برچسب: صحن مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای با امضای اکثریت نمایندگان مجلس قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور در حال پیگیری است که مجلس شورای اسلامی مبتنی بر اصول عزت، حکمت و مصلحت و حفظ منافع ملی با حساسیت کامل، آنها را رصد خواهد کرد و واکنش متناسب خواهد داشت. سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، ملزم کردن طرف‌های متعاهد به لغو کامل تحریم‌ها و در عین حال با فرض ماندگاری تحریم‌ها، برنامه‌ریزی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، پیشرفت اقتصادی، ارتقاء سطح رفاه و معیشت مردم است.

سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر حکیم انقلاب به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شد. انتظار می‌رود دولت سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها را مبتنی بر این شعار دنبال کند. مجلس یازدهم نیز با همین رویکرد نسبت به سفره و معیشت مردم دغدغه‌مند خواهد بود و در این باره هرگونه اقدام تقنینی و نظارتی لازم را دنبال خواهد نمود.

درباره آنچه این روزها در مذاکرات در قالب کمیسیون مشترک برجام دنبال می‌شود، تأکید می‌کنیم که مطابق با مفاد قانون مجلس و تأکید همه مسئولان نظام و رهبر معظم انقلاب، لغو تحریم‌ها باید به صورت کامل و پس از راستی‌آزمایی ایران با ارائه گزارش فنی و سیاسی دولت به کمیسیون‌های انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس انجام و اعلام شود تا آمریکا بتواند به برجام بازگردد.

لغو تحریم‌های ظالمانه برجامی و غیر آن که در دولت‌های اوباما و ترامپ بر ملت ایران تحمیل شد، باید به صورت یکباره باشد. انجام هرگونه مذاکره برای تعریف گام‌های متوازن با طرف‌های متعاهد ۱+۴ و آمریکا، عملاً ایجاد تأخیر در لغو کامل تحریم‌ها توسط عده‌ای معدود به ضرر منافع ملت غیرقابل قبول و مغایر اصول عزت، حکمت، مصلحت و سیاست‌های کلی نظام و قانون مجلس تلقی خواهد شد.

مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران لحظه‌ای کوتاه نخواهد آمد و معتقد است تنها پافشاری بر اجرای این قانون راهبردی است که می‌تواند قدرت و منطق برتر جمهوری اسلامی را به دشمنان دیکته کند و آنها را مجبور کند تحریم‌ها را به طور کامل لغو کنند تا فشار اقتصادی از مردم برداشته شود.

همچنین مجلس شورای اسلامی از توسعه روابط راهبردی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهای دنیا از جمله چین استقبال می‌کند و مطابق اصول متعدد قانون اساسی بر تصویب هر گونه قرارداد تعهدآور برای کشور در مجلس اصرار داشته و پس از آن، بر اجرای دقیق آن در راستای منافع و مصالح ملی نظارت دقیق خواهد کرد».

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: برخی از افراد به اعضای کمیسیون تلفیق درباره تعیین میزان افزایش حقوق ها توهین کردند که اجازه می خواهم مباحثی را روشن کنم.

وی بیان کرد: ما در کمیسیون تلفیق بودجه سقفی برای افزایش حقوق ها نگذاشته بودیم و میزان افزایش حقوق ها را ۲۵ درصد در نظر گرفتیم و از طریق سیستم مالیاتی آن را تعدیل کردیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صحن مجلس این مصوبه کمیسیون تلفیق مورد پذیرش قرار نگرفت و آن را به ما ارجاع دادند و سقفی را هم در نظر گرفتند که ما برای اینکه افراد آسیب نبینند، آن سقفی را که در صحن علنی مجلس مصوب شد، افزایش دادیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود این، آیا ما باید خجالت بکشیم که چهار ماه در کمیسیون تلفیق بودجه زحمت کشیده ایم یا کسانی که این مباحث را مطرح می کنند و به دنبال اتهام زدن به کمیسیون تلفیق هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاحات تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس اصلاح بند (و) تبصره ۱۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود با لحاظ محرمانگی آن به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را به تفکیک شماره (کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود.

چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند. شمول و برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام‌شده و همچین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرائی و نهادهای حمایت‌کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق‌سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول این حکم مستثنی است.

در ادامه نمایندگان با حذف بند الحاقی ۲ این تبصره موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در ادامه جلسه با اصلاح جزء ۴ بند الحاقی ۶ موافقت کردند که مطابق با آن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذیربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه‌های فعال در بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.

نمایندگان همچنین جزء ۵ بند الحاقی ۶ را اصلاح کردند که بر اساس آن، سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه‌ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه‌های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک  با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات بیمه‌گر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

– سوال ملی حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل از وزیر آموزش و پرورش درباره علت سیاسی کاری برخی از مسئولان آموزش و پرورش.

– سوال ملی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت عدم اقدام وزارت ارتباطات در ارتباط با حل مشکل ارتباطی واحدهای تولیدی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال جهش تولید.

– سوالی ملی محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنها.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف (۴) تبصره (۱۳) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه،  اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدامات زیر صورت پذیرد:

تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد ( ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۲۰ / ۱) ریال به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ هزار میلیارد ریال (  ۰۰۰/    ۰۰۰/    ۰۰۰/    ۰۰۰/  ۱) ریال به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تا مبلغ هزار میلیارد ریال (  ۰۰۰/    ۰۰۰/    ۰۰۰/    ۰۰۰/  ۱) ریال  به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار و کنترل بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام و پایش باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آغاز شد.

این هجدهمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره ۸ این ماده واحده موافقت کردند.  

بر اساس این مصوبه، در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند.

سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

دولت در ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقآبه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به  سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره ‏وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، مکلف به توسعه روشهای آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع، اجرای عملیات آب و خاک(سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه(سیستم)‌های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال شده است.

منبع مالی تأمین هزینه‌ تهیه و نصب کنتور هوشمند چاه‌های آب کشاورزی خوزستان مشخص شد

در ادامه جلسه، نمایندگان با بند (ج) تبصره ۸ این ماده واحده موافقت کردند و بند (ب) و ردیف های الحاقی آن را برای بررسی مرعی گذاشتند.  

براساس بند (ج) تبصره ۸، شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون اخذ هیچگونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می رسد، از کشاورزان صاحب این چاه ها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

در بند مرعی مانده (ب) – به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:

ردیف ۱ – وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح های فوق کند. پنج هزار میلیارد(۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونت گاههای غیررسمی، بافت های فرسوده و تاریخی می شود.

همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از محل اجرای این جزء پس از واریز به ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۸) جدول شماره (۵) این قانون جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار می گیرد.

ردیف ۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

ردیف ۳-  وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانک های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافت های فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

ردیف ۴-  وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، سالن های ورزشی بسیج صالحین ، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی‌ربط در طرح های مسکن مهر قرار دهد.آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد زنگ پایان نشست علنی امشب مجلس شورای اسلامی را دقایقی پیش به صدا درآورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی در نوبت صبح فردا رأس ساعت ۷:۴۵ با ادامه دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی،گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه، باید عدالت در تصمیم‌گیری را مورد توجه قرار دهند و توجه به مسائل اقتصادی و اشتغال مردم باید جزو محورهای اصلی باشد.

وی بیان کرد: لازم است در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به طور جدی پیگیری شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دشمن در شرایط فعلی برای تضعیف جبهه مقاومت تلاش می‌کند و بر این اساس، تقویت جبهه مقاومت از مسائل مهمی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

آقازاده اظهار داشت: همچنین پیگیری اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و دفاع از حقوق ملت ایران در سازمان‌های بین‌المللی، از جمله مسائل جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.