برچسب: صنعت

  • فروش پارچه‌های ایرانی با نام و برند خارجی! /  بازار مبل چه وضعی دارد؟

    فروش پارچه‌های ایرانی با نام و برند خارجی! / بازار مبل چه وضعی دارد؟

    صنعت مبلمان این روزها از برخی نابسامانی‌ها رنج می‌برد؛ مشکلاتی که در آخر هم به تولید و هم به قیمت آن بر می گردد. یکی از بزرگترین مشکلات کشور ما بالا بودن قیمت تمام شده کالاست.

    با توجه به اینکه در سال جهش تولید انتظار افزایش تولید است، در نتیجه  در تولید مبلمان انتظار داریم صنعت نساجی با تولید کنندگان این حوزه همراه شود.

    بخش عمده‌ای از قیمت تمام شده مبلمان به پارچه‌های روی مبل اختصاص پیدا می‌کند، اما آنچه از مشاهدات میدانی پیداست،  نظارت کافی بر قیمت گذاری و فروش این محصول وجود ندارد به طوری که حتی در بسیاری از موارد پارچه‌های تولید شده در داخل ایران با نام و برند خارجی به فروش می‌رسد.

    ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های کشور

    علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان در گفت‌وگویی،  گفت: کرونا آسیب زیادی به صنعت مبلمان زد چرا که بسیاری از فروشندگان تنها امیدشان به فروش شب عید بود که کرونا باعث شد کاسبان از اسفندماه تعطیل کنند و جنس هایشان را دپو کردند که بسیاری از آنها آسیب دید.

    رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تشریح کرد: صنعت مبل سازی باعث اشتغال زایی زیادی می‌شود که در حال حاضر این صنعت باعث اشتغال زایی ۸ تا ۱۰ درصدی در کل کشور شده است.

    عباسی در خصوص صادرات مبلمان، گفت: صادرات مبل راهی برای توسعه و رونق اقتصادی است. با توجه به تحریم‌ها در تلاش هستیم مبلمان را در حاشیه کشور یعنی به عراق و گرجستان صادر کنیم که در این بین مراودتانی نیز داشته ایم.

    این مقام مسئول ادامه داد: صادراتمان به کشورهای حاشیه به ۲۰ تا ۴۰ میلیون دلار می‌رسد که توانایی افزایش آن تا ۵۰۰ میلیون دلار را داریم و می‌توانیم به این میزان برسیم که نیاز است مسئولان پا در میانی کنند تا به ارزآوری برسیم.

    او در خصوص افزایش قیمت مبلمان، گفت: بازار مبلمان از قبل عید به دلیل شیوع ویروس کرونا به شدت راکد است و بیشتر تولیداتی که در حال حاضر در مغازه ها موجود است از سال گذشته مانده است به همین افزایش قیمت چندانی نداشته ایم.

    رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تشریح کرد: اگر افزایش قیمتی در خصوص مبل رخ داده به دلیل افزایش قیمت پارچه است که وارد می شود و مقدار کمی از آن در داخل تولید می شود که خوشبختانه کیفیت تولیدات داخلی بالاست، حتی برخی از پارچه فروشان پارچه ایرانی را به اسم پارچه خارجی می فروشند.

    (گزارش) فروش پارچه‌های تولید شده در داخل ایران با نام و برند خارجی/ بازار مبلمان در سایه ممنوعیت‌ها
    فروش پارچه‌های ایرانی با نام و برند خارجی! / بازار مبل چه وضعی دارد؟

    عباسی ادامه داد: اگر نظارتی بر تولید پارچه باشد قطعا قیمت آن کاهش خواهد یافت، در حالی که هم اکنون کنترلی بر قیمت آن صورت نمی گیرد.

    این مقام مسئول در خصوص میزان تولید چوب در کشور، بیان کرد: با توجه به اینکه برداشت از جنگل های کشور ممنوع شده است، باید تسهیلاتی فراهم شود تا چوب را بتوانیم از گرجستان وارد کنیم که این کار می تواند در کاهش قیمت ها به شدت تاثیر بگذارد. هر چقدر از جنگل ها برداشت نکنیم به نفع محیط زیست خواهد بود.

    رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان درباره میزان صادرات این صنعت تصریح کرد: به هیچ عنوان آمار قابل قبولی در زمینه صادرات نداریم. ارقامی مثل ۲۰ میلیون دلار یا ۲۵ میلیون دلار را نمی‌توان نتیجه صادرات یک صنف دانست پس باید گسترش مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

    او ادامه داد: با برنامه ریزی‌های انجام شده قصد داریم تا ۵ سال آینده آمار صادرات این صنعت را به ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم؛ در کشورهای همسایه حدود ۵۰۰ میلیون جمعیت وجود دارد و بازارهایی مثل عراق، سوریه، گرجستان، ارمنستان و کشورهایی از این قبیل می‌تواند بازار خوبی برای صنعت مبلمان در کشور ما باشد.

    وابستگی به ارز عاملی در افزایش قیمت پارچه مبلی

    امیر قدیمی نژاد رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه در گفت‌وگویی، با اشاره به افزایش قیمت پارچه مبلی، گفت: با توجه به اینکه ۵۰ درصد پارچه در داخل و ۵۰ درصد دیگر وارد می‌شود در نتیجه پارچه‌های وارداتی افزایش قیمت داشته است چرا که وابستگی کامل به نرخ ارز دارد.

    او با بیان اینکه تورم باعث گرانی پارچه شده است، ادامه داد: از سال گذشته قیمت ارز دچار نوسانات زیادی شد که همین امر باعث افزایش قیمت پارچه شد. توان داخلی سازی پارچه را داریم اما در حال حاضر کارخانجات نساجی نیمه سوز فعالیت می کنند. منسوجات وارداتی در زمینه پارچه مبلی، پرده‌ای، فاستونی و پارچه‌های البسه زنانه که بر مبنای قیمت ارزی در کشورهای مبداء محاسبه می‌گردد قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش داده و فعالان در این عرصه نیز با رکود و افت شدید فروش مواجه گردیده اند.

