آخرین وضعیت تامین ارز برای واردات/تامین ۲.۵میلیارد دلار ارز
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در خصوص روند بازار ارز و موضوع تامین ارز برای واردات کشور اعلام کرد: علیرغم مشکلات ناشی از شیوع کرونا و اقدامات پیشگیرانه کشورهای همسایه و بسته شدن بیشتر پایانه های مرزی و نیز تعطیلی بسیاری از صرافی ها و مراکز جابجایی ارز ، در طول ۵۰ روز گذشته بیش از ۲/۵ میلیارد دلار ازطریق بانک مرکزی و صادرکنندگان غیر نفتی تأمین شده است ، که حدود ۵۰ درصد آن ، عرضه از طریق سامانه نیما بوده است.
وی افزود: با احیای مجدد و تدریجی روند صادرات غیر نفتی و نفتی ، پیش بینی بانک مرکزی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته حکایت میکند. در کنار همه این موارد ، موضوع دسترسی به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور نیز روند مثبتی پیداکرده است.
به گفته همتی، جو روانی و تبلیغاتی ایجاد شده در مورد میزان تورم انتظاری و شرایط آتی ارزی کشور، دور از پیش بینی برمبنای واقعیتها و اطلاعات در دسترس بوده و عمدتاً توسط ذینفعان مطرح می شود.
وی اظهار داشت: مردم عزیز این حق را دارند منابع و دارایی خود را در بخشهای مختلف نظیر بورس، بانک، املاک و ارز و طلا، سرمایه گذاری کنند ولی این وظیفه را دارم که ریسک سرمایه گذاری در ارز را مجدداً گوشزد نمایم.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامهای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، جوابیه این مقام دولتی به نامه قبلی رئیس پارلمان بخش خصوصی را پاسخ داد. شافعی، شرایط دشواری که تحریم و کرونا بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است را تشریح کرد و از رئیس نهاد پولی و بانکی خواست تا سیاستگذاریها با مشور بخش خصوصی انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، عدم حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانست و به ارائه پیشنهادهایی با هدف بهبود شرایط تولید پرداخت.
شافعی در این نامه ۱۲ بندی، جوابیه رئیس کل بانک مرکزی به نامه قبلی رئیس اتاق ایران در زمینه شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد توجه قرارداده و نکاتی را درباره مفاد این جوابیه، مطرح کرده است.
متن کامل نامه ۱۲ بندی به رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر همتی
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً، با عرض تبریک ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات و عبادات و آرزوی توفیق روزافرون برای ملت ایران و همه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کشور در سالی که توسط مقام معظم رهبری، «سال جهش تولید» نامگذاری شده، آن هم در ایامی که تحریمهای اقتصادی و بحران کرونا، مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت کشور را دو چندان نموده است و ضمن تشکر از جوابیه جنابعالی به نامه شماره ۷۳۳/۱/۱۰/ ص مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امید است که جنابعالی در حکم بالاترین مقام سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تمهیداتی را اتخاذ فرمائید تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، در حوزههای تورم، نقدینگی و نظام ارزی کشور فراهم شود، خللی نیز به امر تولید و صادرات که مورد تأیید ارکان نظام میباشد، وارد نشود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسئولیتی که قانونگذار از منظر ارائه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند. از اینرو، با کمک گرفتن از کارشناسان مجرب خود و کسب تجربه و نظر از فعالان و دستاندرکاران امر تولید و صادرات پیشنهاداتی را ارائه کرده است که به نفع تولید و جامعه بوده و قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. همگان مستحضر هستند که تحریمهای ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی بهخصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملاً سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینههای اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد نموده، عملاً توان رقابتی بنگاههای داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانهتری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق میکند.
در چنین شرایطی که دولت محترم بر اساس سخنان و مباحث مطرح شده، باوجود فرصتها و فضاهای بینالمللی بیشتری که در اختیار دارد، نتوانسته به تحقق درآمدهای نفتی بپردازد، لازم بود بابت تلاش دوچندان بخش خصوصی در تحقق درآمدهای صادراتی دست مریزاد گفته و آنان را دوچندان حمایت و تشویق کرد تا این بخش با دل گرمی بیشتری به دنبال عملیاتی نمودن تحقق شعار سال و اقتصاد بدون نفت در جامعه ایران باشند.
علی ایحال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده قانونی بخش خصوصی کشورکه به مانند سایر شرکتهای دولتی و خصولتیها، زیر چتر حمایتی معافیتها، سوبسیدهای انرژی و ارزی و… نبودهاند و همواره دین خود را به این مرز و بوم ادا کردهاند، موارد زیر را به عرض جنابعالی میرسانم:
مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، بهگونهای که منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانههای بخش خصوصی قرار داده شده است، در حالیکه وفق آمار رسمی بانک محترم مرکزی، بخشهای تولیدی و صادرات به طور مزمن در دوران تحریمها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجبآور اینکه براساس جداول داده – ستانده مبتنی بر حسابهای ملی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۰ تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متأسفانه ملاحظه میگردد که باوجود سالها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیمگیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) – که به ویژه بسیار مورد تأکید جنابعالی قرار گرفته – اتخاذ میشود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور میداشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقیتر و منطبقبر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ میگردید.
