برچسب: صندوق توسعه ملی

  • بزرگترین طرح پتروپالایشی کشور معطل جلسه صندوق توسعه ملی

    بزرگترین طرح پتروپالایشی کشور معطل جلسه صندوق توسعه ملی

    به گزارش خبرنگار مهر، امروزه صنایع پالایشی در دنیا به سمت پروژه‌های ادغام پالایشگاه و پتروشیمی یا همان پتروپالایشگاه پیش رفته‌اند. کشورهای مختلف اعم از وارد کننده و صادرکننده نفت، با سرمایه گذاری‌های بزرگ در پروژه‌های پتروپالایشگاهی به دنبال تسخیر بازارهای جهانی و ایجاد تنوع در سبد محصولات نفتی و پتروشیمیایی خود هستند. به‌عنوان مثال در آسیا کشورهایی مثل عربستان، چین، امارات و کویت رویکرد پتروپالایشگاه‌سازی را در پیش گرفته‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در این حوزه انجام داده‌اند.

    به عقیده کارشناسان با توجه به شرایط کشور ایران، افزایش ظرفیت پتروپالایشی مزایای بسیار مهمی برای کشور دارد از جمله موجب کاهش خام فروشی و بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی، رونق صنایع مرتبط پالایشی، هدایت نقدینگی و ورود به بازار پرسود فراورده‌های پتروپالایشی است. از جمله موانع اصلی توسعه ظرفیت پالایشی در ایران ضعف تسهیل‌گری و تنظیم‌گری وزارت نفت در این حوزه و همچنین مسئله تأمین مالی بوده‌است. طرح‌های پالایشی مختلفی طی دو دهه گذشته با هدف تأمین مالی از فاینانس‌های خارجی در کشور کلنگ‌زنی شدند که همه آن‌ها با شکست همراه بودند. از این‌رو به همت برخی کارشناسان این حوزه و کمیسیون انرژی مجلس گذشته طرحی برای حمایت از توسعه ظرفیت پتروپالایشی در کشور تهیه شد.

    تنفس خوراک؛ تمهید مجلس برای حمایت از ساخت پتروپالایشگاه‌ها

    از جمله طرح‌های مهم و راهبردی که در مجلس دهم تصویب شد قانون «توسعه صنایع پایین دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» بود. در این طرح از «تنفس خوراک» برای سهامدارانی که در احداث پتروپالایشگاه ها سرمایه گذاری می‌کنند نام برده شده است و در واقع به دولت برای این کار اجازه قانونی می‌دهد. تنفس خوراک موجب می‌شود پروژه تأسیس شده بلافاصله پس از بهره‌برداری، خوراک رایگان دریافت کند تا آنجاییکه مجموع هزینه سرمایه پروژه بازگشت داده شود. سپس این مبلغ به صورت یک وام ۸ ساله به صندوق توسعه ملی برگردانده می‌شود. به گفته کارشناسان تنفس خوراک نقش مهمی در بالابردن حاشیه سود و جذابیت پروژه دارد.

    از دیگر مزایای مهم قانون اجازه صادرات فراورده‌های پتروپالایشی به شرکت‌هایی حائز شرایط قانون، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی و همچنین موظف شدن وزارت نفت برای تأمین پایدار خوراک پتروپالایشگاه حداقل به مدت ۲۰ سال است.

    مرحله اجرا معطل جلسه صندوق توسعه ملی

    پس از تصویب آئین‌نامه این قانون توسط هیئت وزیران، دی‌ماه سال گذشته وزارت نفت مکلف به اعلان فراخوانِ جذب سرمایه‌گذار احداث پتروپالایشگاه‌ها شد. جذابیت‌های احداث پتروپالایشگاه موجب شد شرکت‌های ریز و درشت زیادی در حوزه نفت و گاز که عدد آن‌ها به ۸۰۰ مورد می‌رسید، درخواست اولیه خود برای ساخت انواع پتروپالایشگاه را به وزارت نفت ارسال کنند. در نهایت پس از چند مرحله غربالگری شرکت‌ها از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی، اواخر تیرماه وزیر نفت اعلام کرد شرکت‌هایی که برای ساخت پتروپالایشگاه اقدام کرده بودند از لحاظ مالی مورد بررسی قرار داده شدند و طرح‌هایی با مجموع ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه تأیید صلاحیت شدند. همچنین ادامه اجرای قانون ساخت پتروپالایشگاه ها را منتظر اعلام سهمیه تنفس خوراک در سال‌های پیش رو توسط صندوق توسه ملی می‌داند.

    بنابر گزارش‌ها این ۱.۵ میلیون بشکه در قالب ۸ طرح نفت خام و میعانات گازی در مناطق ساحلی جنوب ایران، در مناطقی از جمله جاسک، لاوان و سیراف قرار است احداث شود که در صورت اجرا گام بزرگی به سمت افزایش ظرفیت پتروپالایشی کشور و پایان دوران خام فروشی خواهدبود.

    درحال حاضر کار مجوزدهی به طرح‌های پتروپالایشگاهی مذکور و آغاز عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است اما وزارت نفت با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های برگزیده به آنها اعلام کرده است که مدارک مورد نیاز را آماده کرده و منتظر تشکیل جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی باشند. با این‌حال با گذشت بیش از ۹۰ روز از تأیید شرکت‌های حائز شرایط، شروع به کار رسمی این شرکت‌ها همچنان معطل جلسه صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس جمهوری است.

