برچسب: صادرات غیرنفتی

صادرات غیرنفتی به ۱۲ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از وزارت صمت، حمید زادبوم در نخستین جلسه کمیته پایش تجارت خارجی کشور اظهار داشت: روند رشد صادرات در تمامی کالاهای غیرنفتی آهنگ مثبتی دارد و با گشایش و تسهیل روش‌های بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور، این روند مثبت استمرار خواهد یافت.

وی ادامه داد: سیاست فراوانی معاون وزیر صمت افزود: تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات برای تسریع در بازگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام مهمی بود که با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شد.ارز صادرات غیرنفتی منجر به واقعی شدن نرخ ارز و تسهیل روند تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی خواهد شد و با توجه به اهمیت حوزه تجارت خارجی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی، پایش مستمر وضعیت تجارت خارجی کشور ضرورت دارد.

زادبوم بر حضور مؤثر و مستمر دستگاه‌های اجرایی مهم در سطوح تصمیم‌گیری در جلسات کمیته پایش تجارت خارجی کشور به منظور رصد مستمر وضعیت این حوزه تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت این بخش برای رونق بخشیدن به شاخص‌های مهم اقتصاد ملی، همگرایی صادرات و واردات و توازن این دو حوزه به تأمین به موقع نیازهای کشور و رشد صادرات کمک خواهد کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: فراوانی و تأمین به موقع کالاهای مورد نیاز کشور در سطح واحدهای تولیدی و مصارف مردم نیازمند فراوانی ارز صادرات غیرنفتی است؛ لذا کمک به توسعه صادرات باید در اولویت کشور و همه دستگاه‌های دست‌اندرکار باشد.

۱۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف

دبیر شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف اولویت‌دار، افزود: مجموع صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف در شش ماهه سال جاری بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است.

وی به رشد صادرات کالاهای غیرنفتی به اوراسیا طی دوره ۱۰ ماهه از آبان‌ماه ۹۸ لغایت پایان مردادماه سال جاری اشاره کرد و گفت: صادرات به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اقلام ترجیحی تا پایان مردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه گذشته رشد ۶۵ درصدی داشته است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: باید ساختار موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اجرای سیاست تجاری برد- برد کشورمان با اتحادیه مذکور و توسعه مناسبات تجاری در راستای اهداف پیش‌بینی شده، پیگیری شود.

زادبوم ارتقای ارزش افزوده صادرات در حوزه تولید به طور کلان و واحدهای تولیدی به صورت عملیاتی را نیازمند بسترسازی مناسب دانست و گفت: تولید صادرات‌محور و رقابت‌پذیر باید اولویت بخش تولید در حوزه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد.

وی افزود: طبق آمار تجمیعی رفع تعهدات ارزی از ۲۲ فرودین ماه سال ۹۷، حدود ۹۲ درصد تعهدات ارزی صادرات توسط واحدهای تولیدی ایفا شده است.

زادبوم ادامه داد: براساس مصوبات جلسه مورخ ۲ تیرماه ۹۹ شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و پیگیری‌های مکرر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک مکلف به ارائه به موقع و جامع آمار عملکرد تجارت خارجی کشور به سازمان توسعه تجارت ایران است.

معاون وزیر صمت عنوان کرد: نوسانات سیاست‌های پولی و نقصان زیرساخت‌های تجاری در گمرکات مرزی و ناوگان حمل و نقل کشور از جمله مشکلات صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای هدف به ویژه بازارهای همسایه است و تقویت و تجهیز لجستیک و ناوگان حمل محصولات کشاورزی و تأمین تجهیزات و ملزومات بسته‌بندی باعث کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده کالاها خواهد شد.

وی گفت: فراوانی ارز صادرات غیرنفتی منجر به تقویت فرآیند تأمین ارز واردات مواد اولیه و ترخیص کالاهای دپوشده در گمرکات خواهد شد.

زادبوم با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی باید به عزم و وجدان ملی به ویژه دستگاه‌های دولتی در سطح کلان تبدیل شود، گفت: تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا فرصت‌های بسیاری برای کشور به وجود آورده است؛ لذا باید با رفع چالش‌های داخلی به تحقق ارزآوری از این فرصت‌ها کمک شود و نقش دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در این جهت حائز اهمیت است.

