برچسب: فرامرز توفیقی

افزایش حق مسکن کارگران بایداز فروردین اعمال شود

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد حق مسکن کارگران اظهار داشت: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد؛ فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم الاجرا است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اما اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است؛ که مغایر با روح سه جانبه گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است؛ این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته جمعی و نوعی دهن کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی وزیر تعاون در مقابل تلویزیون اعلام می‌کند که توانستیم با این مؤلفه‌ها حداقل دستمزد را به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانیم معنایش این است که باید از اول امسال اعمال شود.

توفیقی گفت: وقتی ما به التفاوت سه ماه پرداخت نشود، در واقع به منزله برداشت ۶۰۰ هزار تومان از حقوق کارگر است. کارگر قرار بود در این یک سال ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از افزایش حق مسکن، دریافتی داشته باشد وقتی ۶۰۰ هزار تومان کسر می‌شود کلاً یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌ماند و در صورت تقسیم بر ۱۲ ماه سال، کلاً ماهی ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. یعنی به همین راحتی ۵۰ هزار تومان از سفره کارگران برداشت شد.

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: اگر قرار باشد ۱۴ میلیون بیمه شده مستقیم را ضرب در ۵۰ هزار تومان کنیم ماهانه ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود یعنی ماهانه چنین رقمی از سفره جامعه کارگری برداشته می‌شود.

وی افزود: وزیر کار باید پاسخ دهد که چرا مطابق مصوبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن برخورد نکرده است.

تصویر نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار اعلام نشده است

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار، اظهار داشت: تا به این لحظه خبری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر زمان تشکیل جلسه شورای عالی کار به ما اعلام نشده است.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در دعوت نامه‌ای که ارسال شده بود، موضوع حق مسکن مورد اشاره قرار گرفته بود اما در جلسه معمولاً آیتم‌های دیگر نیز مطرح می‌شود. در بخشنامه مزد ۹۹، در دو بند ۸ و ۹ ذکر شد که شورای عالی کار برای تقسیم بندی افزایش آیتم‌های مزدی و حق مسکن می‌تواند مجدد تشکیل جلسه دهد که ما این دو مورد را در جلسه پیگیری خواهیم کرد.

سایر مؤلفه‌های مزدی، در همه بنگاه‌ها پرداخت نمی‌شود

وی ادامه داد: افزایش حق مسکن خوب است اما به شرطی که یک سیستم پایش برای لازم الاجرا کردن آن در همه بنگاه‌ها داشته باشیم. مؤلفه‌های مزدی در همه بنگاه‌ها اجرا نمی‌شود کما اینکه یک بررسی میدانی انجام دادیم و مشخص شد در برخی بنگاهها بن خواروبار، بن کارگر و حتی حق اولاد هم پرداخت نمی‌شود چه برسد به حق مسکن.

توفیقی تصریح کرد: از این رو اعتقاد داریم اگر قرار است بهبودی در معیشت کارگران ایجاد شود، باید روی پایه مزد اعمال شود که همه جا قابلیت اجرایی دارد. در بنگاه‌های متوسط گاهی و در بنگاه‌های کوچک عموماً فقط حداقل مزد برای واریز حقوق مدنظر قرار می‌گیرد و سایر مؤلفه‌های مزدی مدنظر قرار نمی‌گیرند.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: بنابراین وقتی مطالبه کارگران، افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم (طبق ماده ۴۱ قانون کار) است، نمی‌توان با افزایش حق مسکن، این مطالبه را نادیده گرفت.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد جلسه چهارشنبه شورای عالی کار در مورد حق مسکن کارگران، اظهار داشت: اگر قرار باشد بحث عدالت دستمزدی را بخواهند با حق مسکن کارگری حل و فصل کنند، نمایندگان کارگری این مصوبه را هم امضا نخواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سال‌های متمادی است حق طبیعی کارگران در تأمین هزینه‌های معیشت به دلیل منصفانه نبودن دستمزد نادیده گرفته شده است؛ و بهانه‌های مختلفی همچون اجرای هدفمندی یارانه، بالا و پایین شدن نرخ حامل‌های انرژی و ارز و … برای آن مطرح بود؛ حالا هم کرونا تبدیل به بهانه جدید شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ شاهد بالاترین نرخ طلاق و پایین‌ترین نرخ ازدواج و زاد ولد بودیم، سرکوب دستمزد یکی از عوامل بروز چنین مسائلی است.

توفیقی گفت: ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده مستقیم و ۳ میلیون شاغل غیرمستقیم داریم یعنی سه پنجم کشور کارگر محسوب می‌شوند و این وضع معیشت و درآمد آنهاست.

این فعال کارگری افزود: از بن خواروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می‌شود در حالی که در کارگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی‌شود حال حق مسکن را می‌خواهند افزایش دهند که روی مجموع دریافتی کارگران تأثیر چندانی ندارد.

وی ادامه داد: عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی‌توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست.

توفیقی تصریح کرد: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.