برچسب: شورای نگهبان

  • شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد

    شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد

    شورای نگهبان باز هم طرح مالیات بر خانه‌های خالی را رد کرد

    اعتمادآنلاین| صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: شورای نگهبان برای دومین بار به طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی ایراد گرفت.

    وی افزود: این طرح چندی پیش به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و پس از ایراد اولیه این شورا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد که نهایتا شورای نگهبان برای دومین بار نیز ایراداتی به این طرح وارد کرد.

    نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: پس از ایرادات دوباره شورای نگهبان، این طرح به کمیسیون اصلی یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد و در حال حاضر قرار است در این کمیسیون این ایرادات بررسی و رفع شوند.

    وی در خاتمه سخنانش بیان کرد: قرار است این طرح پس از رفع ایرادات در کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس ارسال شده و مجددا مورد بررسی وکلای ملت قرار گیرد و پس از آن به شورای نگهبان ارسال شود.

    منبع: فارس

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • تاوان احمدی‌نژاد را سه دولت آتی باید پرداخت کنند

    تاوان احمدی‌نژاد را سه دولت آتی باید پرداخت کنند

    تاوان احمدی‌نژاد را سه دولت آتی باید پرداخت کنند

    اعتمادآنلاین| یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: می‌توان تا حدودی گفت همه میراث دولت احمدی‌نژاد، مسبب بخشی از ناتوانی‌ها و کم‌کاری‌های هشت سال اخیر است.

    سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در رابطه با فرافکنی برخی نهادها و افراد درخصوص فرار از نقشی که در به وجود آمدن شرایط فعلی دارند، گفت: ارزیابی این مسئله که مقصر شرایط به وجود آمده در کشور چه کسی است، فرآیندهایی را می‌طلبد که منوط به تصمیم‌گیری یک شخص یا دولت نیست که بخواهیم فلان رئیس‌جمهور یا وزیر را متخلف بدانیم. فرآیندهایی که در کشور وجود دارد، فرآیندهایی بلندمدت است که نتیجه‌اش به این شرایط منجر شده و یک پوکی استخوان بر اسکلت سیستم اداره کشور در طی دهه‌های گذشته و به مرور به وجود آمده است.

    او افزود: عمر ۴۰-۵۰ ساله برای نظام‌های سیاسی، عمری زیاد محسوب نمی‌شود اما در همین ۵۰ سال، کشور، دارای بیماری‌های درهم پیچیده‌ای شده است که با مراجعه به طبیب‌های حاذق، این بیماری‌ها رفع و دفع می‌شود اما مقصر دانستن رئیس‌جمهور برای این بیماری‌ها، فرافکنی و بی‌جهت آدرس غلط دادن است.

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: می توان تا حدودی گفت همه میراث دولت احمدی‌نژاد، مسبب بخشی از ناتوانی‌ها و کم‌کاری‌های هشت سال اخیر است. البته که در این هشت سال اگر موانعی بود که جهت‌گیری و سرعت مطلوب را برای دولت در جهت بهبود اوضاع نداشته است، دلیلش فقط دولت پیشین نیست.

    شریعتی اضافه کرد: دولت نهم و دهم فرصت‌هایی را برای توسعه کشور از دست داد و خرابی‌های سنگینی به کشور وارد شد و دو یا سه دولت دیگر باید برای ترمیم آن، سر کار بیاید اما از منظر ریشه‌یابی باید گفت که یک فرآیند بلندمدت‌تر از آن هشت سال مسیر را به این جا کشانده است.

    او با بیان اینکه اگر دولت کنونی یک دولت اصولگرا بود و این چنین توهین‌هایی به شخص اول اجرایی آن می‌شد، برخوردهای شدیدی صورت می‌گرفت، تصریح کرد: این مسئله دو علت دارد که اولین علت آن قانون است و قانون هم تکلیف را برای همگان روشن کرده و اگر مماشاتی وجود دارد، باید به سراغ مجریان قانون رفت. توهین به مسئولان مملکت، طبق قانون، تکلیفش روشن است و ما پیش از این شاهد محاکمه شدن فعالان سیاسی بودیم که حتی با توهین به شورای نگهبان و صداوسیما، برای آن‌ها اعلام جرم شده است.