۲۲۳۲۲۴

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم گفت: اگر چه شیوع بیماری کرونا، تجارت خارجی جهان با کاهش ۱۵ درصدی مواجه کرد و به طبع آن تجارت خارجی ما را نیز در نیمه نخست امسال تحت تأثیر قرار داد، اما با بازسازی فرآیندهای صادراتی پیش بینی می‌کنیم که در نیمه دوم امسال تا ۱۵ درصد رشد صادرات غیر نفتی اتفاق بیفتد.

وی افزود: افزایش صادرات در نیمه دوم امسال بخشی از کاهش ۳۴ درصدی صادرات غیر نفتی در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با شش ماهه اول سال ۹۸ را جبران خواهد کرد ضمن این که روندهای صادراتی رو به بهبود است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: ما در صادرات به بازارهای ۱۵ کشور همسایه و ۲ کشور هند و چین متمرکز شدیم,، زیرا این ۱۷ کشور در شش ماهه نخست امسال, ۸۹ درصد از صادرات ما را به خود اختصاص داده اند که البته روند اولویت دهی به بازارهای کشورهای همسایه همچنان در برنامه‌های صادراتی ما خواهد بود.

زادبوم گفت: با روند افزایش تولیدی که در بخش‌های مختلف داریم رشد صادرات نیز به ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی مشهود است به گونه‌ای که در شش ماهه نخست امسال که صادرات غیر نفتی کاهش داشت، اما صادرات حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با رشد ۱۶ درصدی مواجه است.

وی درباره اولویت سازمان توسعه تجارت برای ثبت سفارش افزود: با روش‌هایی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز مشخص کرده اولویت ثبت سفارش فقط برای واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای کارخانجات، ماشین آلات و تجهیزات قرار داده شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: برای برنج‌های وارداتی مشکل ثبت سفارش وجود ندارد، اما درباره کالاهای دپو شده در گمرکات و بنادر از جمله برنج جلسات متعددی برگزار و قرار شد تا با هماهنگی میان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت این کالاها به سرعت تخلیه شود که هم اکنون این موضوع در حال انجام است.

صادرات ۱۰۰ میلیون دلاری گوجه و هندوانه به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که با وجود کاهش آمار کلی تجارت تحت تأثیر کرونا، عراق همچنان به عنوان دومین مقصد صادراتی ایران باقی مانده است و در پنج ماهه ابتدایی امسال فقط د ۱۰۰ میلیون دلار گوجه و هندوانه به این کشور صادر شده است. برهمین اساس کولرهای آبی، کاشی، پنیر، بیسکوئیت و شیرینی نیز دیگر صادرات اصلی ایران به عراق را تشکیل داده‌اند.

اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده است، عراق در طول این مدت حدوداً یک میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار واردات از ایران داشته و در طول این مدت حدود ۳۲ میلیون دلار نیز واردات ایران از عراق بوده است. به این ترتیب تراز تجاری ایران در تعامل با عراق، مثبت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.

مقایسه آمارها در پنج ماهه ابتدایی امسال با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که ایران در سال ۹۸، ۳.۹ میلیارد دلار صادرات به عراق داشته و به این ترتیب کاهش حدود دو میلیارد دلاری در این بازار به ثبت رسیده است.

در این مدت آلومینیوم، لاستیک و چرخ، تایر، خود تراش و کاغذ یا مقوا اصلی‌ترین کالاهایی بوده که از عراق به ایران وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدجلال میرهاشمی گفت: واحدهای پتروشیمی با ظرفیت مطلوبی در حال تولید هستند و با وجود برخی مشکلات موجود، روند تولید و فروش محصولات مختلف پتروشیمی در شرایط قابل قبولی قرار دارد که با تلاش صنعتگران پتروشیمی کشورمان پیش‌بینی می‌شود جهش تولید امسال در صنعت پتروشیمی محقق شود.

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی ایران به‌عنوان یکی از صنایع مادر از مهم‌ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور است، گفت: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصولات، تأمین خوراک صنایع داخلی و همچنین ارتقای ارزش سبد محصولات تولیدی این صنعت است.

