برچسب: شورای نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان متن کامل مصوبه مربوط به شرایط ثبت‌نام داوطلبین انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را که طی نامه‌ای از سوی آیت‌الله جنتی خطاب به وزیر کشور ابلاغ شده است را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در گفتگویی اظهار داشت: مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت نام‌ها بر اساس سیاست‌های ابلاغی انتخابات و تکلیف قانون اساسی انجام است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: در سال ۹۶ شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی مصوب کرد که برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، سن و مدرک متناسب، عدم محکومیت، سوابق کافی و قابل ارزیابی در مسئولیت‌های کلان کشور لازم است.

مصوبه شورای نگهبان در مورد سن، تحصیلات و سابقه اجرایی نامزدها امر جدیدی نبود

وی افزود: در مجلس دهم نمایندگان بر اساس مصوبه شورای نگهبان در سال ۹۶ طرحی را تهیه کردند که جزئیات این شرایط را تعیین کنند. شورای نگهبان مواد این طرح در مورد، سن، مدرک و سابقه نامزدهای ریاست جمهوری را تایید کرد و مخالف قانون اساسی و شرع ندانست. هیات نظارت مجمع ایراد گرفت که طبق سیاست‌های کلی شورای نگهبان باید در این موضوع مصوبه داشته باشد نه مجلس.

ره پیک گفت: لذا شورای نگهبان مصوبه قبلی خود را بازنگری کرد و تقریباً همان مواردی که در مصوبه مجلس بود و شورا ایرادی به آن نداشت مصوب کرد. بر این اساس شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری شامل؛ سن ۴۰ تا ۷۵ سال، مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد، گواهی عدم سوء پیشینه و ۴ سال سابقه مدیریت کلان تعیین شد لذا این مصوبه امر جدیدی نبوده است.

۱۲ عضو شورای نگهبان طبق موازین قانونی عمل می‌کنند

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان به دنبال مهندسی انتخابات است گفت: شورای نگهبان شامل ۶ فقیه که منصوب رهبری هستند و ۶ حقوق دادن که دو قوه نسبت به آنها نظر داده‌اند موظف هستند بر اساس ضوابط قانونی عمل کنند .۱۲ عضو شورای نگهبان طبق موازین قانونی عمل می‌کنند

ره پیک گفت: هیچ مصوبه و تصمیمی در شورای نگهبان نیست مگر اینکه رای اکثریت مطلق را داشته باشد. اگر کسی تایید صلاحیت شده است حتماً ۷ رای موافق داشته است و اگر کسی تایید نشده است حتماً ۷ رای موافق نداشته است.

عضو حقوق دان شورای نگهبان تاکید کرد: برای احراز صلاحیت‌ها بر اساس مستندات پرونده نظر می‌دهیم.

۲۴ مرحله انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود

عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد احتمال برگزاری الکترونیکی انتخابات گفت: از ۲۵ مرحله برگزاری انتخابات، ۲۴ مرحله به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، برای مرحله آخر که صندوق الکترونیکی است جمع بندی نشده و به این دور نیز نمی‌رسد، برای سلامت مردم در روز رای‌گیری، هم تعداد شعب افزایش پیدا کرده و هم تمهیدات بهداشتی در داخل شعب دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در برنامه بدون تعارف با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره احراز صلاحیت شدن یا نشدن کاندیداها اظهار کرد: ما خودمان هم نمی‌دانیم که چه کسانی در نهایت احراز صلاحیت می‌شوند. هیچکدام از اعضای شورای نگهبان مطلع نیستند که نتیجه نهایی چه خواهد شد.

کدخدایی گفت: ما هنوز بحث جدی راجع به بررسی صلاحیت‌ها نداشتیم. بیشتر بحث‌ها درباره مقدمات و تعداد افراد است. هیچ سقفی برای تعداد کاندیداها وجود ندارد.

وی افزود: گاهی اوقات می‌گویند صداوسیما از شورای نگهبان خواسته است که تعداد صندلی‌ها را بگوید زیرا ما می‌خواهیم برای مناظرات صندلی‌ها را بچینیم درحالی که اصلا چنین بحث‌هایی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از الان تلفن من و برخی از اعضای شورای نگهبان از دریافت پیامک و تماس‌ها راحت نیست. عده‌ای مثلا مطالبه می‌کنند که فلانی باید تائید یا فلانی باید رد شود اما ما که اینجا نشسته‌ایم باید آنچه را قانون مشخص کرده است را رعایت کنیم و نمی‌توانیم براساس نظرات و درخواست‌ها نظر بدهیم. آنچه برای مدنظر است، مستندات در پرونده و شرایطی است که در قانون آمده است.

کدخدایی اظهار کرد: رویه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت افراد، سوابق شخص است و هیچ نگاه حزبی و گروهی نمی‌تواند داشته باشد زیرا اصلا چنین چیزی در قانون نیامده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان برنامه کاندیداها را بررسی خواهد کرد؟ گفت: در سال ۹۶ و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان یک مصوبه‌ای دارد و یکی از نکاتی که در آن مصوبه ذکر شده است این بود که افراد بتوانند یک برنامه‌ای را ارائه کنند. کسی که می‌خواهد وارد این میدان بزرگ اجرایی شود، باید معلوم شود که چه می‌خواهد بکند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما گاهی اوقات در تبلیغات انتخاباتی می‌شنویم که مطالبی را مطرح می‌کنند که یا در توان آنها نیست یا غیرواقعی است و یا به تعبیر مقام معظم رهبری فریبنده است. این‌ها اغوا کردن مردم است. بنابراین تصمیم بر این شد که شورای نگهبان از کاندیداها دعوت کند و برنامه را بررسی کند. دنبال این هستیم که در این دوره این کار انجام شود.

کدخدایی گفت: بررسی برنامه‌ها برای این است که توانمندی کاندیداها را اجمالا بتوانیم احراز کنیم.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی این برنامه‌ها با شورای نگهبان نیست گفت: من جایی عرض کردم که ما واقعا نمی‌توانیم محصولاتمان را گارانتی کنیم زیرا بعد از اینکه انتخابات تمام می‌شود، هیچگونه ابزار دقیق یا موثر نظارتی تا ۴ سال بعد نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: متاسفانه هر زمان که در مجلس مسیر اصلاح آغاز می‌شود، مشکلاتی بوجود می‌آید که از آن هدف اولیه خارج می‌شود.

کداخدایی با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان اظهار کرد: برای ثبت‌نام‌ها یک شرایط جزئی‌ درنظر گرفته شده است یعنی اگر کسی می‌خواهد برای انتخابات ریاست جمهوری بیاید، دیگر ۴۰ سال پیش نیست که بگوئیم سواد خواندن و نوشتن داشته باشد کافی است.

کدخدایی گفت: در این مصوبه حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد درنظر گرفته شده است و همچنین داوطلب ریاست جمهوری باید یک سابقه اجرایی مثل پست‌های وزارت، روسای قوا و معاونین روسای سه قوه به مدت حداقل ۴ سال داشته باشد.

وی افزود: در این مصوبه، آنچه قانون به دنبال آن بود ولی موفق نشد را ما به گونه‌ای دیگر تعیین کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در این مصوبه، شرایط سنی برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۵ سال ذکر شده است.

کدخدایی گفت: نظامی‌ها در هر دوره‌ای می‌توانستند در انتخابات شرکت کنند اما در این مصوبه آمده که درجات یا جایگاه‌های بالای سرلشگری امکان ثبت‌نام دارند.

