به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی اعلام کرد: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدفگذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
متن نوشته همتی در فضای مجازی به شرح زیر است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده میباشد و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
در ادامه روند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و «بانک حکمت ایرانیان» ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد.
نظام بانکی کشور طبق وعدهای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود ۱۲ درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار، که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، میباشد.به محض دسترسی بانکها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام می باشندو توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص ایجاد شده است، بانکها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.
بیانیه رسمی«چارچوب هدفگذاری تورم» فردا منتشر میشود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده می باشد و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی،کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکتهای دولتی واموال مازاد دولت،از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد.طبق اطلاع واصله از همکاران خزانهداریکل کشور ، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
در ادامه روند ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و«بانک حکمت ایرانیان»ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانکها را با جدیت ادامه خواهد داد.
نظام بانکی کشور طبق وعده ای که داده است،آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود۱۲درصدبه مشاغل و واحدهای کسب وکار،که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، میباشد.به محض دسترسی بانکها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام میباشندو توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ، در این خصوص ایجاد شده است ، بانکها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که نرخ تورم براساس آخرین گزارش بانک مرکزی به کمتر از ۳۰ درصد رسید، بانک مرکزی در حال رونمایی از برنامه هدفگذاری تورمی است. بنا به اعلام رییسکل بانک مرکزی، «پیشبینیهای بانک مرکزی با شرایط فعلی یعنی با نفت ۳۰ دلاری و حجم فعلی صادرات، این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما روی ۲۲ درصد هدفگذاری میکنیم. »
عبدالناصر همتی با تاکید بر اینکه نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، متذکر شد: «تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود. »
حسن روحانی، رییسجمهور نیز روز گذشته در گفتوگو با رییس کل بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت روند تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، بر تلاش مضاعف بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی برای کنترل تورم تاکید کرد.
رییس بانک مرکزی، گزارشی از روند پیگیری دسترسی به منابع ارزی در خارج کشور ارائه کرد و چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاستگذاری نوین پولی بانک مرکزی را به اطلاع رییسجمهور رساند.
برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به هدف تورمی
پیش از این، عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته بود: ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
حالا اما خبر از ارائه گزارش هدفگذاری تورم از سوی بانک مرکزی داده است . بانک مرکزی پیش تر نسبت به اراده گزارش هایی از این دست اقدام نمی کرد و غالبا پیش بینی نرخ تورم از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای تخصصی صورت می گرفت.وی تاکید کرده است: روز سه شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.دراین رویکرد پیشنگرانه و فعال سیاستگذاری پولی،قطب نمای سیاست گذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدفگذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی و یا دالان نرخ سود را تعدیل نموده و با استفاده از عملیات بازار باز،نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم میکند.
آخرین آمار از وضعیت تورم
آخرین آمار بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش را نشان میدهد.
نرخ تورم نقطهای در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ نیز ۲۱ درصد اعلام شده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم نقطهای اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، نرخ تورم ماهانه اردیبهشت سالجاری به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد رشد پیدا کرده است.
روند تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
پیششرطهای هدف تورمی
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تورم و به عبارتی افزایش مدام سطح عمومی قیمتها، در صورتی که مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای میگذارد که از عمدهترین آنها میتوان به تحریف قیمتها، کاهش پسانداز و سرمایهگذاری، افزایش فرار سرمایه، ممانعت از تحقق رشد، عدم امکان برنامهریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی اشاره کرد.
بر همین اساس، مهار تورم از طریق اعمال سیاستهای پولی و مالی پایدار و محافظهکارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است.
در این میان، کارشناسان تاکید دارند سه پیششرط اصلی برای اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در سیاست پولی وجود دارد. این پیششرطها شامل استقلال بانک مرکزی، عدم تعهد به اهداف متعارض با تورم پایین و وجود ارتباط با ثبات و قابل پیشبینی میان ابزارهای سیاست پولی و تورم است.
