برچسب: فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ دی ۱۳۹۹ و در راستای ایجاد شفافیت و تسریع در انجام وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از شرکت های نوپای حوزه فناوری اطلاعات، با اصلاح «آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا» موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است از طریق سازمان ها و شرکت های تابعه خود بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در صندوق پژوهش‌ و فناوری نوآفرین که با مأموریت توسعه شرکت های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخش غیردولتی تشکیل می شود، مشارکت نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فضای مجازی تأثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مؤلفه‌های کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد نماید.

لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضائیه اقدام نمود که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در ۴۲ ماده تدوین شده است.

این پیش نویس قانونی، مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را مقرر می‌کند.

مطابق این لایحه پیشنهادی، ارائه دهنده خدمات اطلاع رسانی رایانه‌ای عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که با راعایت قوانین مربوطه و با استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی نسبت به انجام خدمات “دسترسی”، “میزبانی یا مرکز ذخیره داده” و “ثبت نام دامنه” می‌پردازد.

کاربر و مشترک این خدمات نیز هر شخصی است که به موجب قرارداد از خدمات ارائه دهنده خدمات استفاده می‌کند، در صورتی که به موجب قرارداد نباشد، کاربر نامیده می‌شود.

حقوق کاربران و مشترکان در برابر ارائه‌دهندگان خدمات تعریف شده است. کلیه ارائه‌دهندگان خدمات موظفند آنها را از امکانات فنی و خدماتی که بر مبنای نرخ‌های مصوب ارائه می‌دهند، آگاه کنند. هم چنین، باید زمینه‌های متعارف آگاهی کاربران و مشترکان خود را از حقوق و وظایفی که به موجب این قانون برای آنها به وجود می‌آید، فراهم کنند. ارائه‌دهندگان خدمات از سوی دیگر موظفند حقوق مادی و معنوی اطلاعاتی را که مشترکان و کاربران مطابق این قانون یا قرارداد جهت اطلاع‌رسانی روی شبکه قرار می‌دهند، رعایت کنند.

بر اساس این لایحه، ارائه دهندگان خدمات فوق می‌توانند از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند و مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نمی‌شوند.

هم چنین، در راستای حفظ حریم ارتباطات خصوصی افراد در شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند با بکارگیری تجهیزات مناسب، ژیام ها و اطلاعات خصوصی را با حفظ تمامیت و محرمانه بودن آنها انتقال دهند.

علاوه بر این، جهت افزایش امنیت و سلامت ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند فناوری‌های رمزگذاری یا رمزنگاری مناسبی را در اختیار کاربران و مشترکان خود قرار دهند.

هم چنین، شنود، افشا، قطع یا ایجاد اختلال یا هرگونه تغییر در ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع رسانی یا اطلاعاتی که منجر به افشای ارتباطات خصوصی می‌شود فقط با دستور مقام ذی صلاح قضائی امکان پذیر است.

ضمناً ارائه دهندگان خدمات نمی‌توانند بدون مجوز قانونی یا رضایت کاربران و مشترکان به ارتباطات یا اطلاعات خصوصی ذخیره شده یا درحال انتقال آنه ا دسترسی یافته یا آنها را شنود نمایند.

در مقابل، کابران و مشترکان نیز موظفند بر مبنای قرارداد و حوزه مجاز خود به نحوی فعالیت کنند که در فعالیت ارائه دهندگان خدمات مذکور خللی ایجاد نکنند. هم چنین، موظف‌اند به ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات شخصی صحیحی ارائه دهند و همواره برای آنها امکان برقراری ارتباط با خود را فراهم کنند. در غیر این صورت مسئول عواقب ناشی از آن خواهند بود. در غیر این صورت، به مجازات اخلال کنندگان در سیستم‌های رایانه‌ای مندرج در قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای محکوم می‌شوند.

«اینترنت اشیاء» چیست و چه نیازی به قانونگذاری دارد؟

 

کامپیوترها دیگر الزاما به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم یعنی صفحه کلید، کیس و مانیتور نیستند. آنها در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های الکترونیکی و مودم‌ها در خانه و ابزارهای زندگی و محیط ما جاسازی شده‌اند. امروز، اینترنت را بیش از آن که بتوان اینترنتِ کامپیوترها دانست، باید اینترنت اشیاء نامید.

در همین ارتباط مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی در بولتنی با عنوان «اینترنت اشیاء: مقررات‌گذاری و مقایسه قوانین آن در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین» به این موضوع پرداخت که در ادامه به بخش‌هایی از آن اشاره می‌شود.

