برچسب: صنعت و معدن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، اداره ملی آمار چین اعلام کرد سود شرکت‌های صنعتی این کشور در ماه مارس تحت تأثیر تقویت ریکاوری اقتصادی و رشد تقاضا برای مواد خام، با جهش شدیدی همراه شده است.

داده‌ها نشان می‌دهد سود شرکت‌های صنعتی چین در ماه مارس با ۹۲.۳ درصد جهش نسبت به سال گذشته به ۷۱۱.۱۸ میلیارد یوآن (۱۰۹.۶ میلیارد دلار) رسیده است.

با این حال داده‌های جدید نشان می‌دهد سرعت رشد سود صنعتی چین نسبت به ۲ ماه ابتدایی سال کاهش یافته است. در ماه‌های ژانویه و فوریه سود شرکت‌های صنعتی چین ۱۷۹ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرده بود.

ژو هونگ، یکی از مقامات مهم اداره ملی آمار چین می‌گوید: سود سرشار بخش تولید مواد اولیه و خام، به ویژه در مواد شیمیایی، سوخت و فلزات باعث شد سود کل بخش صنعت با رشد قابل توجهی روبرو شود.

به این ترتیب در بازه ژانویه تا مارس سود شرکت‌های صنعتی چین ۱۳۷ درصد نسبت به بازه مشابه سال قبل رشد کرد و به ۱.۸۲۵ تریلیون یوآن (۲۸۱ میلیارد دلار) رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵ طرح بزرگ صنعتی-معدنی در قالب پویش «تولید، تداوم امید» فردا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور و به صورت ویدیوکنفرانسی به بهره‌برداری خواهند رسید.

این طرح‌ها شامل طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین در خراسان شمالی، واحد خردایش شماره ۲ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در استان کرمان، طرح شرکت صنایع مس طارم در استان قزوین، تکمیل زیرساخت‌های فاز ۱ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در استان سمنان و طرح تولید کاشی و سرامیک یک شرکت تولیدی در شهرستان آباده استان فارس هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۵ طرح بزرگ صنعتی-معدنی در قالب پویش «تولید، تداوم امید» فردا ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ به دستور رئیس جمهور و به صورت ویدیوکنفرانسی به بهره‌برداری خواهند رسید.

این طرح‌ها شامل طرح تکمیلی مجتمع صنعتی اسفراین در خراسان شمالی، واحد خردایش شماره ۲ شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در استان کرمان، طرح شرکت صنایع مس طارم در استان قزوین، تکمیل زیرساخت‌های فاز ۱ منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در استان سمنان و طرح تولید کاشی و سرامیک یک شرکت تولیدی در شهرستان آباده استان فارس هستند.

راه‌اندازی ۱۰ هلدینگ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سعید زرندی در جلسه تاسیس شرکت سهامی عام در بخش معادن و صنایع معدنی که با حضور نمایندگان شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی و همچنین صندوق‌های سرمایه گذاری مرتبط با این شرکت ها برگزار شد، اظهار داشت: راه اندازی ۷ هلدینگ سرمایه گذاری در بخش صنعت و ۳ هلدینگ در بخش معدن هدفگذاری شده و گام‌های اولیه با اعمال ملاحظات قانونی در این خصوص برداشته شده که به زودی عملیاتی می شود.

وی با بیان اینکه  سرمایه گذاری یکی از نیازهای اصلی امروز حوزه معادن کشور است، اضافه کرد: در همین راستا در حال تشکیل هلدینگ های سرمایه گذاری هستیم که بازار سرمایه در قالب شرکت‌های سهامی عام پروژه این فرصت را فراهم کرده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح کرد: هدایت نقدینگی موجود، سرمایه های سرگردان و بازار سرمایه به سوی بخش های مولد کشور در اولویت امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در بخش تولید و هم در حوزه معادن توجه ویژه‌ای به این منابع داشته و از اواخر سال گذشته برنامه های مشخصی را در این خصوص پیشنهاد و ارائه کرده است.

