برچسب: قوه قضائیه

  • دولت اسامی متخلفان ارزی را به قوه قضائیه معرفی کند

    دولت اسامی متخلفان ارزی را به قوه قضائیه معرفی کند

    دولت اسامی متخلفان ارزی را به قوه قضائیه معرفی کند

     

    حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت مقابله با متخلفان ارزی، اظهار داشت: دولت باید سازوکاری را طراحی کند تا در شرایط فعلی که قیمت ارز روز به روز افزایش پیدا می کند، میزان تخلفات ارزی کاهش یابد.

    وی بیان کرد: واقعیت آن است که دولت در زمینه برخورد با متخلفان ارزی تاکنون به خوبی عمل نکرده است و با عدم نظارت خود باعث شده است که عده ای سودجو، ارز دولتی را به خارج از کشور ببرند و در ازای آن کالایی به کشور وارد نکنند.

    عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید سازوکاری را در نظر گیرد تا هر چه سریعتر متخلفان ارزی، دلارهای دولتی را به کشور بازگردانند.

    سلیمی با بیان اینکه در برخورد با متخلفان ارزی نباید تعلل کرد، گفت: مماشات با متخلفان ارزی درست نیست چرا که باعث جری تر شدن این افراد و ادامه تخلفات سودجویان حوزه ارز می‌شود.

    وی تاکید کرد: دولت در مقابله با متخلفان ارزی باید از خودش آغاز کند به این معنا که در ابتدا باید با دستگاه‌های دولتی که زمینه ساز تخلفات ارزی شده اند، برخورد و اسامی آنان را به قوه قضائیه معرفی کند.

    نماینده مردم محلات در مجلس گفت: در صورتی که دولت در معرفی متخلفان ارزی به دستگاه قضا تعلل کند، قطعا قوه قضائیه خودش وارد عمل می‌شود و برخورد با این متخلفان را در دستور کار خود قرار می دهد.

     

  • عکسی از حدیث نصب شده در حاشیه ارتباط تصویری رهبر انقلاب با همایش قوه قضائیه

    عکسی از حدیث نصب شده در حاشیه ارتباط تصویری رهبر انقلاب با همایش قوه قضائیه

    عکسی از حدیث نصب شده در حاشیه ارتباط تصویری رهبر انقلاب با همایش قوه قضائیه

     

    در حاشیه ارتباط تصویری همایش قوه قضائیه با رهبرانقلاب، حدیثی از امام علی (ع) درباره اهمیت اجرای عدالت در حسینه امام‌خمینی(ره) توجه را جلب کرد.

    متن این حدیث و ترجمه آن را در ادامه می‌خوانید:

    «رحِمَ اللّه ُ امرَأً أحیا حقّا و أماتَ باطِلاً و أدحَضَ الجَورَ و أقامَ العَدلَ».

    امام علی علیه السلام: رحمت خدا بر آن بنده ای که حقّی را زنده کند و باطلی را نابود سازد و ستم را برکنَد و عدالت را بر پای دارد./ غرر الحکم

    ۲۷۲۱۵

    منبع : خبرآنلاین

  • روند خود اصلاحی در قوه قضائیه امید آفرین است

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان، به صورت مجازی و با ریاست دبیر کل حزب با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد.

    مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «شفافیت آرای نمایندگان»، «مبارزه با فساد در درون دستگاه قضائی» و «بخشنامه جرایم سیاسی رئیس قوه قضائیه» از جمله موارد بررسی شده در جلسه شورای سیاست‌گذاری بود.

    در ابتدای این جلسه طرح «شفافیت آرای نمایندگان» مجلس یازدهم مورد واکاوی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند: با وجود ضعف‌هایی همچون شفاف نبودن رأی علنی در انتخاب اشخاص (رأی اعتماد و استیضاح وزا و…)، حقوق و مزایا، هدایا، اموال و دارایی‌ها، با این حال همچنان این طرح می‌تواند گام ابتدایی خوبی برای شفاف شدن عملکرد مجلس شورای اسلامی در آینده باشد. مبارزه با فساد درگرو ایجاد شفافیت ساختاری است و شفافیت در نهاد قانون‌گذار که قوانین اداره جامعه را تدوین می‌کند، اهمیت بالایی دارد. رأی نمایندگان مجلس که شفاف شود، گامی مهم برای پاسخ‌گویی، اصلاحات و شفافیت و عقلانی کردن رفتار سیاسی نمایندگان است. مجلس دهم در بحث شفافیت مردود شد و انتظار می‌رود مجلس یازدهم رأی قاطع به شفافیت رأی نمایندگان دهد.

    در ادامه این جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه تأکید شد: روند خود اصلاحی قوه قضائیه و تأکید حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در مبارزه با فساد در درون دستگاه قضائی و پیگیری فساد قضات، قابل تقدیر است و انتظار می‌رود این روند با قدرت ادامه پیدا کند. پالایش و مبارزه درون‌سازمانی با فساد در قوه قضائیه به بهبود اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منتهی خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود مسئولینی که ذیل حیطه مسئولیت آن‌ها این تخلفات صورت گرفته به افکار عمومی پاسخگو باشند.