متأسفانه به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی، ملاحظه میگردد که در بحرانها، تصمیماتی اتخاذ میشود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحرانها یاریرسان باشد.
قانونگذار در قوانین مختلف و از جمله در قانون تشکیل اتاق ایران و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در سایر قوانین، همواره از سیاستگذاران درخواست کرده تا نظر مشورتی بخش خصوصی را جویا شوند. البته تأکیدات مقام معظم رهبری نیز در این زمینه متعدد است که ازجمله آنها میتوان به بیانات معظم له در اول فروردین ۱۳۹۳ اشاره نمود «ببینید، همینهایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاههای ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را میدیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست رفتند داخل میدانهای جنگ، در صفوف مقدّم، بعضیهایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساختوساز کردند، ساختوسازهای صنعتی؛ این پلهای عجیبوغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، بهوسیلهی همین نیروهای مجرّب و ماهر بهوجود آمد؛ امروز هم هستند». از این رو، شورای مشورتی اتاقهای ایران، تعاون و اصناف شکل گرفته و حضور نمایندگان اتاقها در جلسات هیأتها و کمیسیونهای دولت و مجلس بر آن است تا فرصت مغتنمی برای همیاری، همکاری و تبادل نظر کارشناسی باشد. متأسفانه اگرچه بخش دولتی همچنان سیاستگذاری را حیطه تخصصی و انحصاری خود لحاظ مینماید، با این حال باید اشاره داشت که دست اندرکاران امر که همواره دست بر خاک و پای بر آتش دارند، با پشتوانه دهها سال تجربه مبتنیبر واقعیت، میدان مبارزهای که کشورمان با آن دست و پنجه نرم میکند، برخورد نموده و اگر نکتهای هم ارائه میدارند از سر حفظ منافع ملی است که همیشه دل در گرو آن داشتهاند.
پرسشی که امروز مطرح میشود، این است که مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی ۸۰ درصد تبدیل به ۱۰۰ درصد شود؟ از اینرو درخواست تعدیل در شرایط تعهد ارزی مطرح بود و انتظار میرفت که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحریم، بتوانیم شرایط مساعدتری را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه اصلی مبارزه با تحریمهای اقتصادی و هجمه جهانی قرار گرفتهاند، برقرار شود و نه آنکه با نامهربانی تلاششان را زیر سوال برده و آنان را متهم نمائیم که سود نابرده و سوبسید دریافت نکرده را پاسخگو باشند!
مقررات و مصوبات متخذه باید بر مبنای یک منطق عادلانه و اقتصادی هزینه درآمد باشد، نه با قیمتهای غیرمنطقی و به ضرر صادرکنندگان، آنهم با شرایط دستوری. بنابراین با درک ضرورت اقتصاد ملی و حمایت از سیاستهای کلان، بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی در راستای تأمین نیازهای اقتصاد ملی، تأکید مجدد نموده و از همه فعالان اقتصادی و صادر کنندگان بخش خصوصی، که دل در گرو منافع ملی دارند، درخواست میکنم، همچون همیشه و به ویژه در این شرایط سختی که کشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم میکنند، به این مهم و ضرورت توجه دوچندان نمایند.
اصل اعتراض اتاق ایران به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۸ و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته فیمابین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و نماینده اتاق بازرگانی ایران میباشد که پس از برگزاری جلسات مکرر حاصل شده است، اما با دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۴۳۵۴/۹۹ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۹ از سوی معاونت محترم ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مورد بیتوجهی واقع شده است.
اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ هفتم اردیبهشتماه سال ۱۳۹۹ تحتعنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹» که در پورتال آن بانک محترم قرار دارد (https://cbi.ir/showitem/۲۰۰۷۸.aspx)، در شرایطی صادر شد که در آن رسماً اعلام شده بود «شرایط رفع تعهد ارزی سالهای ۹۸ و ۹۹ کماکان همانند سال ۹۷ میباشد». این در شرایطی است که در دستورالعمل ابلاغی فوقالذکر از سوی معاونت محترم ارزی آن بانک به سازمان امور مالیاتی، ۲۰ درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده و این بند فقط برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷، مورد تأکید قرار گرفته است، اما این موضوع نه تنها بر خلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک میباشد.
با توجه به بند ۳ نامه جنابعالی به عرض میرساند، مشکل انتقال ارزهای صادراتی از عراق و افغانستان به داخل کشور کماکان میسر نبوده و مشکلات فراوانی دارد و تنها راه برگشت ارز از این دو بازار مهم صادراتی که بیشترین سهم صادرات ایران را دارند، استفاده از صرافیهای مورد تأیید بانک مرکزی است که هزینههایی هنگفت غیر اقتصادی را به صادرکنندگان این دو بازار تحمیل میکند، در حالی که این مشکل باوجود جلسات متعدد با نمایندگان محترم بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تاکنون مرتفع نشده است. لذا باید توجه داشت وضع مقررات دستوری، بدون فراهم نمودن بسترهای لازم، منجر به توقف فعالیتهای رسمی و رونق فعالیتهای زیرزمینی خواهد شد و میبایست قبل از صدور بخشنامهها و دستورالعملها، روشهای عملیاتی شدن آنها نیز مشخص شود.