وی در پاسخ به این سوال که آنهایی که قبلا صلاحیتشان احراز نشده می‌توانند برای انتخابات ثبت‌نام کنند؟ گفت: ما قانونا این افراد را نمی‌توانیم از ثبت‌نام منع کنیم ولی خب هزینه‌ای برای وزارت کشور و دوستان اجرایی خواهد بود. از طرف دیگر ما باید دوباره بررسی کنیم و نتیجه همان می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر کسی وضعیت خودش را می‌داند و قبلا یکی دو نوبت صلاحیتش تائید نشده است، پس چرا مجددا می‌آید؟

کدخدایی گفت: ما مواردی داشتیم که کسانی که بیشتر با شورای نگهبان هم همراه بودند، عذرشان را خواستیم، اتفاقا از دست ما هم ناراحت شدند.

وی در پاسخ به این سوال که ان فردی که آیت‌الله جنتی بخواهد تائید بشود، تائید خواهد شد؟ گفت: خیر، این چنین نیست. من خودم گاهی با آیت الله جنتی مخالفت می‌کنم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: آیت‌الله جنتی یک رأی دارد و سایر اعضای شورا نیز یک رأی دارند.

کدخدایی گفت: هر کاندیدا برای احراز شرایط باید حداقل ۷ رأی بیاورد. در دوره های گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری افرادی بودند که ۶ رأی آوردند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تغییر زمان انتخابات وجود دارد؟ گفت: خیر. وزارت کشور هم اعلام کرد که انتخابات در موعد خودش برگزار خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات می‌تواند در چند روز برگزار شود گفت: این مساله نیاز به اصلاح قانون دارد و از جهت اجرایی نیز پیش‌بینی‌های سنگینی نیاز دارد که قطعا در این زمان کم امکانپذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان طی بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت روز قدس، جنایات رژیم صهیونیستی و آل‌سعود و حامیان غربی و عربی آنان علیه فلسطین مظلوم و مردم ستمدیده یمن را محکوم و تأکید کرد: «پیروزی امت اسلام، نزدیک و وعده‌های الهی، تخلف‌ناپذیر است.»

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«مسأله‌ی فلسطین از لحاظ اسلامی برای همه‌ی مسلمانان از جمله برای ما یک مسأله اساسی و یک فریضه است‌.» امام خامنه‌ای مدظله العالی

روز قدس یادآور تصمیم هوشمندانه و از ابتکارات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در ترسیم خطوط فکری و مبانی اعتقادی و فرهنگی جمهوری اسلامی برای حمایت از مظلومان عالم به ویژه فلسطین مظلوم و انسجام اسلامی مقابل زورگویان عرصه جهانی است.

امروز دیگر بر هیچ آزاده‌ای، ظلم‌ها و جنایت‌های غده سرطانی اسرائیل به عنوان کانون بی‌عدالتی در منطقه، علیه مردم مظلوم فلسطین و حمایت از تروریسم بین‌الملل پوشیده نیست و بی‌تردید آنچه امروز در سرزمین‌های اسلامی رخ می‌دهد، محصول ارتباط تنگانگ گروه‌های تکفیری با نقشه‌های مزوّرانه رژیم جعلی صهیونیستی است تا از رهگذر جریان اسلام‌هراسی، حضور نامشروع قدرت‌های استکباری در منطقه تداوم یابد و عظمت بازیافته اسلام عزیز به مرکزیت ایران اسلامی دچار خدشه گردد.

نهضت جهانی روز قدس علاوه بر دلگرمی تمام مظلومان جهان به ویژه مردم مظلوم فلسطین و مردم ستمدیده یمن، موجب خشم و عصبانیت اشغالگران صهیونیست و حامیان آنهاست و صهیونیسم جهانی از هر تلاشی برای خاموش کردن و سرکوب این خیزش و نهضت جهانی فروگذار نیست؛ اما به فضل الهی این حرکت عظیم در دنیای اسلام روزبه‌روز جا افتاده‌تر شده و گسترش بیشتری پیدا کرده است.

اگرچه در روز قدس امسال نیز با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا همچون سال گذشته راهپیمایی نخواهیم داشت اما همچنان تبیین و تبادل اندیشه مقاومت، وحدت و همدلی مسلمانان و اعلام انزجار و نفرت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان است و در میدان وسیع مبارزه با امپراطوری رسانه‌ای استکبار، شاهد بروز ابتکار، خلاقیت و روش‌های جدید مبارزه جوانان انقلابی و دغدغه‌مند در فضای مجازی هستیم.

مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان ضمن تأکید بر حقانیت و حقوق ملت مظلوم و ستمدیده فلسطین و یمن و اینکه «پیروزی امت اسلام، نزدیک و وعده‌های الهی، تخلف‌ناپذیر است» (أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ)، روز قدس و یاد شهدای عزیز فلسطین و یمن را گرامی داشته و همراه و همدل با مردم غیور و سلحشور ایران اسلامی، جنایات رژیم صهیونیستی و آل‌سعود و حامیان غربی و عربی آنان را محکوم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته (پنجشنبه) با موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، نقش رئیس‌جمهور در حل مشکلات کشور را بزرگ و گسترده دانست و گفت: نقش دولت قابل قیاس با سایر قوا و نهادها نیست و بخش عمده امور کشور را دولت اداره می‌کند، به همین علت شأن دولت بیشتر مورد توجه همگان بوده است. اختیارات دولت هم زیاد است، برای مثال بیش از ۹۰ درصد بودجه که ابعاد گسترده‌ای دارد در اختیار دولت است.

وی درباره جهت‌گیری در گفتار مقام‌هایی که اختیارات دولت را محدود می‌دانند اظهار کرد: وقتی توقعات به یک سمت جهت پیدا می‌کند، افراد به خاطر بار این فشار روانی می‌خواهمد مسئولیت‌ها را از گردن خود ساقط کنند و مستقیم یا مبهم به عهده دیگران بیندازند. جامعه باید این پرسش را داشته باشد که اگر این اختیارات تا این میزان محدود است، چرا کسانی به دنبال مسئولیت هستند و وعده‌های بزرگ می‌دهند این نگرانی را عنوان نمی‌کنند؛ درحالیکه از نحوه کشورداری و قانون اساسی آگاهی دارند و سابقه کار اجرایی دارند.

صفارهرندی تاکید کرد: وقتی یک نفر وارد انتخابات می‌شود و به مردم وعده می‌دهد و می‌گوید کلید حل مشکلات در دست من است و برای کشور راه‌حل دارم و حتی آثار حضورم را طی ۱۰۰ روز خواهید دید؛ این حرف‌ها نشان می‌دهد که ابهامی نسبت به اختیارات رئیس‌جمهور ندارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: این بهانه بخصوص در دور دوم ریاست جمهوری قابل پذیرش نیست زیرا ممکن است فردی در دوره اول ریاست‌جمهوری از میزان اختیارات خبری نداشته باشد و برای دور دوم نیاید اما وقتی با اطمینان می‌آید دیگر باید پاسخگو باشد.

وی گفت: خصلت آدمی این است که وقتی می‌خواهد ناکامی‌های خود را توجیه کند، گردن این و آن می‌اندازد؛ اما دیگر این بهانه‌ها در جامعه و میان مردم مسموع نیست.

صفارهرندی گفت: امروز حتی برخی از دوستان همین دولت می‌گویند که این بهانه‌ها که دیگران نگذاشتند و اختیارات نداشتیم دیگر پذیرفته نیست و شما باید کارنامه ارائه کنید. باید هدف‌گذاری‌ها را بررسی کنیم و عامل این ناکامی‌ها را در نقطه دیگر جست‌وجو کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قبلاً هم گفته‌ام؛ باید به جای حذف جایگاه نخست‌وزیر باید جایگاه رئیس‌جمهور را حذف می‌کردیم. ما به رئیس دولت نیاز داریم. امروز پای صحبت وزرا که بنشینید می‌بینید که یک وزیر سه سال است در انتظار گفتگوی با رئیس است، واضح است در این شرایط کاری پیش نمی‌رود.

