برچسب: قانون مجازات اسلامی

  • راهکارهایی برای شناسایی و مواجهه با مأموران قلابی

    راهکارهایی برای شناسایی و مواجهه با مأموران قلابی

    سردار علیرضا لطفی در گف‌وگو با ایسنا، درباره مأمورنماها گفت: به‌طور معمول بخشی از اخبار حوادث رسانه‌ها به شناسایی و دستگیری مجرمان حرفه‌ای تحت پوشش مأموران نظامی، انتظامی و دستگاه‌های دولتی اختصاص می‌یابد. مجرمانی که اغلب با سوءاستفاده از شرایط ویژه‌ قربانیان مرتکب انواع جرایم از جمله سرقت، اخاذی، کلاهبرداری، اعمال منافی عفت و حتی در مواردی قتل نیز می‌شود.

    وی با بیان اینکه این شیوه از ارتکاب جرم به‌ویژه علیه اتباع خارجی موضوعیت بیشتری دارد، گفت: تبعات و پیامدهای جرایمی که این افراد مرتکب می‌شوند، از منظر اجتماعی دارای اهمیت زیادی است، چرا که این قبیل جرایم باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده و امنیت عمومی را تهدید می‌کند. به همین دلیل قانون‌گذار مجازات مضاعفی را برای مرتکبان پیش‌بینی کرده است.

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ به مجازات‌های قانونی برای جعل عنوان مامور اشاره کرد و گفت: برابر ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند، به حبس از شش‌ماه تا دوسال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.»

    لطفی با اشاره به ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی نیز گفت: بر این اساس نیز «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، مورد استفاده قرار دهد، در صورتی‌که عمل او، به مجازات قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه‌ماه تا یک‌سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

    وی با تاکید بر اینکه برخورد مأمورنمایان مجازات‌های قانونی به تنهایی کافی نیست، اظهارکرد: واقعیت این است که تشدید مجازات هر چند هزینه‌ ارتکاب جرایم را افزایش می‌دهد، اما هرگز کافی نیست. لازم است فرصت ارتکاب به جرم نیز تا حد ممکن محدود شود که این امر با آگاه‌سازی، آموزش و توانمندسازی قربانیان میسر خواهد شد، تا با افزایش آگاهی فرصت ارتکاب جرم از تبهکاران سلب شده و آنان در رسیدن به اهدافشان ناکام شوند. 

    مهم‌ترین شگردهای مأموران قلابی

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ به تشریح شیوه‌ها و شگردهای مأموران قلابی پرداخت و گفت: مأموران قلابی با آگاهی از نقاط ضعف و تخلفات افراد و بزرگ‌نمایی آنها، وجهی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم طلب می‌کنند تا به‌اصطلاح از اقدام قانونی علیه قربانیان صرف‌نظر کنند. قربانیان این افراد عمدتا اتباع خارجی غیرمجاز و هموطنانی که سال‌ها خارج از کشور بوده‌اند، کسبه بدون جواز کسب، رانندگان فاقد گواهینامه، رانندگان کامیون و … هستند. 

    وی با بیان اینکه برخی از مأمورنماها، با استفاده از مدارک شناسایی جعلی و با عناوین مختلف مانند مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر، مأمور پلیس امنیت اخلاقی و … به منازل یا خودروی افراد مراجعه و اقدام به اخاذی می‌کنند، گفت: این افراد بعضاً با کسب اطلاعات موردنیاز خود در حین صحبت، زمینه را برای ارتکاب جرائمی نظیر سرقت نیز فراهم می‌کنند.

    لطفی با بیان اینکه بازرسی بدنی از افراد یا بازرسی خودروی آنان به بهانه‌ حمل مواد مخدر، سلاح یا کالای قاچاق، یکی دیگر از شگردهای این مجرمان محسوب می‌شود، گفت: همچنین گاهی این مامورنماها در پوشش مأموران اداره آب، برق و … به در منازل مراجعه کرده و در خواست ورود به ساختمان را دارند.