    بررسی صدور بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» توسط رئیس دستگاه قضا از دیگر مباحث این جلسه بود و طی آن تأکید شد: این بخشنامه گامی روبه جلو است؛ اما از نظر قضائی نمی‌تواند ضعف‌های متعدد قانون جرم سیاسی را جبران کند. محتوای قانون جرم سیاسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. انتظار می‌رود با همکاری قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دولت قانون جرم سیاسی مورد اصلاح اساسی قرار گیرد و به یک قانون کارآمد تبدیل شود. حزب ندای ایرانیان ضمن تلاش به منظور اصلاح قانون جرم سیاسی، اجرای کامل بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» و وعده برگزاری دادگاه علنی متهمان سیاسی با حضور هیئت‌منصفه را پیگیری خواهد کرد.

    در انتهای این جلسه، کاهش سرعت اینترنت و اختلال در دسترسی به آن مورد انتقاد اعضای شورای سیاست‌گذاری قرار گرفت. در این جلسه تأکید شد: با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور که جلسات به شکلی مجازی برگزار می‌شود، مشکل کیفیت و سرعت پایین اینترنت یکی از موانع برگزاری موفق جلسات مجازی در بحران کرونا است که انتظار می‌رود مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقای کیفیت اینترنت چاره‌اندیشی کنند.

  • وزارت خارجه پیگیر جنایت امریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانی است

    وزارت خارجه پیگیر جنایت امریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانی است

    به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بهاروند معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه اظهار داشت: وزارت امور خارجه پیگیر جنایت امریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانی است.

    وی گفت: رسیدگی به یک جرم ابتدا در محاکم داخلی و سپس بین المللی انجام می‌شود برای همین نهادهای مختلف با هم هماهنگ هستند مثل قوه قضائیه، سپاه پاسداران به عنوان نهاد ذینفع، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات و سایر نهادها در حال تکمیل تحقیقات قضائی مربوط به ترور شهید قاسم سلیمانی هستند.

    بهاروند افزود: این تحقیقات جزئیات زیادی دارد و ممکن است با همکاری دستگاه‌های مرتبط به عراق و سوریه سفری داشته باشیم تا تحقیقاتمان کامل شود و پس از اتمام تحقیقات، اقدامات بین المللی خود را شروع خواهیم کرد.

    وی با اشاره به اینکه از همان ساعات اولیه‌ای که سردار سلیمانی به شهادت رسیدند در وزارتخانه با حضور معاونان جلسه‌ای تشکیل شد گفت: از طریق ارسال نامه به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد اقدامات و اعتراضات دیپلماتیک انجام شده و در حال پیگیری است و تحقیقات ما در وزارت امور خارجه در حال تکمیل است و پس از آن اقدامات بین المللی انجام خواهد شد.

    معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: تحقیق قضائی باید دقیق باشد و نباید برای آن محدوده زمانی گذاشت.
    ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه پرونده‌های ورزشی

    بهاروند در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت امور خارجه درباره روند رسیدگی به برخی پرونده‌های ورزشی و ادامه پیگیری در محاکم بین المللی از جمله قراردادهای ورزشی با بازیکنان یا مربیان خارجی و ارسال پرونده سوپر جام استقلال و پرسپولیس به محاکم بین المللی ورود و نظارتی دارد گفت: به شکل کلی از دیدگاه حقوق بین المللی قاعده‌ای به معنی عبور از محاکم داخلی وجود دارد.

    وی افزود: یعنی تا زمانی که از دادگاه داخلی احقاق حق نکرده‌اید و یا در دادگاه داخلی شکایت شما را قبول و رسیدگی نمی‌کنند می‌توانید به دادگاه بین المللی شکایت کنید لذا اگر کسی بدون مراجعه به دادگاه داخلی به محاکم بین المللی مراجعه مستقیم داشته باشد این کار قانونی نیست.

    معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر خارجه به جامعه ورزشی کشور پیشنهاد کرد محاکم قضائی ورزش را به نحوی که استاندارد و قانع کننده باشد در کشور ایجاد کنند تا ورزشکاری مجبور نشود به دادگاه بین المللی مراجعه کند.

    محسن بهاروند همچنین درباره دادگاه لاهه و موضوع تحریم‌های آمریکا با اشاره به اینکه مبنای صلاحیت پیمان مودت بود گفت: دیوان دادگستری لاهه به عنوان بالاترین مرجع قضائی بین المللی، تحریم‌های امریکا را در برخی حوزه‌ها اصولاً غیر قانونی می‌داند و از آن خواسته و می‌خواهد برخی از تحریم‌هایش را براساس قانون لغو کند.

    وی تاکید کرد: متأسفانه بخش‌هایی از دولت امریکا فعلاً به قواعد بین المللی پایبندی ندارد و مشکل یکجانبه گرایی امریکا است.

    بهاروند ادامه داد: با تشکیل سازمان ملل متحد همه کشورها پایبندی خود را به آن اعلام کردند، اما دولت امریکا همیشه تزی به نام استثناگری امریکا داشته و با یکجانبه گرایی و نادیده گرفتن اصول و ارزش‌های بین المللی متأسفانه به تعهدات خود عمل نکرده است بطور نمونه اگر امریکا ادعا کند موارد بهداشتی و قضائی تحریم نیست این ادعای غلط و پوچی است چرا که وقتی شما تبادلات پولی و بانکی ندارید و نمی‌توانید چیزی را پرداخت کنید چه فرقی می‌کند تحریم باشید یا نباشید.