وی تاکید کرد: در حوزه معادن این مهم در خصوص تمام محصولات معدنی و زنجیره ارزش تولید آنها با جدیت تمام دنبال می شود.

زرندی با تقدیر از استقبال خوب نمایندگان شهرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور از این پروژه، اضافه کرد: طی فراخوانی از معادن بخش خصوصی دعوت کردیم تا از ظرفیت بازار سرمایه در قالب عرضه اولیه و انتشار اوراق استفاده کنند و تاکنون حدود ۵۰۰ معدن از این موضوع استقبال کرده و در جلسات مشاوره شرکت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر در سال ۹۹ بتوانیم مقدمات ورود ۵۰ معدن را به بازار سرمایه فراهم کنیم، در عمل کار بسیار مهمی در این بخش شکل گرفته و می تواند مقدمه ای برای برنامه ریزی در این خصوص برای سال های آینده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی، ۳ طرح ملی در حوزه صنعت و معدن را با اعتبار ۲ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۹۵۰ نفر، در استان‌های یزد، فارس و کردستان افتتاح کرد.

واحد تولید آهن اسفنجی در مجتمع فولاد اردکان استان یزد با ظرفیت تولید ۹۶۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال، طرح تولید کامیون کشنده در شهرستان شیراز استان فارس با ظرفیت تولید ۳ هزار دستگاه کامیون کشنده در سال و فاز توسعه تولید شمش طلا در شهرستان قروه استان کردستان با ظرفیت تولید سالانه ۲ تن شمش طلا، ۳ طرح ملی در حوزه صنعت و معدن بود که در بیستمین هفته از افتتاح طرح‌های ملی کشور در ۳ استان یزد، فارس و کردستان مورد بهره برداری قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی، در نشستی با اعضای هیأت مدیره خانه معدن، با تشریح سیاست‌های معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جهش تولید گفت: اگر قرار است به اقتصاد ایران، برچسب اقتصاد تک‌محصولی زده شود، بهتر است که این برچسب به نام معدن و صنایع معدنی باشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن با اشاره به بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح صنعتی و معدنی تا شهریور ۱۴۰۰ گفت: بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در حوزه‌های معدن و صنایع معدنی قرار داشته و تا پایان سال جهش تولید، بخش عمده‌ای از آنها راه‌اندازی می‌شوند.

مدرس خیابانی افزود: از سال ۹۸ که اقتصاد ایران به نوعی از درآمدهای نفتی جدا شده، درآمدهای ارزی معدن و صنایع معدنی کمک زیادی به تأمین نیازهای ارزی کشور نموده و در حال حاضر، علیرغم شرایط سخت تحریمی، طرح‌های توسعه‌ای عظیمی در این بخش در حال راه‌اندازی است.

وی با تاکید بر اینکه فعال‌سازی معادن کوچک و غیرفعال یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی گفت: بر این اساس نسبت تعداد معادن غیرفعال به کل معادن به تفکیک هر استان اعلام شده و در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.

این مقام مسؤول با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور گفت: هدف گذاری صادرات محصولات معدنی در سال جاری معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار خواهد بود و البته سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حرکت به سمت حلقه‌های با ارزش افزوده بالاتر و تقویت صادرات در کل زنجیره فولاد است.

وی با بیان اینکه صادرات در سال جهش تولید، زیر چتر حمایتی همه‌جانبه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، تصریح کرد: پایش مجوزهای مرتبط با معادن در دستور کار قرار گرفته و یکی از سیاست‌های اصلی در این رابطه آن است که پهنه‌های اکتشافی را آزاد کرده و به دست افراد صاحب اهلیت بسپاریم.

به گفته سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در دستور کار جدی قرار دارد، اظهار داشت: در حوزه معدن، برای افراد دارای اهلیت که کارنامه شفاف و قابل قبولی دارند، باید در صدور پروانه اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری خط ویژه‌ای در ارائه خدمات تدارک دیده شود.