نکته حائز اهمیت آن است که متأسفانه علیرغم مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در مسائل ارزی به خصوص در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، موانع و مشکلات نقل و انتقال ارز با شرکای تجاری از جمله روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا همچنان پابرجاست. در حالی که با توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی مقرر شده بود، چالشهای پیشروی فعالان اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص در بازارهای هدف صادراتی از میان برداشته شده و چالشهای نقل و انتقال ارزی از طریق برخی بانکهای مورد توافق حل و فصل شود، اما هنوز پس از گذشت دو سال، این موضوع عملیاتی نشده و مصادیق مشخصی وجود دارد که قابل ذکر است.
با توجه به بند ۸ نامه جنابعالی مبنیبر حمایت از تولیدکنندگان صادراتمحور که علیرغم داشتن مشکل در بازگشت ارز صادراتی، از ارز یارانهای برای تولید بهرهمند شدهاند، باید به این نکته اشاره داشت که طی سالهای متمادی تولیدکنندگان بخشخصوصی از هیچگونه ارز یارانهای جهت تجهیز کارخانجات و مواد اولیه بهرهمند نشده و آن دسته از تولیدکنندگانی که از منابع ارزی و خوراک ارزان قیمت دولتی استفاده کردهاند نیز عمدتاً شرکتهای وابسته به دولت یا به اصطلاح شرکتهای خصولتی بودهاند که بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.
درخصوص ایراد جنابعالی به نحوه عملکرد اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در امور مرتبط با کارتهای بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف نیز، به استحضار میرساند طی دو سال گذشته، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارتهای بازرگانی بهکار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارتها شناسایی و ابطال شدهاند. باید یادآور شد که مرجع صدور کارت عضویت، اتاقهای بازرگانی و مرجع تأیید نهایی صدور کارتهای بازرگانی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها هستند و چنانچه پیشنهادهای اتاق بازرگانی که طی سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار میگرفت، امروز در این بخش با مشکلات طرح شده از سوی جنابعالی روبهرو نبودیم. براساس قوانین موجود، اتاق بازرگانی اختیار جلوگیری از فعالیت افراد را در زمینه استفاده نادرست از کارتهای بازرگانی ندارد و وفق قانون، این اختیار ممانعت از صدورکارت به اتاق ایران داده نشده است. در طرف دیگر بانکها- مشخصاً وفق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱و قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی درنظارت، اقدام عملی وبرخوردباتخلفات آنها است- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند. به بیانات رهبر معظم انقلاب در اول فروردین ۱۳۹۴ توجه کنید: «بعضی از بانکها در سرتاسر کشور با شیوههای خاص برخی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند.» یا بیانات ایشان در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸: «طرف میآید بانک ایجاد میکند با استفاده از اجازه توسعه بانکها -که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه میدهند همین طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید – پولهای مردم را جمع میکنند، بعد شرکتهای صوری درست میکنند، پولهای مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکتهای خودشان میدهند، جیب خودشان را پُر میکنند» که حائز اهمیت است. همچنین صحت انتقادات نخبگان کشور را اکنون میتوان در محاکم برگزار شده افراد متهم به فساد و سو استفاده از مسئولیتهای آنان در نظام بانکی ملاحظه نمود، که گاهی با یک توصیه، سفارش یا یک برگ کاغذ، میلیاردها تومان تسهیلات ناحق برای عدهای از افراد در اقتصاد فراهم میشود. علی الظاهر به نظر میرسد بانکها در زمینه ترویج فسادهای مالی در کشور، یکی از مراکز کانونی مهم فساد به شمار میآیند، درحالی که اینگونه نیست و افراد وکارشناسانصحیحالعمل و پاکدامن به منافع ملی در نظام بانکی وجود دارند که پاسدار نظام اقتصادی کشور هستند. به صورت متقابل، در میان بخش خصوصی عضو در اتاق ایران هم بسیار افراد وفادار به منافع ملی وجود دارند که رهبر معظم انقلاب بارها به نقش و فداکاری آنان در جنگ تحمیلی اشاره داشتهاند.
عدم تأیید پروندههای مرتبط با واردات در مقابل صادرات از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه ماه گذشته، باوجود نصّ صریح بخشنامههای آن بانک محترم مبنی بر استفاده صادرکنندگان از ۳۰ تا ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات خود و یا واگذاری آن به غیر، سدی در برابر عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است که بر این اساس، همانگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همپای بخشخصوصی واقعی، به دنبال ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، حداقل انتظار آن است که به بخشنامههای صادره توسط خود پایبند بوده و شرایط را برای رفع تعهد میسر کند، نه اینکه فضایی را فراهم آورد که صادرکنندگان با مسائل و مشکلات بیشتری روبهرو شوند.
مجدداً ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، کماکان باور بخش خصوصی این است که راهکارهای اجرایی راهگشا، کمککننده اصلی برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی خواهند بود و باید واقعیتها را در این زمینه پذیرفت و به جای تنگتر کردن شرایط سخت کنونی، سیاست تسهیلگری، همراه با نظارت کافی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار داده و زمینه اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را برای ارزآوری بیشتر فراهم نمود.
