظر گرفت.

    مجرمان یقه سفید به مجرمان یقه سرخ تبدیل می‌شوند

    این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: در مقابله با فساد بیرون از دستگاه قضایی به ویژه فساد اقتصادی که ما به آن‌ها مجرمان یقه سفید می‌گوییم یعنی مجرمانی که به دنبال منافع اقتصادی هستند و برای آن حاضرند هر کاری بکنند، حتی در جرم‌شناسی این مجرمان یقه سفید بعد به مجرمان یقه سرخ تبدیل می‌شوند یعنی حتی ممکن است قتل هم انجام بدهند تا فساد اقتصادی خود را بپوشانند، درگیری با این مفسدین اقتصادی کار سختی است چرا که آن‌ها آدم‌های قدرتمندی هستند و به جاهای مختلف وصل هستند و بعضا آقازاده‌اند و برخی از آن‌ها با ظاهر و تیپ اسلامی هم وارد می‌شوند تا این طور تصور شود که مشکلی ندارند به همین روی شناسایی و مقابله با آن‌ها سخت است.

    لزوم ایجاد مجتمع ویژه اقتصادی با آیین دادرسی خاص

    وی اضافه کرد: به نظر من برای اینکه مبارزه با افراد هوشمندانه شود اول از همه ما به قوانین خاص و سیاست افتراقی نسبت به این مجرمین نیاز داریم، من فکر می‌کنم چون دو سال استیذانی که آقای لاریجانی از رهبری برای مجتمع ویژه اقتصادی با آیین دادرسی خاص راجع به مجرمین اقتصادی گرفته‌اند، رو به پایان است، من به عنوان یک شهروند از آقای رییسی تقاضا دارم که یک لایحه‌ قوی که اولا جرایم اقتصادی را شفاف تعریف کنند، تدوین کنند، چرا که قوانین ما مانند قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی به شدت مبهم است و به جای آن‌که با فساد مقابله کند امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد زیرا سرمایه‌گذار نمی‌داند که این جرایم چه چیزهایی هستند، به همین روی باید یک تیم حقوقی قوی قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی را به عنوان ماده خام مقابله با فساد تقویت کنند تا قانون شفاف و روشنی بشود و افراد بدانند که چه اعمالی جرم است و چه مجازات‌هایی دارد.

    لزوم تشکیل دادسرای کیفری افتراقی

    شیخ‌الاسلامی ادامه داد: در قوه قضائیه باید یک دادرسی کیفری افتراقی برای جرایم اقتصادی بنویسند چرا که این با یک دادرسی معمولی فرق می‌کند، بنابراین اگر بتوانند یک دادرسی افتراقی براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی بنویسند کما اینکه ما در کشور عالم اقتصادی و حقوقی زیاد داریم تا بتوانند این دادرسی را تدوین کنند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.

    وی در خصوص دادرسی فعلی جرایم اقتصادی در استیذان عنوان کرد: دادرسی که ما اکنون در استیذان داریم، دادرسی خوبی نیست به عنوان مثال وکلا را ویژه کرده است و برای وکلا رانت ایجاد کرده، به عنوان مثال در شهر مشهد فقط ۷۰ وکیل هستند که این معنایی ندارد و همه وکلا باید بتوانند مداخله داشته باشند و قاضی هم قوی‌تر از وکیل شود، باید هیات قضاتی که به این جرایم رسیدگی می‌کنند تقویت و همچنین از آن‌ها محافظت شود چرا که آن‌ها در معرض خطر هستند.

    این حقوق‌دان اضافه کرد: پس از تعیین این دادرسی ویژه همچنین باید مردانی از قوه قضاییه برای این پرونده‌ها تعیین شوند که مرد عمل و پاک‌دست هستند و اطلاعات اقتصادی دارند و همچنین بی‌طرف هستند و احساسی نیستند، در پای استیذان آقای لاریجانی، رهبری تاکید کردند که در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه و احکام قوی صادر شود و احکامی نباشد که مردم بخندند چه برسد به حقوق‌دان‌ها که ایرادات احکام را می‌گویند، برخی از احکامی که صادر می‌شود، حتی احکام اعدام وقتی به جامعه حقوقی می‌آید حتی یک دانشجو حقوق به راحتی آن را نقد می‌کند.

    احکام قوه قضاییه باید قابل تدریس باشند

    شیخ‌الاسلامی در مورد لزوم قوی بودن احکام قضایی افزود: احکام باید به گونه‌ای باشد که بتوان آن‌ها را تدریس کرد، یعنی باید این چنین پایه‌های علمی قوی داشته باشد، در مجموع اگر آقای رییسی بتواند لایحه خوبی در مورد مقابله با جرایم اقتصادی تنظیم کند و بازرسی کل کشور هم با قدرت در این حوزه وارد شود ما می‌توانیم در یک مدت کوتاهی اعلام کنیم که کسی نمی‌تواند در کشور فساد کلان اقتصادی انجام دهد و اگر هم انجام دهد ۱۰۰ درصد با او برخورد می‌شود و نمی‌تواند از مجازات فرار کند.

