به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳ اسفند سال ۹۶ یعنی حدود ۲ سال و نیم از امضای قرارداد توسعه میدانهای نفتی آبان و پایدار غرب با هدف اجرای طرح بهبود بازیافت و افزایش تولید و بهرهبرداری برای یک دوره ۱۰ ساله، با بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه، زاروبژنفت، میگذرد. البته تفاهمنامه این قرارداد در تیر ماه سال ۹۵ منعقد شده بود.
در سال ۹۵ روسنفت و شرکت ملی نفت ایران برای همکاری در چند پروژه راهبردی در ایران با ارزشی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار، به توافق اولیه دست یافتند.
طبق این قرارداد که در مدل IPC بین شرکت ملی نفت ایران، شرکت روسی زاروبژنفت و یک شرکت داخلی به امضا رسید قرار بود تا میدانهای نفتی مشترک آبان و پایدار غرب توسعه یابد.
بر اساس پیش بینیهای انجام شده در ابتدای قرارداد، برآورد هزینههای سرمایهای طرح توسعه میدانهای آبان و پایدار غرب معادل ۶۷۴ میلیون دلار آمریکا (شامل هزینههای مستقیم سرمایهای و هزینه تعمیر و جایگزینی پمپهای درونچاهی) است و هزینههای غیرمستقیم آن نیز معادل ۶۸ میلیون دلار پیشبینی شده است.
پس از خروج آمریکا از برجام، به دنبال خروج بسیاری از شرکتهای خارجی از ایران، روسها نیز صنعت نفت ایران و قرارداد خود با شرکت ملی نفت ایران را ترک کردند.
البته این رفتار در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال نیز تکرار شد و فرانسویها بدون تعهد و پرداخت جریمه ای از ایران خارج شدند. چنین مشکلی همواره در قراردادهای نفتی ایران به اشکال مختلف به چشم میخورد و وزارت نفت دولت یازدهم با طرح مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی هم نتوانست این ضعف را اصلاح کند.
این در حالی است که وزارت نفت و مدیران این وزارتخانه بارها از سفت بودن چارچوب نسل جدید قراردادهای نفتی میگفتند که بسیار پیشرفتهتر از قراردادهای بیع متقابل گذشته در حوزه تحریمها بود.
علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت در تاریخ ۱۲ مهر ۹۵ با بیان اینکه هنریترین بند قراردادهای IPC درباره تحریمها نوشته شده است، گفت: ما آن را به بچههای گروه تحریم دادیم و گفتند چه متن خوبی شده است.
خروج زاروبژنفت از ایران بار دیگر این نکته را گوشزد میکند که قراردادهای IPC تفاوت چندانی با بیع متقابل در حوزه افزایش منافع ملی ندارد و هزینه گزافی که برای تدوین این قراردادها شد ثمره خاصی نداشت.
با این وجود، به گفته برخی کارشناسان موقعیت ایران به لحاظ سیاسی-امنیتی موجب شده تا ریسک سرمایه گذاری در ایران بالا رود به همین دلیل باید در قراردادهای نفتی جذابیتهایی را ایجاد کرد؛ اما به نظر میرسد این ایجاد جذابیت با امتیازدهی خلط شده و در برخی موارد شاهد لطمه به منافع ملی کشور بودیم.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح دیروز، جکت بلوک بی فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز این ابر میدان گازی مشترک با قطر، راهی نقطه صفر مرزی برای نصب در موقعیت این فاز شد. جکت سرچاهی نخستین عرشه دریایی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از دو جکت فاز ۱۱ پارس جنوبی است که پس از نصب، امکان حفاری ۱۲ حلقه چاه تولیدی را در موقعیت نخستین عرشه گازی این طرح در مرز ایران و قطر در آبهای خلیج فارس فراهم میکند.
توسعه این فاز در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به آی. پی. سی قرار بود توسط کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال و بخش بین المللی شرکت ملی نفت چین و یک شرکت ایرانی توسعه یابد. این قرارداد آی.پی.سی در حالی منعقد شد که وزارت نفت به انتقادات مطرح شده درباره بندهای موجود در قرارداد آی.پی.سی پاسخ منطقی و روشنی نداده بود.
سوالهایی که بی پاسخ ماند
باید توجه داشت هر نوع قراردادی در هر حوزهای تعهداتی را ایجاد میکند که مسؤولیت اجرای آن تنها بر عهده یک دولت یا یک شخص و شرکت نیست، بلکه این نظام جمهوری اسلامی ایران است که زیر بار مسؤولیت و تعهدات اجرایی آن قرار میگیرد؛ به همین دلیل در زمان مطرح شدن این مدل جدید قراردادهای نفتی برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، تمامی نهادهای ذی ربط آستین بالا زده و این قرارداد را زیر ذره بین قرار دادند. البته وزارت نفت در همان دوران نیز این ابهامات را بی پاسخ گذاشت.