    نحوه تشخیص مأموران قلابی

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره اینکه چگونه می‌توان مأموران قلابی را تشخیص داد، به ایسنا گفت: مأموران قلابی در انجام به اصطلاح مأموریت خود، به انحا مختلف از ارائه‌ کارت شناسایی یا حکم قضایی طفره می‌روند یا کارت نامعلومی را فقط در یک آن جلوی چشم قربانیان خود می‌گیرند و هرگز فرصت ملاحظه‌ دقیق را به آنها نمی‌دهند. این افراد معمولا سعی می‌کنند با به نمایش‌گذاشتن مبالغه‌آمیز سلاح، بی‌سیم یا دستبند همراه خود، افراد را بترسانند.

    وی با بیان اینکه مجرمان مأمورنما تلاش می‌کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات خود را انجام داده و از محل دور شوند، گفت: به همین خاطر معمولا دچار عجله و دستپاچگی هستند.  مأموران قلابی معمولاً طعمه‌های خود را تهدید می‌کنند که در صورت عدم تمکین، آنها را به مراکز نظامی و انتظامی خواهند برد و تأکید می‌کنند که در آن مراکز، مجازات و تبعات بسیار سنگین‌تری در انتظارشان خواهد بود، اما نکته مهم این است که در صورت پیش‌قدم‌شدن افراد برای مراجعه به مراکز یادشده، به‌سرعت عقب‌نشینی می‌کنند.

    لطفی با بیان اینکه مأموران قلابی معمولاً در نقاطی پرت و مکان‌هایی که کمتر محل تردد گشت نظامی و انتظامی است، مرتکب اعمال مجرمانه می‌شوند، گفت: مامورنماها برای اینکه قدرت عکس‌العمل را از طرف مقابل سلب کنند، از ایجاد جو روانی و خشونت استفاده می‌کنند.

    توصیه‌های پیشگیرانه برای مقابله با مأموران قلابی

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با ارائه توصیه‌های پیشگیرانه برای مواجهه با مأموران قلابی نیز گفت: شهروندان لازم است که  همواره توجه داشته باشند مأموران پلیس مسئول تعیین و اعمال هیچ نوع مجازات کیفری یا مالی یا اخذ مبلغ جریمه و … به‌صورت مستقل نیستند.

    وی با بیان اینکه برابر دستورالعمل رسمی نیروی انتظامی، کلیه‌ مأموران این نیرو چه با لباس انتظامی و چه با لباس شخصی، حتی بدون درخواست فرد مورد بازرسی، مکلف به نشان‌دادن کارت شناسایی خود هستند، گفت: لازم است شهروندان قبل از ارائه‌ هرگونه پاسخ یا توضیح، با حفظ آرامش و خونسردی، از مأمورانی که به آنان مراجعه می‌کنند کارت شناسایی بخواهند و به دقت مندرجات کارت را ملاحظه و ضمن تطبیق عکس با صاحب کارت، به تاریخ اعتبار آن نیز توجه کنند.

    لطفی با بیان اینکه مأموران قبل از مراجعه به منزل شهروندان موضوع را به کلانتری محل اطلاع می‌دهند، گفت: بنابراین اگر شهروندان پرونده‌ای در مراجع قضایی ندارند و به‌طور کلی اصل موضوع برایشان مبهم بود، از کلانتری محل و پلیس ۱۱۰ استعلام کنند و در صورت ممانعت این افراد از تماس باید به مأمور ‌بودن آنها شک کرد.

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: همچنین در صورتی‌که فرد مدعی در برابر درخواست ارائه‌ کارت شناسایی، تحکم کرد یا برخورد شدیدی از خود بروز داد، لازم است شهروندان خونسردی خود را حفظ کرده و بر حق قانونی خود پافشاری کنند.

