برچسب: قانون برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره ۸ این ماده واحده موافقت کردند.  

بر اساس این مصوبه، در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند.

سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

دولت در ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به  سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره ‏وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، مکلف به توسعه روشهای آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع، اجرای عملیات آب و خاک(سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه(سیستم)‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال شده است.

منبع مالی تأمین هزینه‌ تهیه و نصب کنتور هوشمند چاه‌های آب کشاورزی خوزستان مشخص شد

در ادامه جلسه، نمایندگان با بند (ج) تبصره ۸ این ماده واحده موافقت کردند و بند (ب) و ردیف های الحاقی آن را برای بررسی مرعی گذاشتند.  

براساس بند (ج) تبصره ۸، شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون اخذ هیچگونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می رسد، از کشاورزان صاحب این چاه ها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

در بند مرعی مانده (ب) – به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:

ردیف ۱ – وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح های فوق کند. پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونت گاههای غیررسمی، بافت های فرسوده و تاریخی می شود.

همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از محل اجرای این جزء پس از واریز به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۸) جدول شماره (۵) این قانون جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار می گیرد.

ردیف ۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

ردیف ۳-  وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانک های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافت های فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

ردیف ۴-  وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، سالن های ورزشی بسیج صالحین ، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی‌ربط در طرح های مسکن مهر قرار دهد.آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، بر اساس آئین نامه مصوب هیئت وزیران، شاغلان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای که تولیدکننده آثار و خدمات مربوطه بوده و درآمد اصلی خود را از این طریق تأمین می‌کنند، در زمره اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما قرار می‌گیرند.

منابع مقرری بیکاری از طریق مشارکت دولت، کمک‌ها و یا سایر درآمدهای قانونی دولت تأمین می‌شود.

همچنین به موجب آئین نامه مذکور، شرط بهره مندی از مقرری بیکاری حداقل داشتن یک سال سابقه پرداخت حق بیمه، قبل از تاریخ درخواست در سامانه مقرری بیکاری می‌باشد.

گفتنی است، این مدت جزو سوابق پرداخت بیمه محسوب نمی‌گردد و فرد در دوره مقرری بیکاری نیز می‌تواند نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نماید.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی، پس از بحث و بررسی، به تصویب هیئت وزیران رسید.

** اختصاص اعتبار و تسهیلات بانکی برای سه استان سیل زده کشور

با تصویب هیئت وزیران، تا سقف مبلغ ۱,۲۵۸ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی در استان‌های بوشهر و هرمزگان اختصاص یافت.

اعتبار مذکور شامل کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای مسکونی شهری و روستایی، تعمیر واحدهای مسکونی شهری، روستایی و تجاری، تأمین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی آسیب دیده، کمک هزینه اسکان موقت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری، بازسازی تأسیسات روبنایی داخل محدوده و دفع آب‌های سطحی و تأمین زمین در دو استان یاد شده است.

همچنین مبلغ ۱,۴۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری به منظور جبران خسارات وارده در استان‌های بوشهر و هرمزگان با ضمانت زنجیره‌ای اختصاص داده شد.

دولت در ادامه، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار (شامل ۱۰ میلیارد ریال به صورت اعتبار هزینه‌ای و ۴۰ میلیارد ریال به صورت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به منظور تسویه تنخواه پرداختی بابت تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات آسیب دیده ناشی از سیل به شهرستان‌های غرب گیلان اختصاص داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان نیز موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

** تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با شرکت مدیریت شبکه برق ایران

با تصویب هیئت وزیران، مطالبات شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد و پرشیان انرژی جی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به مبلغ ۶۲۴ میلیارد و ۲۶۳ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۸۲ ریال تهاتر شد.

همچنین شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران، تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در مصوبه مذکور می‌شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید.

سازمان‌های مذکور نیز مکلفند ارقام مندرج در این مصوبه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

همچنین مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این مصوبه به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.

** موافقت دولت با اصلاح حقوق قضات

دولت در ادامه، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر اصلاح و ترمیم ضرایب فوق العاده ویژه قضات موافقت کرد.

