برچسب: شورای نگهبان

 

ره پیک: شورای نگهبان به کسی نمی گوید نیا یا بیا /انتخابات را مهندسی نمی کنیم /رئیس‌جمهور باید مرد روزهای بحرانی باشد

 

سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر و عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در گفتگویی به بیان نکاتی مانند تأیید صلاحیت‌ها، تغییر و تحولات در شورای نگهبان، برخی از جزئیات پرونده‌های رد صلاحیت‌شدگان و … پرداخت. بخشی از گفتگوی ره پیک با خبرگزاری آنا را در ادامه می خوانید.

یکی از پرچالش‌ترین موضوعات مرتبط با شورای نگهبان بحث احراز صلاحیت، رد صلاحیت و تأیید صلاحیت‌هاست. رجل سیاسی به صورت مکتوب تعریف شده است، ولی خروجی آن از شورا، بعضاً برای مردم شبهه‌زاست. مثلاً می‌گویند تأیید صلاحیت نماینده چند دوره مجلس که جزو چهره‌های شاخص و سرشناس یا نماینده‌ای که بالاخره از ارکان مجلس‌های گذشته بوده یا بعضی چهره‌هایی که مثلاً وزیر دهه اول انقلاب بوده‌اند، در سایه‌ای از ابهام است  یا  موارد زیادی بوده که افراد به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده‌اند. لطفاً دلایلی که نماینده‌ها یا افراد رد صلاحیت می‌شوند، مشخصاً در مورد رجل سیاسی و عدم التزام به اسلام را تشریح بفرمایید.

وضعیت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس تفاوت‌هایی دارد. قانون اساسی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط کلی را ذکر کرده و احراز این شرایط را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

در انتخابات مجلس قوانینی داریم که آن قوانین، شرایط را جزئی‌تر کرده است. بحث سوابق سوء امنیتی، سوابق کیفری، عدم التزام به اسلام و قانون اساسی در قانون مجلس ذکر شده است. شورای نگهبان در هر دو مورد یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به تناسب ورود می‌کند.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود اینکه در شورای نگهبان مثل سایر نهادهایی که تصمیم جمعی گرفته می‌شود، تصمیم‌گیری با نظر اکثریت است. مثلاً در جایی بحث تأیید صلاحیت وجود دارد، از ۱۲ نفر حداقل هفت نفر باید موافقت کنند. در مورد عدم صلاحیت هم همین قاعده جاری است، یعنی باید حداقل ۷ نفر به رد صلاحیت رأی بدهند.

زمانی ممکن است در خارج از شورای نگهبان به‌گونه‌ای القا کنند که تصمیم‌گیری در این شورا تنها برعهده یک یا دو نفر است. این تصور اشتباه است. سازوکار رأی‌گیری شورای نگهبان بر اساس رأی اکثریت است و رد و تأیید افراد بر این مبنا خواهد بود.

البته این مورد را هم در نظر بگیرید که شورای نگهبان یک نهاد انسانی است و ممکن است در تشخیص، دچار خطا شود ولی اینکه برخی بخواهند اینگونه نشان دهند این خطاها به رویه تبدیل شده‌ است، اشتباه بوده و این موضوع اصلاً صحت ندارد و منطقی هم نیست.

رویه این است که در بررسی صلاحیت‌ها اطلاعات جمع‌آوری می‌شوند و در صحن شورا هر عضو به صورت مستقل اعلام نظر می‌کند. یک نکته دیگر این است که به‌ویژه در مجلس، اولاً در قانون فعلی، بعضی از عناوین و معیارهایی که گفتیم قابل تفسیر و کش‌دار است، البته خوب هم توضیح داده نشده است. به‌طورمثال، افرادی بر اساس قانون با بند عدم التزام عملی به اسلام رد صلاحیت می‌شوند، بعد آن فرد اعتراض می‌کند که شما نوشته‌اید من مسلمان نیستم.  شهادتین می‌گوید تا مسلمانی خود را ثابت کند!

مفهوم عدم التزام به اسلام از دیدگاه شورای نگهبان

عدم التزام به اسلام به معنای مسلمان نبودن افراد نیست. عدم التزام یعنی اینکه فرد به اعتقادش عمل نمی‌کند. مقام مسئول در جمهوری اسلامی باید کسی باشد که به اعتقادش عمل می‌کند، به آن ملتزم و متعهد است. مثلاً ممکن است  کسی مسلمان باشد، در خانواده مسلمان متولد و با پدر و مادر مسلمان زندگی کرده باشد، ولی رباخوار باشد. گزارش‌هایی داشته‌ایم که فرد رباخوار است. اینجاست که عدم التزام به اسلام مطرح می شود، یعنی این فرد عملاً به اسلام تعهدی ندارد.