    وی با بیان اینکه  مأموران برای ورود به منازل باید علاوه بر کارت شناسایی معتبر، حکم قضایی ورود به منزل با درج مشخصات کامل را نیز ارائه کنند، گفت: به افرادی که بدون حکم و صرفاً با نشان‌دادن کارت شناسایی، قصد ورود به منزل را دارند نباید اعتماد کرد و حتما لازم است مراتب از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده شود. مواردی از این قبیل به فوریت در این مرکز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

    لطفی با تاکید بر اینکه مأموران واقعی در ابتدا به‌دنبال احراز هویت افراد هستند، گفت: بنابراین لازم است شهروندان به نوع درخواست مأمور توجه کنند. یک مامور واقعی ابتدا کارت شناسایی افراد را درخواست می‌کند و اگر مأموری در همان ابتدا کیف یا سوئیچ خودرو را درخواست کرد، حتما باید به او شک کرد.

    وی تصریح کرد: شهروندان توجه داشته باشند که حتی اگر اتهامی که به آنان زده شده، واقعیت هم داشته باشد، ابتدا باید از پلیس‌بودن فرد مطمئن شوند چراکه خطر افتادن در دام سارقان، با بررسی اتهام موضوع توسط پلیس واقعی، قابل مقایسه نیست. همچنین  آشنایی با قوانین و مقررات و اعتماد به نفس، از نکات دیگری است که می‌تواند به ناکام گذاشتن مأموران قلابی منجر شود.

    رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در صورت پیشنهاد مأموران برای مراجعه به کلانتری، شهروندان توجه داشته باشند که حتما خودشان پشت فرمان بنشینند و هرگز خودروی خود را در اختیار آنان قرار ندهند. همچنین سعی کنند شماره‌ی پلاک خودروی آنها را به فرد دیگری نیز اعلام کنند تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، امکان ردیابی این افراد وجود داشته باشد.

    لطفی درپایان تصریح کرد: شهروندان باید به یاد داشته باشند که حفظ جان از حفظ مال مهم‌تر است. بنابراین اگر احساس کردند که ممکن است جانشان به خطر بیفتد، با سارقان مقابله نکنند. در چنین شرایطی، آنچه می‌تواند برایشان چاره‌ساز باشد، دقت در چهره‌ و جزئیات رفتار سارقان و سپردن آن به حافظه است.

    انتهای پیام

     

    اخبار اقتصادی

  • سازوکار برخورد با مدعیان امامت و پیامبری تعیین شد

    سازوکار برخورد با مدعیان امامت و پیامبری تعیین شد

    سازوکار برخورد با مدعیان امامت و پیامبری تعیین شد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، کلیات طرح یک فوریتی الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درخصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی را بررسی و تصویب کردند.

    بر اساس ماده ۱ این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۴۹۹ به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده الحاق می شود:

    بر اساس ماده ۴۹۹ مکرر، هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی و یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه و یا خشونت در جامعه گردد چنانچه مشمول حد نباشد، حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا به یکی از این دو مجازات محکوم می شود.

    بر اساس تبصره این ماده چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی و یا عمومی در حین انجام وظیفه یابه مناسبت آن واقع شود یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود.

    بر اساس ماده ۲ این طرح یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۰۰ مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازات های بازدارنده الحاق می شود:

    بر اساس ماده ۵۰۰ مکرر هر کس در قالب فرقه، گروه و جمعیت یا مانند آن با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القاهای روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه ۵ یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ محکوم می گردد. مجازات سردستگی فرقه و یا گروه مزبور مطابق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی تعیین می شود:

    ۱. هر اقدام غیرقانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی و یا جسمی بر فرد دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی یا جسمی یا مالی واقع شود یا در اثر آسیب‌رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت ، مصرف مشروبات الکلی ، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاری یا دیگر زنی فرد مرتکب این اقدامات گردد.