وی به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مأموریت داد که فهرستی از بهره‌برداران قدرتمند در حوزه معدن و صنایع معدنی را تهیه کرده تا نسبت به واگذاری پهنه‌های اکتشافی در معادن به اهل فن، اقدام نمایند. طراحی سامانه‌هایی به منظور شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای معدنی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور در نشست هم اندیشی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعضای هیأت عامل، معاونان و مدیران ایمیدرو و مدیران عامل شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته، ۳.۲ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل و بیشتر آنها افتتاح شد و افتتاح تعدادی از طرح‌ها به دلیل مساله کرونا به تعویق افتاد.

سرمایه گذاری ۳,۵۰۰ میلیارد تومان ایمیدرو و بخش خصوصی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به سرمایه گذاری ۳,۵۰۰ میلیارد تومان این سازمان و بخش خصوصی در سال ۹۸ گفت: از این میزان، ۱,۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به سرمایه گذاری جذب شده از بخش خصوصی بود.
وی افزود: بودجه ایمیدرو در ابتدای سال گذشته، ۷۵۰ میلیارد تومان بود که این رقم را تا پایان سال گذشته، به ۱,۸۰۰ میلیارد تومان (بیش از ۲ برابر) افزایش دادیم.

رشد ۱۶۰ درصدی بخش اکتشاف

غریب پور با اشاره به رشد ۱۶۰ درصدی بخش اکتشاف ایمیدرو تصریح کرد: تا پایان نیمه نخست سال ۹۷، ایمیدرو ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی انجام داده بود اما از نیمه دوم ۹۷ تا پایان سال ۹۸، معادل ۴۰۰ هزار کیلومتر مربع به پهنه‌های اکتشافی افزوده شد.

وی ادامه داد: با این میزان فعالیت، وسعت اکتشافات ایمیدرو به ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع رسید. به گفته وی، کار اکتشافات اولیه این پهنه‌ها در سال گذشته به اتمام رسید.

واگذاری ۵۷ هزار کیلومتر مربع پهنه به بخش خصوصی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: اتفاق کم نظیر انجام شده در سال گذشته با حمایت وزارتخانه، واگذاری حدود ۵۷ هزار کیلومتر مربع از پهنه‌ها برای اکتشاف به کنسرسیوم بخش خصوصی با مدیریت شرکت معادن و فلزات بود. وی افزود: این اقدام، شرایط را برای حضور بخش خصوصی در حوزه پرریسک اکتشاف در مراحل شناسایی و پی جویی و به ویژه در مراحل اکتشافات تکمیلی فراهم کرد.

وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک

غریب پور با اشاره به تحریم‌های ۴ باره صنایع فلزی از نوامبر ۲۰۱۸، بیان داشت: به رغم این شرایط اما با اقدامات انجام شده در سال گذشته، ذخایر استراتژیک صنایع آلومینیوم و فولاد (پودر آلومینیوم و الکترود گرافیتی) تأمین شد و اکنون در وضعیت بسیار مطلوبی هستند.
وی ادامه داد: برنامه صادرات امسال در بخش معدن و صنایع معدنی، ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

رشد تولید در سال ۹۸

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به رشد محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۹۸ گفت: در بخش کنسانتره سنگ آهن ۴ درصد، آهن اسفنجی ۷ درصد، شمش ۵ درصد و محصولات فولادی ۶ درصد رشد داشتیم. وی تصریح کرد: خوشبختانه با وجود همه مشکلات، در سال جاری نیز رشد تولید داشتیم. وی ادامه داد: در بخش صادرات، به رغم موانع بین المللی در سال گذشته، رشد ۱۰۰ درصدی صادرات مس و ۲۷ درصدی صادرات فولاد داشتیم.

به گفته غریب پور، در سال ۹۸، ۱۴۶ معدن کوچک مقیاس فعال شد و برنامه امسال نیز، فعال سازی ۲۰۰ معدن است.

افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن

غریب پور با اشاره به افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: میزان سرمایه این صندوق از ۱۵۰ میلیارد تومان به ۳۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته رسید و امسال نیز این رقم به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی افزود: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی در سال‌های ۹۷ و ۹۸، حدود ۹۰ درصد عملکرد سال‌های قبل بیمه صادر کرده است. به این معنا که طی سال‌های گذشته، ۱,۲۶۰ میلیارد تومان بیمه نامه صادر کرده اما تنها طی ۲ سال گذشته، ۵۹۰ میلیارد تومان بیمه نامه صادر شده است.

گام‌های مؤثر برای بومی سازی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه بومی سازی، اذعان کرد: این سازمان با همکاری شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، در زمینه بومی سازی گام‌های مؤثری برداشته است. برای این منظور، در حال تأسیس مرکز توسعه شتاب دهنده معدن و صنایع معدنی هستیم. وی ادامه داد: با دانشگاه‌های تهران، شریف، پلی تکنیک و جهاد دانشگاهی برای دستیابی به اهداف بومی سازی، ارتباط تنگاتنگی داریم.

ایجاد بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان عمق در بازار سرمایه

غریب پور با بیان اینکه این سازمان برای شرکت‌های وابسته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان در شرایط رشد شتابان بورس در بازار سرمایه، عمق ایجاد کرده است، گفت: طی سال گذشته، برای شرکت‌های فولاد مبارکه ۱۰ هزار میلیارد تومان، ملی صنایع مس ۲۳۰۰ میلیارد تومان، گل گهر ۱,۲۰۰ میلیارد تومان و چادرملو ۲,۱۵۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دادیم.

وی ادامه داد: در ابتدای امسال نیز، برای گل گهر ۵,۲۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه دادیم. همچنین، برای مس و فولاد مبارکه به تفکیک ۱۰ هزار میلیارد تومان آماده افزایش سرمایه هستیم.

افزایش بیش از ۲ برابری بودجه زیربناها

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش زیربناهای بخش معدن و صنایع معدنی گفت: میزان بودجه زیربناها را در سال ۹۷، ۵ برابر و در سال ۹۸، بیش از ۲ برابر افزایش دادیم. به طوری که از ۱۵ میلیارد تومان سال ۹۷ به بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان رساندیم. وی افزود: سیاست ما در ایمیدرو این است که کار اکتشافی و زیربناها را توسعه دهیم و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنیم.

پرداخت یک جای ۴,۴۰۰ میلیارد تومان دیون دولت

غریب پور با بیان اینکه اعتقاد ما در ایمیدرو، پرداخت بدهی به دولت در شرایط نیاز مالی است، گفت: دیون دولت از سال ۸۹ به ۴,۴۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که سال گذشته، یکجا پرداخت کردیم.

وی افزود: گرچه ۴,۷۰۰ میلیارد تومان بابت واگذاری‌ها از سازمان خصوصی سازی طلب داریم، اما در سال قبل طلب خود را با بدهی تهاتر نکردیم. غریب پور در پایان از همه کسانی که زمینه این توفیقات را فراهم آوردند تقدیر کرد.

استفاده از شرکت‌های دانش بنیان در شناسایی محدوده‌های معدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه عصر امروز شورای عالی معادن با اشاره به دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر توجه ویژه به معادن و صنایع معدنی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن و صنایع معدنی، اولین اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور است و به صراحت می‌توان گفت که قابلیت‌های این بخش به اندازه‌ای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت، اقتصاد ایران را به صورت تک‌محصولی اداره کرد، حتماً معدن و صنایع معدنی از جمله بخش‌هایی است که می‌تواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش کشد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرفیت بی‌نظیر ایران در ذخایر معدنی و تنوع عناصر معدنی موجود در خاک ایران، این قابلیت را دارد که این بخش بتواند جای درآمدهای نفتی را در اداره کشور بگیرد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم این پتانسیل‌های بی‌نظیری که در اختیار ایران به لحاظ ذخایر معدنی قرار دارد، اما اکتشافات صورت گرفته به نحوی است که همچنان بخش عمده‌ای از این ذخایر، بلااستفاده باقی مانده است.