مزید تأییدات جنابعالی را از درگاه خداوند منان خواستارم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی نوشت، تلاشهای بانک مرکزی و کمکهای دولت به همراه تلاش بانکها در بهبود وضعیت ترازنامههای خود، شرایط پولی و ارزی کشور را در وضعیت مناسبتری نسبت به دو سال پیش قرار داده است.
شرایط بازار سرمایه امکان خوبی برای بهبود شرایط تأمین مالی در کنار تأمین کسری بودجه، از راه عرضه سهام بنگاهها و اموال مازاد و مهمتر از همه، انتشار هدفمند و مدیریت شده اوراق بدهی، که هر دو ضد تورمی هستند، فراهم کرده است
باید اذعان کرد که اقتصاد کشورمان روزهای سخت و در عین حال تعیینکنندهای را میگذراند. اطمینان دارم این شرایط سخت قابل مدیریت است
منکر برخی ناکارآمدیها نیستم، ولی با این همه، نباید در برآورد موفقیت ارکان اقتصادی کشور در مقابله با فشارهای حداکثری، دچار اشتباه شویم
آنچه بدخواهان از تنش در بازار ارز، تلاطم در نظام بانکی، و کمبود کالاهای اساسی دنبال میکردند، نه تنها حاصل نشده، بلکه وضعیت ایران امروزه و در حین عبور از بحران کرونا از بسیاری از کشورها مطمئنتر و آرامتر است.
شرایط پولی و ارزی کشور نسبت به ۲ سال پیش بهتر شده است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بورس تهران که از نخستین روزهای سال ۹۹ با شتابی خیرهکننده در مسیر صعودی در حرکت بوده و همچنان نیز به این صعود ادامه میدهد، پس از گذشت حدود ۵۲ روز از سال جدید، از رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی برخوردار بوده است. گزارشها نشان میدهد که رشد شاخص کل تاکنون از ۱۰۰ درصد فراتر رفته و به طور متوسط روزانه ۲.۲ درصد سود از آن معاملهگران بازار سهام شده است.
در این میان، همچنان عطش خرید در بازار خودنمایی میکند و در این مدت تقریبا روزی هزار میلیارد تومان تقاضای جدید از سوی توده مردم وارد بازار سهام شده است. این موضوع باعث شده که مقامات دولت تاکید کنند که مردم در خرید سهام عجله نکنند. وزیر اقتصاد در نشست با فعالان بخش خصوصی برای بررسی فرصتهای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاهها و بخش خصوصی، با بیان اینکه عرضههای اولیه و حمایت از بازار سرمایه و بورس ادامه خواهد داشت، گفت: در نیمه دوم سال نیز عرضههایی خواهیم داشت و مردم نباید در خرید سهام شتابزده عمل کنند.
رییس کل بانک مرکزی نیز توصیه کرده که مسوولان بورس، اقدامات احتیاطی لازم را در نظر بگیرید تا شاهد رشد مطمئن و منطقی بورس باشیم. به گفته عبدالناصر همتی، اقبال خوبی به بازار سرمایه شده است و جا دارد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد.
نوسانهای بورس چگونه منظم میشود؟
رشد عجیب شاخص کل بورس تاکنون، این روزها محل سوال و ابهام بسیاری از کارشناسان است؛ تا جایی که هستند کارشناسان و تحلیلگرانی که نسبت به ایجاد حباب در بازار سرمایه ایران ابراز نگرانی کردهاند و آن را «بازار گاوی» لقب میدهند. گروهی نیز همچنان به رشد خیرهکننده بازار سرمایه خوشبین هستند.
علی آقامحمدی عنوان کرد: اگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عرضه واقعی به وسیله دولت در بورس انجام شود، نوسانهای بورس منظم میشود.
وی متذکر شد: نخستین عرضه باید به وسیله بانکها انجام شود و دولت نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان از اموال بدون استفاده خود را عرضه کند. آنچه که اهمیت دارد، ورود سرمایه به بورس است و مالکیت گذشته آن مهم نیست.
جلوی شکلگیری رانت را بگیریم
جمال رزاقی، رییس اتاق بازرگانی شیراز نیز درباره رشد بازار سرمایه گفت: وضعیت بازارهای مالی از زمان شروع کرونا تاکنون به گونه کم سابقهای در حال تغییر و تحول است.
وی افزود: بازار بورس که تا پیش از این و به دلیل شدت تحریمها وضعیت متغیری داشت، حالا روز به روز با ورود افراد جدید به آن در حال صعود است. این بازار با عرضه سهامهای بخشهای دولتی شاید توانسته باشد اطمینان و اعتماد بخشی از جامعه را برای ورود به این بازار جلب کرده باشد، اما عدهای نیز معتقدند که اثرات تورمی پیش روی این بازار میتواند باعث سقوط ارزش سهام برخی از شرکتهای آن شود.
یک کارشناس بازار سرمایه نیز گفت: تا زمانی که نقدینگی به صورت فزاینده وارد بازار بورس شود، رشد شاخصها ادامه دارد.