    شریعتی خاطرنشان کرد: موضوعی که صراحتا در مورد توهین در قانون بیان شده است، نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم می‌تواند مستقیما ورود کند. در مورد توهین‌ها به رئیس‌جمهور جالب توجه است که چرا مسئولان با معیار دوگانه برخورد می‌کنند و صبر می‌کنند تا خود شخص رهبری ورود کنند؟ ما برای همه مشکلات در کشور قانون داریم.

    او اضافه کرد: اگر نماینده‌ای در تریبون رسمی به رئیس‌جمهور توهین می‌کند، چرا مدعی‌العموم شکایت نمی‌کند؟ اگر توهین نیست، چرا رهبری آن را مطرح می‌کنند؟ اگر توهین به حدی برجسته بوده است که رهبری را آزرده، چرا دستگاه قضائی به آن ورود نکرده است؟ این دوگانگی‌ها قابل هضم نیست.

    منبع: برنا

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • انتخابات ۱۴۰۰ | اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم فهمیدند رای مردم را از دست داده‌اند / عملکرد دولت روحانی جامعه را از اصلاح‌طلبان ناامید کرد

    انتخابات ۱۴۰۰ | اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم فهمیدند رای مردم را از دست داده‌اند / عملکرد دولت روحانی جامعه را از اصلاح‌طلبان ناامید کرد

    اعتمادآنلاین| «اصولگرایان در فکر یک‌دست کردن قدرت هستند». این تحلیل برخی از اصلاح‌طلبان درباره فضای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری است که مشخصا از فردای انتخابات مجلس یازدهم به طور جدی در محافل سیاسی به بحث گذاشته شده است.

    ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در این‌باره اظهار داشت: درباره اینکه اصلاح‌طلبان بحث «یک‌دست شدن قدرت توسط اصولگرایان» را مطرح می‌کنند باید گفت، چطور وقتی دولت و مجلس همزمان در اختیار جریان اصلاحت بود، یک‌دست شدن اشکالی نداشت و الان با این احتمال احساس نگرانی‌ می‌کنند؟‌ آنها این را هم فراموش کرده‌‌اند که اساسا یک‌دست شدن قدرت با رای مردم ممکن است و هیچ کس و هیچ گروهی نمی‌تواند با نظر و انتخاب افکار عمومی مخالفت کند.

    این چهره در ادامه سخنانش گفت: اصلاح‌طلبان البته ادعا می‌کنند که نظارت استصوابی مانع از حضور جدی‌شان در انتخابات می‌شود. سئوال من از آنها این است که این چطور استصوابی است که در ۲۴ سال گذشته اصلاح‌طلبان به مدت ۱۶ سال دولت را در اختیار خود گرفته بودند‌؟ این اصلا رفتاری دوگانه است که موقع توفیق انتخاباتی، انتخابات را قبول دارند و موقع شکست، نظارت استصوابی را مانعی برای حضور جدی خود در عرصه رقابت عنوان می‌کنند. اصلاح‌طلبان در حالی خودشان را نگران یک‌دست شدن قدرت نشان می‌دهند که به مدت ۴ سال دولت‌ آقای خاتمی با مجلس ششم کاملا هم‌نظر بود.

    او همچنین درباره ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان تصریح کرد: آنها در حالی به شورای نگهبان تهمت سیاسی‌کاری می‌زنند که کاندیداتوری آقای روحانی در سال‌های ۹۶ و ۹۲ و همچنین لیست امید در انتخابات مجلس دهم حاصل نظارت شورای نگهبان بود. حتی در انتخابات اسفندماه ۹۴ هم لیستی اصلاح‌طلب داشتند و فقط آقای بهروز نعمتی و کاظم جلالی از نزدیکان آقای لاریجانی را به لیست‌شان اضافه کردند تا بتوانند روی همکاری و همراهی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی حساب کنند.

    ایمانی در ادامه افزود: اصلاح‌طلبان چون می‌دانند مردم را ناامید کرده‌اند و محال است در انتخابات ۱۴۰۰ رای لازم را به دست بیاورند، در حال فرار به جلو هستند تا این تلقی را به جامعه تزریق کنند که اصولگرایان در تلاش برای قبضه کردن دولت هستند. در واقع اصلاح‌طلبان جامعه را از خود بیزار کرده‌اند و به همین دلیل، تلاش‌های عوام‌فریبانه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند تا شکست حتمی‌شان را به مسایلی چون نظارت استصوابی و… ربط بدهند. اصلاح‌طلبان در هشتمین روز از اسفند سال گذشته بود که فهمیدند، رای مردم را از دست داده‌اند.