** اصلاح مصوبه اختصاص تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع ایراد درخصوص مصوبه اختصاص تسهیلات بانکی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای خرید تضمینی، حمایتی و توافقی محصولات کشاورزی، با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، تسهیلات بانکی تخصیصی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران صرفاً شامل خرید تضمینی محصولات کشاورزی بوده و شامل خریدهای حمایتی و توافقی محصولات نمی‌شود.

رابطه مالی دولت و نفت باید اصلاح شود

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کل کشور در نامه ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص آسیب شناسی و راهکارهای ارتقای نظام بودجه ریزی کشور، مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور در چهار بخش منابع، مصارف، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی و پیشنهادات اصلاحی را در دو بخش بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر ارائه کرد:

مهمترین آسیب های نظام بودجه ریزی کشور از نگاه دیوان محاسبات کشور

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این گزارش، مهمترین آسیب های این حوزه را، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، معوقات مالیاتی دولت، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکاء  در بودجه، تمرکز بر اعتبارات هزینه ای و عدم توجه جدّی به اعتبارات بخش توسعه ای و طرح های تملک دارایی های کشور، بی انضباطی مالی و عدم شفافیت، عدم وجود ساز و کار مناسب جهت حذف هزینه های غیرضرور دستگاه های اجرایی، عدم تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) علی رغم واگذاری های صورت گرفته، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی زیان‌ده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه در کشور، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل کشور برشمرد که این عوامل می تواند دلایل کافی بر لزوم اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور باشد.

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در بودجه ۱۴۰۰

بذرپاش پیشنهادات دیوان محاسبات کشور را در دو زمینه اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور در  بودجه سال ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه که بر پایه تحقیقات و آسیب شناسی های صورت گرفته، بدست آمده است را تشریح کرد.

الف- منابع

۱) مکلّف نمودن دولت مبنی بر ارائه لایحه «رابطه مالی دولت و نفت» بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت، حداکثر ظرف (۴) ماه به مجلس شورای اسلامی

۲) درج سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ در ردیف منابع بودجه عمومی (۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی در راستای تحقق مفاد تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه

۳) تسهیل ساز و کار صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی، در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات بخش‌های فوق به سرمایه گذاری های جدید

۴) مکلّف نمودن سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر ارائه فهرستی از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به مجلس شورای اسلامی در اجرای قسمت اخیر بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و متعاقب آن ارائه «لایحه ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی» به مجلس شورای اسلامی و درج منابع حاصل از بازنگری معافیت‌های مالیاتی و گمرکی طی ردیف جداگانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۵) الزام سازمان امور مالیاتی کشور به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و ایجاد ساز و کار قانونی مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شناسایی و ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در پنجره واحد سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری موضوع مصوبات مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و ۲۴/۲/۱۳۹۶ هیأت وزیران

۶) تجدید نظر در شرایط اعطای کارت‌های بازرگانی و پیش بینی ساز و کار قانونی لازم اخذ تضمین‌های مناسب از افراد متقاضی واقعی به منظور حصول اطمینان از وصول صحیح و به موقع مالیات موضوع ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲

۷) پیش‌بینی مشوّق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۸) پیش‌بینی ساز و کار لازم مبنی بر تعیین تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ (نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم) و درج منابع حاصله در ردیف جداگانه‌ در بودجه

۹) ایجاد بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

۱۰) حذف اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اجرای جزء (۳) بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه

۱۱) جایگزینی سایر انواع اوراق با اسناد خزانه اسلامی و اختصاص منابع حاصل از فروش اوراق صرفاً برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأکید بر رعایت سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۰ (مبلغ ۵۵,۰۰۰ میلیارد تومان)

۱۲) ایجاد بستر قانونی لازم مبنی بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی

۱۳) پیش‌بینی واقع‌بینانه ردیف‌های منابع عمومی دولت و حذف ردیف‌های فاقد عملکرد طی سنوات اخیر