اشکان رسولیان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی هدفگذاری تورمی نوشته است؛ هدفگذاری تورمی در کنار تلاشهای بانک مرکزی برای بهرهگیری از ابزارهای جدیدی مانند عملیات بازار باز نشان میدهد این بانک راهحل مشکلات را در اصلاحات عمیق نهادی در نحوه سیاستگذاری و مدیریت بخش پولی میداند و به همین دلیل بهدنبال جبران عقبماندگیهای موجود در ساختار سیاستگذاری پولی است.
به اعتقاد وی، از نظر اجرایی این چارچوب سیاستگذاری پولی بر پایه تعیین نرخ تورم هدف و استقلال نهاد سیاستگذاری پولی در بهکارگیری ابزار پولی قرار دارد. بهعبارت دیگر، بانکهای مرکزی مجری هدفگذاری تورم باید نرخ تورمی را که بهدنبال دستیابی به آن هستند (نرخ تورم هدف) مشخص کنند و همچنین برای دستیابی به این هدف از استقلال کامل برای تغییر ابزارشان برخوردار باشند.
رسولیان متذکر شده است؛ از مصاحبه تلویزیونی رییس کل بانک مرکزی میتوان چنین برداشت کرد که نرخ تورم ۲ درصدی هدف تورمی بانک مرکزی است. بهعبارت دیگر، بانک مرکزی از این به بعد تلاش میکند نرخ تورم را از محدوده کنونی به سطح ۲۲ درصد کاهش دهد و آن را در سطح جدید حفظ کند. البته بالا بودن نرخ تورم هدف، محدودیت استقلال بانک مرکزی را نشان میدهد.
وی یادآور شده است؛ هدف تورمی ۲۲ درصدی در مقابل هدفهای تورمی (۲ تا ۵ درصدی) در سایر اقتصادها نشان میدهد بانک مرکزی کسری بودجه را درونی کرده و میداند به واسطه کسری بودجه کنونی امکان افزایش نرخ سود برای کاهش بیشتر تورم وجود ندارد.
تجربه کشورهای صنعتی در هدفگذاری تورمی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد هدفگذاری تورمی در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند معرفی شد. در آن زمان به دلیل اینکه این کشور در زمره اقتصادهای کوچک و باز قرار داشت، اتخاذ سیاست مذکور، سیاستی خاص و موردی به شمار میرسد. اصلاحات اقتصادی در نیوزیلند شامل انضباط مالی، اصلاحات بازار کار و کاهش موانع تعرفهای بود که در نهایت زمینهساز کاهش تورم در این کشور شد. در مرحله دوم، اصلاحات گستردهای در زمینه شفافیت، انضباط پولی و پاسخگویی در زمینه سیاست پولی انجام شد، به نحوی که بانک مرکزی، هدف تورمی مشخصی را برای خود تعیین کرد و در مقابل عملکرد خود پاسخگو بود.
در سال ۱۹۹۱ بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که چارچوب هدفگذاری تورمی را دنبال میکند. کانادا کشوری صنعتی بود که متوسط تورم آن در دهه ۱۹۸۰ معادل ۶.۵ درصد بود، اما در دهه ۱۹۹۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
بعد از نیوزیلند و کانادا، تعداد زیادی از کشورها چارچوب سیاست هدفگذاری تورمی را اتخاذ کردند. بعد از کانادا، انگلستان، سوئد، فنلاند و استرالیا هدفگذاری تورمی را اجرا کردند و تا پایان دهه ۱۹۹۰ تعدادی از اقتصادهای نوظهور نیز این رویه را دنبال کردند. نکته حایز اهمیت این است که اتخاذ این چارچوب سیاستی نیازمند اصلاحاتی در ارتباط میان بانک مرکزی و دولت و همچنین ایجاد توانمندیهایی در داخل بانک مرکزی کشورها بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه از اسفند ماه تاکنون سه اتفاق رخ داد، گفت: اول تحریم ها و فشار حداکثری و تحت تأثیر قرار دادن راههای ورود پول و فروش نفت ایران بود . اما دو اتفاق مهم دیگر شیوع کرونا و سقوط شدید قیمت نفت در اسفند و فروردین ماه بود که موجب شد در صادرات و ورود ارز اختلال رخ دهد.
