برچسب: صادرات گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عبدالعزیز بن سلمان روز دوشنبه (پنجم آبان‌ماه) در همایش انرژی سنگاپور اعلام کرد که جهان باید در تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با تغییرات آب و هوایی مبارزه کند، اما خلاص شدن از شر نفت و گاز دور از ذهن و غیرواقعی خواهد بود.

وی گفت: بیایید روی سوخت منتخب تمرکز نکنیم بلکه به این مسئله بپردازیم که چگونه می‌توانیم بدون هیچ اولویتی این واقعیت‌ها را کاهش دهیم و با آنها سازگار شویم.

وزیر انرژی عربستان تصریح کرد از فناوری‌هایی که به کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر هیدروکربن جهان را داراست، اجازه می‌دهد از منابع خود استفاده کامل کند، استقبال می‌کند.

برای نمونه، عربستان سعودی در حال ساخت نیروگاه‌های خورشیدی است تا نفت و گاز بیشتری صادر کند.

عبدالعزیز در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی اطمینان از پایبندی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به سهمیه‌های تولید خود گفت: با برخورد یکسان با اعضا و اطمینان از اینکه آنها درک می‌کنند که پایبند نبودن به سهمیه‌شان سبب از بین رفتن اعتبار این توافق در بازار می‌شود.

وی افزود: بنابراین هنگامی که بازار، به جای پاداش دادن به ما، در واقع ما را جریمه می‌کند، هرچه این جریمه بیشتر شود، اعضایی که به سهمیه خود پایبند هستند کمتر این پایبندی را مفید می‌دانند و سپس همه این تلاش‌ها بی‌فایده خواهد بود.

وزیر انرژی عربستان در پاسخ به سؤالی درباره بازار جهانی نفت گفت: اکنون ترس از وقوع دوباره موج دوم ویروس کرونا وجود دارد.

عبدالعزیز افزود: آنچه باید انجام دهیم ادامه کار و توجه به بهبود اقتصاد جهانی و اقتصاد محلی است و در عین حال اطمینان حاصل می‌کنیم که فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت می‌کنیم.

سهم بزرگی از ال‌ان‌جی قطب شمال روسیه به آسیا صادر می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، نواتک غول صنعت گاز روسیه، اعلام کرد در نظر دارد ۸۰ درصد گاز ال‌ان‌جی تولید شده در تأسیسات آرکتیک ال‌ان‌جی۲ را از طریق مسیر دریای شمالی به بازارهای آسیایی صادر کند.

رئیس نواتک، لئونید میکلسون، می‌گوید ۳ خط تولید گاز مایع این کارخانه که ظرفیت تولید کل آن ۱۹.۸ میلیون تن ال‌ان‌جی است، از ۲۰۲۳ آغاز به کار خواهند کرد.

میکلسون که از طریق تماس ویدئویی با شرکت‌کنندگان در کنفرانس تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ال‌ان‌جی، سخن می‌گفت، اضافه کرد: تأمین ال‌ان‌جی برای کشورهای آسیایی به وسیله کشتی‌هایی که از مسیر دریای شمالی عبور خواهند کرد در تمام طول سال میسر می‌شود.

او گفت: ساخت کشتی‌های یخ‌شکن جدید با نیروی محرکه اتمی در کلاس ال‌کی -۶۰ باعث شده است تا استفاده از تمام مسیرهای دریای شمالی در تمام طول سال ممکن باشد. او همچنین اشاره کرد بزرگترین کشتی یخ‌شکن روسیه آرکتیکا در حال تکمیل تست‌های نهایی است و ماه آینده به خدمت وارد می‌شود.

۷ سال بلاتکلیفی طرح ایران ال ان جی

 

به گزارش خبرنگار مهر، صادرات گاز به صورت ال ان جی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های زنگنه طی ۱۵ سال صدارت در وزارت نفت بوده است. نخستین اشتیاق زنگنه به اجرای پروژه‌های ال ان جی مربوط به دوران نخست وزارت وی بوده است جایی که به اصرار سعی در دریافت مصوبه شورای اقتصاد برای تعریف و اجرای پروژه‌های ال ان جی داشت. موضوع به سال ۱۳۸۱ مربوط است؛ در آن سال زنگنه در حالی که در آن زمان ظرفیت کل بازار LNG جهان ۱۱۰ میلیون تن و در شرایط اشباع بود از شورای اقتصاد درخواست مجوز سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیون تن LNG را کرد، که به گفته کارشناسان مطالعه فنی درستی درباره آن نشده بود.

غلامحسین حسنتاش، رئیس اسبق مطالعات بین المللی انرژی چندی پیش در باره این موضوع هم نوشت: این درخواست زنگنه در شرایطی مطرح شد که مطالعات بازار انجام نشده بود و مسائل فنی آن مثل خرید دانش فنی مورد بررسی قرار نگرفته بود؛ اقتصاد آن و وجود گاز آن نیز به فراموشی سپرده شده بود ولی وی چهار پروژه LNG تعریف کرد که هزینه گزافی به کشور تحمیل کرد. امروز تنها نامی از یک پروژه باقی است که به هیچ کجا هم نرسیده، اما یک مرکز هزینه بزرگ برای صنعت نفت بوده است.

۳ سال بعد…

این در حالی بود که خرداد ۸۴ یعنی اندکی پیش از تحویل وزارت نفت به دولت بعد، شرکت ملی صادرات گاز طی اقدامی عجیب قرارداد فروش ال ان جی با هندوستان امضا کرد و حتی مذاکراتی با اسپانیا برای صادرات ال ان جی انجام شد، بدون آنکه تاسیساتی برای تولید ال ان جی وجود داشته باشد!

رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گاز درباره امضای قرارداد برای فروش ال ان جی در شهریور ۸۴ اینگونه گفته بود: با امضای نخستین قرارداد صادرات LNG ایران به هند، دیوار اعتقاد به ناتوانی ایران برای حضور در بازار جهانی شکسته شده است.

وی با اشاره به امضای نخستین قرارداد فروش LNG ایران به هند در خرداد ماه ۸۴، گفت: با وجود فروش LNG به صورت FOB در این قرارداد و علاقمندی خریداران هندی برای به عهده گرفتن حمل تولیدات مربوط به آن، وزیران ایران و هند برای ایجاد یک شرکت حمل و نقل مشترک با سهم ۵۰ درصدی هر یک از دو طرف توافق کردند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی ایران و هند و شرکت ملی صادرات گاز ایران کنسرسیومی را برای به عهده گرفتن ۵۰ درصد سهم ایران در این شرکت مشترک تشکیل دادند.

ظهور پروژه ایران ال ان جی

با تعهداتی که وزارت نفت در سال پایانی خود تراشیده بود، شرکت ملی نفت در دولت بعدی ناگزیر به سرمایه گذاری در حوزه ساخت تأسیسات ال ان جی شده بود. از میان آن ۴ بسته هم تنها این پروژه در دولت نهم اجرایی شد. از سال ۱۳۸۵ بود که پروژه ایران ال ان جی با هدف تولید ۱۰.۵ میلیون تن ال ان جی روی میز آمد. علی خیراندیش، مدیرعامل وقت شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران به عنوان مجری این پروژه پیش بینی کرده بود که بخش ۱ پروژه در خرداد سال ۱۳۹۰، بخش ۲ در آذر سال ۱۳۹۰، بخش ۳ در مهر سال ۱۳۹۱ و بخش ۴ در فروردین سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شود.

این پروژه که رقم سرمایه گذاری بین ۵ تا ۸ میلیارد دلار عنوان شده بود، از طریق فاینانس تأمین اعتبار می‌شد که پیش بینی می‌شد ۷۰ درصد پروژه از طریق فاینانس و ۳۰ درصد آن را از بخش داخلی به ویژه شرکت ملی نفت ایران تأمین شود. طراحی پایه پروژه ایران ال. ان. جی را کنسرسیومی از شرکت‌های ژاپنی و فرانسوی با نظارت شرکت ملی صادرات گاز ایران انجام داده بودند.

از سال ۱۳۸۶ امضای قراردادهای فازهای مختلف این پروژه انجام شد تا ایران تبدیل به صادر کننده ال ان جی شود؛ گرچه رقم دقیقی درباره سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه به صورت رسمی گفته نشد اما بیشتر ارقام ارائه شده نشان می‌داد بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این پروژه انجام شده است.

دولت یازدهم و آغاز وعده‌ها
شهریور ۹۲ یعنی چند روز پس از روی کار آمدن دولت جدید، با دستور شرکت سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، ساخت تنها پروژه LNG ایران تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. این در حالی بود که فاز اول نخستین کارخانه تولید LNG ایران شامل نیروگاه ۱۱۰۰ مگاواتی، مخازن ذخیره‌سازی LNG و LPG و اسکله‌های دریایی و فراساحلی آماده راه اندازی شده بود.

بنا به گفته علیرضا کاملی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۰ درصد رسید. او گفته بود: به دلیل تحریم دو پروژه پارس و پرشین LNG متوقف شده ولی پروژه ایران ال جی با پیشرفت حدود ۵۰ درصدی در جریان بوده و مترصد برداشته شدن تحریم‌ها برای وارد کردن تأسیسات و تجهیزات لازم جهت اجرای این پروژه هستیم.

۸ اردیبهشت ۹۳ بود که رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در دولت اول روحانی آماری از ایران ال ان جی داد و گفت: تا کنون برای ساخت پروژه ایران ال ان جی بیش از ۲.۵ میلیارد دلار هزینه شده است.

از سال ۹۲ به بعد، این پروژه به حال خود رها شد ولی مذاکرات برای احیای آن و سپردنش به شرکت‌های خارجی ادامه یافت. رکن الدین جوادی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت در سال ۹۵ با تائید این موضوع و با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران با توتال فرانسه در خصوص پروژه ایران ال ان جی مذاکراتی داشته تاکید کرد: اما هنوز هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

در سال ۹۴ هم سه شرکت خارجی آمادگی خود را برای به دست گرفتن پروژه نیمه تمام ایران ال ان جی اعلام کردند. چینی‌ها، عمانی‌ها و همچنین شل انگلستان برای به دست گرفتن این پروژه به میان آمدند و پیشنهادات خود را مطرح کردند که مشخص نشد سرانجام آن پیشنهادات چه شد.

در آذر ۹۶ هم زنگنه سراغ گازپروم رفت و با آنها تفاهم نامه‌ای امضا کرد تا این شرکت با مطالعه روی پروژه ایران ال ان جی، برنامه خود را ارائه دهد. وزیر نفت گفته بود کارخانه ایران ال. ان. جی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۰ میلیون تن، نیمه کاره مانده و تکمیل آن یک گام مهم برای صنعت گاز ایران و پتروشیمی‌های متکی بر گاز است.

زنگنه در آن روز اعلام کرد: بر پایه پیش بینی‌ها، تکمیل طرح ایران ال. ان. جی به ۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و گازپروم روسیه در مدت ۶ ماه، مطالعات خود را درباره این طرح به ایران تحویل می‌دهد.

وزیر وعده

از سال ۹۲ تا به امروز، این پروژه به حال خود رها شده و مذاکرات راه به جایی نبرده است. این در حالی است که وزیر نفت در برنامه پیشنهادی خود برای وزارت نفت در سال ۹۶ به صادرات ال ان جی اشاره کرده و گفته بود: پیش بینی می‌شود که با تأکید بر روابط حسنه با همسایگان در پایان دوره دوازدهم، صادرات گاز کشور از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی (به ترکیه) به رقم قریب به ۴۰ میلیارد مترمکعب افزایش یابد (به عراق ۲۰، پاکستان ۱۰، جنوب خلیج فارس ۱۰ و آذربایجان ۲) علاوه بر این با راه اندازی کارخانه IRAN LNG به بهره برداری خواهد رسید که در ظرفیت کامل به معنای صادرات معادل ۱۸ میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود. این بدان معناست که ظرفیت صادرات ایران از ۱۰ میلیارد مترمکعب سالانه فعلی به حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب در سال خواهد رسید.

این در شرایطی است که در دولت یازدهم پیشنهادهایی برای شراکت با شرکت‌های خارجی با هدف تکمیل این پروژه به صندوق بازنشستگی نفت – سهامدار اصلی این پروژه – ارائه شد که به نتیجه روشنی نرسید و این پروژه با سرمایه گذاری ۲ تا ۳ میلیارد دلاری، به حال خود رها شد.

به گفته مطلعین با وجود حساب زنگنه روی پروژه ایران ال ان جی، اما تأسیسات این پروژه به حال خود رها شده است و بقدری برای وزارت نفت بی اهمیت شده است که تعدادی از بازنشستگان مدیریت این پروژه را در دست گرفتند و عملاً شرکت مایع سازی گاز ایران را تبدیل به یک شرکت کاغذی اما با حقوق‌های چشمگیر کردند.

ایران ال ان جی، تنها شانس در دسترس ایران برای حضور در بازار ال ان جی است و با توجه به تاکید وزارت نفت برای حضور در این بخش از تجارت گازی، تکمیل نشدن آن یکی از وعده‌های زنگنه را بی نتیجه باقی می‌گذارد.

جالب است که با وجود بی تفاوتی وزارت نفت به سرمایه گذاری‌های انجام شده، در آبان ۹۶ خبری منتشر شد که بر اساس آن، شرکت بلژیکی اکسمار اعلام کرد برای ارائه یک شناور اف ال ان جی (تأسیسات صادرات شناور ال ان جی) برای پروژه صدور گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) در ایران مشغول مذاکره است. این خبر در نهایت با گزارش اویل پرایس تکمیل شد که در آن گزارش از انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری برای ورود ایران به حوزه FLNG خبر داده شده بود که این قرارداد با ورود نهادهای نظارتی فسخ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بهرام صلواتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران درباره خط ششم سراسری گفت: خط لوله انتقال گاز ششم سراسری، ظرفیت انتقال گاز روزانه ۱۱۰ میلیون متر مکعب را از پارس جنوبی به استان‌های غرب کشور دارد.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی کشور برای بازیگری در عرصه تجارت جهانی گاز را نیز محقق کند به گونه‌ای که از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ایستگاه شلمچه به کشور عراق صادر شده است.

به گفته این مقام مسوول اشتغال‌زایی یکی از دستاوردهای حین اجرای این پروژه بوده، زیرا صفر تا صد این طرح با اتکا به توانمندی‌ها و نبوغ متخصصان، مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی به ثمر نشسته است. در زمان اجرای خط ششم سراسری برای بیش از پنج هزار نفر شغل مستقیم ایجاد شده و رونق کسب و کار در صنایع فولاد، شیرسازی، ابزار دقیق و خدمات حمل و نقل و ماشین‌آلات در منطقه غرب کشور را به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران هزینه اجرای خط لوله ششم سراسری را بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:این طرح با سرمایه گذاری به روش BOT اجرا شده و پنج ایستگاه تقویت فشار گاز روی خط ششم در محدوده شهرستان‌های دیلم، بیدبلند، اهواز، حسینیه و کوهدشت احداث شده است.

وی گفت: ۵ ایستگاه کنترل فشار گاز نیز در محل‌های شلمچه، دهلران، کوهدشت، بیستون و دهگلان نصب شده و هفت عدد لانچر-ریسیور نیز در طول خط ششم سراسری نصب شده است تا شرکت انتقال گاز در مواقع مورد نیاز به ویژه فصل زمستان بتواند نسبت به پاکسازی خطوط اقدام کند.

صلواتی بابیان اینکه خط لوله انتقال گاز ششم از بستر رودها و کوه‌های بزرگ با سختی عبور کرد و در مسیر پیشرفت خود با موانع فراوان روبه‌رو شد، افزود: عبور دادن خط لوله از بستر رودخانه کار بسیار دشواری بود و باتوجه به اینکه خطوط لوله گاز زمانی که خط به رودخانه می‌رسد حق عبور از آب شیرین را ندارد، برای نخستین بار در کشور با احداث پل روگذر این خط از رود کارون عبور کرد.

به گزارش مهر، خط لوله انتقال گاز ششم سراسری بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر است که گاز پارس جنوبی را با عبور از استان‌های بوشهر، خوزستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه به شهر دهگلان در استان کردستان منتقل می‌کند. این خط لوله به قطر ۵۶ اینچ روزانه ۱۱۰ میلیون مترمکعب گاز را از جنوب به شمال غرب کشور منتقل می‌کند. این خط لوله علاه بر پایداری تأمین گاز استان‌های سردسیر کشور، اهداف صادراتی را نیز دنبال می‌کند و نقش مهمی در تبادلات انرژی با کشورهای منطقه به ویژه عراق خواهد داشت.

گازپروم روسیه اعلام ضرر کرد/ سقوط فروش گاز با پاندمی کرونا

 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، پس از اینکه غول انرژی روسی، گازپروم، اولین ضرر سه ماهه خود در ۵ سال اخیر را اعلام کرد، ارزش سهام این شرکت سقوط کرد. پاندمی ویروس کرونا منجر به کاهش تقاضای گاز طبیعی و افت ارزش روبل روسیه شده است.

گازپروم اعلام کرد که در ۳ ماهه اول امسال ۱۱۶ میلیارد روبل (معادل ۱.۶۴ میلیارد دلار) ضرر کرده است که این سقوط شدیدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد. این شرکت در آن دوره ۵۳۶ میلیارد روبل (معادل ۷.۵ میلیارد دلار) سود کرده بود.

آخرین باری که گازپروم ضرر کرده بود به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد که این ضرر به ۲ میلیارد روبل محدود می‌شد.

این غول انرژی در بیانیه خود اعلام کرد که این سقوط بیشتر روی کاغذ اتفاق افتاده است، چراکه ارزش روبل در ماه مارس با شدت گرفتن کرونا در روسیه، سقوط سنگینی را تجربه کرد.

فامیل سدیقف، نایب رئیس گازپروم، گفت: شرایط به شدت نامساعد بازارهای انرژی در جهان هم بر عملکرد این شرکت تأثیر منفی داشته است.

صادرات گاز روسیه به ترکیه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه منبع اعلام کردند که صادرات گاز روسیه به ترکیه با خط لوله بلو استریم که در ماه مه به دلیل تعمیرات متوقف شده بود، همچنان از سر گرفته نشده است، زیرا آنکارا در حال افزایش خرید ال‌ان‌جی و جایگزین کردن آن با منابع گازپروم است.

روابط روسیه و ترکیه، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی مسکو، در سال‌های گذشته تیره و تار بوده است.

از آنجا که قیمت گاز گازپروم چند برابر قیمت گاز طبیعی مایع‌شده (‌ال‌ان‌جی) است، به گفته تحلیلگران، واردات ترکیه از ایالات متحده آمریکا و دریافت گاز از طریق خط لوله‌ای از جمهوری آذربایجان در حال افزایش است.

یک منبع انرژی ترکیه و دو منبع انرژی روسیه در این باره گفتند: شرکت بوتاش ترکیه در ماه مه اعلام کرده بود عملیات تعمیر و نگهداری خط لوله بلو استریم از ۱۳ تا ۲۹ ماه مه انجام خواهد شد، اما راه‌اندازی دوباره این خط لوله تاریخ مشخصی ندارد.

یک منبع روس گفت: در حالی که استفاده از بخشی از تنها یک خط لوله (ترک استریم) کافی است، نیازی به استفاده از دو خط لوله نیست. هم‌اکنون یکی از دو خط لوله ترک استریم با ظرفیت سالانه ۱۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون مترمکعب به‌کار گرفته می‌شود.

گازپروم از اظهارنظر درباره زمان بازگشایی خط لوله بلواستریم خودداری و اعلام کرد: گازرسانی به ترکیه مطابق درخواست شرکت‌های واردکننده انجام می‌شود. قراردادها براساس اصل بگیر یا بپرداز (take or pay) امضا می‌شوند.

۹ میلیارد مترمکعب گاز انتقال یافت

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، امین عبادی اظهار کرد: در راستای انتقال ایمن، پاک، پایدار و بهره‌ور گاز طبیعی به استان‌های سردسیر غرب کشور، در سه ماهه نخست امسال حدود ۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از این منطقه انتقال یافته است.

وی افزود: این منطقه عملیاتی با دارا بودن حدود ۵ هزار کیلومتر خط لوله در اندازه‌های ۲ تا ۵۶ اینچ با بیش از ۱۳ درصد از خطوط لوله در حال بهره‌برداری کشور، انتقال گاز به بیشترین تعداد ایستگاه‌های تقلیل فشار برون‌شهری (سی‌جی‌اس) کشور را بر عهده دارد.

مدیر منطقه ۷ عملیات انتقال گاز با اشاره به انتقال ۳۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون مترمکعب گاز در سال گذشته، تصریح کرد: با انجام تعمیرات و پایش‌های دائمی خطوط لوله، انتقال پایدار و ایمن گاز در استان‌های نیمه غربی کشور تداوم دارد.

پرداخت بهره به اصل بدهی گازی ایران به ترکمنستان!

به گزارش خبرنگار، خبرگزاری مهر در ۹ تیر ماه سال جاری، گزارشی درباره پرونده واردات گازی ایران از ترکمنستان منتشر کرد (متن کامل گزارش) که در آن به نقل از برخی منابع، از صدور داوری ICC سوئیس خبر داده شده بود؛ که بر اساس آن ایران باید میلیون‌ها دلار بابت شکایت گازی شرکت ترکمن گاز، به ترکمنستان پرداخت کند. طبق اطلاعات موجود این مبلغ شامل دو بخش بدهی ایران به ترکمنستان و بخشی دیگر یک الحاقیه به عنوان دسترنج وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم بود؛ به این ترتیب که در شهریور ۹۲ طی توافقی جدید با ترکمنستان و طی یک الحاقیه جدید قراردادی، ایران علاوه بر تعهد پرداخت ارزی پول گاز، جریمه دیرکرد را نیز قبول کرد و به طوری که هر ماه تأخیر در پرداخت هر صورتحساب گازی ترکمنستان، منجر به پرداخت درصدی مشخص بابت دیرکرد می‌شد.

با تعهدی که وزارت نفت به ترکمن گاز داده بود، دی‌ماه ۹۵ میزان بدهی ایران به مرز ۲ میلیارد دلار رسید تا ترکمن‌ها خواستار تعیین تکلیف طلب خود شدند و بر اساس قرارداد، ایران را تهدید کردند اگر پول گاز پرداخت نشود جریان گاز بر مبنای یکی از بندهای قرارداد، قطع می‌شود.

بر اساس قرارداد، داوری ICC سوئیس محل شکایت طرفین در صورت عدم پایبندی طرف دیگر به قرارداد بود؛ ترکمنستان شکایت خود را مطرح کرد و ایران هم در پاسخ به این شکایت، موضوع گران‌فروشی گاز توسط این کشور، پنالتی‌های قرارداد، استاندارد نبودن گاز در برخی دوره‌ها و … را پیش کشید تا از این ابزار برای کاهش ادعای (Claim) ترکمن گاز استفاده کند.

۲ میلیارد دلار بدهی ایران

ترکمنستان در شکایت خود روی بدهی گازی ایران و الحاقیه ای دست گذاشت که توسط دولت یازدهم امضا شده بود. آخرین جلسه داوری میان دو کشور، در زمستان سال گذشته در ژنو برگزار شد که وکلای آمریکایی ترکمن گاز، در قبال انفعال، دفاع ضعیف و عدم ارائه مستندات قوی شرکت ملی گاز ایران، توانستند پیروز داوری شده و ایران محکوم به پرداخت جریمه شود که برخی منابع میزان این جریمه را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. البته بخشی از این رقم مربوط به انباشت بدهی و بخشی دیگر نیز مربوط به الحاقیه است.

