بهطور کلی اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی باشد، باید گفت که برخورداری نظارت شورای نگهبان از یک چارچوب مشخص و قابل راستیآزمایی امری قابلتوجه و مثبت محسوب میشود.
نمایندگان مجلس همچنین پیش از این مراجع گزارشدهنده را نیز مشخص کرده و در قبال عدم صحت برخی گزارشهای ارسالی به شورای نگهبان مسوولیت افراد و نهادها را مشخص کردند که این موضوع نیز به خودی خود نقطه مثبتی در مصوبات قوه مقننه محسوب میشوند،
بدین ترتیب میتوان بیان کرد که روح مصوبات مجلس مثبت بوده و گامی رو به جلو محسوب میشود. در این میان با مرور سایر مصوبات نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، میتوان بیان کرد که هدف آنان به رسمیتشناسی اصل صحت و حجیت داشتن ظاهر بوده؛ چراکه نمایندگان به روشنی تلاش کردند مواردی را که احراز آن مستلزم اعمال نظرات و سلیقههای شخصی است را حذف کنند یا در شیوه اجرای آن تغییراتی ایجاد کنند که نظرات شخصی به حداقل برسد برای مثال، اینکه با ابراز وفاداری فرد به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و «ولایت فقیه»، باید اعتقاد و التزام کاندیدا را به رسمت شناخت و نباید به دنبال نشانهها و بهانههایی برای عدم التزام او گشت و صلاحیتش برای حضور در میدان انتخابات را احراز نکرد، ازجمله مواردی است که تا حد قابلتوجهی از دخالت نظرات و سلیقههای شخصی در امر انتخابات و تایید صلاحیت کاندیداها را کاهش میدهد.
پیش از این باتوجه به روند موجود و نتایج حاصله از آن، اوضاع هنگام بررسی صلاحیت کاندیداها به گونهای بود که میتوانست دامنه و تعداد نیروهای داخل نظام را به حد قابلتوجهی کاهش دهد، امری که به هیچ عنوان به مصلحت و منفعت نظام جمهوری اسلامی و ایران نبود و نخواهد بود. باتوجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات، ممکن است برخی درباره شیوه احراز التزام و عدم التزام داوطلب شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثی را مطرح کنند ولی باید توجه داشت که زدن برچسب عدم التزام فرد به اسلام ازجمله برچسبهای سنگینی است که در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است ولی باتوجه به مصوبات مجلس، این مهم نظاممند شده و این برچسب سنگین جز با حکم قضایی یا احیانا اقرار قولی یا فعلی شخص به یک فرد مسلمان زده نخواهد شد. بدین ترتیب و با مرور موارد مورد اشاره و البته مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این احتمال وجود دارد که برخی افراد آن موافق باشند و گروهی دیگر مخالف لیکن با درنظرگیری اقدامات صورت گرفته برای اصلاح قانون انتخابات و روندهای گذشته، باید اذعان کرد که در مجموع هدف و انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات و رایدهندگان به آن، نظاممندسازی و شفافسازی هرچه بیشتر قانون انتخابات و اقدامات شورای نگهبان بوده است.
به گفته علیاکبر گرجی که معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاستجمهوری را بر عهده دارد و منتقد این موضوع است: «در سال ۹۸ تقریبا روند به همین شکل بوده است. حالا برخی موارد رسانهای شده و برخی دیگر نه؛ اما درحالحاضر این اتفاق رخ میدهد و هیچ ارتباطی هم به اختلافیبودن یا اختلافینبودن مصوبات ندارد».
این موضوع در حالی رخ داده است که قانون اساسی چنین اختیاری برای این نهاد در نظر نگرفته است، از وظایف عمومی این نهاد میتوان به «تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیشنویس سیاستهای کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری، اعلام نظر درمورد استفساریههای مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام» اشاره کرد. یکی از برجستهترین مواردی که بدون وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع شد، لایحه پالرمو از چهار لایحه FATF بود که در مجمع ماند تا خاک بخورد. بیتوجهی مجمع به لایحه پالرمو و CFT تا جایی پیش رفت که ایران دوباره در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF قرار بگیرد تا اینگونه از ۱۹۰ کشور جهان فقط ایران و کره شمالی در این لیست باشند.
علیاکبر گرجی دراینباره نیز گفته است: «همان زمان که لوایح مربوط به FATF در این هیئت بررسی میشد، اعلام کردیم که این خلاف همه اصول قانون اساسی است، چون بههرحال نظارت بر مصوبات مجلس صرفا بر عهده شورای نگهبان است و در این نظارت هیچ ملاک و معیار دیگری جز شرع و قانون اساسی وجود ندارد».
وی درباره بررسی بودجه سال ۹۹ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «درحالحاضر برای انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی هیئت نظارت وارد عمل شده و نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال میکند. شورای نگهبان نیز همزمان که تطبیق خود را انجام میدهد، به نظرات آن هیئت هم توجه میکند». دخالتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در امر قانونگذاری با تفسیری خاص از اختیار تشخیص مصالح کلان نظام در رابطه با بودجه ۹۹ نیز ادامه داشته و گویا قرار است از این پس در رویه قانونگذاری کشور سهمی مهم اما نانوشته برای این مجمع قائل شد، زیرا حداقل از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان صدای اعتراضی بلند نشده است.هرچند علی مطهری، نماینده مجلس، پیش از این در انتقاد از عملکرد مجمع، با بیان اینکه این دخالتها به بهانه تطبیق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام انجام میشود، این کار را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده و گفته است: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این کار به تغییر قانون اساسی نیاز دارد».
