برچسب: قانون اساسی

  • ذوالنور از طرف «اکثریت قاطع ملت» صحبت کرده

    ذوالنور از طرف «اکثریت قاطع ملت» صحبت کرده

    اعتمادآنلاین| حجت‌الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی گفت: تاکنون برای مجلس شورای اسلامی براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، دو وظیفه قانون‌گزاری و نظارت می‌شناختیم (رأی اعتماد به وزرا و استیضاح هم بخشی از نظارت است) و حالا با این نوشته آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معلوم شد نمایندگان مجلس وظیفه سومی هم دارند که صدور حکم اعدام است!

    مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان روز چهارشنبه رئیس‌جمهور روحانی که با تشریح سیره امام حسن مجتبی علیه‌السلام گفت: آن حضرت به ما می‌آموزد که «مرد جنگ باشیم به روز جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح» در صفحه توئیتر خود خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «اگر برای توجیه مذاکره با دشمن، علت صلح امام حسن با معاویه را خواست اکثر مردم از امام ذکر می‌کنید! امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»

    افراد دیگری از همین طیف فکری واکنش‌های تندی به سخن رئیس‌جمهور روحانی نشان دادند و حتی کار را به اهانت و ناسزاگوئی به او هم رساندند که البته حرجی به آن‌ها نیست، ولی از یک نماینده مجلس آنهم با دو ویژگی مهم ریاست کمیسیون امنیت ملی و ملبس به لباس روحانیت بودن اینگونه عکس‌العمل نشان دادن بسیار دور از انتظار است. به آنچه آقای ذوالنوری در توئیتر نوشته‌اند، حداقل سه ایراد اساسی وارد است.

    اول آنکه در عین حال که انتقاد حق ایشان است و می‌توانند با دلیل و منطق سخن رئیس‌جمهور روحانی را مردود اعلام کنند، این درست نیست که حکم عزل و مجازات صادر کنند. عزل رئیس‌جمهور و محاکمه او راهکار قانونی دارد که باید طی شود و مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر نمایندگان مجلس درحال حاضر از این کار ناتوانند، به دنبال حل این مشکل باشند نه اینکه عجز خود از انجام این کار قانونی را با فریاد کشیدن بر سر رئیس‌جمهور نشان بدهند، آنهم رئیس کمیسیون امنیت ملی که لابد می‌داند این نوع برخورد‌ها با امنیت ملی در تضاد است.

    دوم آنکه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از طرف «اکثریت قاطع ملت» ایران، نظر داده که به چیزی کمتر از عزل و مجازات رئیس‌جمهور راضی نمی‌شوند. ایشان مدرک این نظرسنجی خود را ارائه نکرده‌اند و چه خوبست برای روشن شدن صحت ادعای خود، ترتیبی بدهند تا رسماً به آراء عمومی مراجعه شود و مردم آزادانه نظر بدهند که صلح می‌خواهند یا جنگ.

    سوم آنکه ایشان، خود را در جایگاه قاضی قرار داده و حکم اعدام رئیس‌جمهور را صادر نموده‌اند و مهم‌تر اینکه برای رهبری تعیین تکلیف کرده‌اند و خطاب به آقای روحانی نوشته‌اند «رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.»

    تاکنون برای مجلس شورای اسلامی براساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده، دو وظیفه قانون‌گزاری و نظارت می‌شناختیم (رأی اعتماد به وزرا و استیضاح هم بخشی از نظارت است) و حالا با این نوشته آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس معلوم شد نمایندگان مجلس وظیفه سومی هم دارند که صدور حکم اعدام است! بدین‌ترتیب، لابد باید قانون اساسی اصلاح شود و این وظیفه سوم هم به آن اضافه گردد. اگر به اصلاح قانون اساسی برای تأمین محتوای توئیت رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس رضایت داده نشود، لابد باید در صلاحیت این قبیل نمایندگان که در مجلس یازدهم کم نیستند، تجدیدنظر شود.

    منبع: انتخاب

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است

    شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است

    شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است

     

    به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

    حسن امجدیان پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست گفت: در همه نظام‌های انتخاباتی کاندیداها باید معیارها و مشخصه‌هایی را برای تصدی مناصب داشته باشند. این روال در قوانین انتخاباتی ما هم وجود دارد که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان باید این موضوع را بررسی کند.

