اعتمادآنلاین| نماینده سابق مجلس در توئیتی از دولت خواست تا تعطیلی یکشنبه ۴ آبان ماه را لغو کند.
علی مطهری، نماینده سابق مردم تهران، در توئیتی نوشت: لازم است دولت تعطیلی یکشنبه ۴ آبان، شهادت امام حسن عسگری علیه السلام را در شرایط ویژه کرونایی کنونی لغو کند تا مجبور به التماس برای سفر نرفتن مردم نشود. اساسا تصویب این تعطیلی در مجلس دهم به صورت غیرقانونی و دزدانه انجام شد. شورای نگهبان هم ابتدا مخالفت کرد.
اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال حضور احمدینژاد در انتخابات گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمیشود.
منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اسبق مجلس درخصوص آرایش و چینش حضور دو در جریان سیاسی کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری، گفت: من علاقمند هستم که هیچکس در این کشور با انتخابات قهر نکند، شاید نتیجه انتخابات مطابق میل ما نباشد، ولی نظام و کشور متعلق به ماست و نرخ مشارکت مردم در انتخابات میتواند پارهای از مشکلات ما یا بخشی از مسائل امنیتی را رفع کند.
وی ادامه داد: گاه در فضای رسانهای این گونه مطرح میشود که مثلا شاید جریان اصلاحطلب در انتخابات حاضر نشود، به همین دلیل و با توجه به نکاتی که اشاره شد، خواهش من از همه عزیزان حاضر در صحنه سیاسی کشور بهویژه برادران اصلاحطلب این است که از انتخابات قهر نکنند، به عرصه انتخابات و به قولی پای کار بیایند و در صحنه حضور داشته باشند.
نماینده دوره نهم اردبیل در مجلس همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر در اردوگاه اصولگرایان به نظر من افراد زیادی خود را برای انتخابات مطرح کردهاند و کاندیدا زیاد مطرح شده است اما بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، من به شخصه احساس میکنم که انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب یک هندوانه در بسته نیست که شما بعد از انتخاب متوجه نتیجه و طعم آن شوید، بلکه شما در انتخابات ریاست جمهوری موظف هستید انتخاب درست داشته باشید، لذا باید افرادی مطرح شده و معرفی شوند که از ظرفیت و توانایی لازم را برای اداره کشور برخوردار باشند، همچنین صفاتی همانند گذشت و فداکاری را در خود داشته باشند، اینها در کنار کارنامه و عملکرد قابل دفاع در مسئولیتهای پیشین است.
وی افزود: ما رییسجمهوری میخواهیم که مقلد رهبری باشد، همانطور که شهید رجایی مقلد حضرت امام بودند، نه رییسجمهوری که قهر کند و ۱۱ روز در خانه بنشیند و بگوید چرا رهبری دخالت کرده است. لذا جایگاه ریاست جمهوری، عرصه حضور هر عزیزی نیست، ما به همه عزیزان احترام میگذاریم اما این کرسی شرایط و ویژگیهای مشخصی را طلب میکند.
حقیقتپور در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه بهنظر میرسد احمدینژاد و یارانش در جامعه اقبال دارند و شاید در انتخابات حضور یابند، گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمیشود.
وی اظهار داشت: باید صلاحیت فرد تایید شود تا اگر هم اقبالی نسبت به او وجود دارد در چارچوب نظام باشد، همچنین متقابلا اگر آن صلاحیت به تایید نرسید نباید زیر صفحه بازی بزنند.
اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال حضور احمدینژاد در انتخابات گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمیشود.
منصور حقیقتپور، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده اسبق مجلس درخصوص آرایش و چینش حضور دو در جریان سیاسی کشور در انتخابات آتی ریاست جمهوری، گفت: من علاقمند هستم که هیچکس در این کشور با انتخابات قهر نکند، شاید نتیجه انتخابات مطابق میل ما نباشد، ولی نظام و کشور متعلق به ماست و نرخ مشارکت مردم در انتخابات میتواند پارهای از مشکلات ما یا بخشی از مسائل امنیتی را رفع کند.
وی ادامه داد: گاه در فضای رسانهای این گونه مطرح میشود که مثلا شاید جریان اصلاحطلب در انتخابات حاضر نشود، به همین دلیل و با توجه به نکاتی که اشاره شد، خواهش من از همه عزیزان حاضر در صحنه سیاسی کشور بهویژه برادران اصلاحطلب این است که از انتخابات قهر نکنند، به عرصه انتخابات و به قولی پای کار بیایند و در صحنه حضور داشته باشند.
نماینده دوره نهم اردبیل در مجلس همچنین اظهار داشت: از سوی دیگر در اردوگاه اصولگرایان به نظر من افراد زیادی خود را برای انتخابات مطرح کردهاند و کاندیدا زیاد مطرح شده است اما بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی، من به شخصه احساس میکنم که انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب یک هندوانه در بسته نیست که شما بعد از انتخاب متوجه نتیجه و طعم آن شوید، بلکه شما در انتخابات ریاست جمهوری موظف هستید انتخاب درست داشته باشید، لذا باید افرادی مطرح شده و معرفی شوند که از ظرفیت و توانایی لازم را برای اداره کشور برخوردار باشند، همچنین صفاتی همانند گذشت و فداکاری را در خود داشته باشند، اینها در کنار کارنامه و عملکرد قابل دفاع در مسئولیتهای پیشین است.
وی افزود: ما رییسجمهوری میخواهیم که مقلد رهبری باشد، همانطور که شهید رجایی مقلد حضرت امام بودند، نه رییسجمهوری که قهر کند و ۱۱ روز در خانه بنشیند و بگوید چرا رهبری دخالت کرده است. لذا جایگاه ریاست جمهوری، عرصه حضور هر عزیزی نیست، ما به همه عزیزان احترام میگذاریم اما این کرسی شرایط و ویژگیهای مشخصی را طلب میکند.
حقیقتپور در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه بهنظر میرسد احمدینژاد و یارانش در جامعه اقبال دارند و شاید در انتخابات حضور یابند، گفت: اینکه فرد یا گروهی اقبال دارد باید برپایه قواعد بازی باشد، شاید این شخص امروز طرفدار داشته باشد اما اگر شورای محترم نگهبان گفت که ایشان صلاحیت ندارد آن اقبال دیگر به رسمیت شناخته نمیشود.
وی اظهار داشت: باید صلاحیت فرد تایید شود تا اگر هم اقبالی نسبت به او وجود دارد در چارچوب نظام باشد، همچنین متقابلا اگر آن صلاحیت به تایید نرسید نباید زیر صفحه بازی بزنند.