    با وجود اینکه اینکه اواخر تیرماه طرح‌های برگزیده تعیین تکلیف شده و آماده شروع به کار بودند جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با تأخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها تعیین تکلیف نشد. به گفته مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی، در جلسه صندوق توسعه ملی که به تازگی تشکیل شد، زنگنه درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان کرده و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این باره را ارائه کردند، اما روحانی و نوبخت همکاری لازم با موضوع را نداشتند و مجوز تنفس خوراک باز هم تعیین تکلیف نشد تا اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

    آیا فرصت‌سوزی صندوق توسعه ملی پایان می‌یابد؟

    اجرای این طرح بزرگ پالایشی / پتروپالایشی در کشور فرصت بی‌نظیری برای بی‌اثر سازی تحریم‌های نفتی، رونق صنایع داخلی مرتبط و افزایش ارزآوری در اختیار کشور قرار می‌دهد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حضور شرکت‌های پتروپالایشگاهی در بورس به عمق بخشی بازار سرمایه کمک می‌کند. بر این اساس انتظار می‌رود مجموعه دولت با اجرای قانون و تسهیل‌گری به اجرای این قانون کمک کنند و هرچه سریع‌تر با تشکیل جلسه صندوق توسعه ملی نسبت به تعیین مجوز تنفس خوراک طرح‌ها اقدام نماید در غیر این صورت لازم است تا مجلس شورای اسلامی از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کرده و اجرای کامل قانون را پیگیری کند.

  • اسامی ۸ طرح بزرگ پالایشی- پتروپالایشی کشور

    اسامی ۸ طرح بزرگ پالایشی- پتروپالایشی کشور

     

    اسامی ۸ طرح بزرگ پالایشی- پتروپالایشی کشور

     

    به گزارش خبرنگار مهر، اعتیاد بودجه ملی به منابع حاصل از خام فروشی نفت طی سالیان دراز، موجب بی توجهی مجموعه دولت به توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و افزایش ظرفیت پالایشی کشور شد. به این ترتیب این وابستگی بودجه به خام فروشی و البته سهولت تحریم‌پذیری آن حربه دست آمریکا و کشورهای غربی شد و با اعمال تحریم نفت ایران موجب کسری بودجه دولت را به همراه داشت؛ به‌طوری که اثرات تورمی خود را بر اقتصاد کشور برجای گذاشت.

    به عقیده کارشناسان یکی از بهترین راه‌های کاهش تأثیر تحریم‌های نفتی، افزایش ظرفیت پالایشی کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد امروزه نسل جدید پالایشگاه‌ها موسوم به پتروپالایشگاه‌ها که از ادغام پالایشگاه و پتروشیمی حاصل می‌شود، حاشیه سود قابل توجه و بازار روبه رشدی در جهان دارند. اجرای این طرح‌ها در کشور می‌تواند علاوه بر رهایی از خام فروشی نفت، موجب ایجاد ارزش افزوده، رونق صنایع داخلی مرتبط با پتروپالایشگاه و ارزآوری شود.

    یکی از گلوگاه‌های اصلی ساخت پالایشگاه‌ها در کشور مسئله تأمین مالی بوده است. این چالش تأمین مالی موجب شده تا بسیاری از طرح‌های پالایشی که در دو دهه گذشته در کشور کلنگ زده شدند، هیچ پیشرفتی نداشته باشند. با در نظر گرفتن این موانع پیش روی توسعه ظرفیت پالایشی در کشور، تیرماه سال گذشته قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. هدف این قانون ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پالایشی- پتروپالایشی با سرمایه‌های خصوصی و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی است.

    تنفس خوراک، مهم‌ترین مزیت پتروپالایشگاه

    از جمله مزایای مهم این قانون تنفس خوراک است. تنفس خوراک موجب می‌شود پروژه تأسیس شده بلافاصله پس از بهره‌برداری، خوراک رایگان دریافت کند تا آنجایی که مجموع هزینه سرمایه پروژه بازگشت داده شود. سپس این مبلغ به صورت یک وام ۸ ساله به صندوق توسعه ملی برگردانده می‌شود. به گفته کارشناسان تنفس خوراک نقش مهمی در بالا بردن حاشیه سود و جذابیت پروژه دارد. از دیگر مزایای مهم قانون اجازه صادرات فراورده‌های پتروپالایشی به شرکت‌هایی است که طبق این قانون تصویب می‌شوند. همچنین وزارت نفت موظف است مجوز تأمین پایدار خوراک را حداقل ۲۰ سال صادر کند.

    پس از تصویب آئین‌نامه این قانون توسط هیئت وزیران، دی‌ماه سال گذشته وزارت نفت مکلف به اعلان فراخوانِ جذب سرمایه‌گذار احداث پتروپالایشگاه‌ها شد. جذابیت‌های احداث پتروپالایشگاه موجب شد شرکت‌های ریز و درشت زیادی در حوزه نفت و گاز درخواست اولیه خود برای ساخت انواع پتروپالایشگاه را به وزارت نفت ارسال کنند. در نهایت پس از چند مرحله غربالگری شرکت‌ها از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی ۸ طرح بزرگ به مجموع ظرفیت حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت و میعانات گازی برگزیده قانون یاد شده و دریافت تنفس خوراک شدند.

