برچسب: قاچاق کالاو ارز

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار قرار دادند.

وکلای ملت، ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح و نهایی کردند.

 

یک میلیون شناسه رهگیری لوازم خانگی ثبت شد

حمید رضا دهقانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درباره طرح مقابله با لوازم خانگی فاقد شناسه، جلسه‌ای با حضور اعضای ستاد برگزار شد. حوزه مقابله با قاچاق به ضابطین بازمی‌گردد که هماهنگی آن‌را ستاد انجام می‌دهد. آنچه که برای برخورد با عرضه قاچاق لازم است، این است که طرح شناسه‌دار کردن کالا و شناسه کد رهگیری در سامانه تجارت به بلوغ خود برسد تا بتوانیم کار برخورد با عرضه کنندگان اقلام قاچاق را بصورت مؤثر به انجام برسانیم.

وی ادامه داد: تا کنون یک میلیون شناسه رهگیری برای انواع لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: هماهنگی‌ها برای مقابله با لوازم خانگی فاقد کد رهگیری در ستاد انجام شد و از سازمان حمایت مصرف کنندگان خواسته ایم زمانی که بازرسانشان برای نظارت به سطح بازار می‌روند، این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: دیروز هم به دستگاه‌ها اعلام کردیم تا هفته آینده آخرین توصیه‌ها را به عرضه کنندگان لوازم خانگی ارائه دهند. از نظر من کسی نمی‌تواند ادعا کند از اجرای این طرح خبر دار نبوده است و نسبت به برخورد با اقلام فاقد شناسه معترض باشد؛ البته از آنجا که در حوزه لوازم خانگی به واسطه افزایش قیمت، امکان مانع تراشی از سوی برخی از فعالان بازار وجود دارد، لازم بود که با سازمان حمایت مصرف کنندگان هماهنگی تنگاتنگی به وجود بیاید تا در وهله اول هماهنگی قیمت انجام شود که این کار انجام شد و سازمان حمایت مصرف کنندگان هم سقف و هم کف قیمت انواع لوازم خانگی را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: برای مقابله با عرضه اقلام فاقد شناسه، باید طرح شناسه دار کردن به بلوغ برسد؛ به همین دلیل همه هم و غم‌مان را گذاشته ایم تا این کار با قوت پیش برود.

سازوکار رهگیری تخصیص ارز به کالاهای وارداتی تعیین شد

 

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۷ و ۱۵ این لایحه تصویب شد.

طبق ماده ۷ بند «ش» ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ش – قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از اینکه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد.

طبق ماده ۱۵، متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون الحاق می شود:

تبصره ۴ – به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (۶) این قانون اظهار نمایند.

بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (۶۲) قانون امور گمرکی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دو شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفت.

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور، بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می‌شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۲ مکرر – موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود

الف – ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آنکه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌نماید.:

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲ – منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴ – بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵ – متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می‌شود.

تبصره ۷- تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می‌شود.

در ماده ۲۳ نیز آمده است: تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده (۵) قانون حذف می‌شود:

تبصره ۲ – هزینه‌های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و مطابق ای ین نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف می‌رسد.

قاچاق کالا بیشتر از آمار دولت است/دست پنهانی اجازه انتشار نمی‌دهد

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: گزارش هیئت تحقیق و تفحص تهیه شده است اما دست‌های پنهان تمایل به انتشار این گزارش ندارند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مواردی در گزارش وجود دارد که به مذاق برخی دستگاه‌ها و مسئولان خوش نیامده است و آنان مانع قرائت آن در صحن علنی مجلس می‌شوند، ادامه داد: به عبارت دقیق‌تر، دستگاه‌های متخلف تلاش زیادی می‌کنند که این گزارش در مجلس قرائت نشود چرا که با قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، تخلفات آنان برای همه محرز می‌شود.

وی با بیان اینکه این گزارش در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است، ادامه داد: به هیچ وجه قابل قبول نیست که این گزارش در مجلس قرائت نشود چرا که اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز تلاش زیادی برای تهیه این گزارش انجام دادند و باید این موضوع در صحن علنی مجلس هم مورد رسیدگی قرار گیرد.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز بیان کرد: بررسی‌های هیئت تحقیق و تفحص نشان دهنده آن است که آمار قاچاق سالانه بیشتر از آمارهایی است که از سوی دولت مطرح می‌شود و یکی از دلایل بالا بودن آمار قاچاق این است که رئیس جمهور به مسئله قاچاق توجه ویژه ای ندارد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا را کاملاً رها کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز، عملکرد همه دستگاه‌ها به صورت مبسوط در این زمینه مشخص شده و معلوم است چه دستگاه‌هایی در این زمینه تخلف داشته‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مطالب این گزارش تا پایان سال ۹۶ جمع بندی شده است، تصریح کرد: این موضوع جز وظایف نظارتی مجلس و از سوی دیگر یکی از موانع جدی تولید کشور، قاچاق کالا و ارز است و بر این اساس باید تا پایان مجلس دهم در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اگر گزارش هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز در مجلس دهم بررسی نشود، قطعاً یکی از اولویت‌هایی است که ما در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار خواهیم داد تا از این طریق میزان قاچاق کالا و ارز کاهش یافته و با متخلفان آن برخورد جدی صورت گیرد.

جریمه نقدی اقدام به خروج ارز دو تا چهار برابر بهای ریالی آن است

 

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی جریمه مضاعف دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی  لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۸ این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس، ماده ۲۱ قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- در صورتی که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده ۱۸ این قانون برابر تشخیص اولیه دستگاه ها کاشف معادل ۵۰ میلیون ریال یا کمتر باشد، با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می رسد و در صورت استنکاف مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تحویل می شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می شود.

علاوه بر این تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح شد:

عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه و یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک و یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط  کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.