۱۴) اجتناب از درج عدد «یک» در جداول و پیوست‌های قانون بودجه سنواتی به استثنای موارد مربوط به ارقام دوبار منظور شده نظیر حقوق و مزایای کارکنان به منظور شفافیت و اعتباربخشی ارقام مندرج در بودجه

۱۵) اعطای اختیارات مرتبط با مولّدسازی دارایی‌های دولت به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها به ویژه در فروش و تبدیل  به احسن نمودن دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی

۱۶) پیش‌بینی برخی از ردیف‌های درآمدی در قالب درآمد استانی و حسب مورد اختصاص تمام یا قسمتی از آن به استان بمنظور ایجاد انگیزه در وصول و افزایش درآمدهای استانی برای تأمین اهداف مقنن در توسعه استان‌ها

 ب- مصارف

۱) تکلیف دولت مبنی بر ارائه جدولی همراه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مشتمل بر  سهم دولت، صندوق توسعه ملّی، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (برای خدمات عمومی) در توسعه و عمران کشور منطبق با دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFSM)

۲) تنفیذ حکم جزء (۷) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبنی بر الزام به درج اطلاعات طرح‌های توسعه مشارکت عمومی با بخش خصوصی در سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی

۳) ممنوعیت شروع طرح‌های جدید استانی به استثنای طرح‌هایی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴) اجازه تغییر کاربری طرح‌های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به منظور استفاده بهینه از طرح‌های نیمه تمام، راکد و بلااستفاده سایر دستگاه‌های اجرایی

۵) تسریع در بررسی و تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی توسط مجلس شورای اسلامی با هدف ساماندهی اجرای پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای در کشور

۶) اختصاص کل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی برای مصارف موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اجرای ماده (۲) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۵) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی

۷) اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح‌های خاتمه‌یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای (جمعی-خرجی) به قیمت روز اموال مذکور

۸) الزام دولت به اختصاص کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای مصارف تعیین شده در همان قانون و ممنوعیت اختصاص منابع تحقق یافته برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای

۹) ایجاد ساز و کار قانونی مناسب جهت تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه برای شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها

۱۰) اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور رفع خلاءهای قانونی

۱۱) اصلاح قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ (اعتبارات خارج از شمول)

۱۲) تسریع در بررسی و تصویب طرح «لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی» به منظور فراهم نمودن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور و افزایش نظارت مؤثر

۱۳) الزام دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام (راکد و رها شده) اعم از منابع بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت

۱۴) الحاق کل ردیف‌های متفرقه‌ دارای دستگاه متولی مشخص به جدول شماره (۷) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

ج- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

۱) واقعی نمودن بودجه شرکت‌های دولتی از طریق:

-افزایش پاسخگویی مجامع عمومی شرکت‌های دولتی نسبت به عملکرد شرکت‌های وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه و اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکت‌های بخش عمومی

-بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۵/۱۳۹۸ به منظور اصلاح فرآیند ارائه، بررسی و تصویب لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت با استفاده از اظهار نظر دیوان محاسبات کشور

۲) در اولویت قرار دادن بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های دولتی از جمله وام موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه، نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۳) پیش‌بینی ضمانت اجرای قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید

۴) ایجاد ساز و کار قانونی لازم مبنی بر اولویت پرداخت سهم شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سایر پرداخت‌های شرکت

۵) بازنگری در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ از حیث ساز و کار اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی

۶) الزام دولت به درج درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی

۷) شناسایی کل شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد می‌باشد و درج آن در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور دریافت به موقع سود سهم دولت

۸) شناسایی و احصای شرکت‌های دولتی که بودجه آنها در قانون درج نشده و الزام دولت به درج بودجه این شرکت‌ها در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

۹) الزام مجامع شرکت‌های دولتی مبنی بر اجرای مصوبات هیأت وزیران در راستای بند «و» ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکت‌های زیان‌ده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد و تسریع در تعیین تکلیف آنها

د- ایجاد شفافیت، ثبات رویه و ساختار نهادی

۱) ایجاد ساز و کار لازم به منظور اطمینان از بررسی جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سالانه توسط کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق مجلس