میرهاشمی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود و اقدام‌های در حال انجام، شرایط و زیرساخت‌ها برای تحقق جهش تولید در صنعت پتروشیمی فراهم شده است و در این مسیر افزون بر راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، با اقدام‌های انجام‌شده بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت تولید مجتمع‌های پتروشیمی موجود در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مهدی میراشرفی، قبول ضمانت بانکی برای کالاهایی که در تولید کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانستان به منظور حذف کنترل‌های مجدد گمرکی کالاهای صادراتی ایران در ماه‌های آتی، تبدیل ضمانت‌نامه نقدی به ضمانت‌نامه کتبی در موارد اختلاف ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی تا زمان رفع اختلاف را از جمله تسهیلات و مشوق‌های جدید گمرک برای صادرکنندگان عنوان و ابراز امیداوری کرد که با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در تجارت، مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان برطرف شود.

مهدی میراشرفی اظهار داشت: گمرک ایران برای ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشورهای ترکیه و افغانستان در ماه‌های باقی‌مانده سال گفت‌وگوهای لازم را انجام داده و امیدواریم این موضوع محقق شود و یا به این سمت پیش برویم که این امر در کنترل‌های مرزی می‌تواند به شدت باعث تسهیل تجارت شود و کنترل‌ها از دوگانگی به کنترل واحد در مرز تبدیل شود.

وی افزود: در مورد تسهیل عبور کالا (ترانزیت) در مرز، بحث گسترش کنوانسیون تیر به سمت شرق و جنوب شرقی آسیا در دستور کار قرار دارد، به این نحو که در حال حاضر کنوانسیون تیر که یکی از مهمترین کنوانسیون‌های تسهیل‌کننده در حمل کالاست، از یک کنوانسیون اروپایی به یک کنوانسیون جهانی در حال تبدیل است و ایران به عنوان یک کشور بسیار تأثیرگذار در گسترش این کنوانسیون به شرق دنیا می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد. عضویت کشورهای هند، پاکستان و افغانستان و کشورهای آسیای میانه در کنوانسیون تیر می‌تواند یک امکان بسیار عالی به جهت سهولت در حمل‌ونقل و صادرات کالاهای ایرانی و ترانزیت کالاهای مورد مصرف در آسیای میانه و جنوب شرق و شرق آسیا باشد. در همین ارتباط ما در ماه‌های اخیر توانستیم با ایجاد دو کریدور “کتای” که شامل قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و ایران است و کریدور ایران، افغانستان و ازبکستان، در کریدورهای ترانزیتی و صادراتی کشور تنوع ایجاد کنیم که این موضوع می‌تواند گشایش بهتری را در بحث صادرات و ترانزیت کالاها از ایران به دنبال داشته باشد.

میراشرفی اظهارداشت: ما در مبحث مربوط به کالای مشتق از نفت و گاز و فرآورده، مزیت نسبی و مطلق داریم و در پی این هستیم که با رایزنی با وزارتخانه‌های ذی‌ربط، این مسائل به نحوی مدیریت شود که صادرات این فرآورده‌ها سهل‌تر شود و بتوانیم از این مزیت خدادادی بهتر استفاده کنیم.

رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: در حال حاضر چنانچه صادرکنندگان اختلافی در بحث مربوط به ارزش یا سایر موارد فرآورده‌ها از نظر ماهیت داشته باشند مکلفند تا زمان رفع اختلاف، ضمانت نقدی به گمرک پسپارند که این موضوع با رایزنی‌های انجام شده، به ارائه تعهد کتبی تولیدکننده به وزارت نفت تا زمان رفع اختلاف تبدیل شده است و می‌تواند به تقویت نقدینگی بخش تولید کمک کند.

میراشرفی در ادامه گفت: در بحث صادرکنندگان خوشنامی که تعهدات ارزی خود را به موقع ایفا کنند، گمرک کماکان تسهیلاتی مانند استفاده از مسیر سبز گمرکی و اخذ ضمانت برای کالاهایی که در تولید کالاهای صادراتی به کار رفته را اعمال خواهد کرد و همچنین بحث درابک یا استرداد حقوق ورودی به صادرکنندگانی که مواد اولیه تولید کالاهای صادراتی‌شان وارداتی بوده، ادامه خواهد داشت وما تا مدت ۳ سال آن را مسترد می‌کنیم که یک مشوق بسیار عالی برای صادرکنندگان عزیز است، اما در مورد صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند و همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی مشکوک، گمرک این موارد را پایش و شناسایی کرده و فهرست آنها را به وزارت صمت ارسال می‌کند تا محدودیت و پیگردهای قانونی در مورد آنها اعمال شود.

رئیس کل گمرک در ادامه، ۲۴ ساعته بودن انجام تشریفات صادرات و ارزیابی کالاهای صادراتی در محل تولید و استفاده شرکت‌های بزرگ تولیدی از انبارها و گمرکات اختصاصی را که به گفته وی در کاهش هزینه‌های تولید و صادرات، تخلیه و بارگیری و حتی دموراژ کانتینر تأثیرگذار است مورد اشاره قرار دارد و گفت: امیدواریم علاوه بر موارد تشویقی یادشده با همکاری همه سازمان‌های مسئول در امر تجارت، مشوق‌ها و تسهیلات بهتری را در اختیار صادرکنندگان که عمدتاً تولیدکنندگان کشور هستند قرار دهیم و به ایجاد اشتغال و رونق تولید کمک کنیم.

کرونا چگونه روند افزایشی نرخ ارز را تشدید کرد؟

اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رکود تورمی مواجه بود و شیوع ویروس کرونا در زمستان سال۱۳۹۸  و سال ۱۳۹۹ چالش‌های اقتصادی کشور را تشدید کرد. اما این اتفاق چگونه رخ داد؟

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به این سوال پاسخ داده است. براساس این گزارش، شیوع ویروس کرونا با بسته شدن مرزها، کاهش تقاضای کالاهای صادراتی و به تبع قیمت آنها، موجب کاهش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی کشور شد؛ تا جاییکه تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۸ به‌دلیل تراز تجاری منفی فصل زمستان، منفی گردید. در سال ۱۳۹۹ تا تیرماه نیز همواره تراز تجاری منفی بوده است.

اوضاع وقتی بدتر می شود که به این نکته توجه کنیم که تراز تجاری کشور به‌دلیل اینکه شامل واردات غیررسمی و قاچاق نمیشود برای اندازه‌گیری ناترازی ارزی کشور حاوی کم‌برآورد است و ناترازی ارزی کشور بیشتر از آن چیزی است که آمارهای گمرک نشان می‌دهد.

برای اینکه برآورد مناسب تری از فضای اقتصادی کشور و وضعیت بازار ارز داشته باشیم، باید روند صادرات غیرنفتی را بررسی نماییم. نمودار زیر نرخ رشد صادرات غیرنفتی و واردات را نشان میدهد که حاکی از کاهش شدید (نرخ رشد منفی دورقمی) از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تیرماه است. این در حالی است که واردات علیرغم اینکه واردات غیررسمی را شامل نشده و کم‌برآورد دارد، متناسب با صادرات کاهش نیافته است. بدیهی است که تراز تجاری منفی به معنای کمبود حواله ارز است و فشار مضاعف در جهت افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند.

نقش دولت در صیانت از ذخایر ارزی کشور در افزایش نرخ ارز

در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در چنین مواقعی که ناترازی تجاری، مقطعی تشخیص داده میشود، در صورتیکه بانک مرکزی ذخایر ارز کافی در اختیار داشته باشد میتواند با استفاده از ذخایر خود از افزایش نرخ جلوگیری نماید. متأسفانه در سال‌های اخیر به‌علت سیاستها و اقدامات دولت در ارتباط با تخصیص ارز ترجیحی، برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی و… صیانت کافی از ذخایر ارزی کشور صورت نگرفت و بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط و هموارسازی نرخ تا شرایط طبیعی، دچار محدودیت شدید منابع شد.

علاوه بر این، عدم دسترسی به منابع ارزی کشور در کشورهای مقصد صادرات همچون کره جنوبی، ژاپن، عراق و… نیز موجب شد قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار حواله ارز و تأمین ارز کالاهای اساسی کاهش یابد و نتواند از این منابع برای جبران ناترازی تجاری و کنترل نرخ ارز در بازار حواله استفاده نماید.

دریافت این واقعیت (کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی) از سوی فعالان بخش واقعی و ازجمله صادرکنندگان، برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به آنها انگیزه منفی داد.

به‌طور خلاصه، شیوع ویروس کرونا با ۱- کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی، ۲- کاهش تقاضا و به تبع قیمت فلزات، محصولات پتروشیمی، فراورده‌های نفتی و نفت در کنار محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، زمینه‌ساز شد تا نرخ ارز از اسفندماه ۱۳۹۸ با شتاب بیشتری صعودی شده و در شهریورماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار تومان هم برسد».

۲۲۳۲۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی مولایی اظهار داشت: ارزهای صادراتی ۲۱ هزار ۱۸۴ صادرکننده به کشور بازنگشته است. این ۲۱ هزار ۱۸۴ صادرکننده در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کشورهای مختلف صادرات داشته اند؛ از این تعداد حدود ۱۵ هزار صادرکننده اصلا هیچ ارزی نیاروده اند.

وی با تاکید براینکه از این تعداد فقط حدود ۵ هزار نفر کارت بازرگانی داشته اند، گفت: الباقی صادرکنندگان که در گزارش‌های گمرک و بانک مرکزی به آن استناد شده، با استفاده از بخش نامه‌های جاری آن زمان، مانند صادرات با کارت‌های مرز نشینی و پیله وری، اقدام به صادرات کرده اند.

معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: دو سوم افرادی که بانک مرکزی اعلام کرده ۲۷.۵ میلیارد یورو ارزهای صادراتی را نیاورده اند، اصلا کارت بازرگانی نداشته اند و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد میزان واقعی ارزهای صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به کشور بازنگشته، حدود ۷ تا ۸ میلیارد یورو است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از ارزهای صادراتی گفته شده به روش‌های مختلف تهاتر شده اند یا از قوانین معافیتی مانند معافیت ۱۰۰ درصدی صادرکنندگان زیر یک میلیون یورو، و یا معافیت ۵۰ درصدی صادرکنندگان زیر سه میلون یورو به عراق و افغانستان استفاده کرده اند.

مولایی با بیان اینکه پیگیر بازگشت ارزهای صادارتی به کشور هستیم، از بی مهری بانک مرکزی به سیزده روش پیشنهادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای بازگشت ارزهای صادراتی خبرداد و گفت: از مسئولان بانک مرکزی درخواست داریم به راهکارهای اتاق ایران برای بازگشت ارزهای صادراتی اهمیت بیشتری بدهد.

وی با اعلام اینکه درحال حاضر بانک مرکزی چهار روش قبلی استرداد ارزهای صادراتی به کشور را به یک روش کاهش داده است، گفت: بر اساس این روش صادرکننده باید ۸۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما و ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در سامانه ثنا عرضه کند، اما شدنی نیست، زیرا انتقال ارز صادرکنندگان به ایران حدود ۱۵ درصد هزینه دارد که در این روش لحاظ نشده است.

معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه روش‌های بازگشت ارزهای صادراتی به کشور باید متنوع وتسهیل شود، گفت: یکی از بهترین روش‌ها که میتواند روند بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را سرعت دهد، واردات در ازای صادرات است.

وی همچنین ارز راه اندازی کمیته پایش تعهدات صادراتی در کشور خبرداد و گفت: پرونده صادرکنندگانی که موفق به بازگشت ارزهای خود نشدند در این کمیته پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

مولایی اظهار داشت: کارت بازرگانی صادرکنندگانی که عمدی ارزهای خود را به کشور نیاورند تعلیق می‌شود.

وزن صادرات کالاهای غیرنفتی به ۲۱.۹ میلیون تن افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وزن صادرات در سال ۱۳۵۷ و در ابتدای انقلاب ۳.۸ میلیون تن بود که در سال ۱۳۹۲ و در ابتدای دولت یازدهم به ۹۳.۹ میلیون تن افزایش یافت.

همچنین وزن صادرات در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹.۶ میلیون تن بوده که در سه ماهه اول امسال این رقم ۲۱.۹ میلیون تن رسیده است.

ارزش صادرات نیز در سال ۱۳۵۷ و در ابتدای انقلاب نیم میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۹۲ و در ابتدای دولت یازدهم به ۴۱.۸ میلیارد دلار رسید. در سه ماهه اول ۱۳۹۲ بیشترین ارزش صادرات غیرنفتی به تفکیک بخش مربوط به صنعت بوده است و معدن و کشاورزی در رده‌های بعدی بودند.