البته علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز آذر ۱۳۹۷ در یک نشست خبری با انتقاد از ورود مجمع تشخیص به حوزه قانونگذاری، گفته بود «این رویکرد این ایهام را ایجاد کرده که مجمع تشخیص به مجلس سنا تبدیل شده است». ریشه اینگونه دخالتها و بروز اختلافها به همان ماه اول تأسیس مجمع بازمیگردد. بهمن ۶۶ که اختلاف میان مجلس قانونگذاری و شورای نگهبان بر سر برخی از لوایح، به چالشی جدی تبدیل شده بود، برخی از مسئولان و بزرگانی مانند آیتالله خامنهای مقام معظم رهبری، هاشمی رفسنجانی، موسویاردبیلی و میرحسین موسوی و مرحوم احمد خمینی در نامهای به امام خمینی (ره) به اختلافهای مکرر مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی لوایح و «نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی»، اشاره کردند و خواستار «سرعت عمل مطلوب» در این زمینه شدند.همان روز امام خمینی (ره) در پاسخ این نامه مینویسد که مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، و بزرگانی که برخی جزء نویسندگان نامه بودند، تشکیل شود. اسم این نهاد تازه هم «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گذاشته میشود.
با این اقدام قرار بر رفع چالش میان مجلس و شورای نگهبان است که تصمیمهای مجمع خود به چالشی جدید تبدیل میشود تاجاییکه کمتر از یک سال بعد، ۹۷ نفر از نمایندگان مجلس سوم که عمدتا از جناح چپ بودند، نامهای به امام خمینی (ره) مینویسند و گلایه میکنند که نهاد تازهتشکیلشده، «قانونگذاری» نیز میکند و با این روند، «علاوه بر بیخاصیتشدن مجلس، تناقضهای فراوان در قوانین» ایجاد میکند و «وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری»، «مشکلآفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی» میشود. امام خمینی (ره) در پاسخی کوتاه مینویسند «مطلبی که نوشتهاید کاملا درست است» و «تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع بهصورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است».با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حدود وظایف و اختیارات مجمع یکی از مباحث جدی است که در نهایت با اختیاراتی مبهمی در قانون اساسی گنجانده میشود، هرچند بسط اختیارات مجمع به میزان قانونگذاری مورد نقد بسیاری از کارشناسان و مسئولان است؛ اما در عمل این مجمع اختیارات نانوشته بسیاری ذیل عنوان تشخیص مصلحت سیاستهای کلی نظام برای خود قائل است.
علیاکبر گرجی دراینباره معتقد است: «این کاری که الان انجام میشود یعنی مجمع با استناد به سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، خلاف قانون است، درحالیکه ما شورای نگهبان دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا همسنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد، شورای نگهبان است».
بههرحال بودجه ۹۹ مانند بسیاری از لوایح در شورای نگهبان و مجمع تشخیص بررسی شده و اینگونه که از ظواهر امر پیداست، به سمت داشتن دو شورای نگهبان بدون تغییر در قانون اساسی در حال حرکت هستیم.
به گزارش خبرآنلاین،متن این یاداشت عباسعلی کدخدایی را بخوانید؛
نشست کرونایی و دو فوریتی کرونایی!
امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد از تعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجبتر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاستهای کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!
موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تاخیر افتد و حقوق از دسترفته احتمالی آن ۷۵ نفر نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی التاخیر آفات؟ حالا کاری نداریم چرا در بیان تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده همیشه عدد ۹۰ و ۸۰ تکرار میشود؟ منظور خاصی در میان است؟ نمیدانم، ولی یکی نیست از اینها بپرسد الان که جلسات علنی دارید از نمایندگان ردصلاحیت شده خواسته شود دست خود را بالا بگیرند و یک نفر دیگر شمارش کند قطعا از ۷۵ نفر بالاتر نخواهد رفت. این نه به تعبیر وزیر معزول، کرونای شورای نگهبان است و نه به تعبیر نماینده مجلس دهم عذاب الهی آن هم به خاطر رد صلاحیت نمایندگان! صرفا یک شمارش ساده از ۱ تا ۷۵ است.
زیاد از بحث اصلی دور نشویم، ما در شورای نگهبان البته موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیر نمایندگان وارد کرد باید در محاکم پاسخ گو باشد، هم قانون داریم و هم میتوان دوباره بر آن تاکید کرد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه توضیح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیهسازی پرهیز کنند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمائید که دلائل چه بوده است! شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دو فوریتی اضافه شود که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آنها را بیان و یا در رسانهها منتشر نماید؟! الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سوال خبرنگاران محترم کم میکند که همیشه پاسخ میدهیم قانون ما را از انتشار دلایل رد صلاحیت منع کرده است و هم نشان میدهد که نمایندگان محترم به دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح روند جاری انتخابات هستند! در این صورت دو فوریتی آنها نیز قابل توجیه خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان میگوید بازرسها از استانهای هرمزگان، گیلان، مازندران و فارس بازگشتهاند و گزارشهای نهایی رسیده است. عباسعلی کدخدایی میگوید که در برخی حوزهها دو بازرس فرستاده شده است. اتفاقی که حاکی از بالاگرفتن جنجالها بر سر کرسی پارلمان در این شهرها است. به گفته کدخدایی نتیجه نهایی حوزههای صومعهسرا در گیلان، نور و محمودآباد در مازندران، بندرعباس در هرمزگان و جهرم و خفر در استان فارس در اولین جلسه شورای نگهبان بررسی خواهد شد.