۲) الزام دولت به تنظیم و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر موارد زیر:

– اختصاص تمام منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، صرفاً برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و طرح‌های مطالعاتی

– درج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (نظیر اوراق مالی اسلامی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی لحاظ می‌گردد)، به تفکیک در جداول و پیوست‌های لایحه

۳) تکلیف دولت مبنی بر اصلاح ساختار و ایجاد تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه و نیز ساماندهی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع بند «هـ» تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸) در ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰

۴) تأکید بر ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی به همراه جدول بدهی‌های و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در اجرای بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

۵) تکلیف دولت مبنی بر ارائه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۴۰۰ با قانون برنامه ششم توسعه به ضمیمه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی

۶) اصلاح سازوکار تخصیص بودجه بر مبنای پیشرفت فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مطابق پیوست شماره (۴) قانون بودجه، موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

۷) ایجاد سازوکار قانونی لازم به منظور پاسخگو نمودن بانک‌ها به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری از محل جذب سپرده‌های استانی و همچنین تسهیلات تکلیفی سهم استان‌ها

۸) الزام به اختصاص ردیف بودجه ای تحت عنوان «منابع پیش‌بینی نشده» نظیر منابع صندوق توسعه ملّی اختصاص یافته به مقابله با کرونا و سیل

۹) اصلاح بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از حیث تفکیک اعتبارات مربوط به پیشگیری و پیش‌آگاهی از حوادث غیرمترقبه با سایر موارد مصرف ناظر بر هزینه‌های پس از وقوع حادثه

پیشنهادهای اصلاح ساختار بودجه با قابلیت اعمال در برنامه هفتم توسعه

۱) الزام دولت به ارائه لوایح بودجه سالانه به همراه گزارش تطبیق لایحه با قانون برنامه هفتم

۲) بررسی و رفع موانع استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و الزام دولت به پیاده سازی کامل زیرسیستم های آن از جمله ایجاد و استقرار سامانه بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی و مرتبط نمودن سامانه ها و ایجاد زیرساخت های اطلاعات تا پایان سال دوّم برنامه هفتم توسعه

۳) الزام دولت به شناسایی موانع اجرایی طرح جامع مالیاتی و ارائه گزارش آن به مجلس شورای اسلامی تا پایان شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ و پیش‌بینی احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام دولت به اجرای کامل طرح از سال اوّل برنامه

۴) واریز درآمدهای حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت های تابعه وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی جهت اهرمی کردن این منابع برای اشتغال و تولید

۵) بازنگری و اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی در بخش عمومی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، احکام برنامه های توسعه و شرح وظایف مندرج در قانون تشکیل آنها به منظور حذف دستگاهها، واحدها و فعالیت‌های موازی تا پایان برنامه هفتم

۶) تکلیف دولت به درج بودجه تمام بخش عمومی از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (نظیر شهرداری ها) و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها در بودجه کل کشور، تا پایان سال دوّم برنامه هفتم به منظور ارتقای شفافیت و جامعیت بودجه

۷) تدوین قانون واحد و جامع در اجرای اصل (۵۲) قانون اساسی به منظور مشخص نمودن اصول، چارچوب و ضوابط چگونگی تهیه و ارائه لوایح بودجه سالانه توسط دولت

۸) اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون «قانون برنامه و بودجه» و «قانون محاسبات عمومی» با توجه به اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و حسابداری بخش عمومی

۹) اصلاح ساختار سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور به منظور تمرکز پرداخت اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی صرفاً در خزانه‌داری کل کشور و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۰) تمرکز دریافت های دولت (اعم از ارزی و ریالی) در حسابهای خزانه داری کل کشور طبق اصل (۵۳) قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و حذف موارد استثناء

۱۱) ارائه ساز و کار لازم به منظور فروش نفت‌خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند (۱۳) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه پذیری درآمدهای نفت و گاز

۱۲) مکلّف نمودن بانک مرکزی به ایجاد زیرساخت های لازم برای انجام پرداخت‌های دستگاه های بخش عمومی از طریق حواله الکترونیکی بانک مرکزی

۱۳) الزام دولت به تهیه، تنظیم و تصویب اسناد آمایش منطقه‌ای و ملّی تا پایان سال اوّل برنامه و تنظیم بودجه سنواتی استانی بر اساس اسناد مصوب از سال دوّم برنامه

۱۴) الزام دولت به ارائه برنامه مشخص جهت توانمندسازی و پرداخت به موقع تعهدات صندوق های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته و الزام به کاهش سالانه ۲۰ درصد از کمک‌های دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، با تأدیه دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری از طریق واگذاری سهام دولت موافقت کرد.