خواجهنصیری با بیان اینکه عامل رشد شرایط کنونی بازار ورود نقدینگی از سایر بازارها است، تصریح کرد: سرمایه گذار باید صورت سود و زیان شرکت را ببینید و درآمدهای شرکت و سود هر سهم را با هم مقایسه کند.
امیرعلی امیرباقری افزود: موضوعی که اخیرا زیاد با آن مواجه هستیم، مطرح شدن بحث حباب شاخص بورس است که به دلیل رشد اخیر بورس این موضوع از سوی برخی از فعالان بازار مطرح شده است.
وی عنوان کرد: در دو سال گذشته با ورود نقدینگی سهامداران حقیقی به بورس، شرکتهای کوچک و متوسط وارد فاز صعودی شدند و شرکتهای بزرگ به دلیل عرضه سهام توسط حقوقیهای خود از رشد بازار جا مانده بودند. اکنون سیل ورود نقدینگی به بازار تا حدودی عرضه حقوقیها را محدودتر و زمینه رشد پرشتاب بازار را فراهم کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: پیشبینی میشود سهامی که برپایه نقدینگی و عملیات سفتهبازی رشدهای چند برابری را تجربه کرده بودند، وارد فاز اصلاح شوند، اما رشد در بدنه بازار یعنی سهمهای بزرگ بازار ادامهدار خواهد بود.
امیرباقری متذکر شد: در چنین بازاری که تعداد زیادی سهامدار وجود دارد و نقدینگی زیادی با این بازار درگیر شده است، شاهد افزایش کارایی بازار و و قوام بخشیدن به شاخصها خواهیم بود که به نظر میرسد احتمال ریزش و واکنشهای هیجانی در بازار به مرور زمان کمتر خواهد شد.
علی کاشمری با هشدارهایی به سهامداران خرد، توصیههایی به آنها کرد؛ از جمله اینکه دست به حرکات هیجانی نزنند، به شایعات توجه نکنند، تحلیلهای بنیادی و تکنیکال را فرابگیرند، داراییهای خود را برای ورود به بورس نفروشند و سبد متشکل از سهامهایی با ریسکهای مختلف تشکیل دهند.
خریداران هیجانی سهام به فکر روزهای قرمز بورس باشند
در همین حال، حمید اعرابی، یکی از فعالان و کارشناس بازار سرمایه گفت: بسیاری از افرادی که در یک سال گذشته وارد بازار سهام شدهاند، فقط رنگ سبز بازار را دیدهاند، ولی بازار میتواند رنگ قرمز هم داشته باشد و این موضوع برای هر بازاری کاملا طبیعی است، اما وقتی ریسک بالا باشد و داراییها به نصف تقلیل یابد، ناخوشایند میشود.
وی افزود: به نظر من ریسک بازار فوقالعاده بالا است. به بیان دیگر، اگر ریسک بازار را به ۱۰ درجه تقسیم کنیم، در حال حاضر میتوان گفت روی عدد ۹ قرار دارد، یعنی ۹ واحد ریسک میکنند تا بلکه یک واحد سود ببرند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اینکه عموم مردم وارد بازار بورس شوند، بسیار خوب است، اما اینکه داراییهای خود را بفروشند و با پول آن سهام بخرند، بهخصوص در شرایط کنونی بسیار خطرناک است.
اعرابی با بیان اینکه از نظر بنیادین، بازار را در شرایطی نمیبینم که افراد تازهوارد بیمحابا وارد آن شوند، متذکر شد: اگر قصد ورود به بازار را دارند، با واسطه و از طریق صندوقها بیایند، هر چند در حال حاضر ریسک بازار به صندوقها هم رسیده است، زیرا بازار بسیار رشد کرده و از سوی دیگر پرتفوی صندوقها هم قابل رضایت نیست.
عباس آرگون افزود: دولت میتواند طرحهای نیمهتمام را در غالب شرکت سهامی تعریف و در بازار بورس عرضه کند و از این طریق با تامین مالی و اتمام این طرحها گامی در تحقق جهش تولید بردارد. اکنون بهترین فرصت است تا حجم بالای نقدینگی به بخشهای مولد اقتصادی هدایت شود که میتواند عاملی برای ظرفیتسازی در تولید و اشتغال پایدار باشد.
وی با بیان اینکه دولت هم میتواند از این فرصت برای خود تأمین مالی داشته باشد گفت: البته دولت به جای دخالت کردن باید از بازار سرمایه حمایت کند.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: سهامدارانی که وارد بازار سرمایه میشوند، حتما با کار کارشناسی به خرید سهام اقدام کنند و به جای سهم تکی، حتی الامکان سبدی از سهام را با مشورتگیری از افراد متخصص و کارشناس از جمله کارگزاریها و شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری تهیه کنند؛ ضمن اینکه به صورت هیجانی وارد بورس نشوند و با کوچکترین نوسانی از آن خارج نشوند.
آرگون با بیان اینکه نوسان جز ذات بازار سرمایه است، تصریح کرد: سهامداران با یک نگاه میانمدت و بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند و داراییهای مازاد خود را وارد بازار سرمایه کنند و سفارش اکید ما این است از فروش داراییهای موجود خود و وارد کردن آن به بازار سرمایه خودداری کنند.