دوگانه «محرمانگی» و «امنیت» و ضرورت مقررات‌گذاری

از نگاه این پژوهش، تجربه کشورهای دیگر پیرامون مقررات‌گذاری این فناوری کمک شایانی به سیاستگذاران در این حوزه می‌کند تا بتوانند با اقداماتی مؤثر و کارآمد در این عرصه گام بردارند و حقوق مردم، امنیت و محرمانگی داده‌های شخصی آنها حفظ شود و همچنین کسب وکارها بتوانند در محیطی کاملا رقابت پذیر و غیرانحصاری ارزش‌آفرینی کنند.

از آنجایی که یکی از محرک های کلیدی اینترنت اشیاء، «داده» است و موفقیت اینترنت اشیاء در زمینه اتصال تجهیزات و کارآمدتر ساختن آنها، به دسترسی، ذخیره و پردازش داده وابسته است، حقوق اساسی مانند «محرمانگی» و «امنیت» از اولویت بسیار بالایی برای سیاستگذاران برخوردار است.

انجمن جهانی مخابرات نیز پنج حوزه اصلی را که باید توسط نهاد «رگولاتور» یا «مقررات‌گذار» مورد پوشش قرار گیرد پیشنهاد کرده‌است. صدور مجوز و مدیریت طیف، تعویض شبکه و رومینگ، شماره‌گذاری و آدرس‌دهی، فضای رقابتی، امنیت و حریم خصوصی پنج حوزه یاد شده‌اند.

همان طور که اشاره شد، در حوزه فناوری اینترنت اشیاء، حقوق اساسی مانند محرمانگی و امنیت از اولویت بسیار بالایی برخوردار است و ملاحظات اقتصادی در درجه دوم قرار دارند. اتحادیه اروپا روی برنامه‌هایی از جمله سیستم‌های صنعتی هوشمند (انقلاب صنعتی چهارم)، مالکیت و حفاظت داده در کلان داده و سرویس‌های الکترونیکی مانند سلامت الکترونیکی برای بازار دیجیتال تمرکز کرده‌است.

شرکت‌هایی که روی اینترنت اشیاء فعالیت دارند، داده را از چندین منبع جمع‌آوری و آنها را در شبکه ابری خود به منظور پردازش بیشتر ذخیره می‌کنند. این امر سبب ایجاد چالش‌ها و خطرات امنیتی و در نتیجه آسیب‌پذیری می‌شود.

به منظور دستیابی به حداکثر پتانسیل شبکه اینترنت اشیاء، لازم است تا چالش‌های قانونگذاری و امنیتی در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. پرداختن به این چالش‌ها و اطمینان از امنیت در محصولات و خدمات اینترنت اشیاء یک اولویت اساسی است.

صدور مجوز و مدیریت طیف امواج یکی از موضوعات مهم جهت اطمینان از وجود دسترسی و ظرفیت در ارتباطات اینترنت اشیاء است. دستگاه‌های اینترنت اشیاء بر مبنای نیازمندی‌ها و محدودیت منابع خود از مجموعه وسیعی از پروتکل‌های مختلف به منظور برقراری ارتباط استفاده می‌کنند.

حصول اطمینان از در دسترس بودن طیف امواج برای محدوده گسترده‌ای از کاربردهای اینترنت اشیاء در بُرد بلند و کوتاه، در باندهای فرکانسی مجوزدار و معاف از مجوز، چالش اصلی در رابطه با صدور مجوز و مدیریت طیف است. ازاین رو، راهکارهای پیشنهادی انجمن جهانی مخابرات در رابطه با صدور مجوز و مدیریت طیف عبارتند از: نظارت بر در دسترس بودن طیف برای ارتباطات بُرد بلند و کوتاه اینترنت اشیاء، ظرفیت شبکه بک هال، ترغیب به توسعه شبکه نسل چهارم تلفن همراه و استفاده از فناوری سلول کوچک.

از دیگر چالش‌ها در این زمینه می‌توان به چالش تعویض شبکه و رومینگ اشاره کرد که عبارت است از: نامناسب بودن اکانت ها و سیمکارت های شبکه تلفن همراه برای کاربران بزرگ ارتباطات دستگاه به دستگاه به جهت عدم توانایی تعویض شبکه، دستگاه های متحرک و دستگاه های ثابت در نواحی با پوشش ضعیف برای رومینگ. بنابراین، انجمن جهانی مخابرات راهکارهایی ازجمله توسعه واحد تجاری خاص ارتباطات دستگاه به دستگاه توسط اپراتورهای شبکه‌های موبایل با صدور صورتحساب متمرکز، مدیریت صحیح و انعقاد قرارداد رومینگ با اپراتورهای همسایه برای دستگاه‌های متحرک را توصیه می‌کند.