طبق گفته مطلعین، با توجه به قوانین داوری ICC سوئیس، این داوری می‌تواند حکم کند طلب ترکمنستان از محل دارایی‌های ایران در خارج از کشور پرداخت شود چه از کره جنوبی و چه از عراق. این دومین باری است که وزارت نفت حسن روحانی، در اختلافات حقوقی در حوزه صادرات گاز بازنده داوری‌ها می‌شود. یک‌بار در سال ۹۶ که مجبور شد ۲ میلیارد دلار غرامت به ترکیه – در قالب صادرات مجانی گاز- بپردازد و یک‌بار هم در تابستان ۹۹ که باید میلیون‌ها دلار به ترکمنستان پرداخت شود.

مهر تأیید وزیر نفت بر گزارش مهر

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت ۱۳ روز از انتشار این گزارش، دیروز بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره این پرونده گفت: این قرارداد تجاری بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن‌گاز بوده که به دلیل چند بار قطع گاز ازسوی ترکمنستان و اعلام ترکمن‌گاز مبنی بر پرداخت نشدن بدهی‌های شرکت ملی گاز ایران با اختلاف‌هایی همراه شد.

وی افزود: ما به دلیل تحریم امکان انتقال پول را نداشتیم؛ حتی شرکت ملی گاز ایران بهره‌ای را که بر مبنای قرارداد به دلیل پرداخت نکردن بدهی تعلق می‌گیرد و به وام تبدیل می‌شود، قبول داشت و حتی بخشی از این بدهی با شکل کالا و خدمات پرداخت شد، اما ترکمن‌گاز اصرار داشت پول را به‌صورت کامل دریافت کند و در این زمینه، انعطافی برای مذاکره نداشتند. شرکت ملی گاز بحث طرح موضوع در داوری را عنوان و اعلام کرد در صورتی که پرونده به داوری برود، قیمت گاز ترکمن‌گاز هم باید در داوری مطرح شود، زیرا از نظر شرکت ملی گاز ایران، قیمت ترکمنستان به دلیل الحاقیه‌هایی که به قرارداد پیشین بسته بود، بالا و از نظر شرکت گاز غیرمنصفانه بود. از سوی دیگر شرکت ملی گاز بر این نظر بود که باید جرایمی مربوط به کمیت و کیفیت گاز نیز به ترکمن‌گاز تعلق گیرد. سرانجام آنها پیشنهاد طرح موضوع در داوری را قبول نکردند، اما مدتی بعد، خود پرونده را به داوری بردند.

وی گفت: همچنین بر مبنای حکم داوری، دو قرارداد موجود بین دو شرکت که بخشی از آن به نفع ایران نبود و به دلیل قطعی گاز از سوی ترکمنستان به ما تحمیل شده بود، خاتمه‌یافته تلقی شد.

چند نکته در اظهارات وزیر نفت به چشم می‌خورد که ضمن مهر تأیید بر گزارش خبرگزاری مهر، انتقادات مطرح شده را دچار ابهام می‌کند.

نخست اینکه علت این جریمه یا به قول وزارت نفت، بهره چه بود؟ آیا طرح چنین بندی برای رسیدن به این توافق در این قرارداد لازم بوده است؟ چرا باید اصل بدهی را بر پایه وام تلقی و بهره برای آن در نظر گرفت؟

از سویی دیگر به گفته متخصصین حقوق نفت و گاز وجود چنین بندی که اصل بدهی را در قالب وام تلقی کرده و برای آن بدهی پرداخت، در قراردادهای بین المللی گازی رایج نیست چرا که به هر حال طرفین متعهد به پرداخت هزینه‌ها هستند و در صورت عدم پرداخت راهکارهای رایج و متعددی وجود دارد. البته در صورتی که هدف، حفظ اعتبار بین المللی و همچنین پرداخت بدهی، هرچند به مبلغ اندک باشد. این در حالی است که این میزان بدهی می‌توانست به صورت اقساط پرداخت شود که بی شک در شرایط کنونی کشور، انعطاف خوبی به شمار می‌رفت، اما اکنون این مبلغ به صورت یک جا از حساب دارایی‌های ایران برداشته می‌شود.