وی با تاکید بر اینکه از نظر میزان حجم ارز به صورت اسکناس در طول حداقل یک دهه گذشته،دارایی ما بی سابقه است و هیچ مشکلی نداریم، تصریح کرد: آنچه در بازار اثرگذار بوده است، حواله است بدین معنا که آنچه در سامانه نیما باید تحقق یابد و ارز صادرکنندگان و نیز ارز خودمان را به واردکنندگان تخصیص دهیم، طی دو ماه دچار وقفه شد. بلافاصله پس از این وقفه هم واردکنندگان تمایل دارند تأمین ارز به روال عادی انجام شود، اما هنوز در عرضه ارز حالت عادی حاکم نیست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر مرزهای کشورهای همسایه در حال بازگشایی است، افزود: صادرات غیرنفتی رونق گرفته و ارز ناشی از صادرات در حال بازگشت است. چیزی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار از ارز صادرکنندگان از سال ۹۸ هنوز ایفای تعهد نشده که تا تیرماه فرصت دارند و قطعا باز میگردد و همچنین ارز مربوط به سال ۹۹ نیز بر میگردد و بازار حالت طبیعی پیدا خواهد کرد.
همتی گفت: بانک مرکزی به دنبال تحقق جریان تولید در کشور است، باید صادرات به جریان بیفتد و واردات کالاهای اساسی نیز رخ دهد و در واقع بازار کار خودش را انجام دهد، ما نمیخواهیم در نرخ ارز دخالت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه ظرف دو سال گذشته نرخ ها در بازه های زمانی به رقم های خیلی بالایی رسید و مجددا پایین آمد و نوساناتی را شاهد بودیم، اضافه کرد: البته که این نوسانات طبیعی نیست و به دلیل شرایط خاص کشور ماست. من هیچ وقت نمی گویم مشکل نداریم، فشار بسیار زیاد است؛ اما مطمئنم در آینده نزدیک نتایج مثبت به دست می آوریم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ های فعلی بازار طبیعی نیست، افزود: نرخ های پیش از اسفند ماه، نرخ هایی بود که که اقتصاد کشور براساس آن پیش میرفت. اما بعضی شایعات و جوسازی ها و تخمین ها درباره نرخ تورم سال جاری، باعث شد التهاب در بازارها تشدید شود اما این موارد قابل مدیریت است و حتما نرخ فعلی تعدیل خواهد شد.
همتی گفت: وضعیت عرضه ارز در فروردین ماه در سامانه نیما مناسب نبود، اما رقمی نزدیک ۲.۸ میلیارد دلار در این دو ماهه برای واردکنندگان عرضه داشتیم که از این میزان ۱.۸ میلیارد دلار در نیما رخ داد و حدود یک میلیارد دلار هم واردات در برابر صادرات بود. این رقم برای دو ماهی که صادرات و گردش ارز در همه کشورها، حتی کشورهای همسایه ما نتوانستند بازارشان را باز کنند، نسبتا خوب است و در طول روزهای آینده شاهد بهتر شدن اوضاع خواهیم بود.
وی افزود: پیش بینی های بانک مرکزی باتوجه به شرایط فعلی مانند قیمت نفت، وضعیت صادرات و سایر مسائل، در خصوص وضعیت نقدینگی، این است که تورم نباید بیش از ۲۴ درصد باشد. اما هدف گذاری ما روی ۲۲ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: خوشبختانه امسال با ابزار «عملیات بازار باز» و به زودی انتشار اواراق خزانه توسط دولت که بانک مرکزی بازارگردان است مطمئنم نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال گذشته خواهد شد. نقدینگی و نیز تورم را با هدف گذاری کنترل می کنیم.