موضوع بعدی شماره گذاری و آدرس دهی است. ممکن است دستگاه‌های اینترنت اشیاء دارای یک آدرس ارتباطی یکتا و قابل مسیریابی (نیاز به یک پروتکل آدرس دهی بسیار بزرگ چون نسخه ششم پروتکل اینترنت) باشند. آدرسی که توسط یک گیت وی اختصاص داده می‌شود، اتصالات درون شبکه‌ای محدود را امکانپذیر می‌سازد و به منظور اشتراک گذاری داده از کنترل کننده‌های مجاور از قبیل کامپیوترهای شخصی، تلفن های همراه استفاده می‌کنند.

اما در مواردی که دستگاه ها باید در سطح جهانی (احتمالا از طریق اینترنت) در دسترس باشند، یک فضای آدرس‌دهی بزرگ جهت شناسایی هر یک از آنها به طور مجزا مورد نیاز است. چالش شماره گذاری و آدرس‌دهی، نیاز به وجود فضای آدرس‌دهی بسیار بزرگ برای اشیاء آدرس‌پذیر جهانی دارد که توسعه نسخه ششم پروتکل اینترنت توسط اپراتورها، سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی، راهکاری است که انجمن جهانی مخابرات برای این موضوع توصیه کرده‌است.

فناوری‌های اینترنت اشیاء احتمالا بر رقابت در بازارهای مختلف تأثیرات گوناگونی خواهند داشت. در کوتاه مدت، شرکت هایی که سیستم های اینترنت اشیاء را می پذیرند، اطلاعات بهتری درخصوص فرایندهای کسب وکار خواهند داشت. تقویت موقعیت شرکت های بزرگ به دلیل برخی از شرایط بازار اینترنت اشیاء و افزایش پتانسیل نگهداری مشتری، کاهش توانایی کاربر برای تغییر اپراتور به دلیل دسترسی محدود او به داده‌های خام و درک پیامدهای حریم خصوصی چند نمونه از چالش فضای رقابتی به شمار می‌آیند.

به این منظور انجمن جهانی مخابرات راهکارهایی ازجمله حصول اطمینان از توانایی رگولاتورهای فضای رقابتی جهت نظارت بر بازارهای اینترنت اشیاء در سوءاستفاده از موقعیت های غالب و ارائه سازوکارهای سازمانی برای بررسی مستمر از قوانین و مقررات جهت اثرگذاری بر روی فضای رقابتی اینترنت اشیاء را توصیه می‌کند.

همانطور که پیش از این اشاره شد، امنیت و حریم خصوصی دو موضوع قابل توجه در توسعه مقیاس بزرگ اینترنت اشیاء هستند. بدون امنیت کافی، مهاجمان می‌توانند به سیستم ها و شبکه های اینترنت اشیاء نفوذ و به راحتی به اطلاعات حساس شخصی کاربران دسترسی پیدا کنند.

امنیت دستگاه های اینترنت اشیاء نسبت به رایانه های شخصی مشکل‌تر است. تضمین امنیت و حریم خصوصی از آغاز فرایند طراحی سیستم های اینترنت اشیاء و تدوین مقررات مشترک توسط تمام ذینفعان جهت محافظت از امنیت و حریم شخصی تنها شماری از راهکارهایی به شمار می رود که  انجمن جهانی مخابرات برای جلوگیری از آن اندیشیده‌است.

در نهایت باید گفت که بررسی وضعیت مقررات‌گذاری اینترنت اشیاء در جهان نشان می‌دهد، درخصوص نهادی که مسئولیت قانونگذاری در این خصوص را برعهده دارد، دو طیف نظرات مختلف وجود دارد. بخش صنعت مخالف مداخله دولت در این زمینه است و قوانین عمومی مانند مقررات حفاظت از داده اتحادیه اروپا را کافی می‌داند. اما در مقابل، گروه های مدافع حریم خصوصی و دانشگاهیان معتقدند که مقررات ویژه اینترنت اشیاء مورد نیاز است تا اعتماد عمومی و همچنین اطمینان از بازار رقابتی را ایجاد کند.

همسنجی اینترنت اشیاء در اتحادیه اروپا، چین و آمریکا

تطبیق قوانین و مقررات در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین نشان می‌دهد بیشترین محدودیت‌های مقررات‌گذاری ارتباطی در اتحادیه اروپا پیش‌بینی شده‌است. در ایاالت متحده، تلاش برای جلوگیری از تنظیم قوانین غیرضروری و مقررات گذاری ایالتی غیرضروری، وجود دارد اما چین از مقررات بیشتری از آنچه در ایاالت متحده (هرچند کمتر از اتحادیه اروپا) برخوردار است.

باید توجه داشت که حجم مقررات‌گذاری الزاما به معنای تأثیر مقررات مختلف بر بازار اینترنت اشیاء نیست و این تأثیر را باید براساس متغیرهایی مانند هزینه توسعه، پیچیدگی زیرساخت فناوری و توافق‌های قراردادی، زمان ورود به بازار ارزیابی کرد.