    وی در مورد طرح مجلس در خصوص تعیین مشوق‌هایی برای افشاگران فساد اقتصادی گفت: من با این طرح مخالف هستم به این دلیل که طرح پخته‌ای نیست، چرا که چندین نماینده می‌نشینند و با اطلاعات مبهم و کم خود یک مطلبی را می‌نویسند و حتی ظاهر آن خوب و عامه پسند است اما بعد می‌بینیم که ایرادهای زیادی به آن گرفته می‌شود، جرایم اقتصادی آن‌قدر مهم هستند که باید به صورت یک لایحه قوی با همکاری وزارت دادگستری، قوه قضاییه و حقوق‌دان‌ها و اقتصاددانان برجسته طراحی شود، طرحی که نمایندگان تنظیم کنند ممکن است ایرادهایی داشته باشد و گاه حتی خود مخل سرمایه‌گذاری هستند و باعث می‌شود که سرمایه‌گذار از کشور فرار کند، بنابراین تنظیم لوایح اقتصادی نیازمند تخصص اقتصادی، حقوقی است و شناخت اجتماع و سرمایه را نیز نیازمند است.

    طرح مجلس یک مسکن است

    این حقوق‌دان اضافه کرد: این یک کار بزرگ تیمی است که به نظر من طرح مجلس می‌تواند یک مُسکن باشد، به ویژه وقتی مساله مبارزه با فساد مطرح می‌شود شکل مسابقه ایجاد می‌شود و ما نمی‌خواهیم که در مساله‌ای با این اهمیت یک رقابت سیاسی میان احزاب و قوا شکل بگیرد بلکه می‌خواهیم کار علمی و قوی صورت بگیرد که اگر لایحه را به هر حقوق‌دانی بدهیم بر انسجام و منطقی بودن آن صحه بگذارد و همچنین تایید کند که با کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز مطابقت دارد و اثرگذار است.

    شیخ‌الاسلامی درمورد فساد و امکان نفوذ در دستگاه‌های مختلف تصریح کرد: زمانی که فساد اقتصادی کلان باشد و مفسدین اقتصادی گردن کلفت باشند این‌ها حتی آن‌قدر قدرت پیدا می‌کنند که نفوذ در قوه قضاییه که هیچ، حتی می‌توانند نماینده به مجلس بفرستند و قانون تصویب کنند.

    مفسدین اقتصادی قدرتمند می‌توانند دولت در سایه تشکیل دهند

    وی در مورد ابزارهای جلوگیری از قوی‌شدن مفسدین اقتصادی خاطرنشان کرد: در مجموع ما به سه ابزار نیاز داریم تا با این مفسدان گردن کلفت مقابله کنیم، مطمئنا اگر آن‌ها قدرت بگیرند در دستگاه قضایی و بدنه مجلس هم نفوذ می‌کنند و حتی فردا برای خود قانون تصویب می‌کنند و در کل هیچ نهادی مصون نیست و این‌ها خود به یک دولت قوی در سایه تبدیل می‌شوند، این سه ابزار عبارت هستند از قانون قوی که ما نداریم و هر چقدر هم اکنون با آنها برخورد کنیم با معلول برخورد می‌کنیم امثال طبری معلول هستند و علت نیستند.

    این حقوق‌دان افزود: ابزار دیگر یک آیین دادرسی مقتدر و خاص برای آن‌ها و ابزار دیگر هم قضات خاصی است که تحت تاثیر قرار نگیرند و در عین حال احساسی هم نباشند که سرمایه‌گذار فرار کند و مورد اعتماد مردم باشند که بی‌طرفانه به مسائل رسیدگی ‌کنند؛ در عین حال باید زیرساخت‌های جامعه را با همین قوانین اصلاح کنیم.

    شیخ‌الاسلامی اضافه کرد: اگر این اتفاقات بیافتد دیگر خیلی نگران اینکه دو قاضی را بخرند یا دو نماینده را اجیر کنند، نیستیم اما اگر این اتفاق نیافتد باید منتظر اتفاقات بدتری هم باشیم و این طور نیست که بگوییم دوره آقای رییسی با دوره آقای لاریجانی فرق می‌کند، در هر دوره‌ای فرقی نمی‌کند اگر یک مبارزه علمی، اصولی و یک مبارزه تجربی با تجهیزات کشور صورت نگیرد و همه اعم از حقوق‌دان‌ها، مجلس، دانشگاه‌ها و متفکرین مشارکت نکنند شاید با این غول فساد نتوان مقابله کرد.

    وی در مورد پیگیری فساد در صورت پیدا شدن ردپای فساد در میان مسوولان گفت: قوه قضاییه اگر به این برسد که فساد سازمان‌یافته بوده و مراتب بالاتری داشته است، در صورتی که مستقل و بی‌طرف باشد باید مقابله کند و شک نکند که وارد این موضوع تا آخر آن نشود، مثلا در برخی کشورها می‌بینیم که نخست‌وزیری برای فرار مالیاتی نیز برکنار شده است، بنابراین حتی اگر قوه قضاییه بررسی کند و ببیند که افرادی در مراحل بالاتر تاثیراتی در فساد داشته‌اند و یا خود مفسد بوده‌اند، شکی در آن نیست که باید با آن‌ها برخورد شود.

    قوانین ما مغایرت چندانی با حقوق بشر ندارد

    این حقوق‌دان در مورد تناسب قوانین ایران با موازین حقوق بشر بیان کرد: به نظر من قوانین ما مغایرت آن چنانی با حقوق بشر ندارد که ما آن را پررنگ کنیم به عنوان مثال اگر منشور حقوق بشر سازمان ملل را نگاه کنیم یا میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی را که ما به آن پیوستیم و همچنین میثاق اقتصادی و دیگر کنوانسیون‌ها را نگاه کنیم شاید پنج تا ۱۰ درصد مقداری چالش داشته باشیم اما باقی آن در قانون اساسی ما آمده است و ما آن‌ها را قبول داریم بنابراین به نظر من شاید جمهوری اسلامی با موازین بین‌المللی حقوق‌ بشر خیلی مشکل نداشته باشد و ما نباید با آن‌ها چالش کنیم.