اما سؤال اینجاست که در این حوزهها چه اتفاقاتی رخ داده که بعد از گذشت قریب به دو ماه هنوز انتخابات به تأیید نرسیده است.
۳۵ پرونده تخلف
هرچند شیوع ویروس کرونا نیز در بهتعویقافتادن بررسی و تصمیم نهایی شورای نگهبان بیتأثیر نبوده است اما انتخابات چهار حوزه یادشده به خودی خود جنجالهای زیادی داشته است.
در استان هرمزگان یک روز قبل از برگزاری انتخابات، رئیسکل دادگستری هرمزگان از تشکیل ۳۵ پرونده تخلف انتخاباتی خبر داده بود. این آمار خود مؤید پیچیدهشدن شرایط انتخابات در آن استان بود. علی صالحی در آن مقطع گفته بود: «بیشتر جرائم انتخاباتی استان تخلف پیش از موعد، رعایتنکردن تبلیغات قانونی، سیاهنمایی در فضای مجازی، شرکت شماری از کارکنان دولت در تبلیغات و دعوت به تحریم انتخابات است».
پس از انتخابات نیز شکایتهایی مبنی بر تخلفهای انتخاباتی به هیئت نظارت بر انتخابات استان رسید.عباس متین، رئیس هیئت بر نظارت استان هرمزگان درباره این شکایات گفته بود: «بر اساس قانون هیئتهای اجرائی موظفاند تا ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج نسبت به دریافت شکایات اقدام و سپس حداکثر به مدت هفت روز در جلسه مشترک هیئت اجرائی و نظارت به آنها رسیدگی کنند. البته شاکی باید کاملا مشخص بوده و شکایات نیز باید با مستندات ارائه شود».
در حوزه بندرعباس احمد مرادی، محمد آشوریتازیانی و منصور آرامی اکثریت نسبی آرا را به دست آوردند. مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس دهم بود و آشوری هم از دوره هفتم تاکنون میهمان بهارستان بوده است. اما منصور آرامی، نماینده بندرعباس در مجلس نهم و شهردار بندرعباس بوده است.
انتخابات دو حوزه در گیلان و مازندران
در سوی دیگر یعنی شمال کشور هم دو حوزه تأییدنشده باقی مانده است. در صومعهسرا کاظم دلخوش، نماینده اصولگرا بار دیگر بیشترین رأی را آورده است. او پیش از این در مجالس هفتم، هشتم و دهم حضور داشته است. در مازندران و حوزههای انتخابیه نور و محمودآباد نیز ولیالله فرزانه اکثریت نسبی را کسب کرده است. اما شکایتها به هیئتهای نظارت این دو استان نیز باعث ابهاماتی در نتیجه نهایی شده است.
جهرم و همه حاشیههای انتخابات
اما شاید بیشترین جنجال بر سر کرسی پارلمان در استان فارس و حوزه انتخابیه جهرم و خفر اتفاق افتاده است. جایی که نامزدهای انتخابات تنها برای یک کرسی رقابت میکنند.
در حوزه انتخابیه جهرم مسعود رضاییکوچی برای چهارمین بار متوالی با حدود ۳۹ هزار رأی اکثریت نسبی را کسب کرد. رقیب او علیرضا صحراییان، فرماندار سابق جهرم بود که حدود ۳۵ هزار رأی داشته است. کوچی پس از رد صلاحیت در آخرین مرحله از اعتراضها توانست بار دیگر پا به عرصه انتخابات بگذارد. جرقه اعتراضها در این شهر از همین جا آغاز شد. برخی ادعا کردند که محمدحسن صادقیمقدم، عضو حقوقدان شورای نگهبان حامی رضایی، نماینده مجلس بوده است. دراینبین عکسهایی هم از این دو در جمعی منتشر شد. اما سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه میگوید: «خوشبختانه اعضای شورای نگهبان از هیچکس طرفداری نکردهاند و اینها همه شایعاتی است که مطرح شده است».
اما اعتراضها در جهرم تا جایی پیش رفت که امامجمعه این شهر نهم اسفند پشت تریبون نمازجمعه به انتخابات دوم اسفند اشاره کرد و گفت «انتخاباتی در جهرم برگزار شد که در شأن دارالمؤمنین نبود و تخلفاتی در آن صورت گرفت. درحالیکه طبق اطلاعیههای ستاد انتخابات کشور تا زمانی که متقاضی رأیدادن وجود داشت باید از آنها رأیگیری میشد اما در شهرستانهای جهرم و خفر این حق از مردم گرفته شد». حجتالاسلام محمدحسین مدبر گفته بود: «گفته شد ساعت هشت شب شعبههای انتخابات بسته شود اما ساعتی بعد دوباره برخی شعبهها گشوده شد و در این میان بلبشویی ایجاد شد». به گفته معترضان به نتایج انتخابات نباید حوزههای انتخابات بدون نظر هیئت نظارت بسته میشد. با اینهمه بدون نظر این هیئت و با دستور فرماندار انتخابات در جهرم پایان مییابد. پس از این حدود نیم ساعت بار دیگر برخی از حوزههای رأیگیری بازگشایی شد. اما این در حالی بوده که بعضی از صندوقهای رأیگیری باز شده بودهاند.
پیش از امامجمعه جهرم، استاندار فارس نیز در این زمینه گفته بود: «در هیئت نظارت انتخابات، تخلفات انتخاباتی مورد بررسی قرار میگیرد و در زمان مشخصشده از سوی قانونگذار، هم هیئت نظارت و هم شورای نگهبان تصمیم قانونی و شرعی لازم را خواهند گرفت». عنایتالله رحیمی بدون اشاره به شخص خاصی گفته بود: «عزیزانی که رهنمودی در ارتباط با انتخابات میکنند، این رهنمود آنان حتما مدنظر است و برای پاسخ به شک و شبههها راهکار قانونی پیشبینی شده است».
در مقابل اما امامجمعه شهرستان خفر در نامهای خطاب به اعضای شورای نگهبان از صحت انتخابات نوشت. در این نامه نام شش نفر از جمله امامجمعه شیراز برده شده بود که معتقد به صحت انتخابات هستند. پس از انتشار نامه در فضای مجازی دفتر آیتالله دژاکام به این موضوع واکنش نشان داد و تأکید کرد که «فصلالخطاب در انتخابات نظرات شورای محترم نگهبان است». پس از این محسن روحانی، امامجمعه خفر نیز از موضع خود عقب نشست و اعلام کرد که نامه منتشرشده پیشنویس نامه او بوده است.
اکنون باید دید که تصمیم نهایی شورای نگهبان در این چهار حوزه چه خواهد بود. کدخدایی درباره احتمال ابطال انتخابات میگوید «همهچیز بستگی به گزارشها[ی بازرسها] دارد. البته پرونده انتخابات مجلس یازدهم پس از تعیین تکلیف این چهار حوزه نیز بسته نمیشود. انتخابات ۱۱ حوزه انتخابیه به مرحله دوم رفته است. اما مرحله دوم درحالیکه قرار بود فروردین ۹۹ برگزار شود به آخرین ماه تابستان یعنی شهریور موکول شده است.
علی نجفی توانا، در رابطه با موضوع رد مدرک تحصیلی منتخب نمایندگی تفرش در مجلس یازدهم، اظهار کرد: انتخابات تفرش با اما و اگرهایی مرتبط با مدرک تحصیلی آقای سینا کمال خوانی مطرح است و ظاهرا مراحل تایید صلاحیت ایشان بعد از استعلام از مراجع چهارگانه انجام و انتخابات با پیروزی ایشان به فرجام میرسد و نهایتا در نهادهای نظارتی مانند ستاد مرکزی انتخابات و غیره و همچنین فرمانداری تایید میشود و شورای نگهبان نیز با تایید صحت انتخابات، انتخاب ایشان را هم مورد تایید قرار میدهد.
وی با بیان اینکه “اشکال ایجاد شده مربوط به مدرک تحصیلی نامبرده به عنوان یک چالش جدید محل بحثهای سیاسی و حقوقی قرار گرفته است”، عنوان کرد: آنچه مسلم است اگر شخصی به استناد مدارک جعلی، ساختگی یا غیرواقعی امتیازی تحصیل کند و بعد ثابت شود که آن مستند معتبر نبوده و با جعل و سایر انواع تقلبات تهیه شده است، امتیاز مترتب بر چنین مستندی از شخص ستانده خواهد شد.
این حقوقدان تصریح کرد: در رابطه با انطباق این چالش با قانون، واقعیت این است که ما با دو، سه مولفه متفاوت روبرو هستیم. با عنایت به تاکید قانون انتخابات بر داشتن مدرک کارشناسی ارشد که البته متاسفانه بستر مدرک گرایی، مدرک سازی و تحصیل مدارس بدون مطالعات کافی و ورود به دانشکدهها بدون کنکور که هدف نهایی از داشتن مدرک یعنی سواد علمی بالا و توان علمی مورد نظر را تامین نمیکند، بستری را فراهم کند که عدهای با داشتن مدرک کارشناسی و سوابق اجرایی و مدیریتی و داشتن توان بالا محروم شوند و عدهای دیگر با مراجعه به موسسات آموزشی -که مانند قارچ در کشور روییده است- دست به مدرک گرایی و تحصیل مدرک بزنند که یکی از آفات آن همین موضوع است که هم اکنون ملاحظه میکنیم.
نجفی توانا ادامه داد: مشکل اساسی اینجاست که بعد از استعلام از نهادهای چهارگانه در خصوص سوابق اشخاص و ارتباطشان به بعضی از گروهها یا فقدان سوابق کیفری، حال که بحث داشتن مدرک کارشناسی ارشد به عنوان یکی از لوازم کاندیدا شدن مطرح شده است، بهترین کار این است که ما نسبت به رفع خلأ قانونی در قانون انتخابات عمل کنیم و استعلام از وزارت علوم را هم به عنوان یکی از این مراکز اطلاع گیری و مراجع دسترسی صحت اخذ مدرک داشته باشیم که قطعا در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در مورد اینکه “چه کسی با تساهل و تسامح در صورتی که این مدرک جعلی باشد مقصر این موضوع خواهد بود”، گفت: به نظر میرسد که عدم الزام به استعلام از وزارت علوم باعث شده است که به هر حال مسئولین ذیربط در سطح شهرستان، استان و وزارت کشور با صرف ارایه این مدرک و رویت آن، صحت آن را تایید کردند و مدارک داوطلب را کامل تلقی نمودند. متاسفانه این تساهل و تسامح و بی توجهی در شورای نگهبان هم مورد نظر بوده و شورای نگهبان هم بدون ارزیابی و بررسی تمام مدارک ظاهرا از لحاظ انطباق ظاهری شکلی مدارک با شرایط کاندیدا، صلاحیت وی را احراز کرده و بعد هم انتخابات را تایید کردند.