وی با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه خارج از اختیارات دولت است خاطر نشان کرد: کسی که می‌گوید کلید حل مشکلات در دست من است، زبان دشمن را بلدم، بعد از هشت سال بگوید در نقطه اول هستیم و هیچ اتفاقی نیفتاد مردمی که در خیابان‌ها با دلار و هزار تومانی در دست‌هایشان شادی کردند این را نمی‌پذیرند. امروز همان کسانی که مردم را از دلار پنج هزار تومانی می‌ترساندند امروز می‌گویند دلار ممکن است به زیر بیست هزار تومان برسد.

صفارهرندی افزود: بین فضاسازی هشت سال پیش تا امروز فاصله بسیاری است. بخشی از مشکلات به هدف‌گذاری‌های داخل یک دولت مربوط می‌شود. دولتی که همه تلاشش را صرف امور خارجه و برجام کرد و وزارت خارجه که فقط روی برنامه هسته‌ای متمرکز شده بود، طبیعتاً سایر بخش‌ها نادیده گرفته شد. در اقتصاد مقاومتی به ما نشان داده شده بود که راه‌های دسترسی با جهان و کشورهایی که تعامل با آنها مقدور است را مدنظر قرار دهید؛ اما اصرار بر این بود که با کشورهای خاصی ارتباط داشته باشیم که آنها هم ما را ناکام گذاشتند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه تعامل با کشورهایی مثل چین که جای سرمایه‌گزاری بودند پس زده شد، اظهار کرد: چطور با کشوری مثل چین که حرف اول اقتصاد جهان را می‌زند با تبختر برخورد کردیم؛ اما در مقابل اروپا که به ما بی‌اعتنایی کرده گردن کج کردیم. دولت مرتکب اشتباهات استراتژیک شده و از شناسایی این درد می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کشور درمان دارد.

وی درباره چگونگی مقابله با تحریم‌ها گفت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، رفع تحریم در دست ما نیست؛ ولی خنثی کردن آن در دست ماست. برخی اصرار داشتند دور زدن تحریم‌ها اخلاقاً بد است و باید خود را در کام تحریم‌کنندگان بیندازیم؛ این در خالی است که دولت ما امروز بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز می‌فروشد. این فروش به همان جایی است که تا امروز اصرار داشتند رابطه‌ای با آن نداشته باشد.

صفارهرندی در پاسخ به اینکه نظام باید سخاوتمندانه برخورد کند و فیلترگذاری‌ها را برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سخت نکند بیان کرد: از انتخابات شوراهای دوم که انتخابات آزادانه‌تری نداشتیم؛ علیرغم اینکه اصلاح‌طلبان با همه بضاعتشان در آن انتخابات حضور داشتند شاهد بودیم که رکوردی برای مشارکت ضعیف در کشور ثبت شد. در انتخابات دوره گذشته که سرخط‌هایی از جریان اصلاحات حضور داشتند، دیدیم که تعداد آرای یکی از چهره‌های شاخص این جریان یک چندم آخرین نفر از لیست پیروز است. بنابراین باید ببینیم به عهدهایی که با مردم داشته‌ایم وفا کرده‌ایم یا خیر.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تأیید صلاحیت‌های افراد تاکید کرد: تأیید و رد صلاحیت سازوکار قانونی دارد و خارج از اختیارات ما است؛ اما در چارچوب همین قواعد قانونی کسی که می‌گوید من جمهوریت و اسلامی بودن را قبول ندارم مثل همان کسانی که می‌شناسیم که از تعریف جمهوری اسلامی خارج شده‌اند و عبور کرده‌اند، باید تأیید صلاحیت شوند؟ در کدام کشور دنیا به کسی که با اصل نظام درگیر است اجازه می‌دهند که مسئولیت مدیریت کشور را برعهده بگیرد.

وی با بیان اینکه کسی که رسماً قانون اساسی را قبول ندارد نباید کلیددار کشور باشد عنوان کرد: امروز بسیاری از افراد این ایراد را به شورای نگهبان می‌گیرند که چرا به برخی رؤسای کشور با مواضعی که دارند رسمیت بخشید که در نتیجه ریاست آنها این روزها به مصیبت گرفتار شده‌ایم.

صفارهرندی افزود: نکته این است که اگر کسی که مسئولیت بر عهده می‌گیرد، حتی اگر در مقام و نهاد کوچکی حضور دارد احساس تکلیف کند و به دنبال باری باشد که اگر به زمین مانده است آن را برطرف کند؛ حتی اگر این مسئولیت، مستقیم نباشد. متأسفانه برخی از نهادهای دولتی و حکومتی این نهادها و گروه‌های دانش‌بنیان و جوانانی که پای کار آمده‌اند را خفیف می‌کنند تا خودشان جلوه کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مشکلات بر سر راه سرمایه‌گذاری باید برطرف شوند، تصریح کرد: با اینکه ادعای حمایت از مردم داریم حاضر نیستیم آنها را دخیل در کارها کنیم؛ افراد بسیاری هستند که برای سرمایه گذاری حاضر هستند اما موانع بسیار مسیر را بسته‌اند. یکی از کارهای خوب مجلس این است که باز کردن گره‌هایی که در مسیر کار تولیدکنندگان را دنبال می‌کند.

وی ضمن اشاره به اینکه نباید در بیرون به دنبال کلیدهای حل مشکلات مردم بگردیم: ما نمی‌خواهیم راه خود را رو به بیرون ببندیم، همانطور یکی از رهنمودهای رهبر انقلاب به دولت اخیر این بود که باید با تعامل گسترده داشته باشیم؛ موضوع این است که بلد باشیم کجا سرمایه‌گذاری کنیم.

صفارهرندی خاطر نشان کرد: جایی مثل قرارگاه خاتم‌الانبیاء که مسئولیتی در آبادانی نداشته، در دوران صلح فعالیت خود را در زمینه‌های مختلف مثل ساخت پالایشگاه پیش گرفته است و امروز بیش از سوم تولید بنزین و فرآورده‌های نفتی که احتیاج داریم را بر عهده دارد. بهتر نیست به جای طعنه زدن و لگد زدن، دست این نهاد را ببوسیم و بگوییم علیرغم اینکه هشتاد هزار میلیارد تومان از دولت طلب کار است به جای نقد کردن پول خود حاضر است زیر بار مسئولیت پروژه‌های جدید می‌رود، چون مسئولیت می‌پذیرد. با این همه می‌بینیم دولت به سراغ شرکت‌های خارجی می‌رود که تهدید می‌کنند اگر تحریم شوید ما می‌رویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی خواهران ناحیه بسیج دانشجویی تهران با صدور نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان با حمایت از طرح جوانی و جمعیت که در مجلس در دست بررسی قرار گرفته است، تاکید کرد: تقاضا داریم تمامی ابعاد این قانون به طور موشکافانه و کامل بررسی شوند تا در آینده خللی در هیچیک از مواد آن وارد نشود.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا»

«و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آن است که همه مردم را زندگی بخشیده است».

سوره مبارکه مائده-آیه ۳۲

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

با توجه به موج رسانه‌ای اخیر در جهت نقد بخش‌های مختلف قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در مجلس به تصویب رسیده (و در حال بررسی و اعلام نظر از سوی شورای محترم نگهبان است)، بر آن شدیم تا در خصوص مواد ۵۳ و ۵۶ این قانون که این روزها با انتشار مباحث ناقص و بعضاً نادرست توسط گروه‌های علمی و رسانه‌ای همراه شده است نکاتی را متذکر شویم.