    شیخ‌الاسلامی افزود: این موازین ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ مانند امریکا است که روی ایران تمرکز می‌کند و دو خطا را بزرگ می‌کنند، اما به عربستان که می‌رسد صدای آن در نمی‌آید و یا در کشورهای دیگر این خط‌کش را نمی‌گذارد. من اعتقاد دارم که دل آمریکا برای حقوق بشر ما نسوخته و چیزی که اصلا برای آن مهم نیست حقوق بشر است، اگر در مسائل اقتصادی و سیاسی با آنها توافق کنند اصلا وارد این مسائل نمی‌شود اما این به این معنی نیست که نقض حقوق بشر در کشور ما اتفاق نمی‌افتد.

    لزوم تغییر قوانین در جهت ارتقا حقوق بشر و حقوق شهروندی

    وی در مورد لزوم رسیدگی به مسائل حقوق‌ بشر و حقوق شهروندی در داخل و توسط خودمان اضافه کرد: ما در داخل خودمان باید قوانین‌مان را در جهت ارتقا حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش دهیم. ما نمره خوبی را در حقوق شهروندی و حقوق بشر نداریم.

    این حقوق‌دان ادامه داد: ما باید در خانواده و کشور خودمان و نه برای فشارهای بین‌المللی و اظهارنظرهای آمریکا، بررسی کنیم و در ساختار قانونی و سیاسی خود تغییراتی بدهیم تا حقوق هیچ انسانی در کشور نقض نشود به خصوص که ما صفت اسلامی را داریم که اگر این حقوق نقض شود دو مشکل پیش می‌آید، به عبارتی هم ساختار جمهوری و هم ساختار اسلامی نقض می‌شود، بنابراین توقع دیگری که از آقای رییسی داریم این است که این‌ها را در جمع‌های دانشگاهی و بی‌طرف و نه با یک دیدگاه سیاسی بررسی کنند تا به مرور بتوانیم مواردی را که در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برخلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی اتفاق می‌افتد، کاهش بدهیم.

    برای قضاوت در مورد عملکرد آقای رییسی زود است

    شیخ‌الاسلامی در مورد گفته آقای رییسی در ابتدای ریاست قوه قضاییه مبنی بر احیای عدالت عنوان کرد: ما تغییر نگرش را تا حدودی در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌بینیم اما برای اینکه بخواهیم به این سرعت امتیازی به آقای رییسی بدهیم که آیا در این خصوص موفق بوده است یا نه، هنوز زود است و باید بگذاریم مقداری بگذرد و ببینیم که او چه تغییراتی را می‌تواند در ساختارهای قوه قضاییه و همچنین مقابله با فساد، رانت، سالم‌سازی، کاهش پرونده ایجاد می‌کند و همچنین افرادی که واقعا نباید به زندان بروند، زندان نروند و از ابزار کیفری زیاد استفاده نشود و از عدالت ترمیمی به جای عدالت تنبیهی و کیفری استفاده شود، برای تحقق این‌ها باید مقداری صبر کنیم اما در مجموع حضور ایشان در قوه قضائیه امیدی است برای ایجاد تحولاتی در دستگاه قضا.

    انتهای پیام

  • تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد

    تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد

    تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد
    تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی به روح قانون بستگی دارد

    ایسنا/خراسان رضوی یک استاد دانشگاه گفت: موقعیت جغرافیایی و وضعیت سیاسی کشور در تفکیک جرایم سیاسی اهمیت دارد.

    دکتر روح‌الله اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص بخشنامه قوه قضاییه در خصوص جرم سیاسی اظهار کرد: صدور بخشنامه قوه قضاییه بعد از مدت‌ها که قانون جرم سیاسی تصویب شده بود، یک قدم رو به جلو است و این باید اجرا و در کار مشخص شود که این قانون چه خطاهایی دارد، اکنون مشخص است که یک سری موارد آن ایراد دارد که باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد اما هنوز زود است.

    این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: باید این قانون اجرا شود و سپس پژوهش‌های مختلف، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های مختلف درمورد آن نوشته شود و قضات و پژوهشگران رشته حقوق عمومی نظر بدهند تا مشخص شود که این قانون در چه بخش‌هایی باید اصلاح شود.

    وی ادامه داد: از زاویه فلسفه سیاسی در شرایطی که انسان‌ها با یکدیگر زندگی می‌کنند برخی از شهروندان هستند که مسوولیت‌پذیر هستند و نسبت به جمع تعهد دارند، بدین صورت که اگر بی‌عدالتی در جامعه ببینند ناراحت می‌شوند یا حتی اگر درختی قطع می‌شود احساس ناراحتی می‌کنند، در مجموع برخی از شهروندان احساس تعهد زیادی نسبت به جایی که در آن زندگی می‌کنند، دارند. این افراد صحبت می‌کنند، می‌نویسند، سخنرانی می‌کنند، اعتراض می‌کنند، شعار می‌دهند و نسبت به محیطی که در آن زندگی می‌کنند حساس هستند و می‌خواهند کشوری که در آن زندگی می‌کنند توسعه پیدا کند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: در دوره کلاسیک و قرون وسطی اگر شهروندان اعتراضی علیه حکومت انجام می‌دادند یا درباره موضوعات سیاسی نظر می‌دادند، معمولا مورد پسند حکومت‌ها قرار نمی‌گرفت و با بدترین مجازات‌ها روبه‌رو می‌شدند، این افراد زندانی، تبعید و حتی اعدام می‌شدند و در مجموع رعیت نمی‌توانست در مورد سیاست نظر بدهد.