    جدول یک

    جدول دو

    به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح‌های یادشده و طرح‌های دیگری که در آینده بتوانند مجوز دریافت تنفس خوراک را دریافت کنند می‌تواند جهش عظیمی در حوزه پتروپالایشی کشور و بهره‌مندی کشور از مزایای تولید فراورده‌های پتروپالایشی پدید آورد. با این حال شروع به کار طرح‌های یاد شده در حال حاضر معطل جلسه صندوق توسعه ملی است.

    به گفته هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت ادامه مسیر اجرای قانون ساخت پتروپالایشگاه‌ها منتظر اعلام سهمیه تنفس خوراک در سال‌های پیش رو توسط صندوق توسعه ملی است. در این راستا هیئت امنای صندوق توسعه ملی باید میزان تنفس خوراک در سال‌های آتی را مشخص کنند تا وزارت نفت بتواند بر مبنای میزان تنفس خوراک تعیین شده، زمان‌بندی اجرای طرح‌های شرکت‌های تأیید شده متقاضی ساخت پتروپالایشگاه را انجام دهد، به گونه‌ای که صندوق توسعه ملی در ارائه تعهدات خود به این شرکت‌ها دچار مشکل نشود.

    علاوه بر این شروع فرآیند تأمین مالی این طرح‌ها از بورس در گرو این است که جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی تشکیل شده و نتیجه گزینش‌ها از سوی وزارت نفت اعلام شود. از این‌رو بیژن زنگنه در گفت و گویی اعلام کرد: وزارت نفت می‌تواند همین فردا مجوز تأمین مالی این طرح‌ها از بازار بورس را صادر کند ولی در حال حاضر منتظر هستیم هیأت امنای صندوق توسعه ملی جلسه‌ای تشکیل دهند و زمان‌بندی تعهدات صندوق را در آن جلسه برای اعطای تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها اعلام کنند.

    باوجود اینکه اواخر تیرماه سال جاری طرح‌های برگزیده تعیین تکلیف شده و آماده شروع به کار بودند جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با تأخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها تعیین تکلیف نشد. به گفته مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در جلسه صندوق توسعه ملی که به تازگی تشکیل شد، وزیر نفت درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان کرده و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این باره را ارائه کردند.

  • ۹۰۰ میلیارد تومان برای مبارزه با کرونا اختصاص یافت

    ۹۰۰ میلیارد تومان برای مبارزه با کرونا اختصاص یافت

     

    ۹۰۰ میلیارد تومان برای مبارزه با کرونا اختصاص یافت

     

    اعتمادآنلاین| 900 میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های مدیریت و مقابله با ویروس کرونا در نظر گرفته شد.

    روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، مهرماه سال جاری سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۱.۶۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت هزینه‌های مربوط به مقابله با کرونا از صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت پرداخت کرد. برای دومین بار در ماه جاری، امروز ۳۰ مهرماه، دکتر محمدباقر نوبخت در ابلاغ دیگری به وزارت بهداشت، دستور تحصیص مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مجدد از صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های مدیریت و مقابله با ویروس کرونا را صادر کرد.

    این مبلغ بر اساس دستور رییس سازمان برنامه و بودجه باید صرف «جبران کسری درآمد بیمارستان‌های درگیر کرونا و پرداخت کارانه‌های معوق (۷۰۰ میلیارد تومان)»، «تامین کیت آزمایشگاهی شناسایی موارد مثبت(۱۵۰ میلیارد تومان)»، و «تکمیل و تجهیز ملزومات شبکه بهداشت (۵۰میلیارد تومان)»، شود.

    گفتنی است، در ابلاغ مبلغ ۱۶۵۰ میلیارد تومان پیشین برای هزینه‌های مربوط به مقابله با کرونا؛ نیز مشخصا ۷۰۰ میلیارد تومان صرفاً برای جبران کسری درآمد بیمارستان‌های درگیر کرونا و پرداخت کارانه‌های معوق اختصاص یافته بود.

    منبع: ایلنا

  • ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه‌کرد یک میلیارد یورو مقابله با کرونا

    ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه‌کرد یک میلیارد یورو مقابله با کرونا

     

    ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه‌کرد یک میلیارد یورو مقابله با کرونا

     

    اعتمادآنلاین| مهرداد بذرپاش از ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه‌کرد یک میلیارد یورو مقابله با کرونا و لزوم تغییر بودجه شهرداری‌ها و بانک‌ها خبر داد و گفت: برداشت‌های بی‌رویه از صندوق توسعه موجب آشفتگی در بودجه شده است.

    مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در حاشیه جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی و ارائه گزارش دیوان درباره لزوم اصلاح ساختار بودجه در نشست امروز این کمیسیون گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این روزهای مجلس است و ما هم پیشنهادات دیوان محاسبات در این مورد را برای نمایندگان تشریح کردیم.