    رکود کامل در بازار مبل حاکم است

    یکی از تولیدکنندگان مبلمان در گفت وگویی با اشاره به افزایش قیمت مبلمان در بازار، گفت: از شیوع کرونا تا کنون بازار مبلمان در رکود کامل به سر می برد، علاوه بر این به دلیل افزایش قیمت ها استقبال چندانی از این بازار نمی شود.

    این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت تولیدکننده در بازار در مناطق مختلف متفاوت است؟ اظهار کرد: جوابی برای این پرسش ندارم. اما وضعیت بازار ما به نسبت خوب است البته جنب و جوش نسبت به سال‌های گذشته به نسبت کمتر شده است.

    وی در ادامه یادآوری کرد: ما نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که خرید و فروش کاملا قطع شده است، اما با توجه به اینکه هر ساله از قبل عید خرید و فروش زیاد بود امسال، کمتر شده است. امیدواریم که بازار مبل هم همانند سایر کالاها بتواند رونق یابد و بتوان تا حدی مواد اولیه آن را در بازار تامین کرد.

    این تولید کننده در ادامه گفت: شاید بتوان گفت بیشترین خریداران ما در این بازار؛ عروس و دامادها هستند چرا که برای زندگی مشترک خود مجبورند که مبل بخرند.

    گرانی مبلمان عاملی در تغییر رویه زندگی

    یکی از خریداران مبل در گفت وگویی با اشاره به گرانی مبلمان، گفت: قیمت مبلمان در بازار بسیار بالاست و نمی‌توان مبل را با دلخواه خریداری کرد، چرا که قیمت‌ها بسیار نوسان دارد.  در حال حاضر ترجیح می دهم به جای خرید مبل، رویه آن را عوض کنم که البته قیمت آن با خریدش تفاوت چندانی ندارد.

    وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان رسیدگی بیشتری به بازار داشته باشند که قیمت‌ها در بازار ثبات پیدا کند.

    مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را به دلیل زیاده خواهی و تخلفات برخی فعالان صنعت مبلمان می‌دانند؛ گویی در این حوزه افراد بسیاری حضور دارند که آسیبی که به صنعت نساجی کشور وارد می‌شود برای آن‌ها اهمیتی نداشته و سود شخصی خود را به چرخه صنعت کشور ترجیح می‌دهند.

    ۲۳۲۳

    منبع : خبرآنلاین

  • شرکت هیوندای از سانتافه مدل ۲۰۲۱ خود رونمایی کرد/ تصاویر

    شرکت هیوندای از سانتافه مدل ۲۰۲۱ خود رونمایی کرد/ تصاویر

    چند وقتی است که هیوندای در حال کار روی فیس‌لیفت سانتافه است و در ماه‌های اخیر پرتوتایپ‌های آن در حال آزمایش دیده شده‌اند.

    در تصاویر جاسوسی، بدنه‌ای آشنا با طراحی جدید جلو و عقب دیده می‌شد که تغییرات آن به خاطر پوشش‌های استتاری سنگین و روکش‌های ضخیم بدنه، قابل‌تشخیص نبود. حال، اما هیوندای اولین تیزر رسمی فیس‌لیفت سانتافه مدل ۲۰۲۱ را منتشر کرده که خوشبختانه نمای خوبی از دماغهٔ بازطراحی شدهٔ خودرو را نشان می‌دهد.

    بزرگ‌ترین تغییر در دماغهٔ سانتافه، بازطراحی کامل چراغ‌های دوقسمتی آن است که حالا به دی‌لایت‌های T شکل مجهز شده تا از نسخهٔ قبلی و همین‌طور دیگر کراس‌اوورهای هیوندای متمایز شود. علاوه بر این، در این تصویر جلوپنجرهٔ جدیدی هم به چشم می‌خورد که با عرض بیشتر و الگوی داخلی متفاوت، شخصیت جدید و جسورانه‌ای به خودرو داده است. این جلوپنجره در نسخه‌های استاندارد و لوکس، با دو تریم مختلف ارائه می‌شود.

    اولین تصاویر انتشار یافته از سانتافه ۲۰۲۱ + فیلم
    شرکت هیوندای از سانتافه مدل ۲۰۲۱ خود رونمایی کرد/ تصاویر

    هرچند سانتافه مدل ۲۰۲۱ با دماغهٔ جدید به‌وضوح از نسخهٔ کنونی متمایز شده، اما این مهم‌ترین تغییر کراس‌اوور میان سایز هیوندای نیست، زیرا به گفتهٔ این شرکت، فیس‌لیفت سانتافه روی نسل سوم پلت‌فرم کاملاً جدید خودروساز کره‌ای ساخته شده که سبک‌تر و انعطاف‌پذیرتر خواهد بود. البته این اولین باری نیست که گروه هیوندای-کیا در فیس‌لیفت یک محصول از پلت‌فرم جدیدی استفاده می‌کند، زیرا این گروه در سال ۲۰۱۲ همین کار را با کیا سورنتو هم انجام داد.

    به گفته هیوندای، سانتافه جدید اولین محصول این شرکت در اروپا و اولین کراس‌اوور آن در سطح جهان خواهد بود که از معماری جدید هیوندای که سال گذشته در سوناتا معرفی شد استفاده می‌کند.

    اولین تصاویر انتشار یافته از سانتافه ۲۰۲۱ + فیلم

    این پلت‌فرم امکان پیشرفت قابل‌توجه در پرفورمنس، هندلینگ و ایمنی را فراهم می‌کند. استفاده از این پلت‌فرم جدید همچنین این امکان را به هیوندای می‌دهد که برای اولین بار سانتافه را به قوای محرکهٔ هیبریدی و پلاگین‌هیبریدی مجهز کند.

