برچسب: قانون

بازدید سرزده رئیسی از دادسرا و دادگستری ری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه صبح امروز به صورت از پیش اعلام نشده، از دادسرا و دادگستری شهرستان ری بازدید کرد.

رئیس قوه قضائیه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف دادسرا و دادگستری این شهرستان، در جریان مشکلات حقوقی و قضائی برخی از مراجعان قرار گرفت و دستورات لازم را صادر کرد.

رئیس دستگاه قضائی در ابتدای این بازدید، از معاونت ارجاع دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بازدید کرد.

واحد رایانه، دفتر معاون دادستان، اجرای احکام انقلاب، شعبه یازدهم دادیاری، شعبه دوم دادیاری، شعبه ۱۱ بازپرسی، شعبه چهارم بازپرسی، شعبه هفتم دادیاری و واحد اظهارنظر، دیگر مقصدهای رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بود.

در طی این بازدید یکی از مراجعان در دیدار با آیت‌الله رئیسی از اجاره دادن خیابان روبروی دادسرا انتقاد کرد و خواستار تحقیق پیرامون مسائل شهرستان ری شد.

سایر مراجعان به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری نیز درخواست‌های خود را به صورت مکتوب به رئیس قوه قضائیه تحویل دادند و دستورات لازم پیرامون رسیدگی به این درخواست‌ها از سوی آیت‌الله رئیسی صادر شد.

در طی بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، رئیس قوه قضائیه بر شنیده شدن حرف مردم، رسیدگی با حوصله به پرونده‌ها و احقاق حق تاکید کرد.

آیت‌الله رئیسی همچنین دستوراتی به منظور توسعه فضای اداری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری صادر کرد.

در طی این بازدید، رئیس قوه قضائیه در زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در دادسرا نیز دستوراتی صادر نمود.

آیت‌الله رئیسی پس از بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، به دادگستری این شهرستان رفت و در ابتدای امر از واحد اجرای احکام خانواده بازدید کرد.

در ابتدا شعبه ۹، ۶، ۸ دادگاه خانواده و دفتر شعبه ۷ دادگاه خانواده از سوی رئیس قوه قضائیه مورد بازدید قرار گرفت.

آیت‌الله رئیسی در طی این بازدید، دستور رسیدگی به مشکل پیرمردی را که عنوان می‌کرد از ورود وی به دادسرا جلوگیری شده بود، صادر کرد.

همچنین برخی از مراجعان مشکلات حقوقی خود را به صورت شفاهی و مکتوب بیان کردند و رئیس دستگاه قضائی نیز دستورات لازم را برای رسیدگی به مشکلات آن‌ها صادر کرد.

در پایان این بازدید، رئیس قوه قضائیه راهنمایی‌های لازم را در خصوص مشکل حقوقی یکی از مراجعان که سرباز بود، به وی ارائه کرد.

آیت‌الله رئیسی بر اجرای سریع و به موقع احکام و در دادگاه‌های خانواده بر ارائه فرصت به منظور صلح و سازش در میان زوجین و ارجاع پرونده‌های خانواده در بدو امر به شورا تاکید کرد.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از دیگر تأکیدات ریاست قوه قضائیه در بازدید از دادگستری شهرستان ری بود.

بررسی رعایت پروتکل بهداشتی برای متهمان، محکومان، وکلا و مراجعین به دادگستری از موارد مهم دیگری بود که از سوی آیت‌الله رئیسی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

 

 

مضرات تن دادن به «قانون» در سینما

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان امجدیان منتقد سینما در یادداشتی به انتقاد از بلاتکلیفی امروز برخی پروژه‌های سینمای و شبکه نمایش خانگی که به‌صورت خودخواسته در مواجهه با تعطیلی کرونا تصمیم به تعطیلی گرفته بودند، پرداخت.