یا در مثال دیگر،گزارش‌هایی واصل شد که فردی مشهور به دروغگویی است، کسی نمی‌گوید مسلمان نیست. این آدم وقتی دروغگوست، التزام ندارد. ربا خورده، جعل کرده و…. بنابراین عدم التزام به اسلام در موضوع انتخابات به این معناست که فرد، حد احکام لازم را رعایت نمی‌کند.

شورای نگهبان چگونه این امور را تشخیص می‌دهد؟ این نهاد، تعریف فنی را با گزارش‌ها تطبیق می‌دهد تا مشخص شود آیا این فرد التزام دارد یا ندارد؟ البته این قانون نقص‌هایی دارد که به خاطر این نقص‌ها، بعضی وقت‌ها شورای نگهبان مجبور می‌شود بعضی از تخلفات را ذیل همین عنوان «عدم التزام» قرار دهد چون این شرط، عنوان وسیعی است.

یک بخشی از این شبهات هم ممکن است ناشی از این باشد که واقعاً اطلاعات کافی از داوطلبان در دست نیست. چون  برای هر کسی که وارد این عرصه می‌شود، پرونده یا پرونده‌هایی تشکیل می‌شود. برای تصمیم‌گیری در مورد افراد استعلام‌های مختلفی از دستگاه‌ها انجام می‌شود و اطلاعات مختلفی در پرونده منعکس می‌شود. در عین حال ممکن است، اطلاعات کافی وجود نداشته باشد.

بنابراین شما از یک طرف درصدی برای خطا و اشتباه کنار بگذارید. قانون هم در برخی موارد مشکلاتی دارد. از سوی دیگر،  امکان دارد در اطلاعات رسیده هم اشتباهی وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که شورای نگهبان اگر واقعاً مجاز بود برخی از حرف‌ها را بیان کند، شاید راحت‌تر مردم و سؤال‌کنندگان قانع می‌شدند، ولی به دلیل برخی ملاحظات قانونی و اخلاقی این موارد امکان پذیر نیست.

در انتخابات ریاست جمهوری اشکالات مختلفی وجود دارند. در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری در حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر ثبت‌نام کردند و این حد از ثبت نام به ایرادهای قانونی بازمی‌گردد.

تعابیر غلط از رد صلاحیت

انتظار ما از رسانه‌ها این است که این مسائل را خوب توضیح دهند. در انتخابات مجلس می‌گویند که ۱۶ هزار نفر ثبت نام کردند و ۵ هزار نفر رد صلاحیت شدند. این تعبیر غلط است. در تمام جهان برای ثبت نام در انتخابات باید افراد حداقل صلاحیت‌ها را داشته باشند و بعد ثبت نام کنند. ولی در کشور ما اول همه ثبت نام می‌کنند، سپس صلاحیت‌ها آنها بررسی می‌شود! بعد شورای نگهبان پرونده‌ها را بررسی می‌کند و صلاحیت عده‌ای را احراز نمی‌کند اما گفته می‌شود که شورای نگهبان آنها را رد صلاحیت کرده. نه! این اسمش رد صلاحیت نیست، این افراد اساساً نباید در انتخابات ثبت نام می‌کردند.

اگر کسی بخواهد یک  کسب و کار کوچک راه بیندازد، باید چندین مجوز از سازمان‌های مختلف دریافت کند، اما در زمان ثبت نام در انتخابات، حداقل صلاحیت‌ها بررسی نمی‌شود. در قانون عنوان شده فردی که می‌خواهد نماینده مجلس شود باید سوابق سوء امنیتی، سوء پیشینه و برخی موانع دیگر را نداشته باشد، یعنی این موارد حداقل شرط ورود افراد به جایگاه نمایندگی مجلس است.

ورود بدون شرایط افراد به فرآیند انتخابات هم هزینه مالی و هم مشکلات معنوی برای کشور ایجاد می‌کند. اگر تمهیداتی معین کنیم و بررسی‌های خاصی قبل از ثبت نام قرار داده شود، دیگر این میزان افراد که به دلیل نداشتن شرایط رد می‌شوند، ثبت نام نمی‌کنند.

رئیس‌جمهور باید دوراندیش و مرد روزهای بحرانی باشد

تعریف شورای نگهبان از شرط رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر در انتخابات ریاست‌جمهوری این است که فردی برای جایگاه ریاست‌جمهوری انتخاب شود که یک انسان شاخص، شخصیت شناخته شده مذهبی و سیاسی باشد. این فردی که می‌خواهد رئیس‌جمهور کشور شود، باید سوابق مدیریتی و اجرایی بالایی داشته و مدیری باشد که بتواند با دوراندیشی تصمیم‌گیری کند و در مواقع بحرانی تصمیم درستی اتخاذ کند.

در انتخابات دوره گذشته ریاست‌جمهوری در حدود هزار و ۶۰۰ نفر شرکت کردند، ولی تعداد کثیری از آنها اصلاً سابقه اجرایی ویژه‌ای نداشتند! بنابراین باید به نوع و شیوه ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری دقت بیشتری کرد و شاید در اصلاح قانون انتخابات برخی از مشکلات قابل حل باشد.

برخی اوقات گفته می‌شود که شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال وزن‌کشی است. مثلاً دو اصولگرا یا دو اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت می‌شوند تا تنور انتخابات داغ شود. آیا این موضوع صحت دارد؟

وزن‌کشی که برای کشتی است! شورای نگهبان نه از نظر ساختار و نه از جهت وضعیت اعضا و نه از نظر قانونی به تعبیر شما وزن‌کشی یا بررسی اولیه یا به تعبیر بعضی‌ها مهندسی انجام نمی‌دهد و سابقه هم ندارد که انجام داده باشد. به‌طورمثال، از قبل بگوید که ما چگونه طراحی کنیم تا اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان برنده شوند، اصلاً چنین چیزی نیست.

بنابراین ما نامزدها را بی‌مورد تأیید نمی‌کنیم یا از قبل مشخص نمی‌کنیم که این دوره مثلاً ۶ نفر یا هشت نفر تأیید شوند. اصلاً این بحث‌ها موضوعیت ندارد. افراد مختلف ثبت نام می‌کنند و صلاحیت آنها با هر سلیقه و هر جریانی،  بررسی می‌شود و اینگونه نیست که در این دوره بگوییم چهار یا ۶ نفر باید تأیید شوند.

 در دوره قبلی مجلس حدود ۷۰ نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدند. اگر منعی برای بیان دقیق‌تر موضوع نیست، مواردی را در این خصوص ذکر بفرمایید.

اگر اینها کسانی بودند که شرایط قانونی نداشته‌اند. برخی از این افراد پرونده‌های قضائی داشتند. در برخی موارد نادر هم بعضی افراد پرونده‌هایی داشتند که از قبل معلوم نبوده و در این دوره، با بررسی مجدد کشف شده است. بخشی از مشکلات این افراد هم مالی بوده است. یا در اموری دخالت کرده بودند که منجر به تخلفاتی شده است. تعدادی هم ارتباطات نامتعارفی از جهات دیگر داشتند.

شنیده شده که در دوره‌های قبلی، شورای نگهبان به صورت غیررسمی به برخی افراد گفته بود که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری رد صلاحیت شده‌اند و بهتر است کناره‌گیری کنند. این مطلب صحت دارد؟

انصراف دهند یا اصلاً شرکت نکنند؟

 شرکت نکنند و بگویند مایل به حضور نیستند. ضمن اینکه گفته می‌شود شورای نگهبان در برخی موارد، به افراد و چهره‌های خاص صراحتاً اعلام کرده است که در صورت ثبت‌نام، تأیید صلاحیت نخواهند شد. این دو رویکرد (اعلام غیررسمی و رسمی) را تأیید می‌کنید؟

 شورای نگهبان چنین کاری نمی‌کند. ممکن است کسی با یکی از اعضای شورا، صلاح و مشورت کند که من بیایم؟ نیایم؟ اوضاع چطور است؟ اگر کسی به اعضای شورای نگهبان به صورت انفرادی مراجعه کند و این موارد را سؤال کند، به طور طبیعی باید گفت که ثبت نام یا عدم ثبت نام وی در انتخابات به ما ارتباطی ندارد.

اما ممکن است کسی به او توصیه کرده باشد که آقا شما نیا. اما اینکه شورای نگهبان بنشیند تصویب کند که فردی حضور پیدا نکند، چنین چیزی نداریم که به کسی بگوید نیا یا بیا! گاهی بعضی افراد درخواست ملاقات می‌کنند، معلوم است برای چیست، برای همین کارهاست. بنابراین شرکت یا عدم شرکت، نظر اوست نه شورای نگهبان. در این دوره هم چنین چیزی نبوده، مگر به همین شکلی که عرض کردم.

یک وقت فردی شما را در خیابان یا یک جلسه‌ای می‌بیند و با شما حرف می‌زند، شما هم که علم غیب ندارید که کسی می‌خواهد برود در انتخابات شرکت کند، با شما یک حرفی می‌زند، بعد می‌گوید من رفتم با عضو شورای نگهبان ملاقات کردم! حالا او را در فروشگاه یا خیابان دیده است، ولی بعد می‌گوید با شورای نگهبان رایزنی کردم!

همین امروز صبح می‌خواستم بیایم گفتند یک آقایی تماس گرفته درخواست ملاقات دارد، معلوم است برای چه درخواست ملاقات دارد. کسانی که مراجعه می‌کنند معمولاً می‌خواهند بپرسند که وضعیت‌شان در شورای نگهبان چگونه است، بیایند، نیایند، تأیید می‌شوند یا نمی‌شوند؟!

نتیجه بررسی صلاحیت افراد در اختیار شوراست. مثلاً الان بنده بگویم آقا شما بیا تأیید می‌شوی، اما ممکن است رد شود! بگویم نیا، شاید تأیید شود. شاید مستندات، ادله، توضیحات به سمتی برود. اگر برخی ملاقات‌ها صورت می‌گیرد و حرفی زده می‌شود از روی خیرخواهی است. رویه رسمی شورا نیست که به کسی توصیه کند شما بیا یا نیا. جلوی ملاقات را هم که نمی‌شود گرفت. بالاخره افراد می‌آیند.

اساساً از نظر قانونی الان وقت رسیدگی به صلاحیت‌ها نیست. باید ثبت‌نام صورت گیرد، پرونده‌ها در صحن شورا بررسی و نظر شورای نگهبان اعلام شود.

۲۳۲۷۲۱۵

شورای نگهبان تکلیف زنان را روشن کند

 

بدیهی است که پاسخ این سوال را باید شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی به صراحت و روشنی بیان کند که به نظر می رسد مصلحت اندیشی ها همواره مانع از اینکار شده است  و مردم و زنان همواره با پاسخ های مبهم و چند پهلو مواجه بوده اند درحالی که عملا پاسخ به این سوال منفی است.

در تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:

۱- رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعایر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه ای برخوردار باشد، به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

۲- رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین المللی و حضورشان در صحنه های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه ای که درح میان مردم به این خصوصیت ، شناخته و مشهور باشند.

۳- مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه های مدیریتی کلان باشد.

۴- مدبر، شخصی است که از توانایی پیش بینی و عاقبت اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران ها قدرت حل مشکلات و برون رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد

همانطور که ملاحظه می‌کنید در تعریف رجل سیاسی آمده است رجالی که قدرت تحلیل و توانایی های لازم را دارند که هرگز به زنان رجال اطلاق نمی گردد.

بنابراین شورای محترم نگهبان خوب است به صراحت انحصار و اطلاق رجل سیاسی را به مردان اعلام کند و دلایل خود رادر این زمینه توضیح دهد و یکبار برای همیشه به بحث هایی که صرفا خوراک رسانه ها و گاهی ابزاری برای جلب آرا زنان در انتخابات است؛ خاتمه دهد.

* عضو حزب موتلفه اسلامی

۲۷۲۱۵

کنایه زهرا شجاعی به سخنگوی شورای نگهبان: امیدوارم انگیزه تان جذب مشارکت در انتخابات نباشد

 

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، زهرا شجاعی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در پاسخ به سوالی درباره آن که هربار که صحبت از اصلاح قانون انتخابات و تعریف رجل سیاسی می شود، وعده وعیدهایی هم درباره زنان داده می شود. اخیرا هم آقای کدخدایی گفتند که شاید رئیس جمهور آینده یک زن باشد؛ اما این اتفاق ۴۰ سال است که نیافتاده و موانع کار کجاست؛ گفت: اگر بخواهم به صورت نظری و تئوریک به سوال پاسخ بدهم باید به حکومت و امارت زنان اشاره کرد که همانند قضاوت کردن توسط آنان را خلاف شرع دانسته و می گویند همانطور که زنان نمی توانند قضاوت کنند، وارد حکومت هم نمی توانند شوند. این موضوع بعدا از سوی فقهای نواندیش رد شد و بعد از انقلاب اسلامی نیز زنان مسئولیت های قابل توجهی را بر عهده گرفتند. هرچند که این قبول مسئولیت از سوی زنان با اعتراضات برخی ها رو به رو شد.

>>>> بیشتر بخوانید؛

 ۴ کاندیدای زن احتمالی انتخابات ۱۴۰۰/ ریاست‌جمهوری زنان؛شاید وقتی دیگر؟

تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی؛ یکی از شرایط ریاست جمهوری زنان است

فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان آنکه یکی دیگر از شرایط رئیس جمهوری زنان، تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی است، بیان کرد: بنابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی این کلمه برای مردان تفسیر شده است در حالی که در ادبیات دینی رجل به معنای شخصیت به کار رفته است. به طور مثال در یکی از آیه های سوره جمعه رجال به معنی شخصیت است.  در آیات دیگر نیز از واژه «رجل» استفاده شده است؛ مانند آیه ۳۷ سوره نور« رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَهٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّه» و آیه ۴۶ سوره اعراف«  وَعَلَی الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ کُلًّا بِسِیمَاهُمْ» که در این آیات نیز به معنای شخصیت است و نه مرد بودن.  مضاف بر این  علم رجال، علم شناسایی راویان احادیث بوده و در کتاب های رجالی نام زنان برای راوی حدیث امده است

شجاعی ادامه داد: در مذاکرات قانون اساسی در مجلس خبرگان هم بحث بر سر این موضوع زیاد بود که عده ای می گفتند مردان بنویسم و شهید بهشتی واژه رجال را پیشنهاد می دهند.برخی موانع فرهنگی هم برای رسیدن زنان به ریاست جمهوری وجود دارد.

امیدوارم انگیزه آقای کدخدایی، جذب مشارکت در انتخابات نباشد

وی افزود: با این وجود امیدوارم انگیزه آقای کدخدایی از بیان این سخن جذب مشارکت و حضور مردم در انتخابات نباشد و ریشه فکری و واقعی داشته باشد. لازمه آن هم این است که قبل از انتخابات تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی مشخص شود تا خانم ها مطئمن شوند که این فقط یک بازی نبوده و سوءاستفاده ابزاری از آنان نمی شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درخصوص آنکه زنان در فضای سیاسی ایران می توانند رای بیاورند یا خیر، خاطر نشان کرد: اظهارنظر درباره رای آوردن خیلی زود است. فاز اول مشخص شدن تفسیر صحیح از رجل سیاسی است. فاز دوم ثبت نام زنان در انتخابات و فاز سوم معرفی و تبلیغات برای انتخابات است. رای آوردن هم مرحله آخر است و جامعه ما به این رشد فکری رسیده است که به استعداد و توانمندی مدیریتی زنان توجه کند.

زن ضعیف را به مرد قوی ترجیح نمی دهیم

وی در واکنش به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر آنکه زنان به خودشان هم رای نمی دهند؛ گفت: من اعتقادی به صحبت ندارم و این توپ انداختن در زمین زنان است. زنان نیمی از جمعیت جامعه هستند و در انتخابات، ملاک ویژگی ها و شاخص های افراد است. صرف زن بودن ملاک تایین کننده ای نیست، بلکه این موضوع در کنار تمامی شاخص ها و ملاک های یک فرد برای پست ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس قرار می گیرد. اگر زن و مرد تمامی این شاخص ها را داشتند آن زمان زن بودن ارجحیت پیدا می کند اما زن ضعیف را به مرد قوی ترجیح نمی دهیم. زنان لایق و توانمند بسیاری شناسایی شده یا برخی هم خودشان نخواستند پا در عرصه سیاسی بگذارند. اما زنان از جهت بهره منده از سرمایه اجتماعی، تزریق امید به جامعه، وقت گذاشتن و پاکدستی و … موفقتر هستند. البته این به معنای معصوم بودن زنان نیست اما در مقایسه با مردان پاک دست بوده و کمتر وارد فساد شدند.

زهرا شجاعی در پاسخ به اینکه چهره مناسب برای ریاست جمهوری زنان در ایران چه کسی است؛ پاسخ داد: نمی توان الآن به این سوال پاسخ داد. زنان بسیاری هستند که در تعریف رجل سیاسی می گنجند اما با توجه به فضای مسموم سیاست نمی توان در حال حاضر از آنان نام برد؛ زیرا بنای اعتراض نسبت به آنان باز می شوند.