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: متأسفانه گاهی اوقات موجب وهن است که افرادی صرفاً برای عرضه کردن و نشان دادن خود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند در حالی که هر کسی این قابلیت را ندارد.

    وی ادامه داد: قانون اساسی معیارهایی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و احراز این معیارها بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان سال ۹۶ در مصوبه‌ای معیارها را مجدداً تبیین کرد.

    امجدیان بیان کرد: بسیاری از افراد در انتخابات ثبت نام می‌کنند اما شورای نگهبان آنان را تأیید نمی‌کند چرا که محدودیت‌هایی برای حضور افراد در عرصه انتخابات وجود دارد که کاملاً درست است. اما اگر اجازه دهیم همه بتوانند ثبت نام کنند، مشکلاتی به وجود می‌آید و حتی شاید مجرم سیاسی و امنیتی و فردی کم سواد هم در انتخابات شرکت کند.

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است چرا که می‌گویند افراد باید خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند.

    وی ادامه داد: در کدام کشور به همه افراد اجازه داده می‌شود که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند؟

    امجدیان بیان کرد: مجلس به دنبال آن است که در قالب طرحی محدودیت‌هایی را برای حضور افراد در انتخابات اعمال کند که هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان با آن موافقت کند یا خیر. شورای نگهبان به وظایف خود در تأیید و رد صلاحیت کاندیداها به خوبی عمل کرده است.

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ادامه داد: بسیاری از ایرادات به این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور رفع شده است.

    وی گفت: قطعاً در صحن علنی مجلس هم نمایندگان پیشنهادات خود را برای تقویت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح خواهند کرد تا ابهامات و ایرادات طرح مرتفع شود.

    امجدیان اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید تقویت و ایرادات آن مرتفع شود تا طرحی پخته به شورای نگهبان ارسال شود.

    پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: ما جای شورای نگهبان نیستیم که بگوییم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تأیید یا رد می‌شود و باید منتظر بمانیم و نظر آنان را پس از مصوبه مجلس استماع کنیم.

     

    اخبار سیاسی |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • دخالت در امور داخلی ایران غیرقابل قبول است

    دخالت در امور داخلی ایران غیرقابل قبول است

    دخالت در امور داخلی ایران غیرقابل قبول است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپایی در شورای حقوق بشر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، اقدام اتحادیه اروپا در ارائه بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر را غیرقابل قبول می‌داند.

    وی ارائه این بیانیه با رویکردی گزینشی و بی پایه را فاقد ارزش و اعتبار دانست و آن را در مغایرت بنیادین با رهیافت ارتقایی حقوق بشر ارزیابی کرد.

    سخنگوی وزارت امور خارجه هر گونه سو استفاده از سازوکارهای حقوق بشری و دخالت در امور داخلی کشورمان را غیرقابل پذیرش دانست و تاکید کرد: این اتفاق جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در مقابل بزرگترین نقض‌های حقوق بشری خود و هم پیمانانشان بی تفاوت و ساکت هستند. آنان در فروش میلیاردها دلار سلاح برای کشتار مردم بی دفاع یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت می‌کنند. سرکوب معترضان، قتل سیاه‌پوستان، قتل‌عام اقلیت‌ها بویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای اتحادیه را اجرای قانون تلقی می‌نمایند، اما همزمان اجرای اقدامات قضائی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها را نقض حقوق بشر می‌نامند.

    خطیب زاده در ادامه افزود: این استاندارد دوگانه، نشان دهنده نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.

    سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان تصریح کرد: توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی، از اولویت‌های دائمی جمهوری اسلامی ایران بوده و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن دانسته است. در عین حال به برخی دول اروپایی که به دنبال طرح نیات خود در قالب اتحادیه اروپا هستند توصیه می‌نماید پیگیری برای بهبود حقوق بشر در میان خود و متحدین منطقه‌ای خود را در دستور کار جدی قرار دهند.

     

    اخبار سیاسی |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از مهرماه ابلاغ شد

    مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از مهرماه ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹، با تأدیه دیون دولت بابت تحقق متناسب سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری از طریق واگذاری سهام دولت موافقت کرد.

    به موجب این مصوبه، مبلغ تأدیه دیون دولت توسط سازمان خصوصی سازی و با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به ارزش تقریبی و تا سقف ۱۸۰ هزار میلیارد ریال است.

    قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این تصویب نامه مطابق آیین نامه اجرایی شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی سازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، قیمت سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارایه نماید.

    چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشد و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این مصوبه بیشتر گردد، حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت واگذاری تعدیلات لازم اعمال خواهد شد.

    نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

    همچنین از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، حقوق مالکانه سهام شرکت‌های یادشده متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد.

    دولت همچنین در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کرد علاوه بر افزایش امتیازات شغلی مندرج در آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش خود با ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش ماهه دوم ۱۳۹۹ اقدام نمایند.

    افزایش حقوق بازنشستگان موضوع این تبصره، باید به نحوی انجام گیرد که حقوق بازنشستگان هر طبقه بیش از میانگین دریافتی از محل حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت نشود.

    سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری نیز مکلف شدند معادل ریالی این مصوبه را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت نمایند.

     

    اخبار سیاسی |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • شورای نگهبان تا روزآخر کاری دولت‌ها و مجالس با آنها همکاری می‌کند

    شورای نگهبان تا روزآخر کاری دولت‌ها و مجالس با آنها همکاری می‌کند

    به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود با بیان اینکه سه‌شنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان برای بررسی «لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم» جلسه فوق‌العاده داشت، نوشت: علت فوق‌العاده بودن جلسه نیز این بود که در مصوبات دوفوریتی، شورای نگهبان زمان زیادی برای بررسی ندارد و باید ظرف مدت ۲۴ ساعت اظهارنظر کند.

    وی تاکید کرد: به طور کلی هدف دولت از لایحه فوق این است که شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت، بتوانند سرمایه‌های خرد تزریق شده به بازار بورس را جذب نموده و از این طریق فعالیت‌های خود را تقویت کنند و از طرف دیگر نیز سرمایه‌های مردم بدون نگرانی به سمت شرکت‌هایی هدایت شود که دارای فعالیت مفید اقتصادی هستند.

    عضو شورای نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: لذا بر اساس این مصوبه اولاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس که دولتی بوده و یا به نحوی دولت نسبت به آنها کنترل دارد، موظف شده‌اند تأمین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه را از محل افزایش سرمایه به روش صرف سهام با سلب حق تقدم از سهام‌داران و عرضه عمومی آن انجام دهند و ثانیاً شرکت‌های پذیرفته شده بورس یا فرابورس اعم دولتی و غیردولتی در صورتی که اقدام به افزایش سرمایه از طریق فوق نمایند، مشمول مشوق‌های مالیاتی خواهند شد.

    طحان نظیف به حضور «فرهاد دژپسند» در جلسه شورای نگهبان اشاره کرد و نوشت: در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه دو نفر از معاونین خود حضور پیدا کردند و با تبیین اهداف و ابعاد مختلف این لایحه، به ابهامات و سوالات اعضای شورای نگهبان نسبت به آن پاسخ دادند که از این جهت جلسه خوبی بود و باعث شد بسیاری از ابهامات در خصوص مصوبه مرتفع گردد.

    وی با بیان اینکه همچنین مقرر شد با عنایت به اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی در کشور بیش از پیش از این دست جلسات داشته باشیم، تاکید کرد: شورای نگهبان تا روز آخر خدمت دولت‌ها و مجالس از همکاری با آنها برای حل مسائل کشور دریغ نمی‌کند و از تعامل با نهادها استقبال می‌کند.

    عضو شورای نگهبان در پایان مطلب خود نوشت: پس از استماع نکات وزیر و معاونین وی، جلسه با حضور فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ادامه داشت و بعد از بحث و بررسی‌های فقهی و حقوقی، این لایحه را مغایر شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد؛ دستور بعدی نیز رسیدگی به «اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)» بود که بررسی آن هم به اتمام رسید.

    منبع : مهرنیوز

  • دشمنان به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان هستند

    دشمنان به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان هستند

    دشمنان به دنبال ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان هستند

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بعد از ظهر امروز(شنبه) در جلسه مربوط به موضوع وقف کوه دماوند تصریح کرد: هم مسئولان و هم افکار عمومی به درستی نسبت به هر گونه آسیب و دخل و تصرفی در منابع طبیعی و میراث ملی کشور حساسیت دارند و باید اقدامات موثر نسبت به رفع دغدغه ها و جلوگیری از آسیب دیدن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی انجام شود.