همان‌طور که مستحضرید در سال‌های اخیر، موضوع جمعیت جوان کشور مورد توجه همگان قرار گرفته است. با در نظر گرفتن آمارهای موثق مربوط به رشد جمعیت، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های پیش‌رو، جمعیت جوان کشور با شیب قابل توجهی رو به کاهش برود. در سال ۹۸ برای نخستین بار در طی ۵۰ سال گذشته، نرخ رشد جمعیت ایران به کمتر از یک درصد رسید. هم‌چنین بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، در سال ۱۴۳۰ بیش از یک سوم جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. این آمار و ارقام زنگ خطری جدی برای کسانی‌ست که دغدغه داشتن ایرانی آباد را دارند. این مسئله باعث می‌شود که محیط باطراوت و نیروی کار مفید کشور تا حد قابل توجهی کاهش یافته و واضح است که تأثیرات کلانی بر رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد گذاشت. کاهش درصد جمعیت جوان کشور، زنگ خطری برای رشد تولیدات ملی و توان داخلی کشور نیز خواهد بود. از این رو بسیار حائز اهمیت است که کلیه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار کشور، تشکل‌های دانشجویی، انجمن‌های علمی و فرهنگی و تمامی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، حداکثر توان و توجه خود را نسبت به این مسئله حیاتی مبذول دارند.

امروزه آمارهای متفاوتی از سقط جنین در کشور ارائه می‌شود که حتی اگر تفاوت آمارها در منابع مختلف را نیز در نظر بگیریم؛ هم‌چنان تعداد سقط جنین آن قدر قابل توجه است که نمی‌توان از کنار آن به راحتی گذر کرد. برای درک بهتر لزوم ساماندهی مسئله سقط جنین قانونی در کشور، بایستی قانون سقط درمانی مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد. قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۰ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۲۵/۳/ ۱۳۸۴ شورای نگهبان به شرح زیر است:
«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد». به دنبال این قانون، بدون هیچ تکلیف قانونی، به تدریج روال غربالگری بیماری‌هایی از جنین برای تصمیم نسبت به جان وی، دنبال شده و به تدریج دامنه آن گسترش یافت.

اغلب کشورها در برهه‌های زمانی مختلف برخوردهای متفاوتی با مسئله سقط جنین داشته‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سال‌ها، با تصویب این ماده واحده در سال ۸۴ سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ به نظر می‌رسد لازم بود آیین‌نامه این قانون که تعیین ضوابط حساسی از آن را به عهده گرفته، با نظارت شورایی عالی که صلاحیت تخصصی پزشکی، فقهی و اخلاقی می‌داشت تنظیم و تصویب می‌شد؛ اما این آیین‌نامه توسط اجراکننده (پزشکی قانونی) تنظیم شده است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت رو به جلو بودن قوانین و مقررات حساس، بازبینی و ارتقای این قانون پس از ۱۶ سال اجرا، می‌تواند به افزایش دقت روندها یاری رساند.

از جمله نقدهای وارده به قانو ن سال ۸۴ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. عدم شفافیت و قابلیت تفسیر به رأی بودن: متأسفانه در قانون سال ۸۴ با انبوهی از واژه‌ها و رویکردهای غیرشفاف روبه‌رو هستیم که در حال حاضر منتج به سردرگمی و تردید شده است. به طور مثال تعاریفی چون قطعیت و حتمیت در علم فقه و پزشکی کاملاً متفاوت هستند؛ لذا حیاتی است که در مسئله‌ای چون سقط جنین که ابعاد توأمان پزشکی و فقهی دارد، در این زمینه به جمع‌بندی رسیده شود. بسیاری از تست‌هایی که در پزشکی انجام می‌شوند دارای درصدهای مختلفی از عدم قطعیت هستند و کمتر تستی را خواهیم یافت که بتواند با حتمیت روی موضوعی صحه بگذارد؛ در حالی که برخی از تصمیمات فقهی و اخلاقی نیاز به قطعیت بالا دارند. مشابه همین مشکل در تعریف ناقص الخلقه بودن جنین نیز در علم فقه و پزشکی وجود دارد. لذا جای سؤال دارد که چطور در کشور اسلامی تصمیمات سرنوشت‌سازی چون ادامه حیات یک انسان بر پایه چنین تعاریف ناواضحی اتخاذ می‌شده است.

۲. عدم روزآمدی: امروزه با پیشرفت علم پزشکی امکان برطرف نمودن بعضی از نقایص از طریق اقدامات مختلف (اعم از جراحی، دارو درمانی و…) ایجاد شده است. انتظار می‌رود تلاش جهت استفاده از این علوم جدید در جهت نجات سرمایه ارزشمند انسانی کشور به عمل آمده و تمامی قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه نیز در جهت کاهش این مصادیق و امکان ادامه حیات جنین‌ها فراهم شود. این درحالیست که طی ۱۰ سال گذشته در سطوح مختلف آئین نامه و دستورالعمل‌ها عموماً تمایل و حرکت به سوی افزایش مصادیق سقط بوده است.

۳. کلی گویی و عدم شخصیت سازی: یکی دیگر از مسائل قابل توجه در قانون فوق، این است که به دلیل بی‌توجهی در تدوین آیین‌نامه این قانون، فهرستی از بیماری‌هایی که در نهایت، حرج نوعی را نشان می‌دهد در نظر گرفته شده است، در حالی که از نظر شرعی، حرج در خانواده‌های مختلف با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوناگون، می‌تواند مصادیق متفاوتی داشته باشد و بیماری‌ای که در یک خانواده موجب حرج مادر است، ممکن است در خانواده‌ای دیگر موجب حرج نباشد. لذا انتظار می‌رود قانون‌گذار به جای کلی‌گویی، برای این تفاوت‌ها تدبیر کند و قانون جامع‌تری وضع کند که دربرگیرنده این گونه تفاوت‌ها باشد. ضمن اینکه برگردن مسئولین امر است که این مصادیق حرج را با حمایت‌های لازم از خانواده‌ها و فرزندان، به حداقل برسانند. بنا بر دلایل ذکر شده، مسلم است که اکتفا کردن به قانون سال ۱۳۸۴ در شأن ایران اسلامی نیست و ارتقای این قانون، از جهات یاد شده ضروری به نظر می‌رسد.

۴. از مزایای قانون جدید، بازنگری سالانه کلیه دستورالعمل‌ها و رویه‌ها در حوزه باروری، سقط و ناباروری به شیوه ذکر شده در ماده ۵۶ می‌باشد، در صورتی که در قانون مصوب ۱۳۸۴ سخنی از بازنگری قانون به صورت دوره‌ای توسط شورایی مشخص به میان نیامده است. همچنین حضور یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد، و یک متخصص پزشکی قانونی در کمیسیون سقط قانونی و اقدام آنها به صدور رأی بر اساس دستورالعمل فقهی مربوط (با اکثریت آرا، مشروط به اینکه قاضی عضو کمیسیون موافق آن باشد) الزامی است که با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید به اجرا در می‌آید. این درحالی است که در قانون قبل علاوه بر ابهام موجود در واژه حرج، اعضای صادرکننده حکم سقط، فقط سه پزشک متخصص هستند که برای صدور حکم به تأیید پزشکی قانونی احتیاج دارند. با تغییر ایجادشده هم تعریف حقوقی و فقهی هم تعریف پزشکی از موارد حرج در اجرای قانون در نظر گرفته می‌شود و امکان تشخیص تفاوت‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار در حرج مادر را برای صادرکننده مجوز فراهم می‌آورد.