    معاون وزیر امور خارجه افزود: به هر حال ما کشوری هستیم که همیشه از بحران‌ها توانسته ایم عبور کنیم و می‌توان گفت مردم ما با بقیه جهان متفاوت هستند و در حالت بحران توانسته ایم خودمان را به جلو ببریم و در حال حاضر به نحوی داریم این کار را انجام می‌دهیم، اما این چیزی از مسئولیت امریکا به خاطر نادیده گرفتن قواعد و اصول کم نخواهد کرد.

    منبع : مهرنیوز

  • آموزش لازم درخصوص کرونا پیگیری شود/حس نشود که شرایط عادی شده است

    آموزش لازم درخصوص کرونا پیگیری شود/حس نشود که شرایط عادی شده است

    آموزش لازم درخصوص کرونا پیگیری شود/حس نشود که شرایط عادی شده است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه بیست و دومین نشست کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا با بیان اینکه مهمترین موضوع مطرح شده در این جلسه ابراز نگرانی وزارت بهداشت از عدم رعایت قابل قبول پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها بود، اظهار کرد: اولین رکن تصمیماتی که در این کمیته بررسی و در ستاد مبارزه با کرونا تصویب می‌شود، این است که در همه باز فعالیت‌ها و بازگشایی‌ها، پروتکل‌های بهداشتی به صورت کامل رعایت شود.

    وزیر کشور با اشاره به اینکه گزارش امروز وزارت بهداشت نشان می‌دهد که در برخی از مناطق، شهرها، مشاغل و حوزه‌های فعالیتی بیش از ۷۰ درصد کاهش در رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعلامی از سوی وزارت بهداشت را داشته‌ایم و این مسئله واقعاً برای مردم خطرناک است، گفت: مردم عزیز بدانند در حال ایجاد شرایط مسالمت آمیزی با معیشت، زندگی و سلامت هستیم، اگر صرفاً به موضوع سلامت توجه کنیم نباید این بازگشایی‌ها انجام شود اما باید زندگی مردم جاری و فعالیت‌ها هم انجام شود، به دنبال یافتن نقطه تعالی هستیم که عمود و ثقل این نقطه تعادلی مردم و رعایت پروتکل‌ها است.

    رحمانی فضلی در همین راستا با بیان اینکه در این جلسه با حضور دادستان کل کشور تصمیم گرفته شد که در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از همه ظرفیت‌های قانونی مصوب ستاد مبارزه با کرونا و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی و اختیارات و ظرفیت‌های قانونی دادستانی کل استفاده و با این موارد برخورد قانونی شود، تصریح کرد: اگر نهاد، پاساژ، مسجد و یا هر شغل و مکانی این پروتکل‌ها را رعایت نکند، پس از تذکر، بسته خواهد شد و محدودیت‌ها مجدد اعمال خواهد شد.

    وزیر کشور با اشاره به اینکه در ۶ استان شرایط خاص برقرار است، گفت: در آمار و ارقام کلی ای که هر روز اطلاع رسانی می‌شود، یک علت روند افزایشی مبتلایان به دلیل افزایش میزان تست و غربالگری است و آن بخش از افزایش آمار که مربوط به افزایش تست است خوب است چرا که شناسایی در مراحل اولیه صورت می‌گیرد و امکان درمان و مراقبت هم راحت تر می‌شود.

    وی در ادامه با اشاره به اینکه، اما در آمار بستری شدگان و فوتی‌ها نیز مقداری افزایش داشتیم، عنوان کرد: در روزهای گذشته آمار به تعداد ۳۰-۳۴ فوتی نیز رسیده بود که اکنون دوباره به تعداد ۶۵-۷۰ بازگشته و موجب دغدغه‌هایی شده است البته در کنار آن؛ تجربه، امکانات و تجهیزات بسیار خوب شده است اما همه این موارد بازهم مستلزم رعایت مردم است.

    وزیر کشور در خصوص تصمیم گیری های امروز کمیته امنیتی، اجتماعی، انتظامی که پس از تصویب در ستاد ملی مدیریت کرونا، اجرایی خواهد شد گفت: مقرر شد وزارت بهداشت به همه بخشها اعم دولتی، عمومی و بخش خصوصی ابلاغ کند که دستورالعمل اجرایی همزیستی مسالمت آمیز بین کرونا و فعالیتشان را تنظیم و به کمیته مذکور ارائه کنند تا بررسی و تصویب و ابلاغ شود تا هر دستگاهی حوزه نفوذ خود را کاملاً مدیریت کند.

    رحمانی فضلی همچنین اشاره کرد: در جلسه امروز مصوب شد که در صورت تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، نمایشگاه‌های تخصصی فقط با دعوت از افراد خاص، بدون بازدیدکننده عمومی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی شود.

    وی درخصوص بازگشایی تالارها، مراسم ترحیم و قهوه خانه‌ها گفت: در صورت تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، با کاهش ظرفیت این بخش‌ها، در شهرهای سفید اجازه فعالیت داده می‌شود اما در شهرهای زرد منتظر نتایج اقدامات در این شهرها خواهیم بود و این امر همچنان در شهرهای قرمز ممنوع است.

