برچسب: شورای پول و اعتبار

کارگروه بررسی عوامل گرانی مسکن تشکیل شود

 

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع افزایش بهای مسکن و اجاره بها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در این جلسه دستور داد کارگروهی متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی،  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه‌حل‌های برون‌رفت از این وضعیت تشکیل شود.

هیئت وزیران با توجه به کاهش عملکرد دستگاه‌های اجرایی ناشی از شیوع کرونا و برخی مشکلات اجرایی فرآیند ثبت سفارش و ترخیص کالاها، با تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودروهای دپو شده و بخشی از کالاهای گروه چهارم کالایی در گمرکات اجرایی کشور موافقت کرد.

مطابق این تصمیم، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که دستور قضایی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی کننده صادر می گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و ترخیص آنها بلامانع است.

هیئت وزیران با تخصیص مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موافقت کرد.

گفتنی است، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی را به عهده دارد، هر ساله تسهیلاتی را برای تأمین و تدارک کودهای مورد نیاز (به ویژه شیمیایی) دریافت می نماید.

هیئت وزیران به منظور تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب نامه موضوع مجوز پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک(IEC) به سازمان ملی استاندارد ایران را اصلاح کرد.

بر این اساس، سازمان ملی استاندارد ایران مجاز است حق عضویت سال های ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) و ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک را به مبلغ (۸۶۰۰۰) فرانک سوئیس به صورت علی الحساب از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نماید.

همچنین، معادل ریالی آن از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان ملی استاندارد، ابلاغ اعتبار می گردد.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع سقف و نحوه برگزاری مناقصه جهت بیمه خسارات مالی و جانی مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق را تصویب کرد.

مطابق این آیین نامه، سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در حد وصولی قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۳۹۸ با پوشش تمامی مشترکان جدید در قالب ۲۵ درصد افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده تعیین می گردد.

همچنین، مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران برگزار می شود. ضمناً قرارداد ها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

همچنین، میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است. ضمناً مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری بر اساس مشترکان شناسایی شده می‌باشد.

گفتنی است، مطابق این آیین نامه، خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان بوده، ضمن اینکه، سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقده با بیمه‌گر و بیمه گذار است.

لازم به ذکر است، بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل اعتبار دریافتی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، درخصوص تعیین فهرست و میزان عوارض تا سقف یک درصد کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی مربوط، را تصویب کرد.

بر این اساس، انواع رنگ، لاستیک روئی وتویی (تایر وتیوپ) و لاستیک‌های روکش‌شده، لامپ روشنایی، رایانه و تجهیزات آن، دستگاه‌های صوتی و تصویری و گوشی، وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی، مشمع و مشتقات، ظروف و مخازن پلاستیکی، پت (PET) و ظروف ملامین، در زمره کالاهای مشمول این آیین نامه قرار گرفته و ضریب عوارض آنها بین دو تا سه درصد تعیین می شود.

مطابق این آیین نامه، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات مذکور اقدام می‌کنند، در صورت تایید سازمان محیط زیست، مشمول عوارض مذکور نمی‌شوند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف است فهرست تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه را در پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.

همچنین، تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای مذکور مکلفند وجوه مذکور را بر حسب قیمت فروش، محاسبه و در پایان هر دوره مالیاتی به حساب تعیین‌شده واریز کنند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است (۱۵) روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی، عوارض مذکور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان موضوع این آیین‌نامه، وصول و به حساب درآمدی مربوطه واریز کند.

منابع درآمدی حاصل از اجرای این آیین‌نامه به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا براساس موافقتنامه مبادله‌شده بین سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) و سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مذکور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک بلاعوض به طرح‌های با اولویت مشارکت بخش غیر دولتی از جمله شهرداری‌ها تخصیص داده و براساس نرخ هزینه مدیریت پسماند، هزینه شود.

همچنین، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به نظارت بر اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند، اقدام و گزارش اجرای آن و نیز گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

هیئت وزیران در راستای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه مذکور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

گفتنی است، مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن سازوکاری مناسب جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه های خالی و … به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این سازوکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.

همچنین در این جلسه، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وضعیت کنونی بیماری کرونا در کشور، به هیأت وزیران گزارش داد.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمان کاهش نرخ سود بانکی به صورت غیررسمی از ساختمان میرداماد صادر شده است. بانک‌ها بدون اینکه دستورالعملی جدید از شورای پول و اعتبار و یا بانک مرکزی داشته باشند، این بار در یک توافق دسته‌جمعی تصمیم گرفته‌اند که نرخ سود را به همان ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار کاهش دهند و زمینه را برای پایین آوردن نرخ پول در شعب خود فراهم نمایند.

این تصمیم برای کاهش نرخ بهره بانکی در شرایطی اتخاذ شده است که هنوز هم در میان خود بانک‌ها، بر روی آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و عده‌ای بر این باورند که باید همچنان نرخ بالایی به سپرده‌های بانکی بدهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشند و عده‌ای دیگر، به دلیل وجود نقدینگی بالا در خود بانک‌ها بر این باورند که اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود کاهش یابد، تا هزینه تأمین مالی بتواند به تبع آن، کمتر شود.

به هر حال این تصمیمی است که با یک اقدام جمعی در نظام بانکی، چند روزی است که عملیاتی شده و بانک‌ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که حوالی سال‌های ۹۵ و ۹۶ گرفته شده است، عمل کنند. در این میان برخی صاحبنظران حوزه نظام بانکی بر این باورند که تا پیش از این، بانک مرکزی وعده داده بود که ضرر و زیان بانک‌ها برای عدم اعمال نرخ ۱۵ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد تا بلکه نقدینگی از بانک‌ها وارد بازارهای موازی نشود؛ اما هیچگاه این ضرر و زیان پوشش داده نشد و اکنون بانک‌ها بر این باورند که باید نرخ سود را کاهش دهند تا منابع کمتری را برای ارائه سودهای سپرده بانکی اختصاص دهند.

در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سهم شبه‌پول خبر می‌دهد و از سوی دیگر، بانک‌ها نیز می‌گویند که نقدینگی خوبی اکنون در اختیار دارند، تا جایی که حتی از انجام عملیات بازار بازی که بانک مرکزی برای آنها تدارک دیده تا بخشی از نقدینگی آنها را تأمین کند، خیلی استقبال نمی‌کنند؛ اما به هر حال، اکثر قریب به اتفاق آنها تصمیم بر این گرفته‌اند که نرخ سود بانکی را کاهش دهند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از اجرای دستورالعمل نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی حکایت از آن دارد که بیشتر بانک‌ها برای پذیرش سپرده‌های جدید با همان نرخ ۱۵ درصدی عمل می‌کنند و همچون سنوات گذشته، خیلی برای شکستن نرخ‌ها تلاش نمی‌کنند. یکی از متصدیان شعب بانک‌های دولتی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی تا چه اندازه رعایت می‌شود، گفت: دستورالعمل اکید در این حوزه وجود دارد که نرخ سودی بیشتر از ۱۵ درصد ارائه نشود و ما هم در شعبه خود این دستورالعمل رعایت می‌کنیم.

وی می‌افزاید: البته برخی از مشتریان با شنیدن خبر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تصورشان بر این بود که نرخ سود سپرده‌های سررسید نشده آنها نیز کاهش می‌یابد، در حالی که این چنین نیست و با مراجعه به شعب یا تماس، تلاش کردیم اطلاعات صحیح به آنها بدهیم.

این متصدی شعبه بانکی می‌گوید: همه سپرده‌های قبلی تا زمانی که سررسید شوند، نرخ سود توافق شده بانکی را می‌گیرند و هیچ جای نگرانی نیست؛ اما اگر فردی برای گشایش سپرده جدید مراجعه کند، حتماً با نرخ سود ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد.

یکی از متصدیان شعب بانک‌های خصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که نرخ سود بانکی برای یک سپرده یک و نیم میلیارد تومانی چقدر است، گفت: این نرخ قابل مذاکره است و اگرچه در شرایط عادی به تمامی مشتریان نرخ ۱۵ درصدی ارائه می‌شود؛ اما شاید بتوان مبلغ را به گونه‌ای دیگر پذیرش کرد که سود بالاتری اختصاص یابد، اما به هر حال باید شرایط را مطرح و در مورد آن تصمیم گرفت.

این متصدی بانکی می‌افزاید: تعداد سپرده‌هایی که این روزها به بانک وارد می‌شود، بالا نیست و در مقابل، بسیاری از افرادی که از ماههای گذشته سپرده‌گذاری کرده‌اند، خیلی مراجعه قابل توجهی برای برداشتن سپرده خود نداشته‌اند؛ بنابراین تغییر چندانی را نمی‌توان مشاهده کرد.

وی می‌افزاید: اکنون برخی به فکر تغییر جهت سرمایه‌گذاری‌های خود هستند؛ اما به هر حال این به ریسک افراد بستگی دارد؛ به این معنا که افرادی که ریسک بالاتری را می‌پذیرند و توان سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی را دارند، ممکن است سپرده‌های خود را بیرون بکشند، اما اکثر قریب به اتفاق افرادی که طی ماههای گذشته که حتی برخی بازارها همچون بورس هم جذاب بوده اما ریسک پذیری بالایی نداشته‌اند، همچنان بانک را مطمئن‌ترین جا برای سرمایه‌گذاری می‌دانند و سرمایه‌های خود را خارج نکرده‌اند. این بستگی به نوع تفکر و درجه ریسک‌پذیری افراد دارد که سپرده خود را بسته و پول آن را به بازارهایی همچون بورس ببرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیروهای مسلح بعدازظهر امروز (چهارشنبه) با هدف بررسی و پیگیری مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند پیرامون اصلاح نظام بانکی و نحوه ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با هدف تسریع و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت این بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بحث و تبادل نظر شد.