بورس تهران درگیر حباب است؟
علی ابراهیمنژاد، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز گفت: معمولا بحث حبابی بودن یا نبودن بازار در دورههایی که بورس رشد سریعی میکند بر سر زبانها میافتد و داغ میشود. البته دعوای حبابی بودن تنها راجع به بورس نیست و از بازار خودرو و سکه گرفته تا مسکن و ارز را شامل میشود. در این بین، عدهای هم هستند که معتقدند همه بازارها در کشور حباب دارند! شاید بشود ادعا کرد که در کشور ما مفهوم حباب لوث شده است، چون بهرغم استفاده فراوان توسط افراد، عموما نمیتوانند تعریف دقیقی از آن ارائه کنند.
وی افزود: چیزی که به تجربه دریافتهام این است که هم در مورد مفهوم حباب و هم در مورد تحلیل آن کجفهمی و سوءتفاهم زیادی وجود دارد و از اینرو همین ابتدای بحث میخواهم با چند سوال و جواب، نظرم را شفاف بیان کنم: آیا در کلیت بازار حباب وجود دارد؟ به نظر نمیرسد. من هنوز تحلیلی ندیدهام که بتواند من را قانع کند در کلیت بورس تهران حباب وجود دارد.
بورس در وضعیت غیرعادی است
در این میان، میثم رادپور، کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه گفت: نکته مهم این است که بازار وضعیت عادی ندارد. مهمترین نکتهای که مدنظر سهامداران و تازهواردان به بورس باید قرار گیرد، این است.
وی با اشاره به اینکه عدم واکنش بازار سرمایه به اتفاقات سیاسی و اقتصادی کمی نگرانکننده است، افزود: در شرایط کنونی اخبار جاری تاثیرگذاریاش را بر بورس از دست داده و هر روز بازار سرمایه در حال رسیدن به رکورد تازهای است. در حقیقت مثبت نبودن بازار سرمایه در شرایط فعلی غیر عادی تلقی میشود.
رادپور تصریح کرد: برخی کارشناسان متاسفانه تحلیلهای عجیب و غریب درباره دلایل رشد شاخص میگویند؛ در حالی که واقعا این رشد ربطی به تورم و اشتباه بودن فرمول قیمتگذاری و… ندارد و بیتردید به محض ریزش بورس، این عده از مواضع خود عقب مینشینند.
وی تاکید کرد: کسانی که وارد بازار شدهاند، به قصد سود بالاتر از ۱۰۰ درصد و حتی ۳۰۰ درصد وارد این بازار شده اند در حالی که بورس دیر یا زود واقعیت خود را بازخواهد یافت.
رادپور متذکر شد: مثبت بودن همیشگی بورس اتفاق عادی و نرمالی نیست، بورس ما در حال حاضر اصلا ایست ندارد، در نتیجه یا باید بالا برود یا پایین آمده و ریزش را بپذیرد. از این روباید انتظار کسب سود برای تازهواردها انتظاری منطقی و دقیق باشد تا اگر فاز اصلاحی آغاز شد افراد احساس غبن نکنند. وی تاکید کرد: اصلا قابل پیشبینی نیست که این رشد تا چه زمانی ادامه خواهد یافت
مواظب ریزش بورس باشید
همچنین یکی از فعالان بازار سرمایه، به مردمی که این روزها کد سهامداری میگیرند و تازه وارد بورس میشوند و سهام میخرند و با این بازار و آینده آن آشنایی ندارند، هشدار جدی داد.
وی در پاسخ به اینکه توصیه شما به این سهامداران جدیدالورود چیست، از آنها خواست در ۵۰ سهام بزرگتر و برتر بازار سرمایه، سرمایهگذاری کنند تا اگر بازار بورس به هر دلیل منفی شد، سهام آنها کمتر منفی شده و از آنجا که سهام این شرکتها پتانسیل تولید، فروش و صادرات خوبی دارند، بنابراین در بازه زمانی پس از منفی شدن بورس میتوانند خودشان را بازسازی کرده و به قیمت قبلی بازگردند.
او تاکید کرد: ورود به بورس، کار تخصصی است. بهعنوان نمونه اگر برای خرید یک دستگاه خودرو دست دوم، ۲۰ فاکتور را در نظر میگیرید برای خرید سهام در بورس باید ۵۰ فاکتور را بررسی کنید.
ادغام عملی بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در چند هفته آینده
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: آنچه امروز در بازار پول، در خصوص روند سودسپرده ها و سود بین بانکی مشاهده میشود، در کنار برخی تحولات اقتصادی، عمدتاً، نتیجه تأثیر اقدامات احتیاطی در کمتر از دو سال گذشته است. به برخی ازآن اقدامات اشاره میکنم:
۱- نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری ناتراز و مشکل دار، براساس اختیارات کسب شده از سران قوا.
۲- تجدیدنظردرصلاحیت فنی مدیران بانکهایی که عملاً ناقض مقررات مصوب بوده اند و تداوم اعمال مقررات.