به موجب این مصوبه، مبلغ تأدیه دیون دولت توسط سازمان خصوصی سازی و با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است.

قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این تصویب نامه مطابق آیین نامه اجرایی شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارایه نماید.

چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این مصوبه بیشتر گردد، حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت واگذاری تعدیلات لازم اعمال خواهد شد.

نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

همچنین از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام شرکت‌های یادشده متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد.

دولت همچنین در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام نمایند.

افزایش حقوق بازنشستگان موضوع این تبصره، باید به نحوی انجام گیرد که حقوق بازنشستگان هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود.

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف شدند معادل ریالی این مصوبه را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسایل مرتبط با خانواده عصر امروز(شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه که به مناسبت روز خانواده برگزار شد، با اشاره به مسایل و مشکلات مرتبط با تحریم ها و تبعات آثار کرونا در زندگی مردم، گفت: در این شرایط آنچه بیش از همه اهمیت دارد بالا بردن تاب آوری جامعه در مقابل فشارها است و نهادی که می تواند در افزایش تاب آوری جامعه بیش از همه موثر و تعیین کننده باشد نهاد خانواده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تقارن این جلسه با روز خانواده، اظهار داشت: خانواده در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیرگذار است و گرامیداشت روز خانواده فرصتی است که هم به اهمیت نهاد خانواده و هم به چالش ها و تهدیدات پیش روی آن بپردازیم.

جهانگیری افزود: از هر منظر که به نهاد خانواده توجه کنیم، خانواده نقشی متمایز و جایگاهی بسیار ارزشمند دارد و در فرهنگ دینی و ملی ما نیز توجهی جدی به نهاد خانواده وجود داشته و ایرانیان همواره به عنوان مردمی خانواده دوست و علاقمند به خانواده معروف بوده اند.

معاون اول رییس جمهور لازمه توسعه پایدار را صیانت از برخی شاخص های اصلی نظیر انسجام و همبستگی ملی دانست و افزود: هیچ نهادی نمی تواند به اندازه نهاد خانواده بر انسجام ملی و صیانت از همبستگی ملی تأثیرگذار باشد.

جهانگیری با اشاره به اینکه متأسفانه امروز سرمایه اجتماعی کشور با تهدیدات جدی مواجه است و شاهد شکاف و گسست نسلی در کشور هستیم، تصریح کرد: اگر نهاد و کانون خانواده آنطور که باید تقویت شود، قادر خواهد بود بسیاری از آسیب ها و گسست های اجتماعی را کاهش دهد.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه ایران با وجود فشارهای سنگین آمریکا و نیز تأثیرات و پیامدهای ناشی از کرونا همچنان با قوام و پایدار مانده است این است که نهاد خانواده در ایران از استحکام خوبی برخوردار است و این موضوع نقش تعیین کننده ای در تاب آوری جامعه داشته است.

جهانگیری با اشاره به اینکه دولت برنامه های خوبی را تاکنون در حوزه زنان و خانواده اجرا کرده است گفت: دولت در ساختار خود نیز معاونت امور زنان را به دلیل اهمیتی که نهاد خانواده دارد به معاونت امور زنان و خانواده تغییر داد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به سیاست های کلی خانواده ابلاغیه مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: هر کس این سیاست ها را مرور کند اذعان خواهد کرد که سیاست هایی جامع است که به همه ابعاد و مسایل مرتبط با نهاد خانواده توجه کرده است و دولت نیز تمامی بندهای این سیاست ها را به دستگاه های اجرایی مرتبط ابلاغ کرده تا اجرایی شوند.

