برچسب: شورای پول و اعتبار

  • ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز

    ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جلسه دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌منظور تبیین برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی برای مقابله با فعالیت‌های پولشویی و همچنین موضوع نرخ سود بانکی عصر امروز برگزار شد.

    در این جلسه رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه استقرار سامانه‌های شناسایی و احراز هویت مشتریان بر رعایت مقررات و ضوابط ابلاغی در خصوص شفافیت تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.

    وی توجه به ساختار ادارات مبارزه با پولشویی و تقویت آنها در بانک‌ها منطبق با مصوبات هیئت‌عامل بانک مرکزی و ضرورت اهتمام جدی مدیران عامل بانک‌ها بر این موضوع، ارتقای سطح مبارزه با پولشویی در سطح استان‌ها و همچنین افزایش اختیارات بیشتر و ایجاد دسترسی‌های کافی به سامانه‌های مربوطه از سوی حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها را ضروری دانست.

    رئیس‌کل بانک مرکزی با توجه به نوسانات و تلاطم نرخ ارز ناشی از عملکرد شبکه‌های ارز فردایی که در تلاش برای بر هم زدن تعادل نرخ ارز هستند، بانک‌ها را موظف کرد که تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند.

    همتی در ادامه با بیان اینکه بازار بین بانکی جز مهمی از ساختار سیاست‌گذاری پولی است و بانک مرکزی ساختار بازاری آن را تقویت خواهد کرد، نرخ‌های بالا در این بازار را که عمدتاً ناشی از ناترازی برخی بانک‌ها است برای نظام بانکی مناسب ندانست و تاکید کرد: بانک‌ها نرخ متعادل ۲۰ درصد را رعایت و از سپرده‌گذاری بین بانکی با نرخ‌های بالاتر اجتناب کنند.

    همچنین رئیس شورای پول و اعتبار بر رعایت سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد.

    عالی‌ترین مقام بانک مرکزی در پایان اظهار امیدواری کرد: با توجه به برنامه‌هایی که برای مدیریت نرخ ارز داریم بر فشار حداکثری دشمن در این دوره نیز فائق آمده و به نرخ‌هایی که عوامل اقتصادی تأیید می‌کنند دست‌یابیم.

  • سرنوشت مبهم افزایش وام خرید مسکن

    سرنوشت مبهم افزایش وام خرید مسکن

     وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار اخیرا یک بار دیگر تاکید کرده که موضوع افزایش وام مسکن فعلا در دستور کار قرار ندارد. محمد اسلامی با این حال گفته که «منتظریم تا قیمتها فروکش کند و سپس سر فرصت در این باره تصمیم گیری  کنیم». این صحبت وزیر بدان معناست که وام مسکن شاید بالا برود اما حالا نه.

    با وجود آنکه در دولت روحانی سقف تسهیلات خرید مسکن هشت برابر شد و به ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین رسید که از سال ۱۳۹۲ تا اواخر ۱۳۹۶ فرصت خوبی به متقاضیان برای خرید خانه داد، به یکباره با نوسانات اقتصاد کلان و رشد قیمت مسکن تاثیرگذاری وام خرید خانه به طور محسوسی کاهش یافت. به طوری که با توجه به میانگین ۲۶.۷ میلیون تومان قیمت هر متر مسکن در تهران، حالا با وام ۱۶۰ میلیون تومان فقط می توان حدود شش متر خانه خریداری کرد.

    با این حال محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که از ۱۹ آبان ۱۳۹۷ جایگزین عباس آخوندی شده از همان ابتدا معتقد بود که افزایش وام مسکن اثرات تورمی در بازار ایجاد می‌کند. او که افزاش عرضه را راهکار مناسب تری می داند از اواخر سال ۱۳۹۷ پروژه اقدام ملی مسکن را با ظرفیت احداث ۴۰۰ هزار واحد آغاز کرد. در ادامه توافقنامه هایی ذیل این پروژه با دستگاههای اجرایی به امضا رسید که اضافه بر ۴۰۰ هزار واحد قبلی است. مطابق آخرین آماری که اسلامی ارایه کرده تا کنون ۴۶۰ هزار واحد در قالب این طرح تعیین تکلیف شده است.

    الزام بانکها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن

    مطابق قانون، بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال این موضوع طی سالهای اخیر مغفول مانده و پرداختی بانکها به بخش مسکن کمتر از این رقم بوده است. اخیرا اسلامی اعلام کرده چهارشنبه شب (۲۹ مهر ماه) در شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای برای بخش مسکن گرفتیم که بر اساس آن ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ساخت و ساز مسکن اختصاص داده می‌شود؛ بانک مرکزی سهمیه هر بانک از این مبلغ را تعیین می‌کند وزارت راه و شهرسازی نیز سامانه معرفی سازندگان را تهیه می‌کند تا بتوانند وام ساخت را دریافت کنند ۲۰ هزار میلیارد تومان رقم قابل ملاحظه‌ای است. کما اینکه وزارت صمت هم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رفع موانع تولید بخش صنعت توانست مصوبه از شورای پول و اعتبار دریافت کند.

    ۲۲۳۲۲۴

  • بانکها مکلف شدند ۳ درصد مانده سپرده‌ها را به اوراق تبدیل کنند

    بانکها مکلف شدند ۳ درصد مانده سپرده‌ها را به اوراق تبدیل کنند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، ضمن ارائه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد ماه سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولت به فروش رسیده که تأثیر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشته است. با توجه به تحولات اجزای پایه پولی، پایه پولی در پنج ماهه سال‌جاری، نسبت به پایان سال ۹۸، حدوداً چهار درصد رشد داشته و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده ۷.۵ واحد رسیده است.

    وی خاطرنشان کرد: این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بوده است. بر این اساس رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۹۸، در حدود ۱۲ درصد است که با توجه به تحولات سال‌جاری رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.

    رئیس شورای پول و اعتبار در این گزارش به برخی تحولات در رویه‌های سیاستگذاری و مدیریت پولی اشاره کرد و گفت: استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک‌ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات رخ داده در این زمینه است.

    همچنین همتی طی ارائه این گزارش، به تحولات نقدینگی، پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و نیز کنترل تحولات ارزی در مرداد ماه اشاره کرد و این موارد را منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم دانست.

    عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به تحولات بازار نیما، تأکید کرد: با توجه به افزایش عرضه ارز در این بازار، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و شاهد ثبات بیشتر در بازارهای مالی باشیم.

    یادآور می‌شود، اعضای شورای پول و اعتبار از حمایت‌های مقام معظم رهبری از تلاش‌ها و اقدامات بانک مرکزی قدرانی کرده و حمایت‌های ایشان را پشتوانه ارزشمندی در مسیر پیشبرد و توفیق در اجرای سیاست‌های پولی این بانک دانستند و مراتب سپاس خود را از تدابیر راهگشای ایشان اعلام کردند.

    ۳ مصوبه شورای پول واعتبار

    در ادامه این جلسه، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند. یادآور می‌شود شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعدیل کند.

    شورای پول و اعتبار به منظور تسهیل در جریان مبادلات خرد، با صدور کیف الکترونیک پول از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

    همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه (۵ سال) افزایش یافت.

     

  • موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه بانک مرکزی

    موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه بانک مرکزی

    موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه بانک مرکزی

     

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار در جلسه امروز خود با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.

    بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سررسید این اوراق حداکثر دو ساله و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.

    همچنین در این جلسه، به پیشنهاد بانک مرکزی سقف فردی تسهیلات مسکن روستایی در سال ۱۳۹۹ از ۴۰ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. ضمناً سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال جاری نیز به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، یکصد و ۶۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها یکصد و ۲۰ میلیون تومان، در سایر شهرستان‌ها یکصد میلیون تومان و در روستاها ۶۰ میلیون تومان تعیین شد.

     

  • پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه ۲ ساله بانک مرکزی

    پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه ۲ ساله بانک مرکزی

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت این بانک درجهت مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه با سررسید ۲ ساله منتشر کندو این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد.

    وی توضیح داد: هر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد.

    وی یادآور شد: ابعاد فقهی انتشار اوراق یاد شده، قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز مجوز قانونی لازم از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.

     

  • پرونده واگذاری اموال بانک‌ها در کما

    پرونده واگذاری اموال بانک‌ها در کما

    پرونده واگذاری اموال بانک‌ها در کما

    به گزارش خبرنگار مهر، پرونده واگذاری اموال و به خصوص املاک مازاد بانک‌ها سابقه‌ای چندین و چند ساله دارد. رؤسای کل بانک مرکزی هر یک که بر مسند کار آمده‌اند، یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده پول در کشور به خصوص در نظام بانکی را فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها دانسته و تا حدودی هم آن را پیگیری کرده‌اند.

    آنگونه که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حکایت دارد، تا فصل زمستان سال گذشته ۲۳ هزار و ۱۱۱ شعبه بانکی در کشور مشغول فعالیت بوده‌اند که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران، تقریباً به ازای هر ۳۶۰۰ ایرانی یک شعبه بانکی در کشور فعال است؛ این در حالی است که تعداد شعب بانکی در پایان سال ۹۷ چیزی حدود ۲۳ هزار و ۵۴۹ شعبه بوده است.

    این آمار حکایت از کم شدن ۴۳۸ شعبه بانکی تا زمستان سال ۹۸ دارد؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که بسیاری از بانک‌ها، علت پیشرفت کُند فرآیند کاهش شعب بانکی را حاکم بودن رکود بر بازار املاک و جذاب نبودن خرید شعب بانکی برای برخی از کسب و کارها عنوان می‌کردند و بر این باور بودند که اگر شعب بانکی را با نرخ‌های نازل‌تری به فروش برسانند تا فقط بارشان سبک شود، حتماً بعدها از سوی برخی مراجع نظارتی مورد بازخواست قرار می‌گیرند که چرا ملک را به قیمت نفروخته‌اند.

    تمام اینها در شرایطی است که شورای پول و اعتبار در هفته‌های گذشته، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها را به تصویب رساند و دور جدیدی از این واگذاری‌ها باید مطابق با روال قانونی، شکل گیرد. در مصوبه شورای پول و اعتبار که ۲۷ خرداد ۹۹ صادر شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش‌های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است.

    اما نکته حائز اهمیتی که این روزها در سطح شهرها دیده می‌شود، برداشته شدن پارچه نوشته فروش، از سردر آن دسته از شعب بانکی است که ماه‌هاست به منظور فروش، تخلیه شده‌اند. در سر در این شعب ماه‌ها بود که پارچه نوشته‌ای مبنی بر فروش از طریق مزایده و معرفی سایت مورد نظر برای مراجعه علاقمندان به خرید ملک نصب شده بود که به تازگی این پارچه نوشته‌ها برداشته شده‌اند.

    در همین ارتباط برخی کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر می‌دهند که با افزایش نرخ ملک و املاک و جذاب شدن بازار مسکن، مجدد این دارایی برای مدیران بانکی جذاب شده و ممکن است از فروش آن منصرف شده باشند. در واقع، بانک‌ها هنوز هم علاقمند به بنگاه‌داری هستند و به نظر می‌رسد حال که بازار ملک جذاب شده باز هم سودای نگاه داشتن ساختمان شعب برای فروش در یک موقعیت بهتر دارند. حال باید منتظر آمارهای جدید بانک مرکزی بود که اعلام کند از آبان ۹۸ تا پایان خردادماه ۹۹ چه میزان از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده و تعداد شعب به چه عددی رسیده است.

     

  • شیوه‌نامه اجرایی اوراق گام ابلاغ شد

    شیوه‌نامه اجرایی اوراق گام ابلاغ شد

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، طرح گواهی اعتبار مولد (گام) را از طریق صدور اوراق گام، در دستور کار قرار داده است که بر این اساس دستورالعمل این طرح را به شرح زیر ابلاغ کرد.

    ماده ۱. در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

    أ. «بانک مرکزی»: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

    ب. «مؤسسه اعتباری عامل»: بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به درخواست بنگاه متقاضی، نسبت به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام می‌نماید.

    ج. «بنگاه»: اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخش‌های اقتصادی مولد داشته باشند.

    د. «بنگاه متعهد»: بنگاه خریدار نهاده (اعم از کالا و خدمات) که بنگاه فروشنده نهاده (بنگاه متقاضی) را جهت استفاده از اوراق گام از طریق سامانه به مؤسسه اعتباری معرفی می‌کند.

    ه. «بنگاه متقاضی»: بنگاه فروشنده نهاده (اعم از کالا و خدمات) که اوراق گام را پس از صدور دریافت می‌کند.

    و. «اوراق گام»: اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می‌گردد.

    ز. «سامانه»: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول.

    ح. «سقف ضمانت»: حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای مؤسسه اعتباری عامل.

    ط. «سقف اعتباری»: حداکثر میزان بهره‌مندی بنگاه متعهد از اوراق گام.

    ماده ۲. بانک مرکزی به منظور کمک به بهبود روش‌های تأمین سرمایه در گردش بنگاه ظرف مدت ۲ ماه اقدام به راه‌اندازی سامانه جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول می‌نماید.

    ماده ۳. اوراق گام دارای ویژگی‌های زیر است:

    با نام غیر کاغذی

    بدون کوپن سود

    در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال

    با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر تا نه ماه (در پایان هر ماه)

    این اوراق توسط مؤسسه اعتباری عامل در سامانه صادر می‌شود و پس از گذشت یک ششم زمان صدور تا سررسید، معاملات اوراق به بازار سرمایه منتقل می‌گردد.

    اوراق صادره تا زمانی که در بازار پول است صرفاً قابلیت نقل و انتقال از طریق مؤسسه اعتباری عامل با درخواست دارنده اوراق را دارا است.

    اوراق پس از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه صرفاً در بازار یاد شده قابل معامله و تسویه است.

    دارنده اوراق گام می‌تواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاه‌های عضو سامانه گام منتقل نماید.

    اوراق گام قابل معامله در بازار سرمایه (و در چارچوب ضوابط بازار مذکور) است.

    ماده ۴. سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۷۰ درصد از فروش سال آخر آن بنگاه (از طریق استعلام از سازمان امور مالیاتی) پس از کسر مانده تسهیلات مرتبط با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می‌گردد.

    تبصره ۱. بنگاه متعهد مکلف است در هنگام ارائه درخواست انتشار اوراق گام، اجازه دریافت اطلاعات خود از سازمان امور مالیاتی را توسط بانک مرکزی بدهد.

    تبصره ۲. مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به درج فاکتور مأخوذه از بنگاه متعهد در سامانه سازمان امور مالیاتی (جهت احتساب در محاسبات مالیاتی برای بنگاه متعهد) اقدام نماید.

    تبصره ۳. سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق گام قبلی منتشره، به میزان ۱۰ واحد درصد افزایش می‌یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، بر مبنای آخرین صورت‌های مالی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی می‌تواند اعمال شود.

    ماده ۵. پس از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در چارچوب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام، وثایق و تضامین کافی را اخذ نماید.

    تبصره ۱. مؤسسه اعتباری عامل موظف است مقدار اعتبار تأیید شده برای بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام را در سامانه گام ثبت نماید.

    تبصره ۲. مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اخذ شماره درخواست از سامانه سمات و ثبت آن در سامانه گام اقدام نماید.

    تبصره ۳. نرخ کارمزد اوراق گام توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

    تبصره ۴. به منظور تشویق بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل می‌تواند پس از ایفای تعهد بنگاه، حداکثر در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می‌کند، تخفیفی در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال نماید.

    تبصره ۵ -موسسه اعتباری عامل بایستی قبل از صدور اوراق گام، حق برداشت از کلیه حساب‌های بنگاه متعهد را در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسید اخذ نماید.

    ماده ۶. بنگاه متعهد مکلف است برای استفاده از اعتبار تأیید شده خود توسط مؤسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق گام، به همراه معرفی بنگاه متقاضی، فاکتور خرید مربوطه (که نشان دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وی است) را جهت تعیین زمان سررسید اوراق گام به مؤسسه اعتباری عامل مورد نظر ارائه نماید.

    ماده ۷. بنگاه متقاضی با ارائه اسناد دریافتی از بنگاه متعهد به مؤسسه اعتباری عامل، تقاضای صدور و تخصیص اوراق گام را مطابق با ارزش اسناد دریافتی می‌دهد. پس از موافقت مؤسسه اعتباری عامل، اوراق گام از طریق سامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل می‌گردد.

    تبصره: بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام، نسبت به ایفای تعهد خود (تأمین وجه اوراق گام صادره برای بنگاه متقاضی) به مؤسسه اعتباری عامل اقدام نماید.

    ماده ۸. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد اعم از اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد:

    ۱-۸. مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به قسمت بدهکاران موقت انتقال دهد.

    ۲-۸. در صورت عدم وصول مطالبات مزبور ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید به عنوان بدهی سررسید گذشته محسوب، دو ماه بعد معوق و دو ماه بعد از آن مشکوک‌الوصول (مجموعاً شش ماه) تلقی گردیده و ذخایر کافی را برای پوشش این مطالبات اختصاص دهد.

    ماده ۹. در صورتی که بنگاه متعهد نسبت به تعهدات خود در سررسید اوراق گام عمل نکند مشمول موارد زیر وفق قرارداد می‌گردد:

    الف: پرداخت وجه التزام تأخیر تادیه دین از تاریخ سررسید اوراق گام

    تبصره: وجه التزام تأخیر تادیه دین موضوع این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای به علاوه ۶ واحد درصد

    ب: ممنوعیت بهره‌مندی از صدور اوراق گام تا حداقل سه ماه پس از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی

    ماده ۱۰. سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر مؤسسه اعتباری عامل توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

    تبصره ۱: سقف کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط (زیر صد نفر شاغل) و مابقی برای بنگاه‌های بزرگ (بالای صد نفر شاغل) قابل اعمال می‌باشد.

    تبصره ۲: بانک مرکزی با توجه به عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه تضمین و وصول مطالبات ناشی از اوراق گام صادره نسبت به بازنگری سقف ضمانت مؤسسه اعتباری اقدام می‌نماید.

    ماده ۱۱. مؤسسه اعتباری عامل مکلف است در صدور اوراق گام، ضوابط و مقررات جاری از جمله آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را رعایت نماید.

    تبصره: این اوراق تا زمان سررسید در نسبت‌های نظارتی قابل احتساب نمی‌باشد.

    ماده ۱۲. فرآیندهای ثبت‌نام بنگاه متعهد و متقاضی در سامانه گام از طریق مؤسسه اعتباری عامل انجام می‌شود.

    ماده ۱۳. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این دستورالعمل را ۶ ماه بعد از زمان اجرا به شورای پول و اعتبار ارائه نماید. این دستورالعمل در یک‌هزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۹.۵ شورای پول و اعتبار، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسید.

     

  • بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است

    بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است

    بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است

     

    به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور شد در صورتی که بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.

    بر اساس مفاد بخشنامه‌های پیشین طی سال‌های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

    در این میان، بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود کرده و توثیق می‌کنند.

    گرچه این رویه منوط به آنکه قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات‌گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می‌شود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.

    بر این اساس ضروری است مراتب با لحاظ مفاد قانونی مرتبط به تمام واحدهای ذیربط بانک ها‏ یا مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏

     

  • بانک‌ها مکلف به بازگرداندن املاک مصادره شده به صاحبان اولیه شدند

    بانک‌ها مکلف به بازگرداندن املاک مصادره شده به صاحبان اولیه شدند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی، راکد مانده‌اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار بگیرد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانک‌ها، آن دسته از واحدهای تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را، با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.

    وی با اشاره به رسیدن پویش «تولید، تداوم امید» به ایستگاه سوم با بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی در روز گذشته، تصریح کرد: در حال حاضر، سراسر نقاط کشور همانند یک کارخانه بزرگ سازندگی است و در جای جای آن، فعالیت‌های توسعه‌ای در حال انجام است، این در شرایطی است که پویش تولید، تداوم امید به منظور بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی ۴۱ هزار نفری به صورت مستقیم، موید این موضوع است.

    مدرس خیابانی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از واحدهای تولیدی مختلف اعلام کرد: تولید در واحدهای صنعتی، به صورت افزایشی در حال انجام است و بیشتر واحدهای تولیدی، طرح‌های توسعه خود را نیز افتتاح کرده‌اند که این برای کشور یک افتخار است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد علیرغم اینکه کشور تحت خصمانه‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته، اما ذره‌ای از مسیر تولید، توسعه و پیشرفت خارج نشده که این افتخار بزرگی است.

    وی اضافه کرد: باید نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان کشور به سمت امور مولد خارج از واسطه‌گری هدایت شود.

     

  • بانکها مکلف به بازگرداندن املاک مصادره شدن به صاحبان اولیه شدند

    بانکها مکلف به بازگرداندن املاک مصادره شدن به صاحبان اولیه شدند

    بانکها مکلف به بازگرداندن املاک مصادره شدن به صاحبان اولیه شدند

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی گفت: واحدهای تولیدی که به دلیل بدهی، راکد مانده‌اند باید به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه کنند تا مسائل آنها مورد حل و فصل قرار بگیرد.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین شورای پول و اعتبار نیز مصوب کرده تا بانک‌ها، آن دسته از واحدهای تولیدی تملک شده به دلیل بدهی را، با شرایط آسان به صاحبان اولیه خود برگردانند.

    وی با اشاره به رسیدن پویش «تولید، تداوم امید» به ایستگاه سوم با بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی در روز گذشته، تصریح کرد: در حال حاضر، سراسر نقاط کشور همانند یک کارخانه بزرگ سازندگی است و در جای جای آن، فعالیت‌های توسعه‌ای در حال انجام است، این در شرایطی است که پویش تولید، تداوم امید به منظور بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی ۴۱ هزار نفری به صورت مستقیم، موید این موضوع است.

    مدرس خیابانی با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از واحدهای تولیدی مختلف اعلام کرد: تولید در واحدهای صنعتی، به صورت افزایشی در حال انجام است و بیشتر واحدهای تولیدی، طرح‌های توسعه خود را نیز افتتاح کرده‌اند که این برای کشور یک افتخار است.

    سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد علیرغم اینکه کشور تحت خصمانه‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته، اما ذره‌ای از مسیر تولید، توسعه و پیشرفت خارج نشده که این افتخار بزرگی است.

    وی اضافه کرد: باید نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان کشور به سمت امور مولد خارج از واسطه‌گری هدایت شود.