    وی با بیان اینکه ارتباط دولت با نفت در بودجه یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاح ساختار بودجه است، اظهار کرد: براساس یکی از مصوبات در گذشته ۱۴ و نیم درصد از محل فروش نفت به صورت مستقیم به وزارت نفت تعلق می‌گرفت و این مبلغ صرف مصارف هزینه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شد اما امروز باید این مصوبه اصلاح شود زیرا در شرایط موجود این بودجه باید صرف اقدامات دیگری شود.

    باید مصادیق تجمل‌گرایی در بودجه به صورت اساسی اصلاح شود

    رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با اشاره به مشوق‌های مالیاتی در بحث بودجه بیان کرد: مکانیسم‌های تشویقی و پایه‌های مالیاتی در بودجه باید اصلاح شود و با فشار به بخش‌های خوش فساد باید مالیات بیشتری دریافت شود. همچنین به موجب مصوبه سال ۱۳۷۰ مبنی بر مقابله با تجمل‌گرایی در دستگاه‌ها، امروز باید مصادیق تجملگرایی در بودجه به صورت اساسی اصلاح تا از صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

    بذرپاش بحث نحوه دسترسی دولت به صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از محورهای اساسی اصلاح ساختار بودجه برشمرد و گفت: دولت بسیاری از اوقات به دلیل نداشتن منابع کافی در اختیار، از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند و این موضوع در بودجه سنواتی زیاد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و در بحث بودجه‌های پیش بینی نشده به آن نگاه می شود. میزان برداشت از صندوق طی مدت زمان اخیر بسیار افزایش یافته و عملاً میزان نظارت‌ها هم برآن کاهش پیدا کرده است. دولت گاهی مبالغ برداشت شده از صندوق توسعه ملی را صرف اقدامات دیگری می‌کند، مانند همان یک میلیارد یورویی که برای مقابله با کرونا برداشت شد. متاسفانه این برداشت‌ها با ایجاد آشوب در بودجه، نظارت را سخت می کند.

    وی ادامه داد: نمایندگان هر سال نمی‌توانند درباره تمام قسمت‌های بودجه نظر داده و آن را بررسی کنند که این موضوع هم باید اصلاح شود، به طور مثال سهم بودجه شهرداری‌ها در توسعه کشور چه میزان است؟ شهرداری کلانشهرها و دیگر شهرداری‌ها ده‌ها هزار میلیارد تومان بودجه مصوب سالانه دارند اما در بودجه سنواتی دیده نمی‌شود مانند بسیاری از نهادهای عمومی که حتی در پیوست بودجه هم بودجه آنها ذکر نمی‌شود و این موضوع موجب عدم شفافیت در بودجه شده است.

    رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: بانک‌ها سالانه تسهیلاتی را به بخش‌های مختلف خصوصی، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهند که در بودجه سنواتی دیده نمی‌شود و این موضوع ایراد دارد، نمایندگان تنها درباره لایحه‌ای نظر می‌دهند که کل بودجه کشور را شامل نمی شود.

    بذرپاش با اشاره به اینکه در صورت عملی شدن اصلاح ساختار بودجه می‌توان گام بزرگی را در بودجه سال ۱۴۰۰ برداشت، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اقدامات خوبی را در این راستا انجام داده و این موضوع خواسته مقام معظم رهبری هم هست و امیدواریم این مجلس قدم خود را در این رابطه تا انتها بردارد.

    وی با اشاره به نامه دیروز خود به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: ۶۴ پیشنهاد درباره اصلاح ساختار بودجه طی این نامه به مجلس ارائه شد، دیوان محاسبات مسئولیت نظارت بعد از هزینه‌کرد بودجه توسط دستگاه‌ها را برعهده دارد. اما ما فارغ از بحث نظارتی خود می توانیم به عنوان یک مشاور بسیار خوب در بحث اصلاح ساختار بودجه در کنار مجلس و دولت باشیم. به طور مثال بسیاری از ردیف‌هایی که در بودجه سنوات مختلف تخصیص داده می شود، عملکرد صفر دارد و متاسفانه طی سال‌ها این احکام تکرار شده است.

    رئیس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: در سال ۹۸، ۲۱ هزار میلیارد تومان عملیات درآمدی در بودجه دیده شده که عملکرد صفر داشته است اما از سوی دیگر بیست و یک هزار میلیارد تومان برای آن هزینه پرداخت شده است و دولت باید این مبلغ را از بخش‌های دیگری برداشت کند. امروز شکل بودجه کاملا تغییر کرده است، قبلا قسمت اعظم بودجه از طریق درآمدهای نفتی و مالیات تامین می‌شد اما امروز سهم نفت به دلیل تحریم و دیگر مسائل کاهش پیدا کرده و در نتیجه شمایل بودجه تغییر کرده و قسمت اعظم بودجه کنونی از محل مالیات‌ها و فروش اوراق تامین می شود. طی همین ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد بودجه از محل اوراق تامین شده و این یک روش جدید برای تامین درآمد در بودجه است.

    بذرپاش ادامه داد: دولت از این طریق کشور را در سال‌های بعد مقروض می کند و ۵۰ درصد بودجه به سنوات آتی منتقل می شود زیرا قسمت اعظم این اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده و این موضوع اثرات وضعی بر اقتصاد کشور می گذارد. مسلما ما در سال ۱۴۰۰ با بودجه‌ای متفاوت از سال‌های قبل مواجه خواهیم بود، شکل درآمدها تغییر پیدا خواهد کرد که به همان میزان هم هزینه‌ها باید تغییر کند.