مدرس خیابانی با بیان اینکه معادن موهبت خدادادی بوده که باید به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرند، به بیان جزئیات دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط پرداخت و خاطرنشان کرد: دستورات رئیس جمهور باید محور تعیین و اجرای اولویت‌های سال ۹۹ بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشد؛ این در حالی است که راه‌اندازی معادن غیرفعال یکی از دستورکارهای جدی این وزارتخانه است.

وی در ادامه با اشاره به وجود معادن غیرفعال در کشور تصریح کرد: برخی دست‌اندازهای اداری، عدم توانمندی بهره‌برداران، عدم تناسب هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و نیز برخی سوءاستفاده‌ها از امتیاز معادن از جمله دلایل غیرفعال شدن معادن است؛ اما باید با مجموعه تدابیری که به کار گرفته می‌شود، زمینه جهش معدن را در سال جاری فراهم آورد.

مدرس خیابانی به اشتغالزایی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره و با تاکید بر ضرورت اشتغالزایی در شرایط فعلی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از معادن کوچک و متوسط با سرانه سرمایه‌گذاری بسیار محدود، می‌توانند راه‌اندازی و به چرخه تولید دوباره برگردند؛ ضمن اینکه اشتغال در این معادن زودبازده بوده و باید مشابه بخش صنعت، سرمایه‌گذاران را در معادن بزرگ فعال کرد تا در زنجیره تولید، پیشرو باشند و به موازات آن، از ظرفیت معادن کوچک و متوسط در توسعه اشتغال بهره گرفت.

وی اظهار داشت: برخی از افراد مجوزهایی را برای بهره‌برداری معادن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده و بدون اینکه اقدام مؤثری بر روی آن معدن انجام دهند، کار را معطل نگاه داشته‌اند که بر این اساس، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مأموریت یافته تا روند عملکرد معادن را یک بار دیگر بررسی و چنانچه بهره‌بردار از دلایل کافی برای عدم فعالیت معدن برخوردار نباشد، مجوز آن را ابطال نماید.

مدرس خیابانی معتقد است که شورای عالی معادن با توجه به نقش والای سیاستگذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، انجمن‌ها، دستگاه‌های نظارتی و سیاستی می‌تواند نقش شتاب‌دهنده در جهش در بخش معدن را ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت سرپرست این وزارتخانه با بیان اینکه دستورات رئیس‌جمهور در حوزه فعال‌سازی معادن غیرفعال و توجه به معادن کوچک و متوسط، سرفصل اصلی فعالیت‌های بخش معدن است، گفت: تعداد معادن غیرفعال به کل معادن کشور به صورت مرتب پایش خواهد شد.

وی اظهار داشت: نمی‌توان اجازه داد فردی معدن را رزرو کرده و در اختیار بگیرد، اما کار عملیاتی بر روی آن انجام ندهد؛ بنابراین باید به این افراد مهلت و اخطار داد تا در این عرصه فعال شوند، در غیر این صورت نباید مجوز یک معدن در دست افراد ناکارآمد باقی بماند که تنها از آن سوءاستفاده شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر به معاونت معدنی این وزارتخانه در مورد اجرای نکات مدنظر رئیس‌جمهور در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکید کرد و گفت: طی سال‌های گذشته، برخی مفسده‌هایی نیز در حوزه معدن ایجاد و برخی رانت‌ها و تبعیض‌ها صورت گرفته است، هر چند ساز و کارهای اجرایی این وزارتخانه نیز در برخی از موارد، ناکارآمد و گاهی نظارت‌ها با مماشات بوده است.

مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت نظارت در حوزه معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: باید تعادل بین ساز و کار اجرایی و نظارتی برقرار شود، به این مفهوم که نظارت باید بسیار قدرتمند باشد، اما منجر به بروکراسی شدید نشود؛ پس علاوه بر اینکه باید با ابزارهای مختلف، جریان نظارت را قدرتمند کرد تا چتر حمایتی گسترده‌تری بر حوزه‌های اعطای پروانه‌ها و مجوز اکتشاف و بهره‌برداری داشته باشد، بلکه در چارچوب نظارت کارآمد، مسیر را برای فعالیت فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی هموار نمود.

وی از شورای عالی معادن درخواست کرد تا شاخص کارآمدی را برای معادن در استان‌ها طراحی و ابلاغ نماید و با همکاری استان‌ها، به صورت هفتگی، عملکرد معادن را در سراسر کشور مورد سنجش قرار دهد.

مدرس خیابانی گفت: همچنین شاخص عملکردی به نوعی تعریف خواهد شد تا نسبت معادن غیرفعال به کل معادن فعال مورد پایش قرار گرفته و به صورت مرتبط ارزیابی شود.

وی افزود: تمامی کشور باید درگیر بخش رشد و توسعه معادن و صنایع معدنی شوند و مدیران کل استانی‌، در برش‌هایی که از سوی معاونت معدنی تدوین می‌شود، عملکرد بخش معدن را مورد ارزیابی و پایش قرار دهند.

مدرس خیابانی معتقد است که در سال جهش تولید، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند به شکل گسترده و عملیاتی، جهش را رقم زدند، حوزه معدن و صنایع معدنی است و بر این اساس از شورای عالی معادن درخواست کرد که در بخش معدن، طرحی نو دراندازد.

وی با تاکید بر ضرورت اولویت‎‌بندی استان‌های دارای پتانسیل معدنی افزود: کارگروهها و کانون‌های معادن باید در استان‌های دارای اولویت به لحاظ بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و تمامی برنامه‌ها باید دارای برش استانی باشند؛ ضمن اینکه گزارش عملکرد معادن به تفکیک استان‌ها باید تهیه و اطلاع‌رسانی عمومی شود و از سوی دیگر، مدیر مربوطه نیز باید علت غیرفعال بودن معادن را توضیح دهد.

وی اظهار داشت: امروز بخش‌خصوصی باید شانه به شانه دولت در اداره کشور حرکت نماید، چراکه مسیر سختی پیش روی اداره اقتصاد ایران قرار دارد و فعالان اقتصادی در کنار مطالبه‌گری، باید در کنار دولت حرکت نمایند؛ بر این اساس خانه معادن در استان‌ها نیز باید بخشی از این وظیفه را به دوش کشند و با مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مبنای دستور رئیس جمهور، همگام گردند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده از تکنولوژی‌های نوین در حوزه اکتشافات و زنجیره معدن را خواستار شد و گفت: شناسایی محدوده‌های معدنی کار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و در این مسیر باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به خوبی استفاده گردد.

وی افزود: کل زنجیره تولید باید با هم حرکت نمایند، این در شرایطی است که منافع کل زنجیره باید به هم گره خورده باشد تا از تعارضات جلوگیری شده و رشد یک بخش، مکمل و به مفهوم رشد بخش دیگری باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، داریوش اسماعیلی گفت: با نگاهی به تولید فولاد در سال قبل که حدود ۲۷ میلیون تن و میزان صادرات که حدود ۸.۵ میلیون تن بوده است به فرمولی رسیدیم که هر اندازه تولید داشته باشیم حداقل ۲۵ درصد از میزان تولید را می‌توانیم صادر کنیم و بنابراین به تولیدکنندگان اعلام کردیم که می‌توانند برای ۲۵ درصد از تولیدات خود صادرات را در نظر بگیرند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: محصولات فولادی و خود فولاد باید قیمت قابل قبول و مناسبی برای مردم داشته باشد؛ چرا که ما تولید کننده هستیم، میزان تولیدات اضافه هم داریم که اقدام به صادرات آن کرده‌ایم.