    جهانگیری با اشاره به حساسیت افکار عمومی نسبت به کوه دماوند به عنوان نماد هویت ملی گفت: خوشبختانه دیدگاه ها ونظرات امام‌خمینی(ره) و رهبرمعظم‌انقلاب و قانون اساسی و قوانین عادی کشور در خصوص وقف، انفال و محیط زیست روشن، شفاف و دقیق است و هیچ ابهامی در این ارتباط وجود ندارد.

    معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه همه دستگاه ها و مسئولان نسبت به فضاسازی های انجام شده در خصوص وقف کوه دماوند موضع گیری های خوبی انجام داده اند گفت: دولت همواره تمام تلاش خود را در جهت صیانت از میراث ملی و منابع طبیعی به کار بسته و درباره کوه دماوند نیز از هیچ اقدامی برای رفع دغدغه و نگرانی مردم فروگذار نخواهد کرد.

    جهانگیری با اشاره به هماهنگی همه دستگاه های کشور از نظر قانونی و اجرایی برای حفظ دماوند به عنوان میراث ملی کشور و انفال گفت: وظیفه حاکمیت است که از میراث عمومی و اسناد هویتی کشور همواره حراست کند.

    معاون اول رییس جمهور همچنین به جایگاه و اهمیت وقف در کشور پرداخت و با تأکید بر اینکه در هیچ کشوری موضوع وقف، کار خیر و احسان به همنوعان مانند ایران ارزشمند نیست، گفت: دشمنان کشور تلاش دارند تا از هر موضوعی برای القاء فاصله میان مردم و حاکمیت سوء استفاده کنند، بنابراین ضرورت دارد با اطلاع رسانی دقیق و شفاف با جریانی که به دنبال از بین بردن اعتماد میان مردم و مسئولان است با جدیت مقابله کرد و به افکار عمومی اطمینان داد که حاکمیت مدافع میراث فرهنگی و نمادهای هویتی ایرانیان است.

    در این جلسه که وزرای دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون حقوقی رییس جمهور و استاندار تهران نیز حضور داشتند، روسای سازمان اوقاف، سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صراحت تأکید کردند که کلیه اراضی محدوده کوه دماوند به عنوان انفال و به نام سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور است و مردم نباید نسبت به این مسأله دغدغه و نگرانی داشته باشند.

    همچنین در این جلسه پیرامون مسائل مرتبط با اراضی منابع طبیعی و اوقاف در منطقه «آق مشهد» بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید تا روسای سازمان اوقاف، سازمان جنگل ها و منابع طبیعی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشستی با تفکیک اراضی انفال از اوقاف در این باره تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند و نتیجه برای آگاهی عموم مردم ایران اطلاع رسانی نمایند.

    منبع : مهرنیوز

  • طرح‌های توسعه باید با رعایت مسایل زیست محیطی اجرا شود

    طرح‌های توسعه باید با رعایت مسایل زیست محیطی اجرا شود

    به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) در نشست با مدیران ارشد سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه مسئله محیط زیست از جمله مسائل بنیادین و ابرچالش‌های توسعه پایدار است، ‌ اظهار داشت: اگر چه در شرایط کنونی کشور با مسائل خطیر و مهم نظیر پر دامنه شدن شیوع کرونا، تحریم ظالمانه، محدودیت فروش نفت، کاهش بهای نفت و نتیجتاً کم شدن منابع اقتصادی و مالی دولت روبه‌روست اما همه اینها نمی‌تواند از اهمیت و اولویت مسائل محیط زیست برای امروز و آینده ایران کم کند.

    وی افزود: غالب اقتصاددانان کشور حتی پیش از وضعیت کنونی، چالش محیط زیست را در کنار شش چالش کاهش منابع آب، بیکاری، فساد اداری، مشکلات نظام تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، مسئله بانک‌ها و مسئله انسجام سیاسی و گفتگوی ملی از جمله ابرچالش‌های تاثیرگذار بر توسعه اقتصادی کشور می‌دانند.

    معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز می‌توان به وضوح دید که دامنه تأثیر این ابرچالش‌ها از اقتصاد فراتر رفته و چندوجهی و چند زمینه‌ای شده‌اند، تصریح کرد: نمی توان از تاثیر مسایل زیست محیطی نظیر تغییرات اقلیمی یا خشکسالی‌های موضعی و خشک شدن دریاچه‌هایی مثل ارومیه و هامون و غیره و یا گسترش ریزگردها در خوزستان و برخی استان‌های دیگر در حوزه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی چشم پوشید.