    نمی‌توان در شرایط کنونی در بحث حقوق و دستمزد صرفه‌جویی کرد

    وی با بیان اینکه بخش اعظم بودجه مختص هزینه‌های جاری کشور می‌شود که باید تغییر کند، گفت: هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد و هزینه دستگاه‌ها که اداره‌ها می توانند در هزینه‌های جاری خود صرفه جویی‌هایی انجام دهند اما نمی‌توان در شرایط کنونی اقتصاد در بحث حقوق و دستمزد صرفه‌جویی کرد بلکه باید تلاش کنیم، آن را افزایش دهیم.

    رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه بخش کمی از بودجه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌ها و بخش‌های عمرانی صرف می شود، اظهار کرد: بودجه سایر نهادها مانند شهرداری‌ها، نهادهای عمومی، بانک‌ها، صندوق توسعه ملی باید تغییر کند و در صورت ادامه روند کنونی در بودجه‌ریزی دیگر توفیقی نخواهیم داشت.

    ۴۳۰ میلیون یورو از بودجه مقابله با کرونا به مراکز درمانی تخصیص داده شده است

    بذرپاش همچنین پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا موضوع برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا در دیوان محاسبات بررسی خواهد شد، گفت: براساس آخرین اطلاعات از یک میلیارد یورو پول برداشت شده حدود ۴۳۰ میلیون یورو به مراکز درمانی و دانشگاه‌های سراسر کشور تخصیص داده شده است. البته براساس مصوبه ستاد کرونا نباید عملیات نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر نحوه هزینه کرد این برداشت به دلیل تسهیل عملیاتی انجام شود اما ما از دوستان خواستیم که این کار انجام شود زیرا این منابع در محل مقابله با کرونا صرف می شود و نیازی به استثنا کردن نیست.

    یک میلیارد یورو باید در محل خود هزینه شود

    وی ادامه داد: در شرایط سخت روزهای کرونایی کشور، یک میلیارد یورو عدد بزرگی است که باید در محل‌های درست صرف شود و مانند برخی خبرها این مبلغ صرف اقدامات غیر ضرور در کشور نشود. یک میلیارد یورو باید در محل خود یعنی پرداخت به پرستاران، کادر زحمتکش درمان، تامین تجهیزات و تامین اقلام مورد نیاز برای مقابله با کرونا هزینه شود و مسلما نظارت ما از این حیث خواهد بود.

    رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه یک میلیارد یورو در شرایط کنونی کشور سرمایه ملی بوده و موضوع کرونا هم یک مسئله حیاتی است، تصریح کرد: ما بر اساس نظارت‌ها مراقب هستیم تا این مبلغ به طور مثال صرف خرید ساختمان نشود اما تجهیز یک ساختمان یا سوله برای بستری کردن بیماران کرونایی مشکلی ندارد بنابراین دیوان محاسبات به عنوان رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی به این موضوع ورود کرده و این منابع و ثروت ملی باید در جای خودش هزینه شود.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا پرداخت می‌شود

    ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا پرداخت می‌شود

    ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا پرداخت می‌شود

    اعتمادآنلاین| رییس دفتر رییس جمهوری با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی براساس سیاست هیات امنای صندوق و طبق مقررات مصوب هزینه می‌شود، گفت: با دستور رییس‌جمهوری ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات این صندوق برای مقابله با کرونا دو هفته آینده پرداخت خواهد شد.

    «محمود واعظی» روز یکشنبه با بیان اینکه بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی سازوکار ویژه خود را دارد، تصریح کرد: ضرورت استفاده از این منابع با مجوز رهبر معظم انقلاب یا تصویب مجلس شورای اسلامی در بودجه سالانه تخصیص داده و براساس سیاست هیات امنای صندوق و طبق مقررات مصوب هزینه می‌شود.

    رییس دفتر رییس جمهوری ضمن قدردانی مجدد از موافقت مقام معظم رهبری با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: درپی موافقت مقام معظم رهبری و ابلاغ رییس جمهوری، نحوه و محل مصرف، طبق چارچوبی که درخواست شده، انجام گرفته است.

    واعظی افزود: در این مدت بانک مرکزی معادل ریالی بخشی از اعتبار تخصیصی را پرداخت کرده است و با دستور رییس‌جمهوری طی دو هفته آینده مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد.

    رییس دفتر رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: رییس جمهوری هجدهم فروردین ۹۹ با قدردانی از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، دستورات لازم را برای تامین نیازهای ضروری در این عرصه صادر کرد.

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • در اعلام وصول طرح‌ها سلیقه‌ای عمل نکنید

    در اعلام وصول طرح‌ها سلیقه‌ای عمل نکنید

    در اعلام وصول طرح‌ها سلیقه‌ای عمل نکنید

    اعتمادآنلاین| نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در تذکری به محمدباقر قالیباف از او خواست به مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتار نکرده و در اعلام وصول طرح‌ها و سوال از مسوولان سلیقه‌ای عمل نکند.