شایان ذکر است که در قانون جدید، در فرایند بازنگری‌های سالانه، باروری و پیشگیری و درمان ناباروری باید مورد بررسی قرار گیرند در صورتی که در قانون سال ۱۳۸۴ این جامعیت دربرگیری مسائل مختلف دیده نمی‌شود.

یکی دیگر از تغییرات مهم مدنظر در قانون جدید که موجب برتری آن نسبت به قانون سال ۸۴ و بسیاری دیگر از قوانین فعلی کشور شده است، پررنگ کردن مشارکت دستگاه‌ها و کاهش تعارض منافع سیستم نظارتی است به طوری که امکان نظارت مستقیم و غیرمستقیم نهادهای مختلف کشور از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و فقهای مجتهد به صورت سالانه در نظر گرفته شده است، در حالی که عدم وجود نظارت جامع بر شورای صادرکننده حکم سقط در قانون قبل از جمله چالش‌های آن بود. هم‌چنین در قانون جدید شورای بازنگری کننده و ناظر بر شورای تصمیم گیرنده درباره ضوابط سقط از اعضای متفاوتی تشکیل می‌شوند و اعضای هر دو شورا به تفکیک و به صورت شفاف در متن قانون ذکر گردیده است. در صورتی که در قانون سال ۱۳۸۴، چنین ظرافتی جهت کاهش هرچه بیشتر تعارض منافع دیده نمی‌شود.

پاسخ به برخی از شبهات وارد شده:

با توجه به برخی شبهات مطرح شده در خصوص دو ماده ۵۳ و ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، توضیحاتی در رابطه با ماده‌های مذکور قابل تشریح است:

۱- پیگیری ماده واحده سقط درمانی، از زمان دولت اصلاحات و مجلس ششم آغاز شده و در سال ۱۳۸۴ بعد از یک بار رد شدن از سوی شورای نگهبان و بحث‌های متعدد در نهاد شورا، در نهایت ضمن تردیدهایی، تصویب شد. با توجه به اینکه درباره تهیه آیین‌نامه آن ضابطه استواری قرار داده نشد، به نظر می‌رسد آسیب‌ها و تصورات نادرستی ایجاد کرد. از جمله توصیه به سقط برخی بیماری‌های جنینی بسیار خفیف در آن دیده می‌شود. در قانون جدید تعیین آیین‌نامه سقط قانونی، به شورایی معتبرتر واگذار شده است. در واقع بعد از ۱۶ سال تصویب قانون سقط درمانی، تأمل و دقتی دوباره در روندها و مصادیق آن صورت می‌گیرد. چرا از این تأمل هراس وجود دارد؟

۲- ماده ۵۶ قانون حاضر اساساً جلوی سقط قانونی را نگرفته، بلکه سازوکاری دقیق‌تر جهت نظارت حاکم شرع را بر شرایط موجود حاکم ساخته است تا فارغ از اهمیت داشتن یا نداشتن تعداد موارد مجوز سقط، تنها کسانی جواز این امر را پیدا کنند که بر اساس توضیح پزشکان قابل اعتماد و متدین، جنین بیماری قطعی و بسیار شدیدی داشته باشد که با توجه به شرایط فردی مادر مصداق حرج باشد و ولوج روح اتفاق نیفتاده باشد. چه بسا تعداد بسیاری از موارد فعلی هم چنان مجوز بگیرند. عدم اسقاط جنینی که هریک از شرایط بالا را نداشته باشد و حفظ جان او وظیفه قانون‌گذار و مجری است و لازم است که قانون، چهارچوب اخلاقی و شرعی را ایجاد کند.

۳- آنچه در ماده ۵۳ مطرح است، ممنوعیت غربالگری جنین منجر به سقط نبوده بلکه قانون‌گذار تلاش کرده شیب سوق دادن و نوعی الزام جامعه پزشکی و مردم به سمت غربالگری منجر به سقط را کاهش داده و بلکه معکوس نماید؛ به این معنا که اگر خانواده‌ای مایل به انجام این تست‌ها بود، در صورتی که پزشک، مخاطره ویژه‌ای در تجویز نمی‌دید، تجویز و ارجاع انجام می‌شود اما دیگر خبری از مجبور کردن کادر درمان نسبت به این موضوع نیست. یکی از علل این موضوع آن است که ترجیح داشتن این روند (کشف و از بین بردن جنین‌های دارای نقص)، نه از نظر منطق سلامت و نه از منظر دینی، بدون چالش نیست. فتوای مقام معظم رهبری در این موضوع، اجازه سقط در صورت تشخیص قطعی پزشک و تحقق حرج (سختی نزدیک به غیرقابل تحمل بودن)، قبل از دمیده شدن روح است، اما این فتوا به معنی روال‌سازی برای جستجوی ملی جنین‌های دارای نقص برای سقط تعداد بیشتر و بیشتر از آنان نبوده و نیست.

۴- با توجه به عدد بالای مثبت کاذب غربالگری‌ها در کشور ما، ارزان قیمت نبودن این فرآیند، و شیوع کم بیماری‌های مورد غربالگری در کشور این فرآیند شرایط یک برنامه کشوری قابل ادغام در خدمات سطح اول سلامت (PHC) را ندارد و با سایر برنامه‌های غربالگری در این سطح که شایع، ارزان قیمت و بدون خطا و عارضه هستند (مثل غربالگری فشار خون، دیابت، چاقی) قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر انجام غربالگری منجر به سقط جنین برای عموم زنان باردار باعث پرخطر شدن تعداد زیادی از بارداری‌ها و در نتیجه وقوع سقط‌های غیرقانونی و خسارت‌های مالی و روانی برای مادران باردار می‌شود. خدمت غربالگری یک خدمت کاملاً تخصصی و فوق تخصصی است که در یک راهبرد غلط در سطح بهورز و ماما به زنان باردار معرفی می‌شود. نظام سلامت موظف است با وجود منابع محدود خصوصاً در اقشار کم درآمد، برنامه‌های هزینه اثربخش و دارای اولویت و با راندمان بالاتر در ارتقای سلامت و کاهش بار بیماری‌ها و نیز فاقد چالش‌های جدی اخلاقی و آسیب‌های جسمی و روحی را برای مردم معرفی و فراهم نماید. اثبات عدم تناسب هزینه اثربخشی برنامه غربالگری منجر به سقط جنین به عنوان یک اقدام گران‌قیمت و تجویز آن برای آحاد مردم موجب باز ماندن توده مردم از نیازهای اولیه مرتبط با سلامتشان می‌شود. به عبارت دیگر در حال حاضر برای کشف بیماری سندروم داون که دارای دستورالعمل کشوری و الزامی برای کادر درمان است، از هر ۱۰۰۰ نفری که غربالگری می‌کنند، ۹۹۹ فرزند سالم متولد می‌شود و با این احتمال کم، خانواده در قبال پولی که خرج کرده از غربالگری سودی نبرده است. اما همین افراد، در تأمین نیازهای اولیه و ضروری سلامت که مرتبط با معاش روزمره‌شان است از جمله کمبودهای تغذیه‌ای که بسیار شایع‌تر و در مجموع مؤثرتر و دارای بار بیشتری بر سلامتشان است با مشکل مواجهند. در عین حال با قانون جدید، با تقاضای خانواده و تشخیص پزشک متخصص، انجام آزمایشاتی که حتی در مسیر تصمیم‌گیری برای سقط جنین قرار می‌گیرد، دنبال خواهد شد و البته اگر غربالگری بیماری‌هایی خاصیت درمانی داشته باشد، می‌تواند در نظام جامعه سلامت، به مادران توصیه شده و محکم‌تر از سابق پیگیری شود.