    با تبدیل رعیت به شهروند، مردم وارد عرصه سیاسی شدند

    اسلامی اضافه کرد: از زمانی که رعیت تبدیل به شهروند شد و انسان‌ها اهمیت پیدا کردند، این شهروندان هستند که مسوولان سیاسی را انتخاب می‌کنند و بر آن‌ها نظارت می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند که پاسخگو باشند، در واقع از قرن ۱۶ یا ۱۷ در اروپا و اوایل قرن ۲۰ در ایران شاهد این هستیم که مردم نظر می‌دهند و صحبت می‌کنند. قوانین نیز مطابق با این شرایط تغییر کرد و مردم نه تنها نمی‌ترسند که نظر بدهند بلکه در برخی از کشورهای پیشرفته قوانینی را وضع کردند تا اگر شهروندی سرمایه اجتماعی بالایی داشت و در مورد حکومت یا نقصی در کشور صحبت کرد و مطلبی نوشت نه تنها نباید مجازات شود بلکه باید امتیازاتی به او داده شود.

    وی در مورد جرم سیاسی در جهان عنوان کرد: اساسا جرم سیاسی یک نوع امتیاز دادن به انسان‌هایی است که برای جمع و کشور فعالیت می‌کنند و حال اگر خطایی انجام بدهند بدین صورت که اگر حرفی بزند یا مطلبی بگوید که دروغ باشد یا در شرایطی عصبانی شد و به مقام‌ها یا نهادهای سیاسی در کشور توهین کرد برای او تخفیفاتی وجود داشته باشد و این تخفیف‌ها هم موارد مشخصی دارد.

    شرایط خاص برخورد با جرم سیاسی برای تشویق مردم به فعالیت سیاسی است

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: اولین مورد و تخفیف یا امتیازی که برای آن‌ها قائل می‌شوند این است که دادگاه آن‌ها باید علنی برگزار شود و در آن دادگاه باید هیات منصفه وجود داشته باشد، همچنین لباس زندانی نمی‌پوشند و در بسیاری از موارد جرایم سیاسی در دادگاه بخشیده می‌شوند چرا که هیات منصفه وجود دارد و این هیات منصفه از اقشار مختلف تشکیل شده و این افراد معمولا می‌بخشند. این شرایط گذاشته شده تا شهروندان به فعالیت‌های سیاسی تشویق شوند و همچین نسبت به کشورشان احساس تعلق داشته باشند.

    اسلامی اضافه کرد: این قانون خیلی پیشرفته است و عموما در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک پیاده می‌شود، این افراد معمولا زندان نمی‌روند و بخشیده می‌شوند و اگر هم زندان بروند از مجرمان دیگر جدا هستند و دسترسی به کتاب، نشریه و تلفن دارند و در مجموع با آن‌ها مانند انسان‌های فرهیخته برخورد می‌شود.

    وی در خصوص شکل و روح قانون گفت: وقتی قانونی نوشته می‌شود دو مساله در خصوص آن اهمیت دارد؛ یکی شکل قانون و دیگری روح قانون است. شکل قانون جرایم سیاسی که ما نوشتیم با شکل قانون جرایم سیاسی که در کشورهای دیگر وجود دارد تفاوت چندانی ندارد و در این قانون ویژگی‌های دادگاه مجرمان سیاسی به درستی قید شده و همچنین در آن اشاره شده که اگر کسی کار مسلحانه، تروریستی و تجزیه طلبانه انجام داد دیگر جرم او سیاسی نیست بلکه امنیتی است و در همه جای دنیا هم همین‌طور است.

    تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی در کشورهای درگیر جنگ بسیار سخت است

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: شکل قانون صوری است اما روح قانون مجموعه‌ مختلفی از شبکه‌های قدرت، روابط بین انسان‌ها، فرهنگ سیاسی در یک جامعه، معاملات و مبادلات قدرت در آن کشور است. اگر یک کشوری در شرایط جنگی باشد، تفکیک جرم سیاسی و امنیتی در آن کشور خیلی سخت است.

    اسلامی اضافه کرد: در مجموع موقعیت جغرافیایی، وضعیت سیاسی، نوع نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی آن کشور خیلی مهم است که برتری را به فعالیت‌های امنیتی یا فعالیت‌های سیاسی بدهد. هرچه یک جامعه توسعه یافته‌تر باشد، احزاب قوی داشته باشد، جنگ در آن‌جا وجود نداشته باشد، عملیات‌های تروریستی در آن‌جا کم باشد احتمال اینکه اغلب فعالیت‌هایی که برای رسیدن به قدرت صورت می‌گیرد در بخش جرایم سیاسی باشد، بیشتر است.