در میان الزامات رگولاتوری اتحادیه اروپا، ایاالت متحده و چین، مواردی که به عنوان تأثیرگذارترین عوامل بر روی ارائه‌دهندگان اینترنت اشیاء شناخته شده‌اند، عبارتند از: حفظ حریم خصوصی، بیطرفانه بودن شبکه و عدم وجود یک نهاد انحصاری ارائه مجوز.

بنابراین پیشنهاد می‌شود موارد فوق به عنوان محورهای کلیدی در تنظیم مقررات اینترنت اشیاء در ایران مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی اظهار داشت: گمرک ایران، تبدیل به سازمانی الکترونیکی شده است که با حذف کاغذ از فرایندهای خود همه رویه‌ها، ازجمله مکاتبات، تشریفات گمرکی، مجوزها، پرداخت‌ها و کنترل‌ها را به صورت الکترونیکی دنبال می‌کند و در حال حاضر در صدد اجرای گمرک هوشمند برای حذف مداخلات انسانی و انجام امور محوله قانونی و هدایت ذینفعان و خدمات گیرندگان در مسیرگمرک هوشمند است.

سخنگوی گمرک ایران ادامه داد: در حال حاضر چندین پروژه هوشمند سازی گمرک به طور همزمان در حال انجام است که می‌توان به مجازی سازی هوشمند نظارت‌های گمرکی، با راه اندازی شبکه‌های اجتماعی فعالان اقتصادی و گمرک موبایل با هدف رونق تولید، تسهیل تجارت و توسعه صادرات کالا و خدمات اشاره کرد.

وی افزود: حرکت به سمت گمرک موبایل به منظور پوشش کلیه فرآیندها و تشریفات گمرکی و نیز به کار گیری بستر یکپارچه اطلاع رسانی و ایجاد شبکه گسترده فعالان و ذی نفعان مجاز اقتصادی از جمله راهکارهای نوین سیستم‌های اطلاعاتی گمرک در کشورهای پیشرفته جهان است که گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز به همین منظور با بکارگیری توان داخلی و دانش بومی نسبت به این امر خطیر اقدام کرده و فاز اول این موضوع در هفته دولت سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر با راه اندازی شبکه اجتماعی «ما» در حال پیگیری است.

لطیفی در خصوص عبور از شرایط کرونایی کشور در بهره مندی از سازمان الکترونیک گفت: با وجود بستر لازم در گمرک ایران و برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا نیز علاوه بر فراهم کردن دسترسی از راه دور، امکان اتصال مدیران و نیز کارکنان گمرک به سامانه‌های مرتبط سازمانی از طریق شبکه اجتماعی یاد شده فراهم شده است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک تصریح کرد: علاوه بر این گمرک ایران مجازی سازی را در فاز اول با پیاده سازی طرح کارشناس مجازی با توجه به سیاست کنترلی هوشمند و نیز توزیع عادلانه فعالیت‌های گمرکی و افزایش سرعت ترخیص کالا در دستور کار خود قرار داده و اقدام به یکسان سازی عملیات گمرکی و توزیع اتوماتیک اظهارنامه‌ها در کل کشور کرده است.

سخنگوی گمرک ایران در خصوص پروژه کارشناسان مجازی گمرک، افزود: برای هوشمند سازی فرآیند فوق و بهبود سطح کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان پاسخگویی کارشناسان مجازی از روش‌های داده کاوی برای ارجاع سند متناسب با تخصص کارشناسان استفاده شده و پیاده سازی آن در فاز اول در سامانه صورت گرفته و آماده بهره برداری در گمرکات اجرایی است.

لطیفی در خصوص بهره گیری از ابزارهای هوشمند برای کاهش مدیریت ریسک، اظهار داشت: بکارگیری مدیریت ریسک هوشمند و پویا و نیز اعتبارسنجی و بررسی ریسک اجتماعی و مالی و توسعه اظهارنامه‌های مسیر سبز به بیش از ۵۱ درصد در سال ۹۸ صورت پذیرفته است و در تلاش هستیم با این روش و قرار گرفتن ۶۵ درصد اظهار نامه‌ها در مسیر سبز باعث کاهش ایستایی و توقف کالا در گمرکات به منظور تسهیل تجارت باشیم و برای سرعت بخشی یسشتر به این امر راه اندازی مسیر آبی نیز در دست اقدام است.

وی در خصوص پروژه‌های دیگر گمرک در حوزه هوشمند سازی گفت: هوشمند سازی و پارامتریک کردن کامنت ها در سامانه جامع گمرکی برای تسریع در فرآیند رفع تعهدات ارزی (بانک مرکزی) پیاده سازی شد و در چندین گمرک از جمله گمرکات تهران، بندرامام، زاهدان و… عملیاتی شده است.