    رحمانی فضلی با بیان اینکه مسئله رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زندان‌ها یکی از موضوعات مهمی است که برای چندمین بار در این کمیته مطرح شد، گفت: در این جلسه مقرر شد در زندان‌ها با همکاری وزارت بهداشت و رعایت پروتکل‌ها و همچنین فصل الخطاب بودن نظرات وزارت بهداشت، با توجه به اینکه زندانی‌ها، زندان‌ها و استان‌ها دارای شرایط مختلفی هستند، قوه قضاییه بتواند تصمیم گیری کند و در هرحال نظارت وزارت بهداشت برای ما اصل است.

    وزیرکشور درخصوص برگزاری سفرهای راهیان نور گفت: مقرر شد در مناطق سفید و زرد با رعایت پروتکل‌ها به برگزاری برنامه‌های راهیان نور اجازه داده شود چرا که نسبت به سازمان متولی راهیان نور که عمدتاً بسیج است و ناوگان حمل و نقل و محل اقامت که تحت نظارت بسیج است، اطمینان کافی در زمینه رعایت دقیق پروتکل‌ها وجود دارد.

    رحمانی فضلی در خصوص اجازه ورود به توریست‌های خارجی نیز گفت: این موضوع در کمیته مطرح شد و بر اساس ملاحظاتی که وزارت خارجه و وزارت بهداشت در این زمینه داشتند، مقرر شد در اواخر تیرماه مجدداً این موضوع بررسی و تصمیم گیری شود.

    وزیر کشور همچنین یادآوری کرد: تصمیمات کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی پیشنهاداتی است که بررسی شده و برای تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه می‌شود.

    وزیر کشور در خصوص اجرای طرح ترافیک و تصمیم گیری در این خصوص گفت: در موضوع اجرای طرح ترافیک قبلاً در سه مرحله تصمیم گیری و مقرر شده است که شهرداری‌ها، اتحادیه تاکسیرانی، اتوبوس رانی و مترو پروتکل‌ها را به صورت دقیق رعایت کنند. در پایان این هفته نیز بر اساس بررسی‌های دقیق، نحوه اجرای طرح ترافیک ارزیابی می‌شود و البته باید کمک کنیم تا امورات مردم نیز حل و فصل شود.

    وی افزود: در مقاطعی که طرح ترافیک اجرا نمی‌شد، ترافیک بسیار شدیدی در نقاط مرکزی شهر داشتیم که موجب می‌شد تا سرویس اتوبوسرانی نتواند به خوبی از ظرفیت خود استفاده کند که با اجرای طرح ترافیک شرایط روان تر و مناسب‌تر شده است. البته دغدغه‌هایی کماکان وجود دارد که شهرداری‌ها موظف به رفع آنها هستند و درصورتی که موفق به رفع این مسائل نشوند، تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.

    وزیر کشور تاکید کرد: اطلاع رسانی، آموزش و تبلیغات لازم به ویژه از سوی صداوسیما با توجه اقداماتی که تاکنون انجام شده است، باید قویاً پیگیری شود و این روند در کنار بازفعالیت‌ها و بازگشایی‌ها، باید روندی رو به افزایش باشد و نباید حس شود که شرایط و وضعیت کشور عادی شده است.

    وزیر کشور در پایان یادآور شد: ما شرایط را متعادل می‌کنیم تا زندگی مردم، معیشت و درمان را بتوانیم دنبال کنیم. توفیقاتی خوبی هم در این زمینه داشتیم که امیدواریم با رعایت کامل این موضوع از سوی مردم و نظارت دقیق وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی و فعالیت خوب رسانه‌ها ازجمله صدا و سیما، موفقیت‌های بیشتری برای کشور در این زمینه داشته باشیم.

    گفتنی است، در جلسه امروز کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا؛ دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با تاکید بر اینکه هیچ راهکاری غیر از رعایت اصول بهداشتی در مبارزه با کرونا وجود ندارد، نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور هشدار داد.

    معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور با اشاره به اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور به طرز محسوسی کاهش یافته است؛ گفت: برای عبور از بحران کرونا نیازمند رعایت دقیق و کامل پروتکل‌های بهداشتی در کشور هستیم و نباید با عادی سازی، زمینه شیوع دوباره این بیماری را فراهم سازیم.

    معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه آمارها گویای آن است که وضعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در همه جای کشور تنزل داشته است؛ گفت: طبیعی است که با کاهش رعایت اصول بهداشتی، شیوع بیماری دوباره گسترش یابد.

    وی در همین خصوص یادآور شد که تنها راهکار مبارزه با کرونا، رعایت مسائل بهداشتی است و برای همین باید این موضوع را جدی تر از همیشه دنبال کنیم.

    رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارائه آماری در خصوص میزان رعایت اصول بهداشتی در بخش‌های مختلف، صنوف و واحدها اشاره کرد و گفت: مساجد و نمازهای جمعه بیشترین رعایت مسائل بهداشتی را داشتند و در مقابل واحدهای ارائه دهنده برخی از خدمات عمومی کمترین رعایت را داشتند که باید هشدارهای لازم به این صنوف جهت رعایت اصول بهداشتی داده شود.