    اولین تصاویر انتشار یافته از سانتافه ۲۰۲۱ + فیلم

    البته پیشرانه‌های بنزینی سنتی هم همچنان ارائه خواهند شد. نسخهٔ کنونی این کراس‌اوور کره‌ای اوایل سال ۲۰۱۸ به بازارهای جهانی عرضه شد و باعث تعجب است که تنها پس از گذشت دو سال به این سرعت هیوندای اقدام به به‌روزرسانی آن کرده است. به گفتهٔ این شرکت، اطلاعات بیشتر در مورد فیس‌لیفت سانتافه هفته‌های آینده منتشر و خودرو از ماه سپتامبر در اروپا عرضه خواهد شد.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • واردات قطعات لوازم خانگی دارای مشابه ساخت داخل ممنوع شد

    واردات قطعات لوازم خانگی دارای مشابه ساخت داخل ممنوع شد

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز خود با انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع ارز مورد نیاز کارخانجات برای واردات مواد اولیه خبرداد و گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، راه نجات کشور جهش تولید و توسعه صادرات است که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴ راهبرد اصلی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز «مدیریت و تنظیم بازار» را سرلوحه کار خود قرار داده است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تامین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تامین نمایند.

    وی از ماموریت ویژه معاونت امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته‌های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.

    مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش‌ها، یک اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت‌های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه‌های خود را از جنس کارخانه و ماشین‌آلات کرده‌اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آن‌ها هموار کرد.

    وی ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که علاوه بر تامین بازار داخلی و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می‌کنند باید در تامین مواد اولیه و دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف، در صف اول ایستاده و خط ویژه‌ای برای انجام امور خود داشته باشند.

    مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خبر داد و گفت: مسیر اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات مود اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی و سایر بخش‌های صادراتی ارزآور، تعریف شده و به موازات آن، سایر روش‌های تامین ارز نیز از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قول داده تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی همچون لاستیک، لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی‌های لازم برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پسته، زعفران، خشکبار، کیف و کفش و شیرینی و شکلات به تامین مواد اولیه صورت خواهد داد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعلام کرده است.

    وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی، کالاهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در داخل ساخته نمی‌شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

    مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری‌های کمی نسبت به داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف را گام به گام پایش کرد.

    وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت در ثبت‌سفارش بر اساس صورتجلسه مشترکی که به تائید انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و صنایع پایین دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت صمت می‌رسد، صورت خواهد پذیرفت.

    وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت قطعات ساخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به پای سازندگان داخلی، محدودیت‌های بیشتری را بر سر راه واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کاملا سختگیرانه و با ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط ویژه و مسیر سبز تعریف کرده است.

    مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت امور صنایع را مامور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات پیش روی وارات و ترخیص تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

    وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی است که می‌تواند با تکمیل ظرفیت‎‌های خالی کارخانجات خود، شرایط جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می‌تواند پشتیبان فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به لحاظ فروش و بازار شود.

    مدرس خیابانی گفت: شهرک‌های صنعتی نیز زون‌های ساخت داخلی طراحی و راه‌اندازی خواهند کرد تا بتوان علاوه بر نمایش دستاوردهای ساخت داخلی در قطعات مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.

    وی با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا خاطرنشان کرد: امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولیدکنندگان ماموریت دارند تا با افزایش سطح توان رقابتی خود، زمینه رقابت با کالاهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در این حوزه کیفیت و افزایش قدرت رقابتی حرف اول را می‌زند.

    مدرس خیابانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خانه تولیدکنندگان است و باید مسائل و مشکلات پیش روی آن‌ها را حل و فصل نماید.

    ۲۲۳۲۳۱

    منبع : خبرآنلاین

  • مسئول وزارت صمت: ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید

    مسئول وزارت صمت: ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید

    سرپرست وزارت صمت: ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه به بهره‌برداری می‌رسد

     

    به گزارش خبرانلاین، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر دیروز خود با هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه علیرغم محدودیت‌ها و سختی‌های ناشی از تحریم، توسعه کشور متوقف نشده، گفت: گزارش‌های مختلف از ایجاد و توسعه طرح‌های مختلف در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور، این پیام روشن را منتقل می‌کند که با وجود شرایط سخت اقتصادی، از توسعه کشور نیز غافل نشده‌ایم که این موضوع، خبر خوشی برای مردم است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب به مردم از آخرین دستاوردهای تولیدی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی افزود: راه‎‌اندازی و اجرای پروژه‌ها در بخش‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که کشور در یک تراز مساوی با دنیا، از مدیریت قابل قبولی برخوردار است؛ این در شرایطی است که وقتی همزمان با تحریم‌ها، حکمرانی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا مورد قضاوت قرار می‌گیرد، ممکن است برخی ضعف‌های مدیریتی بزرگنمایی شود؛ اما در شرایط یکسان میان کشورهای دنیا همچون شیوع ویروس کرونا که به عنوان یک پدیده فراگیر، کل جهان را در بر گرفته است، حکمرانی جمهوری اسلامی ایران کاملا یک کارنامه قابل قبول را ارایه می‌دهد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: هم اکنون ایران با ویروس تحریم، کاهش قیمت نفت و کرونا مبارزه می‌کند، اما در همین شرایط سخت، یک پیام روشن مخابره می‌شود و آن اینکه توسعه کشور در حال انجام است و پیگیری‌های مدیران اجرایی کشور در بخش صنعت و معدن، منجر به عدم توقف در عرصه امور توسعه‌ای شده است.

    راه‌اندازی پویش «تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر» با افتتاح ۲۰۰ طرح به ارزش ۱۷۰هزار میلیارد تومان

    وی با بیان اینکه نکته بارز این موفقیت، افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های است که از این پس در قالب پویش «تولید ملی، اشتغال پایدار و صادرات مستمر» به دست رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران بهره‌برداری می‌رسند؛ به نحوی که ۲۰۰ پروژه با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ افتتاح خواهند شد که وجه غالب آن، پروژه‌های ارزآور معدن و صنایع معدنی است.

    مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه حرکت رو به جلو کشور باید ادامه یابد، خواستار گسترش ارتباطات بین سازمانی دستگاههای مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای شد و اظهار داشت: مجموعه معاونت معدنی وزارت صمت، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به همراه معاونت آموزش و پژوهش باید در قالب یک کمیته مشترک، به صورت هفتگی و منظم، جلساتی را برای پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان این وزارتخانه در بخش معدن و صنایع معدنی برگزار نمایند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به صادرات و درآمدهای ارزی دارد و با توجه به اینکه از نیمه دوم سال ۹۸، اداره کشور با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی صورت گرفته، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که برای اداره کشور، نقطه اتکای تامین نیازهای ارزی بر روی صادرات غیرنفتی در بخش‌های مختلف باشد که بر این اساس، زنجیره‌های تولید فولاد و مس می‌توانند نقش آفرین باشند.

    ضرورت مراقبت از بازارهای صادراتی معدن و صنایع معدنی

    وی به درآمد ۹ میلیارد دلاری ارزی ناشی از صادرات معدن و صنایع معدنی اشاره و خاطرنشان کرد: مراقبت از بازارهای صادراتی صنایع معدنی، ماموریت جدی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در کنار آن، باید بازار داخلی نیز به دقت رصد شود؛ به خصوص اینکه امسال صادرات، بر اجرای سیاست‌های مرتبط با بازار تقدم دارد و سیاست‌های که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه‌ای تنظیم شود که در جهت تقویت صادرات کشور باشد.

    مدرس خیابانی ادامه داد: امروز بیشترین نیاز کشور تامین ارز است تا بتوان بخش‌ عمده‌ای از نیازهای ارزی برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات را تامین کرد؛ به همین دلیل نقش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در این مسیر بسیار بارز و تعیین‌کننده خواهد بود.

    زنجیره‌های مختلف ارزش در صنایع معدنی سهامدار یکدیگر شوند

    وی اظهار داشت: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن است که زنجیره‌های مختلف ارزش در فولاد، سهام یکدیگر را در اختیار داشته و منافع مجزایی نداشته باشند که بر این اساس باید شرایطی را فراهم کرد که منافع صادراتی همه اجزای زنجیره تولید فولاد به صورت همزمان تامین شوند.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی یکی از اصول مورد تاکید وزارت صنعت است که باید از سوی تولیدکنندگان فولاد مورد توجه واقع شود؛ به این معنا که همانقدر که زنجیره تامین مواد اولیه برای کارخانجات فولادی حائز اهمیت به شمار می‌رود، تامین ورق‌های فولادی مورد نیاز صنایع پایین دستی نیز مهم است؛ پس باید تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی به موازات تامین مواد اولیه صنایع بالادستی حائز اهمیت به شمار رود.

    مدرس خیابانی به ایمیدرو ماموریت داد تا به صورت جدی‌تر، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در حوزه ساخت داخلی را طراحی و پیاده سازی نماید؛ چراکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت ساخت داخل است و با توجه به نامگذاری سال جاری، جهش تولید یکی از مسائل محوری کشور است.

    وی اظهار داشت: با توجه به رکودی که در بازار حاکم است، مازاد تولیدی که در قالب طرح‌های مرتبط با جهش تولید، روانه بازار می‌شود جذب نخواهند شد و بنابراین باید برای بازارهای صادراتی آنها فکر جدی کرد؛ ضمن اینکه اگر بازارهای صادراتی از رونق مناسبی برخوردار باشند، جهش تولید نیز از مسیر آن اتفاق خواهد افتاد.

    تدوام توسعه کشور در گرو نقش آفرینی بخش‌خصوصی

    مدرس خیابانی یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در شرایط کنونی را اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: تولید، صادرات و کنترل واردات باید منجر به ایجاد اشتغال شود که به همین دلیل، باید جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کشور صورت گیرد تا بتوان علاوه بر تولید و ارزآوری، زمینه را برای افزایش اشتغال فراهم کرد.

    وی افزود: امروز بدون حضور و نقش آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور، توسعه کشور قابلیت تداوم نخواهد داشت؛ به خصوص اینکه هم اکنون ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که هدایت آن به بخش مولد کشور می‌تواند در حوزه تولید، صادرات و ارزآوری موثر باشد.

    مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان، ایدرو و ایمیدرو خاطرنشان کرد: در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله می‎‌توان بخش مدیریتی و حاکمیتی این شرکتها را نزد خود نگاه داشت؛ اما در مجموع باید در واگذاری‌ها دقت بسیاری صورت گیرد تا حضور بخش‌ واقعی اقتصاد ایران در این عرصه پررنگ تر شود.

    ایران به جرگه صادرکنندگان آلومینیوم می‌پیوندد

    وی اظهار داشت: امسال کشور به جرگه صادرکنندگان آلومینیوم ملحق خواهد شد و علاوه بر فولاد و مس که سال گذشته ۹ میلیارد دلار صادرات داشته و امسال نیز از رشد ارزآوری برخوردار خواهند شد، صنعت آلومینیوم نیز به کمک ارزآوری کشور خواهد آمد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکالیف رئیس جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: راه اندازی معادن غیرفعال، تدوین شاخص کارآمدی معادن و نیز پایش نسبت معادن غیرفعال و به معادن فعال باید در دستور کار قرار گیرد.

    وی افزود: اگر برچسب اقتصاد تک محصولی باید به کشور زده می‌شود، بهتر است که این برچسب به جای نفت، به اقتصاد مبتنی بر معدن و صنایع معدنی تعلق گیرد و این بخش، نقش تعیین کننده در اداره اقتصاد کشور به لحاظ تامین منابع ارزی داشته باشد.

    ۲۲۳۲۳۱

    منبع : خبرآنلاین

  • اطلاعیه ایران خودرو خطاب به متقاضیان خرید خودرو

    اطلاعیه ایران خودرو خطاب به متقاضیان خرید خودرو

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از ایکوپرس، اصغر حق پناه تاکید کرد: متقاضیانی که مسیرهای دیگری به جز سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو را برای پیش ثبت نام و انتقال به سایت امتا جهت احراز هویت انتخاب می کنند، موفق به تکمیل ثبت نام و دریافت کد کاربری نمی شوند.
    وی ورود به لینک اطلاعیه ها در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو و مطالعه و اجرای دقیق آن را تنها مسیر مطمئن برای ثبت نام دانست و تاکید کرد: تشریح فرآیند ثبت نام و نحوه دریافت کد کاربری به صورت کاملا شفاف و روشن از طریق لینک اطلاعیه ها در دسترس متقاضیان قرار دارد.