    در جلسه امروز – یکشنبه – مجلس شورای اسلامی «محمود احمدی بیغش» در تذکر شفاهی خود به رییس مجلس و هیات‌رئیسه افزود: چرا رییس مجلس و هیات رئیسه به نطق‌های نمایندگان توجه نمی‌کنند و تا زمانی که نماینده می‌خواهد نطق کند، رییس مجلس از صحن خارج می‌شود.

    وی افزود: رییس مجلس قول داده بود که این مجلس با مجلس قبل متفاوت است. اما چرا رییس مجلس و هیات رئیسه اجازه نمی‌دهند سوال ۲۰۰ نماینده از آقای رییس جمهور اعلام وصول شود؟

    وی ادامه داد: آیا اینجا مجمع تشخیص مصلحت است که رییس مجلس اعلام می‌کند چه چیزی وصول شود و چه چیزی وصول نشود؟

    احمدحسین فلاحی نیز در اخطاری بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی گفت: همه مردم منتظر هستند تا مجلس نسبت به وعده‌هایی که داده است به درستی عمل کند در غیر این صورت مردم دلسرد شده و و مشخص خواهد شد ما به وظایف خود به درستی عمل نکردیم.

    وی با ابراز نگرانی از افزایش تعداد کشته‌شدگان بر اثر ابتلا به بیماری کرونا که مانند سقوط یک هواپیما در روز است، تصریح کرد: به‌رغم فعالیت برخی از استان‌ها برای ساخت واکسن کرونا، هنوز جواب قطعی دراین باره دریافت نشده است که این موضوع بیشتر نگران‌کننده است. البته وزارت بهداشت تلاش‌های لازم رادر این زمینه انجام می‌دهد ولی کادر درمانی فرسوده شدند.

    «علیرضا پاک‌فطرت» نماینده شیراز نیز تذکر خارج از دستور خود در پیشنهادی به هیات‌رئیسه مجلس اظهار داشت: بعد از دو هفته تعطیلی مجلس وقتی دستور جلسه را دیدم تعجب کردم. در حالی که بهتر است نمایندگان به جای پرداخت به طرح‌های یک فوریتی و دوفوریتی به عدم ثبات اقتصادی دربازار و مشکلات در بخش ارز، فولاد، خودرو، بورس و طلا بپردازند.

    وی افزود: امروز فقرا در حال ضعیف شدن و تولیدکنندگان در حال ورشکست‌شدن هستند و در این زمان اگر قیمت‌ها در همه بخش‌ها کنترل شود و چند قانون در تسهیل فضای کسب و کار انجام شود و مجلس یک ماه وقت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی بگذارد، می‌توان به ثبات قیمت امیدوار بود.

    «جلیل رحیمی جهان‌آبادی» نماینده تربت جام نیز در تذکر شفاهی پس از اعلام نیازها و کمبودهای حوزه انتخابی خود، اظهارداشت: در کشور باید بحران عمده کشور را شناساسی کرده و پیشنهاد می شود وقت مجلس به مدت یک یا دو هفته به موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم اختصاص داده شود.

    علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان نیز در تذکر شفاهی خود عنوان کرد: صدهزار میلیارد تومان قرار بود دولت برای خسارت به کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیدند اختصاص بدهد، ولی درحوزه انتخابی بنده به هیچ صنفی هنوز خسارتی پرداخت نشده و لازم است دیوان محاسبات در این زمینه ورود کند.

    وی ادامه داد: یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا توسط دولت برداشت شد و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفتند فقط ۲۷ درصد برای مبارزه با کرونا اختصاص داده شده است. سوال این است که بقیه این مبلغ کجاست؟

    نماینده مردم محلات خاطرنشان کرد: قرار بود شبکه شاد مجانی باشد که نیست و کشوری که دومین ذخائر گاز جهان را دارد در بیشتر حوزه‌های انتخابی از داشتن کپسول گازمایع محروم است، آیا زمان ورد سازمان بازرسی کل کشور دیگر نهادها فرا نرسیده است؟

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • توضیحاتی درباره تخصیص اعتباربرای تکمیل ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

    توضیحاتی درباره تخصیص اعتباربرای تکمیل ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

    به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ریاست جمهوری درباره تخصیص اعتبار برای تکمیل یک ساختمان دانشگاه شهید بهشتی توضیحاتی ارائه داد.

    متن توضیحات روابط عمومی ریاست جمهوری به شرح ذیل است:

    «در پی طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص تخصیص اعتبار برای تکمیل یک ساختمان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران، نکات ذیل به استحضار افکار عمومی می‌رسد.

    ۱ – اعتبار مورد نظر برای تکمیل ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی تخصیص پیدا کرده است که در سالهای گذشته نیز دارای ردیف بودجه بوده است. ساختمان مورد نظر هم‌اکنون محل استقرار مرکز افکارسنجی، کالج بین الملل، مرکز تحقیقات نانو و دانشکده فناوری است.

    ۲- تخصیص اعتبار برای تکمیل ساختمان موردنظر، به درخواست شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با دستور رئیس‌جمهور انجام شده است.