    منبع : مهرنیوز

  • آموزش لازم درخصوص کرونا پیگیری شود/حس نشودکه شرایط عادی شده است

    آموزش لازم درخصوص کرونا پیگیری شود/حس نشودکه شرایط عادی شده است

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه بیست و دومین نشست کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا با بیان اینکه مهمترین موضوع مطرح شده در این جلسه ابراز نگرانی وزارت بهداشت از عدم رعایت قابل قبول پروتکل ها و دستورالعمل ها بود، اظهار کرد: اولین رکن تصمیماتی که در این کمیته بررسی و در ستاد مبارزه با کرونا تصویب می شود، این است که در همه بازفعالیتها و بازگشایی ها، پروتکل های بهداشتی به صورت کامل رعایت شود.

    وزیر کشور با اشاره به اینکه گزارش امروز وزارت بهداشت نشان می دهد که در برخی از مناطق، شهرها، مشاغل و حوزه های فعالیتی بیش از ۷۰ درصد کاهش در رعایت پروتکل های بهداشتی اعلامی از سوی وزارت بهداشت را داشته ایم و این مسئله واقعاً برای مردم خطرناک است، گفت: مردم عزیز بدانند در حال ایجاد شرایط مسالمت آمیزی با معیشت، زندگی و سلامت هستیم، اگر صرفاً به موضوع سلامت توجه کنیم نباید این بازگشایی ها انجام شود اما باید زندگی مردم جاری و فعالیت ها هم انجام شود، به دنبال یافتن نقطه تعالی هستیم که عمود و ثقل این نقطه تعادلی مردم و رعایت پروتکل ها است.

    رحمانی فضلی در همین راستا با بیان اینکه در این جلسه با حضور دادستان کل کشور تصمیم گرفته شد که در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از همه ظرفیتهای قانونی مصوب ستاد مبارزه با کرونا و کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی و اختیارات و ظرفیتهای قانونی دادستانی کل استفاده و با این موارد برخورد قانونی شود، تصریح کرد: اگر نهاد، پاساژ، مسجد و یا هر شغل و مکانی این پروتکلها را رعایت نکند، پس از تذکر، بسته خواهد شد و محدودیت ها مجدد اعمال خواهد شد.

    وزیر کشور با اشاره به اینکه در ۶ استان شرایط خاص برقرار است، گفت: در آمار و ارقام کلی ای که هر روز اطلاع رسانی می شود، یک علت روند افزایشی مبتلایان به دلیل افزایش میزان تست و غربالگری است و آن بخش از افزایش آمار که مربوط به افزایش تست است خوب است چرا که شناسایی در مراحل اولیه صورت می گیرد و امکان درمان و مراقبت هم راحت تر می شود.

    وی در ادامه با اشاره به اینکه، اما در آمار بستری شدگان و فوتی ها نیز مقداری افزایش داشتیم، عنوان کرد: در روزهای گذشته آمار به تعداد ۳۰-۳۴ فوتی نیز رسیده بود که اکنون دوباره به تعداد ۶۵-۷۰ بازگشته و موجب دغدغه هایی شده است البته در کنار آن؛ تجربه، امکانات و تجهیزات بسیار خوب شده است اما همه این موارد بازهم مستلزم رعایت مردم است.

    وزیر کشور در خصوص تصمیم گیری های امروز کمیته امنیتی، اجتماعی، انتظامی که پس از تصویب در ستاد ملی مدیریت کرونا، اجرایی خواهد شد گفت: مقرر شد وزارت بهداشت به همه بخشها اعم دولتی، عمومی و بخش خصوصی ابلاغ کند که دستورالعمل اجرایی همزیستی مسالمت آمیز بین کرونا و فعالیتشان را تنظیم و به کمیته مذکور ارائه کنند تا بررسی و تصویب و ابلاغ شود تا هر دستگاهی حوزه نفوذ خود را کاملاً مدیریت کند.

    رحمانی فضلی همچنین اشاره کرد: در جلسه امروز مصوب شد که در صورت تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، نمایشگاههای تخصصی فقط با دعوت از افراد خاص، بدون بازدیدکننده عمومی و رعایت پروتکلهای بهداشتی بازگشایی شود.

    وی درخصوص بازگشایی تالارها، مراسم ترحیم و قهوه خانه ها گفت: در صورت تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، با کاهش ظرفیت این بخش ها، در شهرهای سفید اجازه فعالیت داده می شود اما در شهرهای زرد منتظر نتایج اقدامات در این شهرها خواهیم بود و این امر همچنان در شهرهای قرمز ممنوع است.

    رحمانی فضلی با بیان اینکه مسئله رعایت پروتکل های بهداشتی در زندان ها یکی از موضوعات مهمی است که برای چندمین بار در این کمیته مطرح شد، گفت: در این جلسه مقرر شد در زندانها با همکاری وزارت بهداشت و رعایت پروتکلها و همچنین فصل الخطاب بودن نظرات وزارت بهداشت، با توجه به اینکه زندانی ها، زندانها و استانها دارای شرایط مختلفی هستند، قوه قضاییه بتواند تصمیم گیری کند و در هرحال نظارت وزارت بهداشت برای ما اصل است.