این وکیل دادگستری افزود: اگر هم مقصری در این ماجرا در سطح مسئولین و نهادها وجود داشته باشد، به نظر میرسد که یک اقدام غیرعمدی صورت گرفته باشد که البته میتواند مستوجب نوعی واکنشهای اداری و انتظامی هم باشد. به هر حال وقتی مدارکی برای کسب امتیاز و مجوز به نهادی ارائه میشود، مسئولیت آن نهاد بررسی این سوابق است.
نجفی توانا یادآور شد: به عنوان مثال اگر کسی میخواهد وکیل دادگستری شود داشتن لیسانس الزامی است و وقتی مدارک ارائه میشود اصل مدارک مطالعه شده و در مواردی هم که لازم باشد استعلام به عمل میآید تا صحت صدور این مدرک ثابت گردد، لذا من جرمی در خصوص مدیران یا نهادهای نظارتی نمیبینم و آنچه که مشهود است نوعی اشتباه و بی دقتی میباشد که دارای مسئولیتهای انتظامی و اداری است.
وی در خصوص “خود نماینده انتخاب شده” گفت: اگر ایشان با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار داده باشد با توجه به اینکه باید ثابت شود جعل این سند را چه نهاد یا شخصی انجام داده است و بعد استفاده از این سند مجعول که ظاهرا توسط وی انجام شده میتواند با درخواست مسئولیت کیفری مورد توجه باشد که برای جعل شخص جاعل و استفاده از سند مجعول مسئولیت کیفری آن متوجه شخص نماینده خواهد بود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: ظاهرا یک موسسه بین المللی این مدرک را صادر کرده که طبق آخرین اطلاعات واصله این مرکز آموزشی وجود خارجی دارد، فعالیت میکند و دانشجو میپذیرد، اما تاییدیهای از وزارت علوم ندارد که خود این مطلب آن را از بحث جعل خارج میکند و بحث اعتبارسنجی مدرک تحصیلی صادره از این مرکز آموزشی را میتواند مطرح کند.
نجفی توانا تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که ما قبلا با یک سری مراکز آموزشی مثل دانشگاه هاوایی و… مواجه بودیم که وزارت علوم تایید نمیکرد، اما بسیاری از مسئولین محترم با عشق به خدمت دنبال مدرک گرایی بودند و ظاهرا با داشتن زور و زر دنبال این بودند که به عنوان «دکتر» هم معرفی شوند. این اشخاص با استفاده از این مدارک اتفاقا جولان اداری زیادی هم دادند اما بی اعتبار شناختن این مدرک توسط وزارت علوم موجب نشد که این اشخاص به عنوان جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول مورد تعقیب قرار گیرند. بنابراین فکر میکنم اگر چنین موسسهای وجود داشته باشد بحث «جعل» منتفی است و بعد باید دید که آیا وزارت علوم میتواند با لحاظ مجموع این شرایط این مرکز آموزشی را تایید کند که اگر تایید کرد که موضوع منتفی است، اما اگر تایید نکرد بحث ظریف و پیچیدهای باقی خواهد ماند و آن این است که به هر حال این موسسه به عنوان یک مرکز آموزشی مطرح بوده، عدهای را جذب کرده و هزینه از آنها گرفته، آموزش داده و به آنها مدرک داده است و وزارت علوم که سمت نظارت داشته هیچ گونه اقدام و واکنشی نشان نداده است.
وی افزود: بنابراین اگر در اینجا آن موسسه مسئول تلقی شود، قطعا باید گفت که خود وزارت علوم هم مسئولیت دارند و مدیران وقت نسبت به عدم انجام وظیفه باید مورد تعقیب قرار گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه “حال باید دید در این شرایط خاص نهادی که مسئولیت اظهار نظر و بررسی راجع به این شرایط را دارد و در خصوص سرنوشت وکالتی و نمایندگی آقای کمال خوانی باید اظهار نظر کند، چه نهادی است؟ “، گفت: به نظر میرسد که شورای نگهبان با اظهار نظر نسبت به تایید انتخابات فارغ از رسیدگی -که در گذشته نیز در خصوص خانم مینو خالقی نماینده اصفهان هم مطرح شد-، اعتقاد داریم که ورود مجدد شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت محمل قانونی ندارد هر چند که برخی مانند سخنگوی محترم شورای نگهبان دکتر کدخدایی و بعضی دیگر از حقوقدانان معتقد هستند که شورای نگهبان تا زمان تایید اعتبارنامه نماینده در مجلس این حق را خواهد داشت، ولی ما معتقدیم که بهتر است در این مورد خاص با توجه به پیدایش مدارک جدید، موضوع را به مجلس و اظهار نظر نمایندگان آن واگذار کنیم چرا که به هر حال برای تایید اعتبارنامه یک نماینده تمام این سوابق و مستندات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نجفی توان در پایان گفت: اصولا ما برای این حالت دو مرجع نخواهیم داشت، البته به نظر میرسد در خصوص ارتکاب جرایمی که منجر به تجمیع شرایط برای ورود فعالیتهای نمایندگی و وکالت به مجلس میشود، در صورت ارائه احکام قضایی در هر مرحلهای حتی اگر در طول نمایندگی هم باشد، آن احکام میتواند برای مجلس مجوزی جهت عدم تایید یا ابطال اعتبارنامه آن نماینده باشد که نهایتا همان نتیجهای را خواهد داشت که ابطال انتخابات توسط شورای نگهبان دارد.
جلال میرزایی با بیان اینکه کلیات لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری در کشور هفتم شهریورماه ۹۷ و جزییات آن ۱۱ شهریورماه در مجلس تصویب شد اما این مصوبه مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت، افزود: مصوبه امروز مجلس در خصوص اصلاحات این لایحه دوباره جهت تامین نظر شورای نگهبان به این شورا ارسال میشود.
وی یادآور شد: براساس تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کمیسیون اقتصادی، منطقه اینچه برون در استان گلستان، منطقه مهران در ایلام، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، منطقه بانه- مریوان در استان کردستان، منطقه جاک در استان هرمزگان، منطقه بوشهر در استان بوشهر، منطقه قصر شیرین در استان کرمانشاه به عنوان مناطق آزاد جدید اقتصادی جدید تعیین شدند.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان در نشست ۱۱ مهرماه سال گذشته خود لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی در کشور را بررسی و اعلام کرده است الحاقیه نمایندگان به این لایحه باید در قالب طرحی جداگانه ارائه می شد و تصویب آن به این صورت مغایر با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی است.
وی یادآور شد: در لایحه دولت ایجاد تنها ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور گنجانده شده بود اما در بررسی های نمایندگان به حدود ۸۰ منطقه افزایش پیدا کرد که به نظر می رسد ایراد شورای نگهبان، در خصوص اضافه شدن این موارد در قالب یک طرح جداگانه است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در خصوص اینکه مجلس تا چه اندازه می تواند لوایح دولت را تغییر دهد نظر شورای نگهبان این است که نمایندگان تنها می توانند لایحه را رد یا تصویب کنند و تغییرات اعمال شده را باید در قالب طرح جداگانه ارائه دهند که این ایراد شورای نگهبان رفع شد.
تمامی مغایرت های مورد نظر مجمع در زمان بررسی لایحه اعمال شده است
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی ایرادات و مغایرتهای قانونی اعلام شده از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لایحه توسط نمایندگان مطرح و مورد نظر قرار گرفته شده است.
میرزایی با اشاره به ایراد مجمع در خصوص کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در صورت ایجاد مناطق آزاد تجاری، افزود: مناطق محرومی مانند ایلام و زابل درآمدی نداشتهاند که عاید دولت شود که اکنون بگوییم با ایجاد مناطق آزاد درآمدهای مالیاتی دولت کم میشود.
وی تاکید کرد: در خصوص مغایرت با سیاستهای کلی آمایش سرزمین نیز باید توجه شود که نگاه غلطی به آمایش سرزمین وجود دارد زیرا آمایش سرزمین بر اساس مزیتهای نسبی هر منطقه است و نه بر اساس امکانات عادلانه، ما در مناطق فرصت برابر نداریم که اکنون با ایجاد مناطق آزاد تبعیض اعمال شود.
وی یادآور شد: در خصوص بند ۱۱ مورد نظر مجمع نیز دغدغه مجلس و اصلاحات انجام شده در راستای توسعه حوزه عمل و جذب تکنولوژی پیشرفته و صادرات کالا و خدمات است و مشخص نیست چگونه دوباره از سوی مجمع مطرح شده است.
۴۶
مجمع تشخیص مصلحت نظام اول مهرماه ۹۷ در نامهای به شورای نگهبان در ارتباط با مصوبه ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری اقتصادی در کشور سه مغایرت قانونی را اعلام کرده است که عینا مورد استناد شورای نگهبان قرار گرفته است.
این مغایرت ها شامل مغایرت با بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، مغایرت با بند یک جزء دال سیاستهای کلی آمایش سرزمین در خصوص ایجاد امکانات عادلانه، فرصتهای برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق مختلف کشور و مغایرت با بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور است.
کنایه به مخالفان شفافسازی ردصلاحیتها: بررسیهای شورای نگهبان درباره شما محبتآمیز است/گزارشات دروغ زیادی به این شورا میرسد
محمد محمودی شاهنشین درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات کشور و اینکه آیا این تبصره به گفته مخالفان آن منافاتی با اقدامات شورای نگهبان دارد یا خیر؟ گفت: کسی که رد صلاحیت میشود هنگامی که برای پرسیدن علت مراجعه میکند با یک گزارش روبرو میشود که ممکن است این گزاراشها برنامهریزی شده از سوی رقیب باشد، بنابراین باید امکان دفاع در یک محکمه به وی داده شود.
وی با اشاره به حجم گزارشاتی که به دست شورای نگهبان به هنگام انتخابات میرسد، بیان کرد: واقعاً شورای نگهبان وقت اینکه بتواند حجم بالای گزارشات را که به هنگام بررسی صلاحیتها به دستش میرسد با جزئیات بررسی کند، ندارد.
نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از دوستان که برای بررسی رفته بودند، میگفتند بر روی برگههایشان نوشته بود ارزیابی نشده؛ این یعنی اینکه گزارش آمده است اما فرصت ارزیابی برایش پیش نیامده است.
وی یادآور شد: در هفتههای آخر بررسی صلاحیتها آنقدر گزاراشات مختلف دروغ و راست به شورای نگهبان میرسد که زمان برای راستی آزماییشان کم میآید.
وی تاکید کرد: معتقدم این قانون ( الحاق یک تبصره به قانون انتخابات کشور) یک تعامل خوب است و کمک بسیار زیادی به قانون، شورای نگهبان و حفظ حقوق شهروندی میکند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه گفته میشود شاید شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مخالفت کند، گفت: قطعا اعضای شورای نگهبان نظراتی دارند، آنان ایرادشان را بیان میکنند که به مجلس باز خواهد گشت؛ اگر فرصت بود در این دوره پارلمان بررسی میشود اگر نبود در مجلس آینده مورد ازریابی قرار میگیرد.
وی با تاکید بر اینکه هرکسی باید وظیفه خودش را انجام دهد، گفت: مجلس وظیفه خودش را انجام داده است و این خلاء قانونی را یک نقصان میدید برایش راه حلی ارائه داد. شورای نگهبان هم باید از نظر شرعی و قانون اساسی نگاه کند که مغایرت دارد یا خیر؟ اگر به نظرات اصلاحی رسید آنها را بیان میکند.
محمودی شاهنشین بیان کرد: بعید میدانم شورای نگهبان کلا این قانون را رد کند. بسیاری در شورای نگهبان اهل گفتوگو هستند بنابراین به نظر نمیرسد همان اول با کلیات این قانون مخالفت کنند. برای اینکه یک قانون به تصویب برسد باید آنقدر رفت و آمد صورت گیرد تا به یک پختگی برسد.
واکنش توئیتری کدخدایی به اقدام آلمان علیه حزب الله لبنان
به گزارش خبرآنلاین، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اقدام آلمان علیه حزب الله با هشتگ های تروریسم دولتی و حقوق بشر در توییترش نوشت: “اعمال محدودیتهای دولت آلمان علیه مردم مسلمان لبنان نشان داد رویکرد دول غربی همچنان دفاع از تروریسم _دولتی است و حقوق بشر واژه ای بی معناست که هر از گاهی با نگاه ابزاری علیه مردم بی دفاع به کار گرفته میشود.”
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از تأیید صحت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه باقیمانده و اتمام بررسی صحت مرحله نخست انتخابات مجلس در این شورا خبر داد.
کدخدایی این حوزههای انتخابیه را شامل بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر؛ نور و محمودآباد؛ جهرم و خفر و صومعه سرا برشمرد و افزود: ما نتیجه این چهار حوزه را به علت گزارشها و شکایتهایی که دریافت شده بود اعلام نکرده بودیم و ناچار شدیم که بازرسانی را به هر یک از این حوزهها اعزام کنیم.
وی گفت: در برخی از این حوزهها حتی بازرسان، یکبار گزارششان را ارائه کردند و لازم بود که دوباره بازرسان دیگری را اعزام کنیم که این کار در هفته گذشته انجام شد و بازرسان گزارششان را ارائه کردند که در نهایت صحت برگزاری انتخابات در این حوزههای باقیمانده به تأیید رسید.
کدخدایی افزود: با اعلام صحت انتخابات در این چهار حوزه انتخابیه، نتایج کلی انتخابات در همه حوزهها اعلام شد و دیگر حوزهای باقی نمانده است، مگر حوزههای انتخابیه مربوط به مرحله دوم انتخابات که گزارش آن را بعداً به مردم اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طبق توافق با وزارت کشور فعلاً مقرر شده است که مرحله دوم از یازدهمین دوره انتخابات مجلس، شهریور برگزار شود مگر اینکه وضع مهار بیماری کرونا به گونهای باشد که تصمیم جدیدی بخواهیم در این باره بگیریم.
محمود صادقی نماینده مجلس، درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات و موضعگیری سخنگوی شورای نگهبان، گفت: در حال حاضر دو فوریت این طرح تصویب شده است و هنوز وارد اصل و بررسی آن نشدهایم؛ واکنش آقای کدخدایی هم مثل دیگر کارهای ایشان غیرمتعارف است، وقتی فقط فوریت یک طرح تصویب شده و هنوز اصل آن مورد بررسی قرار نگرفته است، اینگونه اظهارنظر کردن با شأن شورای نگهبان خیلی منافات دارد.
وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان باید حافظ شرع و قانون اساسی باشد و اعضای آن صرفا در این چارچوب اظهارنظر کنند، گفت: اینکه طرحی در مرحله تصویب فوریت باشد و یکی از اعضای شورای نگهبان با برخی تعابیر کنایهآمیز و استهزاکننده واکنش نشان دهد، خیلی عجیب است .
رئیس فراکسیون شفافسازی مجلس درباره اینکه آیا این واکنش نشان از رد طرح توسط شورای نگهبان دارد، گفت: این موضوع نظر شخصی یک عضو شورای نگهبان بوده، شأن شورا بالاتر از این است که تابع نظر یک فرد باشد؛ شورای نگهبان باید اعلام کند که طرح با کجای شرع و قانون اساسی مغایرت دارد.