لطیفی در خصوص کنترل هوشمند کالا نیز افزود: بکارگیری کنترلهای نامحسوس و غیر مزاحم با استفاده از تجهیزات پلمب الکترونیک، ایکس ری، دوربین‌های مداربسته، راهبند و پلاک خوان و انتقال دیتاها به مرکز برای پردازش کالا و کنترل کالا در جاده‌های کشور از طریق پلمب الکترونیکی و آنتن‌های RFID برای تسهیل تشریفات، کنترل و فرآیند گمرکی با اتکا به نیروهای جوان و متعهد و استفاده از توان داخلی از دیگر اقدامات گمرک در زمینه هوشمندسازی است.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک از پیگیری و راه اندازی دروازه مشترک مجازی در سطح منطقه‌ای و بین المللی خبر داد و گفت: توسعه دروازه مشترک مجازی برای ایجاد ارتباطات در سطح منطقه‌ای و بین المللی و تبادل اطلاعات سیستمی با دستگاه‌های دخیل در فرآیند تجارت و سایر کشورها در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و بکارگیری هوشمند داده‌های بزرگ از طریق پنجره واحد ملی و بین المللی از دیگر اقدامات گمرک است.

سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت: علیرغم محدودیت‌های بین‎المللی مختلف ایجاد شده در طی سال‌های اخیر، اقدامات مؤثری در کشور طی دوره‌های مختلف برای بهبود زیرشاخص مورد بحث صورت پذیرفته است و در بازه زمانی سال‎ ۲۰۰۹ لغایت ۲۰۱۱ رشدی ۱۱ پله‎ای را در شاخص تجارت فرامرزی را شاهد بودیم.

وی افزود: با نگرشی واقع‎بینانه از وضعیت تجارت در سطح بین‎المللی و همچنین بررسی ظرفیت‌های ملی، برنامه‌های هدفمندی تدوین و طی سال‌های بعد اجرایی شد که دستاورد این اقدامات هدفمند در سال ۲۰۱۷ معادل یک پله، سال ۲۰۱۸ معادل چهار پله و در سال ۲۰۱۹ نظاره‎گر رشدی ۴۵ پله‎ای و در سال ۲۰۲۰ بدون تغییر امتیاز و با حفظ شرایط با کاهش ۲ رتبه‌ای در این زیرشاخص مواجه بودیم که بیشترین رشد را در مدت ده سال گذشته در سال ۲۰۱۹ شاهد بودیم.

لطیفی توضیح داد: میزان تغییر زیرشاخص مورد بحث در آخرین گزارش، بیشترین رشد را طی ده سال گذشته دارا بوده و همچنین متن قابل استناد درگزارش با مضمون «جمهوری اسلامی ایران تجارت را به دلیل تقویت پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی قوت بخشیده است.» مبیّن اقدامات مؤثر گمرک جمهوری اسلامی ایران در تسهیل فرآیند تجارت خارجی کشور متناسب با ظرفیت‌ها و منابع تخصیصی است.

وی با اشاره به تغییرات محسوس در عملیات گمرکی گفت: در رویه صادرات در مؤلفه زمان صرف شده از ۷ روز به یک روز و در مؤلفه هزینه ۳۱ درصد بهبود را تجربه کرده‎ایم. همچنین این مقادیر در رویه واردات نیز به ترتیب در زمان از ۲۴ روز به ۴روز و در هزینه ۱۲ درصد را بیان می‌کند.

لطیفی در خصوص نتایج اقدامات گمرک در گزارش‌های بین المللی توضیح داد: همچنین بهبود عملکرد گمرک در دو گزارش جهانی دیگر یعنی شاخص عملکردی لجستیک و شاخص رقابت پذیری منتشر شده نیز از دیگر نتایج مؤثر و قابل ذکر است. بدین ترتیب شاخص عملکردی لجستیک که توسط بانک جهانی منتشر شده زیر شاخص کارآیی فرایندهای ترخیص کالا از رتبه ۱۱۰ در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۷۱ در سال ۲۰۱۸ ارتقا پیدا کرده که با رشدی معادل ۳۹ پله‌ای همراه بوده است.

وی افزود: همچنین در گزارش شاخص رقابت پذیری سال ۲۰۱۸ میلادی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، گمرک ایران در زیر شاخص ترخیص کالا با ارتقا جایگاه از رتبه ۹۹ در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۷۱ در سال ۲۰۱۸ توانست به ۲۸ پله صعود دست یابد که نشانگر نتایج اقدامات مؤثر و مثبت گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقا و بهبود تجارت بین الملل بوده است که با اجرای پروژه‌های هوشمند سازی در گمرک علاوه بر تسهیل تجارت، امکان کنترل و نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌کند.

آیین‌نامه اختصاص اعتبار حمایت از سرمایه‌گذاری توسعه فناوری اطلاعات ابلاغ شد

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه‌گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را ابلاغ کرد.

با تصویب هیات وزیران در جلسه یازدهم خرداد ۱۳۹۹، اعتبارات موضوع این آیین نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره وری آخرین وضعیت بهره‌وری بخش ICT با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی شد.

ابتدای این جلسه که به صورت وبینار برگزار شد، موثقی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و رئیس کمیته بهره‌وری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو در حوزه بهره‌وری دستگاه را ارائه کرد.

در ادامه، فاطمه پهلوانی ضمن تبیین مفهوم بهره‌وری در ساختار اداری و اقتصادی کشور و توضیح لزوم توجه به این مفهوم جامع و فراگیر در سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی برای دستیابی به اهداف مصرح در اسناد و قوانین بالادستی، آخرین اطلاعات و داده‌های مربوط به وضعیت بهره‌وری در سطح کلان، بخش‌های اقتصادی و مقایسه‌های منطقه‌ای را ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، بخش ICT علیرغم دستیابی به رشد متوسط ۸.۴ درصد بهره‌وری کل عوامل تولید در دو سال نخست برنامه ششم که فراتر از میزان ۶.۵ درصد هدفگذاری شده برای این بخش بود، با کاهش میزان نهاده‌ها همراه بوده که این امر به ویژه با توجه به اهمیت این حوزه در ارتقای بهره‌وری کل اقتصاد قابل توجه و نیازمند ارائه راهکار مناسب است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن توجه ویژه به این نکته، دستور بررسی موضوع و آمار و اطلاعات مربوطه که نمایانگر روند کاهشی سرمایه‌گذاری در بخش ICT است را صادر و از کمیته بهره‌وری دستگاه خواست تا با تعامل و همراهی بیشتر با سازمان ملی بهره‌وری ایران، خلاءهای آماری مراکز تولید داده در کشور را بررسی کنند.

نقش قابل توجه حوزه فناوری اطلاعات در ارتقای بهره‌وری اقتصاد و اهداف پیش‌بینی شده برای رشد ارزش افزوده و بهره‌وری بخش ICT در قانون برنامه ششم توسعه، اهمیت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دقیق در بهبود عملکرد بهره‌وری دستگاه و بخش متبوع را آشکار می‌کند.

در پایان بهروز محمودی سرپرست معاونت راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران شرح مختصری از گام‌های ده‌گانه راهنمای اجرایی ماده (۵) برنامه ششم، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص و برنامه‌های پیش روی سازمان برای راهبری دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور نیل به اهداف این ماده قانونی و بند (د) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ارائه کرد.

بورس از فاز ریزش خارج شد/ شاخص به کدام سمت می‌رود؟

 

به گزارش روز سه‌شنبه نشریه « ال اسپانیول »، فراگیری کروناویروس در سراسر جهان و تاثیر منفی آن بر تولید قطعات و منابع موجب شده تا شرکت‌های فناوری و ارتباطات اسپانیا احساس خطر کنند.
با وجود اینکه شرکت‌های فعال اسپانیا همچنان بر لزوم حفظ آرامش تاکید دارند اما شرکت اپل نیز هفته گذشته از افت سوددهی پیش‌بینی شده خود به دلیل تعطیلی کارخانه‌های چینی خبر داد.

به نوشته ال اسپانیول، شرکت‌های فناوری اطلاعات این کشور در شرایط نگران کننده موجود اعلام کردند که در صورت توقف فعالیت کارخانه‌های چینی، حداکثر تا دو یا سه ماه آینده از نظر تامین قطعات مشکلی نخواهند داشت و پس از آن شرایط حادتر می‌شود.

مشکل اسپانیا در بخش فناوری به دلیل وابستگی شدید به کارخانه‌های چینی است زیرا بیشتر آنها در نزدیکی شهر شنژن یکی از کانون‌های اصلی کروناویروس در جنوب شرقی چین قرار دارند.
اسپانیا بدون قطعات صادراتی چین قادر به تولید هیچ محصولی نخواهد بود.

شیوع کرونا در ایتالیا و هم مرز بودن این کشور با اسپانیا موجب نگرانی دو چندان این کشور شده است. بیش از ۲۰۰ مورد شیوع ویروس کرونا در ایتالیا شناسایی و هفت مورد مرگ نیز در این کشور بر اثر ابتلا به این بیماری گزارش شده است. شهرهای واقع در مناطق ونتو و لمباردی در حالت قرنطینه قرار گرفته‌اند و محدودیت‌هایی در مورد بیش از ۵۰ هزار نفر از ساکنان مناطقی خاص که ورود و خروج به آن ممنوع شده، اعمال شده است.