جهانگیری اضافه کرد: متأسفانه برخی دستگاه های اجرایی آنطور که باید به وظایف خود در قبال سیاست های کلی خانواده عمل نکرده و یا گزارش های مربوطه را به موقع به معاونت امور زنان و خانواده ارائه نداده اند که حتماً باید به آنها تذکر داده شود و دستگاه هایی که عملکرد خوبی در این حوزه داشته اند نیز مورد تقدیر قرار گیرند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزیر ورزش و جوانان در خصوص عملکرد این دستگاه اجرایی برای ارائه مشاوره های ازدواج برای استحکام بخشی به خانواده گفت: وزارت ورزش و جوانان اقدامات خوبی را در راستای حمایت از جوانان متقاضی ازدواج به انجام رسانده و امیدوارم دستورالعمل لازم برای پرداخت تسهیلات ازدواج نیز هر چه زودتر در دولت نهایی و ابلاغ شود.

جهانگیری با تأکید بر لزوم تسهیل شرایط ازدواج افزود: همه باید به عنوان یک وظیفه حاکمیتی به دنبال تسهیل شرایط ازدواج جوانان باشیم تا ازدواج آسان در جامعه بیش از پیش ترویج شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده از مشارکت خیرین در امر ازدواج جوانان گفت: مردم در هر مقطعی که مسایل جامعه را به خوبی برای آنها توضیح دهیم، مشارکت جدی در رفع مشکلات دارند که نمونه آن در مدرسه سازی قابل مشاهده است که خیرین مدرسه ساز هر سال به اندازه دولت در این زمینه سرمایه گذاری می کنند.

جهانگیری با قدردانی از اقدامات انجام شده از سوی معاونت امور زنان و خانواده و سایر دستگاه های اجرایی در تدوین برنامه های مرتبط با خانواده، گفت: تدوین ۱۲ جلد کتاب مهارت های زندگی در خانواده اقدام بسیار خوبی است که با محوریت معاونت امور زنان و خانواده انجام شده و موضوعات مندرج در این کتاب ها نیز موضوعاتی مهم و اثرگذار در استحکام کانون خانواده هستند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت خانواده به ویژه درایام کرونا و دوران قرنطینه که اعضای خانواده بیش از مواقع دیگر در خانه حضور داشته اند، افزود: لازم است صدا و سیما اقدامات و برنامه های مرتبط با خانواده و جوانان را که از سوی وزارت ورزش و جوانان و معاونت امور زنان و خانواده تدوین شده در برنامه های خود منعکس کند تا جامعه بتواند از این مباحث استفاده مناسبی به ویژه در ایام کرونا داشته باشد.

جهانگیری همچنین با قدردانی از استانداران به خاطر اقدامات انجام شده در حوزه خانواده، زنان و جوانان گفت: تأثیر برنامه های مرتبط با خانواده نقش تعیین کننده ای در پیشرفت استان ها دارد و اگر استانداران تمرکز جدی بر این موضوعات داشته باشند، شاهد دستاوردهای هر چه بیشتر در این حوزه خواهیم بود.

معاون اول رییس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شکست آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کرد: مقامات دولت آمریکا با علم اینکه می دانستند نمی توانند نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل را با خود همسو کنند، قطعنامه پیشنهادی خود را در خصوص تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت مطرح کردند.

جهانگیری افزود: آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ همواره تلاش کرده است فضای ایران را برای سرمایه گذاران خارجی ناامن جلوه دهد و همواره موضوع ایران را در مجامع بین المللی زنده نگه دارد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: رییس جمهور آمریکا پیش از این نیز شخصاً در شورای امنیت سازمان ملل حضور یافته بود و علیه برجام سخنرانی کرد اما سخنان همه نمایندگان کشورهای عضو این شورا در مخالفت با مواضع آمریکا به دلیل خروج آمریکا از برجام بود.