    موقعیت جغرافیایی و شرایط کشور در تفکیک جرم سیاسی و امنیتی اهمیت دارند

    وی در مورد شرایط اجرای قانون جرم سیاسی خاطرنشان کرد: در کشورهایی مانند کشورهای خاورمیانه حتی ممکن است شخصی اطلاع نداشته باشد و ایمیلی را باز کند و پاسخ یک خبرنگار را بدهد، اما اطلاعاتی را از کشور خارج کند و ضربه بزرگی به کشور وارد شود حال آنکه آن فرد فکر می‌کرده که با این کار به کشور کمک می‌کند، اما ممکن است بدون اینکه خبر داشته باشد گرفتار یک شبکه جاسوسی شود، بنابراین اینکه یک کشور کجا و در چه شرایطی قرار گرفته برای تفکیک جرم سیاسی و امنیتی مهم است و این به قانون برنمی‌گردد، چرا که قانون نوشته شده است، اما اجرای آن توسط قضات و سیاستمداران خیلی مهم است، ما زمینه‌های امنیتی زیادی در کشورهای خاورمیانه و در کشور خودمان داریم و به همین دلیل این جرایم بیشتر به آن سمت سوق پیدا می‌کند.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص قانون جرم سیاسی در ایران بیان کرد: قانون جرم سیاسی اقداماتی را که با انگیزه اصلاح کشور صورت می‌گیرند، مشمول این جرم دانسته است، روزنامه‌نگاران نیز همین وضعیت را دارند یعنی اگر خبرنگار و روزنامه‌نگاری مطلبی را می‌نویسد، همه شامل جرایم سیاسی است. جرایم غیر سیاسی در قانون مشخص شده که اعم از بمب‌گذاری، فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی است.

    مصادیق جرایم سیاسی بستر کیفی دارند

    اسلامی افزود: در مجموع این موارد کیفی هستند، وقتی قاضی تصمیم می‌گیرد این مسائل بستر کیفی دارند البته وضعیت فردی که عملیات مسلحانه انجام می‌دهد، مشخص است و تفسیربردار نیست اما اگر یک فعال سیاسی یا یک روزنامه‌نگار مطلبی می‌نویسد بنابر قانون به عنوان جرم سیاسی محسوب می‌شود البته باز هم تمام این مساله به دادگاهی که پرونده به آن ارجاع داده می‌شود بستگی دارد و آن دادگاه می‌تواند این پرونده را امنیتی یا سیاسی تفسیر کند.

    وی در خصوص عدم تفکیک فعالیت‌های سیاسی و امنیتی گفت: از یک طرف مردم درک مناسبی نسبت به سیاست ندارند و عملا از سیاست می‌ترسند، یعنی اغلب شهروندان از جرم سیاسی می‌ترسند، ما بین فعالیت‌های عادی، سیاسی و امنیتی تفکیک قائل نیستیم در حالی که فعالیت سیاسی، یک فعالیت خوب و حتی مقدس است و یک فعالیت جمعی و اتحادی محسوب می‌شود و این شرایط به تفسیر قانون و تفسیر نیز به روح حاکم بر جامعه برمی‌گردد.

    روح حاکم بر جامعه ما سیاسی نیست

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: روح حاکم بر جامعه ما روح سیاسی نیست و بیشتر یک نگاه امنیتی وجود دارد و این باید تغییر کند. هرچه احزاب و روزنامه‌ها بیشتر باشند و هرچه رواداری و تساهل مسوولان افزایش پیدا کند، دیگر زمانی که یک روزنامه‌نگار یک مقام سیاسی را نقد می‌کند آن‌ها ناراحت نمی‌شوند اما همان فرد می‌تواند شکایت کند و بگوید که این کسی که من را نقد کرده یا به من توهین کرده، می‌خواسته منافع ملی و امنیت ملی کشور را به خطر بیاندازد یعنی مساله پیش آمده را به منافع ملی کشور گره بزند که این موضوع می‌تواند برای آن فرد منتقد مشکلات زیادی ایجاد کند.

    اسلامی در مورد مساله امنیت ملی عنوان کرد: یک بخشی از امنیت ملی سرزمینی است یعنی مرزها، سرزمین و قلمرو جغرافیایی در حوزه امنیت ملی کشور است و اگر فردی با دادن اطلاعات یا فعالیت‌های تجزیه‌طلبانه قصد ضربه زدن به این را داشت، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد یا کارهایی مثل بمب‌گذاری، تیراندازی، ایجاد رعب و وحشت و موارد مشابه همه ضد امنیت ملی محسوب می‌شود.

    فعالیت روزنامه‌نگاران سیاسی و فعالیت مفسدان اقتصادی امنیتی است

    وی با اشاره به اینکه افرادی برای منافع شخصی و یا یک سری عقاید ایدئولوژیک به کشور ضربه می‌زنند، افزود: بدین صورت که یک فساد بزرگ مالی ایجاد می‌کنند یا یک شبکه بزرگ مالی یا یک شبکه قاچاق راه می‌اندازند، این‌ها سیاسی نیست و بستر امنیتی و علیه امنیت ملی دارد، اما کسی که در حزبی فعالیت می‌کند یا نقدی می‌کند و در روزنامه می‌نویسد همه مربوط به جرایم سیاسی است، اما ممکن است یک نفر به عنوان مثال در مورد حقوق زنان می‌نویسد، از این موضوع هم می‌شود تفسیر امنیتی و هم تفسیر سیاسی ارائه داد، هرچه جامعه توسعه یافته‌تر و مسوولان تساهل و مدارای بیشتری داشته باشند و حکومت هم حکومت قانون باشد وضعیت سیاسی بیش از امنیتی حاکم می‌شود.

    استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: این که قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ نوشته شد و بعد از مدت‌ها درگیری بین قوه مقننه، شورای نگهبان، قوه قضاییه تصویب و سپس ابلاغ شد این یک گام عالی به سمت جلو است، چرا که این مساله در قانون اساسی در اصل ۱۶۸ نیز آمده بود و باید جرم سیاسی تعریف می‌شد.

    اسلامی در مورد لزوم حمایت قانون از فعالان سیاسی گفت: یک روزنامه‌نگار وقتی به دادگاه می‌رود باید خیالش راحت باشد که کاری که انجام داده جرم سیاسی است و به همین روی تخفیف می‌گیرد، هیات منصفه‌ای وجود دارد، دادگاه علنی است و در واقع کسانی که کار سیاسی انجام می‌دهند باید خیال‌شان راحت باشد که قانون از آن‌ها حمایت می‌کند.

    وی افزود: نمی‌توان ساز و کار اجرایی برای این مساله در نظر گرفت، این به سطح فرهنگ سیاسی، میزان توسعه یافتگی و مقداری هم به تجربه بر می‌گردد، بدین صورت که در بسیاری از کشورها زمانی که ابتدا مردم اعتراض می‌کردند یا روزنامه‌نگاری انتقادی می‌کرد به او گفته می‌شد که کشور را به خطر می‌اندازد اما اکنون می‌بینیم که در بسیاری از کشورها مانند آمریکا وقتی اعتراضی می‌شود کاریکاتور می‌کشند و حتی در رسانه‌های خود شدیدا مقامات کشورشان را به باد انتقاد می‌گیرند و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را دادگاهی کند چرا که به چنین فضایی عادت کرده‌اند.

    انتهای پیام

  • معمای جرم سیاسی در ایران

    معمای جرم سیاسی در ایران

    معمای جرم سیاسی در ایران
    معمای جرم سیاسی در ایران

    ایسنا/خراسان رضوی بخش‌نامه جدید ریاست قوه قضائیه با عنوان «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» تاکیدی بر اجرای قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ است.

    این قانون توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان، جرایم مندرج در بند (ه) و (د) قانون فعالیت احزاب و جرایم مندرج در قوانین انتخابات را جرم سیاسی تلقی می‌کند. بسیاری از حقوق‌دانان نقدهای زیادی به تعریف جرم سیاسی در این قانون دارند و بر اصلاح آن تاکید می‌کنند.

    برای بررسی جرم سیاسی در ایران، جهان و جایگاه آن در جامعه، قانون و قضا با دکتر عباس شیخ‌ الاسلامی گفت‌وگو کردیم، این حقوق‌دان در خصوص جرم سیاسی در کشورهای جهان اظهار کرد: جرم سیاسی در کشورهای دنیا روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود و عنوان جرم سیاسی در خیلی از کشورها از بین رفته است و دیگر چنین تقسیم‌بندی جرم سیاسی با جرم عادی وجود ندارد. جرم سیاسی مربوط به حاکمیت‌هایی است که فرد نمی‌تواند به صورت مسالمت آمیز حرف خود را بزند بنابراین حاکمیت ممکن است سراغ این افراد بیاید و با آنها برخورد شدید کند.

    وی ادامه داد: حقوق‌دان‌ها برای اینکه این افراد توسط حاکمیت‌ها سرکوب نشوند یک سری حقوقی را پیشنهاد دادند و برای آن‌ها قایل شدند از جمله اینکه محاکمه آن‌ها علنی و با حضور هیات منصفه باشد، لباس زندان نپوشند، تکرار جرم شامل آن‌ها نشود و ده‌ها مزیت دیگر که برای این جرم درنظر گرفته‌اند.

    در سیستمی که آزادی‌بیان تضمین شود، انتقاد جرم تلقی نمی‌شود

    شیخ الاسلامی تصریح کرد: هر چقدر کشور به سمت دموکراسی و مردم‌سالاری پیش برود و ما اجازه بدهیم که افراد حرف و منطق‌شان را بیان کنند و در حقیقت بتوانند خواسته‌های خود را به صورت قانونی بیان کنند بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که افراد در بازی دموکراسی یاد می‌گیرند که اگر بخواهد به قدرت برسد و قدرت را پایین بیاورد راه حل آن این است که حزبی تشکیل دهد و فعالیت کند و مردم را متقاعد کند تا به او رای بدهند و در این سیستم آزادی بیان تضمین می‌شود و فرد می‌تواند انتقاد کند و انتقاد کردن جرم تلقی نمی‌شود.

    این حقوق‌دان در خصوص ارتباط دموکراسی و جرم سیاسی بیان کرد: اگر فرد سلاح بردارد و بخواهد با شیوه غیر دموکراتیک مقابله کند جرم او امنیتی می‌شود و سیاسی نیست، بنابراین به نظر من اگر جامعه به سمت پیاده کردن دموکراسی واقعی حرکت کند دیگر نباید مفهومی مثل جرم سیاسی داشته باشیم و این مفهوم برای نظام‌های قدیم است، اما در کشور ما به این دلیل که هنوز برخی از افراد را ممکن است به خاطر انتقاد دستگیر کنند و ماده‌ای مثل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی داریم که تبلیغ علیه نظام را جرم تلقی کرده و هنوز جرایم مبهمی مانند اشاعه اکاذیب داریم که می‌توان با استفاده از آن مخالفین را محکوم کرد.