سومین مورد ابتلا به ویروس کرونا که یک توریست ایتالیایی است در جزیره تنریفه اسپانیا تائید شد. پیش از این دو بیمار مبتلا در شهرهای گومرا و مایورکا نیز شناسایی شدند.
پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا بعدازظهر امروز (سه‌شنبه ۶ اسفندماه) با حضور مقام‌های این کشور برای بررسی راهکارهای مقابله وکنترل کرونا تشکیل جلسه خواهد داد.۲۰۲۳

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شایعات در حوزه بیماری کرونا دلیلی شد بر اینکه ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری حمایت از شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزار و تولید محتوا را در اولویت کاری خود قرار دهد.

ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که یکی از وظایف خود را حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری در حوزه آی‌تی تعیین کرده است، با شروع همه‌گیری ویروس کرونا در کشور با هدف ورود به «عزم ملی مبارزه با بیماری کرونا»، حمایت‌های جدی خود از دانش‌بنیان‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و نرم افزار و تولید محتوا را در خط مقدم اولویت‌های خود قرار داده است.

«با کمک زیست بوم فناوری و نوآوری کرونا را شکست می‌دهیم»، عنوان فراخوانی است که قصد دارد با هم افزایی فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری گامی قدرتمند و هم افزا در کمک به مردم و جامعه برای مبارزه با ویروس جدید کرونا با کمک توانمندی دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ ها بردارد. این فراخوان تلاش می‌کند با استفاده از این ظرفیت علمی و فناورانه و نوآورانه موجود در کشور گام‌های جدی برای مبارزه با این بیماری برداشته شود.

آیا سامانه مقابله با کرونا بدافزار است؟

 

سامانه ملی مقابله با کرونا به نشانی اینترنتی ac۱۹.ir از اواسط اسفند جاری برای تشخیص احتمال ابتلای مردم به ویروس کرونا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طراحی شد و در نسخه های اندروید نیز توسعه یافت.

کاربران می‌توانند با ثبت‌ شماره تلفن همراه خود در این برنامه کاربردی (اپلکیشن) عضو شوند و با دسترسی به بخش تست سنجش احتمال ابتلا به کرونا، پیش از مراجعه به مراکز درمانی از وضعیت سلامت خود مطلع شوند و به این تصمیم بالینی برسند که آیا نیاز یه مراجعه به پزشک و مراکز درمانی دارند یا نه.

همچنین این سامانه بخش های دیگری مانند اخبار سلامتی، آموزش های بهداشتی،‌اطلاعیه های بهداشتی، مراکز درمانی و شایعات کرونایی دارد و در آن آمار رسمی مبتلایان به کرونا، بهبود یافتگان و فوت‌شدگان نمایش داده می‌شود.

درحالیکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییت های خود از عضویت حدود سه و نیم میلیون کاربر در این سامانه خبر داد اما مقاله هایی جنجال برانگیزی درباره این سامانه منتشر شد و شرکت گوگل نیز برنامه کاربردی مبتنی بر اندروید آن را از فروشگاه رسمی پلی استور حذف کرد.

مرکز ‘آپا’ (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای) دانشگاه صنعتی اصفهان روز شنبه با انتشار گزارشی به بررسی این موضوع پرداخت.

در این گزارش آمده است: ” انتشار مقاله‌ای در مورد جاسوسی بودن برنامه سامانه ملی مقابله با کرونا، بسیاری از کاربران را در کشور نگران حریم خصوصی افراد کرد. رسانه امنیتی ZDNet به کمک کارشناس تحلیل بدافزار اندرویدی ESET این ادعا را بررسی و رفتارهای برنامه را تحلیل کردند.

کرونا اکنون به یک بحران جهانی تبدیل شده و بسیاری از جنبه‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است. فناوری اطلاعات در این بحران می‌تواند گره‌های زیادی از مشکلات باز کند. یکی از این تلاش‌ها برای مبارزه با بحران کرونا در کشور سامانه ملی مقابله با کرونا ویروس به آدرس https://ac۱۹.ir/‎ بود که با ارایه اطلاعاتی در مورد این بیماری و یک سنجش اولیه در مورد نشانه‌های بیماری در تلاش است که نگرانی‌های افراد از ابتلا به این بیماری و کاهش داده و راهنمایی‌های لازم را به آن‌ها ارایه کند.

اما این همه اطلاعات در مورد سامانه ملی مبارزه با کرونا نیست. هفته گذشته با رونمایی از این سامانه و نسخه اندرویدی آن، نگرانی‌هایی در مورد نقض حریم خصوصی کاربران توسط این برنامه اندرویدی مطرح شد. انتشار یک مقاله در این باره در شبکه‌های اجتماعی این ادعا را در مورد جاسوسی کردن از کاربران ایرانی توسط این برنامه مطرح کرد. حذف این برنامه از گوگل‌پلی نیز درستی این ادعا را تقویت می‌ کرد.