طرح قوانین و احکام نامعتبر حوزه سلامت در کمیسیون بهداشت اصلاح شد
اعتمادآنلاین| سخنگوی کمیسیون بهداشت گفت: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت پس بررسی و تبادل نظر اصلاح شده و به تصویب اعضا رسید.
زهرا شیخی مبارکه، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه ۲۷مهرماه) این کمیسیون اظهار داشت: بررسی طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت؛ اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون بهداشت به عنوان دستور کار اول مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و اصلاح شده و به تصویب اعضا رسید.
وی همچنین درباره دیگر دستور کار این کمیسیون افزود: رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در کمیسیون بهداشت گزارشی را از اقدامات انجام شده برای تولید واکسن در کشور ارائه کرد.
احمدینژاد همان است که به دوربین زل میزد و خلاف میگفت / میگوید میرحسین موسوی از طرف طبقه حاکم و اشراف بوده و او مظلوم ماجراست
اعتمادآنلاین| حسین نورانینژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت در یادداشتی با اشاره به گفتوگوی اخیر محمود احمدینژاد نوشت: مصاحبه اخیر احمدینژاد لازم بود تا دوباره او را به یاد ما بیاورد. او کماکان همان کسی است که به دوربین زل میزد و خلاف میگفت. احمدینژاد، این روش را رمز پیروزی سیاستورزیاش انتخاب کرده و هر کاری میکند تا زمین و زمان را به هم بریزد و خود را به صدر اخبار و توجهات باز گرداند. چرا میگویم «لازم بود تا دوباره او را به یاد ما بیاورد؟» چون واقعا بخشی از مردم و حتی نخبگان هستند که گویی سابقه او را فراموش کردهاند و به صرف طردش از سوی هسته سخت قدرت – که معلوم نیست همیشگی باشد – و تکرار برخی مفاهیم آزادیخواهانه که حداقل دو، سه دهه از عمرشان در فضای گفتمانی روشنفکران میگذرد، احتمال پیوستنش به جبهه نیروهای دموکراسیخواه و ضدتبعیض را میدادند. شاید گفته شود مگر افراد و جریانهای دیگری نبودهاند که گذشته روشنی نداشتهاند و بعدا با تغییر گفتمانی و رفتاری، پذیرفته شدند؟ چرا بودهاند؛ اما برای پذیرش اصلاح و تغییر، شاخصها و شواهدی وجود دارد که که آنها را باورپذیر یا غیر قابل باور میکند. نمیتوان از موضوعی چون جنبش سبز که هنوز یک دهه بیشتر از آن نگذشته، تصویری سراسر وارونه ساخت، سماجت بر همان روش ها و سیاست را ادامه داد، از تمام رفتار غلط دوره مدیریتی در کشور که پر از بگیر و ببند و توقیف و سانسور و زورگویی بود دفاع کرد، دور و بر خود را با امثال سعید مرتضوی و محمدعلی رامین و علیاکبر جوانفکر و الهام و ثمره هاشمی و امثالهم که سوابق بدون حرف و حدیثی دارند پر کرد و بعد با همان دست فرمان، داد سخن از آزادی و عدالت سر داد. ادعای این ارزشها که به حرف نیست. از دیگران نیز به صرف حرف پذیرفته نشده و نخواهد شد. احمدینژاد در مصاحبه با رفقایش، جوانفکر و داوری درباره چالشیترین اتفاق سیاسی سه و شاید چهار دهه اخیر یعنی انتخابات ۸۸ به نحو حیرتانگیزی خود را کاندیدای تک و تنها و بدون حمایت حاکمیت و خصوصا امنیتیها معرفی کرده و رقبایش را طبقه اشراف و مورد حمایت قدرت خوانده است! حال آنکه این مخالفان او بودند که به حکم سعید مرتضوی که بعدها نشان داده شد چه پیوند نزدیکی با احمدینژاد و اطرافیانش دارد، از پیش از انتخابات به جرایم امنیتی همچون اغتشاش، حکم بازداشت گرفته بودند.
کمترین حرفی به رییس دولت وقت با اتهام توهین به رییسجمهور با حبس و فشارهای آنچنانی مواجه میشد، تمام نظام پشت سر او در آمدند، ۷ نفر از ۱۲ عضو شورای نگهبان از او حمایت کردند، سخنران میتینگ انتخاباتی او عضو رسمی شورای نگهبان بود که قرار بود داور بیطرف رقابت انتخاباتی باشد، دبیر این شورا قاطعترین حمایتها را از او میکرد، موضع و نهادهای امنیتی و انتظامی که دیگر گفتن ندارد. حالا در مقابل این بدیهیات، میگوید میرحسین موسوی از طرف طبقه حاکم و اشراف بوده و او مظلوم ماجرا! آدم واقعا میماند به این حجم از ناراستی چه بگوید که حق مطلب را ادا کند. مطمئنا واژهها به سادگی پاسخگو نیستند. آخر به کسی چون احمدینژاد با آن وجنات، وقتی خود را طرفدار و نماینده نخبگان معرفی میکند و مخالفانش در سال ۸۸ را امنیتیها برمیشمرد، چه میتوان گفت؟ جایی برای بحث منطقی مگر میگذارد؟ جالبتر آنکه در جایی از این مصاحبه و در توصیف آن خس و خاشاکی که سال ۸۸ بیان کرد، این بار آنها را اراذل و اوباش خطاب میکند! از همه خوشمزهتر آنکه به نحوی میگوید مخالفانش دست به اجاره اراذل و اوباش برای بههم زدن شرایط کشور میزدند. حرفهای آشنایی است که… بماند. بماند تا زمان یافتن یا خلق واژهای مناسب افاضات.
اما چه اتفاقی افتاده که او مجددا این اعتماد به نفس را پیدا کرده تا به جای تشبه خود به منتقدانش و جا زدن خود به عنوان آزادیخواه و عدالتطلب، این اکاذیب بگوید؟ دلایل این موضوع از این قرار است:
۱- او و نزدیکانش فکر میکنند که موقعیت اجتماعی سبزها و اصلاحطلبان و منتقدان مسالمتجو کاسته شده است. طیفی خشمگین از مردم که از اینگونه کنشها و جنبشهای مدنی عبور کردهاند و به دنبال تخلیه خشم و اعتراضات تندتر و متفاوت هستند، با نشانههایی چون دی ۹۶ و آبان ۹۸ افزایش یافتهاند و احمدینژاد خیلی دلش میخواهد تا سر این جنبش بیسر شود و آن را تصاحب کند یا از بین آنها یارکشی کند. نوعی جنبش تودهای معترض که نمایندگی سیاسی روشنی ندارند و شاید این فرصتی برای بهاریون باشد که برای خود جمعیتی حامی داشته باشند. شاهد دیگر این تحلیل، همراهی سودانگارانه این طیف با شعارهایی چون اصلاحطلب اصولگرا دیگه تمومه ماجراست. گویی این خاتمه را آغاز خود میپندارند. البته اشتباه میکنند، ولی تلاشش که ضرر ندارد. چه بسا در این مسیر حمایتهایی هم از درون برخی محافل درونی سیستم دارند تا در مدیریت اعتراضهای مشابه بعدی، فرد مطمئنی را داشته باشند.
۲- آنها در چند سال اخیر تلاش زیادی کردهاند تا خود را به لحاظ گفتمانی به جریانهای سبز و اصلاحطلب و مدنی کشور نزدیک کنند، اما کسی بهایی نداد. حتی گاهی تندتر از میانگین این بخش از جامعه مدنی کشور، مواضع آنچنانی گرفتند، علیه سیستم قضایی و امنیتی تندترین مواضع را گرفتند، پشت مفاهیمی چون قرائتهای مختلف از دین، نقد ولایت فقیه و از این قبیل موضوعات در آمدند، اما همواره دم خروسی پیدا بود که مانع از پذیرش قسم حضرت عباسشان میشد. طبیعی بود بالاخره در جایی به این بیمحلی واکنش نشان دهند که در این مصاحبه اخیر نشان دادند. افراد رسانهای بهاریون، در جریان درگذشت استاد شجریان هم در فضای آنلاین، پس از چند توییت همدلانه که چندان توجه کسی را جلب نکرد، دلخوری و بیحوصلگیشان را بروز دادند و به سمت تنش و پرخاش با سبزها و طرفداران استاد شجریان رفتند و جالب آنکه سعی میکردند خود را در مدل جمعیتهای عزادار در درگذشت هنرمندانی چون مرتضی پاشایی جا بزنند و آن را در مقابل سوگواران استاد شجریان، تبدیل به دوقطبی کنند. رفتاری لوس و کودکانه که در هر حال انجام دادند.
۳- انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک است و انتخابات، برهکشان همه جریانهای سیاسی، اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون است. بهاریون هم از این قاعده مستثنا نیستند و دنبال بروز و ظهوری دوباره در آن هستند. برنامهای که احتمالا با اعلام کاندیداتوری نفر اول جریانشان، احمدینژاد شروع میشود تا گوی را نهایتا به کاندیدای نزدیک دیگری بدهد. اتفاقی که لااقل برای این انتخابات بعید است برایشان محقق شود ولی به هر حال موقعیت آنها را در فضای سیاسی کشور تا حدی روشنتر خواهد کرد.
جزییات جدید از فروش ۴ میلیاردی صلاحیت در انتخابات اسفند ۹۸ / محمود صادقی خواهان اطلاعرسانی قوه قضاییه درباره خرید و فروش صلاحیت شد
اعتمادآنلاین|همه چیز با یک توییت شروع شد. آن روزها هنوز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روی کار بود و کرسیهای ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان یکدست در قبضه اصولگرایان نبود. نمایندگان مجلس دهم هر کدام در نوع خود به پیگیری امور جاری جمهوری اسلامی مشغول بودند که محمود صادقی در قامت نماینده تهران با یک توییت پای شورای نگهبان را به ماجرایی باز کرد که پیش از آن کسی جرات بیان علنیاش را نداشت. این نماینده اصلاحطلب مجلس دهم، تیر ماه ۹۸ شخص آیتالله جنتی را مخاطب قرار داد و پس از اظهارات او درباره لزوم مقابله با فساد، خواستار بررسی «دلالهای میلیاردی» شورای نگهبان شد. درخواستی که واکنش تند و تیز عباسعلی کدخدایی را درقامت سخنگو و قائممقام دبیر شورای نگهبان به همراه داشت و او گفتههای صادقی را «خواب و خیال» تفسیر و رسما آنان را تکذیب کرد؛ تکذیبیهای که که البته حدود یک ماه بعد در پی افشای ماجرای «هتل هویزه» و اطلاعیه دادستانی تهران و تایید دستگیری ۱۲ نفر، چارهای برای شورای نگهبان باقی نگذاشت جز تایید خبر تخلفات در روند بررسی برخی صلاحیت.
اکبر اعلمی نیز آن روزها همپای محمود صادقی به این پرونده ورود کرد و در کانال تلگرامی خود ابعاد بیشتری را از جزییات ماجرای هتل هویزه افشا کرد اما گفتههای او و نوشتههای صادقی نیز نتوانست پاسخگوی ابهامات و پرسشهایی باشد که افکار عمومی را درگیر خود کرده بود تا جزییات بیشتر از سوی قوه قضاییه اعلام شود.
سکون و سکوت
انتظارها اما هرگز عملی نشد؛ تلاش شورای نگهبان و قوه قضاییه آن روزها بهرغم هزار و یک سوال افکار عمومی، نه اعلام جزییات ماجرا و افشای پشتپرده این دلالیها، بلکه اتهامزدایی از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان این نهاد بود. کدخدایی هر گونه انتساب این افراد به شورای نگهبان را رد میکرد و قوه قضاییه نیز آنان را «کلاهبردار» معرفی میکرد تا ابهامات ایجاد شده درباره این پرونده و خط و ربط آنان از سوی اعضای شورای نگهبان تکذیب شده باشند ولی چندی بعد محمود صادقی در گفتوگویی با پایگاه خبری فراز، مدعی نقش یکی از نزدیکان یک عضو شورای نگهبان» در این پرونده گفت و تاکید کرد که اسناد نقش و دخالت او در این ماجرا را همراه با فایل صوتی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم تقدیم کرده است ولی آنان نیز جز سکوت، اقدامی برای شفافسازی ابعاد مختلف این پرونده انجام ندادهاند. سکوتی که روز گذشته در شرایطی با انتقاد نماینده اصلاحطلب تهران در مجلس دهم مواجه شد که درست یک روز پیش از آن عباسعلی کدخدایی در اظهاراتی که روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت منتشر کرد، بار دیگر مطالب مطرح شده توسط صادقی را «ادعاهایی موهوم» خوانده بود.
نماینده تهران که از قرار معلوم نوع مواجهه کدخدایی با موضوع تخلفات در پرونده بررسی صلاحیت کاندیداها و تکرار اظهارات گذشتهاش در جریان گفتوگو با روزنامه دولت را دیده، روز گذشته در نامهای به سیدابراهیم رییسی از سکوت ۸ ماهه این نهاد در قبال پرونده تخلفات در روند بررسی صلاحیتها انتقاد کرد و نوشت: «دستور فرمایید گزارشی از نتایج تحقیقات مقدماتی و اقدامات قضایی متعاقب آن در این خصوص به اطلاع عموم برسد. شکی نیست که عدم اطلاعرسانی و شفافسازی در این زمینه، هم موجب تجری سودجویان و آسودهخاطر شدن آنها برای تکرار اقداماتشان در آینده خواهد شد، هم موجب گسترش بدبینی افکار عمومی نسبت به سلامت نظام نظارتی شورای نگهبان خواهد شد و هم به شائبه سیاسی بودن اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد دامن خواهد زد.»
در جستوجوی پاسخ
نکته قابلتوجه در این میان آنکه اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم حاضر به اظهارنظر درباره بررسی یا عدم بررسی فایل صوتی مدنظر محمود صادقی مبنی بر نقش یکی از نزدیکان یک عضو شورای نگهبان در این پرونده نیستند و در جریان تماسهای تلفنی مکرر خبرنگار روزنامه اعتماد با اعضای این نهاد، هر کدام به نوعی پس از شنیدن سوژه مدنظر برای گفتوگو از پاسخگویی خودداری کردند. به عنوان نمونه محمدمهدی مفتح، نماینده تویسرکان پاسخگویی به این پرسش را وظیفه موسی غضنفرآبادی، سخنگوی این هیات اعلام کرد و با لحنی تند و نامتعارف از ادامه گفتوگو سر باز زد. جالب آنکه از عمر مجلس یازدهم تاکنون حدود ۴ ماه گذشته ولی هنوز نوع پیشبرد امور در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص نیست و از اینرو به نظر نمیرسد آنان در آینده نزدیک نیز قصد اطلاعرسانی درباره چند و چون امور را داشته باشند.
یکی از هفت تا
آنچه از میان اظهارات صادقی و نوشتههای اعلمی پیداست، این است که ماجرای خرید و فروش صلاحیت به ۷ شخص یا به بیانی دقیقتر ۷ باند و گروه میرسد. ۷ باندی که میانشان از کارمند سابق استانداری تهران و سازمان برنامه و بودجه حاضرند تا قاضی بازنشسته و کارآفرین. یکی از این ۷ شبکه، همان باندی است که در ماجرای هتل هویزه با همکاری ایجاد شده میان اکبر اعلمی و رحیمی، رییس سابق حفاظت و بازرسی شورای نگهبان و اعلام جزییات ماجرا به نهادهای قضایی و امنیتی، بازداشت و منهدم شد. حالا در این میان یکی از نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی که خود نیز از نزدیک با یکی از این باندها در ارتباط بوده و تلاشهایی را برای انهدام آنان ترتیب داده، در جریان گفتوگوی خود با روزنامه اعتماد از جزییات اقدامات یکی دیگر از این باندها در جریان انتخابات مجلس یازدهم گفته و ماجرای خرید و فروش صلاحیت ۴ میلیارد تومانی را که پیشتر توسط محمود صادقی به شکل گذرا به آن اشاره شده بود، تشریح کرده است.
محمد محمدرضایی که به عنوان نماینده بیجار در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی حاضر بود، در جریان گفتوگوی خود با «اعتماد» درباره تلاشهای از قرار معلوم ناکام صورت گرفته برای انهدام یکی از این ۷ شبکه میگوید: «یکی از دوستان من به نام «تحصری» به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه سنندج نامنویسی کرد. روزی او به من گفت که فردی با نام «آقای ت» که خود را عضو یک نهاد امنیتی معرفی کرده، برای تایید صلاحیت طلب پول کرده است. من از این ماجرا تعجب کردم و گفتم که امکان ندارد ولی دوست من تاکید کرد که این فرد پیشتر هم با دریافت مبالغی اقداماتی را انجام داده و فرد واقعا بانفوذی است. من به محض اطلاع از این ماجرا به آقای کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) زنگ زدم و با داد و بیداد به او گفتم که این چه وضعی است که ایجاد کردهاید و چرا به مسائل رسیدگی نمیکنید؟! به ایشان گفتم که حتما باید مسائل را از BBC بشنوید تا به آن ورود کنید؟!» او ادامه میدهد: «روز بعد از این گفتوگوی من با آقای کدخدایی، از طرف شورای نگهبان با من تماس گرفتند و ما را به جلسهای دعوت کردند. تصور ما این بود که جلسه برگزار شده برای بررسی صلاحیت آقای «تحصری» برای حضور در انتخابات مجلس است ولی در ادامه فهمیدیم که دفتر شورای نگهبان در خیابان آذربایجان تهران مربوط به حفاظت این نهاد است.»
صلاحیت ۴ میلیاردی
این نماینده مجلس ششم در بخش دیگری از گفتوگوی خود با روزنامه اعتماد از درخواست ۴ میلیاردی برای تایید صلاحیت گفته و تاکید میکند: «آقای «ت» به دوست من (تحصری) گفته بود که با دریافت مبالغی او را نزد فردی برای دریافت صلاحیت خواهد برد. دوست من (تحصری) نیز با «آقای ت» ساعت ۲ بعدازظهر قرار گذاشته بود. ما از صبح روز موعود در دفتر حفاظت شورای نگهبان بودیم ولی من چون عازم سفر بودم تا ساعت ۱۱ بیشتر در جلسه نماندم ولی بعد «تحصری» برایم تعریف کرد که چه اتفاقاتی رخ داده است. راس ساعت ۲ بعدازظهر «آقای ت» تماس گرفت و در اظهاراتی مثلا رمزی، گفت که ۴ تا یک واحدی تجویز کن اما چون هدف دوست من و اعضای حفاظت شورای نگهبان تخلیه اطلاعاتی او بود، مشخص شد که منظور از ۴ تجویز، ۴ چک و منظور از «یک واحد» یک میلیارد تومان است. این گفتوگو حدود ۲۰ دقیقه طول کشیده و «آقای ت» درجریان آن تاکید میکند که «حتی اگر مفسد هم باشی، صلاحیت تو را تایید میکنند.» پس از این گفتوگو «رحیمی» رییس حفاظت وقت شورای نگهبان طی نامهای به مراجع قضایی پیگیریها را برای به دام انداختن این فرد آغاز کرد و کار به شکایت «آقای ت» از ما رسید؛ به طوری که من همین هفته جاری برای رسیدگی به این شکایت در دادگاه حاضر شده بودم!»
اکبر اعلمی، نماینده ادوار مجلس نیز در جریان گفتوگوی کوتاه خود با روزنامه اعتماد گفتههای محمدرضایی، نماینده مجلس ششم را تایید و تاکید میکند که «این پرونده یکی از ۷ پروندهای است که ما به دنبال آن بودیم.» اعلمی پیش از این در کانال تلگرامی خود نوشته بود که ماجرای خرید و فروش صلاحیتها را به گوش علی جنتی، فرزند دبیر شورای نگهبان رسانده و او نیز خواستار پیگیری ماجرا از سوی رحیمی شده بود و «سرنخهای بسیار مهم شناسایی و معرفی شده آماده بهرهبرداری دیگر که شهود و مدارک فراوان آن موجود است در حد کیس هتل هویزه که تا مرحله رد و بدل شدن پول ادامه داشت، ادامه نیافت.»
به این ترتیب و با درنظرگیری همه این موارد، به نظر میرسد پرونده دلالی صلاحیتها در شرایطی که کدخدایی همچنان تاکید میکند که «هیچ ردپایی از شورای نگهبان و کارکنان این نهاد در میان نبوده است»، همچنان با ابهاماتی مواجه است؛ ابهاماتی که حالا مدتی است مطرح شده و به چرایی عدم اطلاعرسانی درباره سرنوشت سران ۶ شبکه از ۷ شبکهای ختم میشود که مشغول دلالی صلاحیت بودند؛ ابهاماتی که جز شورای نگهبان و قوه قضاییه طبیعتا نهاد دیگری توانایی حل و فصل آن را نخواهد داشت.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی با اشاره به وضعیت کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به سوالات مختلفی از جمله موضوع «رجل مذهبی سیاسی» و نوع نگاه شورای نگهبان به کاندیداهای انتخاباتی پاسخ داد که بخشی از پرسش و پاسخ ها به شرح ذیل است:
* شاید اولین تجربه انتخابات کرونایی، انتخابات ریاست جمهوری امریکا است که بخشی از آن به صورت پستی در حال برگزاری است. چنین احتمالاتی هم ممکن است برای ما وجود داشته باشد؟
وضعیت جسمانی آیت الله جنتی از زبان سخنگوی شورای نگهبان /احتمال گرفتن آزمون از کاندیداهای ریاست جمهوری وجود دارد
هنوز صحبتی نشده است. در امریکا و برخی کشورهای اروپایی از قدیمالایام رأی مکاتبهای وجود داشت. مثلاً در انگلستان چون افراد زیادی از کادر نظامی و دولتیها در خارج از کشور بودند، رأی مکاتبهای را ایجاد کرده بودند. در جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی نداریم و قانون هم تصریح کرده که خود فرد باید پای صندوق برود و رأی خود را اعلام کند. اگر قرار بر تغییری در این روش رأیگیری باشد، باید هم قوانین را اصلاح کنیم و هم نیازهای جامعه را به گونهای در نظر بگیریم که هم قانون رعایت شود و هم سلامت افراد.
* احتمال تعویق انتخابات ۱۴۰۰ وجود دارد؟
تا الان خیر. مگر اینکه شرایط کرونایی به گونهای باشد که از سوی دستگاههای دیگر تغییر را لازم بدانند. منع قانونی برای تعویق وجود ندارد اما هم در انتخابات مجلس و هم ریاست جمهوری فاصله مرحله دوم انتخابات را هم باید در نظر بگیریم. آن فاصله باید به گونهای باشد که به دوره پایانی دولت فعلی برسیم. این طور نباشد که وقتی تا اواسط مردادماه دولت باید تغییر کند، انتخابات را شهریور برگزار کنیم. مگر اینکه امری خارج از اراده همه باشد که آنوقت متفاوت است.
* یکی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که بحث برانگیز بود و شما هم از کلیت آن دفاع کردید، موضوع ارائه برنامه از سوی نامزدها و همچنین معرفی مشاوران آنان بود. گفتید که شورای نگهبان باید برنامههای نامزدها را راستیآزمایی کند. سؤال اصلی و حتی انتقادی که از سوی جریان اصولگرا هم مطرح شد، این بود که جای مردم و شورای نگهبان در این مورد عوض شده است. اگر شورا بخواهد برنامههای نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی و حتی راستی آزمایی کند دیگر مردم چه چیزی را باید انتخاب کنند؟
این مطلب جدیدی نیست. سیاستهای کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد چند بند دارد. یک بندی از آن مربوط به شورای نگهبان است و در آن ذکر شده، ارائه تعریف مشخص از شاخصهای رجل سیاسی و مذهبی و شرط مدیر بودن و مدبر بودن. ما بعد از ابلاغیه رهبری انقلاب، جلسات متعددی داشتیم و حدود یکسال صحبت و بحث کردیم و کارشناسی های لازم انجام شد. یکسری ویژگیها را مشخص کردیم و آن را برای مجلس هم فرستادیم. وقتی شما میخواهید مدیر بودن یک فرد را احراز کنید از کجا میتوانید؟ یا باید علم غیب داشته باشیم و از پس پرده اعلام کنیم که فلان فرد مدیر است یا باید براساس تجربه آن فرد و حرفها و برنامههایش تشخیص دهیم. در مصوبه شورای نگهبان این گونه آمد که افرادی که خود را در معرض کاندیداتوری قرار میدهند بتوانند برنامههایی را ارائه کنند تا ما مجاب شویم و بدانیم که تا حدی مدیر هستند. همه که در همه زمینهها متخصص نیستند. منی که میخواهم به چرخه انتخابات ریاست جمهوری وارد شوم این گونه نیست که عالم به همه امور باشم. یعنی نمیشود که از فرهنگ و اقتصاد تا سیاست داخلی و خارجی را بلد باشم. باید یک افرادی همراه من باشند.
* ویژگیهایی که برای رجل سیاسی و مذهبی در طرح آمده خیلی فراتر از آن چیزی است که ما صحبت کردیم. حتی اصولگرایان هم میگویند که این طرح پوست خربزهای زیر پای شورای نگهبان و حتی حاکمیت است. مثلاً همین خبرگزاری تسنیم پرسیده بود که چگونه میخواهید بفهمید که یک نامزد آرمانخواه است؟
نه اینها نیست. ۴ تا شاخص است که ما فقط نسبت به اینها مدعی هستیم. یعنی همان چیزی که در سیاستهای کلی انتخابات آمده است. شاخصهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن. تقوا و امانتداری را گفتیم که خودمان میتوانیم تشخیص دهیم. آرمانخواهی اصلاً ربطی به این موضوع ندارد و لازم نیست که مطرح شود.
* یکی از چهرههای اصولگرا گفته بود انگار مجلس با این طرح میخواهد شرایط تعیین رهبر را تصویب کند یا یکی از روزنامههای اصولگرا هم نوشته بود که گویی رئیس تقریب مذاهب میخواهیم انتخاب کنیم.
حالا شما اجازه بدهید که تحلیلهای اینچنینی را بعد از نظر شورا در مورد مصوبه نهایی مجلس انجام دهیم. من تلاش دارم که پیشداوری نکنم. چون نمیدانم چه چیزی تصویب میشود. حرفهای متفرقه زیادی در خلال بررسی مصوبه زده میشود. اینها نمیتواند ملاک قانون نهایی باشد. باید ببینیم که چه چیزی تصویب میشود. من سعی کردم هیچ وقت پیشداوری نکنم. میگویم ما نیاز داشتیم و حالا اگر مجلس در حد نیازهای ما مصوبهای داشت قبول میکنیم و اگر فراتر از آن بود کنارش میگذاریم.
* شما اخیراً در گفتوگویی از موضوع گرفتن آزمون از نامزدها دفاع کرده بودید…
آزمون به آن مفهوم مرسوم نیست. برخیها هم گفته بودند گویی ریاست جمهوری اکابر است و میخواهند آزمون بگیرند. البته اکابر هم هستند. ولی آزمونش را برگزار نمیکنیم. در مجلس خبرگان آزمون علمی است. چون باید اجتهاد را تشخیص دهیم. یک راه کم دردسر و کم هزینه برای خبرگان این بود که نامزدها آزمونی بدهند تا مشخص شود درجه اجتهاد را دارند یا ندارند. اما در انتخابات ریاست جمهوری آزمون به این معنی نیست. میخواهیم ارزیابی مدیریتی داشته باشیم. حالا با هر شیوه ای که مجلس تعیین کند یا پیشنهادهای جدیدی که از سوی رسانهها مطرح شود.
* برنامههای نامزدهای ریاست جمهوری را مردم باید راستیآزمایی کنند یا شورای نگهبان؟
اصل ۱۱۵ شرایطی دارد که ما ۴۰ سال آن را اجرامیکنیم. چگونه نامزدها را ارزیابی میکنیم؟ می نشینیم پرونده را میبینیم و سوابق را نگاه میکنیم و نظر میدهیم. کار دیگری که نمیکنیم. آنوقت ممکن است که اشتباهی هم رخ دهد. حالا آمدیم و میگوییم که مقداری علمیتر شود. شما میگویید نه، باید چه کرد؟ اصل ۱۱۵ را کامل کنار گذاشت؟ فرمایش شما همین است. میگویید چرا این روش؟ میگویم اصل ۱۱۵ گفته است. شما یک پیشنهاد جدید بدهید. به ما بگویید که چه روش دیگری برای احراز مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و مذهبی وجود دارد؟
* چرا همه انتقاداتی که به قانون انتخابات میشود را به بحث رجل سیاسی محدود کرده و در پی اصلاح آن هستند؟ آیا همه ایرادات به قانون انتخابات این است که فردی را به اشتباه تأیید صلاحیت کرده باشیم؟
بله دیگر. الان شما در رسانهها میگویید چرا این فرد را تأیید کردید و فلانی را تأیید نکردید. نمیگویید؟ خب حرف ما این است که روش دیگری پیدا کنید تا دقیقتر نظر بدهیم. شما هم روش دیگری پیشنهاد بدهید که تضارب آرایی هم صورت بگیرد.
* آقای صادقی گفته بود شورای نگهبان به این خاطر شکایت خود را پس گرفت که شاهدهای من در هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس حاضر شدند و شهادت دادند.
ما شکایت خودمان را پس نگرفتیم. در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، به دلیل قانون ناقصی که دارد شکایت ما به درستی رسیدگی نشد. من الان میروم بیرون و میگویم که ۱۰ نفر از سوی آقای صادقی به من پول دادند. آیا چنین چیزی قابل قبول است؟ موضوع ادعا باید به محکمه برود.
سپاه چگونه به مدرنترین فناوریهای موشکی و پهپادی دست یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه اینستاگرام خود، نوشت: هفته قبل توفیق شد تا از نمایشگاه دائمی توانمندیهای راهبردی هوا فضای سپاه بازدید کنم.
پرده اول نمایشگاه از موشکباران دزفول شروع میشد: «الف. دزفول»؛ راوی داشت علت این نامگذاری را توضیح میداد و من در مرور خاطرات کودکیام غرق بودم: صدای ما را از بغداد میشنوید… تا ساعاتی دیگر نیروی هوایی ارتش قدرتمند عراق شهرهای زیر را بمباران خواهد کرد:
الف) دزفول
ب)…
ج)…
***
جوک شده بود: «الف) دزفول». رادیو بغداد اسم تمام شهرهایی را که میخواستند بمباران کنند اعلام میکرد. در صدر لیست، «الف) دزفول تا آخر جنگ».*
چه خوب کوچه و خیابان و بازار ویران شده و حتی مدرسهای را که موشکی در یکی از کلاسهای آن فرود آمده بود، بازسازی کرده بودند بله به همان صورت که از آن روزها در ذهنم مانده بود همراه با صدای آژیر خطر… دشمن دون ما به هیچ چیزی رحم نمیکرد. یادم هست برادرم کلاس دوم ابتداییاش را در هفت هشت مدرسه خواند…
چه شروع واقعگرایانهای…
پس از این پرده، با ذکر فاتحهای نثار شهید طهرانیمقدم، رسماً بازدید از دستاوردها و توانمندیهای راهبردی نیروی هوا فضای سپاه آغاز میشد.
همان ابتدا چشمت به یک سیم خاردار میافتاد؛ برایت سوال میشد این دیگر چیست و احیاناً چه ربطی به هوا و فضا دارد، جواب میدادند این یک نماد است؛ همین سیم خاردار که ساخت آن از تکنولوژی خاصی هم برخوردار نیست، در وقت نیاز از مردم این سرزمین ولو برای محافظت از کشورشان دریغ شده است و کشور از آن محروم؛ این نمادی است از تنگناها و شرایط آن روزها.
نمایشگاه از همین نماد سیم خاردار شروع و در بخشهای مختلف به موشکهای نقطهزن، پهپاد، رادار، اورهال هواپیما و ساخت بالگرد و ارسال ماهواره نور به فضا با تکنولوژیهای عجیب و غریب ختم میشود و این یعنی ما میتوانیم؛ بله میتوانیم با جوانان این سرزمین، مرزهای علمی دنیا را پشت سر نهیم. البته از یاد نمیبریم که ما با مقاومت به چنین توانمندیهایی دست یافتیم. ما هیچگاه جنگطلب نبوده و نیستیم، اما به لطف خدا و به مدد چنین ابزارهایی اجازه تکرار آن روزهای تلخ را برای این مردم نمیدهیم و این یعنی اقتدار یک کشور مظلوم.
به عزیزان نیروی هوا فضای سپاه خدا قوت و دست مریزاد میگویم و فکر و اندیشهای که علاوه ساخت این توانمندیهای راهبردی چشمگیری به فکر آگاهیرسانی در این زمینه به عموم مردم خصوصاً نسل جوان کشور است را میستایم و همگان خصوصاً جوانان این سرزمین را به بازدید از چنین نمایشگاه ارزشمند و رشکبرانگیزی دعوت میکنم.
شورای نگهبان عامدانه ملاکهای رجل سیاسی-مذهبی را مشخص نمیکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بحث پرتکرار رجل مذهبی – سیاسی در آستانه هر انتخابات ریاست جمهوری مطرح و هربار نیز نوک پیکان نقد به سوی شورای نگهبان گرفته میشود که چرا یک تعریف جامع و دقیق از عبارت «رجل مذهبی سیاسی» را ارائه نمیکند. فارغ از اینکه برخی از منتقدان شورای نگهبان معتقدند واژه رجل همواره به جنس «مرد» تفسیر شده، برخی دیگر پا را فراتر نیز گذاشته و میگویند؛ شورای نگهبان با کلی گویی در خصوص این عبارت راه را برای اعمال نظر شخصی خود در خصوص کاندیداهای ریاست جمهوری باز گذاشته است.
مجلس یازدهم در ابتدای کار خود و در آستانه انتخابات سال ۱۴۰۰ در حال تدوین طرحی است که پیش از مطرح شدن صدای بسیاری از سیاسیون را در آورده است. منتقدان میگویند مجلس شورای اسلامی قصد دارد دست شورای نگهبان را باز بگذارد و حتی اختیارات بیشتری را نیز به حقوقدانان و فقهای این شورا دهد تا آنها بر اساس ملاکهای خود با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخورد کنند.
حسین میرمحمد صادقی که تا چندماه قبل در جایگاه معاونت قوانین مجلس دهم قرار داشت، به عنوان یک حقوقدان در پاسخ به این پرسش که حواشی مرتبط با عبارت «رجل مذهبی – سیاسی» چه زمان و از سوی کدام نهاد به اتمام خواهد رسید؟، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، اظهار داشت: متاسفانه زمینه اجرایی شدن برخی از اصول «قانون اساسی» فراهم نشده است، علت این موضوع نیز عدم تصویب قوانین عادی برای اجرایی شدن اصول موردنظر است.
قوانین عادی باید مفهوم رجل مذهبی – سیاسی را تفسیر کند
وی ادامه داد: موضوعاتی همچون «پیشگیری از وقوع جرم»، «رسیدگی به دارایی مسئولان» و برخی از موارد اقتصادی با تصویب قوانین عادی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفته و برخی از مشکلات مرتبط با آن حل شد.
صادقی با اشاره به اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی عنوان داشت: این اصل از قانون اساسی به شرایط افرادی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارند پرداخته و موضوع «رجل مذهبی – سیاسی» را مطرح کرده است. در قوانین هرگاه یک شرایط عام مطرح شده که برای اعمال آنها امکان اعمال نظر و سلیقه وجود دارد؛ باید این شرایط عام به صورت جزء به جزء مشخص شود که چه کسانی حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را دارند.
این حقوقدان شاخص با یادآوری ماجرای ثبت نام بی ضابطه برای ریاست جمهوری، گفت: در هر دوره مشاهده میشود که افراد غیرمرتبط با جایگاه ریاست جمهوری تنها برای مطرح کردن خود و دیده شدن در رسانهها اقدام به ثبت نام برای انتخابات میکنند که همین موضوع تبدیل به طنز اجتماعی نیز میشود.
وی تأکید کرد: نوع انتخاب کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان نیز مسألهای است که در برخی از موارد برخی سوالات را برای مردم ایجاد کرده، برای مثال در برخی دورهها افرادی تأیید صلاحیت شدند که عامه مردم آنها را رجل مذهبی سیاسی نمیدانستند و بالعکس کسانی حق شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا را پیدا نکردند که از نظر جامعه یک رجل مذهبی سیاسی بودند.
شورای نگهبان عامدانه ملاکهای رجل مذهبی سیاسی را مشخص نمیکند
صادقی تصریح کرد: به نظر میرسد به صورت عامدانه هیچگاه تلاشی صورت نگرفته تا ملاکهای مفهوم رجل مذهبی سیاسی مشخص شود.
سخنگوی اسبق قوه قضائیه اظهار داشت: باید با تصویب قانون عادی ملاکهای مرتبط با رجل مذهبی – سیاسی در خصوص یک کاندیدای ریاست جمهوری مشخص شود تا دیگر شاهد حواشی در ایام انتخابات ریاست جمهوری هر دوره نباشیم. شورای نگهبان نیز بر اساس قانون ملزم باشد تا اقدام به رد یا تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی کند.
صادقی گفت: مجالس در ادوار مختلف وظیفه داشتند تا قوانینی را مصوب کنند که بر اساس آن شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم در حال تدوین طرحی است که بر اساس آنچه در رسانهها منتشر شده به هیچ عنوان طرح مذکور را یک طرح مناسب و جامع برای انتخابات ریاست جمهوری دانست. کسانی که قصد دارند قوانین مربوط به انتخابات و مفهوم رجل مذهبی سیاسی را مشخص کنند، باید چه در قالب طرح و یا لایحه قانونی را به تصویب برسانند که دیگر اجازه تضییع حقوق برخی از افراد و البته مجال حضور افراد غیرمرتبط را ندهد.
یک پیشنهاد برای تایید رجل سیاسی-مذهبی بودن کاندیداهای ریاست جمهوری
صادقی با ارائه یک مثال بیان داشت: در برخی کشور کاندیداهای انتخاباتی میتوانند با اخذ تعدادی امضا از افراد مختلف، خود را به عنوان کاندیدا مطرح کنند. در ایران نیز میتوان با در نظر گرفتن سازوکاری همین موضوع را برای تأیید رجل مذهبی سیاسی بودن در نظر گرفت.
معاون سابق قوانین مجلس شورای اسلامی با پرداختن به مفهوم «رجل» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، ابراز داشت: این که رجل به معنای «مرد» تعبیر شود و یا چهره مذهبی سیاسی دیگر نیازمند قانون نیست و شورای نگهبان میتواند این اصل را به صورت واضح تفسیر کند. هرچند که بنظر میرسد با توجه به ترکیب شورای نگهبان، تفسیر این واژه به جنس «مرد» است، البته هنوز شورای نگهبان در این خصوص تفسیر رسمی خود را ارائه نکرده است.