وی با بیان اینکه نرخ ارز باید نرخ طبیعی بازار باشد، افزود: همیشه گفته ام هرجا میخواهید سرمایهگذاری کنید، اما در حوزه ارز نه؛ اگر می خواهید ارز بخرید، بخرید اما ریسک آن بالاست و این مخاطره را هم بپذیرید.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی شبکه یک سیما گفت: شرایطی که اسفند ماه اتفاق افتاد اول تحریم بود و در فشار حداکثری هستیم و اینکه تلاش میشود مشکل اقتصادی ایجاد شود و دومین اتفاق نیز کرونا و سومین نیز سقوط قیمت نفت بوده و این امر باعث شد که اختلالاتی ایجاد شود البته ما از نظر اسکناس مشکلی نداریم و آن چیزی که در بازار اثر گذاشته حواله است و البته بعد از دو ماهی که مشکلات کرونا بوده است صادر کنندگان نیاز به حواله دارند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بیست میلیارد دلار ارز هنوز از سال ۹۸ توسط صادر کنندگان بازنگشته است و البته آنها چهار ماه فرصت برای بازگشت داشته اند و پیش بینی میشود هفته آینده عرضه ارز سال ۹۸ توسط صادر کنندگان اتفاق بیفتد و امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: نرخ ارز باید به گونهای باشد که برای وارد کننده و تولید کننده صرفه داشته باشد. وی تصریح کرد: نمیخواهیم در نرخ دخالت کنیم و نوسان بازار طبیعی نیست و به خاطر شرایط خاص کشور است و مردم سختیهای زیادی برای استقلال کشیدند و هزینه داده اند.
همتی گفت: من افتخار میکنم مسئول بانک مرکزی کشوری هستم که در دو سال گذشته با بدترین فشارها مقاومت کرده و مردم نیز مقاومت کردند، سختیهای زیادی دیدند ولی بالاخره استقلال هزینه دارد و من اطمینان دارم در آینده نزدیک نتایج آن را خواهیم دید.
وی اظهار داشت: نرخهای فعلی طبیعی نیست، ضمن اینکه نرخهای قبل از اسفندماه، نرخهایی بود که اقتصاد کشور با آن میچرخید، یک مقدار شایعات و جوسازی و اینکه امسال تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهیم داشت باعث شد که بازارها تشدید شود، ولی من اطمینان دارم که قابل مدیریت است و این تعادل در بازار ارز برقرار خواهیم کرد و نشانههای آن نیز ثابت شده و حتماً تعدیل خواهد شد.
به گفته همتی، وضعیت عرضه در سامانه نیما در فروردین ماه خوب نبود ولی امروز گزارشی که همکاران من دادند یک چیزی حدود ۲.۸ میلیارد دلار در دو ماه اخیر عرضه داشتیم برای واردات کنندگان که ۱.۸ میلیارد دلار آن در نیما اتفاق افتاد و حدود یک میلیارد دلار نیز واردات در مقابل صادرات بود که از صادرکنندهها به صورت مستقیم گرفته بودند.
رئیس کل باک مرکزی افزود: این رقم برای این دو ماه که کاملاً صادرات در تمام کشورهای همسایه نیز مختل شده بود. روند فعلی اصلاح خواهد شد و ما در طول روزهای آینده شاهد بهتر شدن شرایط خواهیم بود.
وی افزود: پیش بینیهای بانک مرکزی با شرایط فعلی که بهتر نیز میتواند باشد یعنی با نفت ۳۰ دلاری و صادراتی که داریم، پیش بینی ما این است که تورم نباید بیشتر از ۲۴ درصد شود و ما بر روی ۲۲ درصد هدف گذاری میکنیم. خوشبختانه امسال ما با ابزار بازار باز اقداماتی را خواهیم داشت. بزودی اوراق خزانه توسط دولت منتشر خواهد شد و بانک مرکزی به عنوان بازارگردان اقدام خواهد کرد.