    جهانگیری با تاکید بر اجرای پیوست های زیست محیطی در اجرای طرح های توسعه، گفت: اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را به عنوان دارایی مشترک نسل امروز و فردا یک وظیفه همگانی می‌داند.

    وی به جایگاه محیط زیست در تحولات علمی و جنبش ها و فعالیت های مدنی اشاره کرد و افزود: سیاست‌ها و برنامه‌های زیست محیطی ما چه آنها که ناظر به نتایج عاجل و آنی هستند و چه آنها که ناظر به سیاست‌های بلند مدت‌اند باید با جامعیت، عقلانیت و سنجیدگی طراحی و اجرا شوند.

    منبع : مهرنیوز

  • روایت آقای حقوقدان از جزئیات جلسه قالیباف با اعضای شورای نگهبان

    روایت آقای حقوقدان از جزئیات جلسه قالیباف با اعضای شورای نگهبان

    هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به جزئیات جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره کرد.

    متن مطلب حقوقدان شورای نگهبان درباره جزئیات جلسه قالیباف با اعضای شورای نگهبان به شرح زیر است:

    چهارشنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان بود. از دستور جلسه شورا فقط فرصت رسیدگی به «طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات حکومتی و مجازات‌های بازدارنده)» رسید و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    همچنین در این جلسه میزبان رئیس محترم مجلس بودیم که ایشان مسائل و نکات اعضای شورای نگهبان را استماع کرد و سپس مواردی را نیز مطرح نمود. همان طور که می‌دانید فرآیند قانونگذاری با تقدیم طرح یا لایحه از مجلس آغاز و در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت پایان می‌یابد.

    تعامل و همکاری میان مجلس و شورا در بهبود کیفیت قانون‌گذاری و تسریع در تصویب مصوبات لازم و ضروری است و برگزاری چنین جلساتی – که از قبل نیز میان شورا با مجلس و سایر دستگاه‌ها سابقه داشته – به هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر در جهت حل مشکلات مردم می‌انجامد. در این جلسه من نیز چند نکته مطرح کردم: از آقای قالیباف خواستم، با توجه به شرایط کشور و تنگناهایی که مردم با آن مواجه هستند، مجلس یازدهم اولویت‌ اصلی در نظارت و تقنین را به اقتصاد و معیشت اختصاص داده و برای ایجاد زمینه‌ها و رفع موانع جهش تولید، اقدامات اساسی انجام دهد.

    همچنین بر اهتمام و انجام اقدامات لازم در خصوص اجرایی نمودن سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که سال گذشته ابلاغ شد، تاکید کردم.

    لزوم اصلاح قانون انتخابات هم مطلب دیگری بود که در این جلسه طرح کردم و با عنایت به تاکید همه کارشناسان، نخبگان و حتی عموم مردم، اولویت دادن فوری به آن را ضروری دانستم.

    اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و مجلس هم موضوع مهم دیگری بود که به آن اشاره کردم. با این توضیح که در اصلاح ساختار بودجه، علاوه بر اصلاح برخی رویکردهای فنی و اقتصادی نظیر عدم اتکاء به درآمد نفت و غیره، باید در حوزه حقوقی نیز اصلاحاتی صورت پذیرد مانند پرهیز از ذکر احکام غیربودجه‌ای در بودجه های سنواتی، شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی و غیره.

    موضوع دیگر، توجه به اهمیت بُعد نظارتی مجلس بود که در بیانات برخی دیگر از اعضا نیز مطرح شد. مجلس کارآمدتر مجلسی نیست که تعداد و حجم بیشتری قانون وضع نماید؛ چرا که قانون‌گذاری باید از خلال نظارت بگذرد تا اثربخش باشد و الا قانون‌گذاری بیشتر نه تنها راهگشا نیست بلکه گاهی به ابهام و تعارض بیشتر می‌انجامد. لذا تغییر رویکرد از تقنین به نظارت، مهم و حیاتی است. در انتها نیز به نوبه خود اعلام آمادگی کردم که چنانچه بضاعت کارشناسی داشته باشم، این توان را برای حل مشکلات مردم در اختیار مجلس محترم قرار دهم.

    ۲۷۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • اختیارات بیشتر به شوراهای شهر را در برنامه هفتم پیگیری می‌کنیم

    اختیارات بیشتر به شوراهای شهر را در برنامه هفتم پیگیری می‌کنیم

    به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه نشست شورای عالی استان‌ها و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت شوراها در اداره کشور، اظهار داشت: فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک فلسفه کاملاً جدید و روشنی است. فلسفه جمهوری اسلامی این است که باید اراده احکام الهی، اراده خدای متعال، مسئله توجه به دین و همچنین اراده مردم در اداره جامعه، اعمال شود.