۵- برخی از منتقدین سلب مسئولیت پزشک در تبصره اول ماده ۵۳ از عدم تشخیص ناهنجاری جنین را خلاف اخلاق پزشکی و سبب محرومیت افراد متضرر از دادخواهی می‌دانند. با توجه به آنکه پزشک در ایجاد سندروم داون و بروز هزینه‌های احتمالی پس از آن دخالتی ندارد، منطقاً در صورت عدم انجام غربالگری و ارجاع به سقط مستحق مجازات نمی‌باشد. نکته دیگر این است که مجازات یا تهدید به مجازات پزشکان زنان، موجب روی آوردن آنان به طب دفاعی شده است که می‌تواند در عمل، منجر به سوق دادن حتی بیشتر از دستورالعمل‌های موجود و آسیب روانی به مادران گردد و هزینه‌های نامطلوبی برای ایشان ایجاد کند که چنین تحمیلی به مادران، نادرست و برخلاف موازین علمی است. ضمناً امروزه انواع و اقسام روش‌های گران‌قیمت تشخیص زودرس انواع بیماری‌ها و به اصطلاح غربالگری‌های سلامت به بازار می‌آید. با چه منطقی پزشک موظف است به بهانه تشخیص زودهنگام بیماری‌های مختلف، عموم مردم به ظاهر سالم را به انجام انواع و اقسام روش‌های تشخیصی توصیه نموده و اگر توصیه نکرده و افرادی به بیماری‌های مختلف مبتلا شوند، خلاف اخلاق پزشکی عمل کرده و مستحق مجازات می‌شود؟! آیا احتمال این نمی‌رود که ایجاد این چرخه مجازات نامتعارف پزشکان در صورت تولد نوزاد مبتلا به سندرم داون، از جانب ذی‌نفعان این فناوری‌های گران‌قیمت تشخیصی شکل گرفته باشد؟

۶- مداخله و قضاوت بسیاری از پزشکان و گروه‌های صنفی ذی‌نفع مرتبط با غربالگری می‌تواند زمینه‌ساز تعارض منافع در حوزه مربوطه شود. مستندات بسیاری وجود دارد که در کشورهای توسعه‌یافته جهت طراحی و تعیین نحوه اجرای یک برنامه ملی سلامت از جمله غربالگری‌ها، پزشکان و مؤسسات منتفع از این تست‌ها صلاحیت مداخله و قضاوت در شروع، گسترش یا محدود کردن این برنامه‌ها را ندارند؛ زیرا این حوزه از نظر ارتقا و تأمین تجهیزات می‌تواند به نوعی کسب‌وکار تجاری و انگیزه مالی تبدیل شود. امروزه در کشور آمریکا کمیته دستورالعمل‌های بالینی کالج پزشکان آمریکا تمام منافع مربوط به اقدامات پزشکی را فاش کرده و تعارضات را به روشی شفاف، مدیریت می‌کند. هر شخصی که درگیر تهیه دستورالعمل بالینی یا نوعی guidance statement می‌شود، می‌بایست کلیه منافع مالی و معنوی مربوط به مراقبت‌های بهداشتی خود را از ۳ سال گذشته اعلام کرده و یک پنل بررسی و مدیریت، افشای اطلاعات و تعارض منافع پزشکان را بررسی می‌کند. درگیری‌های احتمالی تعارض منافع منجر به محروم شدن شرکت‌کنندگان از مشارکت و رأی دادن می‌شود. لذا می‌توان گفت گروه‌های علمی که منافع آن‌ها با برنامه‌های ملی سلامت گره خورده باشد، نمی‌توانند در خصوص اجرای برنامه غربالگری متعادل و منصفانه اظهار نظر نمایند. از این رو نظارت و تأیید ستاد عالی جمعیت بر مصوبات و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت مرتبط با سلامت مادر و جنین که به سقط توصیه می‌نماید با در نظر گرفتن همه ابعاد مسأله اعم از حقوقی، شرعی، بهداشتی و … موجب جلوگیری از تعارضات و مفاسد احتمالی می‌شود.

نهایتاً با توجه به شرایط حساس جمعیتی کشور که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند تن او می‌لرزد، و تأکیدات متواتر ایشان مبنی بر اقدام همه‌جانبه، حداکثری و سریع در راستای حل بحران جمعیت و در نظر گرفتن تجربه‌های پرهزینه کشور در ۱۶ سال اجرای قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴، ضروری است مسئولین امر حداکثر تلاش خود را در راستای دنبال کردن حمایت از تمایل مردم عزیزمان به فرزندآوری، مسئله ملی جمعیت، رصد محتوای قانون و مطالبه تحقق مواد قابل اجرا به کار بندند و تسلیم شانتاژهای خبری و تحلیل‌های مغرضانه نشوند. هم‌چنین به خاطر داشته باشیم که دشمنان اسلام لحظه‌ای در راستای عقب نگه داشتن کشور آرام نخواهند نشست؛ لذا تقاضا داریم تمامی ابعاد این قانون به طور موشکافانه و کامل بررسی شوند تا در آینده خللی در هیچیک از مواد آن وارد نشود. هم‌چنین امیدواریم که مجلس شورای اسلامی تنها به اعتلای این قانون بسنده نکرده و حداکثر تلاش خود را در راستای حل بحران جمعیتی کشور به کار بگیرد.

و من الله توفیق

شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشجویی تهران بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جهت تامین نظر شورای نگهبان در دستور کار قرار دادند.

وکلای ملت، ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح و نهایی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادری رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران در نشست خبری خود با بیان اینکه ۵۱ هیات نظارت در سطح استان تشکیل شده است، گفت: تا ساعت ۱۳:۳۰ امروز ۹۷۵ نفر در استان تهران به صورت قطعی ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: بعد از شکل گیری هیات عالی نظارت و استقرار آن هیات استان تهران کارش را شروع کرد، ما در تهران ۱۶ شهرستان داریم که در کنار هیات استان دو معاونت نظارت و بازرسی و معاونت پشتیبانی و امور اداری تشکیل شدند که هر کدام کمیته هایی دارند. کمیته هایی مانند IT، منابع انسانی، آموزش و پشتیبانی در ذیل معاونت پشتیبانی و امور مالی تشکیل شد. کمیته های رسیدگی به شکایات، صندوق ها، بازرسی و شهرستان ها هم در ذیل معاونت نظارت ایجاد شده که کار خود را دنبال می کنند.

نادری خاطر نشان کرد: یکی اقدامات مهم ما طراحی سامانه جامعی برای نظارت به آموزش ها بود. متخصصان IT قرار است حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار نفر را برای امر نظارت آموزش دهند که این کار از طریق سامانه ای انجام خواهد شد و سعی داریم بخشی از رسیدگی به شکایات در بستر IT انجام شود.

وی ادامه داد :  طبق قانون باید از معتمدان محلی هر شهرستان پنج نفر انتخاب و منصوب شده تا هیات نظارت شهرستان را تشکیل دهند، بعد از آن نوبت به بخش ها می رسد که سه نفر معتمد برای هر بخش انتخاب می شوند. در استان تهران ۱۶ شهرستان و ۳۵ بخش داریم یعنی مجموعا ۵۱ هیات در سطح استان تشکیل شده، اسامی آنها مشخص و احکام صادر شده و کار نظارت را به طور جدی پیگیری خواهد شد.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران تصریح کرد: روند انتخاب ۵۱ عضو هیات نظارت در استان تهران با همکاری فرمانداری ها و شورای نگهبان صورت گرفت و به یک تجمیع رسیدیم. بدین شکل که ابتدا لیست ۳۰ نفره ای را استانداری و فرمانداران به شورای نگهبان ارائه دادند. مجلس و هیات عالی نظارت هم ۳۰ نفر خود را اعلام کردند. حداقل باید ۲۱ نفر مورد تایید شورای نگهبان قرار می گرفت. طی یک فرآیندی مقرر شد که اگر کسی تایید نشد تا سه بار لیست تکرار شود تا به یک اجماع برسیم. این روند انجام شد و در نهایت ناظران ثبت نام کرده و مستقر شدند. امروز جلسه آموزشی با حضور اعضای هیات نظارت در ۱۶ شهرستان برگزار شده و آموزش اعضای هیات نظارت در بخش ها نیز در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت. چون در حال حاضر ثبت نام شوراهای شهرها آغاز شده و ثبت نام بخش ها و روستاها از ۱۶ فروردین شروع می شود. پس ما هنوز برای آموزش هیات های عالی نظارت در بخش ها و روستاها وقت داریم.