    وزیرکشور درخصوص برگزاری سفرهای راهیان نور گفت: مقرر شد در مناطق سفید و زرد با رعایت پروتکلها به برگزاری برنامه های راهیان نور اجازه داده شود چرا که نسبت به سازمان متولی راهیان نور که عمدتاً بسیج است و ناوگان حمل و نقل و محل اقامت که تحت نظارت بسیج است، اطمینان کافی در زمینه رعایت دقیق پروتکل ها وجود دارد.

    رحمانی فضلی در خصوص اجازه ورود به توریستهای خارجی نیز گفت: این موضوع در کمیته مطرح شد و بر اساس ملاحظاتی که وزارت خارجه و وزارت بهداشت در این زمینه داشتند، مقرر شد در اواخر تیرماه مجدداً این موضوع بررسی و تصمیم گیری شود.

    وزیر کشور همچنین یادآوری کرد: تصمیمات کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی پیشنهاداتی است که بررسی شده و برای تصویب به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه می شود.

    وزیر کشور در خصوص اجرای طرح ترافیک و تصمیم گیری در این خصوص گفت: در موضوع اجرای طرح ترافیک قبلاً در سه مرحله تصمیم گیری و مقرر شده است که شهرداری ها، اتحادیه تاکسیرانی، اتوبوس رانی و مترو پروتکلها را به صورت دقیق رعایت کنند. در پایان این هفته نیز بر اساس بررسی های دقیق، نحوه اجرای طرح ترافیک ارزیابی می شود و البته باید کمک کنیم تا امورات مردم نیز حل و فصل شود.

    وی افزود: در مقاطعی که طرح ترافیک اجرا نمی شد، ترافیک بسیار شدیدی در نقاط مرکزی شهر داشتیم که موجب می شد تا سرویس اتوبوسرانی نتواند به خوبی از ظرفیت خود استفاده کند که با اجرای طرح ترافیک شرایط روان تر و مناسب تر شده است. البته دغدغه هایی کماکان وجود دارد که شهرداری ها موظف به رفع آنها هستند و درصورتی که موفق به رفع این مسائل نشوند، تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.

    وزیر کشور تاکید کرد: اطلاع رسانی، آموزش و تبلیغات لازم به ویژه از سوی صداو سیما با توجه اقداماتی که تاکنون انجام شده است، باید قویاً پیگیری شود و این روند در کنار بازفعالیتها و بازگشایی ها، باید روندی رو به افزایش باشد و نباید حس شود که شرایط و وضعیت کشور عادی شده است.

    وزیر کشور در پایان یادآور شد: ما شرایط را متعادل می کنیم تا زندگی مردم، معیشت و درمان را بتوانیم دنبال کنیم. توفیقاتی خوبی هم در این زمینه داشتیم که امیدواریم با رعایت کامل این موضوع از سوی مردم و نظارت دقیق وزارت بهداشت و دستگاههای اجرایی و فعالیت خوب رسانه ها ازجمله صدا و سیما، موفقیت های بیشتری برای کشور در این زمینه داشته باشیم.

    گفتنی است، در جلسه امروز کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا؛ دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با تاکید بر اینکه هیچ راهکاری غیر از رعایت اصول بهداشتی در مبارزه با کرونا وجود ندارد، نسبت به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور هشدار داد.

    معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور با اشاره به اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور به طرز محسوسی کاهش یافته است؛ گفت: برای عبور از بحران کرونا نیازمند رعایت دقیق و کامل پروتکل های بهداشتی در کشور هستیم و نباید با عادی سازی، زمینه شیوع دوباره این بیماری را فراهم سازیم.

    معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه آمارها گویای آن است که وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی در همه جای کشور تنزل داشته است؛ گفت: طبیعی است که با کاهش رعایت اصول بهداشتی، شیوع بیماری دوباره گسترش یابد.

    وی درهمین خصوص یادآور شد که تنها راهکار مبارزه با کرونا، رعایت مسائل بهداشتی است و برای همین باید این موضوع را جدی تر از همیشه دنبال کنیم.

    رئیسی در بخش دیگری از صحبت هایش به ارائه آماری در خصوص میزان رعایت اصول بهداشتی در بخش های مختلف، صنوف و واحدها اشاره کرد و گفت: مساجد و نمازهای جمعه بیشترین رعایت مسائل بهداشتی را داشتند و در مقابل واحدهای ارائه دهنده برخی از خدمات عمومی کمترین رعایت را داشتند که باید هشدارهای لازم به این صنوف جهت رعایت اصول بهداشتی داده شود.

    منبع : مهرنیوز

  • مجلس یازدهم با دولت تعامل کند/ منافع ملی درگیر سلایق سیاسی نشود

    مجلس یازدهم با دولت تعامل کند/ منافع ملی درگیر سلایق سیاسی نشود

    علی‌اصغر احمدی معاون سیاسی سابق وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ارزیابی خود از آغاز به کار مجلس یازدهم، اظهار داشت: از آموزه‌های حضرت امام این است که هر جایی منافع، امنیت، مصالح و وحدت ملی در میان باشد، هر عنصر سیاسی در این فضا باید مسائل حزبی، محلی، قومی و … را کنار بگذارد و در نوع رفتار سیاسی خود بروز ندهد. البته باید بپذیریم سلایق سیاسی درون نظام هم ممکن است متفاوت باشد.