وی اضافه کرد: برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، کارگروه تنظیم بازار مصوبه‌ای در اواخر سال ۹۸ داشته که تولیدکنندگان فولاد ۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و ۴۰ درصد مابقی را یا صادرات کرده و یا تحت عنوان قراردادهای طویل المدت با شرکت‌هایی که بیشتر از ۴۰۰ هزار تن در سال نیاز دارند قرارداد ببندند و بر اساس قرارداد پیش بروند.

تاثیر مثبت ابطال برخی قیمت‌ها در بورس

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اتفاقی که در چند وقت گذشته به خصوص در سال جدید افتاده این است که ما مقداری مجبور شده‌ایم قیمت‌ها را در بورس باطل کنیم اول اینکه مستند ورود ما تنظیم بازار است که به ما اجازه می‌دهد قیمت‌های نامتعارف حذف شوند و مبنای ما برای تعریف قیمت‌های نامتعارف نیز قیمت‌های جهانی بوده است که این کار تاثیر زیاد و البته بسیار بسیار مثبتی داشته است.

امسال میزان صادرات محصولات فولادی بیشتر از سال گذشته خواهد بود

اسماعیلی در مورد صادرات محصولات فولادی نیز گفت: امسال تکیه، فشار، درخواست و سیاست ما بر روی صادرات است و به طور قطع به یقین برنامه داریم و این اتفاق خواهد افتاد که میزان صادرات محصولات فولادی در سال ۹۹ قطعاً بیشتر از سال ۹۸ خواهد بود و میزان ارز حاصل از صادرات محصولات زنجیره فولاد هم بیشتر از سال قبل خواهد بود.

صادرات ۲۵ درصد از تولیدات محصولات معدنی

وی ادامه داد: با نگاهی به تولید فولاد در سال قبل که حدود ۲۷ میلیون تن و میزان صادرات که حدود ۸.۵ میلیون تن بوده است به فرمولی رسیدیم که هر اندازه تولید داشته باشیم حداقل ۲۵ درصد از میزان تولید را می‌توانیم صادر کنیم و بنابراین به تولیدکنندگان اعلام کردیم که می‌توانند برای ۲۵ درصد از تولیدات خود صادرات را در نظر بگیرند و به این ترتیب با لحاظ ۲۵ درصد برای تولیدکنندگان شمش و ۲۵ درصد برای محصولات بعدی (میلگرد، لوله، پروفیل و…) مجموعاً حداقل ۵۰ درصد صادرات خواهیم داشت ولی تمرکز بر روی محصول نهایی است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در ادامه جمله گفته‌ایم که پس از عرضه ۶۰ درصد از محصولات در بورس هر آنچه که باقی ماند را هم می‌توان صادر کرد و این به معنای بستن دست صادرکننده و تولیدکننده نیست، برعکس دست آنها را باز گذاشته و به آنها کمک کرده‌ایم تا ۲۵ درصد از میزان تولیدات آنها طبق تعهد صادر شود.از سوی دیگر این تازه ابتدای کار است یعنی این حداقل میزانی است که تولیدکننده به صورت قطعی می‌تواند صادر کند یعنی در صورت مازاد اجازه دارند از این میزان هم بیشتر صادرات داشته باشند.

اسماعیلی در پایان گفت: نکته‌ای که اینجا باید اشاره کنم این است که بحث صادرات ما که قطعاً بیشتر از سال گذشته خواهد بود تاکید ما بر روی انتهای زنجیره با ارزش افزوده بیشتر است. یعنی ما زمانی که بتوانیم میلگرد، لوله و پروفیل، لوازم خانگی، ماشین و کانکس صادر کنیم، فولاد و ورق به عنوان ماده خام در نظر گرفته می‌شود. یعنی شمش ماده اولیه‌ای برای تولید اینهاست.