    وی توضیح داد: البته شاید مردم اصولگریان را هم قبول و دل خوشی از آنها هم نداشته باشند. اما عملکرد دولت روحانی که بیشتر وزرا و مدیرانش اصلاح‌طلب هستند، به قدری بد بود که جامعه از اصلاح‌طلبان به کل ناامید شده‌ است. در چنین حالتی فعالین تفکر اصلاح‌طلبی با طرح موضوع‌های متفرقه سعی‌شان را به کار می‌گیرند تا شکست‌ محتمل‌شان را به گردن این و آن بیاندازند.

    او تاکید کرد:‌ اصلاح‌‌طلبان باید تکلیف خود را با حکومت روشن کنند. نمی‌شود به هنگام پیروزی وارد قدرت شده و نظام را به مسایلی چون دیکتاتوری و… متهم کنند و به هنگام شکست، شورای نگهبان و ارگان‌های دیگر را مانعی برای بهره‌گیری از فرصت قانونی خود معرفی کنند. این روش به طور کاملا آشکاری توهین به شعور مردم است.

    ناصر ایمانی در پایان گفت: البته به نظر من اصلاح‌طلبان به عنوان نیروهایی که فعالیت جدی دارند، باید در انتخابات شرکت کنند اما قاعده رقابت و کنش سیاسی را به‌هم نزنند.

    چکیده گفت‌وگو با ناصر ایمانی

    -وقتی دولت و مجلس همزمان در اختیار جریان اصلاحت بود، یک‌دست شدن اشکالی نداشت؟

    -این چطور استصوابی است که در ۲۴ سال گذشته اصلاح‌طلبان به مدت ۱۶ سال دولت را در اختیار خود گرفته بودند‌؟

    -اصلاح‌طلبان می‌دانند مردم را ناامید کرده‌اند

    -جریان اصلاحات باید در انتخابات شرکت کند

    -یک‌دست شدن قدرت با رای مردم ممکن است

    -اصلاح‌طلبان قاعده رقابت و کنش سیاسی را به‌هم نزنند

    -هیچ گروهی نمی‌تواند با نظر و انتخاب مردم مخالفت کند

    -شاید مردم اصولگریان را هم قبول و دل خوشی از آنها هم نداشته باشند

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • در جلسه شورای نگهبان چه گذشت؟

    در جلسه شورای نگهبان چه گذشت؟

    هادی طحان‌نظیف با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی خود با اشاره به برگزاری جلسه شورای نگهان در روز چهارشنبه ( ۳۰ مهرماه) نوشت: در این جلسه با توجه به اینکه مصوبه‌ای از مجلس دریافت نشده بود، رسیدگی به اساسنامه‌های ارسالی از دولت در دستور کار بود.

    در جلسه شورای نگهبان چه گذشت؟
    در جلسه شورای نگهبان چه گذشت؟

    عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ادامه بررسی «اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی»، «اساسنامه صندوق کارآفرینی امید»، «اساسنامه شهر فروگاهی امام خمینی (ره)»، «اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران»، «اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت» و «اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور» در دستور کار شورا بودند.

    عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در این جلسه بررسی اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، اساسنامه شهر فروگاهی امام خمینی (ره)، اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت به پایان رسید که برخی از آن‌ها مورد تایید و برخی از آن‌ها هم مورد اشکال واقع شدند که برای رفع ایرادات شورا به دولت اعاده می‌گردند.

    وی یادآور شد: درخصوص دو اساسنامه صندوق کارآفرینی امید و اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور نیز با عنایت به سوالات و ابهاماتی که در جلسه از سوی اعضا مطرح شد، مقرر شد پژوهشکده شورای نگهبان بررسی‌های بیشتری کند و تصمیم‌گیری نهایی به جلسه بعد موکول شود.