    ۳- اعتبار موردنظر به هیچ وجه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نبوده و ارتباطی با اعتبارات مصوب مبارزه با کرونا از محل صندوق توسعه ملی ندارد. در سالهای گذشته نیز در موارد متعددی، با روند مشابه، اعتباراتی به دانشگاههای مختلف کشور تخصیص پیدا کرده است.

    ۴-رئیس‌جمهور در طول ماههای گذشته کمک‌های فراوانی به بخش بهداشت و درمان و دانشگاههای علوم پزشکی نموده‌اند. از این جمله می‌توان به کمک به طرح جدید بیمارستان امام خمینی(ره)، کمک به بیمارستان فیروزآبادی، کمک پنجاه میلیاردی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک دویست میلیاردی اخیر به این وزارتخانه و کمک‌های ایشان به بیمارستان‌های شهریار، اصفهان و موارد دیگر اشاره کرد. این اقدامات جزء فعالیت‌های هفتگی و گاهی روزانه رئیس‌جمهور است.

    ۵-  ادعای مطروحه در خصوص عضویت دختر رئیس‌جمهور در هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی کذب است و همانطور که دانشگاه پیش از این نیز توضیح داده است، ایشان طرح نیروی انسانی را براساس تعهدات خود در این دانشگاه می‌گذراند و اگر بخواهند به هیات علمی تبدیل وضعیت شوند باید همانند سایر داوطلبان در فراخوان شرکت کنند و این فراخوان در منظر دید عموم خواهد بود.

    ۶- در شرایطی که کشور تحت فشار بی‌سابقه تحریم‌های خارجی و عواقب ناشی از همه‌گیری کرونا اداره می‌شود، حداقل انتظار از اصحاب رسانه و کسانی که مسئولیت رسمی دارند، این است که طرح ادعاهای بی‌اساس و مطالب سست امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار نکنند. بدیهی است، با توجه به اینکه بموجب این شایعه‌سازی ارگان‌های متعدد از جمله ریاست‌جمهوری، وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی و سازمان برنامه و بودجه مورد تهمت و افترا قرار گرفته‌اند، حق پیگیری حقوقی این مسئله برای دولت محفوظ است.

     

    اخبار سیاسی |

  • کرونا چگونه روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد؟

    کرونا چگونه روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد؟

     

    کرونا چگونه روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد؟

     

    اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رکود تورمی مواجه بود و شیوع ویروس کرونا در زمستان سال۱۳۹۸  و سال ۱۳۹۹ چالش‌های اقتصادی کشور را تشدید کرد. اما این اتفاق چگونه رخ داد؟

    مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به این سوال پاسخ داده است. براساس این گزارش، شیوع ویروس کرونا با بسته شدن مرزها، کاهش تقاضای کالاهای صادراتی و به تبع قیمت آنها، موجب کاهش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی کشور شد؛ تا جاییکه تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۸ به‌دلیل تراز تجاری منفی فصل زمستان، منفی گردید. در سال ۱۳۹۹ تا تیرماه نیز همواره تراز تجاری منفی بوده است.

    اوضاع وقتی بدتر می شود که به این نکته توجه کنیم که تراز تجاری کشور به‌دلیل اینکه شامل واردات غیررسمی و قاچاق نمیشود برای اندازه‌گیری ناترازی ارزی کشور حاوی کم‌برآورد است و ناترازی ارزی کشور بیشتر از آن چیزی است که آمارهای گمرک نشان می‌دهد.

    برای اینکه برآورد مناسب تری از فضای اقتصادی کشور و وضعیت بازار ارز داشته باشیم، باید روند صادرات غیرنفتی را بررسی نماییم. نمودار زیر نرخ رشد صادرات غیرنفتی و واردات را نشان میدهد که حاکی از کاهش شدید (نرخ رشد منفی دورقمی) از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تیرماه است. این در حالی است که واردات علیرغم اینکه واردات غیررسمی را شامل نشده و کم‌برآورد دارد، متناسب با صادرات کاهش نیافته است. بدیهی است که تراز تجاری منفی به معنای کمبود حواله ارز است و فشار مضاعف در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند.

    نقش دولت در صیانت از ذخایر ارزی کشور در افزایش نرخ ارز

    در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در چنین مواقعی که ناترازی تجاری، مقطعی تشخیص داده میشود، در صورتیکه بانک مرکزی ذخایر ارز کافی در اختیار داشته باشد میتواند با استفاده از ذخایر خود از افزایش نرخ جلوگیری نماید. متأسفانه در سال‌های اخیر به‌علت سیاستها و اقدامات دولت در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی، برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی و… صیانت کافی از ذخایر ارزی کشور صورت نگرفت و بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط و هموارسازی نرخ تا شرایط طبیعی، دچار محدودیت شدید منابع شد.

    علاوه بر این، عدم دسترسی به منابع ارزی کشور در کشورهای مقصد صادرات همچون کره جنوبی، ژاپن، عراق و… نیز موجب شد قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار حواله ارز و تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش یابد و نتواند از این منابع برای جبران ناترازی تجاری و کنترل نرخ ارز در بازار حواله استفاده نماید.

    دریافت این واقعیت (کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی) از سوی فعالان بخش واقعی و ازجمله صادرکنندگان، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به آنها انگیزه منفی داد.