کاهش بخش معدن از صادرات غیرنفتی با هدف جلوگیری از خام فروشی مواد با ارزش معدنی در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت که در سه ماهه اول امسال ارزش صادرات غیرنفتی در بخش معدن از صنعت و کشاورزی کمتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کیوان کاشفی با بیان اینکه هدف‌گذاری ما این است که سقف معاملات تجاری با سوریه را تا سال آینده به یک میلیارد دلار برسانیم، گفت: سوریه یکی از بازارهای اصلی و مقاصد صادراتی کشور ما خصوصاً در آینده است و با این کشور در زمینه‌های مختلف علایق مشترکی داریم که می‌تواند به افزایش مناسبات اقتصادی کمک کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه اضافه کرد: اقتصاد سوریه قابلیت بسیار بزرگی برای همکاری دوجانبه و چندجانبه دارد؛ اقتصادی این کشور از همان ابتدا اقتصادی تولید محور بوده است. کشور سوریه زمانی یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده بود، اما به دلیل شرایط جنگ از این وضعیت فاصله گرفت و حالا دوران بازسازی این کشور فرصت خوبی برای ارائه انواع خدمات ساخت‌وساز را برای ما فراهم می‌کند.

کاشفی گفت: تمایل سوریه به معاملات اقتصادی با ایران نیز بسیار زیاد است و ما نیز باید از این فرصت به‌خوبی استفاده کنیم. کالاهای صنعتی، تجهیزات کارخانه‌ای، مصالح ساختمانی و به ویژه محصولات کشاورزی نیز بازار خوبی در کشور سوریه خواهد داشت و باید روی صادرات این کالاها تمرکز کنیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: اقتصاد سوریه قابلیت بزرگی دارد و ما نباید این فرصت‌ها را نادیده بگیریم. مدتی است که دفتری برای مرکز تجارت ایرانیان در سوریه خریداری کرده‌ایم و بنا داریم آنجا محلی برای استقرار شرکت‌های ایرانی باشد که قرار است دو طبقه از این مرکز به بخش نمایشگاهی اختصاص داده شود؛ البته هدف در اینجا ارائه محصولات ایران در بازارهای سوریه نیست، بلکه این تنها یک گام از اهداف تعیین‌شده برای همکاری در بازار سوریه است.

کاشفی اضافه کرد: با توجه به وضعیت کشورها، الگو و نظامی متفاوت و مشخص برای بهره‌برداری از این دفاتر داشته باشیم برای همین من معتقد هستم که نحوه بهره‌برداری از دفاتر تجاری ایران در کشورهای هدف سخت‌ترین بخش کار است.

وی گفت: قرار است دفتر تجاری در این حوزه تسهیل‌گری کند؛ اینکه تولیدکننده ما در کشوری دیگر رها و بدون همراه نباشد. ما قصد داریم از فرودگاه تا تأسیس و راه‌اندازی کار اقتصادی همراه فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار ایرانی باشیم. بنا داریم در این مرکز افرادی را به کار بگیریم که سوریه را بشناسند؛ روابط‌ها را بدانند و اینکه با قوانین این کشور آشنا باشند تا بتوانند به فعالان اقتصادی خدمات مشاوره‌ای ارائه دهند.

کاشفی افزود: ما در سوریه روی فروش کالا حساب نمی‌کنیم، ولی فروش کالا بخشی از کار ماست؛ هدف اصلی ما انجام سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های مختلف است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه گفت: سوریه نیروهای فنی و مهندسی خیلی خوبی دارد که می‌توانیم روی طرح‌های متعدد سدسازی، ساخت نیروگاه و زیرساخت‌های دیگر، همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: راه‌اندازی خط اعتباری با کشور سوریه برای تسهیل معاملات دو کشور ضروری است از این رو نیازمند همکاری بانک مرکزی هم هستیم.

اطلاعیه بانک مرکزی درباره نحوه پیگیری برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای سیاست‌های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است.

در این خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است:

۱. مطابق با تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با  متخلفین باید برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.

۲‌. پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای  صادراتی، اطلاعات  و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۱۳۹۹.۴.۳۱ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۱۳۹۹.۴.۲۲ کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی و یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادر کنندگانی که علیرغم اطلاع رسانی‌های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده اند نیز به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

۳. صادرکنندگان می بایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت های اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.

۲۲۳۲۲۵