    اطلاعیه ایران خودرو خطاب به متقاضیان خرید خودرو
    اطلاعیه ایران خودرو خطاب به متقاضیان خرید خودرو

    حق پناه تصریح کرد: مراجعه به سایر صفحات سایت فروش ایران خودرو و عدم توجه به بخش اطلاعیه ها یقینا سبب اتلاف زمان کاربران و ایجاد مشکل خواهد شد.
    گفتنی است لینک اطلاعیه و نحوه آغاز فرآیند در سایت فروش اینترنتی محصولات ایران خودرو به نشانیesale.ikco.ir  در دسترس همگان قرار دارد.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • متقاضیان به هر سایتی برای ثبت نام خودرو مراجعه نکنند

    متقاضیان به هر سایتی برای ثبت نام خودرو مراجعه نکنند

    متقاضیان به هر سایتی برای ثبت نام خودرو مراجعه نکنند

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه شماره چهار خود اعلام کرد: متقاضیان ثبت‌نام در طرح خودرو، صرفاً به سامانه‌های فروش اعلامی از سوی خودروسازان مراجعه نمایند.

    وزارت صمت در این اطلاعیه از تمامی متقاضیان حضور در طرح فروش خودرو ویژه ایام عید سعید فطر، درخواست کرد تا صرفاً ثبت‎‌نام خود را از طریق سامانه‌های فروش اعلام شده از سوی خودروسازان در اطلاعیه‌های رسمی، صورت دهند.

    متقاضیان صرفا از طریق سایت‌های اعلامی خودروسازان ثبت‌نام کنند
    متقاضیان به هر سایتی برای ثبت نام خودرو مراجعه نکنند

    شایان ذکر است در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام، نیازی به مراجعه مستقیم به سامانه یکپارچه احراز مشتریان تجارت الکترونیکی (امتا) نیست.

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • راه حل نهایی عبور از دوران کرونا

    راه حل نهایی عبور از دوران کرونا

    صنعت کشور در طی سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از مشکلات و تنگناهای مختلف روبرو بوده که بارها ذکر آن رفته است. در چنین فضایی در انتهای سال ۹۸ شیوع کرونا به‌سرعت از یک معضل بهداشتی همه‌گیر جهانی به یک بحران اقتصادی نیز تبدیل و سبب اختلال درروند فعالیت‌های کسب‌وکارها در سراسر جهان ازجمله ایران  شد. خصوصاً کشورهای تولیدکننده نفت که با ریزش قیمت‌های مرتبط؛ با شرایط بسیار سخت‌تری روبرو هستند. این موضوع در کشور نیز آثار و تبعات خود را بر جای گذاشته و سبب سرایت کرونا به فضای صنعت کشور شده و درنهایت، بار دیگری بر مشکلات تولیدکنندگان و همچنین دولت به‌عنوان متولی صنعت و اقتصاد کشور اضافه کرده است.

    تشدید رکود از طریق کاهش مصرف محصولات در کنار کاهش فعالیت کارخانه‌ها به دلیل شیوع کرونا را شاهد بودیم‌. در این میان کاهش تقاضاهای صادراتی به دلایلی همچون بسته شدن مرزهای مختلف در بازارهای هدف صادراتی جهت مقابله با شیوع کرونا، سبب کاهش درآمدهای ارزی برای کشور شده و کسری بودجه مرتبط را  که بر اساس گزارش مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی برابر با ۱۸۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که دولت با تشکیل ستاد ملی کرونا و اعلام مصوبات حمایتی سعی کرده است تا با شیوه‌های مختلف در بخش‌های تأمین منابع مالی و تصویب و اجرای بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای کوچک، تا حدودی از فشارهای مرتبط بکاهد.

    اما آنچه در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، سرایت تأثیرات اقتصادی کرونا پس از کسب‌وکارهای کوچک به بنگاه‌های صنعتی بزرگ و مادر بوده و با توجه به اینکه تحقق بخش اعظمی از مالیات مدنظر دولت در بودجه کشور نیز از محل بنگاه‌های اقتصادی کشور هدف‌گذاری شده است، اهمیت و لزوم حمایت دولت در سال جهش تولید از این صنایع که عهده‌دار تحقق‌بخش اعظمی از رشد اقتصادی کشور هستند را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند. درواقع می‌توان گفت بهبود محیط کسب‌وکار، راهکار نهایی  صنعت کشور  است که در دوران شیوع کرونا و پس‌ازآن نیز باید به شکلی جدی و عملی، موردتوجه سیاست‌گذاران صنعتی کشور قرارگرفته و مصوبات حمایتی موجود به‌سرعت اجرا و بسته‌های حمایتی جدید نیز مصوب و عملیاتی شود؛ تا ضمن افزایش تاب‌آوری صنایع در دوران کرونا و محقق شدن جهش تولید، از آثار تحریم‌های غرب بر صنعت کشور کاسته شود.  در این میان توجه به پیشنهادهای بخش خصوصی در راستای حمایت‌های مختلف از کسب‌وکارها، ارتقای درون‌زایی صنعت و اهتمام در تعمیق ساخت داخل، ایجاد صندوق‌های حمایتی از صنایع، اولویت‌بندی تخصیص منابع به صنایع مادر به‌عنوان موتور محرک اقتصادی کشور، تحریک تقاضا از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش مردمی و نیز حل مشکلات عمده همچون غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین و مقررات اجرایی ناظر بر کسب‌وکارها و دشواری تأمین منابع مالی به شکل عملی و با سرعت‌بالای اجرایی، تحریک تقاضا از طرق مختلف در صنعت، انجام بروکراسی‌های موجود در جهت اجرای مصوبات حمایتی حذف، همچنین صادرات غیرنفتی محصولات پایین‌دستی صنایع  مادر و رفع مشکلات صادراتی مرتبط از طریق رفع قوانین زائد و دیپلماسی اقتصادی قوی و تصویب و اجرای پروتکل‌های بهداشتی با بازارهای هدف، به‌عنوان استراتژی کارآمد و کلان، باید مدنظر مسئولان قرار گیرد.