چشم آبیها رفتند/۴۰ میلیون یورو هزینه کردیم
پس از عقد قرارداد آی.پی.سی با توتال برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، روزهای پایانی اردیبهشت ۹۷ زمانی که آمریکاییها از برجام خارج شده بودند توتال طی بیانیهای اعلام کرد که این شرکت در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیتهای مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقامهای ایالات متحده با حمایت مقامهای فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند. این معافیت تحریمی باید از این شرکت در برابر هر تحریم ثانویه مربوط به قانون ایالات متحده، محافظت کند.
این شرکت با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تبادلات مالیاش از طریق بانکهای آمریکایی است و سهامداران آمریکا ۳۰ درصد سهامش را در اختیار دارند، گفته بود: نمیتوانیم خودمان را در معرض تحریمهای ثانویه قرار دهیم.
توتال میگفت در پارس جنوبی کمتر از ۴۰ میلیون یورو هزینه کرده است.
زنگنه: توتال جریمه ای نمیپردازد
عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی ان پی سی چین را جایگزین خواهیم کرد.
وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران به خبرنگار مهر گفته بود: جریمه ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی میماند.
خروج بدون هزینه از پروژه
به گزارش خبرنگار مهر، این اظهارنظر وزیر نفت درباره پرداخت نکردن جریمه از سوی توتال ناظر به نقدی بود که از سوی کارشناسان به مقوله «فورس ماژور نبودن تحریمهای اقتصادی ایران» وارد شده بود. به این معنا که طبق یک بند در قرارداد آی پی سی منعقد شده با توتال، تحریم اقتصادی ایران یک مقوله جدید به حساب میآید و در صورت بازگشت تحریمها توتال میتواند به راحتی پروژه را بدون پرداخت کوچکترین جریمه ای ترک کند. یکی از این انتقادات و ابهامات در قرارداد منعقد شده با توتال، مربوط به رفتار این شرکت فرانسوی، در صورت بازگشت تحریمها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان میداد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینهای، پروژههای ایران را ترک کرده است.
جایگاه نامعلوم شرکتهای ایرانی
مسعود درخشان، کارشناس اقتصاد انرژی و یکی از منتقدین قراردادهای آی.پی.سی در دوران نقد و بررسی این قراردادها گفته بود: بر اساس یکی از بندهای مصوب دولت، شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک با شرکت خارجی کار میکنند و استدلال شرکت ملی نفت این است که قراردادهای نفتی از زمان دارسی تاکنون زمینه انتقال دانش فنی و امثال آن نتیجه مطلوبی نداده و بهتر است یک شرکت ایرانی را در کنار شرکت خارجی بگذاریم تا ایرانیها در شراکت از خارجیها یاد بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه دو اشکال بزرگ در این مسئله وجود دارد، گفت: در این پیشنویس فارسی هیچ تعریفی درباره این شراکت نشده و مشخص نیست که آیا این دو شرکت در سرمایه شریکند؟ در مدیریت شریکند؟ موضع متقابل شرکت ملی نفت و شرکت ایرانی چیست؟ شرکت ایرانی پول از کجا میآورد؟ و آیا قرار است کارآموزی کنند یا شراکت؟
به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی اگر بحث کارآموزی مطرح باشد که شراکت معنی ندارد و بنابراین قرار نیست کارآموزی باشد و باید بیش از این باشد که در این صورت تعهدآور است و باید پرسید مسئولیتهای آنها چیست و حقالزحمه آنها را چه کسی میدهد؟ در حالی که IPC در این باره کاملاً مسکوت است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این پرسش که سازوکار انتقال فناوری به شرکت ایرانی چگونه است؟ گفته بود: این مورد هم مسکوت است و باید گفت این اشکال مهمی است که مهمترین دستاورد این قرارداد که مشارکت یک شرکت ایرانی با شرکتهای خارجی است کاملاً مسکوت است.
درخشان تصریح کرد: برای جذاب کردن قرارداد میگویند به ازای هر بشکه اضافه تولید، به شما رقمی پرداخت خواهد شد، غافل از اینکه در بند دیگر قرارداد تصریح شده که وقتی رفتار مخزن روشنتر شد، شرکت خارجی برای افزایش تولید برنامه میدهد و پول آن را هم جداگانه دریافت خواهد کرد.
حال با گذشت بیش از دو سال از عقد نخستین قرارداد IPC برخی از منتقدین در نامهای خطاب به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار ورود موشکافانه و دقیقتری به ارکان این نوع از قراردادها شدهاند و به نظر میرسد زمینهای فراهم شده تا ایرادات بنیادین این نوع قرارداد که ضعفهای آن در نمونه توتال محرز شد، برطرف گردد.