وی با اشاره به مفاد طرح گفت: مفاد این طرح دوفوریتی بر این تاکید دارد که نمایندگان این حق را داشته باشند تا علیه کسانی که گزارش خلاف واقع دادهاند، طرح شکایت کنند و در صورت اثبات خلاف واقع بودن گزارش افراد، آنها مجازات شوند؛ این با هیچ اصلی از قانون اساسی نه تنها مغایرت ندارد بلکه مطابقت هم دارد ؛ هیچ مغایرتی هم با شرع ندارد.
نماینده تهران درباره علت واکنش تند سخنگوی شورای نگهبان گفت: واکنش او بیشتر سیاسی و نه حقوقی است.
این همه عصبانیت و تعابیر کنایهآمیز سخنگوی شورای نگهبان علیه مجلس بخاطر چیست؟ /اصلاح قانون انتخابات اتفاق عجیب و غریبی نیست
الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ربطی به نظارت استصوابی ندارد
یک نماینده دیگر مجلس نیز تاکید کرد: الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ربطی به نظارت استصوابی ندارد و ما فقط یک خلاء قانونی را مورد بررسی قرار دادیم.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات و واکنش برخی از شخصیتهای سیاسی در مخالفت با این الحاق، گفت: متاسفانه متوجه این همه عکسالعمل از سوی برخی از حقوقدانانهای شورای نگهبان نمیشوم. اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده است، اصلاح قانون انتخابات در دستور کار ما بود قرار بود اول یا آخر کار مجلس به این موضوع رسیدگی کنیم.
نماینده مردم رشت ادامه داد: اینکه در حال حاضر بگوییم باتوجه به شیوع کرونا هیچ کار دیگری نباید انجام دهیم، یک اشتباه استراتژیک است. این بیماری دیر یا زود به لطف خدا تمام میشود؛ چراکه این همه انسانها با ادیان مختلف دعا میکنند و پزشکان، لابراتوارها و آزمایشگاهها در تلاش هستند تا واکسن کووید ۱۹ را پیدا کنند بنابراین نمیتوانیم بگوییم که این اقدامات بینتیجه خواهد ماند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح قانون انتخابات یکی از کارهای مجلس بود، عنوان کرد: اتفاقاً چقدر خوب میشد شورای نگهبان از این طرح استقبال میکرد، چرا؟ چون امروز از بیرون یک عده همجمه میآورند که گزارشی به شورای نگهبان دادیم اما این شورا استقبال نکرد، از سوی دیگر شورا میگوید قانونی وجود دارد که تا مستندات نفرستید اقدامی صورت نمیگیرد چراکه آن کاندید میتواند شکایت کند، بنابراین وجود چنین قانونی به نفع شورای نگهبان است.
وی خاطرنشان کرد: در شرع، دین و اخلاق اجتماعی ما آمده است که بدون سند و مدرک درباره کسی صحبت نکنیم، واقعا متوجه نمیشوم این همه عصبانیت و بازخورد منفی در خصوص الحاق یک تبصره به قانون انتخابات برای چیست؟ چه اتفاق عجیب و غریبی افتاده است؟ ما گفتیم اگر کسی گزارش میدهد گزارشش باید مستند باشد، این حرف تازهای نیست.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: میگوییم کاری نکنیم که عدهای بر پایه دروغ، تخریب و حذف رقیب بیایند صحبتهایی را انجام دهند، میگوییم این حق باید برای آن فرد محفوظ باشد که بتواند از خودش دفاع و در محاکم قضایی شکایت کند آیا این اشکال دارد؟
وی ادامه داد: ادعا میکنیم پیشرفتهترین قانون اساسی را داریم، خب اگر چنین ادعایی داریم باید واقعاً قانونی پیشرفته داشته باشیم؛ امروز یک عده در بیرون ادعا میکنند و میگویند بر اساس گزارشات کذب و غیرواقع ردصلاحیت شدیم. چه خوب شورای نگهبان بگوید من ممنونم که چنین قانونی تصویب شد تا اگر کسی ادعایی دارد، برود شکایت کند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مباحث امروز بحثهای حقوقی است نه بحثهای شخصی، گروهی و جناحی؛ نباید بگذاریم چنین قانونی به صحبتهای روزمره ختم شود.
جعفرزاده گفت: از اعضای شورای نگهبان خواهش میکنم با توجه به این که ریش و قیچی دستشان است، شأن این شورا را حفظ کنند؛ واقعا مصاحبههای توهینآمیز و پرخاشگری برای چیست؟ این کار باعث میشود رسانههای آن طرف آبی بگویند آقای الف فلان چیز را گفت آقای ب فلان جواب را داد، در صورتی که ما میگوییم همه چیز بر اساس قانون باشد.
وی ادامه داد: عقلا ورود کنند و شورای نگهبان هر چیزی را جواب ندهد. هیچ کسی در این کشور به شورای نگهبان توهین نکرده و نمیکند حفظ جایگاه این شورا برای کشور واجب است، بنابراین واقعاً صلاح نمیدانم این روحیه پرخاشگری در آن وجود داشته باشد؛ امروز مشاهده میکنیم با کوچکترین چیزی صدای شورای نگهبان در میآید و در مقابل آن جبههگیری میکند.
وی تاکید کرد: الحاق یک تبصره به قانون انتخابات هیچ اشکالی بر نظارت استصوابی وارد نمیکند و داستان این است که تدبیری کنیم تا افراد برای حذف رقبا گزارشات جعلی ندهند، که این کار خیلی پیچیده نیست.