    وی افزود: افرادی که مبارزه دموکراتیک می‌کنند اما ما آن‌ها را در دایره جرم می‌بریم برای آنکه خود حاکمیت نسبت به آن‌ها حکمی صادر نکند و تضمین‌هایی وجود داشته باشد گفته‌ایم که دادگاه‌های این افراد باید علنی باشد و با حضور هیات منصفه باشد و همچنین تضمین‌هایی که در قوانین عادی هم آماده است که این افراد باید کتاب‌خانه داشته باشند، لباس زندان نپوشند و مواردی از این دست برای آن‌ها ذکر شده است.

    شیخ الاسلامی در خصوص جرایم سیاسی پیش از انقلاب عنوان کرد: در کشور ما قبل از انقلاب با افرادی که می‌خواستند با رژیم مبارزه کنند و مبارزه آن‌ها هم مسلحانه نبود، مجرم تلقی می‌شدند و خیلی بد با آن‌ها برخورد می‌شد و حتی در دادگاه‌های نظامی آن‌ها را محاکمه می‌کردند گرچه در قانون اساسی مشروطه هم بود که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی، با حضور هیات منصفه و در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود اما اگر پرونده‌های سیاسی قبل از انقلاب را مطالعه کنید، می‌بینید که آن‌ها دادگاه‌های نظامی می‌رفتند و به جز وکلای خاص، وکیلی نمی‌توانستند بگیرند برای همین وقتی انقلابیونی که در دوران پهلوی مجرم تلقی می‌شدند، پیروز شدند برای اینکه اتفاقات شومی که قبل از انقلاب افتاد تکرار نشود، در قانون اساسی پیش‌بینی کردند تا بر روی این اصل پافشاری شود که جرایم مطبوعاتی و سیاسی اولا با حضور هیات منصفه باشد، ثانیا علنی باشد و ثالثا در دادگاه‌های عمومی باشد و رابعا تضمین‌های خاصی را برای محکومین این جرایم در نظر بگیریم.

    این حقوق‌دان در خصوص جرایم مطبوعاتی تاکید کرد: در سال ۱۳۷۰ که آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند مصرانه بر این مساله که جرایم مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شود، ایستادند و این اتفاق افتاد گرچه چالش‌ها و مسایل مختلفی در حوزه مطبوعات داشتیم.

    وی در خصوص جرایم سیاسی خاطرنشان کرد: در دوره آقای یزدی ایشان معتقد بودند که ما مجرم سیاسی نداریم، بنابرایم اگر از آقای یزدی سوال می‌کردیم که این چطور ممکن است حال آنکه ما می‌بینیم مجرم سیاسی وجود دارد، ایشان می‌گفتند که هیچ‌کس به خاطر عقیده خود به زندان نمی‌رود. به نظر من فهمی که آیت‌الله یزدی از جرم سیاسی داشت، جرم عقیدتی بود و اصلا عقیده را جرم نمی‌دانستند و در مجموع ایشان صورت مساله را به طور کامل پاک کردند و مجلس هم زیاد وارد این مساله نمی‌شد و فقط هر از چند گاهی فقط صدایی از مجلس شنیده می‌شد تا در سال ۹۵ که همت گذاشتند و بحث جرم سیاسی در قانون تعریف شد و بخشنامه جدید قوه قضائیه ( با عنوان لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی) نیز تاکیدی بر اجرای همان قانون است.

    قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ برای یک دوره گذر خوب است

    شیخ الاسلامی در مورد قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ تصریح کرد: قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ خوب بود تا ما دوره گذر را طی کنیم و به یک دوره ثبات در امور سیاسی برسیم که آزادی بیان افراد تضمین شود و جرایم مبهمی مانند تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام نداشته باشیم که افراد به خاطر آن‌ها محاکمه و محکوم شوند. در مجموع قانون سال ۹۵ برای این دوره گذر قانون خوبی بود چرا که وارد این بحث شد و جرایم سیاسی را با تضمین‌هایی که برای آن پیش‌بینی شده است، تعریف کرد.

    دایره جرم سیاسی در قانون جرم سیاسی محدود است

    این حقوق‌دان در مورد اشکالات قانون جرم سیاسی افزود: اشکالی که به این قانون وارد است محدود بودن محدوده جرم سیاسی است و جرایم اساسی که بنظر من سیاسی هستند در قانون نیاورده است مثلا ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی در مورد تبلیغ علیه نظام است، ما از تبلیغ علیه نظام جرم سیاسی‌تر نداریم اما در قانون نیامده است یا توهین به رهبری که به هر حال جرم سیاسی است چرا که فرد ممکن است انتقاد کند و شاید تندتر برود و توهین کند اما به هر حال جرم سیاسی است اما در آن قانون به عنوان جرم سیاسی محسوب نشده است.

    وی اضافه کرد: این قانون بیشتر جرایم انتخابات، توهین به رییس جمهور و یک سری از مقامات پایین‌تر را گفته است. من هم معتقدم که بمب‌گذاری و تروریسم جرم سیاسی نیست اما جرایم و اقدامات ساده دیگری که علیه امنیت ممکن است وجود داشته باشد و می‌تواند مجازات‌های خفیف‌تری داشته باشد می‌توانست در حوزه جرایم سیاسی تلقی شود تا چتر این قانون گستره بیشتری بگیرد اما این قانون خیلی محدود نگاه نکرده است و حتی با همین محدودیت هم در این قانون آمده است که باید انگیزه‌های فرد سیاسی باشد تا شامل این قانون بشود و مشخصا شناخت انگیزه هم کار خیلی سختی است.