    به‌طور خلاصه، شیوع ویروس کرونا با ۱- کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی، ۲- کاهش تقاضا و به تبع قیمت فلزات، محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و نفت در کنار محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، زمینه‌ساز شد تا نرخ ارز از اسفندماه ۱۳۹۸ با شتاب بیشتری صعودی شده و در شهریورماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار تومان هم برسد».

    ۲۲۳۲۲۵

  • شیوه‌نامه اجرایی و نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه تصویب شد

    شیوه‌نامه اجرایی و نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه تصویب شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی برگزار و در این جلسه درخصوص شیوه‌نامه اجرایی و نحوه تسویه مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی، در پی موافقت مقام معظم رهبری با استجازه ریاست جمهوری برای بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که درآمد ارزی ندارند به صورت ریالی و به نرخ روز تا پایان سال ۱۳۹۹، بحت و بررسی صورت گرفت و این شیوه‌نامه به تصویب رسید.

    تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز پروژه راه‌آهن بیرجند، اصلاح بند «ب» بخش هشتم نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و تمدید مهلت صدور اولین سند پوشش ارزی برای فاز ۲ طرح توسعه پتروشیمی کرمانشاه از جمله مصوبات این جلسه بود.

    بخشودگی وجه التزام تاخیر بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه در بخش کشاورزی از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

     

    اخبار سیاسی |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • ادعای ناپدید شدن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی تکذیب شد

    ادعای ناپدید شدن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی تکذیب شد

    ادعای ناپدید شدن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی تکذیب شد

     

    اعتمادآنلاین| سازمان برنامه و بودجه کشور با تکذیب ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر «ﻧاپدید ﺷﺪن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ۳۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر» اعلام کرد: هیچگونه بی‌نظمی و تخلفی در این خصوص صورت نگرفته و مطالب عنوان شده ناشی از استنباط نادرست بوده است.

    روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان مدعیات گزارشی در یک رسانه با عنوان «ﻧاپدید ﺷﺪن یک ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺸﻮر» که مستند به توئیت نماینده سبزوار در مجلس است، را تکذیب کرد.

    سازمان برنامه و بودجه کشور در تکذیبیه خود آورده است: منابع قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، علاوه بر معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار، معادل همین مبلغ آورده چهار موسسه عامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران و صندوق کارآفرینی امید بوده است. همچنین در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، مجموعا ۸۳.۷ درصد از سپرده‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل در چهار مرحله توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی ابلاغ شد و در مجموع ۱۲۵۵ میلیون دلار، معادل ۶۶۹۰ میلیارد تومان منابع صندوق با همین میزان از منابع داخلی مؤسسات عامل تلفیق شد و مبلغ ۱۳۳۸۰ میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان تجهیز شد.

    در ادامه این اطلاعیه ضمن اعلام پرداخت ۱۲ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان تسهیلات در مناطق هدف قانون فوق به طرح اشتغال‌زایی روستایی و عشایری حقیقی و حقوقی، آمده است: از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز ۲۴۵ میلیون دلار باقی‌مانده منابع از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی به‌منظور سپرده‌گذاری نزد مؤسسات عامل موضوع این قانون ابلاغ شده که تاکنون به لحاظ محدودیت‌های ارزی معادل ریالی ۹۰ میلیون دلار آن نزد موسسات عامل توسط بانک مرکزی سپرده گذاری شده است.

    در بخش دیگر این تکذیبیه با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر برداشت معادل ریالی یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، این مسئله را مربوط به سال جاری و نه سال گذشته دانسته و آمده است: متعاقب این مجوز، مکاتبات لازم از طرف سازمان به صندوق توسعه ملی و از طرف صندوق مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت برداشت از حساب صندوق و تبدیل به ریال با نرخ تسعیر روز سامانه نیما و واریز وجه ریالی به حساب مربوطه در خزانه، صورت گرفته است.

    سازمان برنامه و بودجه در بخش پایانی تکذیبیه خود آورده است: از آنجایی که واریز معادل ریالی مبلغ مذکور به یکباره توسط بانک مرکزی امکان پذیر نبوده، این بانک با توجه به شرایط موجود، طی چند مرحله درمجموع به میزان ۴۴۰ میلیون یورو را تسعیر و وجوه ریالی حاصله را به خزانه واریز کرده و بلافاصله براساس تخصیص‌های صادره از سوی سازمان، مبالغ واریزی بابت هزینه‌های مقابله با شیوع ویروس کرونا و بیمه بیکاری از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به مصرف رسیده است. تخصیص‌های بعدی نیز بر اساس مراحل بعدی واریز وجوه حاصله، بلافاصله اقدام خواهد شد.

    علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در توئیت خود مدعی شده بود: «سال ۹۷ یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی اختصاص یافته که فقط ۴۰ درصد آن استفاده شده است. در سال ۹۸ نیز یک میلیارد یورو دیگر برای کرونا اختصاص یافته که ۳۰ درصد آن پرداخت شده است. دولت به فوریت گزارش دهد که یک میلیارد و سیصد میلیون یورو باقیمانده کجاست!؟ دیوان محاسبات هم ورود کند.»

    منبع: ایرنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان