به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پنجاه و سومین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس ستاد، پیشگیری از تشدید و تقویت امواج منفی در فضای رسانهای و روانی مرتبط با عرصه اقتصاد را رویکرد اصلی و تمرکز فعالیت ستاد برشمرد.
در این جلسه وزیر کشور پس از استماع گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از روند تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در کشور با تاکید بر اهمیت ادامه تلاشها در این عرصه گفت: اطمینان داریم که هیچ مشکلی در تامین اقلام اصلی مورد نیاز مردم وجود ندارد.
هشدار جدی آقای وزیر به صادرکنندگان متخلف در بازار ارز
در این جلسه پس از گزارش بانک مرکزی در خصوص شرایط بازار ارز، وزیر کشور با مرور چهار عامل کاهش صادرات نفت، مشکلات موجود در روند ورود منابع ارزی کشور به داخل، کاهش حجم و قیمت اقلام صادراتی به دلیل رکود حاصل از شیوع بیماری کرونا و همچنین عدم بازگشت بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات به کشور، به عنوان عوامل اقتصادی منجر به تلاطم موجود در بازار ارز، گفت: علاوه بر مدیریت هر یک از این عوامل اقتصادی و تلاش در جهت بهبود شرایط آن، بانک مرکزی باید با مسببین فضاسازیهای تبلیغاتی که درصد تشدید و تحریک فضای روانی موثر بر بازار ارز است، به شدت مقابله کند.
اولویت در تعامل با تولیدکنندگان و صادرکنندگان با روشهای اقناعی است
رحمانی فضلی در همین زمینه با مرور گزارشهای ارائهشده برای جبران عقبماندگیهای موجود در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تاکید بر اهمیت و ضرورت به نتیجه رسیدن این تلاش ها، وی خاطرنشان کرد: اولویت در تعامل با تولیدکنندگان و صادرکنندگان با روشهای اقناعی است، اما برخوردهای قانونی برای صیانت از منافع عمومی اجتناب ناپذیر است.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برخی چندگانگیها در ارائه اخبار و اطلاعات عرصه اقتصادی گفت باید با اتخاذ گفتمان واحد و ساماندهی گفتارهای رسانههای صاحبان تریبونهای مختلف از بروز چندگانگی اظهارات مسئولان و در پی آن تشنج فکری در جامعه پیشگیری کنیم.
رحمانیفضلی با اشاره به سهم و نقش عوامل اقتصادی و عوامل روانی ارتباطی در بروز احساس و ادراک عدم ساماندهی کشور با مرور برخی مصادیق واقع شده در چند هفته اخیر، به اهمیت دقیق شناخت اقدامات مخرب بیرونی در این عرصه پرداخت و خواستار روشنگری موضوع برای مردم از سوی رسانهها شد.
وزیر کشور در ادامه همین بحث وی با یادآوری حساسیتهای به جای مردم نسبت به اصل انقلاب اسلامی، رهبری و امنیت کشور خاطرنشان کرد: رسانهها از جمله صدا و سیما در تشریح و تبیین واقعبینانه و عالمانه جنگ روانی صاحبان ثروت و قدرت در دنیا علیه ملت ایران، اطمینان خاطر مردم را تسهیل و به آرامش جامعه کمک کنند.
صادرکنندگان هنوز برای بازگشت ارزهای صادراتی فرصت دارند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحمید حسینی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای ۹۷ و ۹۸ گفت: به طور عملی پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بسته شده زیرا بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که صادرکنندگان ۷۱ درصد از حاصل از صادرات خود را در این سال رفع تعهد کردند.
وی با اشاره به تغییر نرخ پایههای صادراتی در گمرک و تأثیر آن بر کاهش میزان رفع تعهد صادرکنندگان، افزود: ابتدا قرار بود که ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ بازگردد ولی با کاهش نرخ پایههای صادراتی در گمرک و با در نظر گرفتن معافیت ۵ ماهه عراق و افغانستان از رفع تعهد ارزی، ۸۰ درصد بازگشت ارز به حدود ۵۶ درصد از صادرات در سال ۹۷ کاهش یافت. با توجه به اعلام رقم ۷۱ درصدی بانک مرکزی، باید گفت پرونده این سال بسته شده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: صادرکنندگان هنوز تا پایان ماه جاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال ۹۸ فرصت دارند. بسیاری از صادرکنندگان پیمان صادراتی خود را برای واردات به دیگری واگذار کردهاند و واردکننده اقدام به ثبت سفارش کرده، ولی تا زمانی که کالا از گمرک ترخیص نشود، رفع تعهد ثبت نمیشود.
این فعال اقتصادی در عین حال گفت: عده دیگری هم از روز اول بنایی برای بازگشت ارز صادراتی نداشتند و هر دلار را با ۱۰۰ تومان بالاتر از قیمت نیمایی میفروختند و امروز قطعاً با توجه به فاصله نرخ نیما و بازار، قادر به رفع تعهد نیستند.
حسینی ادامه داد: این عده از افراد کار صادراتی نکرده بودند و تنها کارت بازرگانی به نام آنها بود. باید بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی این عده از افراد را به طور کلی منتفی دانست.
وی با بیان اینکه بین دو تا ۳ میلیارد دلار، صادرات توسط این عده از افراد در سال ۹۸ انجام شده، گفت: این افراد از شرایط شیوع ویروس کرونا استفاده کرده و بدون گواهی ۱۸۶ مالیاتی، کارت بازرگانی خود را تمدید کردهاند که خود آفتی برای سال آینده هم خواهد بود.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: متأسفانه اقتصاد ما هوشمند نیست و این افراد نیز قصدی برای رفع تعهد ارزی از خود ندارند.
هشدار جدی رئیس جمهور به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندند
به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در مراسم آغاز بهره برداری از طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان با بیان آنکه ما صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا می دانیم، برخی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را سر وقت بازگرداندند که از آنها تشکر می کنم. آنها میلیونها دلار وارد کشور کردند اما متاسفانه صادرکنندگانی هستند که ارز را سر موقع بازنگرداندند. طبق اعلام بانک مرکزی، بیست میلیارد یورو در اواخر سال ۹۸ کالا صادر شده، اما ارز آن بازنگشته است و ما ناچاریم تصمیمهای حادی بگیریم. ما هیچ وقت دلمان نمی خواسته است که برخورد قضایی با صادرکنندگان شود.
روحانی ادامه داد: امروز فشار آمریکا و دشمنان بر این است که در زمینه ارز دچار مشکل شویم، دو چیز میتواند توطئه آمریکا را از بین ببرد که یکی فعال شدن همه ما در بخش تولید و صادرات است. تمام تلاش دولت این است که موانع تولید را بردارد؛ دولت الکترونیک یکی از اهدافی است که امسال دولت به طور جدی پیش می برد و در ماه های آینده مردم شاهد آن خواهند بود که بسیاری از خدمات در ماه های آینده تسهیل میشود.
هشدار جدی رئیس جمهور به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگرداندند
وی با اشاره به ضرورت ورود ارز مورد نیاز به کشور و تعادل قیمت آن، گفت: اینکه قیمت ارز امروز متعادل نیست به دو دلیل است؛ یکی این است که در اسفند، فروردین و اردیبهشت صادرات ما دچار مشکل شد چراکه مرزهای ما بسته بود و در اردیبهشت به تدریج بازگشایی ها آغاز شد. بنابراین وقفه ای در صادرات ما ایجاد شد که آثار آن وقفه را ما امروز میبینیم.
رئیس جمهور افزود: در همین سال با محاسبات ما میتوانیم ۴۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، این ۴۱ میلیارد دلار اگر تمامش وارد کشور شود، کل نیاز وارداتی ما را مرتفع میکند. اگر همه طبق وظیفه عمل کنیم، مشکل ارز هم حل میشود و مواد اولیه کارخانجات هم در موعد خود به دستشان خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم با بیان این مطلب افزود: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی و در راستای همکاری با نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی تلاش میکند ضمن پیگیری مشکلات مربوط به بازگشت ارز در سطح کلان، از طریق کمیته اقدام صادراتی نیز موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را پیگیری کند.
معاون وزیر صمت با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات، توجه به این مهم را شامل نگاه به گذشته و برنامهریزی برای آینده دانست و گفت: در بحث بازگشت ارز، باید به معضلات و مشکلات فراروی صادرکنندگان نیز توجه کرد و صادرکنندگان واقعی را از افرادی که از شرایط فعلی سو استفاده میکنند، جدا کرد.
زادبوم در خصوص جلساتی که با صادرکنندگان برگزار میشود، بیان کرد: در این جلسات سعی میشود با در نظر گرفتن همه جوانب امور، تصمیمی که به نفع جامعه صادرکنندگان و منافع ملی است، اتخاذ شود تا با همکاری سایر دستگاهها قادر باشیم نیازهای ارزی کشور را با درآمدهای صادراتی به تعادل برسانیم.
جهانگیری: اشتباه است که فکر کنیم میخواهیم برای صادر کننده واقعی کشور پرونده سازی کنیم/ نمیخواهم درباره مقصر صحبت کنم اما …
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، صبح سهشنبه در مراسمی که به مناسبت روز ملی صنعت، معدن و تجارت در سالن خلیج فارس نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد، با تاکید بر اینکه در مقابله با ویروس کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه علیه کشور همانطور که تاکنون مردانه و سرفرازانه اقدام کردیم، از امروز به بعد نیز اقدام خواهیم کرد، افزود: امروز کشور در ایام سختی قرار دارد؛ از یک طرف با تحریم های ظالمانه و غیر انسانی آمریکا مواجهیم و از طرف دیگر یا یک ویروس نوظهور که در دنیا همه گیر شده و همه بخشهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیا را مورد تاثیر قرار داده، مواجهیم.
وی با اشاره به تاثیر عوامل محیطی بر توسعه صنعتی و اقتصادی گفت: در توسعه صنعتی و فراتر از آن یعنی توسعه اقتصادی علاوه بر سیاست های که مختص توسعه صنعتی است، محیط پیرامون اثر گذار اصلی است؛ این محیط است که حتی تعیین میکند که ما در دوره ای از زمان چگونه سیاست های صنعتی و اقتصادی خود را پیش بگیریم. سیاستهای اجتماعی، فرهنگی و بطور خاص سیاست های خارجی عاملی تعیین در سیاست های صنعتی و اقتصادی است.
معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در سیاست گذاری های اقتصادی گفت: با نگاه به تجربه کشورهای موفق میبینیم که در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، برخی کشورها توسعه صادرات و برخی دیگر کنترل و جایگزینی واردات را به عنوان سیاست اصلی خود در زمینه اقتصاد انتخاب کردند. امروز ایران نه در دوران توسعه صادرات و نه در دوران جایگزینی واردات است، بلکه در دورانی هستیم که باید سهم و جایگاه خود را در دنیا تعیین کنیم.
در سال ۹۲ شاخصهای اقتصادی در وضعیت خوبی نبود
جهانگیری افزود: دولت در سال ۹۲ سیاست گذاری که انجام داد، سیاست گذاری بر مبنای شناسایی اولویت های کشور بود. در سال ۹۲ با اینکه شاخصهای اقتصادی از جمله نرخهای تورم و رشد اقتصادی در وضعیت خوبی نبود و اینکه تحریمهای شورای امنیت و سازمان ملل روی دوش کشور بود، مردم باور کردند و امیدوار شدند که این مجموعه قادر است کشور را به جلو پیش ببرد که این امیدواری بیش از سایر عوامل بر شاخص ها تاثیر گذاشت و به همین دلیل شاهد بودیم که پیش از شکلگیری تیم و انجام اقدامات همه شاخص های اقتصادی رو به بهبودی حرکت کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به سیاست های اعلام شده و عملکرد دولت در دور اول، میشود گفت که در سال ۹۶ کارنامه دولت در انظار مردم قرار گرفت و حدود ۲۴ میلیون نفر از مردم پای آن کارنامه مهر تائید زدند و این کارنامه را به عنوان یک سرمایه برای ادامه برنامه در دور دوم داشتیم.