    احمدی عنوان کرد: مجلسی که در حال حاضر شکل گرفته است و از طرف دیگر دولت مستقر، ممکن است جاهایی در برداشت سیاسی با هم فاصله داشته باشند اما امیدوارم مجلس یازدهم با هر نگرشی که دارد بتواند همان منافع و مصالح ملی را رعایت کند.

    وی با بیان اینکه مجلس دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد، افزود: البته اینکه مجلس می‌تواند سوال و استیضاح کند حق آن بوده و به قوت خود باقی است اما هر جایی که از مدار این چارچوب چه در دولت و چه در مجلس، خارج شویم زیبنده نخواهد بود و ضرر آن برای کشور و مردم عزیز ایران است.

    احمدی تصریح کرد: برداشت من این است که مجلس یازدهم هنوز ابتدای راه است و برای آنها آرزوی توفیق دارم. امیدوارم این مجلس در قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون در چارچوب تعریف شده حرکت کند و دولت هم بتواند در تعامل با مجلس نسبت به رفع نواقص قانونی که داریم یا گره‌گشایی برای شرایطی که در تحریم هستیم، گام بردارد و همانطور که موقعیت کرونا در کشور نشان داد که همه با هم می توانیم از پس مشکلات بر بیاییم، فرآیند سیاسی آتی مجلس و اعمالش با دولت هم همین باشد.

    معاون سابق وزیر کشور خاطرنشان کرد: ارزیابی در مورد مجلس یازدهم را باید به گذشت زمان موکول کنیم اما امیدوارم یک تعامل حداکثری میان مجلس و دولت وجود داشته باشد. به عقیده من مجلس دهم تعامل نسبی خوبی با دولت داشت و حالا آقای روحانی در فضای کلی دولت، باید مجلس گذشته و مجلس پیش رو را ارزیابی کنند.

    وی در پایان گفت: تاکید می‌کنم هر جایی که منافع، وحدت و امنیت ملی ما، به ویژه رفع نیازهای مردم سر لوحه امور ما در دولت، مجلس و قوه قضاییه یا هر مرجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قرار گیرد و از منیت‌ها کاسته شود، قدر مسلم پیروزی ملت است.

    منبع : مهرنیوز

  • مجلس یازدهم با دولت تعامل کند

    مجلس یازدهم با دولت تعامل کند

    مجلس یازدهم با دولت تعامل کند

    علی‌اصغر احمدی معاون سیاسی سابق وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با ارزیابی خود از آغاز به کار مجلس یازدهم، اظهار داشت: از آموزه‌های حضرت امام این است که هر جایی منافع، امنیت، مصالح و وحدت ملی در میان باشد، هر عنصر سیاسی در این فضا باید مسائل حزبی، محلی، قومی و … را کنار بگذارد و در نوع رفتار سیاسی خود بروز ندهد. البته باید بپذیریم سلایق سیاسی درون نظام هم ممکن است متفاوت باشد.

    احمدی عنوان کرد: مجلسی که در حال حاضر شکل گرفته است و از طرف دیگر دولت مستقر، ممکن است جاهایی در برداشت سیاسی با هم فاصله داشته باشند اما امیدوارم مجلس یازدهم با هر نگرشی که دارد بتواند همان منافع و مصالح ملی را رعایت کند.

    وی با بیان اینکه مجلس دو وظیفه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد، افزود: البته اینکه مجلس می‌تواند سوال و استیضاح کند حق آن بوده و به قوت خود باقی است اما هر جایی که از مدار این چارچوب چه در دولت و چه در مجلس، خارج شویم زیبنده نخواهد بود و ضرر آن برای کشور و مردم عزیز ایران است.

    احمدی تصریح کرد: برداشت من این است که مجلس یازدهم هنوز ابتدای راه است و برای آنها آرزوی توفیق دارم. امیدوارم این مجلس در قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون در چارچوب تعریف شده حرکت کند و دولت هم بتواند در تعامل با مجلس نسبت به رفع نواقص قانونی که داریم یا گره‌گشایی برای شرایطی که در تحریم هستیم، گام بردارد و همانطور که موقعیت کرونا در کشور نشان داد که همه با هم می توانیم از پس مشکلات بر بیاییم، فرآیند سیاسی آتی مجلس و اعمالش با دولت هم همین باشد.

    معاون سابق وزیر کشور خاطرنشان کرد: ارزیابی در مورد مجلس یازدهم را باید به گذشت زمان موکول کنیم اما امیدوارم یک تعامل حداکثری میان مجلس و دولت وجود داشته باشد. به عقیده من مجلس دهم تعامل نسبی خوبی با دولت داشت و حالا آقای روحانی در فضای کلی دولت، باید مجلس گذشته و مجلس پیش رو را ارزیابی کنند.

    وی در پایان گفت: تاکید می‌کنم هر جایی که منافع، وحدت و امنیت ملی ما، به ویژه رفع نیازهای مردم سر لوحه امور ما در دولت، مجلس و قوه قضاییه یا هر مرجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قرار گیرد و از منیت‌ها کاسته شود، قدر مسلم پیروزی ملت است.