    طحان نظیف گفت: نقطه ابهام در اساسنامه صندوق کارآفرینی امید درخصوص قالب صندوق بود که در اساسنامه اصلاحی از «موسسه اعتباری» به «موسسه مالی» تغییر پیدا کرده بود. این در حالی است که بانک‌ها و موسسات اعتباری با مجوز بانک مرکزی و تحت نظر آن هستند، اما ممکن است موسسه مالی خارج از شمول نظارت بانک مرکزی باشد لذا قرار شد به طور کلی ابعاد این موضوع از جمله تعاریف قانونی موجود در این خصوص مورد تدقیق بیشتری قرار بگیرند.

    ۲۷۲۱۹

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • جلسه کمیسیون شوراها در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

    جلسه کمیسیون شوراها در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

    جلسه کمیسیون شوراها در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد

    علی حدادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون در محل پژوهشکده شورای نگهبان و با کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد.

    وی بیان کرد: این جلسه به جهت رفع ابهامات لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شد و هدف از برگزاری این جلسه در پژوهشکده شورای نگهبان آن بود تا ایرادات شورای نگهبان به این لایحه مرتفع شود.

    سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: تاکنون لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها سه بار بین مجلس و کمیسیون شوراها رفت و برگشت داشته است و این نشست مشترک با هدف آن بود که نظرات اعضای شورای نگهبان درباره این لایحه دریافت شود.

    حدادی گفت: در نشست بعدی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این موارد را در لایحه درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها لحاظ می کنیم و امیدواریم به زودی بررسی این لایحه در کمیسیون به اتمام برسد.

     

    اخبار سیاسی |

  • اکرمی به شورای نگهبان: با دید بازتری صلاحیت نامزدهای ۱۴۰۰ را بررسی کنید

    اکرمی به شورای نگهبان: با دید بازتری صلاحیت نامزدهای ۱۴۰۰ را بررسی کنید

    به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در فاصله باقیمانده تا انتخابات ۱۴۰۰، بحث و رایزنی ها بر سر کاندیداهای بالا گرفته است. از یک سو لیست نامزدهای احتمالی هر روز کم و زیاد می شود و از سوی دیگر نگرانی از باب مشارکت در این انتخابات جدی تر از قبل مطرح می شود.

    سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید دارد شورای نگهبان باید زمینه مشارکت گسترده تر را فراهم کند و می تواند با نگاه بازتری صلاحیت ها را بررسی کند.  این روحانیِ اصولگرا احتمال رئیس جمهور شدن یک روحانی، چهره نظامی و زنان را کم می داند اما این را هم می گوید که «نوع نگاه مردم در انتخابات سال آینده قابل پیش بینی نیست.»

    حجت الاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی عضو شاخص جامعه روحانیت مبارز، در پاسخ به این پرسش که مطرح شدن اسامی پر تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری از هم اکنون مردم را دچار سردرگمی برای انتخاب نمی‌کند؟، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت:‌نمی‌توان از چندین ماه مانده به انتخابات در خصوص افرادی که اسامی آنها برای سال ۱۴۰۰ مطرح می‌شود، پیش داوری کرد.

    این عضو جامعه روحانیت مبارز اضافه کرد: باید دید شورای نگهبان کدامیک از چهره‌های سیاسی را برای انتخابات احراز صلاحیت می‌کند و اینکه چه تعداد کاندیدا مجال حضور در مرحله پایانی انتخابات را پیدا می‌کنند.

    اکرمی گفت: باید منتظر ایام انتخابات ماند تا در آن زمان تشخیص داد که رقابت تا چه میزان جدی است تا مردم از بین کاندیداها یک نفر را برگزینند.

    کرونا شاید انتخابات را کم رونق کند

    این روحانی سیاستمدار در ارزیابی فعالیت جناح‌های سیاسی و فضای انتخاباتی کشور، اظهار کرد: شیوع بیماری کرونا در جهان باعث شده تا نوع برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۰ از هم اکنون به عنوان یک مسأله مورد بحث قرار گیرد. مشخص نیست که مردم باید در سال آینده در شعب اخذ رأی صف ببندند و یا برای مثال از طریق پست آرای خود را به مقامات دست اندرکار برسانند.

    وی ادامه داد: شاید کرونا یکی از عوامل مهم در کاهش مشارکت مردم در انتخابات سال آینده شود و به همین دلیل باید تلاش‌هایی صورت بگیرد تا مردم به رأی دادن ترغیب شوند.

    اکرمی به شورای نگهبان: با دید بازتری صلاحیت نامزدهای ۱۴۰۰ را بررسی کنید
    اکرمی به شورای نگهبان: با دید بازتری صلاحیت نامزدهای ۱۴۰۰ را بررسی کنید

    تغییر نگاه شورای نگهبان موجب افزایش مشارکت می‌شود

    اکرمی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان می‌تواند با تغییر نگاه خود به برخی کاندیداها می تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در انتخابات را فراهم کند؟، گفت: به طور طبیعی به هر میزان که شورای نگهبان یک فضای بسته برای بررسی صلاحیت‌ها ایجاد کند، به تبع آن دواطلبان و حتی مشارکت مردم کمتر می‌شود.

    وی تصریح کرد: بهتر است شورای نگهبان با دید بازتری به مقوله بررسی صلاحیت‌ها بپردازد تا در نهایت موجب افزایش مشارکت مردم در امر انتخابات شود.

    عرصه برای کاندیداتوری زنان فراهم نیست

    این روحانی سیاستمدار در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضور بانوان در قامت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز گفت: بعید است که یک کاندیدای خانم در سال ۱۴۰۰ با مردان رقابت کند. هنوز زمینه برای حضور بانوان در این عرصه فراهم نیست و این قشر از جامعه همچنان می‌توانند در مجلس شورای اسلامی و یا سایر نهادها از جمله شورای شهر نقش آفرینی کنند.

    اکرمی در خصوص شانس کاندیداهای نظامی، ابراز داشت: تا کنون مردم اقبالی به نظامیان نشان نداده‌اند. البته نوع نگاه مردم در انتخابات سال آینده قابل پیش بینی نیست.

    احتمال رئیس جمهور شدن یک کاندیدایِ روحانی کم است

    این عضو جامعه روحانیت مبارز در پایان و در پاسخ به اینکه آیا این احتمال وجود دارد که یک چهره روحانی راهی پاستور شود؟، اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد که در فضای فعلی این اتفاق رخ دهد. امیدوار هستم که در آینده نزدیک گشایش بیشتری برای حضور داوطلبان در انتخابات و همچنین مردم در پای صندوق‌های رأی ایجاد شود.

    نماینده ادوار مجلس درباره اینکه آیا احزاب سیاسی قدرت معرفی کاندیدا و به پیروزی رساندن نماینده خود در انتخابات سال ۱۴۰۰ را دارند؟، اظهار کرد: متاسفانه احزاب به این دلیل که در طول سال فعالیت جدی ندارند، نمی‌توان آنها را در جایگاهی ببینیم که توانایی معرفی کاندیدای مستقل و حتی گسیل آن فرد به آوردگاه انتخابات را داشته باشند.

    وی افزود: این موضوع در دو جناح سیاسی کشور نیز وجود دارد و احزاب حاضر در این دو جریان اصلی کشور گریزی ندارند که در نهایت برای انتخابات ریاست جمهوری تنها بر حضور یک کاندیدا اجماع کنند.

    این عضو جامعه روحانیت مبارز تأکید کرد: هنوز بستری در کشور به وجود نیامده که در عرصه انتخابات ریاست جمهوری، احزاب با یدگیر رقابت کنند که این موضوع نیز برآمده از کم کاری خود احزاب است.

    ۲۷۲۱۹

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • اصلاح وظایف شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی

    اصلاح وظایف شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی

    اصلاح وظایف شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی

    به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را اصلاح کردند.

    ماده ۱ به این شرح اصلاح شد:

    تبصره‌ (۱) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱ / ۶ / ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

    تبصره ۱- به ­منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌­شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

    الف) وظایف : تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:

    ۱-۱- هزینه‌ های واقعی تولید و سود متعارف

    ۱-۲-  تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی

    ۲-۲- تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی و سهمیه خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط در بخش‌های دولتی و غیردولتی

    ۱-۴- هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه ‌های وارداتی، هزینه‌ های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌ های مترتب بر واردات محصول مشابه،   تعیین نحوه‌ خرید توسط بخش‌های دولتی و خصوصی،  تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‌ ها و عوامل تولید،  تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه الحاق شد.

    ب) ترکیب شورا: وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی) وزیر امور اقتصادی و دارایی،  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،  رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی،  دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)

    تبصره‌ (۲) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

    جلسات شورا با دعوت وزیر جهادکشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­ یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشد و مصوبات شورا پس از تائید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌ شود. قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ ها اعلام می شود.

     

    اخبار سیاسی |

  • بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو منوط به اجازه رهبری است؟

    بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو منوط به اجازه رهبری است؟

     

    بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو منوط به اجازه رهبری است؟

     

    اعتمادآنلاین| مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی درباره اقدام مالی مشترک گفت: باید توجه داشته باشیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ‌طور رسمی لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را رد نکرده بلکه صرفا حاضر به رای‌گیری درباره CFT و پالرمو نشده است. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را مسکوت نگه داشت.

    او گفت:براساس تبصره ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر موضوعی اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شود این نهاد حداکثر یک سال برای اظهارنظر در قبال موضوع ارجاع شده، فرصت خواهد داشت ولی اگر ظرف این مدت اقدام به اظهارنظر و تعیین تکلیف نکند نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد. با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجددا به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.

    انصاری ادامه داد: البته باید توجه داشت که این مساله در آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده ولی در صورت اجازه رهبری و با توجه به روندی که در مجمع طی می‌شود، امکان آغاز بررسی دوباره این لوایح وجود دارد هر چند که در حال حاضر فضای چنین چیزی نیست. از سوی دیگر دولت یا مجلس نیز می‌توانند با لایحه یا طرحی مجددا این لوایح را در دستورکار خود قرار دهند ولی با توجه به فضای حاکم بر مجلس یازدهم عملا می‌توان گفت که این مساله منتفی است و در حقیقت ایران با عدم تصویب CFT و پالرمو متحمل ضرر و زیان سنگینی شده و خواهد شد. اتفاقا علت موافقت‌های پیشین ما با این لوایح نیز همین بود چراکه ما پیش‌بینی ایراد چنین ضرر و زیان‌های سنگینی به کشور را می‌کردیم.»

    منبع: روزنامه اعتماد

     

    اخبار اقتصادی

    |بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان

  • الکترونیکی شدن انتخابات ۱۴۰۰ تا آخر آبان تعیین تکلیف می‌شود

    الکترونیکی شدن انتخابات ۱۴۰۰ تا آخر آبان تعیین تکلیف می‌شود

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، جمال عرف درباره تمهیدات وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ متناسب با شرایط کرونایی، گفت: تجربه نخستین ما در این باره مربوط به اسفند ۹۸ است که در آن مقطع به مسئولان وزارت بهداشت اعلام کردیم هر نوع شیوه نامه‌ای را که ارائه کنند مبنا قرار می‌دهیم که طبق شیوه نامه‌های آن دوره اقدام کردیم.

    وی افزود: تجربه دیگر مربوط به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار بود ۲۹ فروردین امسال برگزار شود، اما به شهریور موکول شد که طبق شیوه نامه‌های بهداشتی اقدام کردیم و برای انتخابات ۱۴۰۰ نیز قطعاً همین رویه را در پیش می‌گیریم.

    معاون سیاسی وزیر کشور، یکی از پیشنهادهای این وزارتخانه را برای انتخابات ۱۴۰۰، اعمال کل فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات دانست.

    عرف گفت: در انتخابات گذشته، جز یک مرحله که مربوط به صندوق رأی است باقی ۲۴ مرحله، الکترونیکی برگزار شد که در خصوص یک مرحله باقیمانده نیز با اعضای شورای نگهبان رایزنی کردیم، زیرا آقایان در آن شورا پرسش‌هایی از نظر فنی در این باره دارند که باید به آن پاسخ دهیم.

    وی تاکید کرد: احتمالاً این موضوع باید در همین ماه مشخص شود، زیرا در نهایت باید به سمت تولید صندوق‌های الکترونیک برویم؛ البته برای ساخت تعداد زیادی از این صندوق‌ها زمان خواهیم داشت.

    رئیس ستاد انتخابات افزود: پس از اعلام نظر شورای نگهبان؛ یا وارد فرآیند کلی انتخابات الکترونیک می‌شویم یعنی ۲۵ مرحله، الکترونیکی می‌شود یا مانند انتخابات گذشته ۲۴ مرحله از این فرآیند الکترونیکی خواهد بود و رأی گیری مانند قبل دستی انجام خواهد شد.

    عرف در پاسخ به پرسش دیگری درباره ملاحظات امنیتی در رأی گیری با صندوق‌های الکترونیکی و لزوم ارائه تضمین‌های لازم از جانب نهادهای ذیربط در این باره، گفت: آنچه بر عهده دولت و وزارت کشور است ما صندوق موجود را داریم که به تعداد؛ در اختیار شورای نگهبان گذاشتیم.

    وی تاکید کرد: قاعدتاً اعضای آن شورا باید صندوق‌ها را بررسی کنند که برای این کار، حتماً از مشاوران فنی و آزمایشگاه‌های تخصصی استفاده خواهند کرد، زیرا این فرآیندی کاملاً فنی است و باید در زمینه امنیتی به اطمینان برسند.

    عرف گفت: بر اساس بند ۱۲ از سیاست‌های کلی انتخابات تصریح شده است که اخذ و شمارش آرا در انتخابات باید الکترونیکی انجام شود، اما این فرآیندی فنی است که امیدوارم دو نهاد اجرایی و نظارتی انتخابات، هر چه زودتر در این باره به اجماع برسند تا این کار انجام شود.

    رئیس ستاد انتخابات کشور، از ارائه تعرفه‌های انتخابات ۱۴۰۰ به شورای نگهبان و اعلام نظر این شورا درباره تعرفه‌ها تا پایان آبان خبر داد.

    جمال عرف گفت: طبعاً این تعرفه‌ها باید به تأیید شورای نگهبان برسد و ما پس از اعلام نتایج به سرعت برای چاپ آن اقدام می‌کنیم.

    وی افزود: البته برای چاپ تعرفه‌ها مانند مراحل مختلف انتخابات که طبق تقویم اقدام می‌شود، مهلتی تعیین نشده است، اما هم ما و هم شورای نگهبان توجیه هستیم که باید زمان کافی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم آن را چاپ کنیم که به این علت، حداکثر تا پایان آبان باید این کار انجام شود.

    رئیس ستاد انتخابات همچنین درباره تمهیدات این وزارتخانه برای انتخابات ۱۴۰۰ گفت: قاعدتاً نخستین اقدام ما تدوین تقویم انتخابات است؛ بر اساس این تقویم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سراسر کشور و دو انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان در برخی حوزه‌های انتخابیه برپا می‌شود.

    عرف افزود: طبق تقویم انتخابات، اکنون در حال طی شدن انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی هستیم که هشت شهریور آگهی آن اعلام شد و طبق این تقویم، کسانی که می‌خواهند برای داوطلبی این انتخابات در شش حوزه انتخابیه اقدام کنند باید تا به حال استعفای شأن را داده باشند و با آن موافقت شده باشد.

    وی گفت: طبق تقویم سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات از ۱۱ اسفند با معرفی معتمدان برای تشکیل هیأت‌های اجرایی از جانب وزیر کشور آغاز می‌شود و فرمان این انتخابات از ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای تشکیل هیأت‌های اجرایی و آغاز نام نویسی داوطلبان صادر می‌شود.

    معاون سیاسی وزیر کشور افزود: از ۲۱ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انجام می‌شود و پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها از جانب شورای نگهبان و انتشار اسامی نامزدها از جانب وزارت کشور، تبلیغات انتخابات آغاز می‌شود که این فرایند تا ۲۶ خرداد ادامه خواهد داشت.

    عرف اضافه کرد: طبق تقویم انتخابات ۱۴۰۰؛ ۲۷ خرداد، سکوت انتخاباتی خواهد بود و رأی گیری در روز ۲۸ خرداد انجام می‌شود که در مجموع، فرآیند انتخابات پیش رو از ۱۱ اسفند ۹۹ تا ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ادامه دارد.

