برچسب: فرار مالیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده در گفت و گو با شبکه خبر در مورد دریافت اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از دستگاه‌های مختلف نیز، گفت: بانک مرکزی باید اطلاعات تراکنش‌ها را از طریق بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی بدهد. تاکنون سعی شده ارتباط وب سرویس برقرار شود اما هنوز موفق نشده ایم آنطور که در نظر داریم، اطلاعات را در اختیار بگیریم. این اطلاعات شامل تراکنش فعالان اقتصادی و تفکیک اطلاعاتی آنها می‌شود.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اخیراً مکاتبه‌ای با تمامی سازمان‌هایی که مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند انجام داده ایم و باید هر چه سریع‌تر اطلاعات را در قالب وب سرویس در اختیار ما قرار دهند؛ اگر این اتفاق نیفتد، علی رغم اینکه متخلف محسوب می‌شوند و باید ضرر وارده به سازمان را جبرانن کنند، این مساله از سال ۹۵ جرم تلقی می‌شود و قابلیت پیگرد قانونی را در دستگاه قضا دارد.

علیزاده افزود: حداقل یک سال است که به دنبال برقراری اتصال برخط هستیم اما تاکنون این امر محقق نشده، اما الان حداکثر ددلاین تعیین شده برای ارائه اطلاعات از سوی همه دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی دو هفته در نظر گرفته شده است.

با کتمان درآمدها حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد

وی در مورد فرار مالیاتی در کشور اظهار داشت: فرار مالیاتی شامل دو دسته کتمان درآمد و اجتناب از پرداخت می‌شود. آنچه که الان در محافل عمومی مطرح است مباحث مربوط به کتمان درآمد یا بخشی از فعالیت اقتصادی می‌شود که طبق پیش بینی‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ناشی از کتمان درآمد در کشور وجود دارد.

تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری پرداخت مالیات را عادلانه می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حساب‌ها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصی‌اش است یا دارد فعالیت تجاری می‌کند. نحوه تفکیک اینطور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرش، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بدین ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلاً نتیجه اش این است که می‌تواند تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام دهد.

مهدی اشعری درپاسخ به این سوال که آیا تفکیک کردن حساب‌های بانکی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا خیر، گفت: بله. می‌تواند. دولت کسری بودجه دارد. در این حالت یا باید درآمد زیاد شود یا مخارج کم شود. دولت باید به طور جدی دنبال افزایش درآمدهایش باشد مخصوصاً در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درآمد مالیاتی اش زیاد شود.

شفافیت تراکنش‌ها موجب عادلانه شدن اخذ مالیات می‌شود

وی ادامه داد: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

سامانه نهاب باید تا آخر خرداد کامل می‌شد

وی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی در بانک مرکزی، گفت: در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تری وجود دارد و آن این است که صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم و این باید با کد ملی مشخص شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد. که اصطلاحاً به آن سامانه نهاب می‌گویند. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است.

عملکرد بانک مرکزی فعلی قابل تقدیر است اما کافی نیست

اشعری درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: در بانک مرکزی در دوره همتی ما به طور جدی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم. من از آقای همتی تشکر می‌کنم چون در این زمینه‌ها در دوره‌های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند و این سامانه‌ها را نیز دارد راه اندازی و تکمیل می‌کند. بانک مرکزی کارهای مؤثری انجام داده است. در زمینه محدود سازی تراکنش کسانی که سن پایین دارند هم کارهایی انجام شده است. یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیادی در پیش و کارهای انجام نشده زیادی داریم.

وی افزود: مثلاً این سامانه نهاب که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. فکر می‌کنم به بانک مرکزی کنونی می‌شود اطمینان داشت و تا پایان این دولت فرصت خوبی باقی است. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

اشعری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در ابتدا گروه‌های مشکوک، بررسی شود، سپس سایر حساب‌ها، گفت: اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی هم همین است. در بحث شفاف‌سازی حساب‌ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش‌های خرد و حساب‌های کوچک نیست. گروه هدف، اعداد و ارقام بزرگ است. مثلاً فردی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارد.