جهانگیری: اشتباه است که فکر کنیم میخواهیم برای صادر کننده واقعی کشور پرونده سازی کنیم/ نمیخواهم درباره مقصر صحبت کنم اما …
وی ادامه داد: به دنبال سیاست گذاری دولت یازدهم که مبتنی بر شتاب پیدا کردن رشد و توسعه کشور بود و در این دوره بخش خصوصی میدان دار سیاست خارجی شده بود، اصلاح جدی برخی ساختارها از جمله ساختار نظام بانکی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما شرایط ما از نظر بینالمللی عوض شد؛ الان نمیخواهم در باره اینکه چه کسی مقصر بود و زمینه های این کار در داخل و خارج چه بود صحبت کنم چون گاهی اوقات ورود به این بحث به معنای ایناست که میخواهیم آمریکاییها را تبرئه کنیم.
آمریکاییها میگفتند ایران ۴۰ سالگی خود را نمیبیند
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در دوره دوم دولت تدبیر و امید تحریم های سنگینی وضع کردند؛ این تحریم ها به گونه ای طراحی شده بود که در ابتدا میگفتند ایران۴۰ سالگی خود را نمیبیند و بعدها که مایوس شدند، گفتند که اقتصاد از هم میپاشد؛ ما باید متناسب با این شرایط سیاست های خود را تغییر میدادیم؛ چراکه سیاست گذار و مدیر عاقل و دلسوز کسی است که ببیند طراحی که انجام شده چیست و متناسب با آن سیاستهایی وضع کند. سیاستهای مادر این دوره مبتنی بر این شد که در مقابل فشار های خارجی تحریم باید مقاومت کنیم و باید ساز وکاری ایجاد کنیم که تاب آوری ملت بالا رود و معیشت مردم آسیب نبیند و لذا سیاست شتاب بخشی به روند توسعه به سیاست مقاومت و افزایش تاب آوری تبدیل شد.
جهانگیری بابیان اینکه آمریکایی های تلقی شان از اعمال تحریم ها، جنگ اقتصادی با ایران بود، ادامهداد: در این جنگ نفت ما را به عنوان مهمترین منبع درآمدی کشور مورد هدف قرار دادند، این در حالیست که در اوج تحریم های سازمان ملل ما مجوز صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت را داشتیم؛ آنها پس از اعمال محدودیت برای فروش نفت ایران، جلوی مبادلات بانکی با ایران را گرفتند و سپس روی حمل و نقل فشار آوردند و در نتیجه این فشارها این شد که صادرات غیر نفتی ما به همت صادر کنندگان کشور افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه امروز صادر کنندگان و وارد کنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی با آمریکا هستند و باید قدر آنها را بدانیم، خاطر نشان کرد: اشتباه است که فکر کنیم میخواهیم برای صادر کننده واقعی کشور پرونده سازی کنیم.
تحریم و کرونا بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داده است
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به شیوع ویروس کرونا در دنیا از اواخر سال ۱۳۹۸ گفت: از اسفند ۹۸ در کنار تحریم موضوعی دیگر به نام کرونا اضافه شد که کل دنیا را درگیر خود کرد و به گفته سازمانهای بینالمللی بزرگترین رکود اقتصادی بعداز دهه ۳۰ با شیوع کرونا در دنیا رخ داده است؛ در همین زمینه صنعتگران باید در محاسبات خود به این موضوع توجه بسیار کنند.
جهانگیری اظهار کرد: در مقطع فعلی تمرکز ما بر سه موضوع است؛ اول اینکه سلامت مردم آسیب نبیند. دومین موضوع و تمرکز دولت معیشت مردم است؛ ما مجبوریم سیاست هایی را وضع کنیم تا اطمینان یابیم زندگی طبقات پایین جامعه از حداقل هایی برخوردار است.
وی سومین اولویت کشور را توجه به بودجه عنوان کرد و گفت: تحریم و کرونا بودجه کشور را تحت تاثیر قرار داده است؛ برای تامین کسری بودجه باید بگونه ای برنامه ریزی کنیم که پایه پولی و تورم و نقدینگی افزایش نیابد.
معاون اول رئیس جمهوری بابیان اینکه دولت ایران به معنای حاکمیت ایران دولت ثروتمندی است، اظهار کرد: مهم این است که بتوانیم این داراییها را مولد سازی کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.
جهانگیری در ادامه صحبت های خود با تاکید بر اینکه بخش صنعت کشور با شیوع کرونا عالی درخشید، خاطر نشان کرد: من در روزهای نخست شیوع کرونا با تمام وجود در برابر کادر درمان کشور احساس شرمندگی میکردم که چگونه میخواهند بدون در اختیار داشتن تجهیزات کافی به بیمارستان ها بروند اما صنعتگران کشور در حد معجزه کار کردند و بگونه ای عمل کردند که امروز علاوه بر تامین نیازهای داخل، به صادرات رسیدهایم.
یکی از فشارهای تحریم و کرونا مسأله نیاز ارزی است
وی افزود: امروز مهمترین انتظارات ما از بخش صنعت این است که همچنان تامین نیاز های بخش درمان و همچنین حفظ سلامتی کارکنان این بخش را در دستور کار خود قرار دهد و موضوع استفاده از ماسک که رهبری و رئیس جمهوری بر آن تاکید کردند باید مورد توجه قرار بگیرد. انتظار دیگری که از بخش صنعت وجود دارد کمک به کشور در زمینه تامین نیاز ارزی است. یکی از فشارهای تحریم و کرونا مسأله نیاز ارزی است؛ تامین ارز کشور الان که فشار سنگینی بر بخش نفت وجود دارد، بر عهده صنعتگران است. کشور از صنعتگران در این شرایط دشوار انتظار دارد که مردانه به صحنه بیایند و صادرات انجام دهند و ارز آن را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بابیان اینکه موضوع تولید داخلی بسیار جدی است، اظهار کرد: تحریم و کرونا باعث شده تا واردات دو هزار و ششصد قلم تعرفه ممنوع شود؛ بر اساس قانون دولت اجازه ندارد واردات کالایی را ممنوع کند. اما در این شرایط با اختیاری که به وزیر صمت داده شده، این تصمیمات اتخاذ شده است؛ این تصمیم از یک طرف سیاست گذاری اداری است و ممکن است عده ای نسبت به آن انتقاد داشته باشند، اما از طرف دیگر فرصتی برای صنعتگران کشور ایجاد کردهاست و برای صنعتگران فرصتی برای تولید و عرضه کالا است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه صنعتگران میتوانند به ساخت داخل تکیه کنند، خاطر نشان کرد: امروز حتی برای اجرای یک فاز پارس جنوبی میتوان به شرکتهای داخلی تکیه کرد. امروز ایران تبدیل به کشوری توانمند در صنعت شده است و صنعتگران ایران امروز خدمات فنی و مهندسی خود را به خارج از کشور صادر میکنند.
وی در پایان با بیان اینکه در سال ۹۱ کشور صد میلیارد دلار درآمد نفت داشته، سال قبل این درآمد ۸ میلیارد دلار بوده و امسال نیز کمتر میشود، اظهار کرد: از همه صنعتگران میخواهم که اظهار نظر و دولت را نقد کنند و هر اشکالی که میخواهند از دولت بگیرند، اما بهعنوان یک انسان منصف شرایط کشور را نیز در نظر بگیرند؛ با توجه به این شرایط در هر زمینه ای که لازم بود دولت را راهنمایی کنند.