همتی گفت: من مطمئن هستم نقدینگی امسال بسیار کمتر از سال قبل خواهد بود، تورم و نقدینگی را کنترل خواهیم کرد. من فکر میکنم انتظارات تورمی به سرعت کاهش پیدا خواهد کرد و تعادل در بازار ارز و سایر بازارها ایجاد میشود. کار سخت است ولی مدیریت خواهیم کرد.
وی افزود: من نه می دانم و نه به کسی چیزی درباره نرخ ارز می گویم و من همیشه گفته ام نرخ ارز باید نرخ طبیعی بازار باشد. شما هر جا میخواهید سرمایه گذاری کنید ولی در ارز سرمایه گذاری نکنید. میخواهید بخرید باید ریسک آن را نیز بپذیرید. در حال حاضر ارتباطات ما با کشورها در حال بهبود است و یک سری از منابع ما آزاد میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز سه شنبه در پایان یازدهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت شرق و غرب کشور که با حضور مسئولان و نمایندگان نهادها، دستگاهها و سازمانهای مختلف و استانداران استانهای مرزی در سالن جلسات پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، گفت: در نشست امروز مسائل ۱۰ استان عضو در این شورا به صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و محور اصلی آن، عمدتاً مباحث سرمایه گذاریهای اقتصادی و تولیدی و توجه به زیرساختها بود.
وی افزود: مباحث سرمایه گذاری و تولید در این استانها باید به گونهای هدفگذاری شود که شرایط امنیتی و اجتماعی خاص این مناطق لحاظ شده و وضعیت اقتصادی آنها را که از نظر تاریخی با عقب افتادگی مواجه هستند، جبران کنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: به همین دلیل، در جلسه امروز که معاون اول قوه قضائیه، رئیس کل بانک مرکزی، سرپرست و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مسئولان دیگر نهادها و سازمانها و استانداران استانهای مرزی حضور فعال داشتند، محور نشست نحوه سرمایه گذاری در این استانها بود.
وزیر کشور افزود: با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، موضوع پرداخت ۵۰ درصد ما به التفاوت سود تسهیلاتی که دولت برای سرمایه گذاری در این استانها تقبل کرده است، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دولت امسال این منابع را تأمین کند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد منابعی که در تبصرههای مختلف قانون بودجه وجود دارد و میتواند به این موضوع کمک کند مثل ماده ۲۹ شرکتهایی که سرمایه گذاری باید انجام دهند، منابعی که برای مناطق محروم پیش بینی شده است و نیز بودجههایی که دستگاههای مختلف از منابع داخلی خود تأمین میکنند، همگی به سمتی معطوف شود که امسال که سال جهش تولید است؛ اقدامات موثرتری را در این ۱۰ استان انجام دهیم.
موضوع صادرات و واردات کالا از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد. وی گفت: طی دو سال گذشته حجم بزرگی از صادرات کشور از طریق مرزهای ۱۰ استان یادشده صورت گرفته است و امسال هم رقم بالاتری را برای صادرات پیش بینی کرده ایم.
رحمانی فضلی افزود: در جلسه امروز همچنین مقرر شد موانع و مشکلات صادرات در این استانها هم از طریق کشورهای همجوار و هم در کشور خودمان بطور دقیق بررسی شود تا در جلسهای کارشناسی که با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل خواهد شد، چالشهای پیش روی حوزه صادرات را مرتفع کنیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در موضوع واردات، مقرر شد در حیطه کالاهایی نظیر کالاهای واسطهای، کالاهای سرمایهای و تجهیزات و کالاهای اساسی یا مواد اولیه که مجوز واردات دارند، تسهیلات و شرایط سهل تری هم از طریق صادرات کالا در مقابل واردات و هم تأمین واردات این نوع کالاها از خارج از کشور با اعلام رسمی منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی و دستور العمل های لازم از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی انجام گیرد.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: همه این تصمیمات با هدف تحقق شعار سال که جهش تولید نام دارد صورت میگیرد و تمام تلاشها بر فعال سازی صادرات غیر نفتی است.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید با سرمایه گذاری و توسعه اشتغال درمناطق مرزی مانع مهاجرت ساکنان آنها به حاشیه شهرها شویم، تصریح کرد: مناطق مرزی، مستعد بالاترین رشدهای اقتصادی در کشور است.