وی ادامه: این طرح هدفش حساب‌هایی است که گردش‌های مالی بسیار بالا دارند؛ متأسفانه صاحبان همین حساب‌های تجاری که گردش مالی بالا دارند، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای پیش می‌برند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب‌ها اذیت شوند. در حالی که اصلاً این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می‌خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد هدف این طرح است.

در بررسی حساب‌های بانکی دچار تناقض هستیم

وی با اشاره به اینکه گاهی طرف‌های خارجی را بیشتر از خودی‌ها محرم می‌دانیم، گفت: برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم می‌دانیم و به او اجازه می‌دهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از آن طرف داخل کشور را محرم نمی‌دانیم. البته مردم باید توجه داشته باشند که اساساً تراکنش‌ها در فضای داخلی را قرار نیست شخص یا فردی ببیند، بلکه به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می‌کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است؛ در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی را ابلاغ کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه عنوان کرده است که با عنایت به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب‌های غیرواقعی می‌نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، ۹ مورد اعلام می‌شود.

این موارد به شرح زیر است:

۱. تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مرتبط با صورت حساب‌های غیرواقعی

۲. در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند، با احراز ادعای مودی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

۳. در صورتی که مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) هستند، اگر فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، مورد منظور خواهد شد.

۴. در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی، اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضائی اقدام شود.

۵. در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مودی، فروشنده یا خریدار واقعی را معرفی کند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳، برابر مقررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه‌های صادره سازمان در خصوص مالیاتی بر ارزش افزوده، اقدام شود.

۶. اگر ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیرواقعی با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه‌های سازمان نیستند، برخورد کنند موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف‌های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند.

۷. پس از ثبت اطلاعات مطابق بند ۶ به عنوان مودی فاقد اعتبار مالیاتی، هر گونه تغییر اطلاعات در سامانه‌های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، منحصراً با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی است.

۸. مودیاتی که برای عملکرد یا دوره‌های سال ۹۹ به بعد صورتحساب غیرواقعی دهند، اگر فروشنده و خریدار واقعی را معرفی نکنند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار می‌شود، به عنوان مودی پرریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده و خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیرواقعی، با آنها مطابق با این بند رفتار می‌شود.

۹. با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند، در مواردی که مستندات با اطلاعیه‌ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه‌های واصله موضوعیت نداشته و باید صرفاً مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

پردرآمدها مالیات نمیدهند/افزایش بودجه مستلزم مبارزه بافرارمالیاتی

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند منبع قابل اتکایی برای دولت در تأمین بودجه باشد، گفت: در مجلس بحث‌های بسیار زیادی صورت گرفت مبنی بر اینکه دامنه مالیات باید گسترش پیدا کند چرا که در حال حاضر در هرم مالیاتی کشور شاهد این موضوع نیستیم و دامنه مالیات دهندگان محدود است.

وی افزود: در حال حاضر صاحبان کسبه خرد، کارگران و کارمندان مالیات خود را سر وقت پرداخت می‌کنند اما کسانی که درآمد زیادی دارند چون تجار بزرگ و کسبه پردرآمد معمولاً مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیستم‌های مختلفی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد که کارت خوان‌هایی که در بخش‌های مختلف گذاشته شده است، یکی از راهکارهای مهم در این مسئله است که البته در برخی از مشاغل مخالفت‌هایی با آن شد اما به هر صورت این سیستم‌ها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا از فرار مالیاتی ممانعت شود.

نعمتی بیان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مالیاتی کشور باید ضمن شناسایی همه مشاغل، دارایی‌های آنان را دقیقاً مورد بررسی قرار دهند و از آنان مالیات دریافت کنند.