جهانگیری از شکست روز گذشته آمریکا در تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان شکست سیاسی برای یکجانبه گرایی های آمریکا یاد کرد و گفت: اگر همین روند ادامه پیدا کند این شکست می تواند به شکست تحکم اقتصادی آمریکا در تحریم ایران نیز منجر شود و دولت ها و شرکت های خارجی به این نتیجه برسند که باید در برابر یکجانبه گرایی و تهدیدهای اقتصادی آمریکا بایستند.

در این جلسه معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز گزارشی از روند اجرای سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقویت و تکریم جامعه خانواده محور ارائه کرد.

معصومه ابتکار همچنین به تشریح اقدامات انجام شده در ارتباط با خانواده با مشارکت دستگاه های مختلف پرداخت و گزارشی از این اقدامات ارائه کرد که اهم آنها عبارتند از: تدوین ۳۱ سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده برای استان ها، تسهیل ازدواج موفق و آسان، تکریم سالمندان، ارتقاء سلامت به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزند آوری و پیشگیری از ‌آسیب های اجتماعی.

در این جلسه وزیر ورزش و جوانان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در جهت رفع موانع ازدواج و پرداخت تسهیلات ازدواج به جوانان ارائه کرد و گفت: وزارت ورزش و جوانان اقدامات موثری نظیر برگزاری کارگاه های آموزشی ازدواج و فعال کردن خیرین ازدواج برای تأمین هزینه های ازدواج و جهیزیه را انجام داده و همچنان در دستور کار خود دارند.

وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای سیاست های کلی خانواده و ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه ارائه کردند و به تشریح برنامه های در دست اجرای خود برای تقویت نهاد خانواده و کمک به تسهیل ازدواج جوانان پرداختند.

در این جلسه همچنین استانداران ایلام، فارس، کرمان و خراسان شمالی از طریق ویدئو کنفرانس گزارشی از وضعیت خانواده و زنان سرپرست خانوار در استان های خود ارائه کردند و به ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پرداختند.

آیین نامه پوشش بیمه سلامت خارجی‌های مقیم کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در جلسه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران و در راستای تکلیف قانونی مندرج در جزء (۵) بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور به تصویب رسید.

به موجب آیین نامه مذکور، کلیه افراد خارجی مقیم کشور به استثنای آن دسته از افراد خارجی که به موجب قوانین و مقررات مربوط دارای بیمه پایه سلامت از صندوق ها و سازمان ها و شرکت های بیمه گر هستند، مشمول این آیین نامه بوده و صندوق ها و سازمان ها و شرکت های بیمه گر موظف به ارسال اطلاعات مربوط به مشترکین بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور به وزارت کشور و سازمان بیمه سلامت ایران هستند.

دولت همچنین وزارت کشور را موظف کرد حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، با هماهنگی سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به تدوین ساز و کار مناسب جهت اطلاع رسانی در راستای افزایش سطح آگاهی مشمولین پوشش بیمه پایه سلامت موضوع این آیین نامه و مزایای آن اقدام نماید و سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است اطلاعات لازم در این خصوص را مطابق درخواست وزارت کشور در اختیار آن وزارتخانه قرار دهد.

مشمولین این آیین نامه مکلفند صد درصد حق سرانه بیمه خدمات درمانی را جهت برقراری پوشش بیمه سلامت اعضای خانوار به صورت ماهانه قبل از صدور بیمه نامه پرداخت نمایند. حق بیمه افراد آسیب پذیر مشمول این آیین نامه به صورت ۵۰ درصد از طریق یارانه دولت و ۵۰ درصد توسط خود فرد و یا در صورت تحقق از محل کمک های بین المللی برای پناهندگان گروهی تأمین می شود.

لازم به ذکر است نرخ حق سرانه بیمه پایه سلامت افراد مشمول موضوع این آیین نامه همه ساله در اجرای ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد سازمان بیمه سلامت و با همکاری وزارت کشور با رعایت ساز و کار مندرج در ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

هیئت وزیران همچنین به موجب این آیین نامه، وزارت کشور را موظف کرد نسبت به فراهم نمودن امکان احراز هویت از طریق شناسه واحد برخط کلیه بیمه شوندگان افراد خارجی مقیم برای سازمان، اقدامات لازم را انجام دهد.