در متن این یادداشت با عنوان «اجازه بفرمایید مس باشند» آمده است:

«اهمیت بعضی چیزها ممکن است در شرایط عادی خیلی معلوم نباشد. ممکن است مثلا وقتی همه جا امن و امان است کسی از حال پرستارها و اهمیت بودن آن‌ها خبردار نباشد. یا معلم‌ها و… اما یکباره شرایطی پیش می‌آید که همه متوجه اهمیت حضور آنها می‌شوند. این تغییر نگاه و دیدن میزان اهمیت در شرایط خاص، فقط برای  پرستارها و آتش‌نشان‌ها و… نیست. در سطوح کمی پایین‌تر حتی می‌بینیم که حضور یک صنف قوی (که در شرایط آرامش ممکن است حضورش حس نشود) چقدر می‌تواند به اعضای صنف و روشن شدن وضعیت آن‌ها کمک کند.

برای مثال اگر اتاق اصناف و پیگیری‌هایش نبود، مجموعه افرادی که کارشان آزاد است و کم هم نیستند، نه می‌دانستند چه وقتی باید کار نکنند، نه اینکه از چه وقت کار را شروع کنند. نه متخلف مجازات می‌شد و نه تشویقی در نظر گرفته می‌شد برای آن‌ها که قانون را تمام و کمال محترم دانستند و بیش و پیش از بقیه به آن عمل کردند.

صنف سینما هم از این قاعده مستثنی نیست و عدم وجود صنوف قوی برای آن هم در شرایط خاص، خودش را به شدت نشان می‌دهد و حتی می‌تواند با محکم کردن گره‌ها به معضلی لاینحل بدل شود. این‌ها یعنی چه؟ یعنی هرچقدر اتاق اصناف خود را مکلف به تعیین تکلیف فوری اعضای زیرمجموعه‌اش می‌دید، مدیران سینمایی ظاهراً هنوز در زمینه از سرگیری فیلم‌ها و سریال‌های شبکه نمایش خانگی به نتیجه خاصی نرسیده‌اند؛ یا نیازی به این تعیین تکلیف حس نمی‌کنند یا شاید حس و حالش را ندارند یا به هر دلیل دیگر هنوز بسیاری از نقاط مبهم در تولیدات مربوط به سینما و نمایش خانگی را گنگ و مبهم باقی گذاشته‌اند.

از زمانی که ماجرای تعطیلی‌ها به واسطه شیوع کرونا پیش آمد و سازمان سینمایی لزوم تعطیلی پروژه‌های سینمایی و نمایش خانگی را اعلام کرد، چند گروه بودند که سلامت افراد گروهشان را مقدم بر سایر چیزها دانستند و با وجودی که اغلب آن‌ها کمی بیش از ۲۰-۳۰ درصد از ضبطشان باقی نمانده بود، کار را تعطیل کردند و منتظر ماندند تا صنف اجازه ازسرگیری کارها را بدهد. الباقی هم یکی‌یکی تمکین کردند و ۲ گروه هم کمترین اهمیتی به این قانون ندادند و کارشان را پیگیری کردند.

حالا ۲ ماه از آن روز گذشته است.

آن‌ها که پیش از همه تعطیل کردند متحمل ضررهای فراوانی شدند. حالا هم لابد نادم و پشیمان و ناراحت از این همه بی‌توجهی منتظر نشسته‌اند ببینند چه وقتی سازمان سینمایی یا خانه سینما می‌نشینند و برای سینما (که البته تکلیفش به نسبت نمایش خانگی تاحدودی روشن‌تر است) تعیین تکلیف می‌کنند و برای نمایش خانگی هم قاعده‌ای می‌گذارند تا شاید بیش از این گرفتار ضرر نشوند. ضرر سنگینی که ظاهرا نه کسی برایش اهمیت دارد و نه جایی قصد کمک برای جبرانش را دارد.

حالا آرام آرام همه دارند می‌گویند چه خبطی کردیم! کاش ما هم مثل همان ۲ گروه متخلف، بی‌خیال قانون و ابلاغیه سازمان سینمایی می‌شدیم و با رعایت ملاحظات بهداشتی کارمان را انجام می‌دادیم. حالا فوقش اسم‌مان را به عنوان گروه متخلف منتشر می‌کردند! از این بهتر بود که به دلیل تعطیلی و عدم پیشرفت پروژه در زمان مقرر، پول که ندهند هیچ، خسارت وام و دستمزد بازیگران و کلی هزینه دیگر آوار شود روی سر گروه… و همچنان ندانیم که از چه وقتی باید کار را شروع کنیم و همین اندک تصاویر باقی مانده را ضبط کنیمِ!