    ۲ . هر گونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعای واهی و کذب در حوزه دینی و مذهبی از طریق ادعای الهیت، نبوت و امامت یا ارتباط با پیامبران و ائمه اطهار (ع)

    بر اساس تبصره یک این ماده تامین مالی و یا هرنوع حمایت مالی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنان موجب محکومیت به حبس درجه ۵ و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.

    مطابق با تبصره دو این ماده ارتباط گروه های موضوع این ماده با مرکزیت خود در خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می گردد.

    بر اساس تبصره سه این ماده اموال سردسته ها و اشخاص تامین کننده منابع گروه های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده و یا برای ارتکاب جرم استفاده شده و یا به این منظور تهیه شده باشد مصادره می گردد.

    مطابق با تبصره چهار این ماده امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده ۴۹۹ این قانون خارج است.

    منبع : مهرنیوز

  • طرح رتبه بندی فرهنگیان اعلام وصول شد

    طرح رتبه بندی فرهنگیان اعلام وصول شد

    طرح رتبه بندی فرهنگیان اعلام وصول شد

    به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ۱۱ طرح و لایحه از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد که به شرح زیر است:

    – لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت ایران و دولت صربستان

    – لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت افغانستان درباره ارتباط بین المللی راه آهن

    – لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر

    – لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور

    – لایحه اصلاح تبصره یک بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    – لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

    – طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

    – طرح تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

    – طرح استفساریه بند الف ماده ۲۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور

    – طرح نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور

    – طرح رتبه بندی فرهنگیان

    منبع : مهرنیوز

  • لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصلاح شد

    لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصلاح شد

     به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گرفت.

    بر این اساس، ماده ۱۷ این لایحه برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد، با اصلاح این ماده مقرر شد، هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر و قابل‌توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‪‌‬های درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‪‌‬شود.

    منبع : مهرنیوز

  • موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری اصلاح شد

    موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری اصلاح شد

    به گزارش خبرنگار مهر،  نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را رفع و تصویب کردند.

    ماده ۳ بدین شکل اصلاح شد که یک تبصره شامل “تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود” به آن اضافه شد.

    همچنین مقرر شد کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل شود.

    ماده ۱۰ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیز به این شکل اصلاح شد که براساس ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.

    همچنین یک تبصره الحاقی نیز به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اضافه شد که براساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.

    در نهایت مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ طرح مذکور نیز با رأی نمایندگان حذف شد.

    منبع : مهرنیوز

  • وسیله نقلیه حامل قاچاق به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود

    وسیله نقلیه حامل قاچاق به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چند ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.

    بر اساس ماده ۴۸ این لایحه، ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد و یا مرتکبان با استفاده از موانع فیزیکی و یا استفاده از وسایل دودزا مشکلاتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد نمایند، پس از احراز قاچاق یا حمل کالا یا ارز قاچاق با حکم مرجع رسیدگی کننده، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامدا آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، وسیله نقلیه به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود.

    در غیر این صورت وسیله نقلیه به مائک مسترد و معادن ارزش آن به جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود که بعد از وصول در اختیار دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق قرار گیرد.

    مطابق با تبصره این ماده، مصادیق این ماده به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

    همچنین به موجب ماده ۴۹ لایحه مذکور، ماده (۶۰) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می‌شوند و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد:

    ماده ۶۰، در صورتی که محکومان به جزا یا جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام به پرداخت جزا یا جریمه‌های مقرر اقدام نکنند، جزا یا جریمه نقدی از محل فروش اموال شناسایی شده محکوم علیه و یا وثیقه‌های سپرده شده از طرف وی یا هر شخص دیگری اخذ و مابقی به بالی مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود جزا یا جریمه‌های نقدی مذکور مطابق قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه با قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضا در ماده (۴۹) این قانون انتخاب می‌شوند؛ به حبس تبدیل می‌شود. در هر صورت حبس بدل از جزا ی نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.