رئیس شورای امنیت کشور در ادامه به موضوع اتباع خارجی و مدیریت ورود و خروج آنها اشاره کرد و گفت: با حضور استانداران و فرماندهان نیروی انتظامی، نظامی و مرزبانی در این شورا، تصمیم گیری های خوبی نیز در این حوزه اتخاذ شده است.
وزیر کشور یادآور شد: با توجه به اینکه گزارشات و مصوبات شورا با توجه به کارکرد کارگروههای آن زیاد بود، مقرر گردید جلسه فوق العاده شورا بعد از ماه مبارک رمضان برای رسیدگی به سایر موضوعات مهم برگزار شود.
نشست امروز، یازدهمین جلسه مشترک شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور بود و در آن، حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» معاون اول قوه قضائیه، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی، «سیدمرتضی بختیاری» رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، حجت الاسلام والمسلمین «مجتبی ذوالنوری» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، استانداران استانهای مرزی، مسئولان نهادها و سازمانهای مختلف از جمله مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان برنامه و بودجه و معاونان وزارت کشور حضور داشتند.
مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست، با تشریح سیاستهای این وزارتخانه در حوزه مبادلات مرزی و همسایگی ایران با ۱۵ کشور تاکید کرد: جهش تولید در سال جاری تنها با صادرات میسر میشود.
وی توسعه صادرات را موجب ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد، میزان صادرات کشور در سال جاری از میزان صادرات در سال ۹۸ فراتر رود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از عزم جدی دولت برای جلوگیری از واردات اقلام و کالاهای غیرضروری خبر داد و تاکید کرد که اولویت واردات در سال جاری به سه گروه «اقلام ضروری»، «مواد اولیه کارخانجات» و «تجهیزات کارخانجات بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی» تعلق میگیرد.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه سالانه به ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در کشور اختصاص مییابد، گفت: تکیه گاه ما برای مدیریت مسائل ارزی در کشور، صادرات غیر نفتی است که خوشبختانه طبق گزارشهای رسیده، در ماههای اخیر، تحرک خوبی در این حوزه دیده میشود.
وی همچنین از برخورداری ایران از ذخایر بالای ارزی خبر داد و اظهارداشت: با وجود همه فشارها اعم از تحریمهای خارجی، بیماری کرونا و کاهش قیمت نفت در جهان، در تلاش هستیم بازار ارز را کنترل کنیم و بانک مرکزی قدرت این کار را دارد.
وی همچنین آمادگی بانک مرکزی را برای همکاری با استانهای مرزی کشور در زمینه گسترش صادرات اعلام کرد.
بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) هم در این نشست از ایجاد ۵۹ هزار و ۶۱۰ فرصت شغلی در استانهای مرزی کشور از سوی این کمیته در سال گذشته خبر داد و گفت که ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار اشتغال نیز در برنامههای امسال کمیته امداد در استانهای مرزی کشور قرار دارد.
هر یک از استانداران استانهای مرزی نیز در این نشست، با ارائه گزارشهایی از روند توسعه این مناطق، دیدگاههای خود را بهبود روند توسعه اقتصادی این استانها بیان کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (سهشنبه) به ریاست حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور برگزار شد.
در این جلسه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه بودجه و همچنین محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور حضور داشتند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کشورمان حتما سختتر از مرداد و شهریور ۹۷ نیست. در آن روزها با شروع و تشدید تحریمهای آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر داراییها به شدت به هم ریخت و نرخ دلار در بازار به رقمهای بسیار بالا رسید.