    برای گسترش دامنه جرم سیاسی باید قانون تغییر کند

    شیخ الاسلامی در مورد اصلاح قانون جرم سیاسی گفت: مجلس در سال گذشته قصد اصلاح این قانون را داشت اما موفق نشد، اگر این اصلاحیه تصویب شود و دامنه جرایم سیاسی گسترش داده شود و جرایمی که استثنا می‌کنیم تروریسم، بمب‌گذاری و جاسوسی هستند که سیاسی محسوب نمی‌شوند اما اگر جرایمی که با انگیزه‌های سیاسی در جامعه مطرح می‌شود به قالب جرایم سیاسی برده شود که این بخشنامه جدید قوه قضائیه کمی به این سمت تمایل دارد که دادگاه دید مثبتی به این جرایم داشته باشند گرچه این بخشنامه است و بخشنامه نمی‌تواند مغایر با قانون باشد و به صورتی باشد که قضات دامنه بیشتری را جزو جرایم سیاسی بیاورند، لازمه این مساله این است که تغییراتی در قانون صورت بگیرد و ما به یک ثبات سیاسی برسیم و موضوع جرم سیاسی به مرور مانند بسیاری از کشورهای دیگر فراموش شود.

    این حقوق‌دان در خصوص تضمین اجرایی قانون جرم سیاسی عنوان کرد: اگر چند خصوصیت رعایت بشود که البته به نظر من اکنون نیز این اتفاق می‌افتد، این مشکل از بین می‌رود. یک تضمین این است که محاکمات آن‌ها علنی شود و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و حتی مردم عادی حضور پیدا کنند کما اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز همین را می‌گوید.

    هیات منصفه باید جنبه مردمی به خود بگیرد

    وی افزود: تضمین دوم هیات منصفه است یعنی در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی دیگر قاضی رای نمی‌دهد و هیات منصفه نظر می‌دهد و اگر هیات منصفه به سمت منتخبین مردم برود و از اقشار مختلف مردم انتخاب شود این تضمین نیز عملی می‌شود. من خودم عضو هیات منصفه استان خراسان رضوی هستم اما اکنون هیات منصفه مقداری انتصابی است، باید دامنه شمول اعضای هیات منصفه را بیشتر کنیم چرا که در قانون هیات منصفه سال ۸۲ پیش‌بینی شد که یک انتخاب ۵۰۰ نفری صورت بگیرد و از روزنامه‌نگاران و افراد اقشار مختلف انتخاب شوند و از میان این ۵۰۰ نفر در هر پرونده دعوت کنند و ۱۱ نفری که در پرونده قبل هیات منصفه بوده‌اند دوباره انتخاب نشوند و ۱۱ نفر دوم بیایند تا هیات منصفه مقداری جنبه تنوع و مردمی بودن نیز به خود بگیرد و یک گروه خاص نباشند که برای دو سال انتخاب شوند.

    شیخ الاسلامی اضافه کرد: در دادگاه کیفری نیز که پرونده‌ها با دو قاضی و اگر اختلاف کنند با سه قاضی رسیدگی می‌شود، با این وجود در این خصوص یعنی تضمین اجرایی قانون به نظر من مشکلی نداریم و در مشهد نیز در دو، سه سال گذشته حداقل پنج، شش پرونده جرم سیاسی و در برج چهار و پنج، دو، سه پرونده سیاسی مطرح شده است اما این‌ها بیشتر جرایم انتخاباتی یا توهین به افراد مختلف هستند.

    گسترش دامنه جرم سیاسی باعث می‌شود که حکومت از اتهام سرکوب مخالفان مبرا شود

    این حقوق‌دان گفت: جرایمی که ما و جامعه خواهان آن است که سیاسی تلقی شود، آن‌هایی هستند که ممکن است مقداری از دیدگاه حاکمیتی امنیتی باشد. اگر حکومت کنار بیاید و حاضر شود که آن‌ها به جرگه جرایم سیاسی پیوند بخورند به نظر من به نفع جامعه است و امنیت حاصل می‌شود و حاکمیت نیز از معرض اتهامات که مخالفین خود را سرکوب می‌کند، مبرا می‌شود و با تضمین‌های مختلفی که برای جرم سیاسی و محکوم سیاسی وجود دارد، کمک می‌کند تا مقداری روابط بین حکومت و مخالفین آن تلطیف شود.

    وی افزود: باید در این شرایط دو طرف را نگاه کرد، حکومت به هر حال دغدغه نظم و امنیت جامعه را دارد و آن سمت قضیه هم مجرمین سیاسی هم افرادی هستند که اغلب آن‌ها به دنبال آینده بهتری برای جامعه هستند بنابراین اگر بتوانیم قانون جرم سیاسی را اصلاح کنیم و مقداری دامنه جرایمی که اکنون از دیدگاه حکومت شاید امنیتی باشد، جرم سیاسی تلقی شوند در عمل مشکلی نداریم و دادگاه با تضمین‌های لازم جرم سیاسی برگزار می‌شود.

    انتهای پیام