    منبع : مهرنیوز

  • مرخصی «پوری حسینی» از زندان برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان

    مرخصی «پوری حسینی» از زندان برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان

    مرخصی «پوری حسینی» از زندان برای لغو واگذاری کشت و صنعت مغان

    احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند غیر قانونی واگذاری مجتمع کشت و صنعت دشت مغان گفت: زمانی که اثبات شد این مجتمع به صورت غیرقانونی واگذار شده و در واقع به تاراج رفته است، تلاش‌هایی برای جبران این تخلف و ابطال واگذاری از سوی دیده بان شفافیت انجام شد.

    وی افزود: مکاتباتی با قوه قضاییه صورت گرفت تا این مجتمع به دولت باز گردد. بر اساس مصوبه هیئت واگذاری رئیس سازمان خصوصی‌سازی علیه واگذاری دشت مغان به هیئت داوری شکایت کرد، هیئت داوری موظف به قضاوت بین دو طرف معامله است.

    رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: در جلسه‌ای به ریاست معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تصمیمات غلطی در مورد مجتمع کشت و صنعت مغان اخذ شد و سازمان خصوصی سازی مکلف شد شکایت خود از واگذاری مجتمع را پس بگیرد.

    توکلی گفت: در جلسه هیئت دولت، رئیس جمهور به شدت وزیر دادگستری و اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و موظف کرد که در راستای جلوگیری از ابطال این واگذاری اقدام کنند.

    وی اظهار داشت: تلاش‌های زیادی از سوی برخی افراد انجام شد تا این مجتمع در اختیار افراد فرصت طلب باقی بماند، هیئت داوری واگذاری را لغو نکرد.

    توکلی گفت: پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی از زندان مرخصی گرفته بود تا در هیئت داوری به نفع خریدار متخلف کشت و صنعت مغان رایزنی و مذاکره کند.

    وی تصریح کرد: استاندار اردبیل نیز به دفتر من آمد و گفت که این فرد که مجتمع کشت و صنعت مغان به وی واگذار شده است خدمات زیادی انجام داده و اگر این مجتمع به دولت برگردد با توجه به اینکه تعداد کارگران مجتمع بیشتر شده است هزینه دولت افزایش خواهد یافت، قبل از این دولت با ۶ تا ۷ میلیارد تومان مجتمع را اداره می‌کرد اما در صورت لغو واگذاری دولت حداقل ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان باید برای اداره مجتمع سرمایه گذاری کند.

    وی افزود: بنده به او عرض کردم ما با کسی دشمنی نداریم اگر این فرد شایستگی اداره مجتمع کشت و صنعت مغان را داشت، چرا مال بیت المال و مردم را به ثمن بخس خرید.

    رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه استاندار اردبیل هم بهتر است، طرفدار حقوق مردم باشد، گفت: معتقدیم اگر این مجتمع به درستی واگذار شود پیشرفت می‌کند و درآمدزایی خواهد کرد و کارآیی بیشتری خواهد داشت اما واگذاری با این سازوکار ترویج گفتمان بی‌عدالتی است. این فرد ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی بانکی معوق دارد. مخالفت با چپاول بیت المال به معنای مخالفت با سرمایه داری نیست. واگذاری‌ها باید عادلانه باشد.

    منبع : مهرنیوز

  • تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و سازمان ثبت اسناد و املاک امضا شد

    تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و سازمان ثبت اسناد و املاک امضا شد

    تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و سازمان ثبت اسناد و املاک امضا شد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سلیمانی معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت دفاع و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت با بیان اینکه این تفاهم‌نامه در راستای قانون جامع حدنگار کشور و پیرو رهنمودهای ریاست قوه قضاییه و وزیر دفاع و سایر تکالیف قانونی به امضا رسید، گفت: تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح، مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت، جلوگیری از پدیده شوم زمین‌خواری و تضییع حقوق بیت‌المال، تثبیت مالکیت دولت و صدور اسناد مالکیت حدنگار از جمله موضوعات این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

    وی محدوده اراضی نیروهای مسلح در سیستم کاداستر تحت لایحه نیروهای مسلح، صدور اسناد مالکیت حدنگار به نام دولت و با نمایندگی وزارت دفاع، مستندسازی و تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح، تشکیل کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تفاهم‌نامه جهت هماهنگی تسهیل و تسریع در اجرای مصوبات، تبدیل اسناد مشاعی به اسناد شش دانگ و تجمیع و یا تفکیک و افراز محدوده اراضی در اختیار نیروهای مسلح و همچنین همکاری و تعامل نیروهای مسلح و واحدهای ثبتی را ازجمله مفاد قانونی این تفاهم‌نامه عنوان کرد.

    معاون مهندسی و پدافند غیرعامل وزارت دفاع تصریح کرد: برابر برنامه‌ریزی‌ها در به‌کارگیری تمامی امکانات نیروهای مسلح و ظرفیت‌های موجود پیش‌بینی می‌شود با ابلاغ این تفاهم‌نامه، فرآیند مستندسازی و تثبیت مالکیت و اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی نیروهای مسلح به‌عنوان مجموعه پیشتاز در دستگاه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰ نهایی شود.

    این تفاهم‌نامه با هدف تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیروهای مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت با حضور علی اکبر سلیمانی معاون مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع و ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به امضا رسید.

    بر اساس این گزارش، کاداستر، سیستم مدیریت الکترونیکی املاک است که با مکانیزه کردن خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می‌کند؛ حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است.

    منبع : مهرنیوز