وی تأکید کرد: مجلس اخیراً قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تصویب رساند که همه مسائل مربوط به مالیات به صورت شفاف در این قانون در نظر گرفته شده است که امیدواریم با اجرای دقیق این قانون همه افراد و مجموعه‌ها مالیات خود را به طور کامل پرداخت کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمار و اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی ارائه کرده است، در کشور ما بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که منبع قابل توجهی است که باید شناسایی شود که می‌توان از این طریق بسیاری از مشکلات کشور در زمینه بودجه را حل و فصل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، بزرگترین بانک رژیم صهیونیستی محکوم شد که طی یک طرح بزرگ فرار مالیاتی به آمریکایی‌ها کمک می‌کرده میلیاردها دلار از ثروت خود را در حساب‌های خارجی مخفی کنند و حالا باید ۹۰۰ میلیون دلار به خزانه‌داری آمریکا جریمه پرداخت کند.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بانک هاپوالیم و زیرمجموعه سوئیسی آن اتهامات خود در مورد مخفی‌سازی ۷.۶ میلیارد دلار از ثروت آمریکایی‌ها در ۵۵۰۰ حساب مخفی بانکی در رژیم صهیونیستی و سوئیس، را قبول کرده‌اند و گناهکار شناخته شده‌اند و حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده می‌باشند.

وزارت دادگستری اعلام کرد مبلغ این جریمه که رقم دقیق آن ۸۷۴ میلیون دلار است، دومین رقم جریمه بالا در پرونده‌های فرار مالیاتی از ۲۰۰۸ تا کنون است.

معاون دادستان کل، ریچارد ای زاکرمن، گفت: امروز امروز بانک هاپوالیم به جرایم خود اعتراف کرده و مسئولیت آن را به عهده خواهد گرفت و تمام جریمه تعیین شده را پرداخت خواهد کرد و علاوه بر آن تمام درآمد مالیاتی از دست رفته ایالات متحده را به این کشور پرداخت خواهد کرد.

در پرونده جداگانه‌ای این بانک رژیم صهیونیستی به پولشویی بیش از ۲۰ میلیون دلار برای مسئولان فیفا و پرداخت رشوه به مقامات آن متهم شد و حالا باید ۳۰ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.

بانک هاپوالیم بیش از ۲۵۰ شعبه دارد و در کل ۲.۵ میلیون حساب بانکی را مدیریت می‌کند.

آیا مالیات می‌تواند کسری بودجه دولت را جبران کند؟

به گزارش خبرنگار مهر، جبران کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی امری دور از ذهن نیست. این امر البته در گرو اصلاح نظام مالیاتی در راستای افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی است. کارشناسان میزان فرار مالیاتی را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند.

در حال حاضر مالیات سهم بسزایی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته دارد و در حقیقت تبدیل به اصلی ترین منبع درآمدی در بین این کشورها شده است. به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۸، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشور فرانسه بیش از ۴۶ درصد بوده است. این شاخص در کشورهای دانمارک و بلژیک نیز قریب به ۴۵ درصد بوده است.

البته اگر بخواهیم خیلی هم دور نرویم، می‌توانیم ترکیه را هم مثال بزنیم. سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ترکیه در سال ۲۰۱۸، قریب به ۲۵ درصد بوده است. این شاخص در کشور ارمنستان نیز حدود ۲۱ درصد است. در کشور کاستاریکا نیز بیش از ۱۵ درصد است. در ایران اما این شاخص بسیار پایین‌تر از این کشورها است. حتی کمتر از نصف شاخص کاستاریکا.

درآمد مالیاتی ایران کمتر از ترکیه دهه ۷۰ میلادی

مطابق آمار، میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی ایران قریب به ۷ درصد است. این رقم حتی از کمترین میزان این شاخص در ترکیه در ۱۹۷۰ که ۹ درصد بود نیز کمتر است. در واقع ما در بحث درآمدهای مالیاتی هنوز از ترکیه دهه ۷۰ نیز عقب هستیم. این سهم اندک در حالی است که کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های مالیاتی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که اگر نظام مالیاتی در راستای مالیات ستانی از آنان اصلاح شود، درآمد حاصله می‌تواند کسری بودجه کشور را پوشش دهد.