۳- جلوگیری قاطع از اضافه برداشت بانکها و مؤسسات اعتباری وکاهش تدریجی و رساندن آن به حداقل ممکن.
۴- ادغام عملی بانکهای وابسته به نیروهای مسلح وطی تشریفات اداری آن درچند هفته آینده.
۵- آغاز به کار عملیات بازار باز و تلاش برای توسعهٔ آن، که درکنار سایراقدامات، به تعدیل غیردستوری وتدریجی نرخ سودبین بانکی، سود بانکی واوراق خزانه کمک کرده است نتیجه آن، کنترل رشدشبه پول درمجموعه نقدینگی است
۶- شفاف سازی تراکنشهای بانکی واعمال مقررات شدید در نقل وانتقال پول، برای مبارزه با پول شویی. امیداست، با تعمیم اقدامات احتیاطی کلان به سایر بازارها، شاهد تقویت هرچه بیشتر ثبات اقتصاد کلان باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در پیامی درگذشت مدیرعامل بانک مسکن را تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت ناگهانی دوست و همکار عزیزمان، مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل فقید بانک مسکن بر اثر بیماری کرونا بسیار تاسفبرانگیز و حزنآور است.
مرحوم رحیمی انارکی، سالیان طولانی در بانک مسکن و در مدارج مختلف خدمترسانی کرد و در سالهای اخیر در کسوت مدیرعامل منشأ خیر و خدمت برای آحاد جامعه و کارکنان آن بانک بود.
صداقت بینظیر، مسئولیتپذیری مجدانه، اهتمام مشفقانه، همدلی و فصاحت کلام از خصلتهای فراموش نشدنی مرحوم رحیمی انارکی است که در خاطر همگان جاودانه خواهد ماند.
اینجانب ضمن تسلیت به خانواده گرامی ایشان و همکارانشان در بانک مسکن، از درگاه خداوند متعال آرزوی مغفرت الهی برای روح آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای اعضای خانواده، بازماندگان، دوستان و همکاران ایشان مسئلت دارم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی گفت: میزان سپردههای مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ با ۳۲ درصد رشد به مبلغ ۲.۴۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.
همتی افزود: همچنین میزان تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی در مدت یاد شده با ۲۶ درصد رشد به مبلغ ۹۷۵ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۹۸ رسید.
تعهدات ارزی ایفانشده واردکنندگان به ۱۰ درصد کاهش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بانک مرکزی، غلامرضا پناهی، با بیان اینکه اجرایی شدن سیاستهای متخذه و ضوابط ابلاغی منجر به کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفانشده از سال ۱۳۹۷ تاکنون شده، عنوان کرد: این امر به گونهای است که درصد تعهدات یاد شده (تعهدات ارزی ایفانشده)، از ۲۷.۸۷ درصد در دی ماه ۱۳۹۷ به کمتر از ۱۰ درصد و حدود ۹.۴۸ درصد کاهش یافته که حاکی از توفیق سیاستهای اجرایی است.
وی با اشاره به طراحی سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴، اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ایجاد شفافیت در تأمین ارز و واردات کشور و نیز افزایش نظارت و کنترل بر عملکرد واردکنندگان و شبکه بانکی، سامانه رفع تعهد ارزی در سال ۱۳۹۴ طراحی شد.
پناهی درخصوص فرایند اقدامات تکمیلی این بانک در زمینه رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ و در فرآیند اقدامات تکمیلی، این مهم در راستای افزایش اقدامات کنترلی و حصول اطمینان بیشتر از ورود کالاها به صورت ویژه مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و بر همین اساس با ارائه گزارش به شورای پول و اعتبار سیاستها و ضوابطی به شرح زیر تعریف شد:
۱. برای اولین بار رفع تعهد ارزی به عنوان یک شاخص اعتبار سنجی در کنار سایر شاخصها تعریف و بر این اساس، اطلاعات سامانه رفع تعهد در اختیار نظام بانکی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سایر دستگاههای نظارتی به منظور اقدام مقتضی قرار میگیرد.
۲. از تخصیص مجدد ارز به وارد کنندگانی که تعهدات خود را ایفا نکردهاند اجتناب میشود.
۳. عملکرد بانکها در رابطه با نحوه ایفای تعهد مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفته و اقدامات انضباطی برای برخورد با بانکها متناسب با عملکرد آنها تعریف شدهاست.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی در پایان یادآور شد: در راستای اعمال سیاستهای مصوب شورای پول و اعتبار، دستورالعمل اجرایی مربوطه، به شبکه بانکی ابلاغ و در مرحله نخست، حدنصاب برای اعمال محدودیتها در نظر گرفته شد و با توجه به نظارت و پیگیریهای مستمر و روند مناسب ایفای تعهدات وارد کنندگان، اخیراً نیز حد نصاب مربوطه کاهش یافت. بدیهیاست که پیگیری تعهدات واردکنندگان تا تحقق کامل ایفای تعهدات آنها منطبق با میزان ارز دریافتی تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
به گفته پناهی نمودار زیر به وضوح روند کاهشی درصد تعهدات ایفا نشده را در طی دوره یادشده نشان میدهد.