وی افزود: با مدیریت بازارها و تدابیری که به کار گرفته شد، با وجود تمامی مشکلات در مدت دو سال گذشته، ثبات نسبی بازارها در نرخهای بسیار پایینتر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال ۹۸ مثبت شد.
به گفته همتی، این روزها نیز به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سهماهه بسیاری از فعالیتها و کاهش قیمت نفت و سایر فرآوردههای نفتی، تهدیدات جدید آمریکا، انتظارات تورمی را بالا برده است. در روزهای آتی پیش بینی های بانک مرکزی از تورم یکسال آتی و تورم هدف اعلام خواهد شد.
وی اظهار داشت: محاسبات و برآوردهای اداره بررسیهای اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح میشود. همانطور که قبلا گفتم شرایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است.
همتی ادامه داد: در روزهای اول حضورم در بانک مرکزی اعلام کردم همه داشتههای علمی و تجربی خود را برای کنترل اوضاع به کار خواهم بست و امروز نیز با تجربیاتی به مراتب بیشتر از آن روز، اعلام میکنم با تلاش جدی همکارانم در بانک مرکزی، سیستم بانکی و ونیز سایر بخشهای مختلف اقتصادی، ثبات لازم در بازارها برقرار خواهد شد.
وی اظهار داشت: همراهی مردم و فعالان اقتصادی در بخشهای تولید و صادرات، این بار پشتیبان اصلی تلاش خدمتگزاران خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: وضعیت امروز بازارها در اقتصاد کشورمان حتماً سختتر از مرداد و شهریور ۹۷ نیست. در آن روزها با شروع و تشدید تحریمهای آمریکا، بازارهای ارز، سکه و سایر داراییها به شدت به هم ریخت و نرخ دلار در بازار به رقمهای بسیار بالا رسید.
وی افزود: با مدیریت بازارها و تدابیری که به کار گرفته شد، علیرغم تمامی مشکلات در مدت دو سال گذشته، ثبات نسبی بازارها در نرخهای بسیار پایینتر ارز، برقرار و رشد اقتصاد غیرنفتی در اواخر سال ۹۸ مثبت شد.
به گفته همتی، این روزها نیز به علت تداوم فشار حداکثری، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سهماهه بسیاری از فعالیتها و کاهش قیمت نفت و سایر فرآوردههای نفتی، تهدیدات جدید آمریکا، انتظارات تورمی را بالا برده است. در روزهای آتی پیش بینیهای بانک مرکزی از تورم یکسال آتی و تورم هدف اعلام خواهد شد.
وی اظهار داشت: محاسبات و برآوردهای اداره بررسیهای اقتصادی بانک بسیار کمتر از آن چیزی است که در فضای تبلیغاتی مطرح میشود. همانطور که قبلاً گفتم شرایط دشوار است، لیکن روند در حال بهبود و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است.
همتی ادامه داد: در روزهای اول حضورم در بانک مرکزی اعلام کردم همه داشتههای علمی و تجربی خود را برای کنترل اوضاع به کار خواهم بست و امروز نیز با تجربیاتی به مراتب بیشتر از آن روز، اعلام میکنم با تلاش جدی همکارانم در بانک مرکزی، سیستم بانکی و نیز سایر بخشهای مختلف اقتصادی، ثبات لازم در بازارها برقرار خواهد شد.
وی اظهار داشت: همراهی مردم و فعالان اقتصادی در بخشهای تولید و صادرات، این بار پشتیبان اصلی تلاش خدمتگزاران خواهد بود.
مریم فکری– بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم تولید روندی کاهشی دارد؛ به طوری که در فروردینماه شاخص بهای تولیدکننده ۲.۴ درصد کاهش یافت و از ۱.۶ درصد اسفند ۱۳۹۸ به ۰.۸ درصد در فروردین ۹۹ رسید.
بر این اساس، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ۲۰.۹ درصد گزارش شد که نسبت به ماه پیش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.آنطور که رییسکل بانک مرکزی گفته؛ با توجه به پیشنگر بودن تورم تولیدکننده، این امر میتواند بیانگر کاهش تورم آتی مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمی باشد.