    * فعال صنعتی و عضو اتاق بازرگانی

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • برای ثبت نام در طرح فروش فوق العاده خودرو چقدر پول لازم است

    برای ثبت نام در طرح فروش فوق العاده خودرو چقدر پول لازم است

    برای ثبت نام در طرح فروش فوق العاده خودرو چقدر پول لازم است

    از ساعات ابتدایی امروز (۴ خرداد) مرحله پیش ثبت نام برای خرید خودرو از دو خودروسازی اعلام شده است، در این مرحله از فروش  ۲۵ هزار خودرو در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که ۱۵ هزار خودرو سهم ایران خودرو و ۱۰ هزار خودرو سهم محصولات سایپا است.

    شما می توانید مبالغی باید در هنگام پیش ثبت نام محصولات بپردازید را در جدول زیر مشاهده کنید:

    برای ثبت نام در طرح فروش فوق العاده خودرو چقدر پول لازم است
    برای ثبت نام در طرح فروش فوق العاده خودرو چقدر پول لازم است

    ۲۲۳۲۲۷

    منبع : خبرآنلاین

  • ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق/ علت افزایش قاچاق لوازم یدکی در بازار چیست؟

    ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق/ علت افزایش قاچاق لوازم یدکی در بازار چیست؟

    زمانی که سری به اتوبان های شهرهای بزرگ می زنیم انواع مختلفی از خودروهای لوکس و خارجی را می بینیم که در شهر ویراژ می دهند. خودروهایی که برای حرکت نیاز به قطعه دارند.

    ۲ سالی می شود که واردات کالاهایی که توان تولید آن در کشور وجود دارد ممنوع اعلام شده است، ممنوعیتی که شاید باعث افزایش قاچاق در بازار شود. بازار لوازم یدکی به خصوص برای خودروهای لوکس مملو از قاچاق است چرا که این دسته از کالاها اجازه واردات ندارند.

    علاوه بر این کاهش کیفیت قطعات خودرو نیز عامل دیگری برای قاچاق است. وقتی از کاهش کیفیت قطعات خودرو سخن به میان می‌آید بسیاری افراد از جمله تعمیرکاران انگشت اتهام شان را به سمت قطعه‌ سازان داخلی نشانه می‌روند. اما آیا واقعا این بازار آشفته قطعات امروز به‌ دلیل کم‌کاری قطعه‌ سازان داخلی است؟

    تمام آنچه امروز رانندگان و تعمیرکاران از آن اظهار ناراحتی می‌کنند، به‌ دلیل واردات قطعات از مبادی غیررسمی یا بهتر بگوییم قاچاق است. متاسفانه در یک سال اخیر با بازگشت تحریم‌ها و جهش ارزی که رخ داد، برخی از شرکت‌های اصلی که نماینده برنده‌های مطرح قطعه در ایران بودند و با شناسنامه به فعالیت خود می‌پرداختند، تحریم و فعالیتشان متوقف شد.

    این شرکت‌ها نماینده قطعه‌سازان مطرح دنیا از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی بزرگ بودند و گردش مالی بسیار خوبی داشتند. همین اتفاق باعث شد عده‎ای سودجو که با برخورداری از یک ‎سری امکانات شرایط واردات قطعه را داشتند، قطعه وارد کنند.

    برخی می گویند راه قاچاق نیز بسته است اما مواردی که در بازار مشاهده می شود، نشان می‌دهد راه‌های ورود کالاهای قاچاق بسته نیست و چون نظارتی هم در سطح بازار وجود ندارد این محصولات به‌راحتی به فروش می‌رسند.

    بخش بزرگی از کالاهای بی‌کیفیت و بی‌اصالت بازار مربوط به قطعاتی است که در داخل به‌طور زیرپله‌ای تولید می‌شوند و به سوداگران بازار فروخته شده و سپس آن‌ها در بسته‌بندی‌های برندهای مشهور جهانی به فروش می‌رسند.  این نوع عملکرد در بازار هم به نوعی قاچاق محسوب می شود، اما با این تفاوت که محصولات جزء تولیدات داخل است.

    ////

    به گفته کارشناسان صنعت خودرو،  وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اجازه واردات کسری‌های بازار را بدهد، اما چون اطلاعات جامع و کاملی از چنین بازار گسترده‌ای ندارد و اینکه چقدر در کشور قطعه تولید می‌شود و نیاز بازار چقدر است؛ بنابراین با یک بخشنامه کلی، واردات تمام قطعات مشابه را ممنوع می‌کنند.

    قاچاق لوازم یدکی تنها یک تا ۲ درصد وجود دارد

    مهدی کاظمی سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با اشاره به بازار قاچاق لوازم یدکی، گفت: قاچاق لوازم یدکی سال هاست که بازار را فرا گرفته اما در حال حاضر این میزان کاهش داشته است.

    او بیان کرد: در حال حاضر قاچاق لوازم یدکی یک تا ۲ درصد بوده و این میزان رو به کاهش است. خوشبختانه مشکل قاچاق نداریم چرا که این بازار کنترل شده است و ارگان‌های مختلف به این بازار وارد شده اند.

    عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با بیان اینکه قیمت لوازم یدکی قاچاق کمتر از قیمت کالاهای با گارانتی است، بیان کرد: قطعات یدکی قاچاق و تقلبی در بازار اگرچه ارزان فروخته می‌شوند، اما ضرر قابل‌ توجهی هم برای مشتری و هم برای تعمیرگاه‌های خودرو به همراه دارند.

    کاظمی ادامه داد: بسیاری از قطعات، با کیفیت مناسب توسط قطعه‌ سازان داخل تولید شده و غیر از استفاده در خط تولید خودرو، به بازار قطعات یدکی نیز عرضه می‌شوند.

    قاچاق به لوازم یدکی به دلیل ممنوعیت واردات

    علیرضا نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گ در خصوص علت قاچاق لوازم یدکی، گفت: بحث قاچاق به گمرکات متصل است. زمانی که اجازه واردات را نمی دهند و این واردات گاهی قطره چکانی است، مجبور به قاچاق می شوند چرا که باید این قطعه به هر نوعی تامین شود.