بسته خدمتی سازمان برای مشمولین این آیین نامه در بخش سرپایی، بستری و بستری موقت مشابه سایر بیمه شدگان می باشد.

‌سفره معیشت بازنشستگان کوچک شده است/احتمال استیضاح وزیر کار

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه امروز برای تعیین حقوق و دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، گفت: رئیس جمهور باید شخصاً به وضعیت حقوق و دستمزد بازنشستگان و مستمری بگیران رسیدگی کند.

وی افزود: ساختار موجود نتوانسته به نفع بازنشستگان و مستمری بگیران عمل کند، در موقعیتی هستیم که اگر رئیس جمهور شخصاً ورود نکند نابسامانی‌های عمیقی رخ خواهد داد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه متاسفانه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نادیده گرفته شده و سفره معیشت بازنشستگان کوچک شده است، اظهار داشت: افزایش مستمری بازنشستگان باید بر اساس تورم رسمی کشور و حداقل سالی یک بار مورد توجه قرار گیرد. باید عقب ماندگی سال‌های گذشته نیز جبران شود.

مقتدایی تاکید کرد: حداقل مستمری سال جاری بازنشستگان طبق مصوبه کمیسیون تلفیق باید به میزان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود. طبق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حقوق و مزایای بازنشستگان نباید کمتر از کارمندان باشد.

وی گفت: در حال حاضر میزان مزایای بازنشستگان شامل حق بن، حق مسکن و حق اولاد کمتر از کارکنان است، اگر رئیس جمهور ورود نکند حقوق ملت ضایع می‌شود.

این نماینده مجلس یکی از مطالبات بازنشستگان را اجرای قانون متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان خواند و افزود: به استناد بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه که اسفند سال ۹۵ به تصویب مجلس رسیده است باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان انجام شود.

مقتدایی اظهار داشت: متاسفانه این قانون تاکنون اجرایی نشده، نکته کلیدی این است که اگر وزیر کار این مشکلات را در جلسات تصمیم گیری که روز شنبه و روزهای آینده برگزار می‌شود نادیده بگیرد مجلس از حقوق قانونی خود شامل استیضاح و سوال استفاده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور باید اهمیت موضوع را دریافته و معیشت بازنشستگان را مورد لحاظ قرار دهد و توصیه‌های فوری به وزیر کار داشته باشد، گفت: آقای رئیس جمهور الان باید به فریاد بازنشستگان برسید، موکلین ما مصرانه به دنبال این هستند که به حقوق از دست رفته خود دست یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی در نشست شورای مدیران این وزارت، دستیابی به جهش تولید را وظیفه‌ای دشوار دانست و افزود: توجه به تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و طرح‌های اقتصاد مقاومتی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری است.

وی با بیان این که تحقق شعار جهش تولید نیازمند تقویت و جهش در اراده است، تصریح کرد: لازم است همه زیربخش های تخصصی برای دستیابی به این هدف برنامه ریزی و با اهمیت دادن به نظام پیشنهادها و ایده پردازی برای انجام کارهای خلاقانه اقدام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی، توسعه و تقویت زنجیره‌های تولید بخش کشاورزی را از جمله راهکارهایی حل مشکلات بخش کشاورزی عنوان و تصریح کرد: در شرایط فشار تحریم‌ها باید بتوانیم بازار و تجارت جهانی محصولات کشاورزی را برای تصمیم سازی به طور مداوم رصد و پایش کنیم.
خاوازی اظهار کرد: مردم توقع دارند امنیت غذایی داشته باشند و تولید کننده ها نیز توقع دارند زمینه برای تولید و افزایش بهره وری برای آنان فراهم باشد، بنابراین لازم است همه برنامه ریزی ها بر اساس دانش و فناوری و تعادل بخشی به این دو اصل صورت بگیرد.

وزیر جهاد کشاورزی تصمیمات این وزارتخانه در دوره جدید را مبتنی بر خرد جمعی دانست و خاطرنشان کرد: اخلاق مداری، همدلی، مسئولیت پذیری، تعامل با نمایندگان مردم، هوشمند سازی ساختارها و تقابل با رانت و فساد در همه سطوح، سرلوحه اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است.