تاکنون کسی به خاطر مرد نبودن رد صلاحیت نشده است
وی ادامه داد: تا کنون کسی برای این موضوع که جنس مرد نیست رد صلاحیت نشده و دلایل عدم احراز صلاحیت بر اساس همان رجل مذهبی سیاسی بیان شده است.
صادقی در پایان گفت: باید مشخص شود که منظور از واژه «سیاسی» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی چیست. به این معنا که فرد آیا باید علم اداره کشور را داشته باشد و یا باید اشراف کامل به مفاهیم خاص علوم سیاسی داشته باشد. در بُعد مذهبی نیز اینگونه است که فرد قرار است در جمهوری اسلامی کاندیدا شود و باید شاخصههای مذهبی بودن را داشته باشد که البته قرار نیست صرفا فرد کاندیدا دارای تحصیلات دینی و حوزوی باشد.
درباره حضور زنان در انتخابات ریاستجمهوری نگاهی جنسیتی حاکم است / آیا مرحوم اعظم طالقانی برای حضور در انتخابات از احمدینژاد کمتر بود؟
اعتمادآنلاین| «زنان میتوانند در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کنند»؛ با وجود اعلام این خبر از سوی سخنگوی شورای نگهبان، اینکه این قشر بتوانند شانس خود را در انتخابات ریاستجمهوری امتحان کنند مسالهای مبهم است. به هر حال آنچه مسلم است اینکه زنان موانع بسیار بلندی در راه رسیدن به این خواستهشان دارند، خواستهای که همچنان برای آنان دور از دسترس است.
نعمت احمدی، حقوقدان، در گفتوگو با اعتمادآنلاین در این باره اظهار داشت: درباره اینکه سخنگوی شورای نگهبان گفتهاند زنان میتوانند در انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کنند باید بگویم پیش از این هم زنانی چون مرحوم خانم طالقانی به وزارت کشور میرفتند و فرم ثبتنام را پر میکردند. در واقع آقای کدخدایی باید به این پرسش جواب بدهد که شورای نگهبان در بررسی صلاحیت چهرهها بین آقایان و خانمها فرق میگذارد یا فقط با سابقه و داشتههای اشخاص آنها را رد یا تایید خواهد کرد؟
این وکیل پایهیک دادگستری در ادامه گفت: واقعیت این است که بر حضور زنان در انتخابات ریاستجمهوری نگاهی جنسیتی حاکم است. اگر چنین نیست باید به این سوال پاسخ بدهند که خانم اعظم طالقانی از احمدینژاد کمتر بود؟ آن مرحوم سابقه مبارزه پیش از انقلاب داشت و نماینده مجلس اول بود و از همه اینها مهمتر خانم طالقانی در خانوادهای فرهنگی و مبارز رشد کرده بود. پس وقتی ایشان در طول حیات اجازه کاندیداتوری پیدا نکردند و طی ۱۲ انتخابات ریاستجمهوری چهرههایی چون عباس شیبانی، رجبعلی طاهری، مرحوم زوارهای، غرضی، جاسبی، هاشمیطبا و… به عنوان کاتالیزور در انتخابات حضور داشتند و از بین زنان شایسته و توانا هیچکدامشان تایید نشدند، باید گفت که مشکل در نگاه جنسیتی است.
او تصریح کرد: این نگاه اشتباه در شرایطی حاکم است که زنان قطعاً مدیران بهتری از مردان هستند و هیچ کسی نمیتواند دلیلی منطقی برای عدم کارایی این قشر ارائه دهد. همین الان سر کلاس من بیش از ۲سوم دانشجوهایم دختر هستند که بسیار کوشاتر و دقیقتر از پسران سر کلاس حاضر میشوند.
احمدی در ادامه افزود: به نظر من آقای کدخدایی نمیتواند در این خصوص تصمیم بگیرد که برای حل این مساله نیاز به اراده بالادستی است تا زنان بالاخره بتوانند شانس خود را برای جلب رأی مردم امتحان کنند و در صورت موفقیت در رأس دولت مشغول فعالیت شوند. این در حالی است که در کشورهای مسلمانی چون افغانستان، سریلانکا، پاکستان، مالزی و… زنان به مدارج عالی مدیریتی رسیدهاند و اتفاقاً عملکردی توأم با تاثیرگذاری مثبت از خود به جا گذاشتهاند. آقایان باید پاسخ دهند که زنان کشور ما از زنان آن کشورها چه چیزی کمتر دارند که از این حق مسلمشان محروماند؟
این حقوقدان ادامه داد: محدودیت یا بهتر است گفته شود محرومیت زنان ایرانی از شرکت در انتخابات ریاستجمهوری و همچنین حضور کمرنگشان در مجلس در حالی است که قانون اساسی افغانستان ۲۵ درصد از کرسیهای پارلمان را به زنان اختصاص داده است تا از این طریق بتوانند از انرژی، فکر و سلیقه نیمی از جمعیت کشورشان بهره ببرند.
این وکیل پایهیک دادگستری اضافه کرد: منع حضور زنان هیچ ربطی به شورای نگهبان ندارد و یک اراده کلی بنا بر دلایلی که نمیتواند منطقی باشد زنان را در حد حضور در رأس قوه مجریه نمیداند که این نگاهی غلط است.
او توضیح داد: البته باید اشاره کرد که آقای روحانی در این راه کوتاهی کرد آن هم در حالی که احمدینژاد هر طور که بود طلسم وزارت زنان را شکست و خانم دستجردی را به عنوان وزیر بهداشت و درمان به کابینه برد تا در تاریخ جمهوری اسلامی اولین رئیسجمهوری باشد که یک زن را عضو کابینه کرده است.
نعمت احمدی در پایان گفت: درباره شایستگی زنان سیاستمدار نباید هیچ تشکیکی وارد کرد. یک روز یکی از زنان آلمانی به آنگلا مرکل گفته بود که ما از کتوشلوار شما خسته شدهایم و لباستان را عوض کنید. خانم مرکل چنین واکنش نشان داده بود که «من صدراعظم هستم، نه مانکن». حالا با این جواب میتوان گفت، این خانم به دلیل زن بودن نباید در امور سیاست جدی گرفته شود؟ زنان نسبت به مردان منظمتر و باهوشتر هستند و در نتیجه کارایی بیشتری دارند.
چکیده گفتوگو با نعمت احمدی
-زنان قطعاً مدیران بهتری از مردان هستند
-منع حضور زنان هیچ ربطی به شورای نگهبان ندارد
-ارادهای زنان را در حد حضور در رأس قوه مجریه نمیداند