    تبصره ۱- در مورد احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جریمه نقدی به حبس به شعبه یا شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع می‌گردد تا ظرف ده روز، بدون اظهارنظر ماهوی و صرفاً با احراز وجود شرایط شکلی تبدیل جریمه نقدی به حبس، نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.

    تبصره ۳- در رسیدگی به جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، رفع مسؤولیت وثیقه گذار و آزادی وثیقه تنها با تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با اجرای کامل حکم امکان پذیر است و این موضوع و همچنین، امکان برداشت جزا یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع شده توسط متهم با دیگری، هنگام أخذ وثیقه به صورت کتبی به وثیقه گذار تفهیم و در پرونده درج می‌شود.

    مطابق با ماده ۵۰، ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    ماده ۶۱- ستاد می‌تواند در خصوص پرونده‌های موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید. قوه قضائیه مکلف است عملکرد خود در اجرای این قانون را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ستاد گزارش کند.

    همچنین بر اساس ماده ۵۱؛ ماده (۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق می‌شود،

    ماده ۶۳- تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرائم و تخلفات موضوع این قانون به غیر از موارد پیش بینی شده، مطابق قانون مجازات اسلامی است. مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، تویه و بایگانی کردن پرونده در مورد جرائم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی‌گردد.

    در خصوص پرونده‌های با ارزش بیشتر از ده میلیارد ریال، سازمان یافته حرفه‌ای، بند «ت» ماده (۲۲) و یا ماده (۳۵) این قانون و تبصره‌های آن، اعمال احکام مواد (۱۸۰) و (۲۳۷) قانون آیین دادرسی کیفری جایز است.

    تبصره ۱- در تخلفات و جرائم موضوع این قانون ملاک تعیین میزان جریمه یا جزای نقدی یا ضبط کالا یا ارز یا وسیله حمل یا محل نگهداری یا أخذ معادل آنها، مجموع ارزش مربوط به دفعات متعدد ارتکاب جرم یا تخلف ارتکابی است که منتج به صدور رأی محکومیت قطعی نشده است.

    تبصره ۲- مجازات معاونت در جرائم و یا تخلفات موضوع این قانون، حسب مورد حداقل مجازات جرم و با جریمه تخلف ارتکابی است.

    تبصره ۳- چنانچه شخصی بدون دخالت در عملیات مادی، دستور با سفارش ارتکاب جرائم با تخلفات موضوع این قانون را داده باشد یا کالا یا ارز قاچاق یا عوابد و سود حاصل از آن متعلق به وی باشد، به مجازات مباشر جرم یا تخلف ارتکابی محکوم می‌گردد. این مجازات مانع از اعمال مجازات مباشر نیست.

    تبصره ۴- چنانچه جرائم یا تخلفات موضوع این قانون به تنهایی و یا با در نظر گرفتن دیگر جرائم یا تخلفات این قانون به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، هر یک از اعضای گروه سازمان یافته به حداکثر مجازات مقرر برای رفتار ارتکابی خود محکوم می‌شوند. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد. در صورتی که قاچاق به تنهایی به نحو سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، وفق مواد (۲۸) و (۲۹) این قانون عمل خواهد شد.

    تبصره ۵- احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد (۳)، (۵)، (۶)، (۶ مکرر ۲)، (۸) الی (۱۲)، (۱۶) (۱۹)، (۲۰)، (۳۰) إلی (۳۲)، (۳۴) الی (۳۶)، (۳۸) الی (۵۰)، (۵۳) الی (۶۰)، (۶۵) الی (۶۸)، (۷۰)، (۷۱)، (۷۳)، (۷۴) و (۷۷) این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره (۵) ماده (۲ مکرر) جاری است.

