علی فیروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» با بیان اینکه در چند سال گذشته به شناسایی مشکلات و موانع پرداختیم، اظهار داشت: در جاهای مختلف قوانین و مقررات مخل را شناسایی کردیم که از جمله آنها میتوان به کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی اشاره کرد؛ بحث شناسایی مستقل قوانین مخل در هیأت مقررات زدایی را داشتیم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما قوانین و مقررات مخل را شناسایی میکنیم اما شعاری که امسال مقام معظم رهبری ارائه کرده اند فراتر از مقررات زدایی بوده و به بحث موانع زدایی پرداخته اند.
وی تصریح کرد: آنچه که در چند سال گذشته انجام شده بیشتر بحث مقررات زدایی بوده است به این شکل که در حین کار به یک سد یا رویه بزرگ برخورد میکردیم که پشت همین سد یک قانون بود و باید آن قانون رفع میشد؛ اما بحث امسال فراتر از این مباحث مربوط به مقررات زدایی است. ما بر روی قوانین، مقررات، رویهها، تفسیرپذیر بودن قوانین و … تاکید خواهیم داشت.
فیروزی اظهار داشت: همچنین همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود موضوع مشوقات مشخص برای سرمایهگذاران مورد تاکید قرار خواهد گرفت و اقدامات خاصی انجام خواهیم داد تا از جهت پشتیبانیها هم کار را جلو ببریم.
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در واقع به طور همزمان باید هم موانع را از سر راه تولید برداریم و هم در عین حال با ارائه مشوقها، تولیدکننده را حمایت کنیم که به صورت زنجیرهوار صادرات و واردات مواد اولیه و تکنولوژی نیز مورد حمایت قرار بگیرد.
فیروزی گفت: یکی از دلایلی که شعار جهش تولید در سال گذشته به صورت کامل محقق نشده موانعی بود که وجود داشت و امیدواریم درسال جاری بتوانیم این موانع را مرتفع کنیم.
وی در خصوص همکاری با مجلس جهت رفع قوانین مخل، توضیح داد: دو نفر از نمایندگان مجلس عضو هیأت مقررات زدایی هستند و در شورای اصل ۴۴ نیز نمایندگان عضو هستند، همچنین در کارگروه ویژه و رفع موانع تولید نمایندگان عضو هستند و ارتباط خوب و تنگاتنگی وجود دارد.
فیروزی افزود: منتهی باید بپذیریم که رویه تقنینی چه برای تغییر، چه برای ایجاد قانون بهتر و چه برای تجمیع، فرایندی طولانی دارد که در این فرایند باید یک تجدیدنظر انقلابی شود. عملاً در مجلس قوانین مخل را باید اصلاح و برخی را تجمیع کرد و قوانینی که قبلاً به شکل بخشی و حوزهای دیده شده با یک نگاه کلانتر وضع کرد.