نادری در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به آمار ثبت نام ها از دوره چهارم تا دوره ششم در انتخابات شوراها گفت: در دوره چهارم در استان تهران ۴۵۹۱ داوطلب ثبت نام کردند که ۱۴ درصد خانم ها و ۸۶ درصد آقایان بودند. این میزان در دوره پنجم به ۶۰۷۷ نفر رسید که ۱۶ درصد خانم ها و ۸۴ درصد آقایان بودند. در این دوره تا ساعت ۱۳:۳۰ امروز ۹۷۵ نفر به صورت قطعی در استان تهران ثبت نام کردند که ثبت نام ۵۰ درصد حضوری و ۵۰ درصد از طریق فضای مجازی و پیشخوان دولت بوده است. میزان ثبت نام در استان تهران در روز اول یعنی ۲۰ اسفند، ۲۵۲ نفر، روز دوم یعنی ۲۱ اسفند، ۲۸۵ نفر، روز سوم یعنی ۲۲ اسفند، ۲۴۵ نفر و روز چهارم ۲۳ اسفند تا ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه ۱۹۴ نفر به صورت قطعی ثبت نام کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: در شهر تهران تا ساعت ۱۳:۳۰، ۲۸۱ نفر ثبت نام قطعی داشتند که این میزان یک پنجم آمار ثبت نام در کشور است چون ۴۶۷۰ نفر ثبت نام در کشور صورت گرفته است. تا کنون در استان تهران ۱۳ درصد خانم ها و ۸۷ درصد آقایان ثبت نام کرده اند البته تعدادی هم در حال بررسی صلاحیت هستند که به آمار اضافه نمی شوند. حدود ۴۷۹ نفر پرونده در حال بررسی داریم.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران تاکید کرد: به مردم اطمینان می دهیم که هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان تهران تمامی تلاش خود را به کار می گیرد که انتخابات سالم و به دور از هر گونه شائبه و حاشیه برگزار شود. برای ما مهم عمل به مر قانون است و اینکه هیچ گونه سلیقه سیاسی، گروهی و حزبی در انتخابات اعمال نمی شود. اجازه نمی دهیم این سلایق نیز توسط هیات اجرایی اعمال شود. ما موظف به عمل به قانون هستیم تا در نهایت با ایجاد پارلمان های شهری یعنی شوراها موضوع مشارکت از پایین به بالا در امور شهری و کشوری محقق شود.

نماینده تهران در مورد اینکه از چه زمانی بررسی صلاحیت ها آغاز می شود گفت: بعد از اتمام ثبت نام ها بررسی صلاحیت ها شروع می شود. ابتدا هیات های اجرایی آغاز به کار کرده و بعد پرونده ها به دست هیات عالی نظارت می رسد و  مورد بررسی قرار می گیرد. اگر صلاحیت کسی در هیات های اجرایی یا هیات عالی نظارت رد شود باز هم فرصت اعتراض به هیات مرکزی نظارت دارد که متشکل از پنج نماینده مجلس هستند. در آنجا دوباره به پرونده داوطلبان معترض به رد صلاحیت ها رسیدگی می شود.

وی افزود: سعی می‌کنیم در اسرع وقت یعنی تا نیمه خرداد اسامی قطعی نامزدهای انتخابات شوراها را اعلام کنیم.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز گفت: انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار نمی شود و لذا نظارت هم الکترونیکی نیست. هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها مخالف برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان تهران است. عزیزان در دولت و وزارت کشور اعلام آمادگی کردند اما پس از بررسی فنی در هیات عالی به این نتیجه رسیدیم که انتخابات به صورت سنتی برگزار شود و انتخابات الکترونیکی به دوره های بعدی موکول گردد.

وی در مورد تمهیدات به کار گرفته شده برای برگزاری انتخابات همزمان با شیوع کرونا گفت: آموزش ۱۰ تا ۱۲ هزار ناظر در همین راستاست. احتمالا تعداد صندوق ها اضافه خواهد شد. ما با صندوق های سیار مخالفیم و معتقدیم باید صندوق ثابت بیشتر شود. تلاش می کنیم استقرار صندوق ها طوری خواهد بود   تا در فضای آزاد باشد تا سلامت مردم رعایت شده  و انتخابات بدون کمترین نگرانی برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز (شنبه) همزمان با هفته منابع طبیعی یک اصله نهال میوه در محوطه شورای نگهبان کاشت.

وی پس از کاشت یک اصله نهال میوه در محوطه شورای نگهبان، در سخنانی گفت: این روز و هفته قطعا مایه برکت است. قرآن می‌فرماید کار خیر انجام دهید که از جمله جلوه‌های کار خیر درختکاری، گل‌کاری، نشاء زدن و باغداری است.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه این دستورعام اسلام است که همه باید به مسئله درختکاری و حفاظت از درختان، اهتمام داشته باشند. افزود: حیطه انجام کار خیر خیلی گسترده است و همه چیز از جمله کشاورزی و درختکاری را شامل می‌شود و ما باید فرهنگ کشاورزی و درختکاری را هر چه بیشتر ترویج کنیم.

آیت الله جنتی با تاکید بر اینکه باید همانطور که به اقشار مختلف مردم احترام می‌گذاریم به قشر کشاورز و باغدار هم احترام بگذاریم و قدردان زحمات این قشر زحمت‌کش باشیم، اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم دیروز فرمودند، واقعا کشاورزان و باغداران عزیز بهره کمی از عواید مادی از دسترنج خود می‌برند و باید فکر اساسی برای این مسئله کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان‌ خود تاکید کرد: دولت باید در حل مشکلات پیش پای کشاورزان و باغداران عزیز، نقش جدی‌تری ایفا کند؛ حتی معتقدم که باید همان احترامی که به طبقات بالای جامعه در ادارات گذاشته می‌شود، به کشاورزان و باغداران زحمت کش و عزیز هم همان عزت و احترام گذاشته شود.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: باید هر چه می‌توانیم فضای جامعه را با درخت و سبزه شاد کنیم، حتی در منازل هم هر کس می‌تواند درخت و سبزه بکارد و گل کاری کند؛ باید فرهنگ درختکاری و کشاورزی را ترویج کرده و کسانی که در این راه گام برمی‌دارند را مورد تقدیر قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان امروز (پنج شنبه) با حضور در جمع دانشجویان بسیجی در اردوگاه سیدالشهدا آبعلی در یک نشستی صمیمی که به مدت ۳ ساعت و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد، ضمن سخنرانی به سوالات دانشجویان پاسخ گفت.