    وی گفت: اگر انتخابات ریاست جمهوری به هر علت به مرحله دوم موکول شود، قاعدتاً باید زمان برگزاری آن، هفته بعد از ۲۸ خرداد باشد که آمادگی داریم در ۴ تیر برگزار کنیم.

    رئیس ستاد انتخابات در پاسخ به این پرسش که استعفای مقامات داوطلب انتخابات ریاست جمهوری در چه سطحی و از چه زمانی الزامی است تاکید کرد: طبق قانون، مسئولان اجرایی و نظارتی موظف هستند از سمتشان استعفا دهند و قاعدتاً از وقتی فرآیند این انتخابات آغاز می‌شود، داوطلبان باید استعفا دهند.

    عرف افزود: به عنوان نمونه اگر وزیر کشور یا هر یک از اعضای شورای نگهبان یا در هر یک از سطوح مختلف این دو دستگاه بخواهند داوطلب انتخابات شوند، برای داوطلبی باید استعفا دهند.

    وی افزود: البته نمایندگان مجلس طرحی ناظر بر این موضوع دارند که طبق آن در پی تعیین زمان جدیدی برای استعفای داوطلبان هستند که هنوز مصوب و ابلاغ نشده است و تا آن زمان، قاعدتاً طبق قانون قبل عمل خواهیم کرد.

    رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس نیز ملزم به استعفا هستند تاکید کرد: این الزام، صرفاً منحصر به متولیان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یعنی عناصری است که مسئولیت امور اجرایی و نظارتی انتخابات را به عهده دارد.

    عرف همچنین درباره تمهیدات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: جدول برگزاری ششمین دوره انتخابات شوراها از ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ با صدور فرمان آغاز این انتخابات از جانب وزیر کشور آغاز و فرآیند برگزاری آن اعم از نام نویسی داوطلبان، تشکیل هیأت‌های اجرایی و کارهای مختلف انجام می‌شود و این انتخابات نیز ۲۸ خرداد برپا خواهد شد.

    وی افزود: انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در چند حوزه انتخابیه که نمایندگان شأن فوت کردند برگزار می‌شود.

    سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و ششمین انتخابات شوراها در سراسر کشور و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شماری از حوزه‌های انتخابیه، همزمان در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

    تهران جز حوزه‌های انتخابیه‌ای است که هر چهار انتخابات، ۲۸ خرداد آینده برگزار می‌شود.

     

    اخبار سیاسی |

  • رفتار شورای نگهبان در قبال اصلاح طلبان تغییر می‌کند؟

    رفتار شورای نگهبان در قبال اصلاح طلبان تغییر می‌کند؟

     

    رفتار شورای نگهبان در قبال اصلاح طلبان تغییر می‌کند؟

     

    آذر منصوری قائم مقام حزب اتحاد ملت در بخشی از گفتگوی خود با خبرآنلاین به سوالی در خصوص احتمال تغییر رویه شورای نگهبان در قبال اصلاح طلبان در آستانه انتخابات سال ۱۴۰۰ پاسخ داد.

    در همین رابطه بخوانید؛

    رایزنی اصلاح طلبان برای رسیدن به کاندیدای مشترک در انتخابات ۱۴۰۰

    وی در مواجهه با این پرسش که آیا می توان به یک سلسله گشایش از سوی بخش‌هایی از حاکمیت مثل شورای نگهبان برای کنش سیاسی جدی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده امیدوار بود؟، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ چشم انداز روشنی که حاکی از تغییر رفتار شورای نگهبان باشد به چشم‌ نمی خورد.

    قائم مقام حزب اتحاد ملت تأکید کرد: به نظر می آید اراده غالب از سوی شورای نگهبان و بخش‌هایی از حاکمیت تکرار همان رفتاری باشد که در انتخابات ۹۸ اتفاق افتاد.

    منصوری گفت: طبعا این گشایش اگر حتی محدود و منحصر به انتخابات هم باشد، نمی توان با قاطعیت گفت که می تواند موجب مشارکت گسترده مردم در انتخابات شود. این تغییر رفتار مجموعه ای از اقدامات را باید در بر بگیرد تا انگیزه مشارکت در مردم بالا برود.

    ۲۷۲۱۹

     

    اخبار سیاسی | بلیط اتوبوس , بلیط هواپیما , بلیط قطار | خرید شارژ , خبر فوری , درج آگهی رایگان