    ////

    این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که خودرویی خارجی وارد کشور می شود باید به فکر تامین قطعه آن هم بود در غیر اینصورت خودروی خارجی دیگر کاربردی ندارد. قاچاق لوازم حتی به صورت چمدانی هم صورت می گیرد چرا که خودرو برای حرکت نیاز به این قطعه دارد و به هر نوعی شده آن را وارد می کنند.

    رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تشریح کرد: در حال حاضر شرکت های خارجی سرویس نمی دهند اما سوال اینجاست مردم چطور باید قطعه را تامین کنند؟ باید فکری به حال آنها کرد در غیر اینصورت خودروهای خارجی مجبورند قطعات مورد نیاز را با قیمت بالا و  غیر قانونی تهیه کنند.

    نیک آیین در خصوص آمار قاچاق لوازم یدکی، تشریح کرد: آمار درستی در دست نیست. قطعات خودروهای کاری مانند اتوبوس، کامیون و خودروهای نسل جدید را حتما باید از خارج وارد کنند.

    اجبار در قاچاق لوازم یدکی به منظور تامین قطعه خودروهای لوکس

    یکی از فروشندگان قطعه  درباره قاچاق در بازار لوازم یدکی گفت: با توجه به اینکه تعداد خودروهای خارجی در کشور زیاد است باید به نوعی این قطعات را تامین کرد در غیر این صورت این خودروها بلا استفاده خواهند بود. واردات این دسته از کالاها مدت هاست ممنوع شده بنابراین مجبور به تامین کالا از طریق قاچاق هستیم.

    به گفته این فروشنده، واردات قطعات مشابه تولید داخل از سال گذشته ممنوع و به این ترتیب واردات سخت‌تر شده است. راه‌های ورود محصولات قاچاق با وجود ممنوعیت، سخت‌تر شده و شاید قطعات محدودتری وارد شود، اما به‌طور مسلم، قطع نشده است به‌ عنوان مثال قاچاق مواد مخدر از کالاهای دیگر حادتر است، اما با تمام تلاشی که انجام می‌شود، هنوز وجود دارد.

    او با بیان اینکه قاچاق در این شرایط سود خوبی برای فروشنده دارد، گفت: به دلیل اینکه متقاضی وجود دارد و در برابر آن کالا کم است، مسئله قاچاق پیش می‌آید، زیرا سود زیادی هم برای سوداگران به همراه دارد.

    این فروشنده، قاچاق قطعات را مربوط به قطعات خودروهای لوکس و غیرلوکس دانست و گفت: مرزهای غربی کشور یکی از مبادی ورود کالاهای قاچاق از جمله قطعات خودرو است. هر فروشنده‌ای سعی می‌کند محصولاتی که بازار بیشتری دارد را به هر طریقی تامین کند و به‌طور معمول این افراد به‌ دنبال قطعات گران‌تر برای قاچاق می‌روند، اما به هر حال بازار مصرف‌ شان محدودتر است، برخی قطعات هم نرخ پایین‌ تری دارند، اما بازار مصرف‌شان بالا است بنابراین در این‌باره دلالان خودشان مدیریت می‌کنند.

    بر اساس این گزارش قاچاق بخشی از نیاز بازار را پوشش می‌دهد، زیرا تقاضا برای آن وجود دارد و به‌طور قطع این امر یکی از چالش‌های تولید داخل بوده و در تیراژ و سهم بازار صنعتگران تاثیر دارد که این چالش باید با برنامه ریزی مناسب، مدیریت شود.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین

  • ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق

    ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق

    ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق

    زمانی که سری به اتوبان های شهرهای بزرگ می زنیم انواع مختلفی از خودروهای لوکس و خارجی را می بینیم که در شهر ویراژ می دهند. خودروهایی که برای حرکت نیاز به قطعه دارند.

    ۲ سالی می شود که واردات کالاهایی که توان تولید آن در کشور وجود دارد ممنوع اعلام شده است، ممنوعیتی که شاید باعث افزایش قاچاق در بازار شود. بازار لوازم یدکی به خصوص برای خودروهای لوکس مملو از قاچاق است چرا که این دسته از کالاها اجازه واردات ندارند.

    علاوه بر این کاهش کیفیت قطعات خودرو نیز عامل دیگری برای قاچاق است. وقتی از کاهش کیفیت قطعات خودرو سخن به میان می‌آید بسیاری افراد از جمله تعمیرکاران انگشت اتهام شان را به سمت قطعه‌ سازان داخلی نشانه می‌روند. اما آیا واقعا این بازار آشفته قطعات امروز به‌ دلیل کم‌کاری قطعه‌ سازان داخلی است؟

    تمام آنچه امروز رانندگان و تعمیرکاران از آن اظهار ناراحتی می‌کنند، به‌ دلیل واردات قطعات از مبادی غیررسمی یا بهتر بگوییم قاچاق است. متاسفانه در یک سال اخیر با بازگشت تحریم‌ها و جهش ارزی که رخ داد، برخی از شرکت‌های اصلی که نماینده برنده‌های مطرح قطعه در ایران بودند و با شناسنامه به فعالیت خود می‌پرداختند، تحریم و فعالیتشان متوقف شد.

    این شرکت‌ها نماینده قطعه‌سازان مطرح دنیا از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی بزرگ بودند و گردش مالی بسیار خوبی داشتند. همین اتفاق باعث شد عده‎ای سودجو که با برخورداری از یک ‎سری امکانات شرایط واردات قطعه را داشتند، قطعه وارد کنند.

    برخی می گویند راه قاچاق نیز بسته است اما مواردی که در بازار مشاهده می شود، نشان می‌دهد راه‌های ورود کالاهای قاچاق بسته نیست و چون نظارتی هم در سطح بازار وجود ندارد این محصولات به‌راحتی به فروش می‌رسند.