در همین حال، نرخ تورم نقطهای در فروردین ماه ۱۳۹۹ به عدد ۱۹.۸ درصد و نرخ تورم متوسط برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان آمار کشور، نرخ تورم نقطهای فروردین ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۳۹۹ به ۲.۱ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه فروردین ماه ۱۳۹۹ نیز برای خانوارهای کشور به ۳۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
تغییرات نرخ تورم در ماههای گذشته
روند تغییرات تورم در ماههای گذشته حاکی از آن است که روند نرخ تورم بهطور کلی در سال ۱۳۹۸ کاهشی بوده است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم ماهانه ۴ درصد گزارش شده بود، اما در هیچ زمانی پس از آن ماه نرخ تورم ماهانه به این میزان نرسید و حتی در زمان افزایش قیمت بنزین در آذر ماه سال قبل نرخ تورم ماهانه ۳.۲ درصد ثبت شد.
میانگین نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه سال قبل به میزان ۱.۷ درصد ثبت شده است که با توجه به رخدادهای متعدد اقتصادی در سال گذشته، روند قابل قبولی است. در ابتدای فروردینماه نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح ۵۱.۴ درصدی قرار داشت. این رقم در اردیبهشت ماه به سطح ۵۲.۱ درصد رسید، اما پس از آن روند نزولی را طی کرد و تا انتهای سال به کمتر از نصف این رقم کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم متوسط که در نیمه اول سال تحت تاثیر ارقام سال ۱۳۹۷ روند افزایشی را در پیش گرفته بود، در نیمه دوم سال روند کاهشی را ثبت کرد تا در نهایت به رقم زیر ۳۵ درصد برسد. در مجموع شرایط در سال گذشته به گونهای رقم خورد که نرخ تورم کاهشی باشد.
مسیر تورم در آینده
در حال حاضر با توجه به تغییرات نرخ تورم، سوال این است که آیا روند کاهشی نرخ تورم ادامه خواهد داشت؟ براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینهها نمیتواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سالهای آتی باشد.
در این میان، شیوع بیماری کرونا و افزایش هزینههایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد. علاوه بر افزایش هزینهها، در سال جاری دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهمترین کانالهای کاهش درآمد، افت قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، معمولا اولین راهکار دولتها برای تامین کسری بودجه، استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطرهترین روش تامین مالی محسوب میشود. محاسبات نشان میدهد هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹، منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمیتوان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.
در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و میتوان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایینترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.
آمادهسازی برای هدفگذاری تورمی
در این شرایط، اما بارها مقامات ارشد دولتی کشور تاکید دارند که تمرکز دولت برای اقتصاد سال ۱۳۹۹، روی کنترل تورم خواهد بود. عبدالناصر همتی، رییسکل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود نوشته است؛ ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سیاستهای مالی و پولی کردن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاستهای انبساطی پولی برای رشد اقتصادی بوده است.
به اعتقاد وی، در دورههای فراوانی منابع ارزی، دولتها به انبساط بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روشهای مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شدهاند. اینگونه روشها، نهتنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخههای تجاری را به دنبال داشته است.
همتی متذکر شده است؛ پس از تغییر در سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور، به همراه انباشت منابع لازم برای ادامه سیاست کنترل و ثباتسازی در بازار ارز، که از دو سال پیش آغازشده است و با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاستهای جدید پولی، امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست «هدفگذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
وی توضیح داده است؛ در قالب این سیاست، قطبنمای اصلی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد. همانگونه که قبلا گفته بودم، نرخ سود سیاستی کوتاهمدت در دالان نرخ سود بازار باز، یک هدف میانی برای تحقق هدف خواهد بود.
رییسکل بانک مرکزی تاکید کرده است؛ موفقیت و اثربخشی این سیاست، در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه جهت ضدسیکلی کردن بودجه و البته تلاش بیشتر برای کاهش کسری بودجه است.