اما رسانه امنیتی ZDNet با کمک کارشناسان تحلیل بدافزار شرکت امنیتی ESET این ادعا در مورد جاسوسی بودن برنامه رسمی تشخیص کرونای ایران را بررسی کرده است. ZDNet با کمک لوییز استفانکو، کارشناس تحلیل بدافزارهای اندرویدی شرکت ESET به بررسی رفتارهای مخاطره‌آمیز و جاسوسی این برنامه اندرویدی پرداخته است.

استفانکو پس از بررسی‌های انجام شده روی فایل apk این برنامه گفت که این برنامه یک بدافزار، تروجان و یا جاسوس‌افزار نیست.

متاسفانه گوگل به صورت رسمی دلیل حذف این برنامه از گوگل‌پلی را اعلام نکرد ولی افرادی که با قوانین گوگل آشنا هستند می‌گویند احتمالا گوگل به دلیل فهم اشتباه از نام و ادعای این برنامه در مورد بیماری کووید ۱۹ آن را حذف کرده است. به نظر می‌رسد از نام و توضیحات این برنامه گوگل تصور کرده که برنامه ادعای تشخیص بیماری کووید ۱۹ را دارد، که در برنامه موبایل امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل برنامه را از گوگل‌پلی حذف کرد.

این برنامه که با نام AC۱۹ منتشر شده، علاوه بر گوگل‌پلی روی وب‌سایت این سامانه و بازارهای اندرویدی دیگر نیز منتشر شده است. پس از انتشار این برنامه وزارت بهداشت ایران با ارسال پیامک انبوه برای شهروندان این کشور درخواست کرد که این برنامه را روی دستگاه اندرویدی خود نصب کنند تا اگر علایم مشکوک به کرونا را دارند شناسایی شوند.

این برنامه کاربران را با استفاده از شماره موبایل آن‌ها ثبت نام کرده و پس از ثبت‌نام از کاربران سوالاتی در مورد علایم بالینی افراد می‌پرسد. این سوالات برای تشخیص افراد مشکوک به کرونا و همچنین جلوگیری از مراجعه بالای افراد به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به دلیل نگرانی از ابتلا به کرونا پرسیده می‌شود”.

در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه این برنامه تقاضای دسترسی به موقعیت مکانی کاربر و امکان ارسال اطلاعات مکانی فرد به سرور برنامه را دارد،‌ تصریح شده است: ” لوییز استفانکو معتقد است که AC۱۹ هیچ رفتار مشکوکی نداشته و درخواست برنامه برای موقعیت مکانی یک درخواست عادی مانند بسیاری از برنامه‌های دیگر است. همچنین استفانکو اشاره کرد که چنین درخواستی از یک برنامه مرتبط با مسایل پزشکی کاملا نرمال بوده و درخواست غیرمعقولی نیست.

همچنین به نظر می‌رسد حذف این برنامه از روی گوگل‌پلی به دلیل محتوای مرتبط با کووید ۱۹ سخت‌گیرانه بوده است. البته این روزها بسیاری از شرکت‌های فناوری اطلاعات مانند اپل، فیس‌بوک و گوگل که بازارهای برنامه‌های کاربردی و پلت‌فرم‌های تبلیغاتی دارند به شدت با محتواهای نادرست در مورد کرونا، بخصوص برنامه‌هایی که ادعای سرویس‌های تشخیص، درمان‌ها و توصیه‌های بی‌پایه و اساس و یا دیگر محتواهای نامناسب و غلط برخورد می‌کنند.

بر اساس توییت‌های وزیر ارتباطات ایران، محمدجواد آذری جهرمی، سه و نیم میلیون کاربر این برنامه را روی دستگاه‌های خود نصب کرده‌اند و نتیجه آن نمودارهای تحلیلی است که از خروجی این سامانه در مورد شیوع بیماری در نواحی مختلف کشور منتشر شده است”.

مرکز آپا دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان یک مرکز امداد امنیت رایانه‌ای، فعالیت خود را در زمینه ارائه سرویس مدیریت حوادث امنیتی و آسیب‌پذیری‌ های شبکه، از سال ۱۳۸۶ در این دانشگاه آغاز کرده است.

وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی بیست و یکم اسفند امسال سامانه salamat.gov.ir  را نیز برای غربالگری الکترونیکی ویروس کرونا معرفی کرد.

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا تا ظهر شنبه بیست و چهارم اسفند ۱۲ هزار و ۷۲۹ نفر اعلام شد که تا کنون از بین آنها ۶۱۱ تَن فوت کردند.