در حال حاضر کسری بودجه کشور حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود. البته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی این نهاد در گزارش «بودجه به زبان ساده» نیز عنوان شده است که به دلیل پیش بینی‌های و انتخاب نادرست منابع ممکن است که نصف بودجه محقق نشود. یعنی مبلغی بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت.

کارشناسان برای جبران این میزان از کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی را پیشنهاد می‌دهند. این افزایش اما نباید از طریق بالا بردن نرخ همه مالیات‌های فعلی رخ بدهد بلکه باید دولت اقدام به وارد کردن پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نیز حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و مضر برای اقتصاد کند.

چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد؟

برای سنجش میزان فرارهای مالیاتی چندین روش وجود دارد. روش اول مقایسه با شاخص جهانی تلاش مالیاتی یا سهم مالیات از تولید ناخالص ملی است. در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در جهان ۱۴ درصد است و در ایران قریب به ۷ درصد. بنابراین برای رسیدن به استاندارد جهانی، درآمدهای مالیاتی در ایران باید دوبرابر شود. جالب آنکه در حال حاضر به همان میزانی که در آمد مالیاتی وجود دارد به همان میزان فرار مالیاتی نیز وجود دارد. در آمد مالیاتی فعلی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد نیز فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.

از سوی دیگر برخی بررسی نشان می‌دهد که در بخش اصناف نیز فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد. سید احسان حسینی کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود فرارهای مالیاتی گسترده در کشور می‌گوید: «رقم دقیق فرارهای مالیاتی مشخص نیست اما از روی برخی گزاره‌های اقتصادی می‌توان به عدد حدودی آن دست‌یافت. برای مثال طبق گزارشات، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران ۴۲۰ میلیارد دلار است؛ در همین حال رئیس مرکز اصناف اعلام کرده است ۲۰ درصد از این تولید ناخالص داخلی سهم اصناف ماست. بر این اساس اگر ۴۲۰ میلیارد دلار را در ۲۰ درصد ضرب کنید گردش مالی اصناف مشخص می‌شود. از این گردش مالی اگر با پایین‌ترین پایه مالیاتی یعنی ۱۵ درصد هم مالیات اخذ شود، رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید.»

دردسر اعطای معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور

مشکل دیگری که در حوزه مالیات وجود دارد و سبب کاهش شدید درآمدهای دولت از این منبع درآمدی شده است، وجود معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی ضابطه است. یکی از این معافیت‌ها، معافیت کلیه فعالیت‌های فرهنگی است. این معافیت در حالی است که برخی مؤسسات فرهنگی مانند مدارس غیر انتفاعی و مؤسسات کنکوری که درآمدهای سرشاری دارند. همچنین سلبریتی ها هم مشمول این معافیت می‌شوند در حالی که بسیاری از آنها دست مزدهای میلیاردی دارند و حتی بعضی از آنان برای بازی در یک فیلم سینمایی دست مزد ۴ میلیاردی می‌گیرند. بنابراین معافیت این قشر از پرداخت مالیات به هیچ عنوان ضرورت ندارد.

بخش دیگری که در صورت حذف مالیات می‌تواند درآمد بسیار قابل توجهی می‌تواند نصیب دولت کند، مالیات سود سپرده‌ها به خصوص سپرده‌های کلان بانکی است. آمارها حاکی از آن است که در سال گذشته شبکه بانکی کشور در سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کرده اند. اخذ حداقل درصد امکان اخذ مالیات نیز می‌تواند درآمد هنگفتی نصیب دولت نماید. از سوی دیگر، اخذ مالیات از سود سپرده‌ها سبب هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد نیز خواهد شد.

از این رو به نظر می‌رسد جبران کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی در صورت اصلاح بودجه با محوریت مالیات دور از ذهن نیست. برای رسیدن به این هدف البته باید نظام مالیاتی اقدام به اصلاحات جدی در بحث معافیت‌های مالیاتی و نیز شیوه‌های اخذ مالیات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نماید.