    به موجب اصلاح ماده ۵۲؛ ماده (۶۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    ماده ۶۵- چنانچه قرائتی از قبیل جاسازی و نظائر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آنها در قاچاق کالا یا ارز و یا حمل یا نگهداری کالا یا ارز قاچاق باشد و مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد و یا وقوع جرم یا تخلف را اطلاع نداده باشد، علاوه بر محکومیت وی به حداقل مجازات مقرر قاچاق برای مرتکب، در خصوص وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (۲۰) این قانون و تبصره‌های آن عمل می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (۲۴) و تبصره (۵) ماده (۲۲) این قانون اعمال می‌گردد

    ماده ۵۳ – ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود.

    ماده ۶۶ نیز به این شرح اصلاح شد؛ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق و یا سایر جرائم و تخلفات مرتبط شرکت نمایند، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل است.

    منبع : مهرنیوز

  • نحوه هزینه‌کرد مبالغ حاصل از فروش کالا و ارز قاچاق تعیین شد

    نحوه هزینه‌کرد مبالغ حاصل از فروش کالا و ارز قاچاق تعیین شد

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چند ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.

    ماده ۵۵- تبصره ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    تبصره – چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیر مجاز احراز شود، حامل ولو اینکه دو یا چند مانیفست فهرست کل بار داشته باشد به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آبهای تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود تیز جاری است.

    ماده ۵۶- در بند(۶) ماده (۶۹) قانون، واژه «آبی» جایگزین واژه «دریایی» می شود.

    بر اساس ماده ۵۸ – متن ماده (۷۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

    ماده ۷۰ – مسؤولیت کیفری و مجازات های مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل داخلی و بین المللی حسب مورد مشمول ماده (۶۷) این قانون و احکام عام مربوط به اشخاص حقوقی مذکور در قانون مجازات اسلامی است.

    بر اساس ماده ۵۹- تبصره ماده (۷۷) قانون به شرح زیر به عنوان ماده (۷۷) اصلاح و شماره متن ماده (۷۷) به شماره (۷۸) تغییر می یابد:

    ماده ۷۷- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. سالانه مبلغ هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از وجوه فوق متناسب با پیشرفت و اثر بخشی برنامه های موضوع ماده (۱۲) این قانون و میزان و کیفیت کارایی دستگاه‌های ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده و تأثیر در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق به مدت سه سال به شرح ذیل پرداخت می شود. پس از سه سال مبلغ فوق سالانه بیست درصد( ۲۰٪) کاهش می یابد به نحوی که پس از شش سال از تصویب این قانون، مبلغ ثابت هفتصد و شصت و هشت میلیارد ۷۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال جهت تأمین هزینه‌های اجرای قانون پرداخت شود.

    مبلغ موضوع این ماده به شرح ذیل در سر فصل های تعیین شده هزینه می‌شود:

    ۱- معادل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) جهت تجهیز امکانات مورد نیاز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق، هزینه‌های اجرای قانون نظیر حمل و نقل، آزمایش و امحای کالای ممنوعه؛

    ۲- معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) جهت مسایل آموزشی و پژوهشی در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق و صیانت، معاضدت، پاداش و مسائل رفاهی کارکنان دستگاههای مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

    تبصره ۱- نحوه پرداخت وجوه موضوع این ماده مطابق دستورالعملی است که با پیشنهاد دبیرخانه ستاد به تصویب اعضای ستاد می‌رسد.

    تبصره ۲- مصرف و اختصاص وجوه فرق در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

    تبصره ۳- کارمزد فروش کالاهای قاچاق مطابق ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش و جریمه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در مواردی که کالاهای قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و با واگذار می شوند، هزینه های قانونی مترتب بر اساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می‌شود.

    تبصره ۴- دولت مکلف است هزینه‌های مربوط به برنامه های پیشگیری و مبارزه با قاچاق دستگاه‌های متکفل را که از محل این ماده تأمین نمی‌شوند در بودجه های سنواتی پیش‌بینی و تخصیص دهد.

    تبصره ۵- ستاد موظف است عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

    منبع : مهرنیوز