پیگیری بانک مرکزی برای راهاندازی پرداختهای غیرتماسی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در راستای تسهیل خدمات پرداخت خرد، جلسه هماندیشی با مسؤلین حوزه فناوری بانکها داشتم که در این جلسه، بحث مبسوطی در خصوص مبانی پرداختهای بدون تماس و کلیات استانداردهای پرداخت خرد و کیف الکترونیکی پول، انجام گرفت.
وی افزود: از دغدغههای مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوعپولشوییو تقلب بود؛ ضمن اینکه نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانکها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارتهای لازم، قابل تأمین است.
به گفته همتی، با توجه به اهمیت موضوع و در جهت تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم، به یک شکل استاندارد و یکپارچه، قرار شد در اسرع وقت، بررسیهای کارشناسی انجام و اسناد متناظر به کلیه بانکها و ذینفعان ابلاغ شود.
پاسخ بانک مرکزی به نامه شافعی/برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیهای پاسخ نامه رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد بازگشت ارز صادراتی سال ۹۸ و ۹۹ را داد. روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گلایه کرد که بانک مرکزی توافقات صورت گرفته میان بخشخصوصی و دولت را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۸ و ۹۹ و رفع تعهد ارزی زیر پا گذاشته است (جزئیات نامه را اینجا بخوانید).
در واکنش به این نامه که بر روی پایگاه خبری رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده و خبرگزاری مهر نیز آن را بازنشر داده بود، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد این بانک نهایت تعامل را با صادرکنندگان داشته ولی برخی از آنها ارز را به کشور بازنگرداندهاند.
این بانک در پاسخ به یادداشت مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در خبرگزاری مهر پیرامون «اعتراض به حذف تعدیل ۲۰ درصدی ارزش پایه صادراتی در تمدیدیه بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ و بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹» ضمن تأکید بر اینکه سیاستهای نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانههای امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین میشود، بسته مزبور نیز مطابق با تصمیمات اعضا کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۹ تمدید شد.
شایان ذکر است علیرغم تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال ۱۳۹۷ تاکنون به شرح زیر برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاههای اجرایی، اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیهها، انجمنها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام پذیرفته است:
۱- بانک مرکزی طی دو سال اخیر بیشترین تعامل و همکاری را با اتاقهای بازرگانی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته که رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران شاهد و حاضر در جلسات متعدد بوده است.
۲- موضوع قیمتگذاری ارزش پایه صادراتی در حیطه وظایف و اختیارات بانک مرکزی نبوده و همانگونه که در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاههای ذی ربط و نماینده اتاق مورد نظر به تفصیل در این خصوص بحث کارشناسی صورت گرفت و نماینده اتاق در حوزه صادرات با توجه به بحث اعمال تعدیلهای قیمت توسط گمرک ج. ا. ا اذعان داشت که اعمال ۲۰ درصد تعدیل سال ۱۳۹۷ برای سال ۱۳۹۸ امکان تعدیل و کاهش دارد. با این حال ۲۰ درصد تعدیل ارزش پایه صادراتی در سال ۱۳۹۷، به میزان حدود ۷.۳ میلیارد یورو برای بهرهمندی کلیه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات حسب تصمیم کمیته ماده «۲» انجام پذیرفت.
۳- پذیرش اظهارنامههای صادراتی کشورهای عراق و افغانستان و بازارچههای مرزی به عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی ربط به میزان ۲.۵ میلیارد یورو علیرغم اینکه وفق بند (۷) تصویبنامه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ مورخ، ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران صرفاً از فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز معاف بودهاند و اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.
۴- تمدید مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به مدت شش ماه تا پایان دی ماه ۱۳۹۸، مطابق با تکالیف شورای گفتگو و بخش خصوصی و دولت برای دریافت معافیتهای مالیاتی صادرکنندگانی که در مهلت مقرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکردهاند.
۵- پذیرش و لحاظ وارداتهای انجام شده توسط صادرکنندگان به عنوان رفع تعهد ارزی آنان با ابلاغ دستورالعمل شماره ۳۵۸۷۲۳/۹۷ مورخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷ علیرغم اینکه عملیات مزبور قبلاً در سامانههای ذی ربط ثبت نشده بود.
۶- دریافت کامل و صد درصدی معافیتهای مالیاتی و ارزش افزوده متعلقه توسط صادرکنندگان صرفاً با بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات و ضریب تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۱۳۹۷
۷- عدم ایجاد محدودیت در زمان استهلاک اظهارنامههای صادراتی از ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ تاکنون.
۸- کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور مبنی بر تأمین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز بر اساس سیاستهای تسهیل تجارت بانک
گفتنی است انتظار میرود با توجه به همکاریهای ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریمهای ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس محترم اتاق بازرگانی با سیاستهای اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاههای مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهرهمندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفتهاند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به صورت مؤثر و شفاف برای تأمین نیازهای وارداتی بخشهای اقتصادی به کار گیرند.
این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رئیس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفاً در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند؛ این در حالی است که علیرغم همکاریهای انجام یافته تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به صورت چشمگیری دستگاههای ذی ربط نسبت به صدور کارتهای بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کردهاند.
