به گزارش خبرنگار مهر، شوک ارزی و بازگشت تحریمها در سال ۹۷ موجب شد تا بازار خودرو در کشور آسیب دیده و از تعادل خارج شود. افزایش نرخ ارزهای خارجی از یک طرف و محدودیتهای کشور در واردات از سوی دیگر باعث شد تا خودروسازان در تأمین قطعات خودرو به مشکل بخورند و عرضه خودرو در کشور کاهش یابد.
کاهش عرضه خودرو در سال ۹۸ هم ادامه داشت و بر اساس آمارهای منتشر شده تولید خودرو در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۶ با کاهش ۵۰ درصدی همراه بود. دولت برای مهار نابسامانیهای بازار خودرو و جبران شکاف بین قیمت کارخانهای و آزاد به سراغ طرحهایی همچون فروش فوق العاده خودرو به شیوه قرعه کشی رفت.
هجوم تقاضاهای سرمایهای به طرح فروش فوق العاده خودرو
انتخاب شیوه قرعه کشی و ایجاد محدودیتهای حداقلی برای ثبت نام کنندگان باعث شد تا تقاضاهای سرمایهای به طرح فروش فوق العاده خودرو هجوم برده و حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر صرفاً برای ۲۵ هزار خودرو ثبت نام کنند.
بنا بر اظهارات مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت حدود ۸۷ درصد شرکتکنندگان در طرح فروش فوقالعاده خودرو به سراغ خودروهایی رفتند که از حاشیه سود بیشتری در بازار برخوردارند که این موضوع نشان دهنده حجم بالای تقاضاهای سرمایهای در طرح فروش فوق العاده خودرو است.
محدودیتهای بیشتر وزارت صمت برای پیش فروش خودرو
در ادامه وزارت صمت طرحی برای پیش فروش محصولات ایران خودرو و سایپا در نظر گرفت اما این دفعه شرایط سختتری را برای ثبت نام کنندگان در نظر گرفت. در شرایط جدید سند خودرو به مدت یک سال در رهن خودرو ساز باقی مانده و خرید و فروش حواله خودرو صفر به روش وکالتی هم ممنوع شده است.
همچنین در این پیش فروش، سود مشارکتی به ودیعه خریداران تعلق نمیگیرد و قیمت نهایی خودرو هم با توجه به قیمت روز خودرو در سال آینده تعیین خواهد شد که خریداران باید آنچه از تفاوت ودیعه و قیمت نهایی خودرو باقی مانده است را پیش از تحویل گرفتن خودرو پرداخت کنند.
تقاضاهای سرمایهای افت کرد
شرایط سختتر طرح پیش فروش خودرو موجب شد تا تعداد افراد متقاضی خرید خودرو نسبت به طرح فروش فوق العاده کاهش یافته و برای ۷۵ هزار خودرو اعلامی، حدود ۱ میلیون ۷۵۰ هزار نفر ثبت نام کنند. همچنین شرایط سختتر پیش فروش خودرو باعث شده است تا بسیاری از تقاضاهای سرمایهای از بازار خودرو حذف شده و انگیزهای برای ثبت نام در طرح پیش فروش نداشته باشند.
در همین زمینه حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو معتقد است که افت تقاضا در طرح پیشفروش نسبت به طرح فروش فوقالعاده را میتوان این گونه تفسیر کرد که در طرح فروش فوقالعاده شاهد حضور گسترده واسطهها و دارندگان سرمایههای سرگردان بودیم اما این اتفاق در پیشفروشها رخ نداده و به نظر میرسد بیشتر متقاضیانی که در این طرح شرکت کردهاند متقاضی واقعی خودرو هستند.
وی با اشاره به طرح پیش فروش خودرو گفت: البته بخشی از این افت تقاضا مربوط به دلالان و واسطههایی است که به دلیل بازه زمانی تحویل خودرو و همچنین مشخص نبودن قیمت نهایی حاضر نشدند در طرح پیشفروش خودروسازان مشارکت کنند.
حذف سود مشارکت از جریمه دیرکرد اشتباه است
این کارشناس صنعت خودرو همچنین معتقد است که حذف سود مشارکت از جریمه دیرکرد خودرو موجب تردید متقاضیان طرح پیش فروش خودرو از تحویل به موقع خودرو توسط خودرو سازها شده است.
معمولاً در طرحهای پیش فروش، خودرو ساز موظف است که به ازای هر ماه دیرکرد در تحویل خودرو ۱ درصد مضاف بر سود مشارکت برای متقاضی در نظر بگیرد اما در طرح پیش فروش فعلی که سود مشارکت به صورت کلی حذف شده است، جریمه دیرکردی که خودرو ساز متحمل میشود فقط ۱ درصد به ازای هر ماه است که این موضوع اصلاً بازدارنده نیست.
بر این اساس بهتر است تا سود مشارکت در جریمه دیرکرد خودرو سازها در نظر گرفته شود تا آنها انگیزه بیشتری برای تحویل به موقع خودرو داشته باشند و از تعهدات خود تخطی نکنند.
شیوه محاسبه جریمه دیرکرد باید تغییر کند
اگرچه ایجاد شرایط محدود کننده برای مهار تقاضا سرمایهای مثبت ارزیابی میشود اما این امر نباید به گونهای اجرا شود که باعث تضعیف حقوق خریداران شود بلکه باید تمهیداتی در نظر گفته شود که ضمن مهار تقاضا سرمایهای، از حقوق خریداران خودرو نیز دفاع شود.
در همین زمینه لازم است تا در شیوه ارزیابی جریمه دیرکرد خودروسازان تجدید نظر شود تا از دیرکردهای احتمالی و نارضایتیهای اجتماعی پس از آن جلوگیری شود.