    بخش بزرگی از کالاهای بی‌کیفیت و بی‌اصالت بازار مربوط به قطعاتی است که در داخل به‌طور زیرپله‌ای تولید می‌شوند و به سوداگران بازار فروخته شده و سپس آن‌ها در بسته‌بندی‌های برندهای مشهور جهانی به فروش می‌رسند.  این نوع عملکرد در بازار هم به نوعی قاچاق محسوب می شود، اما با این تفاوت که محصولات جزء تولیدات داخل است.

    ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق
    ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق

    به گفته کارشناسان صنعت خودرو،  وزارت صنعت، معدن و تجارت باید اجازه واردات کسری‌های بازار را بدهد، اما چون اطلاعات جامع و کاملی از چنین بازار گسترده‌ای ندارد و اینکه چقدر در کشور قطعه تولید می‌شود و نیاز بازار چقدر است؛ بنابراین با یک بخشنامه کلی، واردات تمام قطعات مشابه را ممنوع می‌کنند.

    قاچاق لوازم یدکی تنها یک تا ۲ درصد وجود دارد

    مهدی کاظمی سخنگو و عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با اشاره به بازار قاچاق لوازم یدکی، گفت: قاچاق لوازم یدکی سال هاست که بازار را فرا گرفته اما در حال حاضر این میزان کاهش داشته است.

    او بیان کرد: در حال حاضر قاچاق لوازم یدکی یک تا ۲ درصد بوده و این میزان رو به کاهش است. خوشبختانه مشکل قاچاق نداریم چرا که این بازار کنترل شده است و ارگان‌های مختلف به این بازار وارد شده اند.

    عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی با بیان اینکه قیمت لوازم یدکی قاچاق کمتر از قیمت کالاهای با گارانتی است، بیان کرد: قطعات یدکی قاچاق و تقلبی در بازار اگرچه ارزان فروخته می‌شوند، اما ضرر قابل‌ توجهی هم برای مشتری و هم برای تعمیرگاه‌های خودرو به همراه دارند.

    کاظمی ادامه داد: بسیاری از قطعات، با کیفیت مناسب توسط قطعه‌ سازان داخل تولید شده و غیر از استفاده در خط تولید خودرو، به بازار قطعات یدکی نیز عرضه می‌شوند.

    قاچاق به لوازم یدکی به دلیل ممنوعیت واردات

    علیرضا نیک آیین رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گ در خصوص علت قاچاق لوازم یدکی، گفت: بحث قاچاق به گمرکات متصل است. زمانی که اجازه واردات را نمی دهند و این واردات گاهی قطره چکانی است، مجبور به قاچاق می شوند چرا که باید این قطعه به هر نوعی تامین شود.

    ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق
    ویراژ خودروهای لوکس با قطعات قاچاق

    این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که خودرویی خارجی وارد کشور می شود باید به فکر تامین قطعه آن هم بود در غیر اینصورت خودروی خارجی دیگر کاربردی ندارد. قاچاق لوازم حتی به صورت چمدانی هم صورت می گیرد چرا که خودرو برای حرکت نیاز به این قطعه دارد و به هر نوعی شده آن را وارد می کنند.

    رییس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تشریح کرد: در حال حاضر شرکت های خارجی سرویس نمی دهند اما سوال اینجاست مردم چطور باید قطعه را تامین کنند؟ باید فکری به حال آنها کرد در غیر اینصورت خودروهای خارجی مجبورند قطعات مورد نیاز را با قیمت بالا و  غیر قانونی تهیه کنند.

    نیک آیین در خصوص آمار قاچاق لوازم یدکی، تشریح کرد: آمار درستی در دست نیست. قطعات خودروهای کاری مانند اتوبوس، کامیون و خودروهای نسل جدید را حتما باید از خارج وارد کنند.

    اجبار در قاچاق لوازم یدکی به منظور تامین قطعه خودروهای لوکس

    یکی از فروشندگان قطعه  درباره قاچاق در بازار لوازم یدکی گفت: با توجه به اینکه تعداد خودروهای خارجی در کشور زیاد است باید به نوعی این قطعات را تامین کرد در غیر این صورت این خودروها بلا استفاده خواهند بود. واردات این دسته از کالاها مدت هاست ممنوع شده بنابراین مجبور به تامین کالا از طریق قاچاق هستیم.

    به گفته این فروشنده، واردات قطعات مشابه تولید داخل از سال گذشته ممنوع و به این ترتیب واردات سخت‌تر شده است. راه‌های ورود محصولات قاچاق با وجود ممنوعیت، سخت‌تر شده و شاید قطعات محدودتری وارد شود، اما به‌طور مسلم، قطع نشده است به‌ عنوان مثال قاچاق مواد مخدر از کالاهای دیگر حادتر است، اما با تمام تلاشی که انجام می‌شود، هنوز وجود دارد.

    او با بیان اینکه قاچاق در این شرایط سود خوبی برای فروشنده دارد، گفت: به دلیل اینکه متقاضی وجود دارد و در برابر آن کالا کم است، مسئله قاچاق پیش می‌آید، زیرا سود زیادی هم برای سوداگران به همراه دارد.

    این فروشنده، قاچاق قطعات را مربوط به قطعات خودروهای لوکس و غیرلوکس دانست و گفت: مرزهای غربی کشور یکی از مبادی ورود کالاهای قاچاق از جمله قطعات خودرو است. هر فروشنده‌ای سعی می‌کند محصولاتی که بازار بیشتری دارد را به هر طریقی تامین کند و به‌طور معمول این افراد به‌ دنبال قطعات گران‌تر برای قاچاق می‌روند، اما به هر حال بازار مصرف‌ شان محدودتر است، برخی قطعات هم نرخ پایین‌ تری دارند، اما بازار مصرف‌شان بالا است بنابراین در این‌باره دلالان خودشان مدیریت می‌کنند.

    بر اساس این گزارش قاچاق بخشی از نیاز بازار را پوشش می‌دهد، زیرا تقاضا برای آن وجود دارد و به‌طور قطع این امر یکی از چالش‌های تولید داخل بوده و در تیراژ و سهم بازار صنعتگران تاثیر دارد که این چالش باید با برنامه ریزی مناسب، مدیریت شود.

    ۲۲۳۲۲۵

    منبع : خبرآنلاین