۲۷۲۱۵

شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است

 

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

حسن امجدیان پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست گفت: در همه نظام‌های انتخاباتی کاندیداها باید معیارها و مشخصه‌هایی را برای تصدی مناصب داشته باشند. این روال در قوانین انتخاباتی ما هم وجود دارد که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان باید این موضوع را بررسی کند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: متأسفانه گاهی اوقات موجب وهن است که افرادی صرفاً برای عرضه کردن و نشان دادن خود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند در حالی که هر کسی این قابلیت را ندارد.

وی ادامه داد: قانون اساسی معیارهایی را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری گذاشته و احراز این معیارها بر عهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان سال ۹۶ در مصوبه‌ای معیارها را مجدداً تبیین کرد.

امجدیان بیان کرد: بسیاری از افراد در انتخابات ثبت نام می‌کنند اما شورای نگهبان آنان را تأیید نمی‌کند چرا که محدودیت‌هایی برای حضور افراد در عرصه انتخابات وجود دارد که کاملاً درست است. اما اگر اجازه دهیم همه بتوانند ثبت نام کنند، مشکلاتی به وجود می‌آید و حتی شاید مجرم سیاسی و امنیتی و فردی کم سواد هم در انتخابات شرکت کند.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان تاکنون بیشترین دفاع را از حقوق شهروندی کرده است چرا که می‌گویند افراد باید خود را در معرض انتخاب شدن قرار دهند.

وی ادامه داد: در کدام کشور به همه افراد اجازه داده می‌شود که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند؟

امجدیان بیان کرد: مجلس به دنبال آن است که در قالب طرحی محدودیت‌هایی را برای حضور افراد در انتخابات اعمال کند که هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان با آن موافقت کند یا خیر. شورای نگهبان به وظایف خود در تأیید و رد صلاحیت کاندیداها به خوبی عمل کرده است.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ادامه داد: بسیاری از ایرادات به این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور رفع شده است.

وی گفت: قطعاً در صحن علنی مجلس هم نمایندگان پیشنهادات خود را برای تقویت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح خواهند کرد تا ابهامات و ایرادات طرح مرتفع شود.

امجدیان اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید تقویت و ایرادات آن مرتفع شود تا طرحی پخته به شورای نگهبان ارسال شود.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: ما جای شورای نگهبان نیستیم که بگوییم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تأیید یا رد می‌شود و باید منتظر بمانیم و نظر آنان را پس از مصوبه مجلس استماع کنیم.

مجلس لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح در مجلس یازدهم کاری است که پیشتر در قالب قانون جامع نظام انتخابات کشور با غنای کارشناسی بیشتری انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: باوجود لایحه جامع انتخابات که نتیجه کار کارشناسی و تجربه انباشته چندین دولت است، ضرورتی برای اصلاح جداگانه قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفت: از هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان محترم مجلس یازدهم می‌خواهیم به جای تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، لایحه جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهند.

امیری تصریح کرد: پیش نویس طرح نمایندگان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به طور قطع با ایراداتی در شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره این موضوع که چرا دولت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم درباره شفافیت مالی مسئولان را اجرا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: اجرای این ماده قانونی مستلزم راه اندازی یک پایگاه برای ثبت داده‌ها و همکاری همه دستگاه هاست.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: این قانون اختصاص به دولت ندارد و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و دیگر دستگاه‌ها را هم شامل می‌شود و همه باید اطلاعاتشان را در این سایت بارگذاری کنند.

امیری با بیان اینکه بخش‌های امنیتی را نیز نمی‌توان مجبور به بارگذاری این اطلاعات کرد، افزود: این قانون با برخی چالش‌های کارشناسی روبه رو است.

وی گفت: بر اساس گزارشی که چند وقت پیش ریاست سازمان امور اداری و استخدامی کشور در دولت ارائه کرد، تلاش بر این است که این کار زودتر انجام شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری در پاسخ به این سوال که علی لاریجانی بیشتر با دولت همراه بوده یا محمد باقر قالیباف، گفت: اشخاص را باید با خودشان مقایسه کرد.

امیری افزود: همکاری‌ها در زمان لاریجانی خیلی خوب بوده و در زمان قالیباف نیز همکاری‌ها خوب است و ما نشست‌های خوبی با وی داشته ایم و از تعامل با وی ناراضی نیستیم.

وی درباره شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: با شفافیت آرای نمایندگان به جز در موارد امنیتی موافقم و حق مردم است که بدانند وکیل آنها چگونه عمل می‌کند.