این گویی سرانجام تراژیک پای‌بندی به قانون در سینمای ایران است!

مأموریت دادستان مرکز هرمزگان برای برخورد با متخلفین صید ترال

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه شورای قضائی استان هرمزگان در سال جدید به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان برگزاری این جلسه لازمه تحول را کار جهادی و انقلابی و فاصله گرفتن مدیران دستگاه‌های اجرایی از پشت میز نشینی دانست و تأکید کرد: دستگاه قضائی پرچم دار این حرکت است و ضرورت دارد همچون همیشه مسئولین قضائی با الگو برداری رفتاری از شهید حاج قاسم سلیمانی در این زمینه پیشرو باشند.

علی صالحی با بیان اینکه تحقق منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) کار شبانه روزی را می‌طلبد گفت: دستگاه قضائی در مسیر تحول و گام دوم انقلاب، الگوی سایر دستگاه‌ها خواهد بود تا حرکت خود را بیشتر کنند و رضایت ملموس در جامعه ایجاد شود.

وی احقاق حقوق عامه و برنامه ریزی در این زمینه را از مسئولیت‌های مهم دستگاه قضائی برشمرد و یادآور شد: باید با قدم‌های مستحکم و استفاده از ظرفیت همه دلسوزان و نخبگان در جهت ارتقای نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداریم.

این مقام قضائی با اعلام اینکه بخش اعظم امنیت سرمایه گزاری برای اشخاص بر عهده دستگاه قضائی است افزود: حمایت از سرمایه گزاران، فعالان تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی در دستور کار جدی قرار دارد که با نظارت دقیق و شناسایی روزنه‌های فساد و با همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها در جهت پیشگیری و همچنین برخورد قاطع و بدون اغماض محقق خواهد شد.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان بیان کرد: این استان دارای بیشترین مرز واردات و صادرات در کشور می‌باشد و از همین رو در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد و از سازمان بازرسی و سازمان قضائی نیروهای مسلح در استان خواست با ورود جدی به موضوع، مطالبه گری داشته باشند و هر نوع کوتاهی از جانب ضابطین قضائی و دستگاه‌های اجرایی را بررسی و گزارش نمایند.

علی صالحی با اشاره بر لزوم برخورد قاطع‌تر سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به گذشته تأکید کرد: برخوردها باید به شکلی باشد که تأثیر آن ملموس و محسوس باشد.

وی همچنین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را مکلف کرد: در راستای شناسایی اموال قاچاقچیان، در اسرع وقت پاسخ استعلامات ضابطین به صورت ویژه داده شود تا با شناسایی این اموال ضربه محکمی به قاچاقچیان وارد شود.

صالحی با پیگیری وضعیت زندان و زندانیان گفت: نباید از اتفاقات ایجاد شده غافل باشیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر لزوم انجام تدابیر جدی و تأمین امنیت درون زندان اظهار داشت: ضرورت دارد با تفکیک مجرمین خطرناک، فعال سازی مددکاری و گسترش حفاظت‌های الکترونیک، پیشگیری‌های لازم صورت گیرد.

صالحی در ادامه سازمان تعزیرات را مکلف کرد با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت، دستور العمل های نظارت بر بازار را پیگیری کرده و با بازرسی‌های منظم و هدفمند مانع گرانفروشی های احتمالی در ایام ماه مبارک رمضان شوند.

مقام عالی قضائی در استان هرمزگان به دادستان مرکز استان و بازرس کل استان مأموریت داد سریعاً ماجرای صید ترال را که باعث صدمه به ذخایر آبزیان می‌شود بررسی کنند و با هر نوع تخلفی بدون اغماض برخورد شود.