    وی ادامه داد: این اتفاق در بخش‌هایی از کشور از جمله سیاست، امنیت و دفاع صورت پذیرفته است. از این رو ما یک حکمرانی مردمی-دینی در این بخش‌ها داریم.

    دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: متأسفانه عده‌ای به دلیل افکار، ارزش‌ها و باورهای غربی، اجازه نمی‌دهند که این حکمرانی مردمی کاملاً و به‌طور جامع، در فرهنگ و اقتصاد پیاده شود.

    رضایی افزود: یکی از نمادهای حکمرانی مردمی، شوراهای محلی و مدیریت محلی است. شوراهای شهر و روستا نمودی از همین حکمرانی مردمی بوده و قانون اساسی به صراحت جایگاه آنها را مشخص کرده است.

    وی عنوان کرد: ولی مسئولیت‌ها و اختیارات کاملی که باید به این شوراها و مدیریت محلی داده شود، داده نشده است. علت آن هم این است که عده‌ای نمی‌خواهند حکمرانی مردمی در این بخش از اداره کشور پیاده شود.

    دبیر مجمع تشخیص اضافه کرد: ما تلاش خواهیم کرد که انشاالله در سیاست‌های برنامه هفتم، این دیدگاه و نگاه را که اختیارات و مسئولیت‌های بیشتری به مدیریت‌های محلی و شوراهای شهر و روستا داده شود، پیگیری کنیم.

    رضایی تصریح کرد: اگر این موضوع اتفاق بیافتد، همانطور که ایران امروز موشک‌های نقطه‌زن تولید می‌کند، پهپادهای کشورمان از بسیاری از کشورها عبور می‌کند و رادار گریز هستند و همان اتفاقی که در سیاست، دفاع و امنیت رخ داده، در اداره شهر به این معنی که در رفاه و معیشت مردم و بهبود وضعیت مردم نیز اتفاق می‌افتد.

    وی خاطرنشان کرد: مشکلی که امروز ما داریم، کمبود منابع نیست، بلکه ضعف ساختارها و ضعف مدیریتی در بخش‌هایی از کشور وجود دارد. اگر این اتفاق بیافتد، رفاه و معیشت مردم بیشتر شده و خدمات شهری بهتر و بیشتری به مردم داده خواهد شد.

    منبع : مهرنیوز

  • دستیار «ظریف» بر لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر در یمن تاکید کرد

    دستیار «ظریف» بر لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر در یمن تاکید کرد

    دستیار «ظریف» بر لزوم برقراری آتش‌بس فراگیر در یمن تاکید کرد

     

    به گزارش خبرگزاری مهر،  در گفتگوی تلفنی «سرگی ورشنین»  معاون امور بین الملل وزیر خارجه روسیه و علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی، آخرین تحولات منطقه با محوریت سوریه و یمن مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.

    در این گفتگو، طرفین در خصوص آخرین تحولات یمن و همچنین تشدید بحران انسانی بعلت شیوع بیماری کرونا به گفتگو و رایزنی پرداخته و آمادگی خود را برای کمک به مردم رنج دیده یمن اعلام کردند.

    دو طرف همچنین لزوم حل و فصل سیاسی بحران یمن از طریق گفتگو های یمنی-یمنی را مورد تاکید قرار دادند.

    خاجی در این گفتگو بر لزوم برقراری آتش بس فراگیر، رفع محاصره و از سرگیری روند سیاسی تاکید کرد.

    در ادامه دو طرف در خصوص آخرین تحولات سوریه در صحنه سیاسی، میدانی، کمیته قانون اساسی و همچنین برگزاری نشست کشورهای ضامن روند آستانه به رایزنی پرداختند.

    در این گفتگو دو طرف از شرایط دشوار مردم سوریه و تشدید فشارهای وارده در نتیجه تحریم ها ابراز نگرانی کردند.

    دستیار ارشد وزیر امور خارجه با محکوم کردن تحریم های یکجانبه و ظالمانه تحمیل شده بر مردم سوریه، خواستار رفع تحریم ها و اقدامات ضروری جهت کاهش آلام مردم سوریه شد.

    منبع : مهرنیوز