وی با تبریک میلاد مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علی(ع) و ایام البیض، ماه رجب را ماه عبادت عنوان کرد و گفت: شما دانشجویان مومن قدر جوانی را بدانید و از این بهار عبادت در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان استفاده کنید و همه باید بتوانیم توشه‌ای برای آخرت جمع کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رمز ماندگاری انقلاب را حضور مردم و پیروی از رهبری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری خواند و افزود: بدون توجه به وضع گذشته پیش از انقلاب، نمی‌توان تحلیل جامعی از وضع موجود داشته باشیم. سوابق دوره طاغوت و خاطرات سران رژیم ستمشاهی و اسناد و مدارک آن دوران را بخوانید و به خوبی بشناسید تا بتوانید با وضع امروز و شرایط فعلی مقایسه کنید.

کدخدایی افزود: شاه بعد از رفتن پدرش وقتی به توصیه و سفارش انگلیسی‌ها کار را در دست گرفت، نگهبان حافظ منافع انگلیس در منطقه شد و منافع ملی را رها کرد بطوری‌که بعد از کودتای ۲۸ مرداد، انگلیسی‌ها گفتند توانستیم نفت ارزان در اختیار بگیریم و با اینکه آن زمان با جمعیت زیر ۳۰ میلیون نفری ایران، چهار و نیم میلیون بشکه نفت تولید می‌کردیم باز کسری بودجه داشتیم و عمده پول درآمد نفت به جیب انگلیسی‌ها می‌رفت و حتی نخست وزیر شاه، عَلم در خاطراتش می‌نویسد که خیلی تلاش می‌کردیم تا بتوانیم پول بیشتری از فروش نفت خودمان از انگلیسی‌ها بگیریم.

وی ادامه داد: در آن دوران هیچ استقلالی نداشتیم تا آنجا که هرجا شاه می‌خواست به سفر برود، باید از سفرای آمریکا و انگلیس اجازه می‌گرفت یا به آنها اطلاع می‌داد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: وضعیت پیش از انقلاب را با نهضت بزرگ انقلاب اسلامی‌ مقایسه کنید که مردم در صحنه حضور یافتند تا سرنوشت خودشان را بدست بگیرند و استقلال، مردم سالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را رقم بزنند و امروز خودشان حاکمان را انتخاب می‌کنند و علیرغم همه دشمنی‌ها و توطئه‌ها، توانسته‌ایم مرز چهل سالگی را پشت سر بگذاریم و روی پای خود ایستاده‌ایم.

کدخدایی با اشاره به فریبکاری مذاکره دولت آمریکا، گفت: آمریکا التماس می‌کند که بیایید مذاکره کنیم. اگر دنبال توافق هستید، این توافق انجام شد اما چرا به تعهدات‌تان پایبند نبودید؟ وقت مذاکره گذشته و اکنون وقت عمل در برابر عمل است باید به تعهدات تان بازگردید و مذاکره یکطرفه و بدون عمل معنا ندارد.

وی با یادآوری این نکته که شرق و غرب در جنگ تحمیلی از صدام حمایت کردند ولی با هدایت امام و حضور مردم شکست خوردند، خاطرنشان کرد: دشمنی‌های مستکبران با انقلاب اسلامی بعد از جنگ هم پایان نیافت و آنها تحریم‌ها را علیه ایران شروع کردند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اوج تحریم‌ها علیه ملت ایران در زمان ترامپ اعمال شد و او با شقاوت و رذالت و در جنایتی آشکار سردار سلیمانی را ترور و به شهادت رساند با این حال هرگز نتوانست کشور ما را تسلیم کند و امروز مشخص شد که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

کدخدایی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با توکل به خدا و پشتیبانی مردم و رهبری و حرکت در راه امام و شهدا مسیرش را ادامه خواهد داد؛ پیروزی از آن ماست و با منابعی که در داخل کشور داریم، استقلال خودمان را تامین می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ برای کشور مهم است، تصریح کرد: طی ۴۰ ساله گذشته انتخابات به صورت آزادانه و با حضور مردم برگزار شده است؛ به عبارتی صرفا مردم انتخاب می‌کنند و کسی نمی‌تواند دخالتی در رای مردم داشته باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: انشاءالله این دوره نیز با حضور و مشارکت مردم انتخابات خوبی انجام خواهد شد و امیدواریم فرد اصلح و کارآمدی انتخاب شود و کشور با سرعت بیشتری در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد.

کدخدایی در ادامه جلسه به سئوالات دانشجویان پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سئوال دانشجویی که چرا برخی کاندیداهای پیروز توسط شورای نگهبان رد صلاحیت نشدند، گفت: شورای نگهبان یک کنش‌گر سیاسی نیست که به عنوان یک حزب سیاسی عمل کند و مطابق با خواست و سلیقه سیاسی احزاب در نظارت بر انتخابات عمل کند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند و مجری آن در بررسی صلاحیت‌ها شورای نگهبان است. ابزار قانونی در اختیار مجلس است که انتظارات باید در چارچوب قانون اساسی و قانون مصوب مجلس باشد.

کدخدایی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون انتخابات، گفت: اصلاح قانون‌ انتخابات، مطالبه شورای نگهبان بوده ولی برخی معتقدند نمی‌توان به متن اصل ۱۱۵ قانون اساسی در قانون عادی مصوب مجلس چیزی اضافه کرد یا آن را تخصیص زد. در سیاست های کلی انتخابات آمده که شاخص‌های نامزدها را شورای نگهبان اعلام و تبیین کند ولی جزئی‌تر از آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

وی اظهار داشت: من هم موافقم که فردی که قرار است داوطلب بشود و مسئولیت‌هایی هم در گذشته داشته را به شورای نگهبان دعوت کنیم و برنامه‌ها، مشاوران و توانمندی‌های او را بشناسیم و بشنویم و دقیق تر ارزیابی کنیم اما عده‌ای همین را هم بر نمی‌تابند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این مطلب که چرا برخی کاندیداها تایید صلاحیت شده اکنون نتوانسته اند به وعده های خود عمر کنند و رفتار آنها تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: هیچ تضمینی نمی‌توانیم بدهیم که کسی که امروز تایید صلاحیت می‌شود تا پایان دوره‌اش همین‌طور می‌ماند و همه وعده‌ها و برنامه‌هایش را اجرا می‌کند.

کدخدایی مطالبه گری را ویژگی بارز جنبش دانشجویی عنوان کرد و به دانشجویان توصیه کرد: بی‌رحمانه انتقاد کنید و در برابر مسئولان صریح باشید اما انصاف و حق را هم در نظر بگیرید.

وی در پاسخ به سوال دانشجویی درباره گمانه زنی برخی افراد و چهره‌های سیاسی درباره رد یا تایید صلاحیت شدن نامزدها در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: افراد مختلف در دوره‌های گوناگون اظهاراتی راجع به عملکرد شورای نگهبان می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همین جا اعلام می‌کنم نه تنها بیرون از شورا بلکه خود اعضای شورای نگهبان هم نمی‌توانند بگویند که در بررسی صلاحیت داوطلبان چه اتفاقی می‌افتد و آیا داوطلبی رد یا تایید می‌شود.

کدخدایی با بیان اینکه در برخی دوره‌ها، افرادی را داشته‌ایم که رای آنها ۶ به ۶ شده و فاصله آرای اعضا بسیار به هم نزدیک بوده است، تاکید کرد: افراد مختلفی سخنگوی شورای نگهبان شده‌اند و از طرف شورای نگهبان اظهارنظر می‌کنند که فلانی رد یا تایید می‌شود.

وی متذکر شد: به هیچ وجه چنین اظهار نظراتی معتبر نیست و تاثیری بر شورای نگهبان ندارد و حتی اعضای شورای نگهبان هم نمی‌توانند الان از جانب شورای نگهبان اظهارنظر کنند. باید تا بعد از ثبت نام و شروع بررسی صلاحیت‌ها توسط اعضای شورای نگهبان، صبر کرد.